درخت حوزه‌های تخصصی

برای شناخت اندیشه نظامی هر واحد سیاسی، ماهیت مبانی دینی و ایدئولوژیک اندیشه نظامی آنها لازم و ضروری است و در این راه آگاهی از اندیشه نظامی ادیان الهی اهمیت زیادی دارد. از آنجایی که بیش از نیمی از مردم جهان پیرو دو دین اسلام و مسیحیت می باشند، شناخت اندیشه نظامی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا هدف پژوهش، مقایسه تطبیقی هدف جنگ و دفاع در اندیشه نظامی اسلام و مسیحیت و احصاء نقاط اشتراک و افتراق آن ها می باشد و برهمین اساس سوال پژوهش نیز نقاط اشتراک و افتراق هدف جنگ و دفاع در اندیشه نظامی اسلام و مسیحیت کدامند؟ تعیین گردید. پژوهش حاضر که از نوع کاربردی- توسعه ای می باشد، با روش مقایسه تطبیقی و با بهره گیری از رویکرد تحلیلی- توصیفی، به روش کیفی و به کمک نرم افزار مکس کیودا انجام شده است. یافته های پژوهش مبین این است که عمده ترین وجوه اشتراک در خصوص هدف جنگ و دفاع در اندیشه نظامی اسلام و مسیحیت در مفاهیمی همچون: مقابله به مثل، مبارزه و نابودی کفر، گسترش دین، دستیابی به صلح و عدالت گستری خلاصه می شود. افتراق اندیشه نظامی اسلام و مسیحیت در هدف جنگ و دفاع نیز به این شرح است که، دین مسیحیت اجبار به اطاعت از مسیحت و طرفداری از دین مسیح علیه ملت های غیرمسیحی را از دلایل توجیه جنگ می داند در حالی که در اسلام صرفاً جهاد دفاعی برای حفظ دین مشروع است و گسترش اسلام با جنگ فقط در خصوص کفار مجاز است نه سایر ادیان الهی. درمجموع می توان چنین بیان نمود که اندیشه نظامی اسلام و مسیحیت در خصوص هدف جنگ و دفاع، اختلاف چندانی ندارند و آنچه در ظاهر دیده می شود اختلاف در دیدگاه پیروان آنهاست.

سوداگری پدیده ای نوظهور در سیستم اداری عصر جدید است که آثار مخرب آن، سلامت اداره را تهدید کرده و منافع عمومی را تحت الشعاع قرار می دهد. لذا این پژوهش با هدف ارائه مدل مدیریت سوداگری در سازمان های دولتی ایران انجام گرفته است. برای تشکیل گروه خبرگی، تعداد 15 نفر از خبرگان وزارتخانه ها و سازمان های تابعه که حائز شرایط خبرگی بودند، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای تست مدل نیز جامعه آماری شامل کارکنان سازمان فناوری اطلاعات ایران به تعداد 800 نفر در نظر گرفته شد. همچنین تعداد 260 نفر با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده های موردنیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته گرداوری گردید که روایی و پایایی آن از طریق روش های کمی تأیید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار لیزرل و تکنیک دلفی و سیستم استنتاج فازی در قالب نرم افزار متلب بهره گرفته شد. نتایج نشان داد مدل دارای سه بعد فردی، سازمانی و فرهنگی است و بعد سازمانی با بارعاملی 83/0 بیشترین سهم را در تبیین سوداگری اداری دارد. همچنین مؤلفه نظام ارزشی فرد با بارعاملی 6/0 بیشترین سهم را در تبیین بعد فردی؛ مؤلفه نظام ارزیابی ناکارآمد با بارعاملی 75/0 بیشترین سهم را در تبیین بعد سازمانی و مؤلفه کوتاه نگری با بارعاملی 75/0 بیشترین سهم را در تبیین بعد فرهنگی دارد. نتایج سیستم استنتاج فازی نیز نشان داد سطح کمینه سوداگری در سازمان 464/0 است و بخش عمده آن ناشی از تمایلات فردی سوداگرانه است. ضمن اینکه مدیریت عوامل سازمانی و فرهنگی تأثیر بسزایی بر کنترل سوداگری اداری دارد. براساس نتایج می توان گفت اهتمام به استخدام افراد شایسته و اخلاق مدار نخستین گام مقابله با سوداگری اداری است.

بیان مساله و هدف: بعد از گذشت حدود نیم قرن از تاسیس رشته طراحی شهری در ایران و وجود فارغ التحصیلان بسیار در این رشته، وضعیت و نقش حرفه ای ایشان در کشور نیاز به مطالعه دارد. در همین راستا هدف از این پژوهش تحلیل نقش و جایگاه کنونی فارغ التحصیلان طراحی شهری در حرفه می باشد. تعداد بالای فارغ التحصیلان از یک طرف و عدم امکان برقراری ارتباط با ایشان در سایر دانشگاه ها، باعث شد این تحقیق به فارغ التحصیلان طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس محدود گردد. روش: پژوهش حاضر از روش پیمایش کمی بهره برده است. تکنیک به کار گرفته شده در جمع آوری داده ها نیز پرسشنامه آنلاین ساختاریافته با جامعه آماری 100 نفر (شامل فارغ التحصیلان طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس، از ورودی 1383 تا 1396) می باشد. در راستای تحلیل داده ها نیز از تکنیک تحلیل نتایج و آمارهای استنباطی جهت تعمیم نتایج بدست آمده از نمونه آماری به کل جامعه آماری فارغ التحصیلان طراحی شهری تربیت مدرس استفاده شده است. یافته ها: دستاورد این پژوهش بررسی و ارزیابی نقش و جایگاه کنونی فارغ التحصیلان طراحی شهری در حرفه بوده است که نتایج آن نشان دهنده ی فعالیت عمده ی طراحان شهری، به ترتیب در دفاتر مشاور، مدیریت شهری، آموزش و پژوهش می باشد. همچنین در بخشی از این پژوهش سعی شده است تا میزان اثرپذیری و اثرگذاری عواملی مانند ادامه ی تحصیل و مهاجرت فارغ التحصیلان که به نوعی متاثر از نوع فعالیتشان در حرفه می باشد، بررسی و مقایسه شود.

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی کیفیت عملکرد شهرداری تهران، از منظر حکمروایی خوب مورد انجام شده است. روش پژوهش از نوع روش توصیفی- تحلیلی- توسعه بوده است. گردآوری داده ها به روش اسنادی و پیمایشی، و تحلیل داده ها نیز به کمک آزمون های آماری مختلف؛ اعم از میانگین گیری، تحلیل واریانس چندمتغیره (MANOVA)، آزمون T دونمونه ای مستقل و نظیر اینها انجام شده است. جوامع آماری شامل نظام داده ای آمارنامه های تهران و گروه خبرگان، و همچنین شهروندان شهر تهران بوده است. حجم نمونه برای شهروندان، برابر با 384 نفر بوده است. روش نمونه گیری چند مرحله ای بوده، به طوری که ابتدا بر اساس روش خوشه ای، سهم هر یک از مناطق 22گانه بر اساس تعداد جمعیت (مطابق روش P.P.S)، تعیین شد، سپس بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده، به پرسشگری از شهروندان اقدام گردید. نتایج نشان داد که بین میانگین جوامع آماری اختلاف معناداری وجود دارد. به طوری که نتایج تحلیلی نظام داده ای آمارنامه های شهرداری تهران، وضعیت متوسطی را برای کیفیت مدیریت شهرداری تهران نشان می دهد، اما نتایج پرسشگری های انجام شده نشان می دهد که از منظر مردم، کیفیت عملکرد مدیریت شهر تهران در شاخص های مختلف الگوی حکمروایی خوب، ضعیف بوده است. از منظر نظام داده ای آمارنامه های شهرداری تهران، ابعاد مشارکت و پاسخگویی، وضعیت مناسب تری نسبت به سایر ابعاد داشته اند. اما بقیه ابعاد، وضعیت نامناسب تری داشته اند. این موضوع از نظر شهروندان مناطق 22گانه شهر تهران نیز مورد بررسی قرار گرفته شد و نتایج نشان داد که ابعاد امنیت/ ایمنی و اثربخشی/ بهره وری، وضعیت قابل قبول تری داشته اند و سایر ابعاد، وضعیت بسیار ضعیفی داشته اند. یافته ها نشان داد که توزیع ناعادلانه خدمات در مناطق مختلف شهر تهران، حس تبعیض بین شهروندان در توزیع امکانات، فقدان تخصص سالاری، اثربخشی ضعیف طرح های توسعه، زیرساخت های ضعیف مدیریت الکترونیک، فقدان نظارت کافی بر عملکرد مدیران و کارکنان شهرداری، بالا بودن سطح آسیب ها و جرایم، اتکاء شهرداری بر تراکم فروشی و عوارض و نظیر اینها بر کیفیت حکمروایی در نظام شهرداری و شهر تهران تاثیر منفی داشته است.

امروزه تصمیم سازان و متخصّصان امنیّت ملّی و منطقه ای جمهوری اسلامی ایران با توجه به تنگناها و محدودیت های موجود، به دنبال طرّاحی نظام امنیّت منطقه ای مقبول خویش می باشند. در این مقاله تلاش خواهد شد بر پایه عوامل ژئوپلیتیک این موضوع مورد تحلیل قرار گیرد. بنای این نوشته بر این خواهد بود که به بررسی دیدگاه های موجود ژئوپلیتیکی (موافق و مخالف) در مورد امکان حرکت ایران به سمت ایجاد یا مشارکت در نظام امنیّت منطقه ای بپردازد. روش انجام این پژوهش توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری داده های آن کتابخانه ای و استفاده از منابع و متون داخلی و خارجی خواهد بود و بهره گیری از نظرات کارشناسان و متخصصان در این حوزه خواهد بود. مطابق یافته های تحقیق بر پایه عوامل ژئوپلیتیک، امنیّت منطقه ای ایران و به تعاقب آن شکل دهی به یک سازه ژئوپلیتیکی توسّط ایران به دلایل زیر به آسانی امکان پذیر نیست: عدم بهره برداری مناسب دولت مردان ایران از موقعیّت و ظرفیّت های ژئوپلیتیکی در راستای ایجاد ائتلاف امنیّت منطقه ای، چالش ها و تضادّهای ژئوپلیتیکی موجود در محیط استراتژیک و پیرامونی ایران، قرار داشتن ایران در مرکز توجّه قدرت های جهانی و به عبارتی قرارگیری آن به عنوان بخشی از ژئواستراتژی قدرت های خارجی، ناسازگاری هدف ها و رقابت های منطقه ای بین کشورهای همسایه ایران. لذا محیط امنیّتی ایران ناکارآمدترین منطقه در جستجو برای روندهای منطقه گرایی بوده است. از سوی دیگر برخی معتقدند ایران برای شکل دهی به ائتلاف های منطقه ایِ امنیّتیِ دوجانبه و چندجانبه اوّلاً می بایست سیاستِ «ثبات سازی» را مهمّ ترین راهبرد امنیّتی در محیط استراتژیک خود قرار دهد و ثانیاً ماهیّت، روابط و چالش های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی ایران و همسایگانش به گونه ای است که ایران بدون قاعده مندسازی روابط اش با مراکز قدرت جهانی نمی تواند سازه های منطقه ای یکپارچه و دارای همگرایی و تعامل سطح بالا در حوزه های ژئوپلیتیکی پیرامونی اش شکل دهد.

رشد روز افزون فناوری و جهانی شدن سبب توجه خاص برنامه ریزان و خط مشی گذاران به بازنگری در نقش نهاد دانشگاه به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای علمی کشور، به منظور تحول آفرینی و دستیابی به اهداف توسعه به ویژه در کشورهای در حال توسعه شده است. ازاین رو، نظام حکمرانی بسیاری از کشورها سعی در ایجاد ارتباط هدفمند بین نظام آموزش عالی و اهداف مدیریت توسعه در این کشورها دارند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای نقش آفرینی نهاد دانشگاه در چارچوب حکمرانی همکارانه انجام شده است. این پژوهش از نوع پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی است که از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، اکتشافی است. مشارکت کنندگان پژوهش را 16 نفر از خبرگان دانشگاهی از 13 دانشگاه برتر تشکیل می دهند که بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده اند. در بخش کیفی، برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته و روش تحلیل مضمون و برای تأیید داده ها از معیارهای چهار گانه «گوبا» و «لینکن» استفاده شد و با استفاده از روش دلفی فازی، پیشایندها و پسایندهای نقش آفرینی نهاد دانشگاه اولویت بندی شدند. نتایج نشان داد که تقاضامحور شدن خدمات دانشگاه و مدیریت پژوهش های علمی از طریق شبکه خبرگان صنعت و دانشگاه به عنوان مهم ترین پیشایندهای نقش آفرینی  محسوب می شوند. همچنین، خط مشی گذاری پژوهش محور و بخش بندی دانشگاه ها برای حل مسائل منطقه ای و جغرافیایی مرتبط، ایجاد کرسی های تصمیم گیری علاوه بر کرسی های علمی و پژوهشی نیز به ترتیب از مهم ترین پسایندهای نقش آفرینی نهاد دانشگاه در چارچوب حکمرانی همکارانه هستند.

این پژوهش در صدد شناسایی و معرفی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مفهوم مغضوبیت فرد در سازمان، پیش آیندها و پس آیندهای آن و طراحی مدل برای آن ها است . پژوهش از نظر هدف بنیادی، از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی و بر اساس ماهیت داده ها از نوع پژوهش های کیفی است . برای رسیدن به اهداف ذکر شده از روش دلفی استفاده شد و برای گردآوری داده ها، پرسشنامه های محقق ساخته اولیه (شامل پاسخ های 5 گزینه ای طیف لیکرت و یک پرسش باز برای ارائه پیشنهادها) در اختیار 15 نفر از اساتید دانشگاهی و مدیران اجرایی خبره قرار گرفت که آن ها نیز با استفاده از روش نمونه گیری غیر احتمالی هدف دار انتخاب شدند. نتایج اجماع شده خبرگان دلفی پس از چهار دور رفت و برگشت پرسشنامه ها و اخذ نظرات اصلاحی که درنهایت منجر به تناسب مدل و ترکیب عوامل آن شد به قرار زیر هستند: مفهوم مغضوبیت فرد در سازمان دارای دو بعد روان شناختی- اجتماعی «11 شاخص» و فیزیولوژیک- اقتصادی «8 شاخص» است. پیش آیندهای مغضوبیت فرد در سازمان دارای ابعاد سه گانه عوامل فردی، گروهی و سازمانی است که عوامل فردی با پنج مؤلفه «توانایی پایین، شخصیت نامتعادل، ادراک و تصمیم غلط، ارزش ها و نگرش های ناپسند، انگیزش پایین، جمعاً 32 شاخص» عوامل گروهی با پنج مؤلفه «مشارکت تیمی غلط، ارتباطات غیر اصولی، ناهماهنگی با رهبر، رفتارهای سیاسی ناپسند ، تعارض و مذاکرات دغل کارانه، جمعاً 31 شاخص» و عوامل سازمانی با سه مؤلفه «ساختار انعطاف ناپذیر، فرهنگ سازمانی ناعادلانه و خشک، ناهماهنگی با تغییر و تحولات جمعاً 11 شاخص» به اجماع خبرگان رسیدند. پس آیندهای مغضوبیت فرد در سازمان نیز با دو بُعد تبعات فردی «7 شاخص» و تبعات سازمانی «9 شاخص» به اجماع خبرگان رسیدند. در انتها مدل مغضوبیت فرد در سازمان ارائه شده است.

برای تحلیل مسائل خط مشی چارچوب های مفهومی متعددی پیشنهاد شده است. یکی از این چارچوب ها، چارچوب جریان های شش گانه است که جریان های مشکل، سیاست، خط مشی، فرایند، برنامه و فنّاوری را مطرح می کند و تلاش دارد نقش کارآفرینان و کارگزاران مرتبط با هریک از جریان های شش گانه را تبیین کند. برای درک بهتر کارکرد این چارچوب قانون هدفمندی یارانه ها انتخاب شده است که مانند بسیاری دیگر از خط مشی های معلّق در کشور حدود دو دهه، ذهن خط مشی گذاران را به خود معطوف کرده بود. برای بررسی این مورد مطالعه اسناد، کتب، مصاحبه های مکتوب و سخنرانی های مقامات در قلمرو زمانی دهه های 70 و 80 شمسی بررسی شدند. نتایج حاصل از این پژوهش  چگونگی تأثیر کارآفرینان اثرگذاری هم چون حبیب فتینی، جمشید پژویان و محمود احمدی نژاد و همچنین دلایل عدم همراهی برخی جریان ها برای تکمیل بخش های ناتمام قانون هدفمند کردن یارانه ها نشان داده شده است. بررسی های انجام شده در این پژوهش نشان می دهد که زمان برترین مسئله در فرایند خط مشی گذاری در طرح هدفمندی یارانه ها در دستور کار گذاری آن بود که حدود 20 سال، به طول انجامید و درنهایت هم کارآفرینان خط مشی داخلی نتوانستند تصمیم سازی در خوری انجام دهند و نقش کارآفرینان بانک جهانی برای پیوند خوردن جریان سیاست و خط مشی بسیار پررنگ بود. این یعنی بر خلاف این تصور عمومی که کشور ما از مشکل عملیاتی کردن خط مشی رنج می برد؛ کشور در بخش کارآفرینی خط مشی و جامعه خط مشی که مسئولیت ریل گذاری را بر عهده دارد دارای ضعف جدی تری است یا حداقل اگر نخواهیم این موضوع را تعمیم دهیم در طرح هدفمندی یارانه ها این گونه بوده است.

هدف: تفکر استراتژیک مدت هاست که نقطه کانونی موفقیت سازمان ها شناخته شده است و به عنوان یک قابلیت شناختی، می تواند با تضمین استمرار مزیت های رقابتی، سازمان ها را به سمت مدیریت مؤثرتر تغییرات محیطی هدایت کند. تفکر استراتژیک از دیرباز به عنوان یکی از الزامات مدیریت ارشد در نظر گرفته شده است. با افزایش پیچیدگی محیطی، این توانایی در سطوح پایین تر سازمان ها نیز لازم است. این قابلیت به مدیران کمک می کند تا ضمن درکِ وقایع آینده، آن ها را پیش بینی و کنترل کنند و به جای تأثیر گرفتن از تغییرات، آن ها را تحت تأثیر قرار دهند. پژوهش در زمینه نحوه توسعه تفکر استراتژیک اندک است. از دیدگاه های مختلفی می توان بررسی کرد که تفکر استراتژیک چگونه توسعه می یابد و مدیران چگونه به متفکران استراتژیک ماهر تبدیل می شوند. پژوهش حاضر قصد دارد که توسعه تفکر استراتژیک را از منظر تجربه بررسی کند. هدف این پژوهش، شناسایی و تبیین تجربه ها و ویژگی های مؤثر آن ها در توسعه تفکر استراتژیک مدیران صنعت فناوری های مالی (فین تک) در ایران است. روش: پژوهش حاضر بر اساس روش پژوهش کیفی و رویکرد پدیدارشناسی توصیفی انجام شد. تمرکز اصلی تحلیل پدیدارشناختی، بررسی تجربه است و هدف آن، توصیف تجربه به همان صورتی است که در زندگی رخ داده است. برای شناسایی تجربه های مدیران در توسعه تفکر استراتژیک، از مصاحبه های نیمه ساختار یافته برای گردآوری داده ها استفاده شد که با اهداف این مطالعه مطابقت داشت و به مشارکت کنندگان اجازه داد تا تجربه خود را از موضوع در دست مطالعه بازسازی کنند. برای انتخاب مشارکت کنندگان، از روش های غیراحتمالی و هدفمند قضاوتی و گلوله برفی استفاده شد. ۱۴ مدیر ارشد حوزه فناوری مالی، به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شد. برای تحلیل داده ها روش کلایزی به کار گرفته شد که مراحل آن عبارت است از: پیاده سازی و مکتوب کردن مصاحبه ها و خواندن چندباره آن ها، استخراج گزاره های معنادار، صورت بندی معانی برای گزاره های معنادار، سازمان دهی معانی صورت بندی شده و ایجاد دسته ها، خوشه ها و تم ها، صورت بندی توصیف جامع در قالب گزاره هایی برای دستیابی به ساختار بنیادین پدیده و رجوع به مشارکت کنندگان و اعتبارسنجی یافته ها و در صورت نیاز، اصلاح آن ها. یافته ها: این پژوهش به شناسایی هفت تجربه مؤثر در توسعه تفکر استراتژیک مدیران صنعت فناوری مالی در ایران و ویژگی های این تجربه ها منجر شد. این تجربه ها عبارت اند از: گشودگی در برابر تجربه، حمایت مربیان، راهبری موقعیت های خطیر، تمرکز بر توسعه فردی، شبکه سازی و ارتباطات گسترده، به چالش کشیده شدن توسط یک موقعیت بحرانی و شکست و ناکامی به مثابه ابزار توسعه. نتایج با استفاده از مراجعه مجدد به مشارکت کنندگان و تأیید آنان اعتبارسنجی شد. نتیجه گیری: این پژوهش در امتداد پژوهش هایی قرار دارد که بر نقش تجربه در یادگیری تأکید کرده اند. پژوهش حاضر در حوزه صنعت فناوری مالی در ایران انجام شد و نتایج حاصل از تحلیل داده ها و تأیید آن توسط مشارکت کنندگان، نقش تجربه در توسعه تفکر استراتژیک را تأیید کرد.

این پژوهش با هدف ارائه مدل مدیریت کنش حسابگرانه در سازمان های دولتی ایران صورت گرفته است. بر همین اساس ابتدا از 29 مقاله لاتین و 78 مقاله فارسی که به روش گلوله برفی انتخاب شدند استفاده شد که بعد از اشباع نظری؛ تحلیل محتوای متنی صورت پذیرفت که خروجی کار توسط نرم افزار مکس کیو دی آ نشان داده شد. سپس داده های حاصله به وسیله پرسشنامه (کمی و کیفی) در اختیار 14 خبره قرار گرفت و بعد از سه دور دلفی کیفی، 27 معیار و 196 زیرمعیار شناسایی شد و الگوی حاصله به دست آمد. براساس نتایج جهت مدیریت کنش حسابگرانه در سازمان های دولتی، مدیران باید مراقب معیار رفتار فرصت طلبانه که تأثیرگذارترین معیار بود و با سایر معیارها بیشترین تعامل را داشت باشند از سوی دگر معیار فردگرایی خودخواهانه از بیشترین میزان تأثیرپذیری برخوردار است. معیار منفعت گرایی مهم ترین معیار می باشد و زیرمعیار سیاست ورزی به عنوان مبادله در اولویت اول میان زیرمعیارها قرار دارد.

هدف: در این پژوهش به شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر طراحی سازه های امن هواپیماهای شکاری نهاجا با رویکرد پدافند کالبَدی پرداخته شده است.روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی-  موردی زمینه ای و با رویکرد آمیخته می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل همه خبرگان و     صاحب نظران دستگاه های لشکری که آشنا به مباحث پدافند غیرعامل می باشند بوده که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، تعداد 30 نفر به عنوان افراد نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل مصاحبه، پرسشنامه و اسناد و مدارک استانداردی بود که روایی    آن ها از طریق روایی محتوا و  پایایی آن ها از طریق آلفای کرونباخ تأیید شدیافته ها: بر اساس تحلیل داده ها، بیشترین تأثیر مؤلفه های متغیر مستقل مکان یابی؛ مربوط به آمایش سرزمینی با میانگین 533/۴ و واریانس 315/۰و کم ترین تأثیر مربوط به عوامل فنی و مهندسی با میانگین 1/4 و واریانس 83/0، بیشترین تأثیر مؤلفه های متغیر مستقل اصول و تکنیک های معماری مربوط به طراحی معماری داخلی با میانگین 47/4 و واریانس 38/0 و کم ترین تأثیر مربوط به چند منظوره بودن کاربری با میانگین 13/3 و واریانس 18/1، بیشترین تأثیر مؤلفه در زمینه ی بهره گیری از تأسیسات برقی با میانگین 43/4 و واریانس 57/0 و کم ترین تأثیر مربوط به بهره گیری از سامانه اعلام و اطفاء حریق با میانگین 33/4 و واریانس 56/0 می باشدنتیجه گیری: عدم رعایت عوامل مؤثر بر طراحی سازه های امن هواپیماهای شکاری نهاجا با رویکرد پدافند کالبدی علاوه بر آسیب پذیری این اماکن در حین تهدید به بروز خسارات جبران ناپذیر منجر می شود.

مدیریت عملکرد کامل[1] و همه‌جانبه یا مدیریت عملکرد جامع[2]، یک رویکرد چندسطحی، چندبُعدی و چندمنبعی به عملکرد در سازمان است. مدیریت عملکرد کامل، شامل سه سطح و سه بُعد و هفت منبع است که در صورت پیاده‏سازی به‌صورت کامل و جامع، نتایج خوبی برای بهره‏وری منابع انسانی دارد و زمانی که به‌صورت ناقص به‌کار گرفته می‏شود، به رقابت مخرب بین واحدها، نفرت بین همکاران و بی‏تفاوتی افراد منجر می‏شود. هر چقدر مدیریت عملکرد، عینی و داده‏محور، منعطف، پیوسته‏ و مستمر و توسعه‌محور باشد، اثربخشی بهتری دارد و وابستگی ارزیابی عملکرد به ذهنیت‏ها و قضاوت‏های شهودی مدیران را کاهش و پذیرش نتایج ارزیابی را افزایش می‏دهد. مدیریت عملکرد کامل، بر مبنای فلسفه کل‏نگر[3] به عملکرد انسان در سازمان بوده و شامل هفت مؤلفه است:

روش شبکه سازی، مؤثرترین ابزار دشمن در جنگ نرم است. اتفاقی که اکنون افتاده، استفاده از بستر ابزاری قوی چون اینترنت برای سرعت دادن به بحث شبکه سازی است که کارایی این بحث را دوچندان کرده است. رشد شبکه های اجتماعی مبتنی بر وب و ویژگی های این شبکه ها، انرژی زیادی برای تولید نرم افزارهای هوشمند ایجاد کرده است. این نرم افزارها، شبکه ی اجتماعی یک کاربر و اولویت های او را یکپارچه می کنند. در این شبکه ها، اطلاعات به طور گسترده در دسترسی است. یکی از نخستین کارهای عملّی وب این است که راه کار گسترده قدرتمندی را برای نمایش و نشر اطلاعات شبکه ی اجتماعی فراهم می کند که این موضوع اهمیت کار را دو چندان نموده است. روش این پژوهش، توصیفی و تحلیلی بوده و روایی ابزار پژوهش، به دو شکل محتوایی و سازه ای انجام و پایایی آن به وسیله ی روش «آلفای کرونباخ» ارزیابی شده است. جامعه ی آماری این تحقیق، بیست نفر به صورت تمام شمار از متخصصین حوزه ی پدافند است که در حوزه های شبکه های مجازی و امنیتی فعالیت می کنند. نتایج تحقیق نشان می دهد که شبکه های اجتماعی مجازی، جامعه ی کاربران اینترنتی است که با امکانات سخت افزاری و نرم افزاری برای تحقق اهداف مورد نظر با هم ارتباط برقرار می کنند. با تحلیل شبکه و محتوا می توان افراد مؤثر در شبکه های اجتماعی را شناسایی کرد و به اهداف این شبکه ها و تهدید ات ناشی از آن پی برد و سپس با نفوذ در شبکه و ایجاد انشعاب در آن و همچنین انجام برنامه های آگاه سازی، باعث کاهش تهدید ات شبکه های اجتماعی مجازی شد.

یکی از پدیده های منفی رفتار سازمانی در سازمان ها به حاشیه رانده شدن کارکنان از متن زندگیِ سازمانی است. این امر، به عنوان مصداقی از چهره زشت سازمان ها، پیامدهای منفی بسیاری بر متغیرهای وابسته رفتار سازمانی و درنهایت بهره وری و عملکرد سازمان دارد. مدیریت و کنترل این پدیده نکوهیده در سازمان در گرو فهم فرایند به حاشیه رانده شدن کارکنان است. هدف این پژوهش آن است تا با شناسایی الگوی فرایندی به حاشیه رانده شدن کارکنان در سازمان به فهم بهتر و بیشتر این پدیده کمک کند. در این پژوهش که با روش شناسی ساختاری-تفسیری و در یکی از سازمان های دولتی ایران در صنعت نفت انجام شده است؛ تلاش شد تا با دقّت در روایت ها و داستان های افرادی که در این سازمان پدیده مذکور را تجربه کرده اند الگوی فرایندی این پدیده ارائه شود و در دست بحث قرار گیرد. مشارکت کنندگان این پژوهش 15 نفر از کارکنانی بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و روایت ها و تجربه زیسته آن ها درباره به حاشیه رانده شدن شناسایی و در قالب مدل به حاشیه رانده شدن ارائه شد. بر اساس نتایج حاصل از پیشایندهای بروز به حاشیه رانده شدن و با استفاده از مدل یابی ساختاری تفسیری، الگوی فرایندیِ به حاشیه رانده شدن کارکنان و سطوح مختلف آن ارائه شده است. این الگو حاکی از آن است که بی توجهی به ماهیت شغلی، وجود مدیران اقتدارگرا، نبود تناسب کار و حقوق دریافتی و توجه بیش از حد به مدارک دانشگاهی و نادیده گرفتن تجربه و سابقه کاری افراد در سازمان از جمله مهم ترین عوامل به حاشیه رانده شدن کارکنان در سازمان است که با نفوذ و اثرگذاری بر دیگر عوامل به به حاشیه رانده شدن کارکنان شایسته سازمان از متن اصلیِ زندگی سازمانی منجر می شود.

فرایند پویای حکمرانی، مدیریت و انجام امور جامعه مستلزم تمهید هزینه هایی است که از آن به عنوان «مخارج عمومی» کشور یاد می شود، زیرا این هزینه ها به عنوان تسهیل گر می توانند زمینه ساز تحقق اهداف مصرح در قانون اساسی کشور محسوب شوند. بی تردید هر کشوری برای تعیین شکل و محتوای این مخارج به انواعی از نظریه ها متوسل می شود. در ادبیات موجود هزینه های عمومی، چهار نظریه اصلی وجود دارد که دولت ها و حکومت ها برای مدیریت مخارج عمومی خود از آنها بهره می گیرند: نظریه عملکرد اقتصاد کلان، نظریه اقتصاد عمومی، نظریه عمومی سیستم های سیاسی، نظریه اهداف بودجه ای. این چهار نظریه مدعی هستند که تصمیم گیری های دولت ها و حکومت ها در مورد مخارج عمومی با توجه به ملاحظات اقتصادی، روابط اقتصادی حکومت و شهروندان، نفوذها و دغدغه های بازیگران سیاسی و اهداف مندرج در سند بودجه ای سالانه کشور اتخاذ می شود. با این حال، در کشور ما نظریه های دیگری هم می تواند بر توجیه و تخصیص مخارج دولت و حکومت تأثیر گذار باشد، زیرا صبغه حکومت، اسلامی است. هدف این نوشته تأمل بر این نظریه ها و پیشنهاد راهبردهایی برای کاهش هزینه های کشورداری است.

معنویت یک اصل پایه ای و اساسی درراه رسیدن انسان به بهروزی دنیوی و اخروی است، ازآنجاکه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ایمان به خدای یکتا و دستورات دین مبین اسلام، اساس و ضابطه تشکیل نهادها به ویژه نیروهای مسلح بوده و از طرفی فرماندهی در نیروهای مسلح بر دوش ولی فقیه می باشد، توجه به معنویت و پیروی از اصول اخلاقی اسلام و حفظ کرامت انسان از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و چون یکی از ویژگی های نیروهای مسلح ولایی بودن آن است، برآیند تبیین تأثیر معنویت و ولایت در نیروهای مسلح بر پایه تدابیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) امری بایسته بوده و نقش تعیین کننده ای در رسالت سازمانی و ارتقای توان دفاعی دارد. برای ورود به کار جستجو در بیانات معظم له درنتیجه انجام مطالعات نظری و با نظر خبرگان حدود 250 کلمه کلیدی استخراج سپس با مرور کامل متن بیانات، تدابیر، فرامین و اندیشه های حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) پژوهش حاضر از نگاه هدف جزء تحقیقات کاربردی و توسعه ای به شمار می رود، روش تحقیق، توصیفی(زمینه ای-موردی) می باشد.جامعه نمونه انتخاب شده در بخش اول تمام شمار و در بخش دوم بر اساس اطلاعات آماری، تعداد 20 نفر به صورت قضاوتی هدفمند انتخاب شده اند همچنین درروش گردآوری اطلاعات به دو روش کتابخانه ای و میدانی به صورت مصاحبه و پرسشنامه انجام پذیرفت و دستگاه تحلیل نیز SWOT انتخاب گردید. درمجموع تعداد 15 نقطه قوت، 7 نقطه ضعف، 22 فرصت و 19 تهدید مؤثر درراهبردهای ارتقای معنویت در ارتش جمهوری اسلامی ایران در دستگاه تحلیل قرار گرفت.درنتیجه تحلیل دستگاه مربوطه تعداد 27 راهبرد در محیط های مختلف ارائه گردید و سپس با تشکیل جدول QSPM و دریافت نظرات خبرگان در مورد جذابیت های عوامل محیطی بر راهبردهای مستخرجه و تحلیل میزان جذابیت ها، همه این راهبردها اولویت بندی شده و به ترتیب ارائه شد.

در سال های اخیر، انعطاف پذیری به عنوان رویکرد مناسبی برای  تأمین حیات سازمان ها، در مواجهه با تغییرات محیطی مطرح گردیده است. شبکه یکپارچه پدافند هوایی از جمله ساختارهایی است که به واسطه ماهیت انجام مأموریت، با صحنه نبرد غیرقابل پیش بینی روبرو می باشد. در این ساختار که افسران کنترل شکاری، نقش اساسی را در مدیریت صحنه نبرد ایفاء می نمایند، برای سازگاری با چنین محیطی، ناچار به پذیرش انواع انعطاف پذیری هستند. هدف از انجام این تحقیق، تبیین رابطه بین انعطاف پذیری و عملکرد افسران کنترل شکاری در شبکه یکپارچه پدافند هوایی می باشد. جامعه آماری این تحقیق، کلیه افسران کنترل شکاری هستند که در مراکز عملیاتی شبکه یکپارچه پدافند هوایی اعم از مرکز عملیات دفاع هوایی، مراکز عملیات منطقه ای و مراکز کنترل و گزارش با مشاغل و مسؤلیت های مختلف حضور داشته و با ضریب خاصی 300 نفر در نظر گرفته شده است. جامعه نمونه نیز (168نفر)، به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و با استفاده از فرمول کوکران تعیین گردید. نوع پژوهش، کاربردی و روش انجام آن، توصیفی- استنباطی با رویکرد آمیخته است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد که شامل چهار بخش انعطاف پذیری وظیفه ای، انعطاف پذیری رفتاری، انعطاف پذیری مهارتی و عملکرد افسران کنترل شکاری بود. پایایی پرسشنامه با استفاده از محاسبه مقدار آلفای کرونباخ و همچنین محاسبه مقدار پایایی ترکیبی مورد تأیید قرار گرفت. برای بررسی رابطه بین متغیرهای انعطاف پذیری و عملکرد افسران کنترل شکاری از تجزیه و تحلیل مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین انعطاف پذیری و عملکرد افسران کنترل شکاری در شبکه یکپارچه پدافند هوایی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

هدف: نهاد قضایی نقش گسترده و مؤثری در اجرای خط مشی های عمومی مرتبط دارد، گستردگی وظایف ترسیم شده نشانگر این است که با اجرای دامنه وسیعی از خط مشی ها در حوزه های مختلف درگیر است، بنابراین، اجرای خط مشی های قضایی علاوه بر سازمان موردمطالعه سایر جامعه را درگیر می کند. با توجه به اهمیت اجرای خط مشی های قضایی، این پژوهش باهدف شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی اجرای خط مشی های قضایی انجام شده است.طراحی/روش شناسی/رویکرد: این پژوهش به روش آمیخته انجام شده است. در بخش کیفی، مشارکت کنندگان 26 نفر از خبرگانی بوده اند که درزمینه اجرای خط مشی های قضایی از دانش و تجربه علمی برخوردارند و با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته هست و مصاحبه ها تا مرحله اشباع نظری ادامه پیدا کرد. در این مرحله ابتدا از روش تحلیل مضمون برای تجزیه وتحلیل و کدگذاری مصاحبه ها استفاده شد. سپس برای غربالگری مفاهیم استخراج شده از رویکرد دلفی فازی استفاده شد. در بخش کمی جامعه آماری پژوهش قضات، کارشناسان، مدیران عملیاتی و مدیران دفاتر شاغل در دادگستری ها به تعداد 17000 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، تعداد 375 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. روایی پرسشنامه از طریق روایی واگرا و همگرا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (873/0) تأیید شد. داده ها با کمک نرم افزا Smart PLS3 از طریق مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) برازش شد. درنهایت با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری، پس از مشخص شدن سطوح هرکدام از عوامل و با در نظر گرفتن ماتریس در دسترس پذیری نهایی، مدل نهایی در چهار سطح ارائه گردید.یافته های پژوهش: پس از تجزیه وتحلیل یافته ها، 122 شاخص، 36 مؤلفه و 8 بعد شامل سیاست های اجرا، تقویت بستر بازیگران اجرا، روابط انسانی–اخلاقی با ارباب رجوع، شهروندان، ویژگی شخصی قضات، حکمرانی قضایی شبکه ای، ساختار اجرا و توانمندسازی نیروی انسانی احصاء شد. با توجه به نتایج مدل ساختاری تفسیری دو بعد سیاست های اجرا و تقویت بستر بازیگران اجرا اولویت نخست خبرگان و به عنوان تأثیرگذارترین سطح مدل می باشند. این به معنای آن است که تمرکز بر این دو بعد شایسته توجه ویژه ای است.محدودیت ها و پیامدها: استفاده از مصاحبه برای استخراج مفاهیم در بخش کیفی، پرسشنامه برای سنجش مفاهیم استخراج شده در بخش کمی و عدم امکان تعمیم پذیری نتایج پژوهش به همه جوامع ازجمله محدودیت های این پژوهش تلقی می شود.پیامدهای عملی: معرفی ابعاد مدل اجرای خط مشی های قضایی، خلق ادبیات جدید در خصوص اجرای خط مشی های قضاییابتکار یا ارزش مقاله: ابتکار اصلی پیشنهاد به اجرای عملی عناصر مدل ارائه شده است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

رابطه رسانه و دولت یکی از موضوعات مورد بحث در میان اهالی رسانه و ارتباطات است. در سالیان گذشته اختلاف نظراتی بین قوه مجریه و سازمان صدا و سیما به وجود آمده است که منجر به اخلال در تخصیص بودجه به سازمان صدا و سیما شده است. در این پژوهش از روش شناسی پژوهش کیفی و تحلیل مضمون برای تجزیه و تحلیل داده ها و روش مصاحبه عمقی نیمه ساختارمند برای جمع آوری اطلاعات می دانی و بررسی نگرش دیدگاه جامعه مورد مطالعه استفاده شده است و رابطه دوره ریاست علی عسگری در سازمان صدا و سیما و دولت دوازدهم (آقای روحانی) بررسی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد نوع رابطه سازمان با دولت از نوع رابطه تعاملی توأم با احتیاط از سمت سازمان صدا و سیما است و عوامل بروز اختلاف صدا و سیما در دوره ریاست علی عسگری با دولت دوازدهم استخراج شده بیشتر ناظر بر توقعات افراطی و زیاده خواهی دولت، اختلاف سیاسی بین دولت و سازمان است.

تصفیه مکانیکی بیولوژیکی یک روش مدیریت پسماند است که در خیلی از کشورهای جهان توسعه یافته است، که ترکیبی از جداسازی مواد قابل بازیافت (فلزات، کاغذ، پلاستیک، شیشه)، تولید کمپوست / هضم پسماندهای سبز/ ضایعات مواد غذایی و در برخی موارد تولید مواد سوختی است. کشورهای مختلف از رویکردهای متفاوتی برای بازیابی مواد و انرژی از پسماندهای جامد شهری مخلوط استفاده می کنند. این مراکز با توجه به ترکیب مواد اولیه، شرایط عملیاتی، هزینه سرمایه گذاری، ثبات مالی و اثرات زیست محیطی متفاوت هستند. محصول کمپوست اکثر تأسیسات با استانداردهای کشاورزی مطابقت نداشته و بنابراین به عنوان خروجی شبه کمپوست طبقه بندی شده و به عنوان پوشش روزانه در محل های دفن زباله استفاده می شوند. بهترین روش کمپوست سازی استفاده از پسماندهای تفکیک شده در مبدا و مواد آلی (فضای سبز و سایر زباله های سبز) و تولید کمپوست قابل فروش و استفاده می باشند. مراکز تصفیه مکانیکی بیولوژیکی که در آنها بازیابی مواد سوختی انجام نمی شود، نرخ انحراف دفن زباله و همچنین هزینه های سرمایه و عملیات کمتری است. در این بررسی به این نتیجه رسیدیم که یک کارخانه تصفیه مکانیکی بیولوژیکی باید دارای یک خط پوشش بسیار کارآمد جداسازی و بازیابی مواد باشد. همچنین علاوه بر محصولات بازیافتی، باید جریانی برای بازیابی مواد سوختی برای ارسال به نیروگاه یا کارخانه سیمان درآن وجود داشته باشد که در نتیجه باعث افزایش درآمد و انحراف از دفن و به حداکثر رساندن صرفه جویی در گازهای گلخانه ای شود.