مدیریت دارایی و تامین مالی

شرکت های کوچک و متوسط نقش مهمی در اقتصاد ملی و توسعه کشورها ایفا می کنند. با وجود این، با مشکلات زیادی از قبیل نداشتن دسترسی کافی و بموقع به سرمایه درگردش مواجه هستند. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی مسئله دسترسی بموقع و کافی به تأمین مالی سرمایه درگردش است که یکی ازمشکلاتاساسی شرکت های کوچک و متوسط به شمار می آید؛ بنابراین این پژوهش کاربردی و توصیفی با استفاده از روش های جمع آوری داده های کیفی از مدیران منتخب شرکت های کوچک و متوسط مستقر در شهرک های صنعتی تهران، قزوین، البرز و مازندران انجام شده است. به همین منظور، ابتدا ویژگی های بنگاه های کوچک و متوسط و مبانی و مفاهیم نظری سرمایه درگردش بررسی شد. در ادامه، ریشه ها و دلایل دسترسی نداشتن بموقع و کافی به منابع سرمایه درگردش در شرکت های کوچک و متوسط در مبانی نظری و پژوهش های پیشین شناسایی شد. درنهایت، با استفاده از مصاحبه هدفمند و عمیق با مدیران بنگاه های منتخب، نظرات آنان در خصوص موانع و مشکلات تأمین سرمایه درگردش بر مبنای پرسش های نیمه ساختاریافته مستخرج از مبانی نظری، دریافت شد. نتایج حاصل از پژوهش به روش Top Ten نشان داد، موانع و مشکلات تأمین بموقع سرمایه درگردش در شرکت های کوچک و متوسط در دو حوزه بیرونی و درونی، یعنی طرف عرضه و طرف تقاضای منابع مالی، درخور بررسی است.

مدیریت سرمایه در گردش به مدیریت دارایی ها و بدهی های جاری اشاره دارد و برای ایجاد تعادل بین آنها به کار می رود، بطوری که از طریق مدیریت موثر سرمایه در گردش، سهامداران می توانند حداکثر بازده را برای سرمایه گذاری در دارایی ها کسب کنند. بنابراین انتظار می رود مدیریت کارای سرمایه در گردش مشکلات مربوط به سرمایه گذاری را تا حدی کاهش دهد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و ناکارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره مالی 1385-1391 است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی و کارایی چرخه تبدیل وجه نقد با ناکارایی سرمایه گذاری ارتباط منفی و معنی داری وجود دارد، در حالی که ارتباطی بین دوره گردش موجودی کالا با ناکارایی سرمایه گذاری مشاهده نشد. همچنین شواهد نشان داد که بین چرخه تبدیل وجه نقد، نگهداشت وجه نقد و نسبت جاری با ناکارایی سرمایه گذاری ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. در کل می توان بیان کرد که مدیریت کارای سرمایه در گردش موجب کاهش انحراف از سطح مطلوب سرمایه گذاری می شود.

مدیران، مسئولان تهیه صورت های مالی به حساب می آیند و به طور بالقوه سعی می کنند تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند. در این راستا تمایل دارند افشای اخبار بد را به تأخیر بیندازند و اخبار خوب را هرچه سریع تر افشا کنند. تمایل مدیران برای افشا نکردن اخبار بد، به ایجاد ریسک سقوط قیمت سهام منجر می شود. در وضعیت وجود عدم تقارن اطلاعاتی، مدیران از توانایی ها و فرصت های بیشتری برایافشا نکردناخباربدوتسریعدرافشایاخبارخوببرخوردار هستند؛ ازاین رو می توان گفت عدم تقارن اطلاعاتی، ریسک سقوط آتی قیمت سهام را افزایش می دهد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام است. به منظور دستیابی به هدف فوق، سه فرضیه تدوین شده است. جامعه آماری از بین نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1380 تا 1392 انتخاب و به منظور آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون لجستیک و مدل داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد بین عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام، رابطه مستقیم وجود دارد؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت با افزایش میزان عدم تقارن اطلاعاتی، ریسک سقوط آتی قیمت سهام افزایش می یابد.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر هم زمان سیاست تقسیم سود، نسبت بدهی، مالکان نهادی و رقابت بازار محصولبه عنوان سازوکارهای نظارتی و کنترلی بیرونی حاکمیت شرکتی بر هزینه های نمایندگی است.به منظور دستیابی به این هدف، 85 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386–1391بررسی شد. به دلیل نوع داده های پژوهش، از روش داده های ترکیبی استفاده شده است. مدل رگرسیونی پژوهش با روش مدل رگرسیون توبیت با آثار تصادفی برآورد شده است. نتایجبررسی هم زمان سازوکارهای بیرونی حاکمیت شرکتی بیانگر آن است که رقابت و نسبت بدهی، تأثیری کاهنده بر هزینه های نمایندگی دارند؛ اما حاصل سود تقسیمی به عنوان معیاری از سیاست تقسیم سود، بر هزینه های نمایندگی، تأثیر معناداری ندارد. همچنین مالکان نهادی بر هزینه های نمایندگی،تأثیرمثبتو معناداری دارند.

اصل ثابتی در فرهنگ سرمایه گذاری وجود دارد مبنی بر اینکه سرمایه از ریسک و خطر گریزان است و به سوی بازده و سود تمایل دارد. به همین خاطر است که سرمایه گذاران ریسک گریز از ورود سرمایه خود به جایی که خطر و ریسک وجود دارد یا افق نامشخصی در برابر سود و اصل سرمایه شان هست، امتناع می کنند. ریسک و خطر از دست دادن اصل و فرع سرمایه در همه جا هست، بعضی سرمایه گذاری ها پرخطرند و برخی کم خطر. سرمایه گذار با توجه به میزان ریسک و خطر سرمایه گذاری، انتظار سود و بازده متناسب را دارا می باشد. این پژوهش بازده اضافی سهام را با در نظر گرفتن دو متغیر نقدینگی و ریسک نقدینگی در بازه زمانی 1391-1386 مورد بررسی قرار می دهد. نمونه انتخاب شده برای آزمون شامل 40 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج از طریق رگرسیون چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت تا ارتباط بین متغیرهای پژوهش و بازده اضافی سهام ارزیابی شود. روش های آماری مورداستفاده در این پژوهش، آمار توصیفی، آزمون مانایی داده ها، آزمون چاو و آزمون ضریب لاگرانژ می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد بازده اضافی سهام رابطه ای منفی و معنی دار با نقدینگی شرکت دارد. نقدینگی بازار، ریسک نقدینگی شرکت و ریسک نقدینگی بازار ارتباط معنی داری با بازده اضافی سهام ندارند.

ایجاد بحران در سیستم بانکی ناشی از بازنگشتن مطالبات، به سرعت به بخش واقعی اقتصاد تسری می یابدو در نتیجه می تواند کل نظام اقتصادی را با مخاطراتی مواجه کند. صنعت بانکداری ایران، مهم ترین واسطه مالی است که با چالش مطالبات معوق، مواجه است؛ در نتیجه سبد تسهیلاتبانک ها در سال های اخیر به دلیل افزایش ریسک اعتباری، تسهیلات اعطایی به سمت مطالبات شبکه بانکی تغییر کرده است. در این مقاله با توجه به ارتباط گسترده شبکه بانکی با بخش های کلان اقتصاد کشور، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی و با بهره گیری از آمار سالانه اقتصاد ایران در دوره 1392-1360، به بررسی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی (نظیر تولید و تورم)و متغیرهای بانکی به این دو متغیر(شوک های مانده مطالبات معوق و افزایش مطالبات از شبکه بانکی) به عنوان شوک مصارفپرداخته شد. نتایج حاصل از بررسی آثارشوک های مورد بررسی، نشان داد با افزایش مطالبات معوق، سرمایه گذاری و تولید کاهش، تورم افزایش می یابدوبا افزایش مطالبات از شبکه بانکی، سرمایه گذاری و تولید افزایش و تورم کاهش می یابد.

این پژوهش، رابطه بین اندازه دارایی های وثیقه ای را با میزان تأمین مالی و حجم سرمایه گذاری های نمونه ای متشکل از 247 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1382 تا 1392 بررسی می کند و تأثیر کیفیت گزارشگری را بر رابطه ذکرشده می سنجد. همچنین، در این پژوهش به تأثیر میزان دارایی های وثیقه ای بر کیفیت گزارشگری شرکت ها توجه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد با افزایش دارایی های وثیقه ای، میزان تأمین مالی از محل بدهی ها افزایش می یابد و به تبع آن، میزان سرمایه گذاری شرکت نیز زیاد می شود؛ درحالی که افزایش کیفیت گزارشگری مالی، باعث تضعیف رابطه دارایی های وثیقه ای با میزان تأمین مالی و حجم سرمایه گذاری ها می شود. سرانجام، نتایج نشان می دهد وقتی حجم دارایی های وثیقه ای افزایش می یابد، شرکت ها کیفیت گزارشگری خود را کاهش می دهند. یافته های این پژوهش با مدل های نظری مبتنی بر مفاهیم انتخاب نامناسب و خطر اخلاقی، سازگاری دارند.