درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به مقایسه زمینه های وقوع انقلاب اسلامی ایران و انقلاب مصر براساس مدل نظری جان فوران می پردازد. سعی بر آن است تا به این پرسش پاسخ داده شود که شباهت ها و تفاوت های انقلاب ایران و مصر چه بوده است که انقلاب ایران پیروز شد و همچنان ادامه دارد، اما انقلاب مصر پس از پیروزی نتوانست ادامه پیدا کند؟ پشتوانه نظری این مقاله مدل ترکیبی انقلاب های اجتماعی جهان سوم جان فوران است. بر طبق این مدل عوامل ساختاری متعددی بر وقوع انقلاب های اجتماعی مؤثر است که این عوامل شامل 1. توسعه وابسته،2. حکومت سرکوبگر، انحصارگرا و متکی به شخص، 3. شکل گیری و تبلور فرهنگ های سیاسی مقاومت و بحران انقلابی، همراه با 4. رکود اقتصادی، 5. ارتباط باز با نظام جهانی است. روش مورد استفاده در این پژوهش روش کیفی از نوع تحلیل اسنادی و همین طور مقایسه تاریخی است. نتایج حاکی از آن است که طبق مدل انقلاب های اجتماعی جهان سوم جان فوران همه عوامل مطرح شده در این مدل در وقوع دو انقلاب ایران و مصر دخیل بوده اند.

پس از ظهور دولت های مدرن به شکل جدید ، دیدگاه های حکومتی در مورد موضوع نظارت های نهادی و حکومتی غالب گردید .بدین صورت که نظارت های اجتماعی مترادف با برخورد های حقوقی و قانونی و عمدتا جرم شناسانه از مساله انحرافات بود.از این روی در زمینه نظارت های حکومتی ادبیات بسیار گسترده بسط یافت.در هزاره سوم و با شروع دوره جدید که برخی از آن به عنوان جهانی شدن نام می برند ادبیات نظارت ها نیز مانند سایر مفاهیم علوم انسانی متحول و لذا ضرورت باز تعریف این موضوع عیان گردید.در این ارتباط اگر قبلا از حکومت خوب مد نظر فلاسفه صحبت می شد ، در ادبیات جدید از راهبری یا حکمرانی افقی[1] بحث می گردد.اگر برای مدت های زیادی از فضای حکومتی صحبت می شد برخی از فضاهای انجمنی یاد نمودند.اگر برای مدت های زیادی مباحث حول تئوریزه سازی نظارت های حکومتی بود در ادبیات جدید از نظارت افقی مردم به مردم صحبت گردید.این موضوع نشانه ای از این موضوع بود که دولت ها به دلایل بیشتر کارکرد گرایانه و در فضای پسا وستفالیایی (جهانی شده) متوجه شده اند که بهتر است که عطف توجهی به اجتماعات خود بنمایند.یعنی مشخص گردیده مردم هم می توانند همانند گذشته و در جامعه ابتدایی و اولیه ، نظارت های اثر بخش تری را اعمال نمایند.این تحقیق بر مبنای ضرورت موجود و برای باز تعریف مساله نظارت های اجتماعی و ضرورت نظارت های اجتماعی از طریق بسط سیطره عمومی در کنار نظارت های نهادهای رسمی حکومتی و نظارت های سازمانی تدوین گردیده است.برای توجیه دلیل توسعه نقش نظارتی حوزه عمومی دلیلی زیادی مطرح است.از این روی در این مقاله نویسنده ضمن ارائه دیدگاه های لازم مبنی بر ضروت نظارت های اجتماعی بر اهمیت گسترش حوزه عمومی که در این تحقیق همان سرمایه اجتماعی به معنی نهادهای و شبکه های سازمان یافته نهادی است به توضیح این مساله می پردازد و دلایلی را ارائه می نماید که در آن از ضرورت های جدید در زمینه نظم اجتماعی صحبت می نماید.

در جوامعی که سیاست های همگون سازی را در پیش گرفته اند، همواره بین گروه های اقلیت و اکثریت ستیز و تعارض وجود دارد. ستیز و تعارض ملی از موانع اصلی شکل گیری نهادهای دموکراتیک محسوب می شود. ستیزهای قومی از منایع اصلی تعارض در دهه های اخیر نقاط مختلف جهان است. امروزه گروه های قومی بیشتر به گفتمان و مذاکره سیاسی گرایش دارند تا ستیزهای مسلحانه. جنبش های قومی در پی احیای هویت قومی و برابری فرصت ها با اکثریت حاکم هستند. جنبش های قومی در دو حالت سیاسی و اجتماعی ظهور می کنند. به رسمیت شناخته نشدن جنبش های قومی از طرف ساختارهای حاکم به بحران قومی دامن می زند. خواسته های جنبش های قومی را می توان به یه دسته متمایز تقسیم کرد. 1)حقوق خودمختاری 2)حقوق چند قومی 3)حقوق خاص نمایندگی. جنبش های قومی در واکنش به مخالفت ساختارهای سیاسی با مطالباتشان به استراتژی های مقاومت فرهنگی (حرکت های اعتراضی) و مبارزه مسلحانه (حرکت های براندازانه) روی می آورند. رهیافت های سیاسی، جامعه شناختی، روان شناختی، اقتصاد سیاسی و تلفیقی با جهت گیری های نظری و روشی خود به تبیین جنبش های قومی می پردازند. رهیافت جامعه شناختی به عوامل ساختاری- منزلت گروه های قومی، انسداد ساخت اجتماعی، فقدان مکانیسم های حل اختلافات، در ظهور جنبش های قومی تاکید می کند. دیدگاه اقتصاد سیاسی به رابطه بین رشد اقتصادی و تنازعات قوی می پردازند. در نهایت دیدگاه های تلفیقی تلاش کرده اند تحلیلی همه جانبه از جنبش های قومی ارائه دهند، تا کاستی های نظریات پیشین را جبران کنند.

"این مقاله بر آن است تا با بهره گیری از اسناد بر جای مانده از کمیسیون مبادلات فرهنگی و آموزشی ایران و آمریکا (برنامه فولبرایت1328-1357) پاسخ این سوال را مورد بررسی قرار دهد که ""سیاست های گزینشی، آموزشی و پرورشی در برنامه رهبران کمیسیون فولبرایت چه نقشی در تربیت نسل جدیدی از نخبگان حاکم ایرانی و دل بسته به آمریکا داشته است؟"" بررسی و تحلیل اسناد دست اول نشان می دهد که برنامه فولبرایت کاملا با سیاست خارجی آمریکا در ایران برای پیشبرد پروژه ""نوسازی از بالا وآمریکا محور"" و اهداف روانی دیپلماسی این کشور پیوند خورده بود. حاصل فعالیت سی ساله این کمیسیون، ظهور موج آمریکا گرایی در دهه آخر سلطنت پهلوی بود که در میان نخبگان مسلط در محیط های دانشگاهی و تخصصی و رهبران دولتی و مدیران عالی بروز داشت. "

"مقاله حاضر، خلاصه اى از پایان نامه کارشناسى ارشد است که در آن، نشریه هاى ایران و امریکا به روش تحلیل محتوا مورد بررسى قرار گرفته است. هدف اصلى پژوهش، شناخت ساختار و شیوه انعکاس رویدادهاى عراق به لحاظ بى طرفى یا جانبدارى در ارایه اخبار و بررسى هم سویى یا عدم هم سویى این نشریه ها با دیدگاه سیاسى حاکم در کشور متبوع خود است. بدین منظور، تمام مطالب مربوط به حوادث عراق از زمان انتقال قدرت به دولت موقت در طول دو ماه، یعنى از 11 تیر 1383 تا 11 شهریور 1383 (اول جولاى 2004 تا اول سپتامبر 2004) در کلیه شماره هاى تایم و نیوزویک (از آمریکا) و کیهان و شرق (از ایران) مورد بررسى قرار گرفته است. حوادث 11 سپتامبر 2001 در آمریکا و حمله این کشور به افغانستان و عراق، نقش رسانه ها و از جمله مطبوعات را در انعکاس وقایع و ارایه اطلاعات، از یک سو و کنترل افکار عمومى، یا به گفته ""ادوارد ال برنیز""، «مهندسى رضایت»، در هم سویى با اقدامات سیاسى و نظامى دولت ها را از سوى دیگر، مشخص تر نمود. مطبوعات دو کشور ایران و آمریکا نیز هر کدام از دیدگاه خود به ارایه اطلاعات در مورد وقایع مذکور پرداختند.حمله نیروهاى ائتلاف به عراق در 20 مارس 2003 و سرنگونى حکومت صدام حسین ، یکى از این حوادث بود که در مطبوعات دو کشور بازتاب هاى مختلفى داشت . نتایج این پژوهش نشان مى دهد که روزنامه کیهان و هفته نامه نیوزویک، در موارد مختلفى نزدیک به هم عمل کرده اند. به عنوان مثال، در مواردى مانند جهت گیرى منفى در تیتر و لید، استفاده از تیترهاى اقناعى، استفاده از صفات ارزشى در تیتر، گرایش به تنش زایى و ارایه رویکردى معیوس کننده و بدبینانه، درصدهاى بالاترى در مقایسه با شرق و تایم داشته اند. اگر چه میزان هماهنگى یا هم سویى کیهان با دیدگاه سیاسى حاکم در ایران، به مراتب بیش تر از هماهنگى یا هم سویى نیوزویک با دیدگاه سیاسى حاکم در آمریکا بوده است. "

در این مقاله با اتخاذ رویکرد تطبیقی- کیفی مورد محور، به تضاد سیاسی خشونت آمیز در سطح کلان پرداخته شده است. به طور کلی، نوشته حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که چرا در برخی از کشورها تضاد کم است و اگر هست، چگونه تنظیم و مدیریت می شود؟ اما کشورهای دیگر با تضادهای مختلفی مواجه بوده، پیامدهای خشونت بار آن را تجربه می کنند؟ چارچوب نظری این مقاله بر پایه تحلیل و تبیین ارتباط متقابل مؤلفه های اقتصادی، سیاسی، تراکم منابع ارزشمند و چگونگی توزیع آن و کیفیت حاکمیت است. روش شناسی پژوهش نیز بر رهیافت فازی، احصای شرایط لازم و کافی وقوع نتیجه، شناخت ساختار و ساز و کارهای علّی مبتنی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که نابرابری در ثروت، نابرابری اسمی و اقتصاد مبتنی بر صادرات انرژی شرط لازم و شرط کافی تضاد سیاسی خشونت آمیز نیست، اما نبود دموکراسی، توسعه نیافتگی اقتصادی و نبود کیفیت حاکمیت، هریک به تنهایی شرط لازم و کافی وقوع تضاد سیاسی خشونت آمیز است. همچنین، ترکیب دو شرط توسعه اقتصادی و دموکراسی و نابرابری در ثروت و دموکراسی، شرط کافی تضاد سیاسی خشونت آمیز هستند. نتایج نیز به طور کلی نشان می دهد که تضاد سیاسی خشونت آمیز شامل نابرابری در ثروت، نبود دموکراسی، وجود نابرابری اسمی، نبود توسعه اقتصادی و نبود کیفیت حاکمیت است.

این تحقیق به بررسی چگونگی بازتاب انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری افغانستان در چهار روزنامه مطرح این کشور (انیس، هشت صبح، باختر و ماندگار) با هدف بررسی و شناخت و مقایسه نحوه پوشش اخبار و مطالب انتخاباتی پرداخته است. این تحقیق دو ماه منتهی به کارزار انتخاباتی دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان (از 26 خرداد تا 26 مرداد) را با تکیه بر نظریه اعتماد سیاسی و با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار داده است. حامد کرزی و عبدالله عبدالله، دو رقیب عمده این کارزار انتخاباتی بودند. روزنامه های انیس و باختر، طرفدار کرزی و روزنامه های هشت صبح و ماندگار، حامی عبدالله هستند. از دو ماه مورد بررسی، یک ماه به شیوه نمونه گیری طبقه بندی شده انتخاب شد که حاصل آن، 513 مطلب انتخاباتی بود که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بنابر یافته های این پژوهش، حامد کرزی، سهم بیشتری از مطالب انتخاباتی را به خود اختصاص داده است. در ارائه اخبار و مطالب انتخاباتی، سبک غالب، «خبر» و بیشترین برخورد با کاندیداها «احترام آمیز» بوده است؛ به طوری که رفتارهای محترمانه، بیش از چهار برابر رفتارهای غیر محترمانه بوده است. از نظر نوع حمایت، حمایت «مستقیم» از کاندیداها بیشتر به چشم می خورد. از نظر نوع مطلب نیز روزنامه نگاران افغان به مطالب «فرایند مدار» بیش از مطالب رویداد مدار پرداخته اند. بر اساس داده های به دست آمده، کاندیداهای دومین دوره ریاست جمهوری افغانستان، به شعارهای «دموکراسی» و «توجه به آرای مردم» در برنامه هایشان بیشتر توجه کرده اند و بر «مشارکت مردم» بیش از سایر محورهای انتخاباتی تأکید داشته اند. در مجموع، با توجه به آنچه از داده ها برمی آید، روزنامه های افغانستان، ضمن حمایت از کاندیدای مورد نظر خود، با حفظ چارچوب های اصول حرفه ای روزنامه نگاری، نحوه بازتاب مطالب انتخاباتی را به نمایش تمرین دموکراسی تبدیل کرده و با وجود انتقاد و حمایت مستقیم از کاندیداها، پای بندی خود را به موازین اخلاقی حرفه روزنامه نگاری نشان داده اند.