درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی کیفری پزشکی قانونی جرم شناسی و کیفر شناسی حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای تطبیقی حقوق جزای عمومی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۳٬۷۴۳ مورد.
۱۰۱.

نقش مداخله کیفری در احکام ورشکستگی و وصول مطالبات بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 107 - 130

کلید واژه ها: بدهکاران بانکی مطالبات ورشکستگی حقوقی ورشکستگی به تقصیر ورشکستگی به تقلب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۹۷
احکام ورشکستگی عادی به علت جنبه های حمایتی به عنوان راهکاری جدید جهت گریز بدهکاران کلان از پرداخت مطالبات تبدیل شده است. اگرچه آرای ورشکستگی کیفری موجب کاهش مطالبات می شود، اما از آنجا که محکومیت کیفری مشمول اشخاص حقوقی نمی گردد، مطالبات بانکی کاهش نیافته است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی قوانین و نقش آن در افزایش مطالبات در نتیجه اقدام متقلبانه بدهکاران بانکی در دریافت حکم ورشکستگی بدون نگرانی از دریافت حکم کیفری به نقش مداخله کیفری در احکام ورشکستگی و تأثیر آن در وصول مطالبات می پردازد. برآیند نوشتار این است که با بازنگری در مقررات موجود و سیاست جنایی افتراقی در مقابله با جرایم یقه سفیدی در مقایسه با جرایم افراد عادی و با بهره گیری از سیاست های جنایی قضایی از قبیل صدور آرای وحدت رویه جدید در جهت پیشگیری از جرایم ورشکستگی کیفری، می توان در این حوزه مطلوب تر عمل نمود.  
۱۰۲.

واگرایی موادّ (568) و (569) قانون مجازات اسلامی در راستای تعیین دیه شکستگی با تأکید بر نظریات مشورتی اداره حقوقی قوّه قضائیّه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۰ 153 - 174

کلید واژه ها: دیه شکستگی بهبود ماده (568) ماده (569)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۵۴
مقنن در ماده (568) و بند (الف) ماده (569) قانون مجازات اسلامی در مقام بیان میزان دیه شکستگی برآمده است. اختصاص دو ماده مختلف به این امر موجب ایجاد تلقی تفاوت موضوعی این دو مقرره شده است. این نگره، با توجه به تصریح مقنن به اختصاص حکم ماده (568) به «شکستگی عضو» و معطوف ساختن حکم ماده (569) به «شکستگی استخوان عضو» تقویت می شود. تعدد یا یگانگی موضوع این دو مقرره در کنار خلاءها و چالش هایی که پیش روی آنها است، واکاوی بنایی و مبنایی آنها را ضرورت می بخشد. چنین ضرورتی با مراجعه به نظریات متعارض ادراه حقوقی قوه قضائیه در این خصوص و نیز وجود اشکال اساسی در مبانی شرعی و فقهی این دو ماده بیشتر احساس می شود. نگارنده با درک این مهم، با روشی توصیفی - تحلیلی، ضمن تقویت واگرایی مواد فوق الذکر، حذف ماده (568) را به جهت حشویت یا عدم وجاهت شرعی پیشنهاد می کند. همچنین در این نوشتار ثابت شده است که بند (الف) ماده (569) نیازمند اصلاح بنیادین است و به شکل فعلی علاوه بر ابتلای به خلاء، فاقد پشتوانه استوار شرعی است؛ لذا در این نوشتار، سه پیشنهاد مختلف برای اصلاح ماده اخیر ارائه شده است.
۱۰۳.

راهبرد ترکیبی در مدل های مردم سالار و اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 53 - 74

کلید واژه ها: بزه انگاری پاسخ گذاری سیاست جنایی ترکیبی مردم سالار اقتدارگرای فراگیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۲۵۵۵
سیاست جنایی ترکیبی که مبتنی بر فرایند آگاهانه و هدفمند تلفیق متغیرها با استفاده حداکثری از ظرفیت های دولتی و جامعوی ِ ملی و بین المللی برای کنترل پدیده جنایی است، با تغییر گستره سیاست جنایی، مرز بزه انگاری را از حقوق کیفری به حقوق اداری، انتظامی، صنفی و.. توسعه می بخشد و با الهام از اسناد بین المللی و داخلی، راهبردها و تدابیر متنوعی را توصیه و اتخاذ می نماید. مطالعات مبیّن آن است که راهبرد سیاست جنایی ترکیبی در مدل مردم سالار با عدم انتزاع کامل از آزادی مداری  و با استحاله حقوق کیفری به نفع متغیرهای بدیل، شکل گیری هم افزایی ِ ایجابی و توان افزا را در برابر بزهکاری رقم می زند، اما در مدل اقتدارگرای فراگیر تقویت موازی اختیارات ِ نهادهای نظارتی، هم گرایی سلبی و توان گیر، همراه با تورم قوانین کیفری و پیش روی حداکثری در آزادی های مشروع شهروندان، خواهد بود.
۱۰۴.

ادراک تاریخ مند از نظام کیفری شریعت اسلام در باب حدود و قصاص در پرتو نظریة برساخت گرایی اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۹ 153 - 178

کلید واژه ها: تاریخمندی کیفرهای بدنی حقوق بشر وجدان جمعی قدرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۵۴
نهاد «مجازات» به سان عمده نهادهای اجتماعی ریشه در اعماق تاریخ داشته و قدمتی به موازات زندگی بشری دارد، لذا باید آن را «برساختی اجتماعی- تاریخی» دانست. بنابراین نباید هیچ کدام از ادیان الهی را خالقِ گونة خاصی از کیفر پنداشت، بلکه مجازات و اقسام آن از ابتدای زندگی بشر در کرة خاکی، توسط وی، برای صیانت از ارزش ها و هنجارهای موردنظر ایجاد شده و متعاقباً شریعت های الهی مانند اسلام آن را بنا بر اقتضائات جامعه شناختی تأیید کرده اند. از این منظر، پژوهش حاضر بدون ادعای جامعیت، تولد نظام کیفری شریعت اسلام را عمدتاً متأثر از دو مولفة «ایفای نقش وجدان جمعی در واکنش کیفری» و «نمایش قدرت در تماشاخانة کیفری» در عصر وحی می داند. ازاین رو برخلاف انگاره های ذهنی و با قدسیت زدایی از این موضوع باید گفت که نظام کیفری شریعت اسلام به مثابة پدیداری اجتماعی بر اساس «هست»های عصر نزول و برای پاسخ گویی به نیازهای مردمان آن عصر و در راستای امتدادِ قدرت حاکمان شکل گرفته است. به این صورت که کیفرهای گوناگون در سامانة درهم بافته شدة مناسبات اجتماعی عصر جاهلیت به سبب کارکرد مناسبشان از دو منظر وجدان جمعی و قدرت دارای حیات بوده اند. حال با توجه به واقعیت پیشین می توان مدعی شد که لازم است تا سامانة پُرمشکلِ کیفررسانیِ حاکم بر برخی از کشورهای اسلامی همچون ایران هم سو با یافته های حقوق بشری روزآمد گردد. به دیگر سخن، با ادراکی تاریخی و به دور از موضوعیت گرایی در این زمینه، بایستی نظام کیفری دهی ای مبتنی بر مقومات جهان معاصر به اجرا درآورد
۱۰۵.

حق النّاس در حدود؛ جایگاهی متفاوت در فقه، قانون و قضا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 29 - 52

کلید واژه ها: حدود حق حق الله حق الناس گذشت بزه دیده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۴۸
در مورد مجازات های حدی باور غالب آن است که این مجازات ها غیر از مجازات قذف تماماً حق الله است و همه چیز در شرع تعیین شده است. سایه این نگاه چنان سنگین است که بحث و فحص علمی پیرامون امکان های آشکار نشده این مجازات ها کنارگذاشته شده است. براساس مقررات و رویکرد فعلی گذشت شاکی در جرایم مستوجب حد تأثیری در تعیین مجازات حدی ندارد. در نتیجه همین رویکرد کم نیستند. محکومینی که با وصف اخذ گذشت شاکی به مجازات اعدام محکوم گردیده اند و در انتظار توأمان اجرای حکم یا عفو خود هستند. پرسش اصلی در همین راستا است که در جرایم مستوجب حد که موقعیت بزه دیده در موجب حد یا تشدید آن مؤثر است. آیا امکان طرح حق النّاس در حدود و تأثیر آن بر مجازات وجود دارد یا خیر؟ مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعه رویه قضایی متکفل پاسخگویی به پرسش فوق است.
۱۰۶.

تأمّلی بر بنیان های معرفت شناختی توجیه کیفرگرایی حکومتی بر پایه برساخت دشمن از مجرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 255 - 288

کلید واژه ها: معرفت شناسی کیفرگراییِ حکومتی دشمن مداری مداراگرایی آزمایش فکری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۸۱
شاید یکی از قدیمی ترین و نیز فراگیرترینْ ابزارهایی که دولت ها آن را دست مایه توجیهِ بدرفتاری های خویش با مجرمین و نیز اقلیّت های مخالف قرار می دهند، ساختِ دوگانه دشمن- شهروند بر پایه استراتژی «نامیدن» باشد. تبارشناسیِ ستیزه های حقوق کیفری، در یک پیوستارِ کیفرگرایی با درون مایه دشمن مداری و آنتاگونیسم از یک سو و مداراگرایی با مضمونِ دوست مداری و گفتگو از سوی دیگر قرار می گیرند. نوشتار حاضر به شیوه آزمایش فکری و با آگزیوماتیزه سازیِ گزاره های نظری، تلاش دارد تا رویکرد دشمن مداری در واکنش به مجرم را نمایان سازد. بر پایه آزمایش فکری انجام شده، دو دسته از نظریّه ها: 1) اندیشه های مبتنی بر اجماعِ زبانی و گفتگو (روسو، آرنت، هابرماس و گارلند) و 2) انگاره های غیریّت ساز (یاکوبس، اشمیت و آگامبن)، با بنیان های معرفتیِ گوناگون در برابر یک دیگر صف آرایی می کنند. تبیینِ علّی کیفرگرایی بر پایه گزاره های استخراجی نشان داد که ریشه دشمن مداری را باید در چگونگیِ رویارویی دولت ها و انتظاراتِ آن ها درباره شیوه جامعه پذیریِ نیروهای اجتماعی جستجو کرد؛ به گونه ای که هر زمان تکالیفِ اجتماعی- اخلاقی و دستورالعمل های اجتماعی آن چنان که باب میل دولت ها است از سوی شهروندان امکان پذیر نشود، غیریّت سازی و دیگری انگاری نسبت به آن ها در دستور کار قرار می گیرد. بنابراین، برون رفت از چنین وضعیّتی، نیازمندِ بازنگری در نظام معرفتی شناختیِ حقوق کیفری (جرم انگاری و کیفرگذاری)، حلِّ مسأله بزهکاری بر پایه درکِ بستر اجتماعی و نیز کاربستِ یک رویکرد اصلاحیِ مبتنی بر گفتگو و مدارا است.
۱۰۷.

امکان سنجی قاعده انگاری درباره اقرار در حدود غیرجنسی(نقدی بر مبنای ماده 172 قانون مجازات اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 247 - 274

کلید واژه ها: اقرار تعدد اقرار وحدت اقرار حدود غیر جنسی قاعده فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۵۸
در مورد اثبات حدود غیرجنسی (قوادی، قذف، شرب خمر، سرقت، محاربه، سب النبی، سحر، ارتداد)، این بحث مطرح است که آیا دو اقرار لازم است یا یک اقرار کافی است؟ آیا یک قاعده کلی در مورد حدود مذکور جاری است یا حکم هر یک با دیگری متفاوت است؟ این تفاوت در ماده 172 قانون مجازات اسلامی نیز انعکاس دارد. در کتب فقهی این بحث در دو سطح ادله عام در این باره و ادله خاص در خصوص هر یک از این حدود قابل بررسی است؛ در سطح ادله عام، هیچ دلیل معتبری جز قاعده درء، نه بر لزوم دو اقرار وجود دارد و نه بر کفایت یک اقرار؛ قاعده درء نیز در فرض وجود شبهه و نبود ادله ای که برطرف کننده شبهه باشد، می تواند سودمند باشد. ادله خاص در موارد فوق نیز قابل استناد نیست. فقط در مورد سرقت روایاتی هستند که با فرض پذیرش شهرت برای جبران ضعف سندی آنها، می توان به لزوم دو اقرار قائل شد و بنابراین امکان تمسک به قیاس اولویت در مورد حدود شدیدتر از سرقت وجود دارد ولی در صورت عدم پذیرش مبنای فوق، چنین امکانی نیست. در نهایت فتوای اکثر فقها بر لزوم دو اقرار و مخدوش بودن ادله کفایت یک اقرار موجب شبهه شده و قاعده درء اقتضای لزوم دو اقرار را در تمامی حدود مذکور دارد.
۱۰۸.

رسوخ کیفرگرایی به قلمرو کیفری و تاثیر آن بر سیاست های کیفرزدا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۰ 7 - 34

کلید واژه ها: کیفرگرایی کیفرزدایی عوام گرایی امنیت مداری شدت گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۹۰
حقوق جزا در طول حیات خود از شیوه های مختلفی در پاسخ به جرائم استفاده نموده است. هرچند که نظام عدالت کیفری درصدد یافتن مناسب ترین شیوه برای پاسخ به جرائم بوده است اما معمول ترین شیوه توسل به سازوکارهای کیفری بوده است. زمانی که این شیوه به تعیین مجازات های نامتناسب، تشدید کیفرها، سخت گیری در اجرای آنها منجر شود،گفته می شود که کیفرگرایی در قلمرو عدالت کیفری رسوخ یافته است. کیفرگرایی به عنوان یکی از معضلات نظام کیفری با نفوذ به سطوح گوناگون جامعه، اعمال هرگونه سیاست های رفاه گرایانه ی مبتنی بر عقب نشینی کیفری را با چالشی اساسی مواجه می نماید و زمینه ساز شدت گرایی، امنیت مداری و رویگردانی از سیاست های کیفرزدا می شود. به همین جهت لازم است با ارتقا سطح آموزش و استفاده از آموزه های کیفرشناسی و همچنین قرار دادن الگوی کمینه گرایی کیفری راهکارهایی جهت رهایی از این معضل ارائه نمود.
۱۰۹.

نگاه بومی به نظریه کنترل اجتماعی جرم با توجه به مبانی اسلامی ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۰ 317 - 345

کلید واژه ها: بومی سازی کنترل اجتماعی جرم مبانی اسلامی ایرانی علوم انسانی پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۵۳
علوم انسانی بومی مطلوب برای ایران، علوم و روش هایی هستند که محصول فعالیت های علمی و بر اساس فرهنگ، باورها و نیازهای جامعه ایران به وجود آمده است و معطوف به حل مسائل و مشکلات این جامعه باشند؛ بنابراین، مسائل باید بومی طراحی شوند و یا نظریات به شیوه ای درست و متناسب با فرهنگ و آیین کشور بومی سازی شوند تا از آنها نتیجه مطلوب به دست آید. منظور از بومی سازی نظریه کنترل اجتماعی جرم (هیرشی[1]) بهره مندی از سیاست ها و تدابیر منبعث از این نظریه ها در زمینه پیشگیری و کنترل جرم است. بومی سازی این نظریه، بومیزه کردن نظریه می باشد؛ زیرا نظریه از آنِ کشور خود نیست و بر مبنای مسأله کشورهای دیگر، شکل گرفته و بر اساس بنیان های اعتقادی و فرهنگی آن کشور به پیش رفته و راه حل ارائه داده است، در این صورت باید با دادن یک ظاهر بومی، بومیزه شود ولی در ماهیت آن نیز تغییری ایجاد نشود. در نتیجه باید در بومی سازی این نظریه، چهارچوب ها و جهت های کلی را از اسلام بگیریم و روح و جوهره آموزه های اسلامی را به مثابه مغز علوم انسانی و اجتماعی معیار قرار دهیم.   [1]. Hirschi
۱۱۰.

تأمل فلسفی آلبر کامو در ردّ کیفر مرگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۴ 295 - 326

کلید واژه ها: کامو هستی نیستی رنج اعدام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۶۸
ورود درد و رنج بر جسم و روان انسان و تبلور آن در تحمیلِ کیفر و شکلِ خاصی از آن به نام «اعدام»، همواره در گذر دوران، موضوع تأملات فلسفی در حوزه های مختلف بوده است؛ اینکه آیا ایراد شدیدترین حالت درد و رنج بر دیگری   در قالب کیفر مرگ امری اخلاقی و موجه است؟ پاسخ به این پرسش در بیشتر موارد با تکیه بر کارکردهای این کیفر بیان شده یا چون «شرّی ضروری»، به کار بردن آن از روی ناچاری اعلام شده و درستی اخلاقیِ ماهیت آن، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. آلبر کامو از جمله ادیبان و فیلسوفانی است که به این موضوع پرداخته وبُن مایه های انتقاد به مبانی حقوقی اخلاقی کیفر مرگ را می توان در آثار متعدد او به نظاره نشست. در این مقاله با روشی استقرایی و با استفاده از روش تحلیل محتوا، دیدگاه انتقادی کامو به این کیفر بیان شده است. از نگاه او، اعدام قتلی دگربار و این بار زیر لوای قانون بوده و نمی تواند مبنای حقوقیِ مستدل و قابل اعتمادی داشته باشد؛ به ویژه که چنین کیفری به گواهی تاریخ، ناتوان از تحقق کارکردهای توجیهی خویش بوده است. از دیدگاه کامو، ناروایی کیفر مرگ، به سبب ناسازگاری آن با مبانی فلسفی اخلاقی حیات، عدم بررسی سنجه های دخیل در ارتکاب جنایت، تعارض با اصل شخصی بودن کیفر و غیر اخلاقی بودن ایراد درد و رنج بر انسان می باشد. کامو تحمیل تعمدی درد و آزارِ برتافته از نمایش اعدام را به منزله سازماندهی مجددِ «کشتن» دانسته و کیفرزدایی از آن را گامی در جهت حمایت از حیات انسانی می داند.
۱۱۱.

الگویی برای تقویّت حمایت از بزه دیدگان جرایم بین المللی در آفریقا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 137 - 164

کلید واژه ها: بزهدیده عدالت کیفری دیوان کیفری بین المللی اتحادیه آفریقایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۲۳
در رسیدگی کیفری، مشارکت بزهدیدگان به عنوان پیش شرط و زمینه ساز احقاق حقوق آنان اهمّیّت شایانی دارد. بررسی تطبیقی مشارکت بزهدیدگان و میزان تاثیرپذیری آنها از تحوّلات نوین عدالت کیفری، بویژه آموزه های عدالت ترمیمی، ما را در درک رویکرد این مراجع نسبت به بزهدیدگان و بطور کلّی شناسایی موقعیّت آنان در حقوق کیفری بین المللی یاری می کند. پایان جنگ سرد و حوادث ناشی از آن در مناطقی چون یوگسلاوی سابق و روآندا موجب شکل گیری نسل دوّم دادگاه های کیفری بین المللی شد. پس از تشکیل دیوان کیفری بین المللی و ارجاع برخی از موقعیّت های مربوط به آفریقا به درخواست شورای امنیّت، رسیدگی دیوان به این جرایم و تعقیب برخی از سران دول آفریقایی موجب ناخرسندی عمیق این دولت ها شد، به گونه ای که برخی از دول آفریقایی واکنش سختی نسبت به دیوان نشان دادند، تا جایی که طرح موضوع تأسیس احتمالی دیوان کیفری آفریقایی را به همراه داشت. در این میان موضوع مشارکت بزهدیدگان ناشی از جرایم بین المللی در فرایند دادرسی و حمایت از آنان با توجّه به تأکید اساسنامه دیوان از اهمّیّت خاصّی برخوردار شد. تجربیات ناشی از این موضوع بویژه در عدالت ترمیمی می تواند الگوی مناسبی برای برقراری عدالت کیفری و جبران خسارت و مشارکت بزهدیدگان در فرایند دادرسی در آفریقا باشد. در این مقاله تحوّلات حقوقی بین الملل مربوط به حمایت از بزهدیدگان جرایم بین المللی و درس هایی که می توانند الگویی احتمالی برای حمایت از حقوق بزهدیدگان باشند مورد بررسی قرار می گیرند.
۱۱۲.

پاسخ های سیاست جنایی ایران در برابر نقض مقرّرات ناظر به ویروس کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 195 - 234

کلید واژه ها: سیاست جنایی کرونا کووید-19 ستاد ملی مقابله با کرونا بیماری واگیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۷۵
از آغاز شیوع ویروس کوید-19 در ایران، ستاد ملّی مقابله با کرونا، مرجع اصلی مقرّرات گذاری برای مدیریّت و کنترل این بیماری بوده است. این ستاد برای پیشگیری از نقض مقرّرات مربوط به کنترل کرونا و واکنش در برابر ناپیروی از آنها، اقدام به تخلّف انگاری و پاسخ گذاری هایِ کنشی و واکنشیِ انعطاف پذیر نموده است. پاسخ های کنشی ستاد، شامل تدابیر پیشگیرانه اجتماعی و وضعی (فاصله گذاریِ اجتماعی، اطّلاع رسانی و قرنطینه) بوده و پاسخ های واکنشی آن، به گونه جریمه مالی (در برابر ماسک نزدن، تردّد غیرمجاز جاده ای، نقض قرنطینه) و صنفی و اداری بوده است. این نظام واکنشی در برابر کروناپراکنی ، به صورت برخورد شدید دفعی (یکباره) نبوده است بلکه به صورت تدریجی، رنگین و گروه مدار بوده و به موازات تغییر وضعیّت همه گیری و گسترش سویه های ویروس یا مناسبت های ملّی و مذهبی و پیش بینی کاهش میزان رعایت دستورهای بهداشتی، سخت گیرانه تر شده است. با گسترش واکسیناسیون و ایمن سازیِ نسبی جامعه در برابر کرونا و فروکش کردن موج ابتلا به آن، تخلّف زدایی و واکنش زدایی از تدابیر محدودیّت ساز یادشده، در دستور کار ستاد قرار گرفته و در این راستا، بخصوص در نیمه دوم سال 1401، شاهد عادی شدن شرایط بهداشتی جامعه و لغو محدودیت های کرونایی می باشیم.
۱۱۳.

جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت در نظام کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 7 - 28

کلید واژه ها: جرایم قابل گذشت جرایم غیرقابل گذشت جنبه عمومی جرم جنبه خصوصی جرم قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۴ تعداد دانلود : ۲۲۸
در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی رویکرد قانون گذار به تفوق جنبه عمومی جرم بر جنبه خصوصی است. به طوری که قانون گذار در ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری تمام جرائم را واجد جنبه الهی و در قانون مجازات اسلامی اصل را بر غیرقابل گذشت بودن جرائم گذاشته است. درواقع در ارتکاب هر جرم تزلزل در نظم عمومی جامعه مفروض است. در این تحقیق به روش تحلیلی - توصیفی جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت در نظام کیفری ایران، بررسی شده است. درنتیجه، رویکرد مقنن در عدم تعیین ضابطه دقیق در تفکیک این جرائم، ابهام در جرائمی که شرعاً قابل گذشت اند، توسعه صلاحیت دادگاه کیفری دو، ابهام در نحوه تعیین مجازات شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، عدم توجه به نظم عمومی در قابل گذشت بودن برخی جرائم مهم به مانند کلاهبرداری که مخل نظم عمومی اند و خصوص سازی عدالت کیفری، ناکارآمد تلقی می شود..
۱۱۴.

ارزیابی سیاست های جمعیتی در سنجه اصول جرم انگاری؛ با تأکید بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۰ 117 - 150

کلید واژه ها: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عقیم سازی پیشگیری از بارداری اصول جرم انگاری کنترل جمعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۲۱
مداخله اخیر در آزادی های فردی به موجب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» از منظر اصول فراتقنینی حاکم بر قدرت کیفری با دو بایسته مشروع و موجه بودن قابل ارزیابی است. پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی به منظور ارزیابی مداخلات قهری در حوزه جمعیت، با هدف بررسی انطباق آن با محدودیت های اخلاقی در استفاده از کیفر صورت گرفته است. با واکاوی موضوع از منظر مهم ترین اصول جرم انگاری، یعنی سه گانه «ممنوعیت ایراد ضرر به دیگری»، «حمایت از خیر فردی» و «تضمین اخلاق با ابزار کیفر» این نتیجه حاصل می شود که ماهیت این مداخلات با آنچه پیش تر در این حوزه صورت می گرفت تفاوت مهمی دارد؛ به این معنا که قانونگذاری در این حوزه با چالش های بیشتری مواجه است و ضرورت توجیه این مداخلات را پررنگ تر از قبل پیش می کشد: در سیر جدید مداخلات، این فرزندنیاوری است که موضوع مداخله قرار می گیرد: «ممنوعیت عقیم سازی»، «ممنوعیت بستن لوله های فالوپ»، «دشوار کردن دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری» و «محدودیت بر غربالگری» به عنوان تدابیر جدید افزایش جمعیت، باید از صافی های جرم انگاری عبور داده شوند. در صافی نخست یعنی اصل ضرر، مداخلات صورت گرفته به تمامی از این اصل رویگردان اند؛ حتی خوانش های محافظه کارانه از ضرر هم قادر به توجیه مداخلات جدید نیستند. توسل به اخلاق گرایی کیفری به عنوان دومین صافی، در موضوعی ذاتاً اخلاق خنثی نخواهد توانست این مداخلات را توجیه کند و در نهایت در عبور از صافی پدرسالاری کیفری، مداخلات صورت گرفته با تعارضی آشکارا درونی مواجه است به گونه ای که خیر فردی به عنوان توجیه گر مداخله در این فیلتر، قابلیت توجیه همگون مداخلات جدید را پیدا نخواهد کرد.
۱۱۵.

تحلیل فقهی-حقوقی بزه قوادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 45 - 70

کلید واژه ها: دلالی جنسی عفت عمومی فحشا زنا لواط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۸۷
فقیهان امامیه قوادی را از جرایم موجب حد دانسته اند. همه قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی از جمله قانون مجازات اسلامی 1392 نیز به پیروی از رأی مشهور فقیهان، قوادی را از جرایم حدی برشمرده اند. پژوهش حاضر با روش تحلیلی-انتقادی این دیدگاه را نقد نموده و تعزیری بودن این جرم را موجه تر دانسته است. مقاله همچنین به بررسی عناصر مختلف ارکان مادی و روانی قوادی پرداخته و با تحلیل فقهی-حقوقیِ قوادی در فضای مجازی، به امکان سنجی وقوع رفتار فیزیکی «به هم رساندن» از طریق صرف آشنا نمودن به وسیله فناوری های ارتباطی نوپدید پرداخته و تحقق بزه مشارکت در قوادی اعم از فیزیکی یا مجازی را ممکن دانسته است. مقاله در ادامه، شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق قوادی و اثر اثباتی مقید بودن آن به تحقق زنا و لواط را بررسی نموده و جایگاه «علم جانشین قصد» و «تطابق قصد مرتکب با رخ داد بزهکارانه» در رکن روانی این جرم را واکاوی کرده است.
۱۱۶.

بررسی میزان بزه دیدگی آزار و اذیت جنسی دیجیتال بر روی بزرگسالان با نگاه به افراد تراجنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 205 - 224

کلید واژه ها: بزهدیدگی آزار جنسی فضای مجازی تراجنسی افراد بالغ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۴۷
در این مقاله نیز به بررسی میزان بزه دیدگی آزار و اذیت جنسی دیجیتال بر روی بزرگسالان با نگاه به افراد تراجنسی پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها از نوع کمی با روش پیمایشی است. جامعهآماری تحقیق ترنس های ساکن شهر تهران هستند و در کنار آن ها یک گروه کنترل که زنان و مردان بالغ 18 تا 55 سال تهرانی را تشکیل می دهند قرار داده شد. در این پژوهش نتیجه گردید که میزان آزار و اذیت جنسی بین جنسیت های مختلف یکسان نیست و در افراد تراجنسی بیشتر است. و همچنین مسجل گردید که بر مبنای اطلاعات آماری این تحقیق بیشترین نوع آزار و اذیت دیجیتال، تلاش برای ایجاد روابط عاشقانه است. به لحاظ آماری بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و نرم افزارها و میزان آزار و اذیت جنسی دیجیتال رابطه آماری معنی داری وجود ندارد.
۱۱۷.

چطور مجرم می شوند ؟ ( تبیین مسیر گذار مجرمانه در پرتو جرم شناسی های رشد نگر و تلفیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۹ 75 - 97

کلید واژه ها: الگوی جرم رهیافت ها ی رشد نگر رهیافت های ترکیبی منحنی سن و جرم عوامل پیش بین جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۱۴۶
چطور مجرم می شوند ؟ (تبیین مسیر گذار مجرمانه در پرتو جرم شناسی های رشد نگر و تلفیقی) چکیده : شاید هر شخصی این پرسش را بارها در ذهن خود مرور کرده باشد که چرا برخی از افراد مجرم می شوند. آیا مجرم از وجوه متمایزی نسبت به افراد دیگر برخوردار است. توجه به طول زمان و جریان زندگی افراد به معنای تمرکز بر توالی نقش ها ، فرصت ها ، محدودیت ها و وقایع مبتنی بر برهه های مختلف سنی است که شرح حال زندگی را از تولد تا مرگ تشکیل می دهند . نویسنده در این پژوهش در صدد آن است که در پی تبیین « چطور مجرم می شوند » ، فرآیند ارتکاب رفتارهای جامعه ستیز را به اقتضای توجه بر عوامل مختلف مؤثر در ارتکاب جرم در طول زمان و متمرکز بر سه مؤلفه ی ؛ رشد بزهکاری ، عوامل موجد خطردر دوره های سنی مختلف و آثار وقایع مهم زندگی بر روند رشد بزهکاری را از منظر جرم شناسی های رشد نگر و ترکیبی مورد تبیین و توصیف قرار دهد . واژگان کلیدی : الگوی جرم ، رهیافت ها ی رشد نگر ،رهیافت های ترکیبی ، منحنی سن و جرم ، عوامل پیش بینِ جرم.
۱۱۸.

حبس گرایی و تشدید مشکلات زندان ها در آیینه «تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۲ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۸) 48 - 25

کلید واژه ها: مواد مخدر مواد روان گردان حبس گرایی جمعیت زندان ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۵۲
امروزه اگر ابعاد معضل اعتیاد و مواد مخدر و روان گردان برشمرده شود، بی شک، یکی از ابعاد مهم آن که هم دارای آثار اقتصادی است و هم دارای تبعات خانوادگی و اجتماعی و فرهنگی، مسأله افزایش جمعیت محکومان جرایم مواد مخدر و روان گردان به مجازات حبس است. بنا بر این، نتایج تحقیقات و عبرت از تجربیات گذشته، این انتظار معقول را ایجاد می کند که درباره افزایش جمعیت زندانیان جرایم مواد مخدر و روان گردان تدبیری اندیشیده شود، و از راه تعمیم اصلاحات صورت گرفته در قوانین عام و یا با وضع مقررات خاص، در سیاست های پیشین تجدیدنظر شود. با این حال، از نقطه نظر کیفر حبس، نه تنها این انتظار تا کنون محقق نشده، بلکه در نیمه دهه 1390 قانونی همسو با سیاست های حبس گرای گذشته و برخلاف همه یافته های علمی و تجربه های قبلی به تصویب رسید که سیاست کیفری در قبال مواد مخدر و روان گردان را در زمینه مجازات حبس تشدید نمود. این قانون چیزی نبود جز قانون ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر که گرایش به سخت گیری و حبس گرایی را در تبصره خود به نمایش    می گذارد. این مقاله با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی چرایی و چگونگی تصویب تبصره مزبور، به ارزیابی آن مقرره از منظر سیاست حبس زدایی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که تصویب این قانون سخت گیرانه، بیش از آنکه متکی به مبانی فقهی-حقوقی یا دلایل علمی باشد، به منظور اقناع طرف داران مجازات اعدام و پاسخ به مطالبات کیفرگراییِ عوام گرایانه ایشان صورت گرفته است. این مقرره، برخلاف سیاست های کلی نظام، برنامه های توسعه، و رویکرد قوانین عادی، به توسعه و تقویت حبس گرایی پرداخته، نظام عدالت کیفری را با مشکلات عدیده ای همچون تشدید تورم جمعیت زندانیان و افزایش هزین ه های زندان ها، افزایش مشکلات خانواده محکومان و وارد کردن نوجوانان و جوانان به چرخه رسمی عدالت کیفری مواجه می کند.
۱۱۹.

باز تعریف اصول حاکم بر دادرسی کیفری در پرتو اساسی سازی آیین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۰ 41 - 70

کلید واژه ها: ساسی سازی اصول آیین دادرسی کیفری نظم حقوقی دادرسی منصفانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۹۶
اساسی سازی از مهم ترین رهیافت های حقوقی است که از مجرای آن حقوق بنیادین تمامی شهروندان صیانت و تضمین می شود. نظریه اساسی سازی به معنای ورود یک قاعده حقوقی به دسته ای از قواعد بنیادین است که دولت ضمن الزام به احترام گذاشتن، مکلف به حمایت و اجرای آن هاست. در واقع، اساسی سازی عبارت از فرایند تغییر و تحولی است که به سبب رخنه و نفوذ هنجارهای اساسی در گرایش های مختلف حقوق و در نتیجه آغشتن مجموعه نظم حقوقی به این هنجارها به وجود می آید. پژوهش حاضر درصدد است تا میزان انطباق قوانین عادی مرتبط با اصول دادرسی برتر را مورد تبیین و بررسی قرار دهد. نتایج حاصله حاکی از این است که شرایط تحقق اساسی سازی عبارتند از ویژگی هنجاری قانون اساسی، دخالت گری قانون اساسی، ایجاد دادرسی اساسی و انتشار هنجارهای اساسی در نظم حقوقی. در نظام حقوقی ایران، برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در تعارض با اصول حاکم بر دادرسی منصفانه مندرج در قانون اساسی می باشند و بر همین اساس، تحلیل تعارض های موجود و نیز بررسی امکان استناد قضات دادگاه ها به قانون اساسی و نیز اجرا نکردن مواد قانونی معارض با اصول قانون اساسی، امری بایسته به نظر می رسد. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به رغم پیشرفت زیاد در زمینه رعایت اصول دادرسی منصفانه مندرج در قانون اساسی، در موارد مرتبط با حق تعیین وکیل و علنی بودن رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی و اصول مرتبط با تفکیک قوا و سایر موارد، حاوی احکامی خلاف روح و منطوق قانون اساسی است.
۱۲۰.

بایسته های سند ملی ارزیابی ریسک (خطر) پول شویی و تأمین مالی تروریسم در پرتو رویکرد ریسک پایه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۰ 75 - 116

کلید واژه ها: پول شویی تأمین مالی تروریسم رویکرد ریسک پایه سند ملی ارزیابی ریسک استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۸۳
ماهیت جرایم سازمان یافته به گونه ای است که مقابله با آنها، جز از رهگذر واکنش سازمان یافته متناسب با ماهیت جرم، ممکن نیست؛ پول شویی و تأمین مالی تروریسم از خانواده این نوع از جرایم تعریف می شود؛ ضرورت واکنش روشمند با این جرایم موجب گردیده است تا گروه ویژه اقدام مالی، به عنوان تخصصی ترین سازمان مقابله با جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم، اتخاذ رویکرد ریسک پایه را به کشورها پیشنهاد نماید. در نظام های حقوقی کشورها ی پیشرو در این عرصه، برای اتخاذ رویکرد ریسک پایه در مقابله با جرایم مذکور، برنامه ای راهبردی با عنوان «سند ملی ارزیابی ریسک» تدوین شده است. در همین راستا، در نظام حقوقی ایران ماده 3 «آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1398» اصل تدوین آن را مورد پیش بینی واقع ساخته است؛ اما سند مذکور تاکنون مورد تدوین واقع نشده است و از لحاظ نظری نیز بایسته های تدوین آن فراهم به نظر نمی رسد. بر این اساس، به منظور تمهید بخشی از مقدمات نظری تدوین سند مذکور، چالش ها و سؤالات این پژوهه را می توان در قالب چیستی رویکرد ریسک پایه از منظر گروه ویژه اقدام مالی در مبارزه با جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم و بایسته های پیشنهادی سند ارزیابی ریسک به عنوان برآمد کلان این رویکرد در نظام حقوقی کشورها ارائه داد؛ ماحصل تحقیق بدین شرح است که رویکرد ریسک از منظر گروه ویژه اقدام مالی عبارت است از اینکه با هدف مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم، نهادهای پولی و مالی اعم از مشاغل و حرفه های غیرمالی معین و مشاغل و بخش های پولی چون بانک، بورس و ... با به کارگیری اسلوب ها و سیاست ها، حساس به ریسک اقدام کنند و رفتار خود را با توجه به شدت ریسک تنظیم نمایند؛ با توجه به اسناد گروه ویژه اقدام مالی و با عنایت به اسناد ملی ارزیابی ریسک چند کشور پیشرو در این عرصه، بایسته های پیشنهادی تدوین سند ملی ارزیابی ریسک می تواند شامل ادبیات بنیادین، جامعه هدف در اجرای ارزیابی ریسک ملی، فرایند ارزیابی ریسک، تداوم در ارزیابی ریسک و ماحصل ارزیابی ریسک گردند. لازم به ذکر است که این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی انجام شده و در جمع آوری منابع، روش کتابخانه ای را اتخاذ نموده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان