کیوان اقبالی

کیوان اقبالی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
۱.

ضرورت محدودسازی حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی در پرتو توسعۀ پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه پایدار رویکرد حقوق بشر محور حاکمیت مطلق دولت ها بر منابع طبیعی حاکمیت مطلق دولت ها بر برنامه های ملی توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 280 تعداد دانلود : 159
توسعه پایدار رهیافتی نسبت به توسعه است که در آن ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی به صورت توأمان مورد توجه قرار می گیرد تا امکان تداوم برخورداری از مواهب توسعه برای نسل حاضر و همچنین نسل های آینده تضمین شود. رهیافت مزبور پیوند مستقیمی با تحقق حقوق بشر اعضای جامعه در فرایند توسعه دارد، به نحوی که نه تنها عدم رعایت ملاحظات محیط زیستی موردنظر در توسعه پایدار آثار منفی بر تضمین حقوق بشر افراد جامعه دارد، بلکه موفقیت در پیشبرد رویکرد حقوق بشرمحور در توسعه، بستر لازم برای تضمین ملاحظات محیط زیستی را مهیا خواهد کرد. در این زمینه، اگرچه امروزه اعمال حاکمیت آزادانه دولت ها بر استخراج منابع طبیعی همچنین برنامه های توسعه ملی خویش، اصلی مورد پذیرش جامعه بین المللی به شمار می رود، برخی آثار فرامرزی نامطلوب محیط زیستی ناشی از این اعمال حاکمیت که به نوبه خود آثار مخربی بر تأمین حقوق بشر اعضای جوامع تحت تأثیر بر جای می گذارد؛ ایجاد محدودیت در اعمال حاکمیت مطلق دولت ها در بهره برداری از منابع طبیعی همچنین در تدوین و اجرای برنامه های توسعه را در راستای مطابقت با ملاحظات محیط زیستی، به عنوان بستری مهم در تضمین پیشبرد رویکرد حقوق بشری در فرایند توسعه جوامع دیگر، ضروری می نماید.
۲.

حکمرانی مطلوب و تأمین بسترهای داخلی مورد نیاز در تحقق حق بر توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق بر توسعه توسعه حقوق بشرمحور حکمرانی مطلوب حقوق بین الملل بسترسازی داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 809 تعداد دانلود : 87
حق بر توسعه، به معنی ایجاد امکان مشارکت هر فرد انسانی در فرایند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی جامعه و برخورداری از مواهب آن و در نتیجه تضمین حقوق بشر وی در فرایند توسعه است. نکته مهم آنکه تضمین این حق نیازمند بسترسازی اجرای آن در سطح داخلی دولت ها و رفع موانع موجود در این سطح به شمار می رود؛ بنابراین تکاپو برای یافتن راهکار درست در این زمینه، بخش عمده ای از مباحث موجود در مسیر اتخاذ برنامه های ملی و بین المللی مرتبط با توسعه حقوق بشرمحور مدنظر در حق بر توسعه را به خود اختصاص داده است. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و بر مبنای منابع کتابخانه ای و تحلیل اسناد بین المللی صورت گرفته، در پی پاسخ به این سؤال است که بسترسازی داخلی مورد نیاز در تحقق حق بر توسعه بر اساس چه رهیافتی قابل حصول است؟ نتیجه حاصله مؤید آن است که یکی از مهم ترین راهکارها در رفع موانع تحقق توسعه حقوق بشرمحور، اتخاذ حکمرانی مطلوب و اجرایی ساختن ارکان آن در هر جامعه است. شاخص های این حکمرانی، همچون حاکمیت قانون، شفافیت و مبارزه با فساد و مشارکت همگانی ابزارهایی هستند که به کمک آنها می توان بر بخش بزرگی از موانع داخلی تحقق توسعه حقوق بشرمحور مدنظر در حق بر توسعه از قبیل تبعیض، فساد، نبود بستر لازم برای مشارکت عمومی در فرایند توسعه و همچنین نبود ظرفیت لازم برای مشارکت مؤثر گروه هایی همچون زنان و اقلیت ها در فرایند توسعه غلبه نمود.
۳.

دستیابی گروه های اقلیت و بومی به حق توسعه: اختصاص سهم ویژه به آنها در فرایند مشارکت سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سهم ویژه در مشارکت سیاسی تبعیض مثبت اقلیت ها بومیان حق بر توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 432 تعداد دانلود : 142
تحقق حق بر توسعه به مفهوم دستیابی همگان به مواهب توسعه در هر جامعه ای، نیازمند توجه به وضعیت گروه های در معرض تبعیض از جمله اقلیت ها و گروه های بومی است. به نظر می رسد یکی کارآمدترین راهکارها، فراهم نمودن امکان مشارکت سیاسی مؤثر این گروه ها در تصمیمات عمومی مرتبط با شئون مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه از طریق اختصاص سهم ویژه به آن ها در فرایند تصمیم گیری مزبور است. هدف این پژوهش، بررسی یکی از کارآمدترین سازوکارها در تأمین حق توسعه گروه های اقلیت و بومی است. پرسش اصلی پژوهش آن است که اختصاص سهم ویژه به گروه های اقلیت و بومی عملاً چه اثری بر بهره مندی این گروه ها از توسعه در کشورهای مربوطه داشته است؟ روش بررسی این پژوهش، تحلیلی –توصیفی است و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. نتیجه این پژوهش که با بررسی دو تجربه موفق در کشورهای رومانی و زلاندنو انجام شده است، نشان می دهد که با اختصاص سهم اختصاصی به نمایندگان اقلیت ها و گروه های بومی در فرایند مشارکت سیاسی، امکان مشارکت متناسب این نمایندگان در تصمیم گیری های عمومیِ مرتبط با پیشبرد توسعه فراهم شده و حقوق بشر و نیازهای این گروه ها هم بهتر تأمین می گردد. همچنین نظارت بر نحوه اجرای تصمیمات ذکرشده نیز تسهیل خواهد شد.
۴.

بعد اقتصادی حق تعیین سرنوشت خارجی و جایگاه آن در تحقق حق بر توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: استقلال اقتصادی آزادی در تدوین و اجرای برنامه های توسعه حاکمیت بر منابع طبیعی حق بر تعیین سرنوشت اقتصادی حق بر توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 948 تعداد دانلود : 16
حق بر تعیین سرنوشت و حق بر توسعه از مهم ترین مصادیق نسل سوم حقوق بشر به شمار می روند. در این میان به نظر می رسد که استقلال اقتصادی مقرر در چارچوب حق بر تعیین سرنوشت خارجی می تواند از نقشی مهم در تضمین حق بر توسعه برخوردار باشد. امروزه اختیار دولت ها در شناسایی نیازها و حقوق بشر اعضای جامعه و گنجاندن آنها در برنامه های توسعه ملی به عنوان هدف اصلی حق بر توسعه با چالش هایی جدی مواجه شده است. در این زمینه باید به دخالت سازمان های بین المللی مالی در تنظیم برنامه های توسعه و همچنین تضعیف حاکمیت دولت ها بر استخراج منابع طبیعی و بهره مندی اتباع آنها از منافع حاصل از آن به دلیل گسترش فعالیت شرکت های چندملیتی اشاره کرد. در این میان، تأمین استقلال اقتصادی دولت ها در چارچوب حق بر تعیین سرنوشت خارجی، عنصری است که می تواند حاکمیت ملی در تنظیم و اجرای برنامه های توسعه و همچنین در نحوه بهره برداری از منابع طبیعی و تخصیص منافع آن در راستای تضمین نیازها و حقوق بشر مردم جامعه را تضمین کند؛ حاکمیتی که به نظر می رسد می تواند بستر مناسبی برای تحقق حق بر توسعه اعضای جامعه، به معنای تحقق حداکثری حقوق بشر و آزادی ایشان در فرایند توسعه را فراهم سازد.
۵.

مواضع سازمان های بین المللی غیر دولتی حقوق بشر در ارتباط با حکم اعدام در خصوص جرایم مواد مخدر در قوانین داخلی دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مجازات اعدام جرایم مواد مخدر سازمان های بین المللی غیردولتی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 322 تعداد دانلود : 590
انتقاد از اعدام مجرمان مواد مخدر همواره یکی از موارد عمده انتقاد نهادهای بین المللی غیردولتی حقوق بشر علیه کشور ما بوده است. این درحالی است که قوانین بیش از سی کشور در بردارنده مجازات اعدام در ارتباط با جرایم مواد مخدر بوده و بر این مبنا به نظر می رسد که بررسی مقایسه ای رویه نهادهای بین المللی غیردولتی حقوق بشر در ارتباط با قوانین این کشورها و آمار افراد اعدام شده در آنها با قوانین و تعداد اعدام های صورت گرفته در ایران، می تواند به عنوان ابزار مناسبی در بررسی بی طرفانه یا غیربی طرفانه بودن مواضع نهادهای مذکور نسبت به ایران تلقی گردد. بر این اساس با بررسی رویکرد نهادهای حقوق بشری غیردولتی بین المللی مشاهده می گردد که به طور کلّی نهادهای فوق نسبت به اعدام مجرمان مواد مخدر در سرتاسر جهان دیدگاه انتقادی داشته و بنابراین دیدگاه های انتقادی آنها علیه ایران امری استثنائی و تبعیض آمیز محسوب نمی شود، اگرچه حجم انتقادات نسبت به کشور ما به دلیل آمار قابل توجه اعدام مجرمان مواد مخدر، همچنین تبلیغات و هجمه سیاسی گسترده و منفی علیه آن به مراتب بیشتر از دیگر کشورها می باشد.
۶.

نقش دستگاه قضایی در نظارت بر تعلیق ایفای تعهدات حقوق بشری دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: شرایط اضطراری حقوق بشر تعلیق نظارت قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 829 تعداد دانلود : 312
بحث تعلیق حقوق بشر از جمله راهکارهایی است که به منظور ایجاد تعادل بین لزوم احترام به حقوق و آزادی های بشر و تضمین مصالح و منافع عمومی در شرایط اضطراری پیش بینی شده است. در این میان به منظور جلوگیری از امکان سوءاستفاده احتمالی از اختیارات دولت در تشخیص لزوم یا عدم لزوم تعلیق حقوق بشر شرایطی پیش بینی شده، اما نظر به آزادی عمل دولت ها در تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت تعلیق، نظارت قضایی بر فرایند مزبور می تواند نقش مؤثری در جلوگیری از نقض احتمالی حقوق بشر افراد در جریان معلق سازی حقوق بشر ایفا نماید. در این چهارچوب با توجه به شناسایی تلویحی امکان تعلیق حقوق بشر در قوانین ایران، نظارت قضایی قوه قضائیه بر چگونگی اجرای آن با هدف صیانت از حقوق شهروندان ضرورت دارد. نکته مهم آنکه در تمامی فرایند نظارتی مزبور، همواره سه معیار و اصل اساسی یعنی حاکمیت قانون، استقلال قضایی و بی طرفی می بایست در سرلوحه کار نهادهای مرتبط در قوه قضائیه قرار گرفته باشد؛ معیارهایی که رعایت هر یک خود در گرو فراهم شدن تضمین های مناسب از جانب دستگاه قضایی می باشد.
۷.

تحلیل حقوقی اقدام آمریکا در صدور قرار توقیف نفت کش های ایرانی حامل بنزین به ونزوئلا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحریم نفتی تحریم یک جانبه تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حقوق بین الملل قرار توقیف نفت کش های ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 749 تعداد دانلود : 616
ایالات متحده آمریکا در جولای 2020، از طریق صدور قرار توقیف محموله نفت کش های ایرانی در حال حرکت به ونزوئلا، درپی ایجاد اختلال در روابط اقتصادی- تجاری ایران با ونزوئلا برآمد. مبنای صدور این تصمیم، ادعای ارتباط میان درآمد حاصل از بخش انرژی ایران در فعالیت های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وابستگی برخی شرکت های نفتی به این نهاد اعلام شد که آمریکا پیش تر، آن را به ادعای تروریستی بودن، در فهرست تحریم های خود قرار داده بود. به دلیل اهمیت این موضوع در منافع ملی کشورمان، وضعیت حقوقی صدور قرار توقیف محموله های نفتی ایران توسط آمریکا از منظر حقوق بین الملل، پرسش اصلی این نوشتار است. نتایج حاصل از مطالعات توصیفی- تحلیلی نگارندگان مؤید آن است که مبنای این اقدام مغایر با اصول بنیادین حقوق بین الملل بوده و توقیف محموله های نفتی و ممانعت از حرکت آزادانه کشتی ها در تعارض با قواعد حقوق دریاها، مصونیت دولت ها و نیز قواعد حقوق بشری است.
۸.

حق بر توسعه و تأثیر آن بر تحقق بعد داخلی حق بر تعیین سرنوشت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه حق بر توسعه حق بر تعیین سرنوشت داخلی دموکراسی مشارکت عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 835 تعداد دانلود : 582
«حق بر توسعه»، از مصادیق نسل سوم حقوق بشر است که به موجب آن تمامی شهروندان یک جامعه از استحقاق مشارکت در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه خود، همچنین بهره برداری از نتایج حاصل از چنین توسعه ای برخوردارند. حق مزبور گردآورنده حقوق مدنی و سیاسی از یک سو با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از سوی دیگر بوده و تحقق کامل آن تأثیر عمیقی بر تحقق دیگر مصادیق حقوق بشر بر جای خواهد گذاشت. در این میان به نظر می رسد از مهم ترین موارد این تأثیرگذاری، تأثیر مثبت تحقق حق بر توسعه بر محقق شدن «حق تعیین سرنوشت داخلی»، به معنای امکان مشارکت عمومی و آزادانه شهروندان در امور مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است؛ حقی که در فراهم شدن امکان اعمال آن عنصر مشارکت عمومی، نقش اساسی ایفا می کند و بر این اساس محقق شدن برخی از شاخصه های مهم در برآورده شدن حق بر توسعه همچون گسترش آموزش همگانی، توزیع عادلانه درآمدها و اشتغال مناسب، از طریق تقویت عنصر مشارکت عمومی شهروندان و ابزارهای حیاتی برای اعمال آن همچون سیستم انتخابات آزاد، جامعه مدنی و جریان آزاد اطلاعات، نقشی مؤثر در تحقق آن ایفا خواهند کرد.
۹.

جنگ اطلاعات از منظر اصل تفکیک رزمندگان و غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: جنگ اطلاعات اصل تفکیک رزمندگان و غیرنظامیان حمله اطلاعاتی رزمنده غیرنظامی هدف نظامی هدف غیرنظامی مشارکت مستقیم غیرنظامیان در مخاصمه مسلحانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 890 تعداد دانلود : 759
اصل تفکیک رزمندگان و غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه، به عنوان اصل بنیادین حقوق بشردوستانه، نقشی اساسی در حمایت از غیرنظامیان در برابر خسارات ناشی از جنگ برعهده دارد. تداوم کارایی اصل تفکیک، مستلزم توانایی تطابق با پدیده های جدیدی است که هر از چندی و به لطف پیشرفت تکنولوژی در عرصه مخاصمات مسلحانه ظاهر می گردند. از جمله این پدیده های نوین، جنگ اطلاعات می باشد که بنا به ماهیت غیرفیزیکی و توانایی در ایجاد اثرات مخرب، موجب بروز تردیدهایی در رابطه با چگونگی انطباق یابی آن با اصل تفکیک، در صورتی که در جریان یک مخاصمه توسط یکی از طرفین مورد استفاده قرار گیرد، شده است. مقاله حاضر به بررسی چگونگی اجرای اصل تفکیک رزمندگان و غیرنظامیان در صورت به کارگیری جنگ اطلاعات در مخاصمات مسلحانه می پردازد.
۱۰.

راهکارهای دادخواهی قربانیان سلاح شیمیایی در جنگ تحمیلی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سلاح شیمیایی مسئولیت کیفری فردی مسئولیت بین المللی دولت صلاحیت دادگاه داخلی عمل متقابل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 19 تعداد دانلود : 934
یکی از عمده ترین مصادیق به کارگیری سلاح شیمیایی در جریان مخاصمات مسلحانه مدرن، استفاده گسترده ارتش عراق از آن در جنگ تحمیلی بر علیه رزمندگان و غیرنظامیان ایرانی و حتی اتباع عراقی می باشد که در نتیجه آن هزاران تن شهید و یا مصدوم گردیده اند. در این میان و به سبب لزوم حمایت یک دولت از اتباع خود، جمهوری اسلامی ایران هم با توجه به شدت آلام و آثار زیان بار وارده بر قربانیان ایرانی حملات شیمیایی عراق و خانواده های ایشان، وظیفه تسهیل دادخواهی این افراد از مرتکبان حملات مزبور را بر عهده دارد. در همین راستا قوه قضاییه نیز به عنوان رکن قضایی کشور، تکلیف به تسهیل و مساعدت در دادخواهی داخلی قربانیان ایرانی حملات شیمیایی عراق از طریق سازکارهای قضایی داخلی را بر عهده دارد. در این چارچوب، گرچه صلاحیت لازم برای ورود دادگاه های داخلی در این حوزه وجود دارد، اما با توجه به عدم جرم انگاری جنایات بین المللی در قوانین داخلی ایران، دادخواهی کیفری یا مدنی مصدومان شیمیایی ایرانی و خانواده های ایشان از مقامات وقت عراق و همچنین افراد کمک کننده به تسلیح شیمیایی ارتش بعث عراق منوط به جرم انگاری دقیق جنایات بین المللی و از آن جمله، جرم به کارگیری سلاح شیمیایی به عنوان مصداقی از جنایت جنگی می باشد. از سوی دیگر، با توجه به اصل مصونیت قضایی دولت ها نزد دادگاه های یکدیگر، در حال حاضر تنها طرح مسئولیت بین المللی دول ت آم ری کا در دادگ اه های داخ لی ای ران از ج هت کم ک به تس لیح ارتش عراق به سلاح های شیمیایی، آن هم در چارچوب اصل عمل متقابل امکان پذیر خواهد بود.
۱۱.

بکارگیری حق تعیین سرنوشت داخلی به عنوان راهکاری موثر در در مبارزه با فساد و تحقق حق بر توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فساد حقوق بشر حق بر توسعه مشارکت عمومی حق بر تعیین سرنوشت داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 625 تعداد دانلود : 538
پدیده فساد یکی از مهمترین موانع  بر سر راه تحقق برخی از مصادیق حقوق بشر در جوامع امروزی، بویژه حق بر توسعه محسوب می شود. تمرکز قدرت و ثروت عمومی در دست عده ای محدود، نبود امکان شایسته بازخواست عمومی از دولتمردان و عدم شفافیت در عملکرد ایشان از مهم ترین بسترهای بروز فساد محسوب می شود. بنابراین جلوگیری از تمرکز قدرت، امکان بازخواست مؤثر از دولتمردان توسط شهروندان و شفافیت در عملکرد آن ها، تأثیر بسیار مثبتی در مبارزه با فساد خواهد داشت. ایجاد شرایط فوق تا حد گسترده ای در گرو تأمین مشارکت عمومی شهروندان در امور مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه و تحقق عناصر آن، همچون حق بر انتخاب کردن و انتخاب شدن برای همه، جامعه مدنی نیرومند و دسترسی آزاد به اطلاعات خواهد بود. مسئله ای که با توجه به تلقی مشارکت عمومی به عنوان هدف غایی حق بر تعیین سرنوشت داخلی، یعنی امکان مشارکت هر فرد در فرایند تصمیم گیری در مورد امور عمومی جامعه، تحقق این حق را به راهکاری مهم در مسیر مبارزه با فساد و نیز از بین بردن برخی از مهم ترین بسترهای بروز آن و به تبع آن، تسهیل در تحقق حقوق بشر شهروندان، بویژه حق بر توسعه تبدیل می کند.
۱۲.

بررسی امکان تلقی باندهای تبهکاری سازمان یافته به عنوان گروه های مسلح معارض(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: باندهای تبهکار سازمان یافته گروههای مسلح معارض مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی کنترل بر سرزمین میزان بالای سازماندهی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : 818 تعداد دانلود : 31
باندهای تبهکار سازمان یافته همواره به عنوان تهدیدی برای امنیت در جوامع انسانی محسوب شده اند، اما امروزه ظهور نسل جدیدی از آنها، باعث گردیده تا نگرانی هایی جدی در ارتباط با تبدیل این گروهها به به گونه ای جدید از شورشیان و به تبع آن واهمه از ایجاد تهدیدی جدی بر علیه حاکمیت دولتها از جانب ایشان به وجود آید. در واقع، تمایل باندهای تبهکاری نسل جدید به کنترل بخشهایی از سرزمین یک دولت، سازماندهی بالای آنها و توسل گسترده ایشان به خشونت، آنها را چنان به گروهای شورشی مشابه کرده که برخی از صاحبنظران، باندهای تبهکاری نسل جدید را به عنوان گونه ای از جدید از گروههای مسلح معارض تلقی کرده و عملیات دولتها بر علیه ایشان را مخاصمه مسلحانه داخلی اعلام نمایند. اما بررسیهای دقیقتر نشان دهنده آن است که این گروهها همچنان در زمینه نیات و اهداف، همچنین ساختار و تشکیلات با شورشیان دارای تفاوتهای عمده ای بوده و در نتیجه می بایست به عنوان مفهومی جداگانه از یکدیگر محسوب گردند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان