توسعه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: راهکارهای آینده
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۳۱۷ مورد.
نگرشی بر ساختار مرجع حل اختلاف در سازمانهای تجارت بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در سالهای اخیر در محافل مختلف حقوقی، تجاری و سیاسی کشورمان بحث هایی پیرامون عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی "WTO" به عمل آمده و نظرات مختلفی از سوی موافقان و مخالفان ابراز شده، که محتاج بررسی و ارزیابی می باشد. مع ذلک آثار مکتوب درخصوص سازمان تجارت جهانی و نهادهای وابسته به آن و ساختار و عملکرد آن کمتر به چشم می خورد. بدیهی است ارزیابی و کنکاش پیرامون یک موضوع، بدون شناسایی دقیق و آشنا بودن با جزئیات آن، به نتیجه مطمئن و مطلوبی راه نمی برد. در این مقاله، سعی شده صرف نظر از نظرات مخالف یا موافق جهت پیوستن جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی، نگرشی نسبتاً همه جانبه به یکی از مراجع اساسی و تعیین کننده آن، یعنی مرجع حل اختلاف که عهده دار وظیفه حل و فصل اختلافات تجاری در بین اعضا می باشد، داشته باشیم و آن را به جامعه حقوقی ـ تجاری کشورمان بهتر بشناسانیم. امید آنکه این مختصر برای محققین و پژوهشگران کشور در سطوح مختلف دانشگاهی و اجرایی مفید واقع گردد.
قرارداد بین المللی مهندسی- ساخت
حوزه های تخصصی:
مبارزه با پول شویی در بانکها و موسسات مالی نگاهی به قانون ضدتروریسم ایالات متحده امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پول شویی جرمی است غیرمشهود که مرز نمی شناسد. فن آوری جدید، راههای نوینی را برای مخفی کردن منشأ وجوه حاصله از اعمال مجرمانه ایجاد نموده است. وجود ماشینهای خودپرداز، ردگیری پولهای نامشروع را، اگر نگوییم غیرممکن، بسیار مشکل نموده است. بنابراین لازم است اقداماتی هماهنگ در سراسر جهان علیه پول شویی با کنترل و نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی صورت پذیرد. این احساس نیاز متعاقب وقایع 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده امریکا با وضع قانون مبارزه با تروریسم در این کشور شدت یافت. قانون مذکور از جمله حاوی مقرراتی برای مبارزه با پول شویی است.
احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حفظ حقوق مالی طلبکار و ردّ دین و احقاق حقوق دیّان از امور مهم در شریعت و مورد اهتمام شارع است و این مطلب از آیات قرآن و روایات و فتاوی فقها به خوبی استفاده می شود. در معاملاتی که به قصد فرار از دین صورت می گیرد، خصوصاً با توجه به تغییر ماده ی 218 قانون مدنی نظراتی مطرح شده و برخی آن را صحیح و برخی غیر نافذ و برخی نیز باطل شمرده اند. مقاله ی حاضر با رویکردی اجتهادی به راه کار شرعی و قانونی جلوگیری از گریز از پرداخت بدهی از سوی بدهکار پرداخته است. در این مقاله به بررسی فقهی - حقوقی این معامله پرداخته شده و با تمسک به ادله ی عامه از جمله قاعده ی لاضرر و با توجه به متون قوانین مانند اصل چهلم قانون اساسی به بررسی این موضوع و حکم این نوع معامله پرداخته شده است.
محرمانه یا آشکار بودن داوری تجاری
حوزه های تخصصی:
کنوانسیون راجع به یکنواخت کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بدون شک یکی از مشکلات مطرح در مباحث حقوقی وجود قواعد متعدد پراکنده و در مواردی ناهماهنگ است که آن هم موجب آشفتگی و سردرگمی پژوهشگر در یافتن راه حل مناسب می باشد.مبحث حمل و نقل هوایی نیز تا به حال از این قاعده کلی مستثنی نبوده است.از تاریخ 12 اکتبر 1929 یعنی زمان تصویب کنوانسیون برخی مقررات راجع به حمل و نقل بین المللی هوایی معروف به کنوانسیون ورشو تا 28 می 1999 زمان تصویب برخی مقررات حمل و نقل بین المللی هوایی معروف به کنوانسیون مونترال در این مبحث اصلاحیه های متعدد وضع و به اجرا درآمده است.قطعا این وضعیت در حقوق داخلی با وضع قوانین متعدد در کنار معاهدات آشفته تر می باشد.آورده عمده کنوانسیون مونترال مصوب 28 می 1999 خاتمه بخشیدن به ناهماهنگی ها و آشفتگی ها است.این معاهده در زمینه حمل و نقل بین المللی هوایی با توجه به تمامی قواعد بین المللی پیشین و نسخ بسیاری از آنها مجموعه قواعدی یکپارچه و متحد حاکم بر این مبحث مقرر کرده است که اینک متن آن به نظر علاقمندان محترم می رسد.
درآمدی بر مکانیزم های حل و فصل اختلاف تجاری بین المللی
حوزه های تخصصی:
نبرد فرم ها در کنوانسیون بیع بین المللی کالا با مطالعه در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه گسترش رو به تزاید روابط تجاری در عرصه بین المللی و عدم امکان بررسی تمامی اجزا و شروط موجود در هر قرارداد، معامله کنندگان را ناگزیر از تهیه فرم های یکسانی کرده است که دربردارنده شروط و قیود قراردادی است. استفاده از فرم های مزبور زمانی ایجاد مشکل می کند که طرفین بدون توجه به تعارض شروط مندرج در فرم ها، قرارداد را اجرا کنند. در چنین وضعیتی این پرسش مطرح می شود که آیا می توان قرارداد را تشکیل یافته قلمداد کرد؟ و در فرض مثبت بودن پاسخ، قرارداد بر مبنای قیود و شروط کدام یک از فرم ها منعقد شده است؟ درخصوص این پدیده که به نبرد فرم ها معروف شده است کنوانسیون بیع بین المللی کالا مقرره صریحی ندارد. مفسران هم در این باره که آیا می توان از مقررات آن حکم این مسأله را استنباط کرد اتفاق نظر ندارند. در حقوق ایران نیز قانونگذار در این باره ساکت است. به نظر می رسد که با توجه به عدم پذیرش قبول مغایر به عنوان یک ایجاب جدید و متقابل و عدم تشکیل قرارداد، اصولاً بحث درباره تعیین این که کدام یک از فرم ها مشخص کننده شروط حاکم بر قرارداد است موضوعاً منتفی است. بالطبع در این صورت روابط طرفین براساس قواعد عمومی قراردادهاراجع به معاملات فاسد قابل تحلیل خواهد بود.
معاذیر قراردادی در معاملات تجاری بین المللی احکام صادره دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده آمریکا
حوزه های تخصصی:
ماهیت و قلمرو تعهد رفتار ملی در چارچوب موافقت نامه عمومی تجارت خدمات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از دستاوردهای مهمِ آخرین دور مذاکرات گات، انعقاد موافقت نامه عمومی تجارت خدمات (گاتس) در دور اروگوئه بود. با تولد گاتس و لازم الاجراشدن آن از اول ژانویه 1995، نظام تجارت جهانی که تا پیش از این فقط بر کالاها قابل اِعمال بود، بر تجارت خدمات نیز حاکم شد. گاتس اولین موافقت نامه چند جانبه در زمینه خدمات است که شامل مجموعه ای از تعهدات کلی و خاص است. یکی از این تعهدات خاص، تعهد رفتار ملی است. تعهد رفتار ملی که در ماده 17 گاتس مطمح نظر قرار گرفته، مقرر می دارد، رفتار متخذه با خدمات و عرضه کنندگان خدمات خارجی نباید از رفتار با خدمات و عرضه کنندگان خدمات داخلی مشابه نامطلوب تر باشد. تعهدات رفتار ملی و دسترسی به بازار ازجمله تعهدات خاص هستند که محدودیت های بخش ها و شیوه های عرضه خدمات درمورد آن ها، در جدول تعهدات خاص درج می شوند؛ این جدول جزء لاینفک گاتس محسوب می شود. فارغ از معافیت های کلی تعهدات گاتس که در مواد 14 و 14 مکرر به آن ها پرداخته شده، تعهد رفتار ملی مشتمل بر معافیت های دیگری است که در ضمن این پژوهش به آن ها اشاره شده است.
مطالعه تطبیقی مبانی قاعده تقلیل خسارت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به موجب قاعده تقلیل خسارت، زیان دیده نمی تواند تنها نظاره گر ورود خسارت باشد بلکه بایستی تمامی اقدامات متعارف و معقولی را که برای تقلیل خسارت، لازم و ضروری است، انجام دهد، در غیر این صورت حق مطالبه خسارت قابل تقلیل را از خوانده نخواهد داشت. در مورد مبنای این قاعده نظریات گوناکونی ابراز شده است. برخی از حقوق دانان و دادگاه ها مبنای این قاعده را رابطه سببیت می دانند و آن را با نظریه تقصیر مشترک یکسان تلقی می کنند. برخی دیگر معتقدند که مبنای قاعده مورد بحث را باید در نظریه قابل پیش بینی بودن ضرر جستجو کرد. همچنین از اصل حسن نیت نیز به عن وان یکی دیگر از مبانی آن یاد می شود. در حقوق انگلیس اساس این قاعده، مبنای اقتصادی دارد و کارایی اقتصادی عامل اصلی گسترش قاعده در نظام کامن لا و تجارت بین الملل است. در حقوق اسلام قاعده اقدام یکی از مبانی قابل طرح است. در این نوشتار مبانی قاعده تقلیل خسارت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است تا از مجموع آنها بتوان اعتبار قاعده مورد بحث را استنتاج کرد.
حقوق حاکم بر قراردادهای اقتصادی و تجاری بین المللی 2
حوزه های تخصصی:
تعریف سرمایه گذاری در اسناد و آرا بین المللی
حوزه های تخصصی:
بررسی تطبیقی نظام حقوقی بین المللی حاکم بر تجارت تسلیحات متعارف در سطح سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تجارت بین المللی تسلیحات متعارف یکی از موضوعات چالش برانگیزی است که پس از پایان جنگ سرد و افزایش میزان مخاصمات داخلی در چهارچوب نظام کنترل بین المللی بر تسلیحات مورد توجه قرار گرفت. نظام بین المللی حاکم بر کنترل تجارت تسلیحات متعارف در دو سطح بسیار متفاوت سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی اعمال می گردد. در وضعیتی که سازمان ملل متحد، بر مبنای نظام امنیت دسته جمعی خواستار دخالت بیشتر جامعه بین المللی در امر تجارت تسلیحات متعارف، رعایت حقوق بشردوستانه و شفافیت در این امر بوده است؛ در این پژوهش، نویسندگان به دنبال آن هستند که مشخص نمایند کدام نظام در حال حاضر بهتر می تواند پاسخگوی نیازهای جامعه بین المللی است.
اختلاف صلاحیت شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
حوزه های تخصصی:
شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هر کدام در مقاطع مختلف زمانی، در راستای سیاستگذاریهای انجام گرفته مرتبط با تنظیم بازار، تسهیل رقابت و منع انحصار و همچنین تنظیم روابط بازیگران بازارهای انحصاری و رقابتپذیر با حیطه وظایف، تکالیف و اختیارات قانونی مشخص و مصرح در قانون در سالهای گذشته (به ترتیب سال 1388 و 1384) آغاز به فعالیت نموده اند. در طول کمتر از یک دهه فعالیت این نهادهای قانونی ذی صلاح و با اهمیت در تنظیم نظام بازارهای اقتصادی کشور، بعضاً شاهد بروز اقدامات متعارض و متناقض تنظیمگرایانه در جهت بخشی فعالیت فعالان حوزه مخابراتی و ارتباطی کشور بودهایم. لذا در مقاله حاضر تلاش گردیده است تا ضمن بررسی و نقد حقوقی رأی شماره 241-242 مورخ 91/5/2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بیان سابقه و ماوقع پرونده مذکور، پیشنهادات حقوقی راهگشایی به منظور منطقی شدن روابط نهادهای مذکور و متعاقباً کاهش اصطکاکات مربوط به امکان تداخل صلاحیت آنها با عنایت به مفاد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ارائه گردد.