علی دینی ترکمانی

هدف اصلی این مقاله ارایه چارچوب نظری جامع تری درباره نظام نوآوری ملی مبتنی بر رویکرد تکاملی، از طریق الگوسازی نظری میان حکمرانی، نظام نوآوری ملی، ظرفیت جذب، هم پایی و توسعه فناورانه و هدف فرعی، ارایه چارچوبی برای شناسایی رابطه میان عوامل نهادی غیرقیمتی و بازاری قیمتی با استفاده از شاخص های مهم است. با استدلال ورزی وابسته به متن (شواهد متنی یا متن محور) روابط میان نظام نهادی و حکمرانی، نظام نوآوری ملی، ظرفیت جذب، همپایی و نوآوری فناورانه، شناسایی و بر مبنای ویژگی های روش شاختی (علّیت انباشتی و کل گرایی نظام مند) و تفکیک میان عوامل زیرساختی غیرقیمتی و متغیرهای اثرگذار قیمتی، این روابط مدل سازی شده است. نتایج نشان می دهد  تمامی متغیرها و عوامل اثرگذار، به جز سیاست شوک قیمتی، درون زاد است؛ چرخه فزاینده ای میان ظرفیت جذب و هم پایی فناورانه وجود دارد (علّیت انباشتی). این چرخه، عامل اصلی هم پایی فناورانه و توسعه اقتصادی است. در غیاب چرخه، سیاست های قیمتی مبتنی برعقلانیت نئوکلاسیکی، در نیل به هم پایی فناورانه، شکست می خورند.

هدف این مقاله بررسی چشم انداز تغییر و تحولات احتمالی در عرصه اقتصاد بین الملل با رویکردی بین رشته ای و آینده نگر است. فرضیه مقاله این است که مطابق تجربه قرون گذشته، با ورود بازیگران جدید به عرصه اقتصاد جهانی، تضعیف موقعیت اقتصاد رهبری کننده و جابجایی در قدرت سیاسی- امنیتی و وقوع بحرانی مالی- اقتصادی بزرگ تغییراتی اساسی در نظام حکمرانی اقتصادی جهانی ( نوع نظام تسویه حساب های بین المللی و ذخیره جهانی و نوع مدیریت بازارهای مالی جهانی و نهادهای جهانی مانند صندوق بین المللی پول) پیش می آید. این فرضیه با استناد به داده های برآورد شده معتبر درباره موقعیت اقتصادی قدرت های بزرگ و جا بجایی در نظم امنیتی – سیاسی جهان در دهه های آینده به آزمون گذاشته شده است. نتایج این مقاله حاکی از آن است که آمریکا قدرت هژمونیک خود را طی سال های آینده از دست خواهد داد و چین جای آن را خواهد گرفت. این جابجایی در قدرت به علاوه بحران بزرگ مالی سال 2008 موجب تحولاتی مهم در اقتصاد بین الملل از جمله تغییر نظام تسویه حساب های بین المللی و جایگزینی ذخیره جهانی جدیدی به جای دلار و همینطور تغییر نظام حکمرانی جهانی خواهد شد.

رابطه میان سیاست ارزی و توسعه صادرات، موضوع مورد مناقشه در متون اقتصادی است. درحالی که رویکرد متعارف نئوکلاسیکی به اثربخشی قابل توجه کاهش ارزش پول ملی بر صادرات معتقد است، رویکرد دگراندیش نهادی ـ ساختاری، میزان این اثرگذاری را تابعی از عامل زیرساختی ظرفیت جذب می داند. هدف این مقاله، بررسی تجربی میزان کفایت تبیین این دو رویکرد است. در این خصوص، مقاله ضمن بیان رابطه میان نرخ ارز و صادرات و تحلیل رویکرد نظری نئوکلاسیکی از این رابطه، پیش شرط های اثرگذاری سیاست کاهش ارزش پول ملی بر کسری حساب جاری را با استفاده از مفهوم ظرفیت جذب به بحث می گذارد. در ادامه، با مقایسه تطبیقی داده های دو اقتصاد چین و ایران که در دو دوره زمانی 15 ساله از سیاست پولی یکسان کاهش ارزش پول ملی استفاده شده، نتایج متفاوتی در زمینه صادرات داشته است. این مقاله قدرت توضیح دهندگی دو فرضیه رقیب مذکور را آزمون می کند. نتایج به دست آمده، قوی تر بودن رویکرد نهادی ـ ساختاری در توضیح علل موفقیت چین در توسعه صادرات کالاهای کارخانه ای معطوف به فناوری سطح بالا را تأیید می نماید.

"طرح مساله: با این پیش فرض که سرمایه اجتماعی ایران طی سال های بعد از انقلاب کاهش یافته است، هدف اصلی این مقاله پاسخ به چرایی این مساله و تبیین آن است. روش: در قسمت های اول و دوم مقاله، بر چند وجهی بودن رابطه علمی میان عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و این که بسته به شرایط مکانی و زمانی خاصی هر کدام می توانند نقش قوه محرک اولیه را ایفا کنند، تاکید شده است. در قسمت های سوم تا پنجم، با استناد به داده های موجود مبتنی بر مطالعات میدانی انجام شده، مرکز آمار ایران و همین طور داده های نهادهای جهانی چون بانک جهانی و برنامه توسعه سازمان ملل متحد، و برآورد کمی انجام شده از رابطه میان فساد از یک سو (به عنوان شاخصی برای سرمایه اجتماعی) و شاخص هایی چون حکمرانی، درآمد سرانه و توزیع درآمد از سوی دیگر، تصویری از افول سرمایه اجتماعی و نقش حکمرانی در آن ارایه شده است. یافته و نتایج: سرمایه اجتماعی طی سال های بعد از انقلاب کاهش یافته است. نظام حکمرانی ایران چه در میان بیست کشور پرجمعیت جهان و چه در میان کشورهای خاورمیانه جایگاه بسیار ضعیفی دارد. علت اصلی کاهش سرمایه اجتماعی، ضعف در نظام حکمرانی است. "

هدف اصلی این مقاله، ارایه برآوردی ازشاخص امنیت غذایی در ایران است. در این راستا، ابتدا ضرورت توجه به مساله امنیت غذایی، تعریف امنیت غذایی و جایگاه این مفهوم در رویکردهای نظری بررسی می شود و سپس با استفاده از الگوی صندوق توسعه بین المللی کشاورزی (IFAD)، شاخص امنیت غذایی طی دوره (75-1360) به تفکیک کل و کالایی برآورد می گردد. بخش پایانی این مقاله، جمع بندی و نتیجه گیری را در بر می گیرد.