درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۶۱ تا ۳۸۰ مورد از کل ۲۳٬۱۳۷ مورد.
۳۶۱.

حمایت از حقوق فرهنگی زندانیان در اسناد بین المللی، منطقه ای و نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 293-324

کلید واژه ها: حقوق فرهنگی زندانیان مشارکت در حیات فرهنگی دسترسی به علم اسناد بین المللی و منطقه ای قوانین ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۲
ارتکاب جرم، رابطه شهروند قانونمدار-دولت را به رابطه نامتوازن شهروند مجرم-دولت تبدیل می کند. اقتضای انصاف و اهداف عدالت کیفری، سنگین تر کردن کفه پیش بینی و حمایت از حقوق تسهیل گر و متناسب با روند اصلاح و بازاجتماعی سازی مجرم، ازجمله حقوق فرهنگی است. حقوق فرهنگی، باتوجه به اهمیت و کارآمدی اش در بازاجتماعی سازی مجرم، در اسناد حقوقی داخلی و بین المللی  مورد  حمایت قرار گرفته است. واژه «حقوق فرهنگی»؛ زاییده منشور ملل متحد و جزء لاینفک حقوق بشر است. گونه های مختلف این حقوق و ضمانت های اجرای عام و خاص آن در اسناد حقوقی داخلی ازجمله قانون اساسی، آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۴ و منشور حقوق شهروندی مصوب ۱۳۹۵ و اسناد بین المللی ازجمله اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ میلادی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶ میلادی، پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۲۰۰۸ میلادی و قواعد حداقل سازمان ملل متحد در رفتار با زندانیان مصوب ۱۹۵۵ میلادی قابل مشاهده است.
۳۶۲.

امکان سنجی اثرگذاری پاسخ های ترمیمی در قبال بزهکاری تروریستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۲۱ 69 - 92

کلید واژه ها: عدالت ترمیمی پاسخ دهی ترمیمی افراط زدایی ترمیمی حقوق جنایی تروریسم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۳۵
پدیده تروریسم از اواخر قرن بیستم میلادی فراگیر شده است و عموماً آسیب ناشی از ارتکاب چنین جرایمی ناظر بر تهدید امنیت جامعه می باشد. مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ملّی و فراملّی در برابر پدیده تروریسم بیان نگر این نکته است که رویکرد غالب و حاکم، رویکردی امنیت محور است؛ بدین صورت که بزهکاران تروریستی به عنوان «بزهکار خطرناک» و «اصلاح ناپذیر» توصیف شده و حتی در صدر بزهکاران خطرناک قرار گرفته و بر پایه یک فلسفه کیفری سزادهنده، بازدارنده و ناتوان ساز با آن ها رفتار می شود. اما به نظر پاسخ کارآمد به تروریسم نمی تواند صرفاً به برخورد کیفری مبتنی بر سزادهی و تسامح صفر منحصر گردد؛ بلکه باید جهت پایه ریزی یک گفتمان ترمیمی با هدف ترویج اصلاح و بازپروری مرتکبان، پیشگیر ی از تکرار جرم و جبران خسارات بزه دیده اقدام نمود. تلاش پژوهشگر بر آن است تا با نگاهی بیشینه خواه، با تمرکز بر تجربه حقوق خارجی، از نظریه «امکان ترمیمی سازی سیاست کیفری ضدّتروریستی» دفاع کرده و به عنوان راهبردی موازی با عدالت کیفری به قانون گذار معرّفی کند. نگارنده با رویکردی توصیفی تحلیلی استدلال می کند که سیاست های برآمده از نظریه حقوق جنایی دشمن مدار و سرکوب گر، نمی تواند به راهبرد اصلی سیاست جنایی ضدتروریستی تبدیل شوند، بلکه راهبرد جنایی مناسب جهت رویارویی با بزهکاری تروریستی، طراحی یک سیاست جنایی ترکیبی به منظور استفاده تلفیقی از ضمانت اجراهای ترمیمی و کیفری، حسب شخصیت و وضعیت بزهکاران تروریستی است. در این رهیافت ترکیبی به صورت موازی امکان کاربست برنامه های عدالت ترمیمی و پاسخ های تنبیهی در قبال بزه های تروریستی وجود دارد. و در صورت شکست فرایند و پاسخ ترمیمی همواره می توان فرایند کیفری و پاسخ تنبیهی را دنبال کرد.
۳۶۳.

مرور زمان در جرایم راجع به انتقال مال غیر بیش از یک میلیارد ریال (تحلیل آراء صادر شده از مراجع قضایی مازندران)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 58-79

کلید واژه ها: شمول مرور زمان در حکم کلاهبرداری انتقال مال غیر آرای قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۸۹
پس از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، نگرش قانون گذار در جهت گسترش دامنه نهادهای ارفاق آمیز ازجمله تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات، نظام نیمه آزادی، مجازاتهای جایگزین حبس و قوانین مساعدتر به حال متهم از جمله توسعه دامنه جرایم قابل گذشت و نیز مرورزمان قرار گرفت. به نظر می رسد چنین نگرشی منجر به گسترش دامنه شمول انواع مرور زمان به جرایم در حکم کلاه برداری یا جرایمی که مجازات کلاه برداری را دارند و یا کلاه برداری محسوب می شوند؛ و نیز جرایم راجع به انتقال مال غیر موضوع قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، با هر میزان و مبلغی نیز تسری یافته باشد. عدم صراحت قانون گذار در این موضوع، منجر به اختلاف نظر و تفاسیر مختلف حقوق دانان و قاضیها و صدور آراء پراکنده شد که از این حیث لازم است قانون گذار با تصویب ماده قانونی و یا دیوان عالی کشور از طریق صدور رأی وحدت رویه به اختلاف نظرها پایان دهند. در این مقاله با روش کتابخانه ای با تحلیل قانون و آراء قضایی صادر شده در پذیرش ایراد مرور زمان نسبت به بزه انتقال مال غیر با موضوع شکایت بیش از یک میلیارد ریال از سوی برخی از مراجع قضایی استان مازندران؛ راهکار و تحلیل حقوقی لازم در جهت پایان دادن به اختلاف نظرها و اتخاذ رویه واحد ارائه شده است.
۳۶۴.

توسعۀ پایدار به عنوان خیر مشترک جامعه بین المللی در حل دعاوی میان بخشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 715 - 735

کلید واژه ها: اختلافات میان بخشی توسعه پایدار خیرِ مشترک صلاحیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۲۷
اختلافات میان بخشی، همچون دعاوی زیست محیطی-تجاری، اغلب چندوجهی و درهم تنیده اند. ازاین رو دعوای واحد، با واقعیات موضوعی و طرفین دعوای یکسان، می تواند نزد محاکم صلاحیتدار رژیم های تخصصی مختلف، به طور موازی اقامه و منتهی به صدور احکام متعارض شود. نظر به اینکه تحت حقوق بین الملل عام، هیچ گونه اصل حقوقی وجود ندارد تا در رسیدگی های موازی تعیین کند کدام مرجع بین المللی صلاحیت اصلی و یا انحصاری دارد، حل دعاوی میان بخشی برای نظام حقوق بین الملل می تواند چالش برانگیز باشد. به زعم محقق، تنظیم و تعدیل صلاحیت محاکم حل اختلاف در برابر یکدیگر، با تمسک به توسعه پایدار به عنوان خیر مشترک جامعه بین المللی، می تواند راه حلی برای این چالش محسوب شود. در همین زمینه، مقاله حاضر بر آن است تا در تحقیقی توصیفی-تحلیلی، به تبیین قابلیت توسعه پایدار در تحقق این امر بپردازد. 
۳۶۵.

امکان سنجی کاربست قاعده ی لاضرر در مسأله ی تعدد زوجات (با نگاهی به رویکرد مذاهب خمسه)

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 263 - 285

کلید واژه ها: تعدد زوجات چندهمسری قاعده ی لاضرر مذاهب خمسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۱۰
مشروعیت تعدد زوجات یا چندهمسری در مذاهب خمسه به استناد دلایل اجتهادی-آیات، احادیث و سیره ی قطعی متشرعه- مورد اجماع و اتفاق فقیهان است، اما به مثابه یک پدیده ی اجتماعی نمی توان از آسیب شناسی آن غافل ماند. در فقه اسلامی "لاضرر و لاضرار" به عنوان قاعده ای فراگیر در تمام ابواب فقهی پذیرفته شده است. قاعده ای که بر مبنای آن هر گونه ضرر در تشریع قوانین و اجرای آن ها منتفی می باشد. از این منظر آیا می توان از ظرفیت قاعده ی لاضرر در مواجهه با آسیب های ناشی از ازدواج مجدد مردان که متوجه زنان یک جامعه می شود بهره برد؟ به نظر می رسد این آسیب ها ناشی از خلأ قوانینی است که باب ضرر را در سوء استفاده از جواز تعدد زوجات مسدود کند. بنابراین پاسخ به این سوال مبتنی بر پذیرش یا عدم پذیرش شأن اثباتی برای قاعده ی لاضرر می باشد. بدین منظور در این اثر پرسش اصلی آن است تا از رهگذر بررسی تفاسیر و موارد استعمال این قاعده توسط فقیهان مذاهب خمسه، استناد به قاعده ی لاضرر را در مسأله ی تعدد زوجات امکان سنجی کنیم. نتیاج این پژوهش نشان می دهد با توجه به پذیرش شأن اثباتی برای قاعده ی لاضرر می توان آسیب ها و خسارت های ناشی از خلأ و سکوت قانون در مسأله ی تعدد زوجات را با وضع مقررات و قوانین مقتضی چاره جویی کرد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۳۶۶.

ضرورت حذف مادّه 220 قانون مجازات اسلامی در پرتو بایسته های قاعده گذاری و تفسیر قانون جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال بیستم بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۶ 111 - 135

کلید واژه ها: اصل قانونی بودن جرم و مجازات ماده ی 220 قانون مجازات اسلامی تفسیر اصل 36 قانون اساسی اصل 167قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۹۴
ماده ی 220 ق.م.ا بیان می دارد: در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است، طبق اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می شود. در مورد تفسیر این اصل و قابلیت تفسیری آن در تجریم حدودی که در قانون مجازات اسلامی فاقد عنصر قانونی هستند و نسبت آن با اصل 36، گاه رابطه ی آنها، چون عام و خاص تحلیل شده، برخی نسبت میان آنها را، حاکم و محکوم تلقی کرده، از نگاهی دیگر منابع و فتاوای مطروحه، چونان منابع قانونِ مذکور در اصل 36 تفسیر شده و بعضی ماده ی 220 را بیان تفسیر قانونگذار از این اصل در رجوع به فقه و آنهم صرفا در حدود دانسته اند. در این مقاله بیان شده است این ماده با ارزش های بنیادینِ زیربنای اصول 36، 166 و 169، کلیات قانون مجازات اسلامی به عنوان قواعد عام حاکم بر مواد اختصاصی این قانون و اصول و ارزش های بنیادین حقوق جنایی همخوانی ندارد. اصل 167 نیز یک اصل راهنما در تفسیر قانون بوده و نباید چون اصل یا قاعده ی جرم انگار به آن استناد کرد. بر این اساس و برپایه ی بندهای 2-1 و 6-1 ماده ی سومِ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، ضرورت حذف این ماده وجود دارد.
۳۶۷.

ارزیابی روش های تنظیم گری تبلیغات دارویی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 21 - 41

کلید واژه ها: تبلیغات دارویی تنظیم گری دولت سلامت عمومی محصولات سلامت نهادهای تنظیم گر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۰۲
تنظیم گری تبلیغات دارویی به واسطه تأثیر گذاری دارو بر ایمنی و سلامت عمومی جامعه، مداخله دولت و روش های سامان بخشی آن را مهم کرده است. پویایی صنعت دارویی در کنار تمایز بین داروهای تجویزی و غیرتجویزی، همچنین محیط های تبلیغاتی دوگانه (عمومی یا حرفه ای) سبب دشوار شدن تنظیم مقررات تبلیغاتی در این حوزه شده است باشد. هرچند امروزه، دولت ها با همکاری دیگر بازیگران فعال عرصه اقتصادی و اجتماعی امر تنظیم گری را سامان می دهند، در تنظیم گری محصولات سلامت به علت ارتباط مستقیم با سلامت شهروندان، دولت ها باید نقش نظارتی بر سایر نهادهای تنظیم گر داشته باشند. ازاین رو در این مقاله ضمن تشریح تکلیف کلی دولت به تنظیم گری، با روش کیفی و راهبرد توصیفی، سازوکار کشورهای مختلف در سطح ملی و بین المللی در حوزه تبلیغات دارویی بررسی شده است. سرانجام، در پاسخ به نقش دولت در تنظیم گری تبلیغات دارویی می توان گفت با وجود روش های مختلف، دولت ها تلاش می کنند با ایفای نقش قاعده گذاری، حتی در نظام های خودتنظیمی، بر این صنعت نظارت داشته باشند تا ضمن حفظ منافع اقتصادی دارو از سلامت عمومی جامعه نیز پاسداری کنند.
۳۶۸.

Analyzing the Environmental Democracy in International Law and Iran’s Legal System(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۶۹ 183-213

کلید واژه ها: International Jurisprudence Environmental Democracy Access to environmental information Access to Justice Public Participation Iranian Legal System

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۳۷
Procedural environmental law , also known as environmental democracy consists of three Pillars , which include the right of access to environmental information , the right of participation in environmental decision-making procedures and the right of access to justice. Environmental democracy is granted to citizens for their empowerment in order to protect their health against environmental damage and to ensure the environment. The aim of this study is to investigate the above rights in the international documents, jurisprudence and domestic legal systems of some leading states and then analyse the Iranian legal system through descriptive-analytical method. We found that Iranian legal system still suffers from some gaps despite the positive efforts to achieve environmental democracy in recent years. The most important issues are the lack of specific rules on people’s access to environmental information, a favorable system for citizen participation in environmental decisions , and a dedicated environmental court.
۳۶۹.

رابطه استناد در جرایم زیست محیطی در پرتو عاریتی سازی مسؤولیت کیفری؛ چالش ها و رهیافت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۱ 363 - 390

کلید واژه ها: جرایم زیست محیطی رابطه استناد مسؤولیت کیفری عاریتی سازی رفتار جرم نتیجه جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۹۹
محیط زیست برجسته ترین دغدغه انسان سده بیست ویکم است. چالش ها و بحران های زیست محیطی، آن چنان پیوسته و به اندازه ای فراگیرند که مداخله حقوق کیفری در این راستا را اجتناب ناپذیر می کند. عاریتی سازی مسؤولیت کیفری به گونه ای که بتوان مسؤولیت رفتار آلوده کنندگان یا تخریب کنندگان محیط زیست را به عهده موجبان یا مسببان آن گذاشت، یکی از مهم ترین راهکارها برای توسعه مداخله حقوق کیفری در حمایت از محیط زیست است. بااین حال چالش اصلی نوشتار درباره نسبت میان رابطه استناد در جرایم زیست محیطی و عاریتی سازی مسؤولیت کیفری است. جرایم زیست محیطی چهار ویژگی شاخص در مقایسه با دیگر جرایم دارند: گستردگی از جهت مرتکب، تنوع از جهت رفتار، پویایی از جهت نتیجه و نسبیت از جهت پیامد. این چهار ویژگی، مستقیماً بر روی رابطه استناد میان رفتار و نتیجه، اثر گذاشته و آن را به چالش می کشند.مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای با روش توصیف و تحلیل به این نتیجه رسیده است که رویکرد سنتی به رابطه استناد در جرایم زیست محیطی، مانعی برای پیگرد این جرایم شده است و راهکار آن نیز در عملی کردن عاریتی سازی مسؤولیت کیفری طبق ماده 142 قانون مجازات اسلامی در راستای مسؤول شناختن اشخاص حقوقی، مسؤولان دولتی، مدیران شرکت ها و نیز والدین صغار است که جرایم زیست محیطی، ناشی از تصمیمات یا عدم نظارت آنها است.
۳۷۰.

نقش جرم شناسی رشد در مجرمیت بالقوه کودکان و نوجوانان

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان دوره ۱۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۸ 98 - 108

کلید واژه ها: جرم شناسی رشد مجرمیت بالقوه بزهکاری کودکان و نوجوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۷۷
انسان از آغاز حیات تا رسیدن به سن بلوغ مراحل متعددی از رشد را طی می کند که برخورداری از خصوصیات زیستی و روانی مطلوب و ورود موفقیت آمیز به زندگی اجتماعی و همنوا شدن با ارزش ها ، هنجارها و الگوهای پذیرفته شده رفتار اجتماعی مستلزم آن است که وی مراحل رشد را به نحو مطلوب پشت سر بگذارد . چنانچه عوامل مرتبط با رشد ، در مراحل مختلف رشد وی دچار اختلال شوند ، کودک و نوجوان در معرض خطر انحراف از مسیر انطباق با ارزش ها ، هنجارها و الگوهای پذیرفته شده قرار می گیرد . کودکی دورانی آکنده از لحظه های آینده ساز است . اگر شرایط رشد سالم برای کودک فراهم شود این رشد سیری مثبت به خود می گیرد و اگر چنین شرایطی فراهم نشود کودک در معرض خطر انحراف از مسیر رشد سالم قرار می گیرد . ملاحظه حقوق مختلفی که برای کودکان در اسناد بین المللی تصریح شده و بررسی وضعیت کودکان و نوجوانان بزهکار و نقض بسیاری از حقوق مذکور درخصوص آن ها نشان می دهد که نقض حقوق رشد مدارانه، کودکان را در معرض خطر ارتکاب جرم قرار می دهد . تمامی ابعاد رشد کودک اعم از جامعه پذیری و کنترل وی به نحوی با خانواده مرتبط است و اختلال در هر یک از زمینه های کارکردی خانواده ؛ کودکان و نوجوانان را در معرض خطر گرایش به بزهکاری قرار می دهد
۳۷۱.

بررسی صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تقنین احکام شرع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۹ 71 - 92

کلید واژه ها: تقنین شریعت صلاحیت اختیاری احکام ثابت صلاحیت مجلس احکام مسلم قانون گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۱۶۶
تنظیم رابطه فقه و قانون، تبیین ماهیت و قلمرو و شرایط و حدود قانون گذاری در حکومت اسلامی و استفاده از ظرفیت های مختلف قانون اساسی ایران در حوزه حقوق عمومی از اهمیت خاصی برخوردار است. این نوشتار فارغ از چیستی ماهیت کار مجلس در مورد شریعت و اینکه تقنین است یا تدوین، به بررسی صلاحیت مجلس در ورود به احکام شریعت از دیدگاه فقهی و حقوقی می پردازد؛ آن هم نه تمام احکام بلکه صرفاً احکام مصرح و مسلم شریعت. این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال است که صلاحیت اختیاری و اجباری قانون گذار و مجلس نسبت به قانون گذاری این احکام ازلحاظ منطقی و طبق نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چگونه ارزیابی می شود؟ این نوشتار با بررسی حقوقی و فقهی به روشی تحلیلی توصیفی اثبات می کند که وضع احکام ثابت و مصرح و مسلم شریعت در صلاحیت اختیاری مجلس نیست
۳۷۲.

نظری کوتاه به استشراق در عرصه ی فقه و حقوق اسلام

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال چهارم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۳ 29-52

کلید واژه ها: شرق شناسی فقه حقوق اسلام گلدزیهر شاخت بوئر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۱۰۴
شرق شناسی، یک جریان فکری فراگیر است که در دوره ی جنگ های صلیبی به منظور مطالعه، شناخت و گفتمان پیرامون ماهیت اسلام شکل گرفت و تا عصر حاضر نیز ادامه یافته است؛ شرق شناسان در سده های اخیر با جدیت بیشتر جنبه های مختلف حیات فکری، سیاسی و اجتماعی مسلمانان را مورد مطالعه قرار داده و آثار بسیاری را نیز در این زمینه نگاشته اند. یکی از حوزه های مورد توجه مستشرقان، فقه و مبانی حقوق در اسلام است که مستشرقان در آن به گونه ای روش مند، مطالعه و نظریه پردازی داشته اند. این مقاله با روش تبیینی و تحلیلی و از طریق مراجعه به داده های کتابخانه ای، به نقد و بررسی آراء مستشرقانی چون گلدزیهر و شاخت که در زمینه ی فقه و حقوق اسلامی دیدگاه های قابل توجهی دارند، پرداخته است. نتایج حاصل از بررسی ها در این پژوهش نشان می دهد اکثر دیدگاه های این گروه از شرق شناسان از جمله اخذ حقوق اسلامی از روم یا آغاز فقه و حقوق اسلامی همزمان با گسترش فتوحات، به دلیل عدم دسترسی به منابع معتبر اسلامی بدون مطالعه ی دقیق و یا به گونه ای مغرضانه مطرح شده است.  
۳۷۳.

ارزیابی حالت خطرناک شرکت ها در پرتو مدل فرهنگ سازمانی شاین؛ مطالعه موردی مؤسسه مالی اعتباری ثامن الحجج

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 3 - 36

کلید واژه ها: حالت خطرناک فرهنگ سازمانی ظرفیت مجرمانه سازه ها پیش فرض های بنیادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۰۰
واگرایی مطالعات جرم شناسی و رفتار سازمانی در تحلیل جرایم شرکتی موجب شده تا یافته های مطالعات در حوزه جرم شناسی جرایم شرکتی نامتوازن و پراکنده باشند. از این رو، تحلیل دقیق جرایم شرکتی مستلزم توجه هم زمان به نظریه های جرم شناختی و سازمانی و ارزیابی و انطباق آن ها با یکدیگر است. بر همین اساس، پژوهش حاضر درصدد است تا حالت خطرناک شرکت ها را در پرتو مدل فرهنگ سازمانی شاین بررسی کند. نظریه حالت خطرناک متشکل از دو متغیر قابلیت انطباق اجتماعی و ظرفیت مجرمانه و مدل فرهنگ سازمانی شاین شامل سه سطح سازه ها، ارزش ها و پیش فرض های بنیادی است. یافته های این پژوهش در مقام تطبیق دو نظریه، نشان می دهد که شرکت های دارای حالت خطرناک با به رسمیت شناختن فرهنگ سازمانی جرم زا، در سطح سازه ها به دنبال نشان دادن چهره قانون مند از خود هستند. این امر که از طریق تصویرسازمانی صورت می گیرد، مؤید انطباق اجتماعی بالای شرکت های بزهکار است. با این حال، رفتارهای به رسمیت شناخته شده در سطح ارزش ها و پیش فرض های بنیادی که شامل نهادی سازی انحراف و بهنجار بودن جرم می شود، مؤید ظرفیت مجرمانه بالای شرکت ها است. بدین سان، ارزیابی حالت خطرناک بر اساس مدل شاین ثابت می کند که سازه ها منطبق با قابلیت انطباق اجتماعی و ارزش ها و پیش فرض های بنیادی منطبق با ظرفیت مجرمانه هستند. با توجه به الگوی مورد اشاره، می توان گفت که فساد مالی گسترده در مؤسسه مالی اعتباری ثامن الحجج در حوزه های مختلف نشان می دهد که در سطح ارزش ها و پیش فرض های بنیادی، ارتکاب جرم به عنوان یک ارزش و رفتار بهنجار محسوب می شود و از این رو، مؤسسه مالی اعتباری ثامن الحجج دارای ظرفیت مجرمانه بالا است. با این حال، تمرکز بر فعالیت های مذهبی و اجتماعی در سطح سازه ها نشان می دهد که این شرکت دارای انطباق اجتماعی بالا نیز هست. بدین ترتیب، می توان گفت که مؤسسه مالی اعتباری ثامن الحجج با داشتن ظرفیت مجرمانه بالا و انطباق اجتماعی بالا در زمره بزهکاران یقه سفید قرار می گیرذ
۳۷۴.

واکاوی حقوقی ارزهای دیجیتال از گستره محلی تا جهانی با مطالعه نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۹) 87 - 99

کلید واژه ها: ارز دیجیتال رمز ارز تجارت الکترونیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۱۱۸
فضای مجازی و کارکردهای آن در زندگی بشر بیش ازپیش گسترش یافته و اثر پیشرفت آن در تمام جنبه های زندگی انسان ها قابل مشاهده است. رمزارزها و ارزهای دیجیتال یکی از آن بسترها است. ارزهای دیجیتال، تنها ابزاری درمحدوده و گستره شرکت ایجاد کننده نیستند بلکه رمزارز تولیدی بنابر اهمیت و معروفیت شرکت ایجاد کننده در سراسر جهان به عنوان پول مورد تبادل قرار می گیرد. به همین جهت باید سیاستگذاران اقتصادی و مالی و دولت مردان با پیش بینی تحولات و ساماندهی رمزارزها و ایجاد مقررات واقعی و مؤثر، خود به آینده سازی مبادرت ورزند. از آن جایی که در ایران قواعد فقهی، راهنمای تمامی قوانین مدنی، جزایی و اداری کشور است در این زمینه اصلی ترین برنامه و راهکار در ارتباط با ارزهای دیجیتال تصویب قوانین و آیین نامه هایی است که جواب گوی تحولات روبه رشد و پیچیده این دنیای علمی را داشته باشد. قوانینی که باتکیه بر آن امکان شناسایی کاربران و معامله کنندگان به جهت ایجاد الزام های حقوقی وجود داشته باشد. برای آن که قوانین به ویژه در بخش ارزهای دیجیتال هم از خاصیت نظم بخشی و تحقق عدالت برخوردار باشد و از طرفی مانع کسب و کار و پویایی علمی درجامعه نگردد باید در تنظیم آن از متخصصان فنی و علمی، بازرگانان و فعالان در این زمینه استفاده شود.
۳۷۵.

تعطیلی پلتفرم های مجازی؛ ضرورت تحلیل نظام حاکم بر داده های شخصی از منظر حقوق اموال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 469 - 506

کلید واژه ها: تعطیلی پلتفرم مجازی داده های شخصی مالیت ملکیت و مالکیت نظام حقوق اموال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۹۰
پلتفرم ها در بستر فضای مجازی خدمات بی شماری را به کاربران خود ارائه می دهند؛ به موازات آن به حجم وسیعی از اطلاعات و داده های شخصی کاربران دسترسی پیدا می کنند. ارزش این داده های شخصی به سبب امکان بهره برداری های تجاری، اقتصادی، تبلیغاتی، سیاسی و ... مدام در حال افزایش است. تجربه سال های اندک گسترش فناوری در بستر سایبر، مبین عمر کوتاه بسیاری از پلتفرم های مجازی است؛ به گونه ای که عمده پلتفرم های فعال در سال 2004 میلادی در سال 2021 به دست فراموشی سپرده شدند. ازاین رو پلتفرم های امروزی نیز ممکن است، دیری نپایند. ماهیت حقوقی نامعلوم داده های شخصی و نظام حاکم بر آن، همچنین ارزش و کاربری های متنوع داده، بر وسوسه تصاحب این محتواهای دیجیتال افزوده و سرنوشت آن را در فرض تعطیلی پلتفرم مجازی پیچیده می سازد. ارزیابی این ایده که ساختارهای حقوق اموال در کنار تدابیر حریم خصوصی، می تواند حقوق اشخاص نسبت به داده های شخصی را بیشتر حمایت کند هدف اصلی این تحقیق را تشکیل می دهد. در این نوشتار به روش کتابخانه ای نخست تلاش شده است قابلیت اتصاف داده های شخصی به دو عنوان مال و ملک مورد بررسی قرار گرفته، سپس وضعیت مالکیت داده های شخصی از منظر مقررات مرتبط تحلیل شود. امکان و ضرورت حرکت به سمت استقرار نظام مبتنی بر حقوق اموال بر داده های شخصی در کنار نظام شبه قراردادی حریم خصوصی، به منظور ترسیم حقوق و تکالیف حاکم بر داده های شخصی در صورت تعطیلی پلتفرم مجازی، در این نوشتار به اثبات می رسد.
۳۷۶.

کیفرهای بدنی از منظر دیوان کیفری بین المللی در پرونده الحسن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۶۹ 145-177

کلید واژه ها: جنایت جنگی جنایت علیه بشریت کیفر شلاق قاعده ملازمه قاعده نفی سبیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۲۱۸
الحسن آغ عبدالعزیز آغ محمد آغ محمود از رهبران انصارالدین در جنگ داخلی مالی، اکنون با دو اتهام جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی در دیوان کیفری بین المللی مواجه است. ازجمله اقدامات ضدبشری وی می توان به اجرای کیفرهای بدنی اشاره کرد. این پرسش مطرح است که جنایت انگاری اجرای کیفرهای بدنی از منظر اساسنامه دیوان، چگونه تحلیل می شود؟ همچنین باید گره از این معما گشود که چگونه می توان در پرتو پرونده اخیر، در نظام کیفرهای بدنی در حال اجرا در کشورهای اسلامی بازاندیشی کرد؟ تحقیق حاضر دریافته است که اجرای کیفرهای بدنی توسط الحسن با عناصر زمینه ای مادی و معنوی (روانی) جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی انطباق دارد. وانگهی اجرای مجازات های جسمانی به دست کشورهای اسلامی جز در صورت وجود عناصر سازنده نمی تواند جنایت بین المللی تلقی شود. با این حال آن ها باید با خوانشی پیام محورانه از پرونده مورد بحث و توجه به کارکرد بیانی دیوان، در تکاپوی بازاندیشی در کیفرهای بدنی برآیند. این موضوع مهمی است که نه تنها قواعد اصولی و فقهی گوناگونی همچون «ملازمه» و «نفی سبیل» آن را تأیید می کنند، بلکه در پرتو اعتراضات و واکنش های سازمان های حقوق بشری بین المللی، یکسا ن پنداشته شدن کشورهای اسلامی با گروه های تکفیری در انظار بین المللی و نیز رشد پدیده اسلام هراسی ضرورت می یابد.
۳۷۷.

شرط اسقاط یا تحدید مسئولیت در اسناد تجاری

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل اردیبهشت ۱۴۰۲ شماره ۸۷ 145-171

کلید واژه ها: شرط اسقاط مسئولیت شرط تحدید مسئولیت اسناد تجاری چک سفته برات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۲۸۰
شروط محدود کننده و عدم مسئولیت دو گروه از شرایطی هستند که از مسئولیت قراردادی می کاهند. شرط تحدید مسئولیت شرطی است که منجر به کاهش مسئولیت متعهد می گردد و شرط عدم مسئولیت، شرطی است که به موجب آن مسئولیت ناشی از عدم اجرای قرارداد یا تأخیر آن پیش از اینکه تخلف از قرارداد رخ دهد و خسارت پیدا شود، اسقاط و سلب می گردد. یکی از سوالاتی که درخصوص مسئولیت در اسناد تجاری مطرح می شود این است که آیا مسئولین یک سند تجاری می توانند ضمن امضای آن جهت صدور، قبول، انتقال و یا ضمانت، اسقاط و یا تحدید مسئولیت خود را در پرداخت آن، در متن سند، شرط کنند و در صورت وجود چنین شرطی، آیا شرط صحیح است یا باطل؟ فرض بر این است که چنانچه ماده (249) قانون تجارت را از قواعد آمره بدانیم شرط برخلاف آن صحیح نمی باشد، چنانچه این ماده را از جمله مواد تکمیلی بدانیم می توان برخلاف آن توافق نمود، ظاهراً ماده (249) از قواعد تکمیلی است؛ زیرا طبق قاعده کلی حقوقی و قواعد عمومی حقوقی خصوصی مواد مرتبط با بحث های مالی می تواند از قواعد تکمیلی تلقی شود و افراد برخلاف آن ماده با یکدیگر توافقاتی را داشته باشند که البته با این وصف با ملاحظه کنوانسیون های بین المللی از جمله ژنو و آنسیترال این نتیجه حاصل می گردد که چنانچه مسئول اصلی پرداخت سند تجاری حسن شرطی را درج نمایند این شرط باطل بوده و صحیح نیست زیرا منطقی نیست که مسئول اصلی تعهد به پرداخت دهد و درعین حال به موجب شروطی خود را از این تعهد معاف دارد
۳۷۸.

نظارت بر صلاحیت های اداری و مالی شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 373 - 398

کلید واژه ها: شورای نگهبان صلاحیت دیوان عدالت اداری نظارت قضایی اعمال اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۵۸
نظارت بر نهادهای عمومی، سبب بهبود عملکرد آنان می شود. در یک نظام حقوق عمومی پویا، اصل بر نظارت پذیری اعمال تمامی نهادها و دستگاه های اجرایی است.به دلیل اهمیت جایگاه و وظایف شورای نگهبان این فرضیه مطرح گردیده که اعمال و تصمیمات شورای نگهبان نظارت ناپذیر بوده و اعمال هرگونه نظارتی، استقلال و شان والای این نهاد را با خدشه مواجه می-کند بر اساس تبصره ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تصمیمات و مصوبات شورای نگهبان قابل شکایت در هیئت عمومی دیوان دانسته نشده اند و به موجب ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز شورای نگهبان از شمول این قانون عام مستثنا شده است. پرسش این پژوهش آن است نظارت بر اعمال اداری و مالی شورای نگهبان چگونه امکان پذیر است؟ بر همین مبنا، فرضیه ارائه شده تاکید بر این امر دارد که صلاحیت های اداری و مالی شورای نگهبان قابل نظارت قضایی بوده و این موضوع به ویژه بر تفکیک میان اعمال سیاسی و اداری این نهاد تاکید می کند. نتایج این پژوهش نشان می دهد در نظام حقوقی ما به دلیل تلقی نادرست از جایگاه و موقعیت شورای نگهبان، بعضا نظارت بر اعمال مالی و اداری این نهاد نادیده انگاشته شده در حالی که اعمال نظارت صحیح بر دو دسته اعمال مزبور، سبب عملکرد بهتر شورا و تضمین حقوق ملت می گردد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۳۷۹.

تأثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در افزایش یا کاهش ارتکاب جرم

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۲) 1 - 30

کلید واژه ها: حبس زدایی بازدارندگی بی کیفری کیفردهی قانون کاهش مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۲۹
گرایش سیاست جنایی ایران و به تبع سیاست کیفری کاهش مجازات حبس و جمعیت کیفری زندان است. به دیگر سخن، اولویت های کلیدی ایران کاهش سیطره مجازات حبس است. بر این اساس رویکرد تقنینی و قضایی به دنبال حبس زدایی و استفاده از نهاد های ارفاقی و جایگزین است. از این رو است که رویای حبس زدایی امروزه به نقطه هدف اصلی سیاست جنایی مبدل گشته و پیش بینی نهاد های ارفاقی و رویکرد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری این رویکرد را تایید می نماید. لیکن به رغم حرکت به سوئی حبس زدایی همگامی این رویکرد با بحث بازدارندگی و بی کیفرمانی یا اهداف کیفردهی از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا با کاهش مجازات ها قدرت بازدارندگی مجازات نیز کاهش می یابد.این نوشتار به روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه می رسد که کاهش مجازات حبس بدون توسعه فرهنگ قانون گرایی و توجه به سایر مولفه های تاثیرگذار بر افزایش جرائم امکان کاهش جمعیت کیفری زندان میسر نخواهد شد. از این رو نتیجه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 کاستن قدرت بازدارندگی کیفر و کمک به بی کیفرمانی مجرمان است. از سوئی دیگر تاثیری چندانی بر کاهش جمعیت کیفری زندان ندارد. زیرا تولید جرم و حبس نتیجه یگانه کیفرهای طویل نیست که با کاستن آن از جمعیت کیفری به نتیجه دلخواه برسد. بلکه مولفه های اصلی مولد جرم و توجه به جایگزین های حبس باید مورد بررسی قرار گیرد.
۳۸۰.

بازخوانی نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه دیوار حائل با توجه به جنایات رژیم صهیونیستی پس از اکتبر سال ۲۰۲۳ در غزه

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۴) 1 - 26

کلید واژه ها: دیوان بین المللی دادگستری حقوق بین الملل بشردوستانه حقوق بشر رژیم اشغالگر اسرائیل نوار غزه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۳۸
در 9 ژوئیه 2004 دیوان بین المللی دادگستری، مبادرت به نظر مشورتی در خصوص ساخت دیوار حائل در اراضی اشغالی فلسطین کرد. دیوان، با استناد به کنوانسیون های حقوق بشردوستانه و حقوق بشری، ساخت دیوار حائل را غیرمشروع اعلام کرد. به رغم آنکه نظریه مشورتی دیوان ناظر بر غیرمشروع بودن ساخت دیوار حائل بود، اما رژیم اشغالگر از آن سال تاکنون، اقدام به ساخت چند دیوار دیگر ازجمله ساخت دیوار حائل در غزه کرده است. با توجه به نقض قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر در سطحی بسیار گسترده توسط رژیم اسرائیل در مخاصمه غزه پس از 7 اکتبر 2023، بازخوانی مجدد رأی دیوان مهم است. هدف این نوشتار، بررسی ابعاد حقوق بشردوستانه و حقوق بشری نظریه مشورتی دیوان است. براین اساس، با تأکید بر وضعیت نوار غزه به مثابه سرزمینی اشغالی و نقض قواعد حقوق اشغال به واسطه ارتکاب جنایات گسترده توسط رژیم اشغالگر اسرائیل در مخاصمه 2023- 2024 در غزه، توجه به تبعات منفی روانی و انسانی ساخت دیوار حائل در غزه که به دلیل نقض حقوق بشر روی داده و در حمله حماس به مواضع اسرائیل مؤثر بوده، دارای اهمیت است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان