درخت حوزه‌های تخصصی

افزایش سریعقیمت مسکن در سال های اخیر در ایران به عنوان یک دغدغه ملی برای مردم و دولتمردان مطرح بوده و به همین دلیل، مطالعه عوامل مؤثر بر افزایش قیمت مسکن بسیار با اهمیت است. در این مقاله، اثرات برخی متغیرهای مهم از جمله قیمت زمین، هزینه ساخت بنا، حجم تسهیلات اعطایی بخش مسکن، نرخ ارز، شاخص قیمت سهام، تعداد ساختمان های مسکونیو درآمد خانوار بر قیمت مسکن در شهر کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل تأثیر متغیرهای فوق بر قیمت مسکن، مدل خود توضیح با وقفه های توزیعی با استفاده از داده های فصلی سال های 1387-1370، برآورد شد. همچنین به منظور بررسی سرعت تعدیل مدل پویا به مدل بلندمدت، الگوی تصحیح خطا نیز برآورد گردید. نتایج حاصل از مدل برآورد شده بیانگر این واقعیت است که، متغیرهای کلان اقتصادی از قدرت بالایی در توضیح رفتار قیمت مسکن و نوسانات آن برخوردار هستند.

همراه با تحول رابطه برنامه ریزی و بازار توسعه شهری تحت تأثیر فرایندهای جهانی شدن و رقابت شهری، سیاست های بازآفرینی شهرها نیز شکل جدیدی یافته اند؛ این در حالی است که در عمل، فرایندهای بازآفرینی شهری در کشور ما متأثر از سیاست های کالبدی و رویکرد مدیریتی از بالا به پایین هستند که به مقیاس فراملی و رویکردهای کارآفرین در بازاریابی مکانی برای تسهیل این فرایندها، توجه کمی معطوف شده است. از این رو، این مقاله سعی دارد با روش کیفی- استقرایی و به کارگیری تحلیل محتوای کیفی و تحلیل تطبیقی نمونه های جهانی، چارچوبی مفهومی برای بازاریابی مکان در بازآفرینی شهری تحت تأثیر رویکردهای شهر کارآفرین بیابد. بدین منظور، هشت نمونه از تجربیات جهانی (با روش نمونه گیری حداکثر تنوع) مورد بررسی تطبیقی قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان دادند که تغییرات انجام شده در راستای بازآفرینی شهری با رویکرد شهر کارآفرین، از تغییر در سیستم های مدیریتی و به کارگیری حکمروایی شراکتی در راستای انگیزش بازار و ظرفیت سازی، گونه های جدیدی از مشارکت را آغاز کرده اند که این تغییرات در همه ابعاد و با هدف بهبود زیرساخت ها و افزایش کیفیت زندگی صورت گرفته و در آنها از سویی بر پاسداشت هویت محلی و از سوی دیگر بر ضرورت توجه به مقیاس های جهانی در فرایند جذب سرمایه در بازاریابی مکان، تأکید می شود. نتیجه تحقیق نشان داد که به کارگیری چنین فرایندی در کشور ما مستلزم توجه به جنبه های فرهنگی، نهادی و قانونی است.

بدون شک، نحوه و چگونگی تأمین منابع مالی برای پروژه های مورد نظر در هر سطح از نهادهای موجود، به ویژگی های آن پروژه بستگی دارد؛ از این رو شاخص ها و استانداردهای تعریف شده و به کار گرفته شده باید با خصوصیات و ویژگی های هر پروژه، تناسب و همپوشانی داشته باشند. در واقع هر پروژه با توجه به ویژگی های آن، طبقه بندی و براساس این معیار، ابزارهای مالی متناسب با آن تعیین می شود. در این مقاله، پروژه های شهری، طبقه بندی شده و نیز عوامل مؤثر بر این طبقه بندی در پروژه های شهری، شناسایی شده اند و از این نظر، شهرداری تهران با چند شهر بزرگ، مقایسه می شود. برای بررسی این موضوع با توجه به تفکیک انواع پروژه های شهرداری به مأموریت های مختلف، با استفاده از تحلیل ANOVA، به بررسی برابری تأمین مالی خارجی پروژه های شهری با مأموریت های حمل ونقل، خدمات شهری و سایر مأموریت ها پرداخته شده است. با شناسایی بهتر و تأکید بر ویژگی های پروژه های شهری شهرداری تهران و مقایسه آن با سایر شهرهای منتخب جهان؛ از جمله سئول، شانگهای، کوالالامپور، نیویورک، لندن، استانبول می توان به تأمین مالی بهتر برای پروژه های شهری شهرداری تهران دست یافت. با توجه به نتایج به دست آمده، در تهران فرض برابر بودن میزان تأمین مالی خارجی پروژه های شهرداری ها با مأموریت خدمات شهری در شهر تهران با سایر شهرهای مورد نظر رد نمی شود.

سیاست‌های تعدیل اقتصادی در ایران از سال 1368 به مورد اجرا درآمد که عمدتاً شامل حذف یارانه‌ها، کاهش کسر بودجه دولت، و خصوصی‌سازی اقتصاد بود. این برنامه‌ها، گذشته از اثرگذاری بر متغیرهای اقتصادی کلان در چهارچوب هدف‌های کلی، رفع عدم تعادل‌های داخلی و خارجی و ایجاد زمینه‌های لازم برای رشد اقتصادی مستمر، توزیع درآمد در کوتاه‌مدت و میان‌مدت را به طور اجتناب‌ناپذیر تحت تأثیر قرار می‌دهند. به استناد متون موجود، آثار برنامه‌های تعدیل بر توزیع درآمد به ویژه قشرهای فقیر، نزاع برانگیزترین جنبه آثار گوناگون این برنامه‌ها را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل، قابلیت پذیرش سیاسی و امکان موفقیت تداوم این برنامه‌ها در آینده بستگی به ماهیت این اثرها دارد. بررسی آثار توزیعی ناشی از این سیاست‌ها نقش محوری را در این پژوهش به عهده دارد. ارزیابی وضعیت هزینه‌های مصرفی مناطق شهری و روستایی استان اصفهان طی دوره 1368 – 1372 (سال‌های برنامه اول جمهوری اسلامی ایران) ما را به نتایج احتمالی زیر رهنمون می‌گردد. از این که انواع هزینه‌های مصرفی طی این دوره افزایش یافته می‌توان نتیجه گرفت که احتمالاً وجود شرایط تورمی ناشی از سیاست‌های اجرایی یکی از عوامل اصلی این افزایش بوده و این شرایط تورمی موجب افزایش شکاف طبقاتی شده است. در مناطق شهری، افزایش هزینه با بدتر شدن وضعیت تغذیه‌ای همراه بوده است. به این مفهوم که میزان و میدان اثر شرایط تورمی در مناطق شهری استان اصفهان گسترده‌تر می‌باشد. شاید دلیل آن، وابستگی بیشتر این مناطق به نظام‌های حمایتی دولت است که طی این دوره کم رنگ‌تر شده است. اطلاعات مربوط به سطح کلان نیز مؤید آثار نامساعد اعمال سیاست‌های تعدیل بر شرایط اقتصادی و به ویژه وضعیت تغذیه‌ای ساکنان اصفهان می‌باشد. زیرا رفتار شهروندان اصفهانی نیز از کارکرد متغیرهای کلان متأثر بوده است، به این ترتیب که روند افزایش هزینه‌های مصرفی در الگوی مصرفی آنان با روند افزایش هزینه‌های مصرفی در سطح کلان هماهنگ می‌باشد. نتایج پژوهش تحقیق نشان می‌دهد که به دلیل وجود نظام حمایتی حاکم، در حالی که هزینه‌های خوراکی به شکل نسبتاً متوازنی توزیع شده است، توزیعی هزینه‌های غیرخوراکی بادوام کاملاً نامتوازن است.

یکی از مسائل مدیریتی در شهر تهران، آمدوشدهای درون شهری است. در شهر تهران، افزایش جمعیت و م حدودیت منابع، م وجب سردرگمی و بی برنامگی در برخورد با این موضوع شده است. شناسایی معضلات و احصای مؤلفه های مؤثر بر مدیریت حمل ونقل و ترافیک شهر تهران، به خصوص پرداخ تن ب ه مشکلات بخش های شهری ، نیاز مدیریت شهری را در زمان نسبتاً کوتاهی، برآورده می کند. با توجه به اهمیت موضوع، شناسایی مؤلفه های مؤثر بر مدیریت حمل ونقل و ترافیک می تواند تأثیرات چشم گیری در حل مشکلات ترافیکی داشته باشد و عرصه را برای اعمال مدیریت شهری بهینه، فراهم کند. بنابراین هدف مطالعه حاضر، احصا و اولویت بندی مؤلفه های مؤثر بر مدیریت حمل ونقل و ترافیک شهر تهران با نگاه اقتصادی و کاربرد روش AHP است. جامعه آماری تحقیق، شامل خبرگان و صاحب نظران حوزه های مختلف خدماتی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی می باشند که حدود 100 نفر تخمین زده شده که با روش نمونه گیری سهمیه ای هدفمند، 50 نفر برای انجام مقایسات زوجی انتخاب شدند. در همین راستا، اطلاعات از طریق پرسشنامه، جمع آوری و داده ها با استفاده از تکنیک AHP و نرم افزار Expert Choice، بررسی شدند. نتایج پژوهش نشان دادند که مؤلفه تقدم دسترسی نسبت به حرکت که باعث کاهش ترافیک و به تبع آن، کاهش هزینه ها می گردد، بیشترین اهمیت را در مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهری در تهران دارد؛ لذا پیشنهاد می گردد که حرکت در سطوح مختلف و طیف حمل و نقل همگانی، ب ه ع نوان مؤلفه های اصلی در سیاست گذاری ها، در اولویت برنامه های شهری به منظور کاهش هزینه ها، گنجانده شوند.

این مطالعه با هدف بررسی عامل های تعیین کننده ی فقر و همچنین تغییرات رفاهی در میان خانوارهای روستایی سیستان (شهرستان زابل) طی دوره ی 1383-1376 صورت گرفت . برای این منظور از داده های درآمد هزینه ی خانوار استفاده شد . در بررسی عامل های تعیین کننده ی فقر از مخارج خالص سرانه ی خانوارها به عنوان معیار رفاه استفاده شد . در تحلیل عامل های تعیین کننده ی فقر از متغیرهای ویژگی های سرپرست خانوار ، ترکیب سنی فرزندان و مجذور بعد خانوار استفاده شد . نتایج نشان داد سن سرپرست خانوار، ترکیب سنی فرزندان خانوار و همچنین مجذور بعد خانوار از مهمترین عامل های تعیین کننده ی فقر در مناطق روستایی شهرستان زابل است . بر اساس یافته ها مشخص شد که افراد زیر خط فقر از بیش از 60 درصد در سال 1376 به حدود 33 درصد در سال 1383کاهش یافته است . همچنین نتایج بدست آمده از ارزیابی تغییرات رفاهی طی دوره ی 1383-1376 نشان داد که ترکیب مخارج به نفع کالاهای غیراساسی تر تغییر کرده است . رشد سالانه مخارج واقعی سرانه نیز 21/2 درصدبوده است.

امروزه گسترش افقی بی رویه شهرها یکی از معضلات کشور ماست که در اثر اهمیت فزاینده شهرها و تمرکز جمعیت در آنها به وجود آمده است. مشکلات شهرهای کشور ما، در هم تنیدگی کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ناشی از گسترش افقی بی برنامه می باشد. با وجود تمامی مشکلات، این واقعیت را نیز باید قبول کرد که رشد و گسترش افقی شهرها امری اجتناب ناپذیر است. این تحقیق، از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد و گسترش کالبدی- فضایی شهر قزوین و تغییرات کاربری اراضی آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. ارزیابی روند گسترش فیزیکی شهر و آگاهی از الگوهای تغییرات کاربری اراضی و به کارگیری نتایج آن، در برنامه ریزی های آینده شهر ضروری می باشد. با توجه به اینکه در حال حاضر، تکنیک سنجش از دور، بهترین وسیله برای پایش تغییرات محیطی و استخراج کاربری های اراضی می باشد که بیشترین سرعت و دقت را دارد، در پژوهش حاضر از تصاویر ماهواره ای لندست سال های 1986 و 2011 منطقه مورد مطالعه، استفاده شده و با استفاده از تکنیک های پردازش تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی، مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از بررسی تصاویر ماهواره ای، حاکی از آن است که مساحت ساخته شده شهر قزوین از 29/1645 هکتار در سال 1986 به 73/3428 هکتار در سال 2011 رسیده که بر اساس مدل هلدرن، نقش عامل جمعیت 36/58 درصد و رشد نامتوازن شهری 64/41 درصد بوده است که از عوامل مهم تغییرات کاربری اراضی در منطقه مورد مطالعه می باشند.

سازمان ها، سالانه مبالغ سنگینی را به منظور بهبود عملکرد کارکنان خود در زمینه آموزش و یادگیری، سرمایه گذاری می کنند. با وجود توجه بسیار زیاد، به آموزش و برنامه های آموزشی، مطالعات انجام شده، حاکی از آن هستند که بسیاری از این برنامه ها، اثربخشی لازم را از حیث انتقال یادگیری ندارند و انتقال مهارت های آموخته شده به محیط کار به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های اثربخشی برنامه های آموزشی، به میزان بسیار اندکی صورت گرفته و نرخ بازگشت سرمایه حاصل شده برای آنها بسیار کم می باشد. لذا آگاهی از عوامل زمینه ساز یا مانع انتقال آموخته ها به محیط کاری و به تبع آن، بازگشت سرمایه در منابع انسانی، برای سازمان ها به ویژه بانک ها و شهرداری ها بسیار حائز اهمیت است. از این رو، در این پژوهش، به بررسی مدل ها و پژوهش های موجود در خصوص انتقال یادگیری، پرداخته شد و یک الگوی اثربخش انتقال یادگیری در راستای بازگشت سرمایه در توسعه منابع انسانی با تأکید بر مدیریت شهری، ارائه گردید. نتایج پژوهش نشان داد که عمده ترین عوامل انتقال آموخته ها از محیط آموزشی به محیط کار شامل عوامل فردی و سازمانی می باشد. عوامل فردی، عواملی هستند که بر کاربرد دانش و مهارت کسب شده از محیط آموزشی در محیط کار، تأثیر می گذارند و شامل: انگیزش، نگرش، خودکارآمدی و ویژگی های شخصیتی می باشد. همچنین عوامل سازمانی، عواملی هستند که مربوط به محیط کاری هستند و انتقال یادگیری و کاربرد آنچه در دوره های آموزشی آموخته می شوند را تحت تأثیر قرار می دهند و شامل: فرصت کاربرد، حمایت، پاسخگویی، کارراهه، جو سازمانی و پیامدهای فردی می باشد.

پژوهش حاضر در پی بررسی نقش روستاییان در شکل گیری بازار مرزی شهر بانه و جایگاه آنان در شبکة روابط بازار مرزی است. شناخت زمینه ها و بسترهای شکوفایی دادوستد مرزی به منظور شناخت موقعیت روستانشینی در این شهر از اهداف این مطالعه است. برای بررسی این موضوع از روش کیفی و تکنیک های مصاحبه، مشاهده و بررسی اسناد استفاده شد. موضوع در دو بخش بررسی نحوة تعامل و ارتباطات کنشگران روستایی با آن سوی مرز و جایگاه آنان در بازار بانه؛ و ترسیم تغییرات ایجادشده در مناطق روستایی درنتیجة حضور روستاییان در بازار بررسی شد. براساس نتایج به دست آمده، شکل گیری و رونق فعالیت های بازار، فرایندی تاریخمند است و ریشه در کنش ها و پیوندهای اجتماعی، فرهنگی و خویشاوندی ساکنان دو سوی مرز دارد. روستاییان به عنوان خط مقدم ارتباطات بین مرزی در شکل گیری این بازار اهمیت بسیاری دارند و توانسته اند در بخش های مختلف بازار نظیر واردات کالا، مغازه داری، ضمانتچی گری، کول بری و باربری جایگاهی پیدا کنند هرچند که بسیاری از آنان بخش های فرودست بازار را اشغال کرده اند. چنین وضعیتی موجب شده است که بازار بانه نوعی ترکیب شهری- روستایی بیابد. به دلیل این حضور چشمگیر در فعالیت های بازار، تغییراتی در شیوة معیشت روستاییان و میزان روستانشینی به ویژه از دهة 1380 به بعد ایجاد شده است. در سال 1390 صرفاً 16 درصد از شاغلان در بخش کشاورزی اشتغال داشتند و حجم بالایی از مهاجرت روستاییان به شهر در این دوره صورت گرفته است.

بازار مسکن در سال 1384 از رکود خارج شد و رشد غیر طبیعی به خود گرفت. ولی به دنبال رشد قیمت مسکن که تا سال 1386 ادامه داشت، در بهار سال 1387 بازار مسکن ایران با رکود معاملات و ثبات قیمت ها مواجه شد. سپس در فصل تابستان قیمت ها به صورت مطلق روند کاهشی به خود گرفتند. این درحالیست که در سطح جهانی نیز شاهد افزایش قیمت مسکن بودیم. در مقاله پیش رو این موضوع که آیا این افزایش قیمت ها ریشه در عوامل بنیادی اقتصاد دارد و یا ناشی از حباب است، مورد بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق مکانیزم انتقال سیاست پولی، مدل خطی شده ای از انتظارات عقلایی فرض می شود. با استفاده از روش GMM و مدل کلان کینز جدید پیش نگر برای یک اقتصاد بسته، به بررسی اثر نرخ بهرهی حقیقی بر بازدهی حقیقی مسکن در بازه زمانی 1/1380 تا 6/1387، پرداخته شده است. نتایج بیانگر آن هستند که طی این دوره، نرخ بهرهی حقیقی اثر منفی و مقدار تاخیری بازدهی حقیقی مسکن و GDP اثر مثبت بر بازدهی حقیقی مسکن دارد.

تصمیم گیری مناسب برای انتخاب مکان واحدهای مسکونی توسط مدیران شهرها، شرکت های ساخت و ساز مسکن، مراکز تفریحی و آموزشی، مستلزم شناخت ترجیحات خانوارها در این حوزه است. هدف این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب مکان مسکونی و اندازه گیری میزان اثرگذاری این عوامل بر احتمال انتخاب می باشد. برای این منظور، از مدل انتخاب گسسته لاجیت چندجمله ای، استفاده شد و مناطق شهر، براساس ارزش معاملاتی املاک محلات، دسته بندی و از طبقه ها به صورت تصادفی، براساس تراکم مسکونی و در کل از 383 خانوار، نمونه گیری شد. نتایج نشان دادند ویژگی های اقتصادی خانوار، از جمله درآمد، قیمت و اجاره بهای واحد مسکونی، بعد خانوار، ویلایی یا آپارتمانی بودن، دسترسی مراکز تفریحی و آموزشی، زمان و هزینه های رفت وآمد، از عوامل تعیین کننده هستند. براساس یافته های این تحقیق اثبات شد که رفتار و ترجیحات خانوارهای محلات مختلف، یکسان نمی باشد؛ برای مثال افزایش قیمت و اجاره بها در محلات با ارزش معاملاتی پایین، اثر منفی بر انتخاب داشته، ولی در محلات با ارزش بالاتر، به عنوان بهبود کیفیت واحد مسکونی، تلقی شده و احتمال انتخاب، افزایش یافته است، همچنین گرایش به واحدهای آپارتمانی در محلات با ارزش بالا، بیشتر از محلات ارزان قیمت می باشد. توجه به تفاوت های رفتاری خانوارها در انتخاب واحدهای مسکونی در محلات مختلف توسط ذی نفعان، ذی نفوذان و ذی ربطان، بسیار مهم است.

سطح نابرابری اقتصادی (درآمد یا هزینه) در استان پهناور خراسان معلوم نبوده است. در این تحقیق روند نابرابری هزینه (درآمد) در استان خراسان و کل کشور به تفکیک مناطق شهری و روستایی، در دوره 1350-1380 برآورد، و مقایسه شده است. برای این منظور شاخص های نابرابری (ضریب جینی و سهم دهک های درآمدی) به روش پارامتریکی برآورد گشته است. نتایج حاصل از ارزیابی روند توزیع درآمد (ضریب جینی) و آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که بین سطح نابرابری اقتصادی مناطق شهری و روستایی استان خراسان، و همچنین بین آنها با مناطق شهری و روستایی کل کشور، از نظر آماری، اختلاف معناداری وجود نداشته است

با توجه به افزایش جمعیت شهرنشین در چند دهه گذشته، چنانچه بخواهیم در توسعه شهرها، پاسخگوی احتیاجات امروزی و سهم نسل های آینده از منابع باشیم، باید اداره شهرها را بر پایه مشارکت آگاهانه شهروندان برنامه ریزی کنیم. یکی از این زمینه ها، مشارکت های شهروندی محله مدار در نظام مدیریت شهری می باشد که هدف اصلی تدوین این مقاله است. روش پژوهش، توصیفی، تحلیلی و پیمایشی می باشد و برای جمع آوری داده ها از ابزار مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پایایی آن 86/0 و روایی آن از طریق پرسش از اساتید، مثبت ارزیابی شد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک ویکور استفاده شده است. این مدل برای ارزیابی گزینه هایی به کار می رود که هم زمان به یک اولویتبندی در معیارها دست می زنند و در نهایت مبنایی برای نتیجه گیری های آتی قرار می گیرند. جامعه آماری، جمعیت شهر بوکان در سرشماری 1390 (171773 نفر) می باشد. نمونه آماری با توجه به فرمول کوکران 383 نفر محاسبه گردید که جهت کاهش خطا 400 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج حاصل نشان می دهد که شهروندان از میزان مشارکت در سطح محلات سکونت خود راضی نیستند که این نشان دهنده عدم مشارکت مردم در کارهای صورت گرفته در محدوده محله خود است. همچنین نقش نهادها (سازمان های غیردولتی، شوراها و انجمن ها) در سطح دوم نارضایتی شهروندان قرار دارد. سطح نهایی نارضایتی ها در گروه مدیریت شهری می باشد که با توجه به امتیازات اخذ شده در مدل، رضایت نسبی شهروندان از عملکرد مدیران شهری را نشان می دهند. به دلیل اینکه در این مقاله، بیشتر به میزان مشارکت شهروندان در اداره محله خود پرداخته شده است، عملکرد یا عدم عملکرد مدیران شهری نمی تواند نشان دهنده شهری بهینه باشد؛ بنابراین، با ایجاد نهادهای مختلف در سطح محله می توان ارتباط پایداری بین ساکنان محلات و مدیران شهری (شورا و شهرداری) برقرار کرد.

شناسایی علل اصلی شکل گیری حباب سوداگرانه در بخش مسکن به دلیل اهمیت این بخش در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و رفاه خانوارها همواره مورد توجه بوده است. با وجود اینکه تقریباً توافق عمومی در مورد نقش انتطارات در شکل گیری حباب ها وجود دارد، اما مطالعات اندکی به مدلسازی آن پرداخته اند. در این تحقیق تلاش شده است تا با استفاده از رهیافت اقتصاد مبتنی بر عوامل و با فرض ناهمگن بودن انتظارات عوامل در مورد تغییرات آتی قیمت ها و وجود پویایی های اجتماعی، نحوه شکل گیری حباب و فروپاشی آن در قیمت مسکن تهران مدلسازی شود. از شاخص فصلی قیمت حقیقی مسکن تهران برای مدلسازی و شبیه سازی تجربی رونق و رکود مسکن در دوره (1387-1384) استفاده شده است. نتایج مدلسازی نشان می دهد که وجود نااطمینانی در مورد تغییرات آتی قیمت از یک سو و انتظارات ناهمگن تقاضاکنندگان مسکن در مورد آن از سوی دیگر از طریق ایجاد پویایی های اجتماعی بین تقاضا کنندگان می تواند شکل گیری حباب سوداگرانه در مسکن تهران را توضیح دهد.