درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش، رابطه بین اندازه دارایی های وثیقه ای را با میزان تأمین مالی و حجم سرمایه گذاری های نمونه ای متشکل از 247 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1382 تا 1392 بررسی می کند و تأثیر کیفیت گزارشگری را بر رابطه ذکرشده می سنجد. همچنین، در این پژوهش به تأثیر میزان دارایی های وثیقه ای بر کیفیت گزارشگری شرکت ها توجه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد با افزایش دارایی های وثیقه ای، میزان تأمین مالی از محل بدهی ها افزایش می یابد و به تبع آن، میزان سرمایه گذاری شرکت نیز زیاد می شود؛ درحالی که افزایش کیفیت گزارشگری مالی، باعث تضعیف رابطه دارایی های وثیقه ای با میزان تأمین مالی و حجم سرمایه گذاری ها می شود. سرانجام، نتایج نشان می دهد وقتی حجم دارایی های وثیقه ای افزایش می یابد، شرکت ها کیفیت گزارشگری خود را کاهش می دهند. یافته های این پژوهش با مدل های نظری مبتنی بر مفاهیم انتخاب نامناسب و خطر اخلاقی، سازگاری دارند.

در پژوهش حاضر، تأثیر محیط اطلاعات داخلی بر اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. شاخص های مورد استفاده برای سنجش اجتناب از پرداخت مالیات، نرخ مؤثر مالیاتی دفتری، نرخ مؤثر مالیاتی نقدی و نرخ مؤثر مالیاتی نقدی بلندمدت هستند. نمونه آماری شامل 122 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران است که طی سال های 87 تا 93 بررسی شده اند. نتایج نشان داد بین سرعت اعلان سود و هر سه معیار استفاده شده برای اجتناب از پرداخت مالیات، رابطه معناداری وجود ندارد. از طرفی، بین دقت پیش بینی سود مدیران و اجتناب از پرداخت مالیات رابطه مثبت مشاهده شد، این رابطه مثبت نشان می دهد که پایین بودن دقت پیش بینی سود مدیران، فعالیت اجتناب از پرداخت مالیات شرکت را کاهش می دهد و مدیران شرکت ها می توانند با سرمایه گذاری در سیستم های اطلاعاتی شرکت های تحت مدیریت خود، کیفیت اطلاعات داخلی را بهبود بخشند؛ زیرا اطلاعات داخلی با کیفیت به شرکت اجازه می دهد به جای پیگیری فرصت های یکباره مخاطره آمیز، فرصت های اجتناب از مالیات بلندمدت تر و منافع پایداری به دست آورند.

یکی از عوامل مؤثر در کاهش اعتمادپذیری گزارش ها و صورت های مالی پدیده تقلب است که موجب افزایش ریسک و هزینه کسب وکار شده، اعتماد سرمایه گذاران را کاهش داده و اعتبار و درستکاری حرفه حسابداری را زیر سؤال می برد. هدف این مقاله رتبه بندی عوامل موثر بر احتمال تقلب مالی با توجه به گزارش حسابرسی صورت های مالی می باشد. در این راستا با استفاده از تحلیل محتوا و نظر خبرگان، بندهای گزارش حسابرسی 181 شرکت بورسی برای 9 سال (1385 الی 1393) مورد بررسی و طبقه بندی قرار گرفت، که در نهایت پرسشنامه مقایسه زوجی تکمیل شده توسط خبرگان، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) فازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتیجه تحقیق نشان داد، بندهای مربوط به بیش نمایی یا کم نمایی درآمد و دارایی ها دارای بالاترین اولویت در عوامل موثر بر احتمال تقلب مالی با توجه به گزارش حسابرسی صورت های مالی می باشد

هدف این پژوهش، شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر کیفیت افشای اطلاعات در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، 149 شرکت در دوره زمانی 1382 الی 1387 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج رگرسیونی حاکی از آن است که کیفیت افشا رابطه مستقیم و معناداری با سابقه، نقدینگی، سودآوری و اندازه مؤسسه حسابرسی و همچنین رابطه معکوس و معناداری با اهرم مالی و مالکیت خانوادگی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد. بر اساس نتایج آزمون مقایسه زوجی، تصویب ""دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت­های ثبت شده نزد سازمان"" تأثیر معناداری بر کیفیت افشای اطلاعات توسط شرکت­ها داشته و باعث بهبود آن شده است. افزون بر این، بر اساس آزمون تحلیل واریانس، نوع صنعت بر کیفیت افشا مؤثر است. با این وجود، شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین کیفیت افشا با اندازه شرکت و ترکیب هیئت مدیره یافت نشد. بر اساس نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه به روش گام به ­گام، چهار متغیر اهرم مالی، اندازه مؤسسه حسابرسی، سودآوری و اندازه شرکت، حدود 12 درصد از تغییرات کیفیت افشا را تبیین می­نمایند

در دنیای تجارت کنونی، شرکتها جهت حل مشکلات اقتصادی خود نیازمند راهکارهای مناسب جهت استفاد ه بهت ر ا ز امکانا ت و ثروت های خود می باشند . یکی از راه کارهای مهم ، بس ط و توسعه سرمایه گذاری است. با توجه به محدودیت منابع، علاوه بر مسئله توسعه سرمایه گذاری، افزایش کارایی سرمایه گذاری از جمله مسائل بسیار مهم می باشد. از این رو در پژوهش حاضر، براساس مبانی نظری و ادبیات موضوع به بررسی دو عامل اثرگذار بر کارایی سرمایه گذاری، یعنی کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی پرداخته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. نمونه آماری برای آزمون فرضیه های پژوهش، متشکل از 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1386 الی 1391 است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، با افزایش کیفیت گزارشگری مالی و همچنین با کوتاه تر شدن سررسید بدهی، کارایی سرمایه گذاری بهبود می یابد. این یافته ها سازگار با مبانی نظری است. همچنین اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری برای شرکت هایی که سررسید بدهی کوتاه تری دارند، ضعیف تر است. به بیان دیگر تاثیر مثبتی که گزارشگری مالی با کیفیت و کوتاه بودن سررسید بدهی بر کارایی سرمایه گذاری دارند، تا حدودی جایگزین یکدیگر هستند.

در این پژوهش تأثیر اندازة شرکت بر رابطة بین افشا و هزینة سرمایة شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرارگرفته است. در واقع، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی این ادعا است که شرکت های بزرگ تر در مقایسه با شرکت های کوچک تر از مزایای بالاتری در نتیجه، انجام افشای بیشتر بهره مند می شوند. به منظور انجام این پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1385 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، از الگوی رگرسیون خطی چندمتغیره به منظور آزمون فرضیة پژوهش استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که اندازة شرکت رابطة بین افشا و هزینة سرمایه را تحت تاثیر قرار می دهد. به عبارت دیگر، رابطة منفی و معنا داری بین افشا و هزینة سرمایة شرکت های بزرگ وجود دارد، در حالی که رابطة مزبور برای شرکت های کوچک معنادار نیست.

در عصری که شرکت ها برای بقا در بازارهای رقابتی با چالش های فراوانی روبرو هستند؛ سلامت مالی و شناسایی عواملی که منجر به بحران های مالی می شوند از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر محافظه کاری و ویژگی های کیفی مبتنی بر اطلاعات حسابداری بر ریسک ورشکستگی مالی شرکت های آلتمن و جهت z ' پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. برای سنجش ریسک ورشکستگی از امتیاز تعیین ویژگی سود مبتنی بر داده های حسابداری از معیارهای کیفیت اقلام تعهدی، پایداری، قابلیت پیش بینی و هموار بودن استفاده شده است. نتایج برآورد رابطه فرضیه های پژوهش با استفاده از تکنیک داده های پانلی در نرم افزار ایویوز نسخه 7، برای 126 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره 5 ساله 1389 تا 1393 حاکی از این است که استفاده از محافظه کاری مشروط در حسابداری نه تنها تغییرات چشمگیری در کاهش ریسک ورشکستگی ایجاد نکرده است بلکه توانایی افزایش ریسک ورشکستگی مالی شرکتهای بورسی ایرانی را نیز داشته است. حتی مستعد افزایش درماندگی مالی شرکت های ایرانی بوده است. نتایج همچنین وجود رابطه تأثیر با اهمیت ویژگی های کیفی مبتنی بر اطلاعات حسابداری را (کیفیت اقلام تعهدی، پایداری، پیش بینی پذیری) بر ریسک ورشکستگی مالی شرکت ها را تأیید می کند. به طور کلی یافته ها بیانگر آن است که ریسک ورشکستگی مالی شرکت بیشتر تحت تأثیر شرایط اقتصادی کشور، سیاست های تأمی ن مالی ، انداز ه شرکت، نو ع صنعت و بهبو د ویژگی های کیفی مبتنی بر اطلاعات حسابداری است تا رویکردهای محافظه کارانه.

در این مقاله، تاثیر متغیرهای حسابداری و متغیرهای بازار سرمایه بر هزینه سرمایه سهام عادی مورد آزمون قرار گرفته است. کیفیت اقلام تعهدی به عنوان متغیر حسابداری و دامنه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام (دامنک) و جزء انتخاب نامطلوب دامنک به عنوان متغیرهای بازار استفاده شده است. نمونه تحقیق، مشتمل بر 70 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره مالی 1383 الی 1388 می باشد و مدل فاما و فرنچ ]15[ برای تجزیه و تحلیل داده ها بکار برده شده است. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر مثبت دامنک و جزء انتخاب نامطلوب آن بر هزینه سرمایه سهام عادی دارد اما کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه سهام عادی تاثیر نداشته است.

هدف این تحقیق، بررسی تأثیر ریسک اطلاعات و هزینه های معاملات بر واکنش بازار به اعلان سود می باشد. نمونه مورد بررسی شامل 828 داده شش ماهه-شرکت مربوط به 69 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی شش ماهه اول سال 1387 تا شش ماهه دوم سال 1392 می باشد. فرضیات تحقیق با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته داده های تلفیقی پویا بررسی شدند. یافته های تحقیق نشان می دهند که در شش ماهه اول، ریسک اطلاعات رابطه معنادار و معکوسی با واکنش بازار به سود غیرمنتظره دارد، ولیکن در دوره سالانه، رابطه معناداری بین این دو متغیر برقرار نمی باشد. از طرفی، در دوره سالانه، هزینه های معاملات رابطه معنادار و مستقیمی با واکنش بازار به سود غیرمنتظره دارند، ولیکن در شش ماهه اول، رابطه معناداری بین این دو متغیر برقرار نمی باشد. به عبارت دیگر، یافته های این تحقیق نشان می دهند که سرمایه گذاران برای فاکتورهای مالی نظیر ریسک اطلاعات و هزینه های معاملات، کمتر از فاکتورهای غیرمالی، اهمیت قائلند.

پژوهش حاضر به مطالعه اثر عدم تقارن اطلاعات بر انتخاب دو ساز و کار حاکمیت شرکتی: شدت نظارت هیئت مدیره و همگرایی انگیزه مدیر عامل می پردازد. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بر اساس شرایط در نظر گرفته شده برای انتخاب نمونه، 112 شرکت طی دوره 5 ساله 1385 تا 1389 انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از نرم افزار ره آورد نوین و تارنمای بورس اوراق بهادار تهران و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش رگرسیون استفاده شد. یافته های تحقیق بیانگر آن است در شرکت هایی که عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری دارند، کمتر از نظارت هیئت مدیره کمتر همگرایی انگیزه مدیر عامل بیشتر است.

هدف این مطالعه بررسی ضرورت تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی دانشگاه های دولتی و شناسایی ابعاد آن است. بنابراین ضمن پذیرش نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی به عنوان یک سیستم متشکل از خرده نظام های مختلف، به دنبال شناسایی ابعاد و تعیین برخی از ویژگی های این ابعاد است. بررسی مذکور از طریق اخذ دیدگاه های 40 نفر از خبرگان در حوزه تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی دانشگاه ها و 90 نفر از اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی بخش حسابداری دانشگاه های دولتی تهران صورت گرفته است. آزمون فرضیه ها با استفاده از آزمون دوجمله ای و آزمون t انجام شده است. نتایج حاصل از دیدگاه های هر دو گروه نشان داد که تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی ضروری بوده و از دیدگاه خبرگان به دلیل استقلال دانشگاه ها، ابعاد تحول متفاوت با سایر نهادهای بخش عمومی خواهد بود. تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی دانشگاه های دولتی مستلزم تحول در سیستم حسابداری مالی آن، استقرار سیستم حسابداری مدیریت و تحول حسابرسی از سطح مالی و رعایت به حسابرسی عملکرد است.

نوشتار حاضر، به مطالعه کنش سرمایه فکری در بیان انعطاف پذیری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (161 شرکت به عنوان نمونه آماری پژوهش) برای دوره 5 ساله (1386 تا 1390) می پردازد. در این پژوهش برای سنجش سرمایه فکری از مدل ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری و برای سنجش انعطاف پذیری مالی از معیار جریان نقدی آزاد شرکت استفاده شده است که بر اساس دارایی های پایان دوره همگن سازی شده است. با توجه به نتایج برازش مدل های پژوهش، سرمایه فکری تأثیر منفی و معنی داری بر انعطاف پذیری مالی شرکت های نمونه آماری پژوهش داشته است؛ این بدان معنی است که ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری شرکت دارای محتوای اطلاعاتی با بار منفی و به عبارتی، کنش معکوس در بیان انعطاف پذیری مالی شرکت است. به عبارت دیگر، شرکت های دارای سرمایه فکری بالاتر، انعطاف پذیری مالی کمتری را تجربه کرده اند. نتایج دیگر نشان داد که بین انعطاف پذیری مالی شرکت های با سرمایه فکری بالا و شرکت های با سرمایه فکری پایین، اختلاف معنی داری وجود دارد. همچنین رابطه بین سرمایه فکری و انعطاف پذیری مالی در شرکت های با سرمایه فکری بالا قویتر از شرکت های با سرمایه فکری پایین است.

در اقتصاد دانش بنیان امروزی سرمایه های فکری در مقایسه با دارایی های مشهود و فیزیکی ارزش و اهمیت بیشتری یافته اند و به عنوان محرک پیش برنده کلیدی و منبعی مهم برای کسب «مزیت رقابتی پایدار» و بهبود عملکرد سازمانی به کار گرفته می شوند. اجزای مختلف سرمایه های فکری دارای اثرات متقابلی هستند که ایجاد «ارزش» می کنند و موفقیت یک سازمان به توانایی سازمان در مدیریت این منابع کمیاب بستگی دارد. در کنار این تحول، در محیط پویا و رقابتی امروز که سرشار از تغییر و بی ثباتی و آکنده از عدم قطعیت هاست، تنها رویکرد و سیاستی که احتمال کسب موفقیت بیشتری برای سازمان به همراه دارد، تلاش برای معماری آینده است. این تلاش سبب می شود تا مدیران با کسب آمادگی های لازم و تصمیم گیری های مناسب فقط نظاره گر تحولات آینده نباشند. نظر به این ضرورت، آینده پژوهی به شکلی نظام مند به مطالعه آینده می پردازد و ابزاری برای مهندسی هوشمندانه آینده و سیاستگذاری پیش نگر به شمار می آید. این پژوهش نیز تلاشی است که با نگاهی به ادبیات آینده پژوهی، در صدد ارائه الگویی روش مند برای تدوین چشم انداز سرمایه فکری در نظام بانکی است. الگویی از چشم انداز که قابلیت تحلیل تصویر مطلوب در این حوزه را دارا باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نوع پژوهش های کیفی تحلیل محتواست. روش این پژوهش نیز روش چشم انداز است که به شیوه توصیفی/کتابخانه ای (بررسی اسناد و مدارک) و با رویکردی فرا تحلیلی انجام گرفته است. در این مقاله تلاش شده است؛ با توجه به چالش های شناسایی، ارزیابی و گزارشگری سرمایه فکری بانک ها در مقایسه با دارایی های مادی آن ها و ضرورت پیوند برنامه های شناسایی و ارزیابی سرمایه های فکری و دانشی با جهت دهی راهبردی نظام بانکی، چارچوب مفهومی تدوین چشم انداز، شناسایی، سنجش و گزارشگری شاخص های سرمایه فکری و دانشی ارائه شود، تا راهنمای عملی اجرای مدیریت سرمایه فکری در نظام بانکی باشد. در ادامه مدلی شامل سه مرحله و هفت گام اساسی به منظور تدوین چشم انداز، طراحی راهبردها، تعیین شاخص ها و گزارشگری سرمایه های فکری ارائه شده که این الگو به منظور تحلیل دقیق تر و گزارشگری مربوط تر و قابل اتکاتر، از صورت های وضعیت، عملکرد و گزارش روند سرمایه های فکری بهره می جوید.

پژوهش های بسیاری در سطح جهان به منظور ایجاد شاخص های شفافیت و افشاء و استفاده از چنین شاخص هایی برای اندازه گیری میزان شفافیت اطلاعاتی شرکت ها صورت گرفته است که منجر به طیف وسیع و متنوعی از شاخص ها و مدل های شفافیت اطلاعاتی در کشورهای مختلف شده است. هدف این پژوهش مطالعه دقیق و مقایسه تطبیقی این شاخص ها و ابعاد و مؤلفه های آن ها، و ارزیابی گستره و جامعیت این شاخص ها در کشورهای مختلف است. در این زمینه پژوهش های انجام شده به دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تقسیم شد و سپس برای مقایسه گستردگی شاخص های شفافیت و افشای این دو گروه، از آزمون t مستقل برای مقایسه میانگین ها استفاده شد. همچنین با ایجاد یک ماتریس مفهومی گسترده، 27 بُعد اطلاعاتی اصلی و 773 مؤلفه افشاء در مجموع این شاخص ها شناسایی شد و با استفاده از آزمون مقایسه میانگین، میزان تمرکز کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه بر روی این 27 بُعد اطلاعاتی مقایسه شد. همچنین از آزمون یومن-ویتنی برای مقایسه میزان افشای صورت گرفته توسط شرکت ها در این دو گروه کشور استفاده شد. با بررسی 63 مطالعه انجام شده طی سال های 1971 تا 2012، که بر روی شفافیت اطلاعاتی مجموعاً 8075 سال-شرکت در 31 کشور جهان صورت گرفته است، دریافتیم گرچه شاخص های شفافیت در کشورهای در حال توسعه گسترده تر است اما عملاً میزان افشاء در کشورهای توسعه یافته بیشتر بوده است. همچنین یافته های پژوهش نشان داد شرکت ها در کشورهای توسعه یافته در زمینه افشاء برخی اطلاعات از جمله اطلاعات مربوط به اهداف و استراتژی ها، طرح های توسعه، محیط و صنعت فعالیت، و در مقابل کشورهای در حال توسعه در مورد اطلاعات مربوط به انواع ریسک و مدیریت آن، راهبری شرکتی و مسائل اخلاقی، اجتماعی و محیطی، تمرکز بیشتری دارند.

چارچوب نظری، نقش اساسی را در هدایت نظام حسابداری و گزارشگری مالی ایفا می کند، زیرا مفاهیم بنیادی و اهداف حسابداری و گزارشگری مالی را در بر می گیرد. پیش شرط اجرای نظام حسابداری و گزارشگری مالی کارآمد، تدوین چارچوب نظری، اصول حسابداری و گزارشگری مالی بر اساس ویژگی های محیطی و نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از گزارش های مالی می باشد. نهادهای بخش عمومی ایران نظیر دولت و واحدهای تابع، شهرداری ها و نهادهای انقلاب اسلامی، تحت تاثیر ویژگی های محیطی و مقررات خاصی قرار دارند که در تدوین چارچوب نظری، اصول حسابداری و گزارشگری مالی باید لحاظ گردند. هدف این پژوهش، ارزیابی سازگاری چارچوب نظری، اصول حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری ها با ویژگی های محیطی فعالیت های شهرداری ها از منظر کارشناسان مالی است. برای این منظور، نظرات کارشناسان و متخصصان مالی شهرداری های 11 شهر کشور از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از روش آزمون مقایسه ای میانگین (آزمون ANOVA) بهره گرفته شده است. مشارکت کنندگان شامل، مدیران مالی و روسای حسابداری، مدیران و معاونان واحدهای حسابرسی داخلی شهرداری ها هستند. نتایج حاصل از اسنادکاوی و مطالعات تطبیقی نشان داد، چارچوب نظری تدوین شده از سطح کیفی قابل قبولی برخوردار می باشد و در نتایج میدانی، کارشناسان مالی چارچوب نظری، اصول حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری ها را با ویژگی های محیطی فعالیت های شهرداری های ایران سازگار ارزیابی نمودند.