درخت حوزه‌های تخصصی

سطح آبخوان ها، در نتیجه کاهش سطح آب دریاچه ارومیه، کاهش یافته و از سوی دیگر، نفوذ آب شور و نفوذ املاح مازاد به ویژه نیترات ناشی از مصرف کودهای شیمیایی موجب کاهش کیفیت آب های زیرزمینی در دشت ارومیه شده است. در مطالعه حاضر، با هدف بررسی زراعی- اقتصادی تغییرات کمی و کیفی آب آبیاری، به شبیه سازی عملکرد محصولات گندم آبی، ذرت علوفه ای، آفتابگردان و گوجه فرنگی با استفاده از مدل آکواکراپ (AquaCrop) در سال زراعی 1401-1400 پرداخته و سپس، گزینه های کم آبیاری، کاهش کوددهی و افزایش شوری آب زیرزمینی در تمامی مراحل رشد محصولات اعمال شد؛ همچنین، از چهار گروه داد ه های اقلیمی، گیاهی، خاک شناسی و مدیریتی برای انجام شبیه سازی استفاده شد. نتایج نشان داد که کاهش کوددهی بیشترین درصد تغییرات و افزایش شوری آب های آبیاری و زیرزمینی کمترین درصد تأثیر را روی عملکرد محصولات دارند. از آنجا که کاهش عملکرد محصولات با اثرات اقتصادی نیز همراه است، این اثرات با محاسبه شاخص های بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب و کود نیتروژن بررسی شدند که از آن میان، شاخص بهره وری اقتصادی آب و کود انتخاب شد و بر اساس آن، مقادیر حداکثر شاخص بهره وری اقتصادی آب (بر حسب ریال بر مترمکعب) و شاخص بهره وری اقتصادی کود (بر حسب ریال بر کیلوگرم)، به ترتیب، برای گوجه فرنگی 209580 و 3005000 ریال و آفتابگردان 177630 و 2115720 ریال در منطقه پنج و ذرت علوفه ای 94900 و 1323500 ریال و گندم آبی 56620 و 454570 ریال در مناطق سه و شش بود. با توجه به تأثیر زیاد گزینه کاهش کوددهی و شاخص بهره وری اقتصادی کود، باید امکان جایگزینی کودهای ارگانیک با کودهای نیتراته از نظر فنی و اقتصادی بررسی و قیمت بالا برای مصارف بیش از مقدار توصیه شده کودهای نیتراته تعیین شود. این سیاست ها برای کاهش شوری نیز موثرند، زیرا منبع اصلی شوری آب زیرزمینی کوددهی بی رویه است. همچنین، پیشنهاد می شود که فناوری های مناسب آبیاری به کشاورزان شناسانده و الگوی کشت صحیح در منطقه ارائه شود. در نهایت، باید اقدامات سخت گیرانه مدیریتی صورت گیرد تا هم زمان، از اثرات مخرب کوددهی زیاد و برداشت بی رویه آب های سطحی و زیرزمینی جلوگیری شود.

بازار و شرایط حاکم بر آن به ویژه صنعت مواد غذایی همواره یکی از مسائل مهمِ پیشرویِ تصمیم گیران می باشد. زیرا شرایط بازار به لحاظ سطح رقابت برای دسترسی به کالا از منظر تصمیم سازان دولتی و به لحاظ قیمت برای تولید و عرضه کنندگان بخش خصوصی اهمیت دارد. محصولات لبنی به ویژه شیر و پنیر از منظر مصرف کننده یک کالای سلامتی بخش، از منظر تولیدکنندگان یک کالای تولیدی راهبردی و از منظر تصمیم گیرندگان دولتی یک عامل در تغییر سطح رفاه اجتماعی می باشد. بنابراین رفتار بازار اثر مهمی بر قیمت و از آن رو بر انگیزه تولید و در نهایت مصرف شیر و پنیر دارد. در این پژوهش سعی شده است یک چارچوب ساختاری برای بررسی رفتار صنعت محصولات لبنی به ویژه شیر و پنیر (به لحاظ سنجش سطح رقابت یا انحصار) با استفاده از تابع سود ارائه شود. همچنین با استفاده از رویکرد تغییرات حدسی (CV) [1] بر اساس مطالعه هوانیسیان و بوزیک (Hovhannisyan and Bozic, 2013) میزان اضافه بهای ناشی از وجود قدرت بازاری در سطح خرده فروشی برای سال های 1395-1400 در 7 استان منتخب برآورد شده است. نتایج نشان می دهد در مورد صنعت شیر، خرده فروشان بیشترین سود را در شیر برند B1 (شیر تولیدی شرکت صنایع شیر ایران) در طول سال های مورد مطالعه دریافت کرده اند. به گونه ای که بطور متوسط اضافه بهایی معادل 8/4 درصد دریافت کرده اند در حالی که این اضافه بها برای شیر تولیدی سایر برندها معادل 9/3 درصد می باشد. در مورد پنیر، اگرچه اضافه بها دریافتی خرده فروشان از پنیر B2 (پنیر تولیدی در شرکت های رقیبِ شرکت صنایع شیر ایران- بطور متوسط 0/4 درصد-) بیشتر است، اما تفاوت زیادی با اضافه بهای دریافتی پنیر تولیدی شرکت صنایع شیر ایران (بطور متوسط 9/3 درصد) ندارد. همچنین نتایج بیانگر آن است که ناهمسانی منطقه ای زیادی در بین استان های کشور (استان های مورد مطالعه) در صنعت محصولات لبنی وجود دارد بطوری که اضافه بها در سطح خرده فروشی در استان های مختلف متفاوت است که مهمترین دلیل آن می تواند تفاوت در سطح توسعه یافتگی در صنایع لبنی در استان های مختلف باشد. اضافه بها در شیر برند B1 از 3/3 درصد در استان آذربایجان شرقی تا 7 درصد در استان خراسان رضوی تغییر داشته است. اما خرده فروشان برای شیر تولیدی سایر برندها یعنی B2 از 3 درصد در استان آذربایجان غربی تا 9/6 درصد در استان اصفهان اضافه بها دریافت کرده اند. در مورد پنیر، اضافه بهای دریافتی شرکت های رقیبِ شرکت صنایع شیر ایران از 2 درصد در استان فارس تا 5/6 درصد در استان آذربایجان شرقی تغییر داشته است. اما خرده فروشان برای پنیر تولیدی در شرکت صنایع شیر ایران از 5/1 درصد در استان آذربایجان شرقی تا 7/6 درصد در استان فارس اضافه بها دریافت کرده اند. توجه به تفاوت های منطقه ای در برندینگ و بازاریابی محصولات شیر و پنیر، اهمیت دارد. همچنین، در نظر گرفتن عوامل سهم بازاری و تغییرات حدسی نیز می تواند در تعیین استراتژی های تولید و بازاریابی مؤثر باشد.   [1]- Conjectural Variation

در این مطالعه، رابطه بین مصرف انرژی و بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت در ایران با استفاده از روابط غیرخطی از نوع آستانه ای مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج برآورد یک مدل دو آستانه ای در نمونه ای شامل داده های مربوط به 110 شاخه صنعتی طی سال های 1398-1381 نشان می دهد تأثیر مصرف انرژی بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت، یک اثر وابسته به وضعیت یا وابسته به رژیم مصرف انرژی است و ضرایب متغیر مصرف انرژی در همه رژیم ها بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت، منفی و معنی دار هستند. چنانچه نسبت ارزش انرژی مصرف شده به ارزش محصولات تولیدشده در بخش صنعت ایران از آستانه مشخصی تجاوز کند تأثیر منفی مصرف انرژی بر بهره وری کل عوامل تولید شدت می گیرد. همچنین، تأثیر مصرف انرژی بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت، یک اثر وابسته به وضعیت یا وابسته به رژیم بهره وری کل عوامل تولید نیز هست به گونه ای که در وضعیت ها یا رژیم های پایین بهره وری، اثر مصرف انرژی بر بهره وری صنایع قابل توجه است اما در وضعیت ها یا رژیم های بالای بهره وری، اثر مصرف انرژی بر بهره وری تا حد زیادی کاهش می یابد. ازاین رو صنایع با بهره وری بالاتر از تأثیر منفی بسیار کمتری از مصرف انرژی بر بهره وری خود برخوردار هستند.

در میان تکنولوژی های ارتباطی و حمل و نقل، راه آهن از بیشترین ارتباط با سیاست برخوردار بوده تا حدی که متناسب با نوسان در سیاست، ایجاد، احداث، گسترش و عقد قراردادهای ریلی تغییر کرده است. ازآنجاکه در اواخر قرن نوزده، راه آهن را لکوموتیو توسعه کشورها می دانستند نخبگان کشورها ازجمله ایران تلاش وافری برای گسترش این صنعت در کشور خود داشتند. به طوری که پرداختن به راه به عنوان نمادی از پیشرفت در دوره قاجار و پهلوی تئوریزه شد. در این تحقیق تلاش می شود با بهره گیری از رویکرد تبیینی - تحلیلی به این سؤال پاسخ دهیم که سیاست چه تأثیری بر ورود راه آهن به عنوان تکنولوژی مهم جهان به ایران داشته است. در پاسخ به این پرسش می توان استدلال کرد که راه آهن در ایران بیش از آنکه پدیده ای فنی و مهندسی باشد یک مسئله بغرنج سیاسی بوده به گونه ای که ملاحظات سیاسی و منافع اقتصادی بر موافقت و مخالفت با ورود این نوع تکنولوژی در ایران عصر قاجار و پهلوی بسیار تأثیرگذار بوده است. این فرضیه در چارچوب «نظریه تخریب خلاق» بررسی می گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد در ایران تأسیس راه آهن با سیاست عجین بوده و طیف مهمی از دولت مردان ازجمله شخص شاه، روشنفکران، ایلات، علما، اصناف و دیگر قشرهای اجتماعی متناسب با منافع خود به موضع گیری درخصوص آن پرداخته اند. به همین نسبت، بیگانگان نسبت به آن اختلاف نظر داشته و آن را به محل رقابت بین خود تبدیل کرده بودند. رهیافت پژوهش اقتصاد سیاسی و روش گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر به صورت کتابخانه ای و بهره گیری از منابع اسنادی و تاریخ شفاهی (خاطرات) است.

جامعه برای زیست بهتر نیازمند الگوهایی است که وضعیت اجتماعی و اقتصادی را بهبود ببخشد و مردم زندگی مناسب تری داشته باشند. از 1950 میلادی تحت لوای گفتمان توسعه، رویکردهای متنوعی پدیدار گشته اند و سعی در بهبود شرایط جوامع داشته اند. نتایج چنین الگوهایی پیامدهای متفاوتی را به بار آورده است. هر جامعه ای با توجه به ویژگی های تاریخی و اجتماعی اش تحت تأثیر این رویکردهای متفاوت توسعه قرار گرفته است. رویکرد نوسازی، نظریه وابستگی، مکتب اکلا و بسیاری دیگر رویکردها شامل این طیف هستند. در واکنش به پیامدهای مخرب توسعه، بدیل های متنوعی به میدان آمده اند. پژوهش حاضر با رویکردی نظری درصدد است که الگوهای گفتمان توسعه و گفتمان بدیل آن را بررسی کند. گفتمان باعث روشن شدن مرز بین جریان های نظری شده و مرز بین جریان توسعه و پساتوسعه براساس رویکرد گفتمانی مشخص شده است. درواقع، تاریخ شکل گیری گفتمان توسعه و واکنش های نسبت به آن را روشن شده است و جدیدترین رویکرد در گفتمان پساتوسعه شرح داده شده است. نتایج زیر نیز به دست آمده است: 1- گفتمان توسعه از مفاهیمی چون غرب محوری، اقتصادمحوری، رشد محوری و تحمیلی بودن تشکیل شده است.2- پساتوسعه به عنوان بدیلی درمقابل توسعه قرار گرفته است و رویکرد پوششی متأخرترین رویکردی است که بر این بستر شکل گرفته است. 3- پساتوسعه و اکوسوسیالیسم نیز در راستای پوشش قرار دارند ولی محدود و تک محور هستند. 4- با توجه به پیامدهای توسعه اتخاذ رویکرد پوششی موجه قلمداد شده است تا هر جامعه ای براساس قابلیت های درونی اش شکوفا گردد.5-رویکرد پوششی به ظرفیت های درونی مردمی چون NGO اتکا دارد.

براساس نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای تا سال 2003، خاورمیانه دارای یک مجموعه امنیت منطقه ای مستقل با سه زیرمجموعه امنیتی در شامات، خلیج فارس و مغرب بود؛ اما تحولات روی داده در منطقه ازجمله حمله آمریکا به عراق (2003)، وقوع بهار عربی (2011) و ظهور داعش (2014) و... باعث شده تا مجموعه امنیتی خاورمیانه دست خوش تغییر و تحولات مختلفی شود یکی از این تحولات، تولد یک زیرمجموعه امنیتی جدید با محوریت مسئله کُرد است. این مهم در سایه افزایش بازیگری کردها در خاورمیانه و به خصوص در دو کشور عراق و سوریه روی داده است. کردها از سال 2003 بدین سو در چارچوب جمهوری فدرال عراق، فرصت یافته اند حکومت نیمه خودمختار دهه 1990 خود را به حکومت فدرالی با نام حکومت اقلیم کردستان عراق تغییر دهند. از سوی دیگر اقلیم کردستان عراق به عنوان یک بازیگر نوظهور منطقه ای در تلاش بوده تا در حوزه اقتصادی، برنامه های توسعه ای مختلفی را عملیاتی کنند. هرچند وضعیت اقتصادی اقلیم کردستان در مقایسه با دیگر مناطق عراق از شرایط بهتری دارد، اما برنامه های مذکور با مشکلات و موانع مختلفی روبه رو بوده اند. مقاله پیش رو به پیچیدگی ها و دشواری های مختلفی که دولت اقلیم کردستان عراق در امر توسعه اقتصادی با آن ها مواجه است خواهد پرداخت. سؤال اصلی این است که بودن در منطقه بحران زای خاورمیانه چه تأثیری بر برنامه توسعه اقتصادی حکومت اقلیم کردستان داشته است؟ با بهره گیری از روش های توصیفی-تحلیلی و نیز کاربرد نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای درخواهیم یافت، توسعه اقتصادی اقلیم کردستان عراق عمدتاً متأثر از روابط قدرت میان بازیگران اصلی و وابستگی های متقابل امنیتی در زیرمجموعه امنیتی جدید کُرد است لذا خلق نقشی پذیرفته شده در این زیرمجموعه در سایه تنش زدایی های سیاسی-امنیتی و ایجاد مناسبات متعادل با بازیگران مختلف فرامنطقه ای و منطقه ای ضرورت اساسی این مهم است.

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، بررسی تأثیر رشد اقتصادی بر توسعه مالی (مقایسه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه) است.  روش: در این مطالعه با استفاده از داده های سالانه 2020-1990 به بررسی اثرگذاری متغیرهای شامل رشد اقتصادی، نرخ ارز، مصرف انرژی، هزینه های دولت، درجه باز بودن اقتصاد، تورم و درآمد سرانه بر توسعه مالی بازارمحور و بانک محور در 40 کشور در دو گروه درحال توسعه و توسعه یافته با استفاده از روش داده های تابلویی (Panel Data Method) پرداخته شده است.  یافته ها: نتایج نشان داد در کشورهای در حال توسعه رشد اقتصادی اثر مثبت و معناداری بر توسعه مالی بانک محور و بازار محور دارد که بیانگر رابطه مستقیم میان رشد اقتصادی و توسعه مالی کشورهای در حال توسعه است. نتایج در گروه کشورهای توسعه یافته بیانگر آن بود که رشد اقتصادی بر شاخص توسعه مالی بانک محور اثر مثبت و معناداری دارد، در حالی که بر شاخص توسعه مالی بازار محور اثر معناداری ندارد. همچنین نتایج آزمون علیت گرنجر نشان داد در کشورهای در حال توسعه رابطه علیت یک طرفه از رشد اقتصادی به شاخص توسعه مالی بانک محور برقرار است. نتایج این آزمون در گروه کشورهای توسعه یافته نشان داد بین رشد اقتصادی و شاخص توسعه مالی بانک محور رابطه علت و معلولی و دوطرفه برقرار است، در حالی که بین رشد اقتصادی و توسعه مالی بازار محور رابطه یک طرفه از توسعه مالی به سمت رشد اقتصادی برقرار است.  نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد رشد اقتصادی بر توسعه مالی اثر می گذارد. لذا می توان گفت بخش مالی یک کشور تنها در مرحله میانی مسیر رشد اقتصادی حرکت می کند و با رشد کامل اقتصاد توسعه می یابد. همچنین می توان اظهار کرد شاخص توسعه مالی بانک محور نتایج بهتری را نسبت به شاخص بازار محور نشان داده است.

امنیت سرمایه گذاری در بازار سرمایه که حداقل 60 درصد جامعه ایران از آن اثر می پذیرند برای سرمایه گذاران و سیاستگذاران حوزه امنیت اقتصادی با اهمیت است. این پژوهش به بررسی اثرات تحریم های آمریکا بر بازدهی کوتاه مدت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد و اثرات تحریم ها را بر صنایع مختلف تحلیل می کند. برای اجرای این تحقیق مطابق روش رویدادپژوهی، از داده های بازار سهام و تحریم های سال های 2005 تا 2021 برای شرکت های فهرست شده در بورس تهران، فرابورس ایران و بازار پایه استفاده شده است تا بازده غیرعادی سهام در زمان وقوع تحریم ها تجزیه و تحلیل شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که تأثیر تحریم ها، در میان صنایع مختلف، نامتوازن بوده است، به طور مشخص صنعت انرژی، چه در مورد کل تحریم ها و چه در مورد تحریم های انرژی، به طور غیرمنتظره ای در برابر تحریم ها آسیب پذیر بوده است که منجر به کاهش بازده سهام های این صنعت شده است. از سوی دیگر، صنعت مالی بازدهی غیرعادی مثبتی را چه در مورد کل تحریم ها و چه در مورد تحریم های مالی، تجربه کرده است. همچنین این تحقیق نشان می دهد که تحریم ها ابعاد غیر منتظره ای داشته اند به طوری که بازدهی های غیرعادی همه صنایع، در اثر تحریم های اعمالی بر همان صنعت معنادار بوده است. در مجموع تأثیر غیرهمگن تحریم ها بر صنایع مختلف نشان می دهد که ارزش گذاری شرکت ها در منظر سرمایه گذاران به طور معنادار و نامتوازن تحت تأثیر تحریم ها قرار گرفته است.

پول شویی مفهومی است که در دو دهه گذشته باعث جلب توجه بسیاری از صاحب نظران شده و جایگاهش را به عنوان یکی از موضوعات مهم در ادبیات حقوقی و اقتصادی باز کرده اسپول شویی فرایندی است که در آن، شکل، مبدأ، مشخصات، نوع افراد ذی نفع یا مقصد نهایی پول های آلوده و نامشروع تغییر می کند. پول شویی در تمام عرصه ها آثار زیان باری بر پیکر جامعه وارد می سازد و عدم مقابله و مبارزه با آن به نهادینه شدن این آثار در جامعه کمک می کند. با توجه به آثار زیان بار این پدیده، اقدام های زیادی برای مبارزه با آن صورت گرفته، اما بررسی ها حاکی از عدم اجرای کامل این اقدام ها بوده است. در گزارش حاضر به بررسی مشکلاتی که ایران در مبارزه با پول شویی با آن روبه روست، پرداخته و در پایان، راهکارهایی برای مبارزه با این مشکلات ازجمله تعیین تعادل مناسب میان جرم و مجازات در پرونده های پول شویی، بهبود هماهنگی و همکاری میان نهادهای مبارزه با پول شویی، کاهش هزینه اجرای قوانین مبارزه با پول شویی و یکپارچه سازی سازمان های مالی در مبارزه با پول شویی ارائه می شود.

لایحه بودجه 1403 برخلاف سال های گذشته قرار است در دو بخش جداگانه به مجلس ارایه گردد. بخش نخست این لایحه با عنوان احکام، سقف منابع واگذاری دارایی های مالی و سرمایه ای، منابع هدفمندی یارانه ها و مفروضات از سوی دولت به مجلس ارایه شده است. کلیات این بخش از لایحه، در 7 فصل تنظیم شده است که براساس آن، سقف بودجه کل کشور در سال آینده برابر با 7/6478 همت برآورد شده است که در مقایسه با قانون بودجه سال 1402، رشد 7/29 تجربه کرده است. بررسی کلیات مصوب این لایحه توسط مجلس شورای اسلامی، نشان می دهد برخلاف لایحه اولیه دولت، میزان تراز عملیاتی در سال آینده در مقایسه با قانون بودجه 1402 افزایش قابل خواهد داشت که می تواند احتمال افزایش کسری بودجه در سال آینده را تشدید نموده و تبعات منفی برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد.

اهمیت بخش مسکن به عنوان بخشی که دارای ارتباطات پسین و پیشین قوی با دیگر بخش های اقتصاد است، بر کسی پوشیده نیست. این بخش به دلیل سهم بالای آن در سبد هزینه ای خانوار، می تواند با تغییر در میزان رفاه خانوار امنیت اقتصادی و ملی کشور را نشانه رود. این در حالیست که نگاهی به روند قیمتی مسکن در کلان شهرها به عنوان شاخصی برای دیگر شهرها همواره صعودی بوده است به نحوی که در آبان ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شاهد تورم 2/62 درصدی قیمت مسکن در شهر تهران بوده ایم. این در حالیست که به رغم اجرای برخی سیاست گذاری های صورت گرفته در کشور مبنی بر خانه دار شدن افراد موجود در دهک های پایین درآمدی و همچنین به تعادل رساندن بخش عرضه و تقاضای بازار مسکن، همچنان شاهد کاستی های گسترده در این بخش هستیم. در لایحه بودجه سال آتی نیز برخی نکات از جمله، عدم تفکیک بخش مسکن و حمل ونقل، عدم ارائه دقیق برنامه سال آتی و عدم تعیین مصارف درآمدهای مالیاتی از بخش مسکن به چشم می خورد که امید است در قانون بودجه مرتفع گردد. ازاین رو، با توجه به موارد یاد شده برخی پیشنهادات مانند استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی های بخش مسکن، حمایت از طرح های مسکن جاری در کشور، اختصاص اعتبارات از محل تأمین مورد اطمینان برای اتمام طرح های مسکن جاری، استفاده از امکانات بازار سرمایه برای تأمین مالی مسکن به منظور بهبود وضعیت موجود ارایه می گردد.

پدیده ناترازی نظام بانکی و جریان ناسالم خلق نقدینگی، نه تنها برای نظام بانکی نامطلوب است، بلکه پیامدهای آن برای اقتصاد کلان کشور نیز مخاطره آمیز است. تداوم این روند امکان ورشکستگی بانک ها و به تبع آن بروز پیامدهای سنگین برای اقتصاد کلان را به بار خواهد آورد، لذا کنترل ناترازی بانک ها بسیار دارای اهمیت است.پژوهش های مختلفی در خصوص دلایل ناترازی بانک ها انجام شده است که رویکرد قالب آنها بررسی مسئله به صورت ایستا بوده است. این در حالی است که اثرات ناترازی بانک ها در طول زمان شکل گرفته و اثر گذاری این پدیده بر سایر متغیرهای کلان بصورت پویا می باشد می باشد لذا در پژوهش حاضر با به کارگیری رویکرد پویایی سیستم، راهکارهایی برای حل مشکل ناترازی بانک ها ارائه شد.نتابج پژوهش نشان داد که در دراز مدت، ضعف در نظارت داخلی و ساختار حاکمیت شرکتی ضعیف در بانک ها ، ضعف در نظارت بیرونی و مماشات با بانک های پر ریسک و همچنین کسری بودجه دولت و فشار بر بانک ها بیشترین تاثیر را در افزایش ناترازی بانک ها دارند. بنابر این توجه به سیاست هایی نظیر اصلاح شجاعانه ساختار مدیریتی، بهبود شرایط حاکمیت شرکتی توسط بانک ها ، مدیریت کسری بودجه توسط دولت و بهبود نظارت بر بانک ها توسط بانک مرکزی، بسیار راه گشا می باشد.

 پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیرانعطاف پذیری ساختار مالی بر تقسیم سود نقدی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از میان کلیه شرکت های بورسی نمونه ی آماری انتخاب شده و باروش حذف سیستماتیک 103 شرکت که تاریخ پذیرش آن ها بین سال های 1391 تا  1398 و سال مالی منتهی به اسفندماه و بدون تغییر سال مالی، حذف شرکت های مالی، واسطه گری و سرمایه گذاری به علت متفاوت بودن صورت های مالی آن ها انتخاب شده است. برای جمع آوری اطلاعات از صورت های مالی حسابرسی شده و سایر گزارش های پذیرفته شده در بورس استفاده شده است. همچنین،، به منظور جمع آوری داده ها برای آزمون فرضیات از صورت های مالی حسابرسی شده جامعه آماری و سایر گزارش های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام استفاده شده است. نحوه گردآوری این اطلاعات نیز با مشاهده صورت های مالی حسابرسی شده شرکت ها از طریق بانک های اطلاعاتی سازمان بورس نظیر نرم افزارهای ره آورد نوین، تدبیر پرداز و سایت کدال و مراجعه کتابخانه ای است. نتایج پژوهش نشان داد بین انعطاف پذیری ساختار مالی با تقسیم سود نقدی، رشد شرکت و ارزش ذاتی سهام شرکت رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد و متغیر کنترلی بازده دارایی و اهرم مالی دارای رابطه مثبت و معنی دار با متغیر سود نقدی و رشد شرکت می باشند. بین انعطاف پذیری ساختارمالی با هزینه سرمایه رابطه معنی دار وجود ندارد و متغیر کنترلی بازده دارایی و اهرم مالی دارای رابطه مثبت و معنی دار با متغیر هزینه سرمایه می باشند. همچنین،، متغیر کنترلی ارزش دفتری به بازار و بازده دارایی و اهرم مالی به ترتیب دارای رابطه معنی دار منفی، مثبت و مثبت با متغیر ارزش ذاتی سهام شرکت می باشند. بین انعطاف پذیری ساختار مالی با نسبت بدهی رابطه معنی دار وجود ندارد و متغیر کنترلی اندازه شرکت و بازده دارایی و اهرم مالی به ترتیب دارای رابطه معنی دار منفی، مثبت و مثبت، با متغیر نسبت بدهی می باشند. 

مقدمه و هدف: امروزه عضویت کشورها در موافقنامه های تجاری با تسهیل تجارت از راه مقررات زدایی، برچیدن مرزهای تعرفه ای و حمایتی، یکپارچه سازی هرچه بیشتر بازارهای ملی و منطقه ای و امکان دسترسی به بازارهای مختلف، فضای جدیدی را برای مسیر حرکت اقتصادی کشورهای مختلف گشوده است. اما با وجود تمام مزایای بیان شده برای موافقت نامه ها در تسهیل شرایط تجارت، وضعیت تعادل تجاری بین کشورها در بخش های مختلف اقتصادی در پی عضویت در توافقنامه ها روشن نیست.مواد و روش ها: از این رو، در این مقاله، تأثیر عضویت ایران در موافقتنامه های ترجیحات تجاری منطقه ای، نظام جهانی ترجیحات تجاری و سازمان همکاری های اقتصادی بر تراز تجاری دوجانبه بخش کشاورزی ایران با 45 شریک تجاری اصلی با استفاده از الگوی جاذبه در دوره زمانی 2017-2001 مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: بر اساس نتایج، عضویت ایران در توافقنامه های تجاری به طور معنی داری موجب تضعیف تراز تجاری کشاورزی ایران شده است. همچنین، متغیرهای درآمد (997/0) و جمعیت شرکای تجاری (013/2)، پردرآمد بودن شرکای تجاری و مرز زمینی مشترک اثری مثبت و معنی دار و متغیرهای نرخ ارز (690/0-)، درآمد ایران (005/1-)، فاصله و بحران مالی جهانی اثری منفی و معنی دار بر تراز تجاری کشاورزی ایران داشته اند. بحث و نتیجه گیری: پیشنهاد می شود که با توجه به معنی داری و تأثیر مثبت مرز زمینی مشترک، بازارهای کشورهای همسایه که از شباهت و نزدیکی بیشتری برخوردارند، در تقویت پیمان ها و اجرای استراتژی های تثبیت و توسعه بازار بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند تا از این طریق امکان کاهش تعرفه ها و سایر هزینه های مبادله فراهم آید.

یکی از مهم ترین شاخص های عملکرد کلان اقتصادی، تولید ناخالص داخلی است که عدم سیاست گذاری صحیح اقتصادی با هدف ثبات بخشی و رشد آن، منجر به وقوع دوره های رکودی در سیکل های تجاری با اثراتی گسترده تر بر عملکرد اقتصادی بویژه رشد اقتصادی، بیکاری و تورم می شود. چرخه های مداوم تجاری منجر به افزایش نااطمینانی در سطح فعالیت های اقتصادی خواهد شد که اثرات منفی بر سرمایه گذاری، مصرف، پس انداز و عملکرد اقتصادی خواهد داشت. آگاهی از اثرات عوامل مؤثر بر سیکل های تجاری از جنبه پیش بینی صحیح این سیکل ها و سیاست گذاری در این زمینه، بسیار مهم و ضروری است. در این مطالعه عوامل مؤثر بر سیکل های تجاری در ایران با رویکرد رگرسیون کوانتایل برای دوره زمانی 1400-1360 بررسی و نتایج نشان داد دوره های رکودی در اقتصاد ایران با تشدید و اعمال تحریم های جدید و خروج آمریکا از برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) و ظهور پاندمی کرونا در ایران بویژه از سال 2018 تا 2020 عمیق تر و سریعتر شده اند و نتایج بکارگیری روش ARDL نشان دهنده تأثیر منفی متغیرهای بهره وری نیروی کار، نرخ اشتغال و تجارت خارجی بر سیکل های تجاری و اثر مثبت مخارج مصرفی نهایی ، درآمدهای نفتی و تحریم ها بر سیکل های تجاری (منجر به تشدید رکود اقتصادی شده اند) بوده است و در مجموع اثرات این متغیرها بر سیکل های تجاری متقارن بوده است.

قابلیت نقدشوندگی در بورس، میزان نزدیکی سهام به پول نقد را بیان می کند. از آنجا که بورس اوراق بهادار تهران در ردیف بورس های غیرنقد جهان لحاظ شده و مسئله نقدشوندگی سهام یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران است، لذا در این پژوهش سعی بر این است با استفاده از مدل های یادگیری عمیق به پیش بینی نقد شوندگی بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شود. جامعه آماری شامل شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1400-1394 می باشد که 23 شرکت به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. حجم و ارزش معاملات، نسبت گردش سهام، آمیهود، اختلاف قیمت های پیشنهادی خرید و فروش و شکاف نسبی به عنوان معیارهای نقدشوندگی، اندازه گیری شده و یک شبکه عصبی تماما متصل بر اساس پرسپترون چند لایه (MLP)، مدل ترکیبی یادگیری عمیق (MDL) و مدل کلاسیک رگرسیون خطی (LR) مورد آزمون قرار گرفت. برای سنجش قدرت پیش بینی مدل ها، میانگین مربعات خطا (MSE) و میانگین قدر مطلق خطا (MAE) محاسبه شده و جهت مقایسه میزان دقت روش های مختلف پیش بینی، آزمون t مورد استفاده قرار گرفت. طبق نتایج، میزان خطای پیش بینی مدل ترکیبی یادگیری عمیق از دو مدل دیگر کمتر بوده و آزمون های آماری نیز در سطح اطمینان 95 درصد، معنی داری اختلاف دقت پیش بینی مدل ها را تایید می کند که عملکرد مناسب مدل ترکیبی پیشنهادی را در مقایسه با دو مدل دیگر نشان می دهد.

امروزه یکی از اوراق بهادار موجود در بازار سرمایه ایران اوراق بهادار اسلامی مرابحه است که سال های اخیر نقش قابل توجهی در انتقال منابع از بازار سرمایه به بنگاه های اقتصادی ایفا نموده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مدل مفهومی رتبه بندی اوراق مرابحه در بازار سرمایه انجام شده است. مهم ترین پرسش در این میان آن است که الگوی علّی رتبه بندی اوراق مرابحه در بازار سرمایه ایران چگونه است؟ در این تحقیق مؤلفه های رتبه بندی اوراق بهادار اسلامی شامل تحلیل ریسک، تحلیل ساختار قانونی اوراق بهادار اسلامی، اعتبارسنجی ارکان انتشار، تحلیل دارایی مبنای انتشار، تحلیل جریان نقد بانی، ابزارهای ارتقای اعتبار و کیفیت مدیریت دارایی و نیز شاخص های رتبه بندی بر اساس مبانی نظری و مرور مقالات مرتبط شناسایی شده اند. سپس اطلاعات کسب شده از 15 نفر خبره در این رابطه تجزیه و تحلیل شده اند تا بر اساس آن الگوی علّی برای بررسی سؤالات  ارائه شود. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار های «Super Decision» و «Excel» تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج نظر خبرگان نشان داد بیشترین وزن  برابر 342/0 شاخص تحلیل ریسک دارد؛ همچنین بر اساس روش دیمتل مؤلفه های تحلیل ریسک و تحلیل جریان نقد بانی در شمار مؤلفه های تأثیرگذارتر قرار دارند.

با توجه به محدودیت منبع ها و عامل های تولید در بخش کشاورزی، استفاده بهینه و کارا از منبع ها و نهاده های موجود به منظور بهبود عملکرد کمی و کیفی محصولات کشاورزی ضروری است. در این راستا، برای آگاهی تصمیم گیران و برنامه ریزان از وضعیت مصرف نهاده ها و شرایط تولید، تحلیل کارایی محصول های زراعی به عنوان محصول های دارای سطح زیرکشت قابل توجه در کشور دارای اهمیت است. بر این مبنا، در این پژوهش با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (DEA) و تحلیل پوششی داده های بازه ای (IDEA) کارایی فنی و کارایی فنی خالص محصول پیاز در 23 استان کشور در سال زراعی 98-1397 ارزیابی شد. برای این منظور، هزینه شش نهاده شامل دستمزد نیروی کار، اجاره زمین، اجاره ماشین ها و ادوات، هزینه آب آبیاری، هزینه کود و هزینه کاربرد آفت کش ها و یک ستاده بازده ناخالص مدنظر قرار گرفت. بازه های برآورد شده نشان می دهد که با در دسترس بودن منبع ها، شرایط مناسب برای افزایش کارایی همه استان های تولیدکننده محصول پیاز فراهم است. لذا، برطرف کردن کاستی های این استان ها منجر به ایجاد انگیزه لازم برای اعمال مدیریت مطلوب می شود. بیشترین میزان اختلاف بین میانگین میزان هزینه های مصرف مطلوب و مقدار واقعی هزینه مصرف نهاده ها مربوط به چهار نهاده آفت کش، آب آبیاری، زمین و نیروی کار است. نتایج به دست آمده از حل مدل IDEA نیز نشان داد که این مدل انعطاف پذیری بسیار زیادی در مقابل داده های غیردقیق داشته است. به طور کلی، نتایج نشان داد که برای دستیابی به تخصیص بهینه عوامل های تولید، ظرفیت و توان بالقوه ای بین استان های کشور وجود دارد، لذا، برنامه ریزی و مدیریت مناسب نهاده های تولید با اولویت نهاده هایِ دارای بیشترین عدم کارایی همراه با استفاده از آموزه های و تجربه های تولیدکنندگان استان های کارا، ضروری است.