اردشیر پشنگ

براساس نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای تا سال 2003، خاورمیانه دارای یک مجموعه امنیت منطقه ای مستقل با سه زیرمجموعه امنیتی در شامات، خلیج فارس و مغرب بود؛ اما تحولات روی داده در منطقه ازجمله حمله آمریکا به عراق (2003)، وقوع بهار عربی (2011) و ظهور داعش (2014) و... باعث شده تا مجموعه امنیتی خاورمیانه دست خوش تغییر و تحولات مختلفی شود یکی از این تحولات، تولد یک زیرمجموعه امنیتی جدید با محوریت مسئله کُرد است. این مهم در سایه افزایش بازیگری کردها در خاورمیانه و به خصوص در دو کشور عراق و سوریه روی داده است. کردها از سال 2003 بدین سو در چارچوب جمهوری فدرال عراق، فرصت یافته اند حکومت نیمه خودمختار دهه 1990 خود را به حکومت فدرالی با نام حکومت اقلیم کردستان عراق تغییر دهند. از سوی دیگر اقلیم کردستان عراق به عنوان یک بازیگر نوظهور منطقه ای در تلاش بوده تا در حوزه اقتصادی، برنامه های توسعه ای مختلفی را عملیاتی کنند. هرچند وضعیت اقتصادی اقلیم کردستان در مقایسه با دیگر مناطق عراق از شرایط بهتری دارد، اما برنامه های مذکور با مشکلات و موانع مختلفی روبه رو بوده اند. مقاله پیش رو به پیچیدگی ها و دشواری های مختلفی که دولت اقلیم کردستان عراق در امر توسعه اقتصادی با آن ها مواجه است خواهد پرداخت. سؤال اصلی این است که بودن در منطقه بحران زای خاورمیانه چه تأثیری بر برنامه توسعه اقتصادی حکومت اقلیم کردستان داشته است؟ با بهره گیری از روش های توصیفی-تحلیلی و نیز کاربرد نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای درخواهیم یافت، توسعه اقتصادی اقلیم کردستان عراق عمدتاً متأثر از روابط قدرت میان بازیگران اصلی و وابستگی های متقابل امنیتی در زیرمجموعه امنیتی جدید کُرد است لذا خلق نقشی پذیرفته شده در این زیرمجموعه در سایه تنش زدایی های سیاسی-امنیتی و ایجاد مناسبات متعادل با بازیگران مختلف فرامنطقه ای و منطقه ای ضرورت اساسی این مهم است.

حمله ایالات متحده به عراق و سقوط نظام بعثی موجب ورود عراق به مرحله ای جدید، بی ثبات و به ویژه وضعیت خلأ قدرت در مرکز شد. همین امر سبب شد که دیگر کشورهای منطقه به فراخور اهداف منطقه ای و امنیت ملی خود سعی کنند از یک سو به بسط نفوذ در این کشور دست بزنند و از سوی دیگر مانع افزایش نفوذ رقبای خود در عراق شوند. در همین راستا این مقاله از میان بازیگران منطقه ای مؤثر در سپهر سیاسی عراق، سیاست خارجی سه کشور جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و عربستان را مورد بررسی قرار داده است. مفروض نوشتار حاضر، در پیش گرفتن بازی با حاصل جمع صفر توسط بازیگران مذکور طی برهه زمانی 2003 تا 2014 است، به نحوی که توافقی که بتواند بیان گر نوعی توازن میان قدرت های منطقه ای در عراق باشد، هیچ گاه در بین این بازیگران شکل نگرفت و همین امر از عوامل زمینه ساز افزایش بی ثباتی در عراق به شمار می آید. در این بین، وجود نظام پارلمانی در عراق، اکثریت بودن جمعیت شیعیان عراق، نفوذ و رابطه خوب ایران با شیعیان، خروج سربازان آمریکایی از عراق و تحولات مربوط به بحران سوریه باعث شده است تا طی سه انتخابات مذکور از یک سو ایران بیشترین نفوذ و روابط استراتژیک را با عراق داشته باشد و از سوی دیگر دو کشور ترکیه و عربستان در انتخابات پارلمانی عراق نتوانند به موفقیت قابل ملاحظه ای دست یابند.