علی کشاورز

علی کشاورز

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری مدیریت دولتی- تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی سازمانی و وجدان کاری در بین کارکنان بانک مسکن شهر تهران

تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۹
توجه به مفهوم وجدان کاری در سازمان ها در حقیقت نگاهی اخلاقی و انسانی به مقوله کار و سازمان است؛ زیرا اخلاق در رفتار حرفه ای منجر به ایجاد تعهد نسبت به انجام وظایف محوله به بهترین شکل و بدون کنترل خارجی و در پی آن بهبود نتایج کار، می شود. به همین منظور هدف اساسی این پژوهش بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی سازمانی و وجدان کاری در بین کارکنان است.جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان بانک مسکن شهر تهران است که بر اساس فرمول کوکران به تعداد 368 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی است و از نظر ماهیت و روش توصیفی از نوع پیمایشی است. برای جمع آوری اطلاعات، ازپرسشنامه استاندارد استفاده شد.روایی ابزار سنجش از نوع صوری محتوایی انجام شد، پایایی پرسشنامه نیز با روش آلفای کرونباخ تعیین گردید.یافته ها نشان داد بین ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی سازمانی یعنی شناختی (44/0)، ارتباطی (42/0)، و ساختاری (35/0) با وجدان کاری کارکنان بانک مسکن ارتباط مثبت و معنادار وجود داشت؛ بنابراین تمامی فرضیه های پژوهش تأیید می شوند. بر اساس نتایج رگرسیون، همبستگی چندگانه متغیرهای پیش بین با وجدان کاری نسبتاً قوی (R=0.60) است. همچنین سه بعد سرمایه اجتماعی توانسته اند به میزان 36/0 تغییرات متغیر وجدان کاری را تحت تاثیر قرار دهند (R2=0.36).
۲.

بررسی قاعده «یُغتفر فی الدوام ما لایُغتفر فی الابتداء» در فقه اسلامی

کلید واژه ها: قاعده فقهیدوامبقاءاغتفارابتداءممنوع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۱۶۱
در فقه اسلامی با عبارت هایی از جمله «یغتفر فی الدوام (البقاء، الاستدامه) ما لایغتفر فی الابتداء» مواجه می شویم که از سیاق آن این گونه برمی آید که این عبارت، نزد فقها به عنوان قاعده ای مشهور و مقبول مورد لحاظ واقع شده است. لکن پس از بررسی ردپای این عبارت در کتب فقه و قواعد فقه به نظر می رسد در خصوص خاستگاه اصلی این عبارت و حتی استقلال آن، وحدت نظری وجود ندارد. برخی آن را ذیل قواعد «الدفع اقوی من الرفع» یا «التابع تابع» و یا «المانع طاری» ذکر کرده اند و برخی نیز از آن در مبحثی مستقل نام برده اند. در انتها پس از تحلیل و بررسی گفته ها در خصوص این عبارت و بیان ادله، به نظر می رسد می توان به عنوان نتیجه، آن را نه ذیل قواعد سه گانه مذکور بلکه به عنوان قاعده ای مستقل لحاظ کرد مبنی بر اینکه آنچه ابتدا به آن حرام و ممنوع است در ادامه، دوام و بقای آن حرام و ممنوع نیست.
۳.

بررسی حکم فقهی حرمت حفظ کتب ضلال

کلید واژه ها: اتباعاضلالحکم فقهیحرمت حفظکتب ضلال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۱۳۷
در کتاب های فقهی از گذشته تا اکنون به حکم حرمت در خصوص حفظ برخی کتب اشاره شده است که از آن ها به «کتب ضلال» تعبیر می شود. هرچند تعریف ضلال (و هدایت) و اضلال (و اهتداء) در لسان فقها چندان روشن نیست اما وقتی از حرمت حفظ (از تلف) سخن می گویند مرادشان جلوگیری از استماع (و اطلاع) از سایر اقوال است و ادله ای که در این خصوص آورده اند نیز با خلط بین دو مقام استماع (و اطلاع) و مقام اتباع، گویا مبتنی بر این پیش فرض است که بین استماع (و اطلاع) با اتباع، ملازمه جریان دارد و اگر جلوی استماع گرفته شود قطعاً جلوی اتباع نیز گرفته خواهد شد. نتیجه اینکه اولاً ادله ای که ادعا شده همگی قاصر از اثبات حکمی در خصوص جلوگیری از استماع است، در ثانی خلط دو مقام، جایز نیست چراکه صرف استماع منجر به اتباع نمی شود و بین آن ها هیچ گونه ملازمه ای وجود ندارد. نهایت اینکه با توجه به وجود کتابی چون قرآن که از طرفی خود مجمع الاقوال است و انتخاب قول احسن برای اتباع را هم از میان اقوال مختلف به عهده انسان گذاشته و هیچ اکراهی در این زمینه را روا ندانسته و از طرف دیگر با وجود قول احسن (قول خدا) در آن به عنوان قول معیار، دیگر بحث از اتلاف کتاب یا ممنوعیت استماع قولی، بی معناست.
۴.

درنگی در محرومیت زوجین از حق قصاص

کلید واژه ها: ارثدیهقصاصزوجینقتلجزاعمداولیای دم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۷ تعداد دانلود : ۴۹۵
در نظام جزایی اسلام برای بستگانِ مقتولی که به قتل عمد کشته شده است، حقی در مقابله ی به مثل با عنوان «حق قصاص» پیش بینی شده است. اما از بستگان مقتول، زوجین استثنا شده اند و چنین حقی برای آنان به رسمیت شناخته نشده است، اگر چه که آن ها در صورت توافق بازماندگان بر دیه، از آن بهره مند می شوند. بر همین اساس، ماده ی 261 ق.م.ا. مقرر می دارد: « اولیای دم که قصاص و عفو در اختیار آن ها است همان ورثه ی مقتول اند مگر زن و شوهر که در قصاص و عفو و اجرا، اختیاری ندارند». مهم ترین دلیل این حکم، اجماع است اما دلایل دیگری مانند برخی روایات، فقدان انگیزه ی تشفی در زوجین، انقطاع زوجیت با مرگ، برتری خویشاوندیِ نَسَبی از سَببی و... نیز اقامه شده است که هیچ کدام قابلیت اثبات چنین حکمی را که با عمومات و اطلاقات کتاب و سنت، مخالف است را ندارند. از آن سو، افزون بر عمومات و اطلاقاتِ یاد شده، تاکیدهای بسیار قرآن و روایات بر رابطه ی ویژه ی زوجین، گواهی بر همسانی آنان با خویشاوندان نَسَبی در استیفای حقِ قصاص است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان