فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۹۰ مورد.
حوزه های تخصصی:
در این مقاله مقوله سیاست گذاری فرهنگی در چارچوبی معطوف به نظریه، مدل و مرجعیت مورد توجه قرار می گیرد. در بعد نظری عرضه داشت های دو جریان بزرگ جامعه شناسی (جامعه شناسی سازمان ها و جامعه شناسی ساختار گرای تکوینی ) با یکدیگر مقایسه می شوند. این دو جریان به ترتیب برداشت هایی انتقادی و در عین حال مثبت، و مبتنی بر سوءظن و منفی از مداخله دولت در سیاست های عمومی و به تبع آن سیاست های فرهنگی را پیش رو می گذارند. در زمینه مدل، سه مدل سیاست گذاری فرهنگی مرتبط با سه کشور ایران، فرانسه و ایالات متحده آمریکا موضوع بحث واقع می شود. این سه کشور را می توان از دولت حداقل تا دولت حداکثر مورد طبقه بندی قرار داد. در خصوص مرجعیت، بر شکل گیری مرجعیتی بین المللی در ارتباط با سیاست های فرهنگی تاکید می شود. چنین مرجعیتی برخی مدل های سیاست گذاری را با چالشهایی اساسی رو به رو می کند.
مبانی نظری و راهبردی مدیریت ارتقای امنیت اجتماعی و فرهنگی در تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اگرچه بروز آسیب ها و ناهنجاری ها در جوامع مختلف، تا حدودی طبیعی است، اما ذات زندگی اجتماعی بشر همواره با کمبود ها، نارسایی ها و اختلالاتی مواجه است که بروز ناهنجاری ها را ناگزیر می سازد. اگر این معضلات به میزانی رسیدند که به مسئله اجتماعی تبدیل شدند، شایسته توجه و تدبر جدی بوده و بایستی علل و عوامل افزایش دهنده بسترها، زمینه ها و همچنین ابعاد و زوایای این ناهنجاری ها بررسی و شناخته شوند و مبتنی بر پژوهش ها و مطالعات، سیاست ها و راهکار های کنترل و مهار، تدوین گردد. مسائل و آسیب های امنیت اجتماعی و فرهنگی، پدیده های غیر فردی، واقعی، نسبی، قانونمند و قابل کنترل هستند که طرح و شناسایی علمی آنها مستلزم وجود یک واحد اجتماعی مشخص و اندیشمند است که با تعامل گروهی، جهت ارتقا و مدیریت آن اقدام گردد. مفهوم "" فرهنگ امنیتی"" از این اندیشه ناشی می شود که در هر نظامی، امنیت باید به منزله حقوق اساسی یک شهروند تلقی گردد؛ حقوقی که افراد جامعه می توانند خواهان رعایت آن از جانب مسئولان اجرایی شوند. گفتمان های جدید در نگاه به امنیت اجتماعی برخلاف دیدگاه های سنتی، امنیت را در بستر اجتماعی آن مطالعه می نمایند که از این منظر مؤلفه های اجتماعی در تکوین، استقرار و استمرار امنیت، نقش برجسته ای پیدا می کنند و در این چشم انداز است که پارادایم های تحلیلی متفاوتی متناسب با شرایط اجتماعی هر جامعه برای تحلیل و طراحی استراتژی های امنیت پدیدار می شوند. پژوهش حاضر در راستای این اهداف، با بررسی اسنادی و پیمایشی احساس امنیت در تهران، در تلاش برای رسیدن به راهکار های کنترل و مهار امنیت می باشد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در میان متغیر های اثرگذار بر امنیت، بیشترین تأثیر را متغیر سرمایه فرهنگی داشته است. بنابراین با نگاهی کلان به جامعه و با توجه به نتایج پژوهش، به طراحی الگوی ارتقای مدیریت امنیت اجتماعی و فرهنگی پرداخته شده است.
کتاب: مهندسی انتخابات(اثر:پیپا نوریس)
منبع:
سیاست داخلی ۱۳۸۵ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در دوران اصول گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نقش و اهمیت مردم در انقلاب اسلامی و ماهیت و اهدف فراملی آن باعث شده است دیپلماسی عمومی جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی بیابد. به گونه ای که در دوره های مختلف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، بر ارتباط با مردم و ملت ها در صحنه روابط بین الملل تأکید شده است. با این وجود، در دوران اصول گرایی این تعامل به طرز چشمگیری گسترش یافته و دیپلماسی عمومی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. این مقاله در پی یافتن پاسخ این پرسش است که علل و عوامل افزایش نقش و جایگاه دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی دولت اصول گرای احمدی نژاد کدامند؟ پاسخ موقت به این پرسش، به عنوان فرضیه، آن است که ویژگی ها و علایق شخصی رئیس جمهور، افزایش نقش مردم در روابط بین الملل، ماهیت و اهداف فرهنگی و فراملی انقلاب اسلامی ایران، انقلاب در ارتباطات و اطلاعات، افزایش نقش بازیگران غیردولتی و تحول در ماهیت و گفتمان قدرت در روابط بین الملل، باعث افزایش جایگاه دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی دولت اصول گرا شده است.
بودجه ریزی عملیاتی ( مفاهیم و الزامات )
حوزه های تخصصی:
بودجه عملیاتی عبارتست از یک برنامهسالانه به همراه بودجه سالانه که رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه با نتایج به دست آمده از اجرای آن برنامه را نشان می دهد . بودجه ریزی عملیاتی با آگاه کردن تصمیم گیران به اطلاعات بهتر در باره نتایج هر برنامه و مجموعه برنامه هایی که برای نیل به اهداف مشترکی به کار می روند ، توانایی تصمیم گیران را در ارزیابی درخواست های بودجه ای دستگاه های اجرایی افزایش می دهد . البته این موضوع ابعاد فنی مساله را تشکیل می دهد ، در حالی که تخصیص منابع نیازمند انتخاب های سیاسی نیز هست ...
اولویت بندی مسائل در تدوین دستور کار برای خط مشی گذاری عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش، به بررسی نقش مدل های ذهنی خط مشی گذاران در چگونگی اولویت بندی مسائل در هنگام تدوین دستور کار خط مشی های عمومی پرداخته می شود. عوامل گوناگونی در ادراک مسئله، ارائه تعریف روشن از آن و اولویت بندی و تدوین مسائل در قالب دستور کار خط مشی گذاران مؤثرند؛ اما این پژوهش مترصد ارزیابی آن است که نظریه های وضع و ساخت اجتماعی واقعیت چه تأثیرات متفاوتی بر شناسایی عوامل، بازیگران و ذینفعان و نحوه استفاده از ساز و کارهای گوناگون برای اقناع، فریب و تحمیل به جامعه و یا نظایر آن دارند و چرا و چگونه موجب تمرکز بر برخی از مسائل خاص توسط تحلیل گران خط مشی و کارگزاران می شوند. این پژوهش از نوع تحقیقات بنیادی و از نظر روش، تحلیلی توصیفی و از نوع تحلیل محتواست. تکنیک تحلیل نیز دلفی با رویکرد فازی است. بر این اساس، ضمن تجزیه و تحلیل داده های اولیه ای که از تعدادی از اساتید رشته خط مشی گذاری، نمایندگان مجلس و ناظران اجرای خط مشی به دست آمده است، این نتیجه حاصل شد که کارگزاران، افراد و گروه های ذینفع، به شدت تحت تأثیر ساخت و بافت ادبیات جاری و بعضاً خود ساخته قرار دارند. بنابراین در بسیاری از موارد اولویت بندی های خط مشی ، هیچ ارتباطی به جهان واقع نداشته، بر مبنای ذهنیت خط مشی گذاران شکل می گیرد
مدیریت دانش و راهبرد نوآوری در سازمان های دفاعی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
روند اوج یافتن نقش دانش، نوآوری وفناوری های نوین در ایجاد مزیت های راهبردی واهمیت یافتن ارزش منابع دانشی در اداره سازمان های پیشرو موجب شده است تا مقوله مدیریت دانش در قلب خطوط راهبردی سازمان ها جای گیرد. در عین حال موضوعیت مدیریت دانش برای سازمان های دفاعی به دلیل ماهیت دانشی، فناورانه و نوآورانه جنگ های امروزی از اهمیت مضاعفی برخوردار است. از این رو مقاله حاضر در نظر دارد تا ضمن پرداختن به چیستی و ابعاد کمتر شناخته شده مدیریت دانش، مولفه های کلیدی تاثیرگذار براین رشته نوظهور علمی را احصا نموده و در فرجام یافته های خود، تاثیر گذار براین رشته نوظهور علمی را احصا نموده و در فرجام یافته های خود، تاثیر حوزه جدید مدیریت دانش را بر نوآوری در سازمان های دفاعی به طور عام و نوآوری های دفاعی به طور اخص ارایه نماید.
جریان توسعه گرایان لیبرال و توسعه پس از انقلاب اسلامی (با تأکید بر دولت)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پس از انقلاب اسلامی، جریان های فکری و سیاسی در راستای عملی نمودن نظریه های بومی، تحولات بین المللی و تشدید روند جهانی شدن، نسبت به گذشته به نحوی عمیق تر و اساسی تر به مفهوم توسعه پرداختند. جریان توسعه گرایان لیبرال پس از انقلاب و در پی تحول فضای گفتمانی از درون جدال های فکری و سیاسی دهه ی هفتاد سر بر آورد و اندک اندک زمینه را برای طرح مسائل نوسازی و توسعه کشور بیش از پیش فرآهم می دید. اگر بخواهیم با اتخاذ رویکردی ایجابی به فهم هر چه دقیق تر محتوی و بن مایه های فکری سیاسی جریان لیبرال توسعه گرا در ایران بپردازیم؛ به ناچار باید به آرا و آثار محمود سریع القلم و موسی غنی نژاد که در این جریان نقش فعال فکری سیاسی داشته اند، مراجعه نماییم. گفتمان توسعه در این جریان همواره می کوشد تا مفاهیم اصلی چون حکومت قانون، آزادی خواهی، اقتصاد بازار، جهانی شدن، دولت حداقلی و حقوق بشر را حول دال مرکزی «نوسازی لیبرالی» مفصل بندی نماید. پژوهش حاضر با استفاده از الگوی تحلیلی جریان-گفتمان و بهره گیری از ظرفیت های روش جریان شناسی و گفتمان، می کوشد تا نوع نگاه جریان توسعه گرایان لیبرال به گفتمان توسعه را ارزیابی نماید.
سوال اصلی مقاله حاضر این است که توسعه در گفتمان جریان توسعه گرایان لیبرال دستخوش چه تحولاتی شده است؟ در پاسخ به پرسش فوق می توان گفت که توسعه در گفتمان جریان توسعه گرای لیبرال با عام و جهان شمول دیدن روند نوسازی و گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن و دال مرکزی «نوسازی لیبرالی» بازنمایی شده است.
با توجه به پژوهش حاضر، دیدگاه این جریان در عرصه ی اقتصاد، سیاست و فرهنگ به شکل گیری گفتمان توسعه خواهی می انجامد که در آن، آزادی اقتصادی و توسعه ی سیاسی همبستگی شدید دارد. اگرچه آنها توسعه ی نهادهای مدنی سیاسی را در شرایط امروز مقدم بر آزادسازی های اقتصادی می دانند اما میان این دو ارتباط تنگاتنگی برقرار کرده و از ایده ی دموکراسی مطابق آزادی های فردی به عنوان یک ارزش سرنوشت ساز در اقتصاد یاد می کنند. در مقوله توسعه اقتصادی عمده ترین خواست این جریان، رساندن دولت به حد وظایف اساسی خود و رفع موانع از نظام بازار آزاد می باشد.
شناخت وضعیت موجود و مطلوب فرهنگ کشور از دید کارشناسان و نخبگان بر اساس شاخص های علمی بومی (ویژگیهای مطرح شده از جامعه ایرانی در سند چشم انداز) جهت اجرای مدیریت فرهنگی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
این مقاله تلاش می کند با بررسی روشهای سنجش فرهنگ اقدام به شناسایی فرهنگ موجود و راههای رسیدن به فرهنگ مطلوب متناسب با ویژگیهای مندرج در سند چشم انداز را ارایه نماید. لذا هدف کلی این پژوهش، ارایه الگوی علمی و بومی بررسی فرهنگ با توجه به شاخصهای فرهنگی مندرج در سند چشم انداز می باشد.
در این راستا پس از شناسایی نقاط قوت و ضعف فرهنگ موجود، سطوح، مولفه ها و شاخص های مورد نظر بر اساس دیدگاه ادگار شاین، شناسایی شده و سپس مولفه ها و شاخص های فرهنگ مطلوب در سند چشم انداز بر اساس نظر سنجی از نخبگان فرهنگی جامعه مشخص گردد. در نهایت با استفاده از روشهای آماری چون میانگین هندسی، و ... اطلاعات جمع آوری شده تجزیه و تحلیل گردیده و نقاط قوت و ضعف فرهنگ موجود مشخص و الگوی فرهنگ مطلوب نیز ارایه می گردد. پس از انجام مراحل فوق با توجه به وجود فاصله بین فرهنگ موجود و فرهنگ مطلوب سعی می گردد تا با استفاده از تکنیکهای مدیریت فرهنگی نسبت به ارایه راهکارهای لازم برای پر نمودن فاصله های موجود بین دو وضعیت فرهنگ در قالب یک راهبرد فرهنگی ارایه شود.
علوم سیاستگذاری و دستاوردهای آن برای ایران
حوزه های تخصصی:
جایگاه دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحولات عرصه بین الملل و قدرت گرفتن بیش از پیش بازیگران غیردولتی، موجب بروز تحولاتی در چگونگی عملکرد دیپلماسی شده است. امروزه دولت ها در قالب برنامه هایی برای برقراری ارتباط و تأثیرگذاری بر مخاطب عام و در چهارچوب دیپلماسی عمومی تلاش می کنند، تا به برخی از اهداف سیاسی خود دست یابند. در این بین ایران، با توجه به قدرت نرم خود، از جمله کشورهایی است که توانایی بالقوه زیادی در جذب و تأثیرگذاری بر مخاطبان جهانی دارد. با این حال هر چند گام هایی در این مسیر برداشته شده است، ولی هنوز برنامه مدون و منسجمی در قالب دیپلماسی عمومی تکوین نشده است. از این رو ضرورت دارد تا با در نظر گرفتن توانایی های ایران، استراتژی مدونی برای دیپلماسی عمومی ارائه شود. این استراتژی باید شامل بهره گیری از کلیه منابع قدرت نرم و طرح و شیوه های مشخصی برای برقراری ارتباط با مخاطبان باشد. همچنین الزامات دیپلماسی عمومی باعث می شود تا نهادی در قالب دستگاه سیاست خارجی، عهده دار تدوین و اجرای دیپلماسی عمومی باشد و سایر نهادها نقش مکمل را برای این نهاد بازی کنند. بر این اساس، در این نوشتار تلاش می شود تا جایگاه دیپماسی عمومی در ساختار سیاسی ایران به ویژه در قالب دستگاه سیاست خارجی ایران مورد بررسی قرار گیرد.
نقش مجالس قانونگذاری در فرآیند سیاستگذاری ؛ به سوی یک الگوی نظری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شناخت نقش و جایگاه مجالس قانونگذاری در فرآیند سیاستگذاری نیازمند ارائه و کاربست یک الگوی نظری یا مدل مفهومی است، زیرا این مجالس از جمله نهادهایی هستند که دامنه مداخله آنها در فرآیند سیاستگذاری در کشورهای مختلف، متفاوت و از تعیینکنندگی ماهوی تا اثرگذاری صوری در نوسان است. در چارچوب نظریه ساختار- کارگزار نقش مجالس قانونگذاری در سیاستگذاری و نوسان موجود در این نقش از دو دسته عوامل ساختاری و کنشگری متأثر است. ساختارها شامل اختیارات و صلاحیتهای مجلس، سازمان درونی مجلس، توزیع قدرت در نظام سیاسی و ساختهای بیرون از مجلس میشوند. کنشگران شامل رئیس و هیئت رئیسه مجلس، رئیس قوه مجریه، نمایندگان و گروههای نفوذ هستند. در تعامل این ساختارها و کنشگران و برآیند حاصل از آنها سه دسته مجالس تعیین کننده، مؤثر، کماثر و خنثی در فرآیند سیاستگذاری در کشورهای مختلف قابل شناسایی هستند.
نقش فرهنگ اعتماد و عملکرد نهادهای سیاسی در ایجاد اعتماد سیاسی: بررسی پیمایشی دانشجویان دانشگاههای تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تقسیم نظریه های اعتماد سیاسی به دو دسته ""فرهنگی"" و ""نهادی"" ازجمله شیوه های دسته بندی نظریه های اعتماد سیاسی محسوب می شود. در رویکرد فرهنگی، هر گونه اعتماد، از جمله اعتماد سیاسی، امری مربوط به فرایند جامعه پذیری و فرهنگ حاکم بر جامعه پنداشته می شود. در سطح خرد این نظریه افرادی که با اعتماد بیشتر به دیگران پرورش می یابند اعتماد سیاسی بیشتری نیز از خود بروز می دهند؛ ودر سطح کلان این نظریه گفته می شود که اعتماد سیاسی یکی از شناسه های انواع خاصی از فرهنگ های سیاسی است. نظریه های نهادی، در مقابل، اعتماد سیاسی را برآمده از عملکرد های نهادهای سیاسی در یک کشور (سطح کلان) یا ادراک افراد جامعه از عملکرد نهادهای مذکور (سطح خرد) در نظر می گیرند.
در این تحقیق بر پایه پیمایشی که در میان دانشجویان دانشگاههای تهران صورت گرفت، هر دو نظریه فرهنگی و نهادی آزمون شدند و قدرت تبیین هر یک از آنها ارزیابی شد. به طور مشخص دو فرضیه زیر، که مأخوذ از دو نظریه فرهنگی و نهادی در سطح خرد محسوب می شوند، آزمون شدند:
1 .افرادی که در طول فرایند جامعه پذیری خود آموخته اند که به دیگران اعتماد بیشتری داشته باشند در مجموع به نهادهای سیاسی نیز اعتماد بیشتری نشان می دهند.
2 .هر چه ارزیابی افراد از عملکرد یک نهاد سیاسی بهتر باشد، اعتماد آنان به نهاد مذکور بیشتر خواهد بود.
نتایج تحقیق نشان داد که نظریه های نهادی اعتماد سیاسی با ضریب همبستگی 75/0 پیرسون و 74/0 اسپیرمن قدرت تبیین بیشتری نسبت به نظریه های فرهنگی اعتماد سیاسی با ضریب همبستگی 35/0 پیرسون و 30/0 اسپیرمن دارند. همچنین رابطه دینداری و اعتماد سیاسی هم بررسی شد و فرضیه ارتباط دینداری و اعتماد سیاسی نیز به تأیید رسید.