مطالب مرتبط با کلید واژه " قصاص "


۱.

تزاحم مصلحت گرایی و حقوق بزه دیده در حقوق جزای اسلامی

نویسنده:

کلید واژه ها: تعزیربزهکارقصاصمصلحت گراییحقوق الناسکیفر زداییحقوق اللهحدبزه دیدهاسقاط حق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۳ تعداد دانلود : ۶۹۰
"مصلحت‌گرایی، سیاست خاصی است که متأثر از منابع حقوق جزای اسلامی، امکان سنجش سودمندی واکنشهای جزایی را از طرف دادرسان فراهم می‌سازد. از سوی دیگر، پذیرش نقش فعال بزه دیده، در رسیدگیهای کیفری و تأثیر اراده او به‌عنوان منشأ فرایند کیفری و نیز سقوط مجازات، زمینه ترمیم صدمات و خسارات وارد به مجنیٌ‌‌علیه را ممکن می‌سازد. اگر چه دو نهاد مصلحت گرایی و حقوق الناس، هرگز در تعارض با یکدیگر قلمداد نشده‌‌اند؛ اما در مواردی در صورت تزاحم قواعد یادشده با یکدیگر، در مقام عمل، ناگزیر از برتری یکی و حذف یا تضعیف نقش دیگری خواهیم بود. در این مقاله با بهره‌گیری از منابع و مستندات حقوقی، ضمن بررسی موضوع در انواع جرائم، بر رجحان غالبی تأسیس مصلحت گرایی تأکید شده است."
۲.

ملاک تعیین جرایم قابل گذشت

نویسنده:

کلید واژه ها: حدودقصاصتعزیراتدیاتسیاست کیفریملاک های شرعیجرایم غیر قابل گذشت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸۵ تعداد دانلود : ۲۰۴۰
یکی از مسائل پیچیده حقوق جزا و آئین دادرسی کیفری ، مساله تفکیک جرایم قابل گذشت از جرایم غیر قابل گذشت است . این مشکل در مرحله قانونگذری نمود بیشتری دارد زیرا قانونگذار ناچار است یا ضابطه ای عام به دست قاضی دهد تا قاضی در مقام دادرسی بر اساس آن ضابطه جرایم قابل گذشت را تعیین کند و یا تک تک جرایم قابل گذشت را احصاء کند که به دلیل عدم وجود ملاکی مشخص در این زمینه کار دشواری خواهد بود . به ویژه در کشور ایران که بعضاَ تعارضاتی میان ملاکهای عرفی و شرعی شکل گرفته است ...
۳.

بررسی دیدگاه مولوی در کشف راز قضا و قدر

نویسنده:

کلید واژه ها: قضا و قدردعاعلم کلامقصاصافعال انسانقضای مشروطقضای محتوم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۴ تعداد دانلود : ۶۹۶
مولانا جلال الدین محمد بلخی از بزرگترین مفاخر ادب فارسی و از اندیشمندان بنام اسلامی در قرن هفتم است. مثنوی معنوی وی ‘ گنجینه ای عظیم ازمعارف والای بشری ومتضمن پاره ای از علوم اسلامی است . قضا و قدر از جمله مباحث جدال برانگیز کلام اسلامی است که مولوی بادقت تمام در ابیات پراکنده ای ازدفاتر ششگانه مثنوی بدان پرداخته است . موضوع این پژوهش بررسی دیدگاه شاعر در این مبحث کلامی است . این پژوهش در بردارنده مقدمه ای در پیشینه موضوع ‘ تعریف قضا و قدردرمثنوی ‘ انواع قضا و قدر ‘ پاسخگویی مولوی به شبهات حاصل از اعتقاد به قضا و قدر و... است .
۴.

رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و عدم قصاص خالد بن ولید

کلید واژه ها: مصلحتقصاصخالد بن ولیدبنى‏جذیمهسریهمفسده و تأویل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۲
خالد بن ولید یکى از اشراف زادگان بنى‏مخزوم بود که تا پیش از پذیرش اسلام در سال هشتم هجرت همواره در کنار دشمنان سر سخت پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله علیه آن حضرت فعالیت مى‏کرد. پس از قبول اسلام، در نبردهاى مهم حنین و موته و سریه بنى‏جذیمه و محاصره طائف ایفاى نقش کرد. عملکرد او در سریه بنى‏جذیمه و کشتن سى نفر بى‏گناه و عدم قصاص وى از سوى رسول‏خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و نصب مجدد او به عنوان فرمانده در محاصره طائف، به صورت یک معضل تاریخى در آمده و ذهن پژوهشگران را به خود مشغول ساخته است. البته تحلیل مورخان اهل‏سنت و شیعه و چگونگى پرداختن آنان به مسئله خالد کاملاً متفاوت است. آن‏چه در نوشتار حاضر مطرح شده بررسى عملکرد خالد در سریه بنى‏جذیمه و چگونگى برخورد پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله با این مسئله و تحلیل‏هاى مورخان شیعه و سنى در این زمینه است.
۵.

کیفر سقط جنین و ضرورت اصلاح مادة 622 قانون مجازات اسلامی

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوقفقهجنینقصاصسقطحملسقط عمدیاجهاض

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده سایر(فرزند خواندگی)
تعداد بازدید : ۱۶۱۱
"صورتهای مختلف سقط جنین و کیفر آن در حقوق جزای ایران و تبیین مبانی فقهی کیفر مربوطه و رفع بعض ابهامات از قانون مجازات اسلامی، موضوع مقاله ای است که پیش رو دارید. اصولاً سقط جنین از بدو بارداری در حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه ممنوع بوده و مسئولیت مدنی وجزائی دارد، به گونه ای که حتی درمواردی چنان که از ماده 622 قانون مجازات اسلامی و صریح ماده 91 قانون تعزیرات سابق برمی آید، برای مرتکب آن قصاص نیز درنظر گرفته شده است. نگارنده معتقد است که با توجه به منابع معتبر اسلامی و فتاوای بعضی از فقهای عظام کیفر قصاص برای سقط جنین عمدی روا نیست و دراین مورد باید کیفر یاد شده تعدیل و تجدید نظر اساسی در ماده 622 قانون مجازات اسلامی صورت گیرد. به خصوص که اجرای چنین مجازاتی یعنی قصاص درمقابل سقط عمدی مخالف مصالح اجتماعی بوده و هدفی که حقوق از تشریع قوانین دنبال می کند، یعنی؛ برقراری امنیت، نظم عمومی، اجرای عدالت و انصاف را تأمین نکرده و فقه ما را که به قول حضرت امام راحل «... تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است» [صحیفه امام ج 21: 289] خشن نشان می دهد. این مقاله با چنین خواستی و به امید اصلاح ماده 622 قانون مجازات اسلامی تنظیم شده است. "
۶.

بررسی فقهی و حقوقی سقط جنین با رویکردی بر نظریات حضرت امام خمینی (س)

کلید واژه ها: حقوقفقهجنینقصاصسقطسقط عمدی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده سایر(فرزند خواندگی)
تعداد بازدید : ۳۳۴۸ تعداد دانلود : ۱۶۹۹
صور مختلف سقط جنین و کیفر آن در حقوق جزای ایران و تبیین مبانی فقهی کیفر مربوطه، موضوع مقاله ای است که پیش رو دارید. اصولاً سقط جنین در همه مراحل رشد و تکامل، از بدو انعقاد نطفه تا ولادت از محرمات قطعی شرع مقدس اسلام است و این مسأله در ادله چهارگانه: قرآن، روایات، عقل و اجماع به وضوح مشخص شده است و مورد فتوای حضرت امام(س) می باشد. امروزه، سقط جنین یکی از مسائل اجتماعی و حقوقی مورد بحث در تمام جوامع بشری است. در اکثر کشورها یکی از علل عمده سقط جنین افزایش جمعیت می باشد اما در دین مبین اسلام سقط جنین به دلیل کنترل جمعیت مجاز نیست. البته اخیراً سقط جنین در مواقع اضطرار مثل آن جایی که جان یا سلامتی مادر در خطر است و نیز در مواقعی که جنین ناقص الخلقه است، جایز شمرده شده و قانونی در این ارتباط تصویب و به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.
۷.

جلوه ای از حاکمیت قانون گرا در احادیث سیره رسول الله

نویسنده:

کلید واژه ها: قصاصقانون گراییسیره پیامبرجمع احادیثحد زنا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۹
قانون گرایی رسول اکرم(ص) از اموری است که در سیره آن بنیانگذار تئوری حکومت اسلامی، به روشنی جلوه گر می باشد. روایت مشهوری که از طرق خاصه و عامه نقل شده، اشاره به واقعه ای ناموسی دارد که در زمان حکومت نبوی در مدینه النبی به وقوع پیوسته و رسول الله در آن، ضمن ممانعت از انتقام گیری فردی، بر التزام شهروندان جامعه اسلامی نسبت به رعایت قوانین تاکید ورزیده اند. فقیهان با قرار دادن این روایت در کنار دو دسته روایت دیگر که آن ها را بر معنایی جز این حمل کرده اند، و از جمع میان آن ها به نظری رسیده اند که زیبایی قانون محوری حکومت نبوی را بی فروغ نموده است. در این مقاله، با مناقشه در این نحوه جمع حدیثی، توانسته ایم نحوه جمعی را پیشنهاد نماییم که روح قانون گرایی سیره رسول الله متلالئ گردد.
۸.

مسئولیت کیفری مسلمان نسبت به قتل اهل ذمه

کلید واژه ها: قصاصحدقتل عمدقاتل معتادکافر ذمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸۶ تعداد دانلود : ۹۸۵
از دیدگاه فقه جزایی، یکی از شرایط اعمال مجازات قصاص در خصوص مرتکبین قتل عمد، تساوی جانی و مجنی علیه در دین است که به موجب قید مذکور، چنانچه مسلمانی عمداً کافری را به قتل رساند، کشته نمی شود، ولی چنانچه مقتول کافر ذمی باشد، علاوه بر دیه، برخی واکنش های جزایی مانند تعزیر در انتظار مرتکب است. با این وجود، مشهور فقهای امامیه معتقدند که اگر جانی به قتل کفار ذمی عادت کرده باشد، اولیای دم مجنی علیه می توانند او را بکشند، هرچند در مورد ماهیت مجازات مذکور و نحوه احراز وصف عادت در مرتکب، اتفاق نظر وجود ندارد. نگارنده در نوشتار حاضر تلاش کرده است تا با بررسی نظریه ها و آرای فقهای شیعه و کاوش در ادله و مبانی ارائه شده، به مطالعه این موضوع بپردازد.
۹.

ارث دیه

کلید واژه ها: ارثدیهخسارتاعاده دادرسیقصاصزوجیندعوای شخصیکلاله امیتعهد تخییریاعتبار امر قضاوت شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۸ تعداد دانلود : ۶۶۶
نهاد دیه از جنبه های حقوقی گوناگون قابل بررسی است. یکی از این جنبه ها موضوع ارث دیه است که از نگاه مسوولیت مدنی و نظریه عمومی تعهدات، دارای آثار مهم است. از سوی دیگر، آرای فقیهان در مسایل مربوط به ارث دیه مختلف است و قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی هم نسبت به اغلب این مسایل ساکت است. مقاله حاضر در پی آن است تا ضمن بررس آرای مختلف فقهی و با لحاظ حفظ حقوق وارد کنندگان زیان، زیاندیدگان، طلبکاران و وراث، پاسخی مناسب برای این مسایل ارایه کند. نهاد دیه از جنبه های حقوقی گوناگون قابل بررسی است. یکی از این جنبه ها موضوع ارث دیه است که از نگاه مسوولیت مدنی و نظریه عمومی تعهدات، دارای آثار مهم است.
۱۰.

حقوق کیفری قرآن در ترازوی منتقدان (قصاص)

نویسنده:

کلید واژه ها: قصاصشبه شناسیشرایط قصاصقصاص مشروط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۱۳۴
این نوشتار خرده گیری های منتقدان قصاص را به نقد و بررسی گرفته است. نویسنده شبهات مخالفان قصاص را به دو دسته تقسیم می کند، دسته نخست شبهاتی است که اصل قصاص را هدف قرار داده اند و دسته دوم شبهاتی است که شرایط قصاص را زیر سؤال بده اند. در دسته نخست شبهات زیر به بحث و ارزیابی گرفته شده است. 1- اعدام حد نهایی قتل است نه تنها کیفر قتل 2- قصاص وسیله است نه هدف 3- قصاص با دانش روان شناسی و جامعه شناسی سازگار نیست 4- عفو قاتل بهتر از قصاص است. در قسمت دوم این پژوهش شرط همسانی اجتماعی، هم دینی، و هم جنسی، به بررسی گرفته شده است و شبهات مخالفان این سه شرط عرضه شده و هر یک به صورت جداگانه مورد سنجش و نقد قرار گرفته است.
۱۱.

درنگی در محرومیت زوجین از حق قصاص

کلید واژه ها: ارثدیهقصاصزوجینقتلجزاعمداولیای دم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۴ تعداد دانلود : ۴۸۸
در نظام جزایی اسلام برای بستگانِ مقتولی که به قتل عمد کشته شده است، حقی در مقابله ی به مثل با عنوان «حق قصاص» پیش بینی شده است. اما از بستگان مقتول، زوجین استثنا شده اند و چنین حقی برای آنان به رسمیت شناخته نشده است، اگر چه که آن ها در صورت توافق بازماندگان بر دیه، از آن بهره مند می شوند. بر همین اساس، ماده ی 261 ق.م.ا. مقرر می دارد: « اولیای دم که قصاص و عفو در اختیار آن ها است همان ورثه ی مقتول اند مگر زن و شوهر که در قصاص و عفو و اجرا، اختیاری ندارند». مهم ترین دلیل این حکم، اجماع است اما دلایل دیگری مانند برخی روایات، فقدان انگیزه ی تشفی در زوجین، انقطاع زوجیت با مرگ، برتری خویشاوندیِ نَسَبی از سَببی و... نیز اقامه شده است که هیچ کدام قابلیت اثبات چنین حکمی را که با عمومات و اطلاقات کتاب و سنت، مخالف است را ندارند. از آن سو، افزون بر عمومات و اطلاقاتِ یاد شده، تاکیدهای بسیار قرآن و روایات بر رابطه ی ویژه ی زوجین، گواهی بر همسانی آنان با خویشاوندان نَسَبی در استیفای حقِ قصاص است.
۱۲.

پژوهشی فقهی در مسئله قصاص مادر در قتل فرزند

تعداد بازدید : ۹۱۶ تعداد دانلود : ۳۹۳
مطابق دیدگاه فریقین و نیز ماده 221 قانون مجازات اسلامی، حکم قصاص در قتل عمد شامل پدری که فرزندش را به قتل برساند نمی شود، اما مادر مطابق دیدگاه مشهور امامیه از این حکم مستثنا نیست و به خاطر قتل فرزندش قصاص میشود. نویسندگان در این مقاله ضمن طرح و بررسی فقهی ادله هر دو دیدگاه، استثنای مادر را نیز با توجه به ادله، به نحو قابل توجهی قابل دفاع دانسته اند.
۱۳.

قصاص و دیه زن

کلید واژه ها: نفسدیهقصاصتناسب جرم و مجازاتمادون نفس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۴ تعداد دانلود : ۵۰۴
مطابق فقه، میان زن و مرد در قصاص و دیه گاه تفاوت است. این تفاوت که به ظاهر تداعی گر تبعیض جنسیتی است، از دیرباز تاکنون مورد بحث و برررسی بوده است گرچه در سالیان اخیر و در پی جریان های فمینیستی حجم نقد و انتقادها افزایش چشمگیری دارد. موضوع قصاص و دیه زن و مرد را از زوایای مختلف فقهی، حقوقی، جامعه شناختی، فلسفه فقه و فلسفه حقوقی و... می توان بررسی کرد. اما در هر بررسی باید از زبان خاص آن علم بهره برد. مقاله حاضر در ابتدا به بررسی فقهی این موضوع و در نهایت به بررسی پاره ای اشکال ها که در این زمینه ایراد شده است، می پردازد.
۱۴.

قصاص در قرآن کریم

تعداد بازدید : ۱۴۰۰ تعداد دانلود : ۵۰۰
نویسنده در این مقاله سعى کرده با تکیه بر شواهد قرآنى و تحلیل کلمه «قصاص» و کلمات مرتبط با آن به درک متفاوتى از آیات قصاص دست یابد. به نظر نویسنده، این کلمه در هیچ جایى از قرآن به معناى «مجازات به مثل» به کار نرفته، بلکه همیشه مراد از آن «مساوات میان جانى و مجنى علیه» از حیث ذکورت و انوثت و حریت و رقیت است، بر این اساس، معناى جدیدى از آیات قصاص و نسبت میان دو آیه 178 سوره بقره و 45 سوره مائده به دست مى آید.
۱۵.

بررسی قاعدة لزوم پرداخت مازاد دیه پیش از قصاص در فقه و حقوق جزایی

کلید واژه ها: دیهقصاصقتللایحة مجازات اسلامیتقدم دیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۹ تعداد دانلود : ۵۲۵
طبق مواد 423 و 424 لایحة مجازات اسلامی 1390، هرگاه قصاصکننده ملزم به پرداخت دیه به جانی باشد، این پرداخت باید پیش از قصاص صورت بگیرد. در متون فقهی از آن با عبارت «کلّ موضع وجب فیه الردّ علی المقتصّ عند إرادته القصاص، لزم فیه تقدیم الردّ علی استیفاء الحقّ کالقتل ونحوه» یاد شده است. در برخی موارد لازم است قصاصکننده، مبلغی را به عنوان دیه بپردازد، مانند اینکه هرگاه دو نفر دست کسی را قطع کنند و مجنیعلیه بخواهد دست هر دوی آنان را قطع کند، باید به هر کدام از آن ها، نصف دیة دست را پرداخت کند یا زمانی که مردی زنی را بکشد و اولیای دم، خواهان قصاص وی باشند، باید نصف دیة مرد را به او یا ولیاش بدهند. بنابراین مضمون مادة 424 قانون مجازات اسلامی نزد فقهای امامیه به عنوان قاعده ای کلّی مورد اتفاق است و برای بررسی و تحلیل فقهی این ماده و دیگر مواد قانونی مرتبط با آن لازم است که قاعدة «لزوم پرداخت دیه از سوی قصاصکننده پیش از قصاص» تحلیل و تبیین شود. فقیهان در رد یا تأیید این موضوع مستنداتی ارائه کرده اند که در این میان، تنها دلایل موافقان صحیح به نظر میرسد.
۱۶.

بررسی جایگاه صلح فرهنگی در قرآن کریم

کلید واژه ها: قرآن کریمقصاصقتلخشونت فرهنگییوهان گالتونگصلح فرهنگیاشتراکات انسانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن علوم قرآنی کلیات مفهوم شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن علوم قرآنی کلیات مفهوم شناسی اصطلاحات علوم قرآنی
تعداد بازدید : ۱۱۵۸ تعداد دانلود : ۴۸۱
برخلاف نگاه برخی منتقدان معاصر، به نظر می رسد که ادیان و متون مقدس آنها می توانند در زمینه ی نفی خشونت و اهتمام در ایجاد صلح، نقش کارساز و مهمی داشته باشند. به طور خاص، برای ره یافتن به فرصت هایی که متون مقدس در این زمینه فراروی انسان عصر حاضر قرار می دهد، می توان از نظریات خشونت و صلح بهره برد تا چارچوبی مشخص استخراج گردد. پژوهش حاضر بر آن است تا از مجرای نظریات پیشتاز در این زمینه، برخی آیات قرآنی مرتبط را مورد توجه قرار دهد. با توجه به تقسیم خشونت/صلح به انواع مستقیم، ساختاری و فرهنگی، و اهمیت خشونت/صلح فرهنگی که زمینه ساز و مشروعیت بخش شکل های دیگر خود است، می توان مشاهده کرد که قرآن کریم در آیات خود به مخالفت با خشونت فرهنگی پرداخته و توصیه ها و قابلیت های مناسبی در جهت برقراری صلح فرهنگی دارد. در زمینه ی تولید صلح فرهنگی نیز می توان بر عنصر همدلی متمرکز شد که قرآن کریم آن را بیش از هر چیز با زبان اشتراکات انسانی معرفی می کند؛ اشتراکاتی که می تواند در سه مقوله ی متافیزیکی، زیستی و تاریخی دسته بندی گردد.
۱۷.

واکاوی شرط مماثلت در سلامت در قصاص عضو

کلید واژه ها: سلامتقصاصرأی مشهورشللقصاص عضوقول نادر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۸ تعداد دانلود : ۴۸۸
مشهور فقهای امامیه در قصاص عضو که از آن به قصاص طَرْف نیز تعبیر می کنند، تساوی دو عضو را از نظر سلامت و علیل بودن شرط دانسته اند؛ پس مشهور میان ایشان است که: «عضو سالم در برابر عضو مشلول قصاص نمی شود»؛ هرچند در عکس این مورد، به این فتوا ملتزم نشده اند و عضو مفلوج را در برابر عضو سالم قصاص پذیر می دانند. مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با پذیرش این نظریه در بند «ت» ماده 393 مقرر کرده است: «در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومی قصاص، شرایط زیر باید رعایت شود: ... ت) قصاص عضو سالم در مقابل عضو ناسالم نباشد». این نظریه در قانون قبلی مجازات اسلامی(مصوب 1370) نیز ذیل ماده 274 با عبارت «عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی شود» مسبوق به سابقه بود. نگارنده با واکاوی ادله قول مشهور و پس از سنجش عیار آن ادله، چنین نتیجه می گیرد که مستندات ارائه شده وافی به مقصود و کافی برای اثبات مدعای ایشان نیست. نویسنده معتقد است که صرف همانندی در مسمای اعضا کفایت می کند، و برای قصاص، تساوی در اجزا و اوصاف عضو لازم نیست. این نظریه اگرچه مخالف برداشت مشهور فقیهان امامی است، برخی از معاصران را به عنوان موافق با خود همراه کرده است؛ ضمن اینکه نظریه مزبور برخلاف قول رقیب، با اطلاقات ادله قصاص سازگار است، و قواعد اولیه باب قصاص نیز آن را اقتضا می کند.
۱۸.

امکان قصاص پدر توسط فرزند در آراء فقهی و قوانین جزایی

نویسنده:

کلید واژه ها: قصاصقتل عمدقصاص پدرنفی أبوت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۴ تعداد دانلود : ۴۰۵
عدم امکان قصاص پدر به خاطر کشتن فرزند، مورد اتفاق و اجماع فقهای امامیه است؛ اما در فرضی که پدر، مستقیماً مرتکب جنایت بر فرزند نشود و فرزند، حق قصاص را علیه پدر، از مجنی علیه به ارث ببرد، بین فقهاء، اختلاف نظر وجود دارد که آیا فرزند می تواند پدرش را قصاص کند یا نه؟ گروهی از فقهاء، در این مورد، قائل به عدم امکان قصاص پدر هستند. قیاس اولویت، روایت لا یقاد والد بولده، روایت باب قذف، عمومات ادله ی امر به احسان و مصاحبت به معروف با والدین، ادله ی مورد استناد این گروه از فقهاء است. جمعی از فقهاء نیز به امکان قصاص پدر در این مساله حکم داده اند. این عده از فقهاء، ضمن رد استناد به قیاس اولویت، یا استناد به روایت باب قذف، به اکتفاء به قدر متیقن در خروج از اطلاق ادله ی قصاص، تمسک جسته اند و مسأله ی مورد بحث را مشمول عمومات ادله ی قصاص دانسته اند. در این مقاله، ضمن نقد و بررسی ادله ی هر دو گروه، قول دوم ترجیح داده می شود. قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و نیز پیش نویس قانون مجازات اسلامی سال 1388، صرفاً به این نکته اشاره دارند که اگر قاتل، پدر یا جد پدری مقتول باشد، قصاص نمی شود و فرض مورد بحث این مقاله، به اجمال برگزار شده است؛ از این جهت، تحلیل فقهی این مسأله در روشن شدن حکم این موضوع، حائز اهمیت خواهد بود.
۱۹.

گستره اختیارات حاکم اسلامی در جایگاه ولیّ دم

کلید واژه ها: دیهامامقصاصحاکمولی دمعفو بلاعوض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۳ تعداد دانلود : ۴۱۱
با توجه به لزوم جلوگیری از هدر رفتن خون انسان، خداوند به طور قهری حاکم را ولیّ کسی قرار می دهد که ولیّ ندارد. اما آیا تمام اختیاراتی که برای اولیای دم وجود دارد، برای حاکم نیز ثابت است؟ و او نیز در جایگاه ولیّ دم می تواند آنها را اعمال کند و از قصاص به دیه و یا بدون آن رضایت دهد یا خیر؟ در این مسئله دو دیدگاه مشهور و غیر مشهور وجود دارد؛ مطابق دیدگاه مشهور، حاکم همچون دیگر اولیای دم با استناد به دو روایت ابی ولاد می تواند در مقابل اخذ دیه، از قصاص گذشت کند، لیکن حق عفو بلاعوض را ندارد. اما دیدگاه دوم، قائل به جواز عفو بلاعوض نیز می باشد. این مقاله علاوه بر بیان دو دیدگاه فوق، به بیان نظر اهل سنت که مطابق دیدگاه مشهور است و دیدگاه قانون گذار نیز می پردازد و سپس با تأمل در دیدگاه مشهور و با توجه به روایتی که امام را عاقله شخص بلاوارث تلقی می کند و همچنین نتیجه انضمام روایاتی که از یک سو دیه بلاوارث را جزء انفال دانسته و از طرف دیگر انفال را حق امام می داند، دیدگاه غیر مشهور را تقویت می کند.
۲۰.

واکاوی نظریه وجوب تعیینی قصاص در قتل عمد در مقایسه با نظریه تخییر

کلید واژه ها: دیهقصاصولی دمنظریه وجوب تعیینیقتل عمدینظریه تخییر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۱۳۰۹ تعداد دانلود : ۵۹۳
در مورد مجازات قتل عمدی و حدود اختیارات اولیای دمّ در اعمال آن، میان فقهای مذاهب مختلف اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در فقه امامیه بر آن است که مجازات قتل عمدی اولاً و بالذات قصاص است و اخذ دیه از قاتل نیازمند تراضی بین ولی دمّ و قاتل می باشد.این نظریه که برخی آن را مقتضای مذهب امامیه دانسته و بر آن ادعای اجماع نموده اند، به نظریه «وجوب تعیینی قصاص» معروف است. در مقابل، برخی از فقها هم معتقدند که ولی دمّ میان قصاص یا عفو جانی و اخذ دیه مخیر است و هر کدام از آنها را که بخواهد می تواند انتخاب کند. از این نظریه هم به «نظریه تخییر» تعبیر می شود. مقاله حاضر به نقد و بررسی مبانی علمی و فقهی هر یک از این دو نظریه در فقه امامیه و مذاهب اهل سنت پرداخته و به این نتیجه رسیده است که نظریه وجوب تعیینی قصاص با توجه به ضعف مبانی نظری آن از یک طرف و آثار و پیامدهای سوء ناشی از آن از طرف دیگر، از اعتبار علمی و عملی لازم برخوردار نیست. لکن نظریه تخییر، نظریه ای است که هم پشتوانه های نظری محکمی دارد و هم بهتر می تواند حقوق اولیای دمّ و جامعه را تأمین کند. از طرف دیگر، به دلیل وجود مرجّحاتی چون موافق اصل احتیاط بودن، هماهنگی با ظاهر آیات قرآنی و شأن نزول این آیات بر نظریه وجوب تعیینی قصاص مقدم است.