یوسف مولایی

یوسف مولایی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
۱.

بررسی نظام حقوقی انرژی های تجدیدپذیر ایران از منظر دیپلماسی و تغییرات آب و هوایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۳۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۴۸) 197 - 222

کلید واژه ها: دیپلماسی توسعه پایدار انرژی های تجدیدپذیر نظام حقوقی توافق نامه پاریس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 827 تعداد دانلود : 47
امروزه با توجه به مشکلات فزآینده در جهت دستیابی به توسعه همگانی، توسعه پایدار در اولویت بسیاری از کشورها قرار گرفته است. در این راستا کشورها برای تحقق اهداف توسعه پایدار باید بتوانند ضمن توسعه اقتصادی و اجتماعی، برنامه های سازگار با محیط زیست را نیز در سیاست های خود لحاظ نمایند. جهان در آینده با بحران انرژی مواجه خواهد بود و از این رو جایگزینی سیستم فعلی با انرژی های تجدیدپذیر ضرورت دارد. از سوی دیگر، چنان چه روند فعلی استفاده از سوخت های فسیلی ادامه یابد، پیامدهای منفی ناشی از انتشار آلاینده ها و افزایش گازهای گلخانه ای، موجب تسریع فرآیند تغییرات آب و هوا و تشدید پدیده گرمایش زمین خواهد شد. به علاوه، افزایش تقاضا برای سوخت های فسیلی و اتمام قریب الوقوع این منابع از جمله عوامل ضرورت توسعه انرژی های تجدیدپذیر است. یکی از اقدامات اساسی در حوزه محیط زیست بین الملل، برگزاری کنفرانس جهانی تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد ( UNFCCC ) و به تبع آن برگزاری نشست توافق نامه آب و هوایی پاریس ( COP21 ) بوده که یکی از اهداف اساسی آن اقدام دولت ها برای جایگزینی سوخت های فسیلی با انرژی های تجدیدپذیر عنوان شده است. بنابراین مطالعه وضعیت و الزامات انرژی های تجدیدپذیر به منظور اجرای تعهدات بین المللی، جز مواردی است که در دستورکار دولت ها قرار می گیرد. لذا در این پژوهش، نحوه مشارکت دولت جمهوری اسلامی ایران به منظور پیوستن به موافقت نامه پاریس از طریق توسعه انرژی های تجدیدپذیر مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که ایفای تعهدات در موافقت نامه مذکور مستلزم ملاحظات فنی و مالی برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر خواهد بود.
۲.

انسان شناسی مولانا و مدلول های نظری آن برای ارتقای همبستگی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روابط خارجی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 121 - 142

کلید واژه ها: حقوق بشر سازه انگاری همبستگی بین المللی انسان شناسی مولانا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 474 تعداد دانلود : 260
مواجهه با چالش های جهانی نیازمند تقویت انگاره همبستگی بین المللی است. دو ایده شناسایی و تاکید بر حقوق مبتنی بر همبستگی در چارچوب ادبیات حقوق بشری و برساخته بودن هویت در بستر نظریه های روابط بین الملل، تلاش های نظری راهگشا برای طرح انگاره همبستگی بین المللی محسوب می شوند. حقوق مبتنی بر همبستگی درصدد تقلیل تمرکز بر فرد و ترغیب همه کشنگران بین المللی برای مشارکت در تحقق این دسته از حقوق است اما در قیاس با حقوق فردی نتوانسته یک مبنای نظری جایگزین برای موجه ساختن این دسته از حقوق ارائه نماید. ایده برساخته بودن هویت نیز گرچه طبیعی انگاشتن هویت در میان کنشگران بین المللی را به مسئله بدل ساخته و تحول در هویت و متعاقب آن درک کنشگران از منفعت را ممکن می داند اما برای تقویت انگاره همبستگی کافی نیست و دستیابی به این مهم، نیازمند ارائه روایت جدید از انسان است. پرسشی که در مقاله پیش رو، قصد داریم به آن پاسخ دهیم این است که رویکرد انسان شناسانه ی مولانا به چه طریق می تواند به تقویت انگاره همبستگی بین المللی در ساحت نظری کمک کند. ادعای مقاله این است که روایت انسانشناسانه مولانا با تاکید بر وحدت ارواح بشری و تقدم این وحدت بر فردیت، شناسایی یک غایت مشترک و تقویت روحیه همدلی و مسئولیت پذیری، می تواند از یک سو مبنای توجیه حقوق و مسئولیت مشترک انسان ها قرار گیرد و از دیگر سو روایت جدید از ماهیت انسان که بیانگر انسجام و اشتراک هویتی میان انسان ها است ارائه نماید.
۳.

الگوی اسلامی- ایرانی داوری اجباری پیش از طلاق اقلیت های مذهبی مقیم کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی سال دهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۲۴) 77-98

کلید واژه ها: طلاق داوری احوال شخصیه اقلیت های مذهبی سازش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 743 تعداد دانلود : 101
به موجب ماده 27 قانون حمایت از خانواده، داوری در دعاوی طلاق به جز نوع توافقی، مستلزم ارجاع به داوری می باشد. باتوجه به اینکه این نوع داوری اجباری، بخشی از طلاق است، این سؤال مطرح است که به سبب اطلاق به عنوان احوال شخصیه، وضعیت شمول آن در خصوص اقلیت های مذهبی مقیم کشور به چه صورت است. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی باهدف پاسخ به سؤال مذکور انجام شده است. چنین نتیجه شد که بر اساس جمع بندی نظرات مختلف، داوری اجباری طلاق، بیشتر مبنای فقهی داشته و پیوند عمیقی با مسئله طلاق دارد. بنابراین این مهم جزئی از احوال شخصیه محسوب شده و در خصوص اقلیت های مذهبی، می بایست طبق مطابق اصول شرعی خود عمل گردد. باتوجه به این که تلاش برای سازش پیش از طلاق در شرع اقلیت های مذهبی مقیم کشور نیز توصیه شده، بنابراین می توان اصل جریان داوری را برای آنان نیز اجباری کرده و اجرای جزئیات آن را به انجمن های خود سپرد. در این موردنیاز است که جهت هماهنگی، آئین نامه اجرایی توسط قوه قضائیه تهیه شود. بنابراین اصل داوری اجباری قابل تعمیم به اقلیت های مذهبی مقیم کشور است، لیکن شرایطی که در قانون برای آن پیش بینی شده می بایست حسب قواعد مذهبی اقلیت های مذهبی تهیه شده و در قالب آئین نامه داخلی انجمن ها، لازم الاتباع شود.
۴.

آثار تغییرات اقلیمی بر تعهدات بین المللی دولت ها؛ مطالعه موردی بهره برداری از منابع آبی مشترک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۹۱) 213 - 234

کلید واژه ها: منابع آبی مشترک تغییرات اقلیمی تعهدات بین المللی همکاری منازعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 191 تعداد دانلود : 298
یکی از مهم ترین و جدی ترین چالش های پیش روی جامعه بین المللی و سیاره زمین، تغییرات اقلیمی به ویژه کمبود منابع آبی و خشکسالی های ناشی از آن است. در دهه های اخیر، این پدیده منجر به مسئله ای امنیتی در روابط بین الملل و تشدید تنش میان برخی دولت ها در مناطق کم آب و اختلافات بر سر نحوه مدیریت منابع مشترک آبی شده است. بنابراین، امروزه آب در میان عواملی است که برهم زننده، تهدیدکننده و آسیب زننده به امنیت جهانی است و بنابراین، اهمیت فراوانی در بررسی ها و مطالعات راهبردی دارد. این مقاله در پی بررسی وضعیت پیامدهای تغییرات اقلیمی و آثار آن بر نحوه استفاده از منابع آبی فرامرزی و تعهدات بین المللی است. یافته های مقاله نشان می دهد که تغییرات اقلیمی و کمبود آب در برخی مناطق، چالش امنیتی مهمی در نظام بین الملل به ویژه در بحث مدیریت منابع آبی مشترک ایجاد کرده؛ که تبدیل آن به فرصت، نیازمند تقویت همکاری ها میان دولت ها بر اساس منطق بازی برد-برد است.
۵.

پیشرفت در سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا: مطالعه ی موردی بحران اکراین و کوزوو

نویسنده:
منبع: سازمان های بین المللی سال چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۰ 37-63

کلید واژه ها: سیاست خارجی و امنیتی مشترک سیاست دفاعی و امنیتی مشترک کوزوو بحران اکراین توافق لیسبون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 995 تعداد دانلود : 898
هدف مقاله ی حاضر، ارزیابی میزان موفقیت سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه ی اروپا پس از لیسبون با استفاده از مطالعه ی موردی در بحران اکراین در سال 2014 و مقایسه ی آن با جنگِ کوزوو در سال 1999 است. بدین منظور، ابتدا معاهده ی لیسبون و تفاوت های آن با معاهده ی ماستریخت موردبررسی قرار می گیرد، سپس به تفاوت های بحران اکراین با بحران کوزوو اشاره خواهد شد. درنهایت عمل کرد دستگاه سیاست خارجی اتحادیه ی اروپا درخصوص این بحران مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
۶.

شناسایی و اجرای رأی داوری داخلی؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و استرالیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 1 - 26

کلید واژه ها: اجرای رأی حقوق استرالیا شناسایی رأی داوری داخلی مطالعه تطبیقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 782 تعداد دانلود : 406
برخلاف داوری تجاری بین المللی که در آن موضوع شناسایی رأی داوری به عنوان مقدمه اجرای رأی به طور صریح مطرح شده، در داوری داخلی این امر به طور مستقل و در قالب ماده ای خاص از قوانین مرتبط با اجرای آرای داوری داخلی نیامده است؛ بنابراین این بحث مطرح می شود که آیا اساساً شناسایی، مقدمه اجرای چنین آرایی محسوب می شود یا اینکه دادگاه موظف است در صورتی که رأی داوری توسط دادگاه صالح ابطال نشده باشد، در هر حال آن را اجرا کند و نمی تواند به جهت مغایرت با قوانین آمره یا نظم عمومی از اجرای چنین رأیی خودداری کند. در حقوق ایران، موضع ماده 489 ق.آ.د.م نسبت به این موضوع روشن نبوده و در رویه قضایی نیز در مورد اینکه شناسایی لازمه اجرا است یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. حال آنکه در حقوق استرالیا به جهت مشابهت قواعد حاکم بر شناسایی آرای داوری داخلی با آرای داوری بین المللی، این اشکال و اختلاف وجود ندارد. هدف این مقاله نگاهی به شناسایی و اجرای رأی داوری داخلی در حقوق ایران و حقوق استرالیا و ارائه راهکارهای کاربردی برای نظام حقوقی ایران است. پرسش اصلی مقاله این است که آیا مرحله ای به نام شناسایی رأی داوری قبل از اجرای آن، در داوری داخلی نیز قابل تصور است یا خیر؟ در این مقاله فرضیه این است که مرحله شناسایی رأی داوری وجود داشته و آثار متعددی را پیش از اجرا و در فرایند اجرای آرای داوری دارد.
۷.

بررسی رویه اداری حل اختلاف در اتاق بازرگانی ایران و عراق از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 7-32

کلید واژه ها: داوری اتاق بازرگانی اختلافات تجاری روابط ایران و عراق حقوق بشر اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 682 تعداد دانلود : 670
اتاق بازرگانی به منظور نظارت بر فعالیت های تجاری تأسیس گشته و اتاق بازرگانی ایران و عراق به صورت تخصصی در مورد تجارت بین ایران و عراق دارای اختیارات اداری- حقوقی هست. اما رویه اداری این اتاق، چندان واضح نیست و به عقیده فعالین بازرگانی، قواعد صریحی برای رفع اختلاف وجود ندارد. لذا ضرورت داشت که با تحقیق علمی، رویه حقوقی این مهم بررسی شود. سؤال پژوهش این است که تشریفات و قواعد حل اختلاف در اتاق بازرگانی ایران و عراق به چه صورت است. چنین به نظر می رسد که این نهاد با توجه به زیرمجموعه بودن اتاق بازرگانی ایران، تابع مقررات صریح آن است که با قواعد حق اختلاف اتاق بازرگانی بین الملل تطابق دارد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است. نتیجه اینکه قواعد داوری اتاق بازرگانی در عمل کاملاً مطابق با اصول حقوق تجارت بین الملل جریان داوری بوده و می تواند تعیین کننده وضعیت تجار دارای اختلاف در مدت زمان مشخص باشد. توجه مقررات اداری به جنبه بین المللی بودن اختلاف و لزوم انتخاب داور/داوران دارای اهلیت در هر شرایط، از نقاط قوت قواعد اداری حل اختلاف اتاق بازرگانی بوده و زمان اجرای داوری نیز مناسب هست. از دیدگاه فقهی، نیاز است که اختلاف بین مسلمانان در اسرع زمان و توسط داوری مسلمان حل وفصل گردد که این مهم صراحتاً در قواعد اتاق بازرگانی ذکر نشده است. اما ازنظر عرفی، رویه داوری اداری بکار گرفته شده کاملاً با اصول فقهی و حقوقی تطابق دارد.
۸.

مطالعه تطبیقی حمایت از مصرف کننده بعدی در حقوق ایران و ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 299 - 325

کلید واژه ها: تأمین کننده حمایت از مصرف کننده قانون حمایت مصرف کننده مصرف کننده بعدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 257 تعداد دانلود : 208
امروزه یکی از مشکلاتی که در رسیدگی به اختلافات راجع به مصرف کنندگان و تأمین کنندگان وجود دارد، شکایات و درخواست هایی است که از سوی اشخاصی به غیر از مصرف کننده اصلی مطرح می شود و ایراد طرف مقابل شکایت (تأمین کننده) مبنی بر این است که شاکی یا مدعی خصوصی سمتی در دعوی مطروحه نداشته، بر این اساس تأمین کننده هیچ مسئولیتی در مقابل وی ندارد. در قانون حمایت ترکیه، حمایت از مشتری عمدتاً بر اساس قانون حمایت از مصرف کنندگان صورت می گیرد و در حقوق ایران نیز باید به همین نحو عمل شود. هدف قانون حمایت از مصرف کننده حمایت از مشتریانی است که در مرتبه اول با فروشنده یا عرضه کننده سروکار دارند. در این نوشته هدف، بررسی امکان حمایت از مصرف کننده بعدی است، یعنی مصرف کننده ای که کالا یا خدمت را نه از تأمین کننده اصلی، بلکه از خریداری که قبلاً طی فرایند مصرف از فروشنده اصلی خریده است، تهیه می کند. موضوع این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی در حقوق ایران و ترکیه مورد مطالعه قرار گرفته است. بررسی رویه قضایی ترکیه نشان می دهد قانون حمایت از مصرف کنندگان منبع اصلی حمایت از مصرف کننده در کشور ترکیه است و قوانین این کشور راهکارهای بهتری برای حمایت از مصرف کننده بعدی ارائه می کند. در نظام حقوقی ایران، حقوق مدنی امکان حمایت مناسب از مصرف کننده بعدی را ندارد و این موضوع باید در قانون حمایت از مصرف کننده پیش بینی شود و تا تصویب قوانین حمایتی جدید بررسی ظرفیت قوانین موجود برای حمایت از مصرف کننده بعدی ضرورت دارد.
۹.

مدلی تحلیلی برای تبیین شخصیت حقوقی گروه های غیردولتی مسلح تحت حقوق بشردوستانه بین المللی: مطالعه گروه های شیعه و گروه های منشعب از القاعده در عراق و سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روابط خارجی سال دوازدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 245 - 284

کلید واژه ها: حقوق بشردوستانه بین المللی شخصیت حقوقی معیار کنترل سراسری منازعه مسلحانه غیربین المللی گروه های غیردولتی مسلح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 392 تعداد دانلود : 563
در نظریه «تنها دولت» دولت ها از شخصیت حقوقی مطلق برخوردارند و آن در دوران تثبیت حقوق بین الملل سنتی است که در آن شخصیت حقوقی کنشگران غیردولتی در بهترین حالت ثانویه و مشتق از دولت است. در عین حال، با گذار در نظم وستفالیایی و پیدایش یا خودآگاهی کنشگران غیردولتی مسئله تناقض موجودیت واقعی این کنشگران با موضوعیت حقوقی آن ها پیش آمده و اگر لاینحل باقی نمانده باشد، همچنان در رابطه با شخصیت حقوقی دولت ها تعریف می شود. در این میان، مسئله شخصیت حقوقی گروه های غیردولتی مسلح، شاید به خاطر ماهیت عمدتاً ضد دولت آن ها، بیش از دیگر کنشگران محل نزاع است. شخصیت حقوقی این گروه ها، بیش از سایر حوزه های حقوقی، تحت حقوق بشردوستانه بین المللی مطرح است. اگرچه آثاری قلیل در این زمینه به قلم تحریر درآمده، نقطه قوت این پژوهش آن است که بین رشته ای بوده و از مدخل تبیین سیاست بین الملل، شخصیت حقوقی گروه های غیردولتی مسلح تحت حقوق بشردوستانه بین المللی را استنتاج می کند. تمرکز پژوهش حاضر بر گروه های مسلح شیعی در مقابل گروه های منشعب از القاعده در عراق و سوریه است. در این راستا، روش ترکیبی تجربی و تفسیری، برای تبیین و تفسیر شخصیت حقوقی گروه های غیردولتی مسلح به کار بسته می شود. انتظار بر آن است که خروجی این روشمندی، در هم افزایی با رویکرد بین رشته ای آن، تهور و اصالت خروجی پژوهش در باب شخصیت گروه های غیردولتی مسلح تحت حقوق بشردوستانه بین المللی باشد.  
۱۰.

ماهیت و اوصاف قراردادهای سوآپ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 71-82

کلید واژه ها: قرارداد سوآپ ماهیت اوصاف تجارت متقابل حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 978 تعداد دانلود : 49
استفاده از قراردادهای سوآپ به عنوان یکی از روشهای نوین تجارت در قلمرو بین المللی رواج گسترده یافته است و پیامدهای مهمی از جمله کاهش هزینه حمل و نقل  و تقلیل زمان انتقال کالای موضوع قرارداد و رفع مخاطرات ناشی از صادرات  و واردات کالاهای مشابه را در پی دارد. اهمیت و رواج روزافزون چنین قراردادهایی منتهی به طرح این سوال می شود که ماهیت و اوصاف قرارداد سوآپ در نظام حقوقی ایران چیست؟ آیا در حقوق داخلی ما نهاد مشابهی با قرارداد سوآپ وجود دارد یا خیر؟ مقاله حاضر با بررسی نهادهای حقوقی مشابه به تبیین موضوع می پردازد و به این نتیجه می رسد که قراردادهای سوآپ با توجه به دامنه گسترده اصل حاکمیت اراده، عقدی نامعین و مشمول ماده 10 قانون مدنی ایران است و تراضی طرفین برای اعتبار آن کافی است. این قرارداد دارای ماهیت خاص خود می باشد. موضوع آن را اغلب کالاهای مثلی و لو با ارزش متفاوت تشکیل می دهد و در کل شامل تعهدات ویژه ای است که بر اساس توافق طرفین بنا شده است.هر چند که مشابهت آن با عقد معاوضه غیر قابل انکار است. بر این اساس قرارداد سوآپ اوصاف ویژه خود را دارد که به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.
۱۱.

کاربست حقوق بین الملل به عنوان قدرت مولد در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا پس از یازده سپتامبر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قدرت نرم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 307 - 333

کلید واژه ها: ایالات متحده آمریکا یازده سپتامبر حقوق بین الملل قدرت مولد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 447 تعداد دانلود : 470
ایالات متحده آمریکا در راستای بازیابی شأن و منزلت بین المللی خود پس از یازده سپتامبر 2001، به طرح ریزی و اجرای راهبردهایی در راستای بازتولید قدرت خود اقدام کرد و در این مسیر تلاش بسیار نمود تا هم منابع تولید قدرت خود را کارآمدتر نماید و هم منابع جدید قدرت را پی ریزی کند. بنابراین ایالات متحده در کنار قدرت اجباری، قدرت ساختاری و نهادی سعی در فعال سازی بعد جدیدی از قدرت به عنوان قدرت مولد ساخت. اما سوالی که پیش می آید آن است منبع تولید قدرت مولد ایالات متحده در عرصه بین المللی چیست؟ درراستای پاسخ به این سوال، فرضیه مقاله آن است که حقوق بین الملل مهمترین منبع تولید قدرت مولد ایالات متحده آمریکا پس از یازده سپتامبر است. در راستای فهم هرچه بیشتر این فرضیه نیز تحول مفهوم حقوق بین الملل توسل به زور در قالب تحول اصل دفاع مشروع، مداخله بشردوستانه و مسئولیت بین المللی حمایت پس ازیازده سپتامبر به عنوان مطالعه موردی در این مقاله مورد واکاوی قرار میگیرد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای در راستای اثبات این فرضیه گام برمی دارد.
۱۲.

تعهد افشای پیش قراردادی بیمه گذار در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بیمه سال سی و پنجم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۳۸)

کلید واژه ها: بیمه افشاء پیش قراردادی مبنا نقض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 637 تعداد دانلود : 411
هدف: هدف اساسی تحقیق این است  که تعهد افشای  بیمه گذار، مبنا و قلمرو آن  را در مرحله پیش قراردادی در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس مورد مطالعه قرار دهد. روش شناسی:روشی که در تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی و تحلیلی است که در بستر مطالعه تطبیقی بین حقوق ایران و حقوق انگلیس خصوصاً قانون جدید بیمه انگلیس مصوب  2015 انجام شده است. یافته ها:در بیمه به عنوان یک قرارداد با حداکثر حسن نیت تعهدات متقابلی بر عهده طرفین خصوصاً بیمه گذار پیش بینی شده است. یکی از مهمترین تعهدات پیش قراردادی بیمه گذار تعهد به دادن اطلاعات است؛ بیمه گذار نه تنها باید از اظهار خلاف واقع امتناع ورزد، بلکه لازم است اطلاعات لازم و اساسی را در اختیار بیمه گر قرار دهد تا وی بتواند به اتخاذ تصمیم آگاهانه در پذیرش اصل ریسک و تعیین شرایط آن نائل شود. با این که در تعهد بیمه گذار مبنی بر افشای اطلاعات در مرحله پیش قراردادی اختلاف نظری نیست، لیکن در مقام عمل به خصوص در حقوق ایران در خصوص گستره این تعهد، مبنا و آثار آن اختلافاتی وجود دارد که باعث شده است فواید ضرورت افشای اطلاعات تقلیل یابد. بنابراین پیشنهاد می شود قانون گذار به صراحت در خصوص مبنا و گستره تعهد افشای پیش قراردادی بیمه گذار وضع قاعده کند.  نتیجه گیری:ارائه دقیق اطلاعات پیش از انعقاد قرارداد می تواند به پیش بینی پذیری خطرات بیمه ای و تعیین حق بیمه متناسب با آن از طرف بیمه گر کمک کند. لیکن این تعهد بی قید و شرط  نیست و محدودیت هایی چون اعراض، عدم آگاهی و ... بر آن بار می شود و به لحاظ ضمانت اجرای حقوقی نیز نقض این تعهد می تواند حسب مورد به بطلان، فسخ و همچنین طرح دعوای مسئولیت مدنی منتهی شود. طبقه بندی موضوعی:  K12, K15, K19    
۱۳.

راهبرد ملی توسعه پایدار: چالش ها و فرصت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 837 - 862

کلید واژه ها: اقتصاد سبز اهداف توسعه پایدار اهداف توسعه هزاره پایداری توسعه پایدار محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 980 تعداد دانلود : 270
به منظور مقابله با چالش های معاصر فراروی بشر همچون توسعهاقتصادی لجام گسیخته، نابرابری ها، فقر و گرسنگی، و تخریب محیط زیست، جامعه بین المللی «توسعه پایدار» را به عنوان یک راه حل و فرایند، با سه رکن توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و حفاظت از محیط زیست که بر هم اثر متقابل دارند، پذیرفت. در این زمینه، نمایندگان دولت ها با همکاری جوامع مدنی، «اهداف توسعه هزاره» و «اهداف توسعه پایدار» را در طی فرایندهای مذاکراتی دشوار در دو مرحله تهیه و تصویب کردند. بر همه دولت ها فرض است که به منظور تأمین منافع ملی و حفظ ارزش های جوامع خود از یک سو و همکاری و مشارکت در تحقق توسعه پایدار در چارچوب تلاش های بین المللی از سوی دیگر، «راهبردهای ملی توسعه پایدار» را تهیه و تصویب کنند.روشن است که دولت ها در این فرایند درازمدت پیچیده با چالش ها و فرصت هایی روبه رو خواهند شد که لازمه موفقیت در آنها، مشارکت مردم در روند تصمیم گیری و اجرا و همچنین همکاری کامل در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی است. توصیه می شود که دولت ج. ا. ایران نیز به منظور مقابله با بحران های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست پیش رو و همگام با بسیاری از دولت های دیگر، یک راهبرد ملی جامع توسعه پایدار متناسب با منافع ملی و ارزش های خاص خود را تهیه و اجرا کند.
۱۴.

سیاست انرژی محور غرب در معضل رژیم حقوقی دریای خزر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روابط خارجی سال یازدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 103 - 128

کلید واژه ها: دریای خزر حامل های انرژی استراتژی غرب رژیم حقوقی مرزهای خزر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 439 تعداد دانلود : 470
منطقه ژئوپلیتیک دریای خزر بعد از فروپاشی شوروی سابق هویت جدیدی به دست آورده و به صورت یک منطقه فعال و دارای کارکرد چندبعدی ظهور کرده است. در این راستا، پیوستگی منافع بازیگران جهانی ازجمله ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، ترکیه و چین با کشور های ساحلی بر پویایی و پیچیدگی منطقه افزوده است؛ به گونه ای که رقابت های قدرت های بزرگ در این منطقه، معضلاتی را برای منطقه در پی داشته است. وجود ذخایر انرژی منطقه و همچنین توجه به منطقه به عنوان کریدور تجارت و حمل ونقل و مسیر اتصال اروپا به آسیا، پیامد هایی را برای کشور های ساحلی در زمینهاستقلال سیاسی، دموکراسی، ثبات و امنیت و به ویژه رژیم حقوقی خزر به دنبال داشته است. مؤلفین این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سؤال هستند که «استراتژی غرب جهت تأمین انرژی چه تأثیری بر وضعیت رژیم حقوقی خزر داشته است؟» در پاسخ، فرضیه مقاله آن است که استراتژی غرب در منطقه خزر جهت تأمین انرژی، تاکنون باعث ابهام در مرزها و تأخیر در تعیین رژیم حقوقی خزر شده است.
۱۵.

هژمونی طلبی حقوقی در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا پس از یازده سپتامبر؛ با تمرکز بر روند قانون گذاری بین المللی در مبارزه با تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات انقلاب اسلامی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۵۸ 53-72

کلید واژه ها: یازده سپتامبر ایالات متحده آمریکا هژمونی حقوق بین الملل توسل به زور تروریسم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 251 تعداد دانلود : 495
ایالات متحده آمریکا، پس یازده سپتامبر 2001 در سودای دست یابی به جایگاه هژمونیک، از طریق نهادینه سازی استثنائات جدیدی نظیر مبارزه با تروریسم، مداخله بشردوستانه و مسئولیت حمایت، به پایه ریزی قوانین مطلوب خود در عرصه بین المللی پرداخت. درواقع، ایالات متحده آمریکا از ظرفیت هنجارسازی و قاعده سازی حقوق بین الملل در راستای تأمین منافع و تحمیل اراده خود بهره گرفت. این تحقیق به چگونگی نقش آفرینی ایالات متحده آمریکا در توسعه هنجاری های حقوق بین الملل خواهد پرداخت. فرضیه این مقاله با تمرکز بر حقوق بین الملل مبارزه با تروریسم و با روش تاریخی تطبیقی و از طریق استدلال های استنادی حقوقی و همچنین استفاده از منابع کتابخانه ای، آن است که ایالات متحده- به عنوان کنشگر غالب سیستم بین الملل درصدد تبدیل ترجیحات خود به هنجارها و تعهدات حقوقی جدید از طریق قطعنامه های شورای امنیت، ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد پس از حوادث یازده سپتامبر بوده است. در این فرایند میزان تأثیرگذاری یک جانبه گرایی ایالات متحده در تحول هنجارهای حقوق بین الملل توسل به زور با تمرکز بر مبارزه با تروریسم نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.
۱۶.

ناتو و بحران سوریه: مدیریت بحران یا عدم مداخله

نویسنده:
منبع: سازمان های بین المللی سال سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۹ 93-113

کلید واژه ها: ناتو بحران سوریه عدم مداخله مدیریت بحران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 905 تعداد دانلود : 23
بحران ها جزء لاینفک نظام بین الملل هستند، حتی در دوران جنگ سرد که انتظار می رفت جهانی آرام وجود داشته باشد. از این رو، با وقوع بحران، بحث مدیریت که هدف آن جلوگیری از تشدید یا گسترش آن است، اهمیت می یابد که در قالب اقداماتی توسط بازیگران مؤثر مثل دولت ها و سازمان ها صورت می گیرد. ناتو ازجمله سازمان هایی است که با تعریف کارویژه مدیریت بحران برای خود کوشیده است تا تداوم و بقای خود را حفظ کند. همکاری ناتو با شورای امنیت بر اساس فصل هشتم منشور و ایفای نقش در بحران های مختلف در همین راستا بود، اما عدم ایفای نقش آن در بحران سوریه این پرسش را برمی انگیزد که ایفای نقش این نهاد در بحران ها از چه عواملی تأثیر می پذیرد. در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که تجربیات گذشته و سیاست های قدرت های بزرگ در ایفای نقش ناتو مؤثر است. یافته های پژوهش نشان می دهد که دستاوردهای محدود و هزینه های فراوان مداخله های قبلی، شرط گرفتن مجوز از شورای امنیت برای مداخله و موانع سر راه آن باعث شد تا ناتو در این بحران سیاست عدم مداخله را در پیش گرفته و در زمینه مدیریت بحران نقش فعالی نداشته باشد.
۱۷.

اصل بهره برداری معقول از منابع آب در حقوق بین الملل آب و رویه مورد عمل در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 569-581

کلید واژه ها: بهره برداری معقول توسعه پایدار کشاورزی منابع آب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 639 تعداد دانلود : 331
بهره برداری بهینه از منابع آب تعهدی است که هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل به صراحت بدان اشاره شده است. این معیار در حقوق ایران مهم ترین مبنای تعیین اجازه بهره برداری از منابع آب است و تخطی از آن در شرایطی به عدم تمدید مجوز بهره برداری اعطاشده به بهره بردار منجر می شود. بررسی انجام گرفته در این مطالعه مبین آن است که روش تعیین مصرف بهینه آب برای مشترکان بخش کشاورزی با پایداری اکولوژیکی منابع آب در کشور سازگار نیست. با وجود بازبینی مکرر ضوابط و معیارهای موجود در قوانین گذشته، ضوابط حاکم بر تعیین مصرف بهینه به دلیل عدم تحقق پیش نیازهای آن از جمله وجود تشکل های آب بران و تحویل حجمی آب، ضمانت اجراهای کارامد و ناهماهنگی دستگاه های اجرایی که مسئول نظارت و کنترل بر بهره برداری از منابع آب اند، منتج به اهداف مورد نظر قانونگذار نشده است. بازبینی سند ملی آب با توجه به کاهش آب در دسترس، تحویل حجمی آب، کوتاه کردن دوره زمانی مجوزهای بهره برداری و اصلاح نظام قیمت گذاری آب در راستای حفاظت و بهره برداری پایدار از منابع آب مورد استفاده در کشاورزی اجتناب ناپذیر است.
۱۸.

مداخله یا عدم مداخله: تبیین راهبرد ناتو در مدیریت بحران اوکراین

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل مهر ۱۳۹۷ شماره ۳۴
تعداد بازدید : 475 تعداد دانلود : 967
بحران ها هنگامی که وقوع می پیوندند اقداماتی از سوی کنشگران جهانی در جهت مدیریت آنها صورت می گیرد که از جمله آنها می توان به سازمان ها اشاره کرد که در رأس آنها شورای امنیت بعنوان مسئول اصلی حفظ صلح و امنیت بین الملل است. علاوه بر شورا برخی از سازمان ها مثل ناتو با دارا بودن سازوکارهای لازم براساس فصل هشتم منشور در زمینه مدیریت بحران ایفای نقش می کنند. ناتو بعد از آنکه در دوره بعد از جنگ سرد با بحران هویت مواجه شد کوشید تا با بهره گیری از سازوکارهای مختلف حوزه ماموریت خود را گسترش دهد و بقا و تداوم خود را تضمین کند. برعهده گرفتن وظایفی در حوزه مدیریت بحران از جمله این سازوکارها بوده است. بطوریکه ناتو در بحران های مختلفی همچون کوزوو، عراق، افغانستان و لیبی ایفای نقش کرده است. اما در بحران هایی که در سال های اخیر رخ داده همچون بحران اوکراین نقش فعالی نداشت. همین امر این سوال را برمی انگیرد که ایفای نقش این نهاد در بحران ها از چه عواملی تاثیر می پذیرد. در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که ایفای نقش ناتو در بحران ها متاثر از تجربیات گذشته، اهمیت محل وقوع بحران و سیاست های قدرت های بزرگ است. یافته های پژوهش نشان می دهد که دستاوردهای محدود و هزینه های فراوان مداخله های قبلی، شرط گرفتن مجوز از شورای امنیت برای مداخله در حالیکه روسیه بعنوان یکی از بازیگران اصلی بحران باعث شد تا ناتو در این بحران سیاست عدم مداخله را در پیش گرفته و در زمینه مدیریت بحران نقش فعالی نداشته باشد.
۱۹.

چالش های موافقت نامه های متداول فراگیر توسعه میادین نفت و گاز مشترک مرزی؛ حرکت در مسیر الگوی بومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 427 - 459

کلید واژه ها: صیانت از منابع نفت و گاز موافقت نامه های فراگیر توسعه مشترک میادین مشترک ایران میادین مشترک نفت و گاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 464 تعداد دانلود : 696
میادین مشترک مرزی و روش توسعه آنها، از موضوعات بحث برانگیز سالیان اخیر در مراجع تصمیم ساز ایران بوده است که بخشی از این فعالیت ها به صورت مصوبات قانونی هم نمود یافته اند. بر اساس اطلاعات موجود و در قیاس با همسایگان، موفقیت چندانی در بهره برداری از این منابع حاصل نشده است. در سطح جهانی نیز این موضوع و تبعات آن، همچون تسهیم منافع، پیشینه ای به قدمت تجاری شدن نفت دارند. رویکردهای گوناگون در پیش گرفته شده، از عملکرد کاملاً یک جانبه تا کوشش برای ایجاد حداکثر هماهنگی میان طرفین بوده است. به دلیل اهمیت پاسداری از منابع، اکنون روابط بین کشورها از یک جانبه گرایی به سمت ایجاد بسترهای لازم برای همکاری بیشتر گرایش یافته است. این رویکردهای متفاوت، از یک سو، تابعی از میزان دانش مخزن و طبیعت سیال و از سوی دیگر، عوامل مختلف شکل دهنده روابط طرفین بوده است. از این میان، ابزارهای حقوقی در دسترس برای تعریف و شکل دهی روابط، نقشی اساسی در  ترسیم روابطی که از سوی طرفین بهینه تشخیص داده می شد، داشته اند. در این نوشتار ضمن مروری کوتاه بر روند تاریخی طی شده در این عرصه، چهارچوب های رایج موافقت نامه های منعقدشده برای توسعه مشترک به نقد گذاشته شده و از برآیند بررسی های انجام گرفته، توصیه هایی چند به منظور طراحی مدل بومی الگوی موافقت نامه فراگیر توسعه میدان ارائه می شود.
۲۰.

اساسی سازی حقوق خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیستم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۶۱ 209 - 234

کلید واژه ها: اساسی سازی قانون اساسی حقوق خصوصی حقوق عمومی حقوق بنیادین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 673 تعداد دانلود : 316
اساسی سازی حقوق خصوصی همان نفوذ هنجارهای قانون اساسی در روابط خصوصی می باشد. برخلاف دیدگاه های سنتی، حق های تضمین شده در قانون اساسی تنها ابزار دفاع از افراد در مقابل دولت نیستند، بلکه این حقوق همانند خورشید برکل نظام حقوقی می تابند و تمام شاخه های نظام حقوقی باید در پرتو آن اعمال و تفسیر شوند. بنابراین حقوق خصوصی نیز تحت سلطه این حقوق بوده و افراد بایستی روابط خصوصی خود را در سایه آن تنظیم کنند. این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی نظریه اساسی سازی حقوق خصوصی و امکان پذیرش آن در حقوق ایران را مورد بررسی قرار دهد و به اجمال می توان گفت حق های اساسی بر کل نظام حقوقی به خصوص به طریق غیرمستقیم برتری دارد. همچنین با وجود فقدان دادگاه قانون اساسی در ایران و عدم استقبال رویه قضایی از اساسی سازی باید گفت حقوق خصوصی ایران از ظرفیت های لازم برای اساسی سازی برخوردار است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان