درخت حوزه‌های تخصصی

کار به عنوان شغل افراد و وسیله درآمد آنان به شمار می رود و آن در رابطه میان دولت و مستخدمین و همچنین میان کارگران و کارفرمایان بخش خصوصی معنا پیدا می کند. اما عده ای با دارا بودن ابزار تولید و سرمایه از تفوق مادی برخوردار بوده و می توانند شرایط خود را به دیگران تحمیل کنند و از تعهدات خویش به آسانی شانه خالی کنند. در مقابل گروهی عظیم که بقای خود و سایر افراد وابسته به آنان، متکی به نیروی کارشان می باشد، در وضع نامساعد قرار گرفته و نمی توانند در سطح برابر با گروه اول قرار گیرند، لذا در معرض تضییع حقوق و استثمار قرار می گیرند. همچنین با صنعتی شدن جوامع، انسان امروزی در معرض فشارهای ناشی از کار، ترس از حوادث، عدم امنیت شغلی و... قرار گرفته است. لذا باید تدابیری پیش بینی شود که امنیت شغلی و فکری افراد ذینفع تامین گردد تا نسبت به از دست دادن موقعیت شغلی خود هراسی نداشته باشند. انجام این مهم بر عهده قوانین هر کشور است،که در کشور ما نیز، قانون اساسی، قانون کار و قانون تامین اجتماعی و آیین نامه های مربوط، برای جلوگیری از به خطر افتادن اشتغال کارگران و حمایت از آنها و ایجاد اطمینان در برابر خطر از دست دادن شغل، مقرراتی را وضع نموده اند.

شناسایی دایره شمول موازین قانون کار، از اهمیت به سزایی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص شاغل و تعیین صلاحیت مراجع قانونی برخوردار است. در این راستا قرارداد کار که مشخص کننده مفاهیم کارگر، کارفرما و وجود رابطه کار است؛ در واقع مبین محدوده شمول قانون کار و لزوم تبعیت کارگر و کارفرما از قانون کار می باشد. در برخی موارد ممکن است شکل و شیوه تنظیم قرارداد به گونه ای صورت پذیرفته باشد که در ظاهر عنوان دیگری غیر از قرارداد کار داشته باشد و یا اساساً قرارداد مکتوبی بین طرفین تنظیم نشده باشد - این امر در کارهایی که جنبه موقتی دارند یا بهره برداران مستقیم خدمات غیر محصور هستند بیشتر مشهود است- اما با توجه به ویژگی امری قانون کار و جنبه غیرتشریفاتی قرارداد کار - مواد 7 و 8 قانون کار- نحوه و شکل تنظیم قرارداد – به ویژه کتبی یا شفاهی بودن آن- به تنهایی نمی تواند تأثیری در ماهیت و نوع رابطه داشته باشد؛ بنابر این برای احراز رابطه کار، جدای از جنبه های شکلی باید از معیارهای ماهوی که منطبق با موازین قانونی است استفاده کرد. در این زمینه مطالعه آرای وحدت رویه هیأت دیوان عدالت اداری گویای استفاده از معیارها متنوع و امارات مختلف در تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی و در نتیجه ترسیم حوزه های متفاوت در حوزه شمول قانون کار می باشد. در این مقاله ضمن بررسی و تحلیل دو نمونه از آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و آسیب شناسی دلایل آنها که منجر به صدور آرای متشتت گردیده، تلاش شده تا معیارهای دقیق حقوقی برای احراز این رابطه ارائه شود

قرارداد کار در گذشته تحت عنوان اجارة اشخاص صرفاً جنبه خصوصی داشته است. عوامل عقیدتی‘ سیاسی‘ اجتماعی و اقتصادی با توجه به نابرابری طرفین قرارداد باعث گردید که دولتها در این رابطة کارگری کارفرمایی دخالت کنند. دخالت و ورود دولتها در قرارداد کار باعث گردید تا علاوه بر جنبه حقوق خصوصی داشتن رابطة کار‘ جنبه حقوق عمومی نیز به آن ببخشد و به مرور زمان و تحول حقوق کار نقش حقوق عمومی بیشتر از حقوق خصوصی جلوه گر شود. در این مقاله به بررسی جنبه حقوق عمومی رابطه کار‘ به ویژه با تکیه بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. ارکان شاخصی که اصولاً در حقوق عمومی مورد توجه قرار می گیرد‘ سه قوة مقننه ‘ مجریه و قضائیه است. لذا بررسی نقش هر یک از سه قوه مذکور در رابطه بین کارگر و کارفرما ابعاد حقوق عمومی این رابطه را تبیین میکند.

حق بر تأمین اجتماعی بخشی از مجموعه سیاس تهای اجتماعی است که حیطه فعالیت آن نوسانات شدید درآمدی شهروندان جامعه است و هدف این نهاد در مواقعی که شهروندان دچار قطع یا کاهش شدید درآمدی م یشوند، رهایی دادن آ نها از ترس و نیاز است. دول تها با پیاده سازی نظا مهای تأمین اجتماعی مکلف به تأمین این حق هستند. در منظومه سیاس تهای اجتماعی اسلام که اهداف مهمی چون اجرای عدالت در آن تعقیب م یشود سطح زندگی و وضعیت معیشتی مردم جایگاه ویژ های دارد و به همین دلیل م یتوان ضرورت وجود تأمین اجتماعی را در این نظام از طریق اصولی همچون همبستگی اجتماعی، مسئولیت پذیری و ... توجیه ساخت. مسئله اصلی که این مقاله در پی اثبات آن است، این است که بر خلاف تمام نظا مهای تأمین اجتماعی که در آن تنها دول تها در مورد وضعیت رفاه و معاش شهروندان مکلف هستند در اسلام علاوه بر دولت، همه شهروندان جامعه اسلامی نیز نسبت به وضعیت اقتصادی یکدیگر دارای تکلیف هستند. تفاوت دیگر نظام تأمین اجتماعی در اسلام با نظا مهای عرفی تأمین اجتماعی در تأمین مالی این نظام است. طبق الگوی اسلامی، بیشتر این منابع توسط مردم تأمین م یشود و با وظایف شرعی آنها به هم تنیده شده است. این مقاله با بیانی تحلیلی در صدد ارائه مفهوم تأمین اجتماعی دراسلام و وجوه تمایز آن از نظامهای دیگر است.

حقوق زن یکی از مهمترین رشته های حقوق بشر است . به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان بررسی وضعیت حقوقی زنان در هر اجتماع ، بهترین شاخص برای سنجش وضعیت حقوق بشر در آن اجتماع است . بر اساس یک اصل پذیرفته شده ، جوامع زمانی به توسعه و پیشرفت می رسند که زنان آن پیشرفته و توسعه یافته باشن . موضوع حقوق زن بخشی از کل رشته های علوم انسانی را به خود اختصاص داده است و از مباحث پر رونق در محافل علمی و اجرایی در سطح ملی و بین المللی شده است ...

مالکیت همچون هر نهاد حقوقی دیگر نیاز به توجیه دارد. نظریه کار مهمترین و والاترین مبنای ارائه شده برای مالکیت است. در حقوق و فلسفه غرب نظریه کار به نام جان لاک، فیلسوف شهیر انگلیسی گره خورده است و از طرف دیگر مهمترین مبنای مالکیت در اسلام نظریه کار است. دلیل اصلی این شباهت چنانکه خواهیم دید این است که لاک در توجه به این نظریه، ملهم از اندیشه های مسیحیت است. بر همین اساس ابتدا نظریه کار را دراندیشه جان لاک بررسی نموده و سپس این نظریه را فقه اسلامی بررسی خواهیم کرد. همچنین به مهمترین ایراداتی که بر نظریه کار گرفته شده ، پاسخ خواهیم داد و در آخر، اندیشه جان لاک و اسلام را در این زمینه مقایسه خواهیم کرد.

کار شایسته عنوان جدیدی است که بیش از یک دهه از طرح آن در عرصه بین الملل کار نمی گذرد. رسوخ این مفهوم به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با توجه به عضویت ایران در سازمان بین المللی کار و الحاق به برخی از مقاوله نامه های مطرح در این زمینه از یک سو، و ابتنای کلیه قوانین و مقررات کشور براساس موازین دین اسلام طبق اصل چهارم قانون اساسی از سوی دیگر، موجب گردیده است تا تحلیل این مفهوم در نظام حقوقی کشور با توجه به بسترهای آن در دین اسلام، لازم و ضروری جلوه نماید. همچنین با توجه به تفاوت دیدگاه غربی و اسلام به انسان و کرامت انسانی او، این مقاله در پی آن است تا ضمن تبیین این مفهوم و مؤلفه های مطرح در ذیل آن، به بررسی مؤلفه های مذکور در دین اسلام با توجه به دیدگاه مذکور بپردازد. پیش فرض حاکم بر این مقاله آن است که، مؤلفه هایی که مقوله کار شایسته در پی تحقق آن است، در دین اسلام به عنوان دینی کامل و جامع در همه امور و عرصه های بشری و مبتنی بر کرامت انسان، به نحو مطلوبی متجلی شده و تحقق یافته است و به تبع این امر، نظام حقوقی کشور نیز با توجه به ماهیت دینی و اسلامی آن، دربردارنده این مؤلفه ها می باشد.

در این مقاله به بحث و بررسی پیرامون تضامن قراردادی بین بدهکاران (تضامن منفی) و آثار آن پرداخته شده است. مقصود از تضامن قراردادی بین بدهکاران آن است که چند نفر بدهکار جزء در برابر طلبکار تعهد می نمایند که هر یک از آنها مدیون تمام بدهی بوده و طلبکار می‌تواند برای دریافت تمام دین به هر یک از آنها رجوع نماید. هم چنین در صورت عدم وصول طلب وی می‌تواند به سایر بدهکاران مجتمعاً یا منفردا رجوع نماید. صورت دیگر از تضامن، قراردادی تحت عنوان تضامن بین طلبکاران یا تضامن مثبت است که به موجب آن چند نفر طلبکار جزء به موجب قراردادی فیمابین خود با بدهکار شرط می نمایند که هر یک می‌تواند برای دریافت تمام طلب به بدهکار رجوع نماید. این نوع تضامن علیرغم سودمندی آن در حقوق ایران بر مبنای ضمان عقدی و تضامن قابل توجیه نیست زیرا تضامن با ذمه و پذیرش تعهد، ملازمه دارد و تضامن نوع اخیر (مثبت) بیشتر با وکالت در وصول قابل توجیه است و در عمل به ندرت اتفاق می افتد، لذا در این مقاله به بحث و بررسی پیرامون تضامن قرار داد منفی پرداخته می‌شود. تضامن قراردادی منفی بر سه رکن اساسی استوار است: 1- وحدت موضوع 2- تعدد رابطه 3- نمایندگی متقابل. که هر یک از این ارکان آثار خاص خود را دارد. تضامن قراردادی ناشی از اراده است و به موجب یک قرارداد یا شرط ضمن قرارداد به وجود می‌آید. تضامن قراردادی در حقوق ایران با توجّه به مقررات ماده 10 قانون مدنی قابل توجیه است. این مقاله در یک مقدمه و دو گفتار ارائه می‌شود.

در طول حیات جامعه بشری یکی از موضوعاتی که همواره ذهن بشر را به خود مشغول نموده بدون شک مسئله اشتغال ،کار و تلاش برای کسب معاش بوده است.در این راستا در سایه تحولات اجتماعی،اقصادی فرهنگی و ...حقوق کار به وجود امد و روابط متعددی نظیر روابط کارگر با کارگر ،کارگربا کارفرماو ...مورد توجه قرار گرفت.هم اکنون گروه های کارگری نظیر زنان،کودکان ،نوجوانان،معلولین و ...در کار خانه ها و کارگاه ها مشغول به کار هستند و هر یک از انان در محیط کار مسائل و مشکلات خاص خود را دارا می باشند .در این مفاله از میان گروه های کارگری نام برده –بررسی و تحقیق پیرامون کارگران زن و نوجوان مورد توجه واقع شده و در همین رابطه ضمن اشاره کلی به توصیه نامه ها ،مقاوله نامه ها و مجمو عا استاد بین المللی ،این موضوع در کشورهای ژاپن –کره جنوبی، هند،مصر،انگلستان،و ایران نیز بررسی گردیده و در هر حال سعی شده است تا با مطالعه و دقت در هر موضوع به معرفی نکات قوت و ضعف هر نظام حقوقی پرداخته شود و در هر رابطه به ارائه رهنمودها و پیشنهادها نیز اقدام شود.همچنین سعی بر این بوده است که نکاب مثبت و قابل توجه موجود در قوانین کشورهای مورد بررسی مورد نظر قرارگیرد تا احنایا و درحد امکان بتواند در صورت تجدید نظر در مقررات و قوانین مربوط به کار در ایران مورد استفاده قرار گیرد.

امروزه اقتصاد و رونق اقتصادی یکی از مؤلفه های مهم و حیاتی پیشرفت و قدرت یک حکومت و ملت شناخته می شود و تلاش برای توسعه و تعمیق فعالیت های اقتصادی به یکی از مهم ترین دغدغه ها و نگرانی های سیاستمداران و برنامه ریزان تبدیل گشته است. در این شرایط بدیهی است که برای تقویت نیروی حکومت مرکزی از یک سو و جلب رضایت شهروندان از دولت از سوی دیگر یکی از مهم ترین سیاست های دولت حمایت از رشد و توسعه و رونق اقتصادی خواهد بود تا در سایة آن دولت بتواند اقتدار ملی خویش را افزایش دهد و هرگونه تهدید بالقوه علیه حاکمیت سیاسی خود را از پیش رو بردارد. طبیعتاً تحقق این اهداف نیازمند اتخاذ سیاستی کارآمد در بخش اقتصادی است که فراهم کردن شرایط لازم برای سرمایه گذاری یکی از مهم ترین و جدی ترین سیاست ها در این زمینه محسوب می گردد. دولت ها ابزارهای فراوانی برای حمایت از سرمایه گذاری و خصوصی سازی در اختیار دارند که از جمله می توان به تعدیل ابزارهای زرادخانة کیفری در مواجهه با جرایم و ناهنجاری های اقتصادی اشاره نمود. به نظر می رسد، کیفرزدایی از جرایم کسب و کار قادر است که آرمان مورد نظر ما در خصوص حمایت از اقتصاد و سرمایه گذاری را به نتیجه برساند. در این مقاله سعی شده است این موضوع مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار گیرد. امروزه اقتصاد و رونق اقتصادی یکی از مؤلفه های مهم و حیاتی پیشرفت و قدرت یک حکومت و ملت شناخته می شود و تلاش برای توسعه و تعمیق فعالیت های اقتصادی به یکی از مهم ترین دغدغه ها و نگرانی های سیاستمداران و برنامه ریزان تبدیل گشته است. در این شرایط بدیهی است که برای تقویت نیروی حکومت مرکزی از یک سو و جلب رضایت شهروندان از دولت از سوی دیگر یکی از مهم ترین سیاست های دولت حمایت از رشد و توسعه و رونق اقتصادی خواهد بود تا در سایة آن دولت بتواند اقتدار ملی خویش را افزایش دهد و هرگونه تهدید بالقوه علیه حاکمیت سیاسی خود را از پیش رو بردارد. طبیعتاً تحقق این اهداف نیازمند اتخاذ سیاستی کارآمد در بخش اقتصادی است که فراهم کردن شرایط لازم برای سرمایه گذاری یکی از مهم ترین و جدی ترین سیاست ها در این زمینه محسوب می گردد. دولت ها ابزارهای فراوانی برای حمایت از سرمایه گذاری و خصوصی سازی در اختیار دارند که از جمله می توان به تعدیل ابزارهای زرادخانة کیفری در مواجهه با جرایم و ناهنجاری های اقتصادی اشاره نمود. به نظر می رسد، کیفرزدایی از جرایم کسب و کار قادر است که آرمان مورد نظر ما در خصوص حمایت از اقتصاد و سرمایه گذاری را به نتیجه برساند. در این مقاله سعی شده است این موضوع مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار گیرد.

با لازم الاجرا شدن قانون جدید کار‘ پرسش های گوناگونی مطرح می شود و یا قابل طرح است که برخی از آنها به مبانی قانون کار و چگونگی تصویت آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد.از جمله پرسش های دسته اول می توان موارد زیر را برشمرد: ضرورت تغییر قانون کار در پی انقلاب احساس شد یا در دوران نظام پیشین هم مطرح بود؟ با آنکه لزوم تغییر قانون کار از سال 1358‘به طور جدی‘ عنوان شد چرا بیش از پنج سال طول کشید (1364) تا لایحه آن از سوی دولت تقدیم مجلس شد؟ ایرادهای شورای نگهبان به مصوبه مجلس (آبان ماه 1366) متضمن چه اموری بودو اگر مصوبه بر اساس آنها تغییر داده می شد. قانون کار به چه صورتی در آمد ؟ چرا تغییرها ی انجام شده در مصوبه مجلس (مهرماه68) که در جهت تامین برخی از نظرهای شورای نگهبان صورت گرفته بود از سوی این شورا کافی تشخیص داده نشد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه بین مصوبه مجلس و نظرهای شورای نگهبان داوری کرد؟ آیا مجمع به این داوری بسنده کرد یا خود نیز تغییرهایی در مصوبه مجلس داد‘ د رصورت اخیر آیا چنین اقدامی با اختیارات مجمع سازگاری درد. پرسش های دسته دوم بیشتر به صورت کلی مطرح می شوند مانند اینکه قانون جدید کار بهتر است یا قانون پیشین ؟ کدامیک از لحاظ تامین حقوق کارگران مناسب تر است؟ هر چند طبیعی است که این گونه پرسش ها عنوان شده و مورد بررسی قرار گیرند اما اکنون که قانون‘ به هر صورت‘ تصویب و لازم الاجرا شده است بنظر می رسد تحلیل پرسش های دسته اول درواقع بیشتر به بررسی تحول حقوق کار ایران و مبانی آن مربوط می شود و جای چنین مطالعه ای کتاب ها و نوشته های مفصل مربوط به حقوق کار است . در مورد پرسش های دسته دوم نیز با اینکه مقایسه اجمالی دو قانون می تواندبه روشن شدن برخی جنبه های قانون جدید کمک کند اما با روش نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی همخوانی ندارد. بنابراین با در نظر گرفتن شیوه کار نشریه‘ بر آن شدیم که به تدریج نوآوری های قانون جدیدرا ‘ مورد به مورد ‘ با توجه به مبانی آن تحلیل کنیم و از آنجا که راه حل های نو ا زلحاظ حقوق ما و در مقایسه با قوانین پیشین کشورمان‘ تازهبه شمار می آیند و گرنه از جهت تحول حقوق کار در کشورهای دیگر گاه از سابقه ای طولانی برخوردارند ‘ دراین بررسی ها از مطالعه تطبیقی کمک می گیریم . در این نوشته مبانی حکم مندرج د رماده 12 قانون جدید کار درباره تغییر کارفرما را مطالعه می کنیم امید آنکه حق توفیقی عنایت فرماید و مباحث دیگر قانون نیز که متضمن نوآوریهایی است به همین روش بررسی و مطالعه بشود.