درخت حوزه‌های تخصصی

مطابق قانون پرداخت اجرت‌المثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است که با شرایطی خاص، به زن تعلق می‌گیرد. اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا بر دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد؛ به زوجه اجرت‌المثل تعلق می‌گیرد. نحله هم بخششی از طرف زوج است که در مقابل آن عوضی نمی‌باشد که در زمان طلاق شایسته است، به زوجه پرداخت شود. در این مقاله به مبانی فقهی اجرت‌المثل و نحله، جایگاه حقوقی این دو حق، شرایط استحقاق اجرت‌المثل و بیان خلأهای اجرایی در قانون پرداخته شده است. در این بررسی معلوم شد در قانون فعلی اجرت‌المثل فقط در صورتی به زوجه تعلق می‌گیرد که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و اگر زوجه در شرایط سخت قرار داشته باشد و مجبور به درخواست طلاق شود، دیگر این حق به وی تعلق نمی‌گیرد؛ لذا در این مقاله پیشنهاد شده که اگر درخواست طلاق زوجه به خاطر عسروحرج باشد، منعی از پرداخت اجرت‌المثل به وی وجود نداشته باشد.

انفعال حکومت رضاشاه در قبال جنگ جهانی دوم و ورود سهل متفقین به کشور، از فقدان حمایت مردمی و انسجام لازم در ساختار قدرت سیاسی پهلوی اول حکایت می کند. در این مقاله، فرایند وقوع جنگ جهانی دوم و موضع گیریهای ایران در قبال آن مرور شده است.با شروع جنگ جهانی دوم در سال 1318.ش/1939.م، اوضاع جهان دگرگونه شد و اغلب کشورهای جهان به حمایت از متفقین یا متحدین مجبور گردیدند، در این میان کشور ایران، با وجودی که از همان ابتدا سیاست بی طرفی اتخاذ نمود، به واسطه سیاستهای رضاشاه (1304ــ1320.ش)، مبنی بر طرفداری از آلمان هیتلری و نیز به دلیل موقعیت استراتژیک، مورد توجه دول متفق قرار گرفت. از این رو، با حمله متفقین در سوم شهریور 1320.ش، ایران عملاً به صحنه منازعه میان دول متخاصم تبدیل گردید. اثیرات منفی این حمله با ناکارآمدی ارتش 127 هزار نفری رضاشاه، چنان جو سرخوردگی و یاسی در جامعه ایران، به ویژه در میان نظامیان جوان، به وجود آورد که اغلب ایشان با استفاده از فضای باز سیاسی ناشی از ورود متفقین و سقوط دیکتاتور (رضاشاه)، جذب گروهها و دستجات مختلف گردیدند. ازاین رو، در میان نظامیان سه گرایش متفاوت ناسیونالیسم، سلطنت طلب و چپ گرا، به وجود آمد؛ در این مقاله سعی بر آن است ضمن تشریح اوضاع منتهی به جنگ جهانی دوم و موضع گیری ایران در قبال آن، به نحوه مواجهه نیروهای نظامی با این مساله پرداخته و چگونگی جذب ایشان در سه گروه فوق بررسی گردد.

نقادی و نقد پذیری در راستای پرسش گری و پاسخ گویی، برای کمال و اصلاح اجتماع، سرمایه‏ای است بس گران‏بها. شناخت کاستی‏ها و نواقص و تلاش در جهت رفع آنها، گامی مقدس در مسیر فلاح فرد و جامعه است. به جای پاسخ گویی خود را به نادانی زدن، پرده پوشی بر آنچه بوده و هست یا انکار نواقص و مشکلات، واقعیت‏ها را عوض نکرده و دردی را درمان نمی‏کند. مدیریت مبتنی بر دیانت و خرد و هیأت حاکمه‏ی ارزش مدار و الهی، همواره در جستجوی آن است که در مسیر تکاملی خود، آفت‏ها و آسیب‏ها را بشناسد و بزداید. اگر فرهنگ نقد و انتقاد پذیری رایج گردد، آداب و مرزهای روایی و ناروایی انتقاد و ویژگی‏های ناقدان روشن شود و ناقدانی بنیاد بصیر به عرصه‏ی نقد ورود یابند، بسیاری از تنش‏ها و کشمکش‏ها فروکش کرده و بسیاری از ضعف‏ها، نقص‏ها و کاستی‏ها زمینه‏ی ظهور نمی‏یابند. به خصوص اگر مدیران از لاک خودمطلق‏انگاری و خودبرتربینی درآمده و معتقد باشند که در معرض خطایند، به سادگی در می‏یابند که هیچ کس بی‏نیاز از تذکر و انتقاد از ناحیه‏ی دیگران نبوده و حتی امام علی علیه‏السلام ، با آن مقام عصمت و عظمت، از مردم می‏خواهند تا از ابراز سخن حق و خیرخواهی نسبت به روش حکومت خودداری ننمایند. (فیض‏الاسلام، 1351 ، خطبه‏ی 207) و می‏فرمایند: «مردمی که خیرخواه یکدیگر نیستند و از خیرخواهان نیز استقبال نمی‏کنند، از سعادت و بهروزی بدورند.» (آمدی، 1997 ، ج 7 ، 372) و نیز می‏فرمایند: «بدترین برادران دینی تو آنانی هستند که با چرب زبانی و دورویی با تو رفتار می‏کنند و عیب تو را از خودت می‏پوشانند.» (محمدی ری شهری، 1363 ، ج 7 ، 146) و در جای دیگر می‏فرمایند: «کسی که زشتیت را از تو پوشیده دارد، دشمن تو است.» (محمدی ری شهری، 1363 ، ج 7 ، 350) کسانی هم که مورد انتقاد واقع می‏شوند، نباید نقد و انتقاد را کینه و عداوت تلقی کنند و آن را تضعیف موقعیت خود بدانند، چرا که در یک چرخه‏ی صحیح نقد و انتقاد پذیری، منتقد برادری دل سوز، تیزبین و خیرخواه است که با نمایاندن نواقص و کاستی‏ها به دنبال بهبود وضعیت موجود است. براین اساس، مقوله‏ی نقد را گشوده و آداب و وظایف ناقدان و نقد شدگان را در راستای برآوردن عملی امر پاسخ گویی به معرض بررسی نهاده‏ایم و کوشیده‏ایم تا این فرهنگ را در جامعه، به عنوان یک رسالت، مطرح نماییم.

نهاد خانواده و کارکردهاى آن از دیرباز از سوى ادیان، مکاتب و فرهنگ‌هاى مختلف، مورد توجه قرار گرفته است. این نهاد تأثیرگذار در اسلام نیز از جایگاه والایى برخوردار بوده و به آن توجه ویژه‌اى شده است. هدف این نوشتار، که رویکرد اسلام به خانواده و چهار کارکرد مهم آن را مورد بررسى قرار مى‌دهد، دست‌یابى به نگرش اسلام به خانواده و کارکردهاى آن است. از این‌رو، این مقاله با رویکرد نظرى و تحلیلى، نگاهى گذرا به جایگاه نهاد خانواده در اسلام دارد و پس از آن، ضمن برشمردن کارکردهاى مهم خانواده، به تبیین رویکرد اسلام در این خصوص پرداخته است. نویسنده با روش اسنادى و با مراجعه به متون اصلى آموزه‌هاى اسلام، مسئله را تبیین نموده است.

خواجگان از روزگاران کهن در ساختار سیاسی فرمانروایان مشرق زمین ایفاگر نقش های متعدد بودند. ضرورت وجودی آنها در ساختار سیاسی علی الاصول از ضرورت ها و نیازهای بخشی از سیستم سیاسی نشات می گرفت. اندرونی یا حرمسرا مکانی بود که فقط زنان و کنیزان متعدد پادشاهان در آن می زیستند. حال به منظور سامان دادن روابط داخلی اندرونی و همین طور روابط شاه و هر فرد دیگر با زنان ساکن اندرونی خواجگان را به استخدام درآورده بودند. پرسش بنیادین مقاله کنونی این است که خواجه را از منظر جنسی چگونه می توان تعریف کرد؟ آیا خواجگان هویت خود را به مثابه یک مرد تعریف می کردند یا نه برعکس خود را زنانی می پنداشتند که می توانستند که با زنان اندرونی رابطه ای متناسب برقرار کنند؟ فرضیه پژوهش این است که خواجگان را نمی توان الزما مرد یا زن تلقی کرد بلکه سخن از جنس سومی است که واجد برخی خصائص بیولوژیک مردانه از یک سو و برخی صفات بیولوژیک و جنسی زنانه از سوی دیگر هستند. با توجه به بررسی بعمل آمده روشن گردید برخی از این کودکان مذکر در کودکی اخته شده و بدین ترتیب یکی از مهمترین ویژگی های بیولوژیک جنس مذکر را از دست می دهند و برخی دیگر که به شکل طبیعی و مادرزادی به حالت خواجه درمی آمدند. از نظر پیکرشناختی و فیزیکی برخی اندام های خواجگان چون فرم صورت، فقدان ریش و سیبیل، برجستگی سینه ها حالتی زنانه به آنان می داد. نظریۀ جنس سوم که در مقاله حاضر به شکل مقدماتی ارائه شده است متضمن این ایده است که خواجگان نمونه ای از آندروژنی نه به معنای یونگی کلمه که ناظر به ترکیب حالات روانی مردانه زنان در یک جنس است، بلکه نمونه ای از هیبرید مردانه و زنانه در سطح پیکرشناختی به شمار می روند.

درفقه مجازات جرم سرقت به طور عام قطع عضو می باشد. براین اصل کلی، سرقت پدر از اموال فرزند استثنا شده است که به تبع آن، حکم مادر دراین مسئله مطرح می شود، اگرچه قانون مجازات اسلامی(در بند ج ماده 268) و نیز مشهور فقهای امامیه مادر را ملحق به پدر نمی دانند اما باتوجه به استحکام ادله مخالفین اجرای حد برمادر، ضرورت بررسی دوباره مبانی فقهی حکم مادر احساس می شود. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی ضمن تبیین ادله موافقین و مخالفین اجرای حد بر مادر، به بررسی احتمالات مطرح در ملاک معافیت پدر از حد سرقت پرداخته تا امکان الحاق حکم مادر به پدر روشن گردد؛ درنظر مشهور «رابطه أبوّت» یا درمواردی «واجب النفقه بودن پدر» به عنوان مناط معافیت پدر مطرح شده، لذا قائل به عدم الحاق مادر به پدر هستند، اما به نظر می رسد می توان «رابطه والدیت» را به عنوان ملاک حکم از ادله مزبور استنباط نمود و مادر را نیز مشمول استثناء دانست، همچنین با توجه به مناقشات وارده در ادله موافقین اجرای حد برمادر و نیز ادله ارائه شده درمدعای بحث، نظریه عدم اجرای حد بر مادر تقویت شده است. براین اساس ضرورت بازنگری قانونگذار دربندج ماده 268ق.م.ا احساس می شود هم از جهت معافیت جدپدری و هم شمولیت مادر دراجرای حدسرقت