فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۳۵۰ مورد.
۲۴۱.

صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری(مقاله ترویجی حوزه)

کلید واژه ها: صلاحیت دیوان عدالت اداری نظارت قضایی حدود اختیارات عدالت اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۲۹ تعداد دانلود : ۲۴۴۰۵
دیوان عدالت اداری وظیفة خطیر رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم مورد تصمیمات و اعمال سازمان های اداری و دولتی را به عهده دارد. با توجه به تأسیس این نهاد پس از پیروزی انقلاب و نوپا بودن آن، در سال های اخیر در مورد صلاحیت و حدود اختیارات دیوان در رابطه با ارکان دعوا مناقشاتی صورت گرفته است. در این مقاله با بررسی اصول قانون اساسیِ ناظر به دیوان عدالت اداری، قانون دیوان و برخی آرای صادره از آن و تحلیل آنها صلاحیت دیوان در رابطه با خواهان، خوانده و موضوع دعوا در کانون بحث قرار گرفته است. در پایان مقاله به چگونگی تقسیم این صلاحیت ها و اختیارات بین بخش ها و ارکان مختلف دیوان اشاره شده است.
۲۴۳.

ریشه های فکری اصل تفکیک قوا، اهمیت و دسته بندی نظام های سیاسی بر پایه ی تفکیک قوا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قانون اساسی تفکیک قوا قوه مجریه قوه مقننه قوه قضائیه نظام نیمه پارلمانی – نیمه ریاستی نظام پارلمانی نظام ریاستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۰۳ تعداد دانلود : ۳۱۱۲
اندیشمندان حقوق عمومی در توجیه فلسفه تفکیک قوا آن را تضمینی برای امنیت و جلوگیری از استبداد ذکر مینمایند. به همین دلیل اصل تفکیک قوا از مباحث مهم مطروحه در حقوق اساسی اکثر کشورها در جهت کنترل قدرت سیاسی نهادینه شده است. خطوط اصلی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل تفکیک قوا و با هدف جلوگیری از تمرکز قدرت و فساد های ناشی از آن میباشد. در این مقاله جهت آشنایی با نظریه های تفکیک قوا، ابتدا به مطالعه اندیشه های طرح تفکیک قوا در غرب و تفکیک قوا در اندیشه علمای شیعی می پردازیم و به دنبال آن انواع تفکیک قوا و نظام های مبتنی بر آن را ارائه می نماییم.
۲۴۴.

نقد و بررسی حقوقی ورود به خدمت و استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری (فصل های ششم و هفتم)

نویسنده:

کلید واژه ها: استخدام استخدام پیمانی قانون مدیریت خدمات کشوری ورود به خدمت استخدام رسمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۸۴ تعداد دانلود : ۷۱۰۶
مباحث ورود به خدمت و استخدام که لازم و ملزوم یکدیگرند، از مباحث کلیدی و مهم حقوق استخدامی به شمار میروند که در قانون مدیریت خدمات کشوری، تحولات و نوآوریهای بسیاری در آنها صورت گرفته است و در عین حال، ابهامات و نارسائی هایی ها دارند. بیان اصول کلی ورود به خدمت، به ویژه تأکید بر اصل لیاقت و شایستگی و اصل برابری فرصت ها، رفع پاره ای از نارساییها و اشکالات شرایط قبلی ورود به خدمت، ازجمله تحولات مثبت مربوط به ورود به خدمت در این قانون است. از سوی دیگر، ارائه سیاست استخدامی جدیدی با تکیه بر معیار استخدام رسمی برای تصدی پست های ثابت در مشاغل حاکمیتی، ضابطه مندکردن دقیق شرایط و ضوابط انواع استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی و کاهش تبعات منفی استخدام رسمی رایج، از تحولات عمیق و نوآوریهای مثبت استخدام در قانون مذکور حکایت میکند. این تغییر و تحولات درصورت رفع برخی نارساییها، کاستیها و ابهامات قانونی در آیین نامه ها و دستورالعمل های پیش بینیشده، قطعاً آثار شگرفی در نظام استخدامی کشور ایجاد خواهد کرد؛ لیکن ابهامات و اجمالات قانون و به ویژه عدم تعیین تکلیف قوانین قبلی، تلاش قانونگذار در این زمینه را انتقادآمیز کرده است.
۲۴۵.

عدالت رویه ای و تحول گرایی در لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹۰ تعداد دانلود : ۱۴۲۵
هدف حقوق اداری این است تا به نام منفعت عمومی، اعمال صلاحیت های فوق العاده به وسیله مقامات عمومی را تنظیم و تضمین نماید. نقش دادرسی اداری در تنظیم و تضمین کارکرد بهینه قوای عمومی بی بدیل است. بر اساس این در اهمیت راهبردی مقررات مربوط به آیین دادرسی اداری نمی توان تردید داشت. لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پس از سال ها انتظار، در جلسه علنی روز یکشنبه دهم آذرماه 1387 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد تا بدین ترتیب به صورت رسمی در دستور کار مجلس و کمیسیون های تخصصی مربوطه قرار گیرد. گرچه، تنظیم لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تقدیم دیرهنگام آن به مجلس شورای اسلامی می تواند گامی مهم در تقویت پایه های حاکمیت قانون و رهانیدن فرشته عدالت اداری از چنگال خودسری های احتمالی تلقی شود، اما مقررات پیش بینی شده در این آیین نامه چندان امیدوارکننده به نظر نمی رسد. روشن است که در صورت انطباق نداشتن مقررات لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با شاخصه های دادرسی منصفانه و تحول گرایی، فایده کلی، کارآمدی و مشروعیت آن می تواند با تردیدهایی روبه رو شود.
۲۴۶.

روش‌های تملک و تامین حقوق مالکانه واقع در طرح‌های عمومی شهرداری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۸ تعداد دانلود : ۱۲۰۰
گسترش شهرنشینی امروزه، یک واقعیت مسلم است. این حقیقت، دارای این نتیجة منطقی است که شهرها به سرعت گسترش می‌یابند و شهرداری‌ها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرح‌های لازم عمرانی را به اجراء در آورند. اجرای طرح‌های عمومی در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه اشخاص برخورد دارد. قوانین درصدد بر آمده‌اند تا تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه را به بهترین شکل حل و فصل نمایند. این کوشش، به ایجاد نظمی انجامیده که شایسته است ابعاد آن مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. بررسی این نظم، گاه از دیدگاه نظری و ساختاری است و گاه نیز این بررسی، چهره‌ای کاملاً کاربردی و اجرایی دارد. از دیدگاه نظری، به مفاهیم، مبانی و منابع این نظم توجه می‌شود و با تحلیل و تبیین این عناصر، سعی می‌گردد تا شناختی کلی و کلان از این نظم بدست آید و چارچوب‌ها و استخوان بندی این نظم آشکار گردد.
۲۵۰.

بررسی حقوقی شوراهای اسلامی شهر در پرتو اصول تمرکززدایی

کلید واژه ها: نظارت قانونی مشارکت مردمی شورای شهر مشروعیت تمرکززدایی حکومت محلی دولت مرکزی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
تعداد بازدید : ۳۳۵۳ تعداد دانلود : ۱۹۳۵
یکی از موضوعات مهم در حقوق عمومی معاصر، بحث عدم تمرکز(تمرکز زدایی) است که در دوحوزه تمرکززدایی جغرافیایی وفنی بررسی می شود.در این مقاله با اصول تمرکززدایی جغرافیایی آشنا می شویم وسپس در پرتو این اصول،شوراهای اسلامی موجود در جمهوری اسلامی ایران(با تاکید بر شورای اسلامی شهر) را بازخوانی می کنیم.مشروعیت،صلاحیت،داشتن استقلال نسبی مالی،امکان طرفیت در دعاوی،وحدت شهری و نظارت قانونی شایسته، از مهم ترین اصول تمرکززدایی اند.سعی شده است تا به صورت اجمالی،وضعیت شوراهای اسلامی شهر در ایران با توجه به اصول پیش گفته مورد توجه قرار گیرد وآسیب شناسی از آن بیان شود.
۲۵۱.

نقد و بررسی شوراهای ‌حل ‌اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری با تأکید بر مبانی نظارت قضایی بر اداره(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳۸
با سپری شدن دوران استبداد و فراگیر شدن مردم سالاری، محدود کردن قدرت دولت به موازین قانونی و تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی مبنای تدوین قوانین اساسی قرار گرفت. در این راستا و به موجب اصل حاکمیت قانون، دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیت های محوله در حوزه های تعیین شده گردید. ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسوولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در برابر مقام قضایی مستقل و بی طرف است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با پذیرش اصول فوق، به موجب اصل 173 قانون‌اساسی نظارت قضایی بر اداره بر عهده دیوان عدالت اداری نهاده شده است. تشکیل شوراهای‌ حل‌ اختلاف تخصصی در حوزه دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری علاوه بر مغایرت با اصل 173 قانون ‌اساسی و مبانی نظارت قضایی بر اداره مغایر با اصل 139 قانون‌اساسی می باشد که برای صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی تشریفات خاصی تعیین نموده است.
۲۵۵.

ویژگی قراردادهای اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳۰ تعداد دانلود : ۲۱۸۶
قراردادهایی که هدف مقاله حاضر را تشکیل می دهند قراردادهای اداری هستند، وجود یک شخص حقوقی حقوق عمومی در قرارداد، دارای امتیازات قدرت عمومی، گاهی ماهیت قراردادی این نوع قرارداد را مورد شک قرار می دهد به طوری که بعضی آنها را با مقررات مشابه می دانند بنابراین بایستی ابتدا نشانه هایی که اجازه تعیین ماهیت قراردادی یک عمل اداری را می دهد تشخیص دهیم سپس بایستی قراردادهای اداری را از میان سایر قراردادهایی که اداره منعقد می نماید مورد شناسایی قرار دهیم. مطالعه ویژگی های قراردادهای اداری ما را به شناسائی آنها رهنمون می سازد. ویژگی های مزبور از دو عنصر تشکیل شده، یکی عنصر سازمانی و دیگری عنصر مادی، ویژگی سازمانی قرارداد اداری ایجاب می کند که حداقل یک طرف قرارداد کیفیت یک شخص حقوقی حقوق عمومی را دارا باشد. البته این ویژگی (اصل) استثنائاتی را دارد. وقتی عنصر سازمانی وجود داشت باید عنصر مادی نیز وجود داشته باشد یعنی اینکه هدف قرارداد اجرای یک خدمت عمومی باشد و یا اینکه حاوی یکی از شروط استثنایی و غیر معمول در حقوق خصوصی باشد تا قرارداد اداری تلقی گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان