سید مصطفی کازرونی

درحالی که در نظامات و دکترین حقوقی و سیاسی بین المللی تأکید زیادی بر قراردادها و عرف های بین المللی به منظور کنترل بین المللی تسلیحات و پیشبرد صلح می شود؛ اما از آغاز هزاره سوم نقش دیپلماسی پیشگیرانه به وضوح از اهمیت بیشتری در این راستا برخوردار شده است و دیپلماسی پیشگیرانه به عنوان اصلی ترین نمود دیپلماسی در عصر حاضر در حقوق و روابط بین الملل مطرح است. از همین روی، مقاله حاضر با استناد به اسناد بین المللی؛ به ویژه در سطح سازمان ملل متحد، درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که ظرفیت های دیپلماسی پیشگیرانه در کنترل بین المللی تسلیحات چیست و مکانیزم ها و راهکارهای های آن برای پیشبرد صلح کدام اند. در پاسخ به این سؤال، استدلال اصلی مقاله آن است که نقش دیپلماسی پیشگیرانه در کنترل بین المللی تسلیحات در سه مقطع زمان صلح، بحران و وقوع مخاصمات مسلحانه قابلیت ارزیابی دارد. در زمان صلح، بر کارکردهای دیپلماسی پیشگیرانه در زمینه اعتمادسازی، نهادسازی و هشدار اولیه، در زمان بحران بر حقیقت یابی، مدیریت بحران و استقرار پیشگیرانه نیروها و در زمانِ وقوع مخاصمات مسلحانه بر خلع سلاح طرفین مخاصمه و نابودی تسلیحات آنها و ترمیم اقتصاد کشور یا منطقه آسیب دیده برای پیشگیری از ورود مجدد به مخاصمات مسلحانه و به کارگیری فزاینده تسلیحات تاکید می گردد. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و اطلاعات و داده های مورد نیاز بر مبنای روش کتابخانه ای و فیش برداری تهیه شده است.

فاجعه منا از دلخراش ترین فاجعه های انسانی جهان اسلام در کنار جنگ یمن و سوریه، دغدغه های بسیاری را در ذهن حقوق دانان اسلامی به منظور توجه مستقل به ابعاد مختلف آن ایجاد کرده است. در این بین، مسئولیت بین المللی دولت عربستان سعودی واجد اهمیت است و مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال خسارات وارده به اتباع بیگانه در قلمروشان می تواند الگوی مناسب برای تحلیل این مسئولیت تلقی شود. با توجه به مبنا قرارگرفتن اصل حداقل رفتار معیار بین المللی، رعایت مقتضیاتی چون توجه مقتضی، لزوم شفافیت اداری، احترام به انتظارات مشروع بیگانگان و منصفانه و عادلانه بودن رفتار دولت میزبان همراه منطبق بودن با موازین بنیادین حقوق بین الملل بشر چون حق حیات و احترام به کرامت انسانی، نتیجه گرفته می شود که مسئولیت بین المللی دولت عربستان سعودی در فاجعه منا به واسطه ایفانکردن تعهدات قراردادی بین المللی، ارائه نکردن اطلاعات دقیق درخصوص قربانیان فاجعه منا و بی حرمتی به اجساد آن ها، تعلل در امدادرسانی به حجاج منا و انتقال اجساد قربانیان و تعقیب نکردن قضایی متخلفان و مجرمان فاجعه منا ایجاد می شود.

تطبیق حق آزادی بیان با ممنوعیت، پیشگیری و مقابله با استفاده از فضای مجازی برای مقاصد تروریستی، یک چالش نوظهور در عرصه حقوق بین الملل می باشد. با توجه بهم پیوستگی روابط دولت ها در عصر حاضر و مبنا قرار گرفتن فضای مجازی در روابط بین المللی، کشور ما نیز از این موضوع قطعا در امان نبوده و لذا اهمیت پرداختن به این چالش از منظر حقوق بین الملل دوچندان می گردد.در این تحقیق در پی آن هستیم تا با توجه به اسناد بین المللی حقوق بشری به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز رویه قضایی ملی و بین المللی، ضروریات تطبیق حق آزادی بیان در فضای مجازی با منع استفاده از فضای مجازی برای مقاصد تروریستی مورد توجه قرار گیرد. نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که ضمن ضرورت ارائه یک تعریف واحد بین المللی از تروریسم،دو عنصر محوری باید در هر گونه تطبیق در این راستا مورد توجه قرار بگیرد: اولا تطبیق به موجب قانون تامین شده باشد و ثانیا برای احترام به حقوق یا شهرت دیگران،حفاظت از امنیت ملی، نظم عمومی یا بهداشت و اخلاق عمومی، ضروری باشند.

شناخت انسان از دیرباز با تفکرات عمیق فلسفی افراد زیادی در سرتاسر جهان روبه رو بوده است. انسان شناسی قرآنی و انسان شناسی غربی، به عنوان دو مکتب فکری عمده که به شناخت انسان، پرداخته اند به طور کلی از حیث موضوع، هدف و رویکرد با هم متفاوت هستند. نقاط عمده ضعف انسان شناسی غرب در مقایسه با انسان شناسی قرآنی در ضعف موضوع، هدف و رویکرد است؛ به گونه ای که انسان غربی را با پوچ گرایی در عصر حاضر مواجه نموده است در حالی که کاربردی بودن و تاثیر عینی بر زندگی بشر از نقاط قوت آن به شمار می رود؛ اما انسان شناسی قرآنی عمدتا هنوز در حوزه نظری باقی مانده است. انسان شناسی غربی سه موقعیت زمانی مختلف باستانی، قرون وسطی و معاصر را طی نموده است. در این مقاله، سعی شده است با استناد به اصول مذهب شیعه، یعنی توحید، معاد، نبوت، امامت، عدل و مراجعه به منابع دست اول همچون قرآن، فلاسفه اسلامی، روایات ائمه اطهار علیهم السلام، مستشرقین غربی، فلاسفه ازمنه مختلف غربی به ویژه قرون وسطی و عصر جدید، دید جامعی از تطبیق این دو مکتب به خواننده، ارائه شود.

تجارت بین المللی تسلیحات متعارف یکی از موضوعات چالش برانگیزی است که پس از پایان جنگ سرد و افزایش میزان مخاصمات داخلی در چهارچوب نظام کنترل بین المللی بر تسلیحات مورد توجه قرار گرفت. نظام بین المللی حاکم بر کنترل تجارت تسلیحات متعارف در دو سطح بسیار متفاوت سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی اعمال می گردد. در وضعیتی که سازمان ملل متحد، بر مبنای نظام امنیت دسته جمعی خواستار دخالت بیشتر جامعه بین المللی در امر تجارت تسلیحات متعارف، رعایت حقوق بشردوستانه و شفافیت در این امر بوده است؛ در این پژوهش، نویسندگان به دنبال آن هستند که مشخص نمایند کدام نظام در حال حاضر بهتر می تواند پاسخگوی نیازهای جامعه بین المللی است.

کاربرد پهپادها در مخاصمات مسلحانه مدرن، بحث های عمده ای را در زمینه اجرای حقوق بین الملل بشردوستانه ازجمله عدم تفکیک میان تروریسم و غیرنظامیان و توسل به پهپادها توسط نهادهای غیرنظامی چون سازمان اطلاعات مرکزی امریکا برانگیخته است. تسری قواعد بشردوستانه در حملات پهپادها علیه تروریسم بین المللی، به دنبال حملات تروریستی یازده سپتامبر 2001 در چهار نقطه پاکستان، افغانستان، یمن و سومالی، به دلیل ماهیت مخاصمات مسلحانه انجام گرفته که غیربین المللی هستند؛ از وضعیت متفاوتی برخوردار است؛ اما اصول مشترکی در تمامی این مخاصمات وجود دارد و آن هم حمایت از غیرنظامیان و تفکیک بین رزمندگان و غیررزمندگان براساس قواعد بین الملل بشردوستانه است که در این حملات نقض شده است. در این مقاله نشان داده خواهد شد که علاوه بر نقض قواعد بین المللی بشردوستانه به ویژه در زمینه حمایت از غیرنظامیان و محیط زیست، این حملات نتوانسته است به اهداف مورد ادعای امریکا از حملات پهپادها که همان مبارزه با تروریسم بین المللی است، دست یابد، بلکه در جهت عکس موجب رشد احساسات ضدامریکایی و الحاق مردم بومی مناطق مورد هدف حملات پهپادهای امریکایی به گروه های تروریستی، پراکنده شدن تروریست ها در کشورهای دیگر از جمله سوریه و در نهایت افزایش موج خشونت ها در خاورمیانه و اختلال در صلح و امنیت منطقه ای شده است که با اهداف و اصول منشور ملل متحد تعارض کامل دارد

با آغاز بحران سوریه در سال 2011 میلادی، دولت های مخالف نظام سوریه به اشکال مختلف کوشیدند تا نظام مردمی سوریه را تضعیف و در نهایت ساقط کنند. در این راستا اصلی ترین تلاش آنها ارسال تسلیحات، به ویژه تسلیحات شیمیایی به تروریست ها با تابعیت های مختلف علی الخصوص داعش بوده است که بالاخص از زمان وقوع حملات شیمیایی به وسیله تروریست ها در اوت 2013، تشدید شده است. این تلاش ها امروزه محکوم به شکست شده و دول تسلیح کننده تروریست ها در سوریه درصدد آن هستند تا با طرح ادعاهایی همچون مستقل بودن گروه های تروریستی در سوریه، از مسئولیت بین المللی شانه خالی کنند. در این مقاله، کوشیده شده است که علی رغم بدیهی بودن موضوع، از طریق اتخاذ یک روش تحلیلی- توصیفی و با استناد به اصول و قواعد الزام آور حقوق بین الملل و قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد به این پرسش ها پاسخ داده شود که چه دولت هایی در جنگ سوریه در ارسال تسلیحات به گروه های تروریستی، مسئول بین المللی تلقی خواهند شد؟ به چه نحوی مسئولیت بین المللی دول بیگانه در ارسال تسلیحات به تروریسم در سوریه به اثبات می رسد؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که ارسال تسلیحات توسط ایالات متحده آمریکا و چندین کشور اروپایی و عربی مخالف نظام سوریه به گروه های تروریستی در سوریه به دلیل نقض تعهدات قواعد آمرهِ بین المللی همچون منع حمایت از تروریسم به انحای مختلف، اصل عدم مداخله، عدم تجاوز که نقض فاحش قواعد بین المللی در حقوق بین الملل محسوب می شود و نیز قابلیت انتساب جنایات بین المللی ارتکابی گروه های تروریستی همچون داعش، جبهه النصره، سکورالشام که همگی از گروه های تابعه القاعده هستند به دول فوق الذکر، مسئولیت بین المللی دول غربی و عربی به ویژه ایالات متحده آمریکا در ارسال تسلیحات به گروه های تروریستی در سوریه اثبات می شود.