فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۵۵۴ مورد.
قواعد فقه قضایی و کاربرد آن در حقوق خانواده (قاعده «بینه» و «اقرار»)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در نظام قضایی اسلام، هر شخصی برای حمایت از حقوق خویش در برابر دیگری، از حق مراجعه به محکمه و دادخواهی از حاکم برخوردار است. وی باید وجود حق و قابلیت اجرا و تجاوز به آن را ثابت کند. دلایل اثبات حق و دعوا در اکثر موارد یکسان است. در فقه، مفهوم و گستره دلیل و تمییز مدعی از منکر و همچنین دلایل اثبات دعوی در قالب گزاره های کلی و قواعد عام مطرح شده است که می توان از آن ها به قواعد فقه قضایی یاد کرد. در این مقاله، مفاد و مستندات دو قاعده از فقه قضایی، یعنی «بینه» و «اقرار»، بررسی شده و به برخی از کاربردهای آن ها در حقوق خانواده اشاره شده است. فقیهان در دادرسی فرض های قضایی که در متون فقهی مطرح کرده اند، از قاعده «بیّنه» بهره جسته و موارد کاربرد آن را بیان نموده اند که برخی از این فرض ها ناظر به حقوق خانواده است. قاعده «اقرار» نیز در اثبات نسب خویشاوندی و نسب فرزندی و اقرار به عیب عنن از ناحیه زوج کاربرد دارد که در این مقاله به اجمال بررسی می شود.
دیه طحال: با نقدی بر رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پارگی طحال، از شایع ترین صدمات اعضای داخلی بدن است که درنهایت به خارج نمودن این عضو از بدن مجنی علیه می انجامد. نص خاصی در مصادر فقهی پیرامون دیه ی چنین جنایتی به دست ما نرسیده است. بااین وجود، برخی روایات عام که حاکی از ثبوت دیه ی کامل در اعضای فرد می باشند، از سوی بسیاری از فقها به اعضای داخلی و ازجمله طحال تعمیم شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده 563 این ضابطه را در خصوص اعضای داخلی مورد تأکید قرار داده است.
دادگاه ها در تفسیر این ماده، ازنظر شمول بر جنایت بر طحال، باهم اختلاف نظر داشته که منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 740 از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور شد و دیوان با تخصیص طحال از شمول ماده 563، محاکم قضایی را به تعیین دیه غیر مقدر در چنین مواردی الزام نموده است.
این نوشتار، با در نظر گرفتن مبانی و ادله ی فقهی ناظر بر دیه طحال این مسئله را با رویکردی تطبیقی و از منظر فقه امامیه و عامه به بحث گذاشته و با نقد رأی وحدت رویه دیوان عالی به این نتیجه نایل شد که نظریه ی ثبوت دیه کامل در طحال از پشتوانه ی فقهی قوی تری برخوردار بوده و ازنظر حقوقی نیز در شمول ماده 563 قانون بر جنایت بر این عضو تردیدی وجود ندارد.
اجراى علنى مجازاتها از دیدگاه حقوق اسلام
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۰ شماره ۶
حوزه های تخصصی:
موضوع اجراى علنى مجازات، یکى از مباحثبحثانگیز در محافل علمى و فرهنگى کشور است. در این مقاله تلاش شده است تا این موضوع با نگاهى علمى و نه سیاسى، مورد تحقیق قرار گیرد و برخى از پیچیدگیهاى آن بازگشایى شود. از این رو ابتدا به نگاه تربیتى اسلام و دیدگاه تساهلآمیز آن در اثبات جرم اشاره شده و سپس پارهاى از مباحث ضرورى آن از قبیل مشروعیت مجازات علنى، موارد اجراى حکم در ملاء عام، مفهوم علنى بودن مجازات و مفهوم کلمه «طائفه» در سوره نور مورد بررسى قرار گرفته است و در پایان نیز به یکى از مهمترین مباحث مساله یعنى تاسیس اصل و قاعده در سه بخش حدود، قصاص و تعزیر پرداخته شده است.
نقد حجیت ادله حرمان زوجین از حق قصاص در آرای فقهی و قوانین موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حق قصاص با ورثه متوفی است؛ یعنی کسانی که وارث قانونی مقتول محسوب می شوند اصل این است که: «هر کس از اموال متوفی ارث می برد، از حق قصاص هم ارث می برد.» با وجود این بر اصل فوق استثنایی وارد شده و آن اینکه زوج و زوجه از قصاص ارث نمی برند. ماده (۳۵۱) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز بر این مطلب دلالت دارد. عمده دلیلی که بر این مطلب ذکر شده اجماع فقها است، در این مقاله بر آنیم با بررسی این دلیل و دلایل دیگر که در این زمینه وارد شده، به اثبات این امر بپردازیم که این دلایل برای محرومیت زوجین از حق قصاص و استثناء زوجین از اصل مذکور کفایت نمی کنند، بلکه باید در مورد زوجین نیز مثل سایر ورثه قائل شد به اینکه، آن ها نیز حق استیفای قصاص را دارند.
آثار بقای حیات در مجازات های سالب حیات در فقه امامیه و حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مجازات های سالب حیات، حقِ حیات را از مجرم سلب می کنند، اما گاه در اتفاقی نادر با وجود تأیید موتِ مجرم توسط پزشک قانونی علایم حیات در محکوم ٌعلیه ظاهر خواهد شد. سؤالی که مطرح می شود این است که آیا امکان اجرای مجدد حکم وجود دارد و تکلیف آسیب هایی که محکوم ٌعلیه از اجرای مجازات اول متحمل شده است، چیست؟ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 438 به پیروی از نظر مشهور فقها، وضعیت آثار بقای حیات را صرفاً در قصاص نفس مشخص کرده است. در این نوشتار ضمن نقد مبنای فقهی و تحلیل ماده مذکور، آثار بقای حیات را در سایر مجازات های سالب حیات (اعدام، صلب، رجم) بررسی کرده ایم و به این نتیجه رسیده ایم که در این مجازات ها، اگر پزشک قانونی مرگ مجرم را تأیید کند و صحت اجرای حکم نیز توسط مقام قضایی مجری حکم اعلام شود، اجرای مجدد حکم جایز نیست، در همین زمینه اگر صدمه ای هم از اجرای مجاز یا غیرمجاز اولیه حکم وارد شود، حق قصاص یا دیه برای مجرم به وجود نمی آید.
مفهوم و قلمرو غصب در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در منابع معتبر فقهی، مباحث جالب و مهمی در مورد مفهوم و قلمرو غصب مطرح¬شده که برخی از آنها وارد قانون مدنی گردیده است لیکن قسمتی از این مباحث در قانون مدنی، مدون نشده ولی در سکوت قانون، می¬توان از منابع فقهی و این مباحث بهره جست. به عنوان نمونه اینکه، آیا برای تحقق غصب، صرف اثبات ید بر مال دیگری کافی است یا این اثبات ید باید همراه با ازالة ید مالک باشد؟ آیا حقوق معنوی (فکری) نیز قابل غصب است؟ در مورد مال، آیا فقط عین مال قابل غصب است یا غصب در مورد منافع هم تحقق می¬یابد؟ آیا غصب مال مشاع توسط یکی از شرکا، امکان پذیر است؟ در این تحقیق، ضمن بیان مفهوم و قلمرو غصب، پاسخ سؤالات مذکور داده خواهد شد.
بررسی فقهی قتل در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از جرائمی که در جامعه امروزی با توجه به پیشرفت تکنولوژی، می تواند قابل تصور باشد، قتل در فضای است. با توجه به وقوع این قتل در فضای مجازی قطعاً با محدودیت هایی همچون عدم امکان اثبات آن به واسطه بینه و قسامه مواجه است. نگارندگان در این مقاله، امکان قتل در فضای مجازی همراه با بیان بعضی از مصادیق آن، نحوه اثبات این نوع از قتل و در نهایت حکم آن را با تحلیلی بر تمسک به اطلاقات و با تطبیق بر نوع سنتی، مورد بحث و بررسی قرار می دهند.
تعیین مجازات شلاق، بیش از تعداد حدی در تعدد و تکرار جرایم تعزیری
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
- حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری تعزیرات
- حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
رویکرد قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در تعدد جرم تعزیری یا تکرار آن، تشدید مجازات است، بدین نحو که در صورت ارتکاب جرایم تعزیری (تا سه جرم منهای درجههای هفت و هشت)، طبق مادهی 134 آن قانون، دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات قانونی برای هر یک از جرایم شده و در صورت ارتکاب بیش از سه جرم تعزیری منهای درجههای 7و8، قاضی مکلف است بیش از حداکثر مجازات قانونی هر جرم به شرطی که از حداکثر به علاوهی نصف آن تجاوز نکند، مجازات تعیین نماید و در هر یک از موارد مذکور، تنها مجازات اشد را قابل اجرا دانسته است، همچنین در مادهی 137 همان قانون، راجع به تکرار جرم، درصورت وجود شرایط مقرر، دادگاه ملزم به تعیین مجازات برای مجرم، بیش از حداکثر مجازات قانونی شده است، به شرطی که از یک و نیم برابر آن تجاوز ننماید. با این وصف، برخی از دادگاهها ازجمله دادگاه تجدید نظر استان سمنان، با این استدلال که تعیین مجازات شلاق بیش از 74 ضربه، منع شرعی دارد، آرای صادر شده از محاکم بدوی را که در موارد تکرار یا تعدد جرم، بیش از 74 ضربه شلاق تعیین نمودند را به 74 ضربه تقلیل داده است. دادنامهای که مورد نقد واقع شده است، در شعبهی دوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان صادر شده که در مقام تجدیدنظرخواهی دو نفر محکوم علیه به اتهام مشارکت در ارتکاب دوازده فقره سرقت تعزیری، مجازات 111 ضربه شلاق آنها را به 74 ضربه، تقلیل داده است. در این مقاله، ضمن بیان مفهوم تعزیر و جایگاه قاعدهی فقهی""التعزیردون الحد""، دادنامهی صادر شده مورد نقد واقع و عدم منع شرعی تعیین مجازات شلاق بیش از حدی در موارد معنون نتیجهگیری میشود.
قرآن و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
براساس اصل قانونی بودن که از مهم ترین اصول حقوق کیفری به شمار می رود، جرم انگاری و اعمال مجازات فقط طبق قانون خواهد بود. این اصل پیش از حقوق موضوعه، براساس ادله فقهی متعدد در حقوق کیفری اسلام با تأکید بیشتر و دامنه وسیع تری به رسمیت شناخته شده است. براساس مبانی فقهی به ویژه ادله قرآنی، در احکام فرعی دین جز در موارد حکم عقل به قبح یک عمل بر خداوند است تا از باب لطف بر بندگان با فرستادن پیامبران، حکم عقل را مورد تأیید قرار دهد تا حجت را بر بندگان تمام نماید. از دیدگاه حقوق اسلام، وصول تکلیف به مکلف معیار است، نه صِرف ابلاغ از سوی شارع؛ زیرا نفس بعث رُسل در نزول عذاب موضوعیت ندارد، بلکه بعث رسل راهی براى رساندن تکالیف به بندگان و اتمام حجت بر آنان است. اصل قانونی بودن آثاری دارد؛ از جمله: « عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفرى»، «تفسیر مضیّق قوانین کیفرى» و «پذیرش ادعاى جهل به قانون». از این رو، در تحقیق حاضر، مبانی حقوقی و قرآنی اصل قانونی بودن و آثار ناشی از آن بررسی شده است
مسئولیت کیفری مسلمان نسبت به قتل اهل ذمه
حوزه های تخصصی:
از دیدگاه فقه جزایی، یکی از شرایط اعمال مجازات قصاص در خصوص مرتکبین قتل عمد، تساوی جانی و مجنی علیه در دین است که به موجب قید مذکور، چنانچه مسلمانی عمداً کافری را به قتل رساند، کشته نمی شود، ولی چنانچه مقتول کافر ذمی باشد، علاوه بر دیه، برخی واکنش های جزایی مانند تعزیر در انتظار مرتکب است. با این وجود، مشهور فقهای امامیه معتقدند که اگر جانی به قتل کفار ذمی عادت کرده باشد، اولیای دم مجنی علیه می توانند او را بکشند، هرچند در مورد ماهیت مجازات مذکور و نحوه احراز وصف عادت در مرتکب، اتفاق نظر وجود ندارد.
نگارنده در نوشتار حاضر تلاش کرده است تا با بررسی نظریه ها و آرای فقهای شیعه و کاوش در ادله و مبانی ارائه شده، به مطالعه این موضوع بپردازد.
بررسی تطبیقی حد سرقت و شرایط اجرای آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حکم مجازات سارق به عنوان یکی از حدود الهی، در آیات 38 و 39 سوره مائده مبنی بر قطع دست مرد یا زن سرقت کننده بیان شده است. در این مقاله با استفاده از آرای فقها و نیز دید گاه های مفسران در شرح آیات بالا، شرایط اجرای حد سرقت با توجه به شروط سارق و مال مورد سرقت تبیین شده است. علاوه بر این امکان سقوط حد سرقت در صورت توبه سارق نیز در وجوه مختلف بررسی شده است.در هر مورد علاوه بر آرا و نظرهای فقیهان شیعه، ضمن اشاره به دیدگاه های فقهای اهل سنت، سعی شده است مواضع اشتراک نظر یا تفاوت آرای فریقین در هر مبحث به طور خلاصه و گویا بیان شود.
قصاص مراتبی در جنایات مادون نفس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قصاص مراتبی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد. پرسش اصلی درباره آن این است که آیا اساساً امکان اجرای قصاص در غیر محل جنایت و به ویژه در مراتب پایین تر وجود دارد یا اینکه تنها می توان از همان محل قصاص کرد؟ در پاسخ به این پرسش، بررسی اندیشه های فقهای امامیه و عامه آشکار می سازد که آن ها بین جنایات مضبوط (جنایاتی که امکان قصاص از محل جنایت بدون زیاده روی وجود دارد) و جنایات غیر مضبوط تفاوت گذاشته اند؛ در جنایات غیر مضبوط، برخی با توجه به اصل «مماثلت در قصاص»، اجرای قصاص مراتبی را نپذیرفته اند و این جنایات را تنها شایسته دریافت دیه دانسته اند. اما برخی دیگر با تمسک به ادلّه ای چون اجماع، عمومات راجع به قصاص و... آن را پذیرفته اند. در مورد جنایات مضبوط نیز بسیاری از فقها بر این باورند که اجرای قصاص مراتبی امکان پذیر است؛ زیرا در این جنایات اجرای قصاص از محل جنایات ممکن است و لذا دلیلی وجود ندارد که مجنیّ علیه از محل دیگر قصاص کند. البته برخی دیگر، قصاص مراتبی در این جنایات را بدون اشکال انگاشته و تنها آن را مشروط به رضایت جانی دانسته اند. بررسی دیدگاه قانون گذار نشان می دهد که وی توجهی به این تفکیک ندارد و همه جنایات را البته در صورت رضایت جانی، موضوعی برای این گونه از قصاص می داند.
بررسی مسئولیت مطلق از منظر حقوق کیفری و فقه امامیه با تأکید بر مسئولیت پزشک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در جرایم کیفری، جهت تحمیل مجازات بر مجرم، ضروری است که عنصر مادی[1] و عنصر روانی[2] فعل به طور هم زمان وجود داشته باشند. ولی در قانون استثنائاتی وجود دارد که قانون گذار برای جلوگیری از ارتکاب بعضی رفتارهای خطرناک و حمایت از منافع عمومی، مقرراتی را وضع نموده که انجام آن عمل را به جهت مشکل بودن اثبات سوءنیت، صرف هزینه های زیاد، اطاله دادرسی و ... به طور مطلق ممنوع کرده است. این فرآیند که «مسئولیت مطلق یا مسئولیت کیفری بدون تقصیر» نامیده می شود، موجبِ کیفر مرتکب خواهد شد، اگرچه عنصر روانی لازم را نداشته باشد؛ به عبارتی، اعم از اینکه هدف او نقض قانون باشد یا نباشد؛ این اصل از حقوق کیفری موجب می شود که در مواقعی مجازات بر فردِ «بدون تقصیر» تحمیل شود. مقاله حاضر با تبیین مسئولیت مطلق و بی تقصیر در حقوق کیفری و فقه امامیه و بررسی ارتباط آن با مسئولیت پزشک، در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا در متون فقهی به ویژه در مورد مسئولیت کیفری پزشک، مسئولیت کیفری بدون تقصیر پذیرفته شده است یا خیر. نتیجه حاکی از آن است که مسئولیت پزشک یک مسئولیت مطلق بوده و اخذ برائت موجب رفع مسئولیت وی نمی شود، بلکه مسئولیت پرداخت دیه را از وی سلب می نماید. بدین ترتیب هم حقوق کیفری و هم فقه امامیه در مواقعی با شرایط خاص، مسئولیت مطلق کیفری را پذیرفته اند.
اختیارات قانونی پلیس در کاربرد سلاح گرم (مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و انگلستان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رویه های قانونی و اجرایی استفاده از سلاح گرم توسط پلیس، یکی از موضوعات بحث برانگیز مطالعات حقوق بشری است. پلیس انگلستان در زمینه تعدیل تیراندازی های پلیسی تجارب مطلوبی دارد که به نظر می رسد مطالعه آن ها می تواند برای پلیس ایران نیز مفید باشد. نوشته پیش رو با رویکردی تطبیقی می کوشد تا سیاست جنایی نظام حقوقی ایران و انگلستان را درباره حمل سلاح گرم و کاربرد آن در مأموریت های پلیسی بررسی نماید.
اغلب مأموران پلیس ایران در جریان اقدامات روزانه، سلاح گرم حمل می کنند و در 12 مورد مذکور در قانونِ به کارگیری سلاح در موارد ضروری مصوب 1373 با رعایت شرط ضرورت می توانند از آن استفاده کنند. در انگلستان، عموم مأموران پلیس سلاح گرم حمل نمی کنند و موارد کاربرد آن را انجمن افسران ارشد پلیس تعیین می کند. بر اساس مقررات جاری انگلستان، مأموران پلیس فقط زمانی می توانند از سلاح گرم استفاده کنند که جان مأمور یا شهروند بی گناه در معرض خطر فوری باشد. در این صورت، آن ها باید از فرمانده ارشد اجازه تیراندازی بگیرند، مگر اینکه کسب اجازه موجب تشدید خطرات جانی شود. برای کاهش تیراندازی های غیر مجاز در پلیس ایران ضروری است مأموریت های پلیسی بدون حمل سلاح گرم انجام شود و فقط در برخی استان هایی که حوادث تروریستی و حمله مسلّحانه به مأموران سابقه دارد، مأموران به سلاح گرم تجهیز شوند. در خصوص موارد کاربرد سلاح گرم ضروری است فقط برای حفظ جان مأمور یا شهروند دیگر از سلاح گرم استفاده شود و برای کشف جرم و دستگیری متهم از سلاح گرم استفاده نشود.
زن و قصاص
رابطه سببیّت در قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رابطة سببیت یکی از ارکان مهم مسئولیت کیفری و مدنی و نقطه اشتراک این دو نوع مسئولیت است. بگونه ای که بدون اثبات آن هیچیک از دو نوع مسئولیت قابل تحقق نمی باشد. با این وجود رابطة استناد در این دو قلمرو تفاوت های اساسی داشته ودر حوزه مسئولیت کیفری باید با نگرش کیفری به این پدیده نظاره کرد. زیرا هریک از آنها اقتضائات ولوازم خود را دارند وطبعا بر مبنای همان ساختار، نوع مسئولیت بررسی وتحقق می باشد. هرچند جبران خسارت بعنوان نتیجه تحقق مسئولیت کیفری مورد قبول خواهد بود ولی قابلیت استناد در امر کیفری مبتنی بر اصولی بر گرفته از مبانی کیفری است. نوشتار حاضر تلاشی است در جهت ارائه یک نگرش جامع کیفری نسبت به رابطه سببیت و تحلیل معیارها و چالش های این رکن مسئولیت کیفری در پرتو اندیشه های فقهی، آرای قضایی و قوانین کیفری بویژه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392.
بازکاوى مقصود از «قتل نفس» در آیه «فَاقْتُلُوا أنْفُسَکُمْ» (بقره: 54)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
درباره تعبیر «فاقْتلوا أنفسکم» در آیه 54 سوره «بقره»، دیدگاه هاى گوناگونى همچون خودکشى گوساله پرستان، کشته شدن آنها به دست مؤمنان، کشتار آنها به دست یکدیگر، آماده و تسلیم شدن براى مرگ بدون اجراى حکم قتل، و کشتن نفس از رهگذر «محروم نمودن آن از شهوات و وادار ساختن آن به انجام طاعات» مطرح شده است. بر این اساس، کوشش جهت دستیابى به فهمى استوار از آیه ضرورى مى نماید. در این پژوهش، دیدگاه هاى مفسران و قرآن پژوهان متقدم و متأخر مورد بازکاوى قرار گرفته و از رهگذر تبیین و تحلیل حقیقت جویانه و انتقادى آن دیدگاه ها و نیز در پرتو تفسیر روایى و با ملاحظه گزارش تورات از ماجراى گوساله پرستان، مقصود از «فاقْتلوا أنفسکم»، «کشتن برخى یا همه گوساله پرستان به دست یکدیگر یا به دست مؤمنان» معرفى شده است.
تعزیرات منصوص شرعی؛ مفهوم فقهی و مصادیق قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در نتیجه ی ایراد های شرعی شورای نگهبان بر لایحه ی مجازات اسلامی، عملاً یک نوع مجازات به عنوان ""تعزیر منصوص شرعی"" وارد نظام حقوق کیفری ایران شد که بر اساس تبصره 2 ماده 115 از بسیاری از نهادهای موجود در قانون مستثنی گردیده است. شناخت مبانی پذیرش تعزیرات منصوص شرعی، تعداد این مجازات ها، و سرانجام آثار پذیرش آن در قانون مجازات اسلامی و نقد رویکرد مورد پذیرش قانونگذار، در این مقاله مورد پیگیری قرار می گیرد. ورود این نوع مجازات به این شکل، دارای اثر عملی قابل توجهی نبوده و تنها بر ابهام فعالان عرصه ی حقوق افزوده است و امکان نقض حقوق محکومان را فراهم نموده است.
فلسفه مجازات(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
نقد و نظر ۱۳۷۶ شماره ۴
حوزه های تخصصی: