درخت حوزه‌های تخصصی

این مطالعه به اندازه گیری تجارت درون صنعت (IIT) کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) در طی سالهای 2001ـ1997 می پردازد. همچنین تحلیل برای کشورهای عضو بلوک بندی های منطقه ای نظیر آسه آن، اوپک و 146 کشور دنیا انجام شده است و برآوردها بر اساس شاخص پیشنهادی گروبل و لوید انجام گرفته است.

هدف این مقاله ارایه تحلیلی از وضعیت توزیع درآمد و رفاه اجتماعی در ایران و تغییرات آن در طول برنامه اول توسعه (73-1368) است.نتایج نشان می دهد شکل توزیع درآمد در ایران چوله به راست است و بین سطوح درآمد مناطق شهری و روستایی فاصله زیادی وجود دارد. درجه نابرابری درآمدی در ایران نسبتا بالا بوده و در طول برنامه اول توسعه نیز تغییری ننموده است. البته در طول این دوره نابرابری در مناطق شهری کاهش و در مناطق روستایی افزایش یافته است، به گونه ای که این افزایش و کاهش همدیگر را در ارائه تصویری از نابرابری کل خنثی کرده اند.همچنین در طول این دوره میزان رفاه اجتماعی در مناطق روستایی کاهش و در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی است.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال جمهوری های آسیای مرکزی، کشورهای ساحلی دریای خزر از دو به پنج کشور افزایش یافت و این مناطق بدلیل برخورداری از ذخایر عظیم معدنی، نفت و گاز مورد توجه ویژه جهانیان قرار گرفته است. کشورهای مذکور شامل آذربایجان، قزاقستان، ترکمنسان، ایران و روسیه می باشند. هدف مقاله حاضر ارزیابی وجود یا عدم وجود زمینه همکاری های تجارت کالایی میان کشورهای نامبرده است. برای این منظور معیار تشابه صادرات و واردات (EIS) میان کشورهای مذکور طی سالهای 2000-1997 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که میزان تجارت درون گروهی کشورهای ساحلی دریای خزر کمتر از 8 درصد می باشد که یکی از دلایل آن پایین بودن پتانسیل تجارت کالایی میان زوج کشورهای ساحلی دریای خزر است. بطوریکه متوسط شاخص تشابه صادرات واردات میان تمام زوج کشورهای ساحلی 25 درصد می باشد. بدین ترتیب به نظر می رسد موافقت نامه همکاری های بازرگانی میان کشورهای ساحلی دریای خزر در خصوص تجارت کالایی چندان مثمر ثمر نخواهد بود. لذا پیشنهاد می شود که زمینه همکاری های بازرگانی در بخشهایی مانند خدمات، استخراج و فرآوری فرآورده های معدنی جستجو شود

این مقاله رابطه ای نظری تعیین کرده که سهم مصرف در تولید را با سهم واردات و صادرات در تولید مرتبط می کند. رابطه مزبور برای هر یک از اقلام کالاهای کشاورزی به طور متوسط در طول دوره زمانی 99-1995برای هر کدام از اعضای اکو محاسبه شده است. نتیجه حاصله این که اولا سازمان اکو در تجارت محصولات کشاورزی با کسری تجاری مواجه بوده زیرا تعداد محصولات کشاورزی وارداتی به صادراتی آن برابر با دو می باشد. ثانیا در مورد اکثر کالاهای کشاورزی وارداتی و استراتژیک سیاسی، در بین اعضای اکو، کشورهای بالقوه صادرکننده برای جبران نیازهای وارداتی کشورهای عضو دیگر وجود ندارد. عمده اقلام وارداتی بیش از 90 درصد اعضای اکو شامل کالاهایی نظیر: گندم، ذرت، شکر خام، روغن آفتابگردان و روغن سویا می باشد که موجب وابستگی آنها به کشورهای عمده صادرکننده است. تقاضای روز افزون جهت مصارف نهایی واسطه ای، نیاز ارزی آنها را افزایش داده که روابط خارجی این کشورها را در صحنه بین المللی تحت تاثیر قرار می دهد.

صنایع کوچک در سالهای اخیر نقش موثری در توسعه صنعتی و اقتصادی بیشتر کشورهای جهان ایفا نموده است. اما این صنایع در ایران نه تنها دارای جایگاه ویژه ای در توسعه صنعتی و اقتصادی نمی باشند، بلکه با مشکل ورشکستگی و تعطیلی زیاد مواجه بوده است. به نظر می رسد که مهمترین عامل ورشکستگی و تعطیلی صنایع کوچک، عدم سودآوری آنها بوده که ناشی از عوامل مختلفی است که عده ای از آنها درون زا و متأثر از محیط داخلی کارگاه های صنعتی بوده و عده ای دیگر برون زا و در نتیجه سیاستگذاری های نه چندان مناسب مسئولین امر می باشد. هدف از این مقاله بررسی و سنجش تأثیر عوامل موثر بر سود صنایع کوچک در ایران است. در این مقاله با استفاده از اطلاعات بدست آمده از مطالعه میدانی، اقدام به برآورد تأثیر عوامل موثر بر سود صنایع کوچک در ایران شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در بین متغیرهای مورد مطالعه، مکان استقرار واحد تولیدی و برخورداری از حمایت های دولت، بیشتر از سایر متغیرها در سود صنایع کوچک در ایران موثر می باشد و لذا این امر باید در سیاستگذاری های صنعتی به منظور رشد و گسترش واحدهای تولیدی کوچک صنعتی مدنظر مسئولین امر قرار گیرد.

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر تنوع بخشیدن به صادرات بر شاخص های خالص رابطه مبادله و رابطه مبادله درآمدی بخش های صادرات صنعتی و صادرات غیرنفتی در ایران می باشد. به عبارت دیگر تحقیق حاضر به بررسی این مساله می پردازد که افزایش سهم صادرات صنعتی در کل صادرات چه اثری بر روند رابطه مبادله صادرات صنعتی و غیرنفتی داشته است. همچنین با توجه به فرضیه پربیش و سینگر در زمینه کاهشی بودن روند خالص رابطه مبادله در بخش مواد اولیه و کالاهای کشاورزی، روند بلندمدت این شاخص مورد مطالعه قرار گرفته است. علاوه بر این، روند خالص رابطه مبادله و رابطه مبادله درآمدی کل صادرات نیز به منظور تعیین تاثیر قیمت نفت بر این شاخص ها به طور جداگانه برآورد گردیده است. به منظور برآورد روند بلندمدت روابط مبادله، از روش پیشنهادی بلینی و گرینوی (1993) و آتوکورالا (2000) استفاده شده تا از مساله رگرسیون کاذب جلوگیری شود. نتایج برآوردها نشان می دهد که روند خالص رابطه مبادله صادرات صنعتی، صادرات مواد اولیه و محصولات کشاورزی و کل صادرات غیرنفتی در بلندمدت کاهشی است. البته در دوره هایی که تنوع سازی در صادرات بیشتر بوده، روند کاهشی خالص رابطه مبادله صادرات صنعتی و صادرات غیرنفتی کمتر شده است. این امر نشان دهنده تاثیر مثبت تنوع سازی بر خالص رابطه مبادله در ایران می باشد. خالص رابطه مبادله کل صادرات (اعم از نفتی و غیرنفتی) نیز در دوره مورد مطالعه بهبود یافته است. نتایج همچنین نشان می دهد که روند بلندمدت رابطه مبادله درآمدی کلیه بخش های صادراتی افزایشی بوده است. بنابراین توصیه می شود که سیاستگزاران به مساله تنوع بخشیدن به صادرات و افزایش سهم صادرات صنعتی در کل صادرات غیر نفتی به عنوان یک راهکار مهم برای بهبود رابطه مبادله در ایران توجه خاص نمایند. علاوه بر این نبایستی تاثیر شوک های مثبت نفتی بر رابطه مبادله کل صادرات باعث غفلت از نقش مهم سیاست تنوع بخشیدن به صادرات غیرنفتی برای بهبود رابطه مبادله گردد

تحریم های اقتصادی، ابزاری جهت نیل به اهداف و مقاصد سیاسی است. پیشینه کاربرد این ابزار براساس برخی مستندات به قبل از میلاد مسیح باز می گردد. تحریم های اقتصادی تا پیش از پایان جنگ بین الملل اول، مکملی برای اقدامات نظامی بود، ولی پس از آن، کشورهای عضو جامعه‎ملل، تحت تأثیر نتایج حاصل از تحریم های برقرارشده علیه کشورهای محور، توسل به سلاح اقتصادی را به عنوان ابزاری غیرنظامی در متن میثاق جامعه ملل گنجاندند.با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در زمستان 1979، ایالات متحده امریکا تا کنون به کرات از این ابزار برعلیه ایران استفاده نموده‎ که مهم‎ترین آن ILSA می‎باشد، ولی تهدید به اعمال مجازات شرکت هایی که در طرح های توسعه ای حوزه های جدید نفتی ایران سرمایه گذاری نمایند، باعث تشویق هم پیمانان اروپایی امریکا جهت همکاری نزدیک در راستای سیاست های ایالات متحده بر علیه ایران نشد. وضع قانون تحریم، اصطکاک منافع کشورهای دوسوی اقیانوس آتلانتیک را به خاطر اعمال قوانین ایالات متحده در خارج از مرزهای این کشور تشدید نمود.محدودیت های ایجاد شده توسط امریکا برای ایران (و تا مدتی پیشتر برای عراق و لیبی) با سیاست امریکا جهت تنوع‎بخشیدن و افزایش عرضه جهانی نفت در تضاد می باشد، زیرا تمایل امریکا به تنوع بخشیدن به منابع تامین انرژی، به منظور کاهش خطر قطع جریان انرژی توسط گروه و یا منطقه ای خاص می باشد.از طرفی، باتوجه به جهانی شدن اقتصاد و کاهش موانع موجود بر سر راه تجارت بین الملل، نرخ موفقیت تحریم های اعمال شده به خصوص هنگامی که به صورت یک جانبه وضع شده باشند، کاهش یافته است. تحریم های اعمال شده بر کشورهای هدف تحریم، علاوه بر اثر مستقیم بر اقتصاد آنها، اثراتی بر اقتصادجهانی و حتی کشور تحریم کننده نیز داشته اند. بنابراین ایالات متحده علاوه بر ناخشنود ساختن هم پیمانان خود، امنیت عرضه انرژی را با خطر مواجه ساخته و خود نیز هزینه هایی را به صورت کاهش صادرات و ازدست دادن بازارهای پرسود و نیز امکان سرمایه‎گذاری در ذخایر غنی این‎کشورها تحمل نموده است.

با هدف تعیین وضعیت غذایی و هزینه حذف ناامنی غذایی در راستای طرح نمونه هدفمندسازی یارانه مواد غذایی، در ارسنجان فارس پژوهشی انجام گرفت. اطلاعات مورد نیاز با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی از طریق مصاحبه حضوری با 120 خانوار ارسنجانی جمع آوری گردید. به منظور بررسی وضعیت ناامنی غذایی در نمونه مورد بررسی، شاخص های FGT مورد استفاده قرار گرفته و بدین ترتیب درصد افراد ناامن غذایی، نسبت شکاف ناامنی غذایی و حساسیت در توزیع ناامنی غذایی محاسبه شد. نتایج بدست آمده از محاسبات نشان داد که چنانچه 2000 کالری بتواند نیازهای روزانه افراد را تأمین نماید، 6/37 درصد افراد ناامن غذایی هستند. شکاف ناامنی غذایی در میان افراد مورد مطالعه 047/0 و شدت ناامنی غذایی 01/0 می باشد. هزینه حذف ناامنی غذایی در نمونه مورد بررسی، درصورتیکه هدفمندسازی صورت نگیرد و به تمامی افراد 340 کالری مساعدت شود، 1395200 ریال و در صورت هدفمندسازی کامل 130100 ریال خواهد بود. همچنین با استفاده از نتایج بدست آمده و اتخاذ فروض دیگری هزینه حذف ناامنی غذایی در کل ایران نیز محاسبه شد. با توجه به نتایج بنظر می رسد که هدفمندسازی یارانه ها بتواند هزینه های دولت را کاهش داده و از سوی دیگر به نحوی اجرا شود که با تحت پوشش قرار دادن افراد مستحق، زمینه حذف ناامنی غذایی را فراهم نموده و از اثرات منفی پرداخت عمومی یارانه ها در بلندمدت بکاهد.

چک، یکی از اوراق تجاری و رایج ترین ابزار پرداخت در ایران بوده و قائم مقام پول است. ولی امروزه یکی از مشکلات اقتصادی جامعه، حجم عظیم نقدینگی است که خارج از سیستم بانکی کشور است و امکانات برنامه ریزی دقیق و اعمال سیاست های پولی و بانکی را متعسر و در پاره ای موارد، غیرممکن ساخته است. لذا همه تلاش ها و برنامه ریزی ها باید با جلب اطمینان و اعتماد کامل مردم، برای انجام دریافت ها و پرداخت ها در معاملات، از طریق سیستم بانکی باشد و بهترین وسیله برای اعمال چنین سیاستی حمایت کامل حقوقی و جزایی از چک است. برای حضور در عرصه تجارت الکترونیکی نیز لازم است که اصلاحات سیستم پرداخت کشور مد نظر قرار گیرد. پرداخت الکترونیکی این امکان را فراهم می آورد که عمل پرداخت به سهولت‏، ارزانسریع و با امنیت قابل قبولی در محیط دیجیتالی صورت گیرد.

از جمله اهداف برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور تحقق عدالت اجتماعی است. به منظور تحقق این هدف سالانه مبالغ زیادی در بودجه دولت به یارانه موادغذایی اختصاص می یابد. پس بجاست که نقش اقلام یارانه ای در سبد مصرفی خانوارها ارزیابی گردد. این مطالعه تلاشی در این زمینه است. بر این اساس ابتدا ارزش های غذایی دریافتی خانوارهای شهری و روستایی برآورد شده، سپس سهم اقلام یارانه ای در تأمین ارزش های غذایی خانوارها محاسبه گردید. حاصل نتایج دلالت بر آن دارد که بخش قابل توجهی از ارزش های غذایی دریافتی خانوارها از طریق اقلام یارانه ای تامین گردیده است با این حال 10 تا 20 درصد خانوارهای شهری و روستایی کمتر از مقدار توصیه شده انرژی غذایی دریافت کرده اند.