درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۶۱ تا ۲۸۰ مورد از کل ۲۳٬۱۳۷ مورد.
۲۶۱.

بررسی تطبیقی عقد ضمان در حقوق مدنی و تجارت ایران

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۰)

کلید واژه ها: عقد ضمان ضمان قهری ضمان عقدی ضمان معاوضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۴۱
در حقوق مدنی ضمانت به سقوط دین مدیون و انتقال آن به ذمه ضامن می انجامد یا موجب می شود ضامن و مدیون اصلی به ترتیب یا در کنار هم مسئول پرداخت دین شوند اما در حقوق تجارت طرفین می توانند ضمان را بر مبنای انتقال دین یا تضامن یا وثیقه دین منعقد سازند. ضمان عبارت است از التزام به پرداخت اختیاری یا قهری مالی به یک شخص. ضمان عقدی، انتقال ذمه مضمون عنه (مدیون) به ذمه ضامن و از آن جهت ضمان عقدی گویند که انعقاد آن، نیاز به ایجاب و قبول دارد؛ ایجاب از سوی ضامن و قبول از جانب مضمون له. در ضمان قهری بر خلاف ضمان عقدی قصد متعهد در ایجاد ضمان، موثر نیست و مبنای ضمان حکم قانون است.در ضمان عقدی اثر عقد تعهد به پرداخت است. ضمان معاوضی التزام به پرداخت عوض معین در مقابل عوض دریافتی است، در مقابل ضمان معاوضی، ضمان واقعی قرار دارد. ضمان تلف، تعهدی است که جایگزین تعهد اصلی می شود و اثر قهری فسخ شدن عقد است.
۲۶۲.

مناسبات دولت و اخلاق در اندیشه استاد ناصر کاتوزیان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 255 - 287

کلید واژه ها: استاد ناصرکاتوزیان دولت اخلاق کمال گرایی بی طرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۴۸
مناسبات میان دولت، اخلاق و مذهب از موضوعات مهم و قابل تأملی است که در فلسفه سیاسی و حقوق عمومی راجع به آن دیدگاه ها و رویکردهای متعددی ابراز شده است. در این میان مرحوم استاد ناصر کاتوزیان به مناسباتِ سه گانه ای میان دولت و اخلاق اشاره دارند و از دولت مقیّد به اخلاق، دولت در کنار اخلاق و دولت حاکم بر اخلاق یاد کرده اند. این نوشتار با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به تبیین و بازخوانیِ دکترین استاد در این زمینه پرداخته و تلاش نموده با بهره مندی از دیگر منابع حقوق عمومی و اساسی، به تکمیل این موضوع بپردازد. نگارنده، دولت کمال گرا و دولت بی طرف را مفاهیمی نزدیک به دولتِ مقیّد به اخلاق و دولت در کنار اخلاق تلقّی کرده و ضمن تحلیل مفهومیِ آنها، از ضرورت انسداد مسیر کمال گرایی به اقتدارگرایی و حاکم شدن دولت بر حق و اخلاق، سخن به میان آورده است.
۲۶۳.

تزاحم حق های بشری، نظریه و رویه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۵) 179 - 197

کلید واژه ها: تزاحم حقوق بشر منفعت اجتماعی دیوان اروپایی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۷۸
هنگامی که حقوقی برای افراد به رسمیت شناخته شده اما اعمال همزمان دو حق موجب آسیب به یک یا هر دو حق می گردد، با مسأله تزاحم حقوق روبرو می شویم. برای حل چنین تزاحمی سه رویکرد عمده وجود دارد: رویکرد اول ایجاد فراقانونی مانند قواعد حل تعارض است که شاخصه هایی در اختیار عموم و در نهایت قاضی قرار می دهد تا رجحان یک حق بر حق دیگر را به صورت واضح فهم نمایند. سه شکل عمده فراقانون ها متوازن سازی، توازن و سلسله مراتب است. رویکرد دوم پذیرش معیارهایی شش گانه برای حل تزاحم حقوق بشر است که توسطه دیوان اروپایی حقوق بشر هم مکرر مورد استفاده قرار گرفته است. از این معیارهای شش گانه، به فراخور اوضاع و احوال حاکم بر حق های متزاحم، یک یا چند معیار می تواند مورد استفاده قرار گیرد. رویکرد سوم اعمال معیار محدودیت کمینه است. بدین معنا که هر روشی که کمترین میزان محدودیت را به دو حق وارد می کند، همان بهترین روش حل تزاحم است. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی با تشریح نظریه ها و با تکیه بر رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، راه-حل های ممکن را مورد ارزیابی قرار می دهد.
۲۶۴.

واکاوی نقش شهرت عملی در تقویت حدیث از دیدگاه علّامه مجلسی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 85 - 101

کلید واژه ها: شهرت عملی علامه مجلسی (ره) انجبار ضعف حدیث ملاذ الأخیار بحار الأنوار مرآه العقول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۵۴
تاریخ حدیث شاهد تحقیقات فراوانی در آثار دانشمندان، درباره معیارهای موثر در اعتباربخشی حدیث بوده است. «شهرت عملی» و نقش جبران کنندگی آن نسبت به ضعف احادیث از معیارهای مهمی است که سهم بسزایی در این اعتباربخشی دارد. آگاهی از نظر و سیره عالمان بزرگ نسبت به تأثیر شهرت در تقویت حدیث، راهنمای بسیار خوبی در تشخیص جایگاه مسائل آن خواهد بود. بر این اساس در این زمینه تحقیقاتی نسبت به دیدگاه برخی از فقها از جمله وحید بهبهانی و امام خمینی انجام شده است. نوشتار پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی با درنگی در آثار علّامه مجلسی (ره) همچون «بحار الأنوار»، «ملاذ الأخیار» و «مرآه العقول»، نگاهی به نقش شهرت عملی در جابریت ضعف احادیث داشته است. برآیند این پژوهش، اثبات جایگاه ارزشمند شهرت عملی فقها در تقویت حدیث از نگاه علّامه مجلسی(ره) است که این رویکرد مبتنی بر پیروی از روش قدمای اصحاب است.
۲۶۵.

نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 193 - 218

کلید واژه ها: فقهای شورای نگهبان مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه نظارت شرعی سازکار نظارت شرعی اصل چهارم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۴۸
با پذیرش صلاحیت مقررات گذاری برای رئیس قوه قضائیه، نحوه نظارت بر مقررات مصوب آن مقام یکی از ابهامات نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. در این زمینه، یکی از مهم ترین اقسام نظارت بر مقررات، نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان می باشد که بررسی امکان اعمال این نوع از نظارت بر مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه و شیوه و چالش های اعمال آن، موضوع اصلی این تحقیق بوده است. بر این اساس، این پژوهش در قالبی توصیفی-تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال اصلی بوده که نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه از نظر امکان و شیوه اعمال با چه چالش هایی روبرو است؟ یافته های این تحقیق مؤید آن است که با استناد به عموم صلاحیت مقرر در اصل 4 و با توجه به مبانی پیش بینی نظارت شرعی و رعایت اقتضای سلسله مراتب هنجاری، به منظور صیانت حداکثری از حقوق کارکنان قوه قضائیه و شهروندان، اعمال نظارت شرعی بر مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه ضروری است. هرچند مستثنی بودن مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه از شمول صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظام مند نبودن اعمال نظارت شرعی مستقیم توسط فقهای شورای نگهبان و عدم تناسب نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر این قبیل مقررات با اقتضائات عملی آن شورا، چالش های پیش روی اعمال این نظارت هستند.
۲۶۶.

اجرای احکام مدنی از محل ارزهای دیجیتال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۲۱ 283 - 306

کلید واژه ها: ارزهای دیجیتال اجرای احکام محکوم علیه دادورز محکوم به

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۶۵
مرحله اجرای احکام مهم ترین مرحله از فرایند دادخواهی است که در آن تلاش می شود از طریق معرفی و شناسایی اموال محکوم علیه، زمینه اجرای حکم فراهم گردد. در این راستا بخش زیادی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به این موضوع اختصاص یافته است. نگاهی به این دو قانون نشان می دهد این قوانین عموماً اموال عینی مرسوم را به عنوان مال به رسمیت شناخته و نحوه اخذ محکوم به از آن را بیان کرده اند. با این حال در یک دهه اخیر به دنبال توسعه فناوری های نوین، ارزهای دیجیتال به عنوان رقیب ارزهای واقعی ظهور یافته و مقبولیت عمومی یافته اند. گرچه تاکنون در نظام حقوقی ایران قانونی در خصوص این ارزها تصویب نشده، ولی دکترین حقوقی و رویه قضایی در پرتو قواعد حقوقی حکم به مالیت این ارزها صادر کرده است. در این میان پرسشی که مطرح می شود این است که چنانچه در زمان اجرای حکم، ارز دیجیتال به عنوان دارایی محکوم علیه شناسایی و معرفی گردد، آیا می توان محکوم به را از محل آن وصول کرد؟ بر اساس نتایج این تحقیق پاسخ این سؤال مثبت است. این تحقیق پس از ذکر مقدمه ای درخصوص ماهیت ارزهای دیجیتال به موضوع قابلیت شناسایی، توقیف و فروش ارزهای دیجیتال و برخی فروعات مهم آن پرداخته است. به رغم اینکه قوانین موضوعه مقرره ای در مورد این ارزها پیش بینی نکرده اند، ولی با تمسک به اصول کلی حاکم بر اجرای احکام و تدوین ضوابط شفاف در آینده و آموزش دادورزان، اجرای احکام قضایی از محل این ارزها تسهیل خواهد شد و جلوی تشتت رویه ها را خواهد گرفت. این تحقیق تلاش دارد به روش توصیفی تحلیلی مهم ترین مسائلی که در اجرای احکام قضایی از محل ارزهای دیجیتال مطرح می شود را بیان و پاسخ آنان را ارائه نماید.
۲۶۷.

کشف استحقاق غیر نسبت به مهرالمسمی بعد از فوت زوج؛ نحوه مطالبه مهریه و غرامات وارده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶۰) 339 - 360

کلید واژه ها: مهرالمسمی بدل مهریه عقد دائم تاریخ تأدیه مهریه کاهش ارزش پول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۵۵
در مواردی که در عقد دائم، مهریه زوجه به صورت عین معین غیرمنقول تعیین شده باشد و بعد از فوت زوج کشف شود که مهرالمسمی ملک غیر است، بدل مهریه بر عهده ورثه زوج قرار می گیرد، اما در خصوص تعیین قیمت ملک و دامنه خسارات قابل مطالبه، ابهاماتی ازقبیل زمان تعیین قیمت و امکان مطالبه خسارات ناشی از کاهش ارزش پول پدید می آید که پژوهش حاضر به تبع سکوت قانون گذار ایرانی، با تتبع در متون فقهی و با روش تحلیلی توصیفی به بررسی موضوعات یادشده پرداخته است. در پی مقایسه زوایا و آثار موضوع با احکام و مبانی مباحث مشابهی چون ضمان دَرک و معاملات فضولی و سایر مستندات فقهی و حقوقی، این نتیجه حاصل شد که روز اشتغال ذمه زوج به بدل را باید مقارن با عدم تنفیذ تعلق مهرالمسمی به زوجه توسط مالک واقعی آن برشمرد. در زمینه امکان مطالبه غرامات از سوی زوجه نیز در مواردی که تاریخ تأدیه متفاوت از زمان اشتغال ذمه زوج بوده و کاهش ارزش پول را به همراه داشته باشد؛ خساراتی که بر زوجه وارد شده است تنها به استناد مادتین 515 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و محدود به خسارات وارده در طول حیات زوج، قابل مطالبه خواهد بود.
۲۶۸.

نقش نهاد رهبری در رفع خلأ قانون عادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۶۲) 675 - 712

کلید واژه ها: نهاد رهبری قانون اساسی قانون عادی قوه مقننه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۴
حق برخورداری از یک قوه مقننه کارآمد که نیازهای تقنینی دولت - کشور را بدون وقفه زمانی غیرقابل قبول مرتفع کند، از مهم ترین حقوق شهروندی به شمار رفته است، به گونه ای که سوابق و احتمالات متعددی بیانگر این واقعیت است که تضییع این حق می تواند خسارات غیرقابل جبران بر صاحبان حق تحمیل کند. پژوهش حاضر با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکرد توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که «پس از شکست قانون گذار در تأمین حق برخورداری از قوه مقننه کارآمد، چه نقشی می توان برای نهاد رهبری در تضمین این حق متصور شد؟» یافته های پژوهش بیان گر این است که رهبری در پرتو نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین و تضمین حق مزبور، از مجاری متنوع صلاحیت دارد؛ «نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام»، «صدور فرمان همه پرسی»، «حل اختلاف قوا» و «حل معضلات نظام» که در اصل یکصد و دهم قانون اساسی تبلور یافته است، و «امکان انحلال مجلس» متکی بر اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، و همچنین «صدور حکم حکومتی» از مهم ترین صور ورود رهبری به ساحت برطرف نمودن خلأ قانون عادی قلمداد می شود. اگرچه «حکم حکومتی» مؤثرترین صلاحیت رهبری در این زمینه است، امّا در عین حال نمی توان ورود رهبری به این ساحت را متعین در آن دانست. به طور کلی، پیش بینی نهاد رهبری و برخورداری وی از اختیارات فوق العاده، یکی از ویژگی های منحصر به فرد نظام حقوقی ایران است که موجب می گردد احتمال تضییع حقوق شهروندان توسط قوای حکومت به حداقل کاهش یابد.
۲۶۹.

چالش های داوری سرمایه گذاری خارجی با تاکید بر نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۵۵ 115 - 139

کلید واژه ها: توسعه اقتصادی سرمایه گذاری خارجی حل و فصل اختلافات مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۴
آدام اسمیت، اقتصاددان شهیر و پیشتاز مکتب کلاسیک، از تمرکز سرمایه (سرمایه گذاری) به مثابه شرط لازم برای توسعه و رشد اقتصادی یاد می کند. بدین معنی که کشورها، برای دستیابی به رشد اقتصادی مناسب، ناگزیر به انباشت و تجهیز سرمایه هستند. برای کشورهای در حال توسعه و ازجمله ایران که کمبود سرمایه گذاری از ویژگی های جداناپذیر آنهاست، جذب سرمایه گذاری خارجی برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مناسب، امری اجتناب ناپذیر است؛ اما در مسیر انتقال این سرمایه گذاری، موانع متعددی وجود دارد که خلأهای قانونی و تفاسیر متعدد، ازجمله اهم آن است. نگاهی به مقررات داخلی، به ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکی از وجود موانع نسبتاً عمده ای در راه توسل به سیستم های غیردولتی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری است. حتی استفاده از شیوه های قضایی نیز از حیث بی طرفی محاکم قضایی داخلی هر کشور محل تردید و بحث است. موانع حل و فصل اختلاف در مفهوم عام یعنی هر قانون، عرف یا فرهنگی که تراضی طرفین یک رابطه حقوق خصوصی را دشوار یا غیرممکن سازد.در این مقاله، موانع و چالش های داوری برای حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی در قالب موانع ناشی از اصول قانون اساسی، موانع ناشی از مصونیت بین المللی دولت و موانع فرهنگی و عملی مورد بررسی قرار می گیرد. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربرد و به لحاظ روش و ماهیت، توصیفی تحلیلی است. داده ها و اطلاعات لازم نیز به روش کتابخانه ای جمع آوری شده است.
۲۷۰.

تحلیل تطبیقی قابلیت مطالبه زیان تفویت فرصت ناشی از تاخیر در تادیه پولی در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ششم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۹ 34 - 62

کلید واژه ها: تفویت فرصت تعهدات پولی ربا لزوم جبران خسارت زیان دیده خسارت تأخیر تادیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۵
یکی از نیازهای مهم امروزی که قواعد فقهی و حقوقی باید به آن پاسخ دهند، مطالبه زیان هایی است که به دلیل تأخیر یا عدم انجام تعهد، منتهی به از دست دادن فرصت تحصیل منفعت و یا دفع ضرری محتمل و مربوط به آینده می شود. درگذشته بسیاری از حقوق دانان بر این عقیده بودند که فقط زیان هایی قابل مطالبه است که قطعی بوده باشد و به دلیل آنکه فرصت تحصیل منفعت و یا اجتناب از ضرر آینده به مرحله قطعیت درنیامده، زیان های ناشی از این گونه موارد، قابلیت مطالبه را ندارد. البته، بررسی های صورت گرفته در آثار حقوق دانان نشان می دهد که امروزه دیگر در قابلیت مطالبه و جبران خسارت ناشی از تفویت فرصت اتفاق نظر وجود دارد. بر همین اساس این نوشتار کوشیده است تا با روش توصیفی تحلیلی اثبات نماید که نه تنها ازمدلولِ قواعد متعدد فقهی ازجمله «لاضرر» و «اتلاف» می توان زیان تفویت فرصت ناشی از تأخیر در تادیه دین پولی را قابل مطالبه دانست، بلکه رویکرد سال های اخیر دیوان عالی کشور و عمومات و اصول حقوقی حاکم بر مسئولیت مدنی، ازجمله اصل جبران کامل خسارات نیز دلالت بر همین امر دارد. 
۲۷۱.

تشریفات رجوع از وصیت و راهکارهای عدول از آن در حقوق آمریکا؛ تأملی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵۹) 139 - 172

کلید واژه ها: تشریفات رجوع کتبی رجوع عملی موصی شکل گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۱۷۸
در اکثر نظام های حقوقی دنیا، انشای وصیت مستلزم رعایت پاره ای تشریفات است. این تشریفات از آن جا که قصد واقعی موصی را نشان می دهد، از تقلب جلوگیری می کند و رسیدگی به دعاوی راجع به وصیت را تسهیل و ضابطه مند می نماید، همواره مورد توجه قانونگذاران بوده است. بر این اساس، نظام حقوقی ایران تنها وصیت های رسمی، خودنوشت و سرّی را قابل ترتیب اثر می داند. در نظام حقوقی آمریکا نیز اعتبار وصیت منوط به رسمی، خودنوشت یا محضری بودن آن است. پرسشی که اکنون مطرح می شود این است که آیا رجوع از وصیت نیز مستلزم رعایت تشریفات است؟ به دیگر بیان، اگر هدف از وضع تشریفات در مرحله انشاء، صیانت از قصد موصی، جلوگیری از فریب مزوّران و تسهیل و ضابطه مند نمودن رسیدگی به دعاوی راجع به وصیت است، آیا همین اهداف اقتضاء نمی کند که رجوع از وصیت نیز تشریفات محور باشد؟ در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ داده می شود. نتیجه آن که در حقوق ایران، ظاهر ماده 838 قانون مدنی، سکوت قانون امور حسبی و دیدگاه های فقهی دلالت بر غیرتشریفاتی بودن رجوع دارد. با این حال، تحلیل دقیق مقرره مزبور و توجه به کارکردهای شکل گرایی در وصیت، غیرتشریفاتی بودن رجوع را در هاله ای از ابهام قرار می دهد. در مقابل، موضع حقوق آمریکا روشن است. در حقوق این کشور، اعتبار رجوع از وصیت منوط به رعایت تشریفات خاصی است. با وجود این، از آن جا که تشریفاتی بودن رجوع، منجر به نادیده گرفتن قصد موصی در برخی موارد می گردد، راهکارهایی جهت عدول از تشریفات ارائه شده است. این راهکارها اما به دلیل نواقصی که دارند، تا کنون مورد پذیرش قرار نگرفته است.
۲۷۲.

جایگاه مشارکت عمومی در تضمین بهره مندی زنان از حق بر توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸۱ 47 - 80

کلید واژه ها: حق بر توسعه زنان مشارکت عمومی انتخابات آزاد جامعه مدنی پویا آزادی رسانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۶
حق بر توسعه رویکردی به توسعه جوامع انسانی است که در آن تمامی استانداردهای حقوق بشری در نظر گرفته شده و به صورتی اساسی رهیافت توسعه اقتصادی در درون رهیافت حقوق بشری نسبت به توسعه ادغام می شود. دستیابی همگانی به چنین حقی در هر جامعه نیازمند توجه به وضعیت گروه های در معرض تبعیض و از آن جمله زنان خواهد بود. در این راستا بنظر می رسد که یکی از کارآمدترین راهکارها، مهیا نمودن امکان مشارکت برابر و کامل زنان در کلیه فرایندهای تصمیم گیری عمومی در ارتباط با نحوه پیشبرد شئون مختلف توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه خواهد بود؛ راهکاری که در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی ارزیابی می شود. با تحقق مشارکت عمومی برابر و کامل زنان، امکان طرح خواسته های آنها در تمامی تصمیم گیری های عمومی مرتبط با جوانب گوناگون توسعه، همچنین امکان رصد بعدی نحوه اجرای چنین تصمیماتی فراهم شده و مسیر توجه به نیازها و حقوق بانوان در فرایند توسعه و رفع تبعیض از ایشان هموار خواهد شد؛ مسیری که در نهایت به محقق شدن حق بر توسعه زنان یعنی پیشبردن توسعه در مسیر برخورداری آنها از مواهب توسعه و دستیابی بانوان به حقوق بشر منجر خواهد شد.
۲۷۳.

آینده دولت

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۱)

کلید واژه ها: عملگرائی مفرط واسطه های نامرئی تراکم گفتمان ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۴۷
نگاهی به ساختار شکلی و ماهوی تمامی حاکمیت ها به طور عام و دولت ها به عنوان قوای مجریه در تمامی کشورها، نشان می دهد که از زمان شکل گیری ساختار کلاسیک دولت – ملت ها تاکنون، به جز دو ساختار سیاسی هرمی که در رأس آن یک نفر به عنوان پادشاه، رهبر یا رئیس دولت مادام العمر قرار دارد و یک ساختار دیگرکه به صورت دسته جمعی و توزیع قدرت بین گروهها و اشخاص حقوقی عمومی مختلف اعم از رئیس جمهور، نخست وزیر، یا هیات وزیران تقسیم شده، شکل دیگری از اعمال حاکمیت را سراغ نداریم. تا دو دهه قبل اعمال قدرت حاکمیت دولت ها در درون مرزهای مشخص، محدود و دیوار کشیده کشورهای مشخص با جمعیتی معین که به وسیله کد ملی، رنگ چشم، اثر انگشت، تلفن همراه و میکروچیپ های درون کارت های بانکی، به صورت مداوم تحت نظر و کنترل هستند، ساختار کلاسیک دولت – ملت ها جواب می داد. اما بحث بر سر این است که امروزه در دنیای کوچک شده و دهکده الکترونیک جهانی، سرنوشت و آینده دولت ها به کدام سو می رود؟ آیا می توان درون مرزهای جغرافیایی، ملتی را محدود به انتخاب یک سیستم واحد و افرادی معین کرد که به وسیله قانون و ضمانت اجراهای قانونی که خودشان نوشته اند و نسخ، اصلاح، لغو، جایگزین یا تغییر می دهند، اداره کرد؟ مردم درون مرزها فقط حق دارند بمانند و بین آنها یکی را انتخاب کنند و یا بروند و در جایی دیگر و افرادی دیگری، قانونی دیگر و اجباری دیگر را تحمل کنند، پس تکلیف چیست؟ آینده دولت ها، ملت ها را مجبور به کدام اجبار حقوقی می کند؟ اکنون که ترکیب خواست ها و اراده های عمومی ملت ها و شکل برآورده نمودن نیازها تغییر یافته، آینده دولت ها کدام شکل و ساختار را به خود می گیرد.
۲۷۴.

تحلیل فقهی حقوقی شرط بندی بر سر نتایج مسابقات ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۲ 1 - 22

کلید واژه ها: شرط بندی قمار مسابقات ورزشی رهان رمایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۳
شرط بندی در قالب پیش بینی نتایج مسابقات ورزشی طی چند سال اخیر در ایران به شدت رو به فزونی گذاشته است و آمارهای مراجع سیاسی و قضائی کشور از تبدیل شدن این پدیده به مسئله ای اجتماعی و درخور توجه حکایت دارد. با این حال، در عمل نوعی ناکارآمدی، نابسامانی و تناقض آشکار در موضع گیری نسبت به این پدیده مشاهده می شود. این پژوهش که با مراجعه به منابع کتابخانه ای و مرور پژوهش های پیشین و به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، در صدد بررسی علت ناکارآمدی و تناقض سیاست های اتخاذی موجود در قبال این پدیده است که براساس نتیجه پژوهش، این امر به ابهام و اختلاف در تشخیص ماهیت، وضعیت و به طور کلی مشروعیت یا عدم مشروعیت این فعالیت از منظر فقه و قوانین موضوعه برمی گردد. این فعالیت از نظر مقررات شرعی عملی در حکم قمار، از نظر مقررات حقوق مدنی منطبق با گروبندی و از نظر مقررات حقوق کیفری وضعیتی مبهم دارد که با توجه به تبعات زیان بار قابل توجه و چندجانبه آن، مداخله ضروری قانونگذار در تدوین قوانین دقیق، شفاف و مستقل در این زمینه را می طلبد.
۲۷۵.

اعتبار شرط آزادی برای انحراف از مسیر در قراردادهای حمل ونقل دریایی: حقوق ایران، انگلستان و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 219 - 250

کلید واژه ها: شرط آزادی انحراف نامعقول مسیر مناسب قرارداد حمل و نقل دریایی تعهد متصدی حمل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۰
یکی از تعهدات متصدی حمل در قراردادهای حمل ونقل دریایی طی نمودن مسیر قراردادی یا مسیر مناسب است که تخلف از آن می تواند متصدی حمل را از برخی حقوق قراردادی خود محروم نماید. شرط آزادی در انحراف از مسیر به عنوان یک راهکار حقوقی برای خنثی نمودن آثار انحراف کشتی از مسیر به نفع متصدیان حمل ونقل در قرارداد گنجانده می شود. شرط مذکور در حقوق انگلستان و نیز آمریکا به عنوان یک شرط صحیح شناخته شده است اما در حقوق ایران به دلیل شکل نگرفتن رویه قضایی و اختلاف در دیدگاه های حقوقی راجع به این دسته از شروط، اعتبار شرط همچنین حدود اجرای آن محل مناقشه است. در این مقاله با تمسک به قواعد عمومی قراردادها و اصول تفسیری شناخته شده، می توان شرط آزادی در انحراف از مسیر را در حقوق ایران از طریق توافق طرفین در قرارداد، صحیح قلمداد نمود. معقول بودن انحراف از مسیر معیاری است که از سوی محاکم به منظور محدود نمودن قلمرو اعمال شرط به کار گرفته می شود. این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای به تبیین موضوع پژوهش پرداخته است. 
۲۷۶.

شرایط حاکم بر بهره مندی از مزایای ازکارافتادگی مشمولان قانون تامین اجتماعی با نگاهی به رویه قضایی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 479 - 505

کلید واژه ها: از کارافتادگی قانون تامین اجتماعی حق بر تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری کمیسیون پزشکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۷
از کارافتادگی یکی از حمایت های مقرر در قانون تامین اجتماعی است که در مواد مختلفی از جمله بندهای 7، 8، 13، 14، 17 ماده 2، ماده 3، مواد 60، 61 و 66 و نیز مواد 70 تا 75 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354به آن اختصاص یافته است. هدف از برقراری مستمری ازکارافتادگی حمایت از اشخاصی است که به دلیل حوادث مختلف یا بیماری ها بخشی از توان کاری یا همه آن را از دست می دهند و با توجه به نوع آسیب، موضوع حمایت می تواند در قالب ازکارافتادگی کلی، ازکارافتادگی جزیی و غرامت مقطوع نقص عضو مطرح گردد. علاوه بر مواد قانونی بیان شده، سازمان تامین اجتماعی به عنوان متولی برقراری حمایت های مربوط به ازکارافتادگی، اقدام به صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های متعددی نموده است که آخرین آن بخشنامه تجمیع و تلخیص بخشنامه ها و دستورات اداری مستمری ازکارافتادگی است که مقررات جامعی را در خصوص نحوه برقراری مستمری ارائه می دهد. از سوی دیگر، بخش مهمی از دعاوی مطرح در دیوان عدالت اداری به موضوع «الزام به برقراری مستمری ازکارافتادگی» و «اعتراض به آرای صادره از کمیسیون های پزشکی» اختصاص یافته و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در برخی آرای وحدت رویه خود به موضوع ازکارافتادگی پرداخته و به ویژه در خصوص کمیسیون های پزشکی آرایی چند صادر نموده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد، شعب دیوان عدالت صلاحیت اظهار نظر در مورد تاریخ ابتلاء به بیماری را که موثر در امر مستمری می باشد، دارا هستند.
۲۷۷.

فراز و فرود نظریه حقوق طبیعی در سنت فکری اندیشمندان عصر روشنگری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۵) 263 - 283

کلید واژه ها: حقوق طبیعی اندیشه سیاسی عصر روشنگری حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۹۵
نظریه حقوق طبیعی، آموزه ای تحول آفرین و انقلابی بود که به تدریج از اواخر دوران میانه و اوایل دوران مدرن مورد توجه قرار گرفت. انگاره اصلی این نظریه، شناسایی و توجیه حقوقی است که انسان به واسطه طبیعت انسانی از آن برخوردار است. این انگاره به دغدغه جدی متفکران عصر روشنگری از جمله هوگو گروسیوس، تامس هابز، جان لاک، امانوئل کانت و تامس پین بدل گردید و به شکل مشهودی در مفاد «اعلامیه استقلال آمریکا» و «اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه» ظهور و بروز یافت. در مقاله پیش رو تلاش داریم روند فراز و فرود نظریه حقوق طبیعی در ساحت اندیشه سیاسی متفکران عصر روشنگری را مورد بررسی قرار دهیم. ادعای مقاله این است که نقدهایی چون بی توجهی به سامان و نظم اجتماعی و سنت های مورد احترام جامعه سیاسی، انتزاعی بودن و فردگرایی که به اشکال گوناگون در نظام فکری برخی از متفکران از جمله ادموند برک، جرمی بنتام، فردریش هگل و کارل مارکس مطرح گردید، سبب شد نظریه حقوق طبیعی به تدریج از اوایل قرن نوزدهم میلادی به حاشیه رود. با این حال، این پایان کار نظریه حقوق طبیعی نبود و آموزه های آن با بیان ها، فهم ها و اهداف متفاوت در اندیشه سیاسی و حقوقی معاصر امتداد یافته و توسط تعدادی از اندیشمندان از جمله جان رالز، رابرت نوزیک و جان تاسیولاس پیگیری شده است.
۲۷۸.

تأثیرات سرمایه گذاری های توسعه ای بر حقوق مردمان بومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1401 - 1421

کلید واژه ها: اعلامیه حقوق مردمان بومی حقوق بومیان حقوق سرمایه گذاران سرمایه گذاری کنوانسیون مردمان بومی و قبیله ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۳۸
حقوق بومیان حقوقی است که با در نظر گرفتن شرایط خاص مردمان بومی استانداردهایی را به منظور بقا و حفاظت از زمین و قلمرو، زبان، مذهب و سایر عناصر میراث فرهنگی که بخشی از هویت مردمان بومی را تشکیل می دهد، تعیین می کند. سؤال این است که طرح های توسعه ای ناشی از سرمایه گذاری حقوق بومیان را با خطر مواجه می کند یا خیر و اگر پاسخ مثبت است کدام یک از حقوق را و مبنای آن در حقوق بین الملل چیست و راهکار ایجاد تعادل بین حقوق بومیان و حقوق سرمایه گذاران چیست. در این مقاله با بررسی کنوانسیون شماره 169 مردمان بومی و قبیله ای سازمان بین المللی کار و اعلامیه 2007 سازمان ملل متحد درباره حقوق مردمان بومی بیان خواهیم کرد که طرح های توسعه ای و سرمایه گذاری که بر مردمان بومی تأثیر بگذارد، باید با مشورت آنان و با رعایت حقوق شناخته شده مندرج در این دو سند بین المللی باشد و نیز راهکارهایی به منظور ایجاد تعادل بین این حقوق و حقوق سرمایه گذاران ارائه خواهد شد.
۲۷۹.

کتابت قاضی، مبنایی برای اعطای نیابت قضایی و اجرای احکام صادره از محاکم؛ با تحلیلی در فقه اسلام و رویه قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۶۱) 407 - 434

کلید واژه ها: نیابت قضایی اجرای احکام کتابت قاضی بر قاضی شهادت بر شهادت استرعاء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۲
اگر چه معرفی صحیح احکام و آثار یک نهاد حقوقی، بی نیاز از انطباق آن با رویه قضایی نیست، لکن در خصوص نهاد نیابت قضایی، با توجه به سابقه فقهی که برای آن در ابواب موسوم به «کتابت قاضی بر قاضی» وجود دارد، نیازمند این است تا مبنای فقهی پیش گفته ملاک معرفی آثار و احکام نهاد مزبور قرار گیرد. لذا در پی فحص «وضعیت مقررات موضوعه در خصوص اعطای نیابت قضایی در نظام حقوقی ایران» با جستار در روایات شریفه و آثار فقهای امامیه و عامه، ضوابط مرتبط با اعطای نیابت قضایی، مشتمل بر وثوق نیابت دهنده، استفاده از ملاک شهادت بر شهادت، تفکیک میان جزای حدی و غیر آن جهت روشن شدن وضعیت انتقال صحیح مفاد نیابت قضایی و مأخوذ بودن به آن توسط مجری نیابت از یک طرف، و از سوی دیگر اختصاص التزام به استماع مفاد نیابت قضایی توسط مرجع معطی نیابت به مجری حکم اصداری، و نه در استماع تحقیقات، دستاورد مبنایی این بررسی ها در پاسخ به سوال پژوهش معرفی شده اند. نهایتاً اصلاح و توسعه ماده 290 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، و لزوم تقنین در حوزه وجهه تحمیلی مفاد نیابت قضایی و درخواست اجرای حکمی که قاضی در آن جازم و قاصد در اجرای مفاد آن باشد نیز پیشنهاد گردید.
۲۸۰.

ضرورت حذف مادّه 220 قانون مجازات اسلامی در پرتو بایسته های قاعده گذاری و تفسیر قانون جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال بیستم بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۶ 111 - 135

کلید واژه ها: اصل قانونی بودن جرم و مجازات ماده ی 220 قانون مجازات اسلامی تفسیر اصل 36 قانون اساسی اصل 167قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۹۴
ماده ی 220 ق.م.ا بیان می دارد: در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است، طبق اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می شود. در مورد تفسیر این اصل و قابلیت تفسیری آن در تجریم حدودی که در قانون مجازات اسلامی فاقد عنصر قانونی هستند و نسبت آن با اصل 36، گاه رابطه ی آنها، چون عام و خاص تحلیل شده، برخی نسبت میان آنها را، حاکم و محکوم تلقی کرده، از نگاهی دیگر منابع و فتاوای مطروحه، چونان منابع قانونِ مذکور در اصل 36 تفسیر شده و بعضی ماده ی 220 را بیان تفسیر قانونگذار از این اصل در رجوع به فقه و آنهم صرفا در حدود دانسته اند. در این مقاله بیان شده است این ماده با ارزش های بنیادینِ زیربنای اصول 36، 166 و 169، کلیات قانون مجازات اسلامی به عنوان قواعد عام حاکم بر مواد اختصاصی این قانون و اصول و ارزش های بنیادین حقوق جنایی همخوانی ندارد. اصل 167 نیز یک اصل راهنما در تفسیر قانون بوده و نباید چون اصل یا قاعده ی جرم انگار به آن استناد کرد. بر این اساس و برپایه ی بندهای 2-1 و 6-1 ماده ی سومِ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، ضرورت حذف این ماده وجود دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان