درخت حوزه‌های تخصصی

ارزیابی در کنترل های داخلی به ویژه در ساختارهایی با ماهیت عمومی، موضوعی بسیار مهم جهتِ جلوگیری از تقلب و تحریف در عملکردهای مالی محسوب می شود که می تواند به ایجادِ اثربخشی در نظارت ها بر تخصیص بودجه در جهتِ هزینه ها و درآمدهای اختصاصی منجر شود. دانشگاه علوم پزشکی به عنوان یکی از نهادهای بخش عمومی در کشور، از طریقِ ارزیابیِ کنترل داخلی ضمن تقویتِ نظارت ها بر عملکردهای مالی می تواند در تدوین سیاست ها و استراتژی های آتی برای تدوین بودجه نیز موثر باشد. هدف این پژوهش ارزیابیِ کیفیِ اثربخشیِ ساختارِ کنترلِ داخلیِ دانشگاه های علوم پزشکی بود. روش شناسی پژوهش توسعه ای و ترکیبی بود. زیرا اولاً چارچوبِ نظری منسجمی در خصوصِ ارزیابیِ کیفیِ اثربخشیِ ساختارِ کنترلِ داخلی وجود نداشت و این پژوهش به دنبال تعیینِ گزاره های آن بود، لذا از این منظر توسعه ای قلمداد می شود. ثانیاً از نظر نوع داده باتوجه به اینکه داده های پژوهش ابتدا از طریق تحلیل های بخش کیفی (فراترکیب و دلفی) جمع آوری می شود و سپس براساسِ پرسشنامه ماتریسی فازی، اقدام به تعیین تأثیرگذارترین گزاره های ارزیابیِ کیفی ساختارِ کنترلِ داخلی می شود، جزء پژوهش های ترکیبی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش متناسب با نوع جمع آوری داده ها در بخش کیفی، ۱۵ نفر از متخصصان حسابداری و مدیریت در سطح دانشگاهی بودند و در بخش کمی نیز ۲۵ نفر از مدیران، معاونین، سرحسابرسان و حسابرسان ارشد دانشگاه علوم پزشکی حضور داشتند. نتایج پژوهش در بخش کیفی براساس ۱۱ پژوهش شناسایی شده اولیه، از وجودِ ۸ گزاره اصلی حکایت دارد که طی دو مرحله تحلیل دلفی، یک گزاره حذف و مجموعاً ۷ گزاره وارد، فازِ تحلیل تفسیری ساختاری فازی شدند. در بخش کمی نیز نتایج نشان داد، مهمترین و تاثیرگذارترین گزاره ی ارزیابیِ کیفیِ اثربخشیِ ساختارِ کنترل داخلی در دانشگاه علوم پزشکی مربوط به گزاره ی افزایش ضمانت اجرایی در ارزیابی کنترل داخلی می باشد. همچنین مشخص شد، کم اثرترین مولفه های شناسایی شده دو گزاره ی مبنایِ نهادی در ارزیابی کنترل داخلی و مبنای راهبردی در ارزیابی کنترل داخلی در دانشگاه علوم پزشکی می باشد.

پژوهش حاضر با هدف شناسائی عوامل مؤثر و تبیین روابط عوامل مدل شایستگی حسابرسان داخلی سازمان تعاون روستایی ایران انجام یافته است. این پژوهش از حیث هدف یک پژوهش کاربردی و از حیث روش یک پژوهش پیمایشی است. جامعه آماری، شامل حسابرسان داخلی سازمان تعاون روستایی ایران به تعداد 362 نفر می باشد، که نمونه ای به حجم 186 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بوده، که پس از تعیین روایی و پایایی در بین نمونه آماری توزیع شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از معادلات ساختاری (حداقل مربعات جزئی) و تی تک نمونه ای صورت گرفته است. محاسبه ضریب تعیین R2 سازه های درون زای مدل مقداری بیشتر از 67/0 بدست آمده اند که نشان داد، سازه های درون زای مدل، مطلوب می باشد. محاسبه معیار استون- گیزر یا شاخصQ2 نشان داد، مقدار شاخصQ2 در تمامی موارد مثبت بوده و برازش مدل مناسب و مدل از قدرت پیش بینی کنندگی خوبی برخوردار است. همچنین شاخص GOF برابر 685/0 بدست آمده است در نتیجه مدل از برازش مطلوبی برخوردار است. یافته های تحقیق نشان داد، دانش و مهارت حسابرسان داخلی بر شایستگی های فردی حسابرسان داخلی، تأثیر مثبت و معناداری دارد. دانش، مهارت و شایستگی های فردی حسابرسان داخلی نیز بر اعتبار حسابرسان داخلی، تأثیر مثبت و معناداری دارد. شایستگی های فردی و اعتبار حسابرسان داخلی بر توانایی حسابرسان داخلی، تأثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان چنین تفسیر نمود که دانش و مهارت حسابرسان با تاثیر بر اعتبار و شایستگی های فردی آنها در نهایت موجب توانمندی حسابرسان داخلی سازمان تعاون روستایی ایران می گردد. همچنین بررسی وضعیت موجود شایستگی های حسابرسان داخلی نشان داد که شایستگی های شناسایی شده در وضعیت موجود، بالاتر از سطح متوسط، در جامعه مورد مطالعه است.

هدف: در فضای رقابتی کسب وکار، برخی از شرکت ها برای کسب مزیت رقابتی متمایز از سایر رقبا، ممکن است از استراتژی متعارف و سنتی حاکم در صنعت منحرف شوند و روش نوینی را در پیش گیرند که برای آن ها سودمندی بیشتری دارد. این رویداد در ادبیات مالی و حسابداری تحت عنوان انحراف استراتژیک شناخته می شود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر انحراف استراتژیک بر کیفیت حسابرسی و همچنین، پیامدهای انتخاب حسابرسان با کیفیت بالا در شرکت های دارای انحراف استراتژیک، در سطح کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، پیامدهای به کارگیری و انتخاب حسابرسان با کیفیت بالا، شامل بررسی اثر آن بر مدیریت سود، تجمع (انباشت) سرمایه در دست سهام داران اصلی و عمده، هزینه سرمایه و ارزش بازار شرکت های بورسی است.روش: روش پژوهش حاضر توصیفی، از نوع هم بستگی و از لحاظ هدف، کاربردی است. به منظور آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون، استفاده شد. بر این اساس، صورت های مالی شرکت های بورسی برای یک دوره ۹ساله، از ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش انتخاب نمونه آماری، به روش حذف سیستماتیک صورت گرفت. بر این اساس، به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، ۱۳۴ شرکت انتخاب و بر اساس داده های تلفیقی/ ترکیبی آزمون و تحلیل های آماری انجام شد. برای این منظور پنج مدل رگرسیونی تعریف شد.یافته ها: انحراف استراتژیک بر کیفیت حسابرسی شرکت، تأثیر مستقیم دارد. به عبارتی، شرکت های دارای سطوح بالایِ انحراف استراتژیک، به احتمال زیاد به انتخاب حسابرسان با کیفیت تمایل دارند. این موضوع نشان می دهد که شرکت های دارای سطوح بالای انحراف استراتژیک، به احتمال زیادی به انتخاب حسابرسان با کیفیت اقدام کرده اند. از این رو، بر اساس نظریه نمایندگی، به نظر می رسد که بالا بودن میزان عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های دارای سطوح بالای انحراف استراتژیک، شرکت ها را به سمت انتخاب و به کارگیری حسابرسان با کیفیت سوق داده است. از سوی دیگر، در شرکت های دارای انحراف استراتژیک، انتخاب حسابرسان باکیفیت، به کاهش هزینه سرمایه شرکت و ارزش بازار منجر شده است. به کارگیری و انتخابِ حسابرسان باکیفیت، در محدودکردن تجمع سرمایه در دست سهام داران عمده و مدیریت سود، به ویژه در شرکت های دارای سطوحِ بالای انحراف استراتژیک، مؤثر نبوده است. نتیجه گیری: شرکت های دارای سطوح بالای انحراف استراتژیک، به دلیل میزان بالای تعارض نمایندگی و کاهش هزینه سرمایه شرکت، به انتخاب حسابرسان با کیفیت اقدام کرده اند. علاوه بر آن، انتخاب حسابرسان باکیفیت، به کاهش ارزش بازار شرکت منجر شده است. به عبارتی، سهام داران نسبت به درک اثر انحراف استراتژیک شرکت ها در شرایط رقابتی و احتمال وجود محدودیت بیشتر در چنین شرکت هایی از طرف حسابرسان باکیفیت، آگاهند. همچنین، در شرکت های دارای انحراف استراتژیک، انتخاب حسابرسان باکیفیت، به محدودشدنِ میزان مدیریت سود و نیز، کاهشِ هزینه سرمایه شرکت منجر شده است. به بیان دیگر، کیفیت حسابرس در کنارِ انحراف استراتژیک، عاملی مؤثر در کاهش هزینه سرمایه شرکت ها بوده است.

هدف: رقابت شدید در حرفه حسابرسی می تواند منجر به تشویق مؤسسات حسابرسی به یافتن صاحبکاران جدید گردد. با این وجود، توجه به حسن شهرت مؤسسه حسابرسی و اعتبار صاحبکار از نظر سابقه سوء استفاده های مدیریت یا ارائه گزارش های گمراه کننده و همچنین وضعیت مالی آنها می تواند تصمیم حسابرسان برای پذیرش صاحبکاران را تحت تأثیر قرار دهد. لذا، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر وضعیت مالی صاحبکار، شهرت حسابرس و صاحبکار بر تصمیم عدم پذیرش صاحبکار توسط مؤسسات حسابرسی است. روش: جامعه آماری این پژوهش شامل شرکای حسابرسی، مدیران و سرپرستان ارشد حسابرسی شاغل در ایران است. که تعداد 139 نفر به عنوان نمونه این پژوهش انتخاب گردیدند. به منظور بررسی فرضیات پژوهش از روش شبه آزمایشگاهی (شبه تجربی) استفاده شده است. طرح پژوهش حاضر، یک طرح 2×2×2 بین آزمودنی– درون آزمودنی بوده و از تحلیل واریانس چندعاملی استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان داد متغیرهای شهرت مؤسسه حسابرسی و صاحبکار و همچنین وضعیت مالی صاحبکار بر تصمیم حسابرس در خصوص پذیرش صاحبکار تأثیر معناداری دارد. همچنین، تغییر اعتبار و شهرت صاحبکار بر میزان افزایش تمایل حسابرسان با شهرت بالاتر به پذیرش آن صاحبکار، تأثیری ندارد.  نتیجه گیری: با بهبود وضعیت مالی صاحبکار، تمایل حسابرسان مشهورتر به پذیرش کار افزایش می یابد.

هدف: هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین انحراف توجه سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در صورت وجود یک رابطه معنادار، جهت رابطه را نیز مشخص نماید.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش همبستگی و پس رویدادی است. برای اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری از مدل دچو و همکاران (1995) و برای اندازه گیری مدیریت سود واقعی از مدل ریچودری (2006) استفاده شده است. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرم افزار ایویوز 10 برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1400 است که با استفاده از روش حذف سیستماتیک 132 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد انحراف توجه سرمایه گذاران نهادی با مدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی (با معیارهای هزینه تولید غیرعادی، هزینه های اختیاری غیرعادی و وجوه نقد عملیاتی غیرعادی) ارتباط مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد در اثر غفلت سرمایه گذاران نهادی، بعد نظارتی آنان تنزل یافته و فضا برای دستکاری های مدیریتی مهیا می گردد و در نتیجه مدیریت سود شرکت ها افزایش می یابد.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر محدودیت در تامین مالی بر رابطه میان بدهی و سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این راستا داده های مربوط به 167 شرکت در دوره ده ساله 1389 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفتند. جهت تحلیل داده ها از تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته که برای تخمین مدل های پویا مناسب است استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان دادند که با افزایش میزان بدهی ، حجم سرمایه گذاری در شرکت های مورد بررسی کاهش یافته است. همچنین افزایش سررسید بدهی شرکت ها، کاهش حجم سرمایه گذاری را در پی داشته است. به علاوه وجود محدودیت در تامین مالی در شرکت ها باعث تقویت رابطه میان بدهی و سرمایه گذاری شده است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی، درماندگی مالی و رشد شرکت بر ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. بر همین اساس، این پژوهش با تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به 78 شرکت نمونه در دوره زمانی 8 ساله از سال های 1393 لغایت 1400 به دنبال دستیابی به این هدف بود. برای تجزیه و تحلیل داده های مربوطه، رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی و نرم افزارهای EViews10 و STATA17 به کار گرفته شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که مسئولیت اجتماعی شرکت، تأثیر مثبت و معناداری بر ضریب واکنش سود دارد. همچنین، درماندگی مالی، تأثیر منفی و معناداری بر ضریب واکنش سود دارد. در نهایت، رشد شرکت، تأثیر مثبت و معناداری بر ضریب واکنش سود دارد.

پرداخت های مالیاتی از جمله هزینه های عمده ای است که افراد و بنگاه ها به موجب فعالیت های درآمدزای خود متحمل می شوند. ایجاد تفاوت های دائمی و موقتی مالیاتی به عنوان یک فعالیت خطرزا به شمار می رود که می تواند خساراتی برای سهامداران به همراه داشته باشد. اما مسئله نمایندگی و افزایش هزینه های نمایندگی در شرکت ها موجب افزایش تفاوت های مالیاتی می شود. اما در نبود شواهد علمی و تجربی مناسب در زمینه تفاوت های مالیاتی، پژوهش حاضر به ارزیابی تأثیر هزینه های نمایندگی بر تفاوت های دائمی و موقتی مالیات پرداخته است. در این پژوهش از چهار معیار نسبت به کارگیری دارایی، هزینه های اختیاری، نسبت کیوتوبین و نسبت جریان نقد آزاد جهت سنجش هزینه های نمایندگی استفاده شده است. در همین راستا نمونه ای متشکل از 143شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1400-1394انتخاب و آزمون شده است. نتایج با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که از معیارهای منتخب برای سنجش هزینه های نمایندگی، فقط جریان نقد آزاد دارای رابطه معنادار غیرمستقیم با تفاوت های دائمی مالیات می باشد و همچنین نتایج نشان داد هر چهار معیار در نظر گرفته شده جهت سنجش هزینه های نمایندگی دارای رابطه معناداری با تفاوت موقتی مالیاتی می باشد که جریان نقد آزاد و نسبت کیوتوبین دارای رابطه معنادار غیرمستقیم و نسبت بکارگیری دارایی ها و نسبت هزینه های اختیاری دارای رابطه مستقیم و معناداری با تفاوت های موقتی مالیات می باشد. 

پیش بینی نوسان همواره یکی از مسایل بسیار مهم در بازارهای مالی محسوب می شود و توجه بسیاری از محققان دانشگاهی و فعالان و سرمایه گذاران بازارهای مالی و سرمایه را در چند دهه گذشته به خود جلب کرده است. در پژوهش حاضر به پیش بینی نوسان شاخص کل و شاخص بازده نقدی و قیمت بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل نوسان گر هماهنگ کوانتومی پرداخته شد. داده های ماهانه بازده لگاریتمی شاخص کل و  شاخص بازده نقدی و قیمت طی بازه زمانی فروردین 1390 الی اسفند 1399 به صورت سری زمانی جمع آوری و محاسبه شد. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت جزء مطالعات توصیفی-تحلیلی است. به منظوراجرای مدل نوسان گر هماهنگ کوانتومی از تابع چگالی احتمالی و تابع فوکرپلانک استفاده و نتایج پیش بینی ها با مدل تصادفی حرکت براونی هندسی نیز مقایسه شد. در مجموع شش فرضیه براساس معیار نسبت میانگین قدرمطلق درصد خطا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج فرضیه ها نشان داد که در شاخص کل بورس اوراق بهادار، مدل نوسان گر هماهنگ کوانتومی برای دوره های زمانی کوتاه مدت (24ماهه)، میان مدت (48 الی 72 ماهه) و بلندمدت (96 لغایت 120 ماهه) نسبت به مدل حرکت براونی هندسی از دقت بالاتری در پیش بینی نوسانات برخوردار است. اما در شاخص بازده نقدی و قیمت این کارآمدی تنها در طول دوره های کوتاه مدت 24 ماهه و میان مدت 48 لغایت 72 ماهه مشاهده شد و برای دوره بلندمدت 96 لغایت 120 ماهه نمی توان، مدل نوسان گر هماهنگ کوانتومی را رویکرد مناسبی برای پیش بینی نوسانات دانست.

امروزه حرفه حسابرسی به عنوان یکی از مشاغل سخت و پراسترس محسوب می شود که با واکنش های احساسی نسبت به فشارهای شغلی مختلف از جمله فشارهای سازمانی و محیطی همراه است. این فشارها بر قضاوت حسابرسان تأثیر گذاشته و کیفیت کار آنها را تحت تأثیر قرار می دهد؛ بنابراین هدف این پژوهش بررسی تأثیر فشار شغلی و تردید حرفه ای بر قضاوت حسابرس است. جامعه آماری پژوهش، حسابرسان شاغل در مؤسسه های حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران بوده و نمونه انتخابی شامل 384 نفر در نظر گرفته شده است. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه و به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از فن معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد فشار شغلی شامل فشار بودجه زمانی و فشار محرک مشتری بر قضاوت حسابرس تأثیر منفی و معنا داری دارد و تردید حرفه ای بر قضاوت حسابرس تأثیر مثبت و معنا داری دارد. نتایج دلالت بر تأثیر فشار بودجه زمانی به عنوان یک معیار سازمانی و فشار محرک مشتری به عنوان یک معیار محیطی بر قضاوت و کیفیت کار حسابرسان دارد و حسابرسان دارای تردید حرفه ای بالاتر قضاوت منصفانه تری خواهند داشت.

استفاده از دقیق ترین استاندارد ها، منجر به ایجاد فشار و تنش بر حسابرسان می شود. ازآنجا که تاکنون در حوزه مدل سازی ساختاری تفسیری پژوهش قابل اعتنایی در رابطه با مدیریت تنش حسابرسان ارائه نشده است، هدف از انجام این مطالعه، مدل سازی ساختاری تفسیری عوامل مؤثر بر مدیریت تنش حسابرسان بوده است. این مطالعه بر اساس هدف کاربردی و از منظر روش در حوزه مطالعات توصیفی از نوع پیمایشی قرار دارد. شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت تنش حسابرسان از طریق مرور نظام مند پژوهش ها در دوره زمانی 1393 تا 1401 و مصاحبه های نیمه ساختاریافته بر پایه اشباع نظری با اساتید حوزه مدیریت رفتار سازمانی، حسابداری و روانشناسی انجام گرفت. روایی و پایایی مصاحبه ها به ترتیب با روش روایی محتوای نسبی و شاخص کاپای کوهن تأیید شد. به منظور مدل سازی عوامل مؤثر بر مدیریت تنش حسابرسان از نظرات 36 نفر از خبرگان حوزه حسابداری و مالکان و مدیران مؤسسات حسابرسی آشنا و مطلع با موضوع پژوهش با روش نمونه گیری هدفمند و به کمک پرسشنامه استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب با بهره گیری از روایی محتوا و روش آزمون- پس آزمون تأیید شد. کدگذاری داده های حاصل با استفاده از نرم افزار Atlas ti منجر به شناسایی 14 عامل مؤثر بر مدیریت تنش حسابرسان شد. مدل سازی عوامل شناسایی شده با روش ساختاری تفسیری منجر به تشکیل هفت سطح گردید که پیچیدگی های حسابرسی، فرهنگ سازمانی سازنده و روابط بین فردی اثرگذارترین و واکنش تطبیقی اثر پذیرترین عوامل بودند.

لازمه عملیاتی کردن دموکراسی در جامعه ،پاسخگویی به اقشار مختلف جامعه است.یکی از ابزارهای مهم و اساسی پاسخگویی به فعالان اقتصادی حسابرسی است. در بخش نظارتی هر سیستمی حسابرسی نقش اساسی ایفا می کند با توجه به گستردگی فعالیت حسابرسان و ضرورت آن، ارائه یک مدل قیمت گذاری خدمات حسابرسی ضروری می باشد. در همین راستا هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه مدل قیمت گذاری خدمات اعتبار دهی حسابرسی مستقل است.در این تحقیق عوامل موثر بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی از دیدگاه ذینفعان و شرکای موسسات حسابرسی در ایران مورد برسی قرار گرفته است.در این پژوهش, روش کیفی و کمی و رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی زمینه ای مورد استفاده قرار گرفته و نظرات 12 نفر از خبرگان که شامل مدیران و شرکای سازمان حسابرسی می باشد، از طریق مصاحبه جمع آوری شده, و در طی سه مرحله تحلیل محتوا با استفاده از نرم افزار MAXQDA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.طبق نتایج بدست آمده عوامل تاثیر گذار بر قیمت خدمات حسابرسی شامل 9 دسته می باشد که عبارتند از ساختار مالکیت شرکت، عوامل درون شرکتی، عوامل برون شرکتی، حاکمیت شرکتی، عوامل موسسه حسابرسی، بازار رقابتی حسابرسی، ویژگی های مدیران و صاحبکاران، عوامل مالی و حسابداری و ویژگی های حسابرسی می باشد. و بر اساس مدل ساختاری تفسیری ،بیشترین تاثیرگذاری عنصر سطح ششم ساختار مالکیت شرکت دارد. و به همین ترتیب از میزان تأثیرگذاری در سطوح بعد کاسته می شود و متغیرهای هم سطح یعنی تعامل متقابل با هم دارند.

هدف: این پژوهش قصد دارد با استفاده از احتمال نکول کمپل، هیلشر و سیلاگی (۲۰۰۸) (امتیاز CHS) به عنوان نماگر درماندگی مالی بازارمحور و امتیاز O اولسن (۱۹۸۰) به عنوان نماگر مبتنی بر داده های حسابداری، سودآوری خلاف قاعده های صرف ارزش و صرف اندازه را توضیح دهد. احتمال نکول کمپل و همکاران (۲۰۰۸) (امتیاز CHS)، در واقع نسخه خلاصه شده یک مدل اقتصادسنجی است که برای پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها در افق های زمانی کوتاه مدت و بلندمدت استفاده می شود. در میان خلاف قاعده های بازار، صرف ارزش و صرف اندازه، توجه بیشتری را به خود جلب کرده اند. پژوهشگران در پژوهش های قبلی متوجه وجود صرف ارزش در سهام شدند و دریافتند که سهام ارزشی در مقایسه با سهام رشدی، میانگین بازده بالاتری دارند. سهام ارزشی به سهام شرکتی اطلاق می شود که به نظر می رسد، نسبت به عوامل بنیادی آن با قیمت پایین تری معامله می شوند. ویژگی های مشترک سهام ارزشی عبارت اند از: بازده سود نقدی بالا، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا و نسبت P/E پایین. با این حال، سهام رشدی، اغلب گران قیمت هستند و با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین معامله می شوند. علاوه بر این، پژوهشگران به وجود صرف اندازه پی بردند که طبق آن، سهام کوچک بهتر از سهام بزرگ عمل می کنند. این پدیده ها به شکل گیری استراتژی های سرمایه گذاری بر اساس صرف ارزش و صرف اندازه منجر شدند. روش: نمونه آماری شامل ۱۶۸ شرکت بورسی و فرابورسی طی بازه انتهای مهر ۱۳۹۰ تا انتهای شهریور ۱۴۰۰ است. در این پژوهش، در مجموع از ۳ مدل بهره گرفته شده است: ۱. مدل سه عاملی فاما و فرنچ؛ ۲. مدل سه عاملی بسط یافته با امتیاز CHS (کمپل و همکاران، ۲۰۰۸) و ۳. مدل سه عاملی بسط یافته با امتیاز O (اولسن، ۱۹۸۰). یافته ها: طبق یافته ها، ورود فاکتور درماندگی مالی به مدل سه عاملی فاما و فرنچ (۱۹۹۳)، عملکرد آن را در توضیح نوسان های میانگین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده ارتقا می دهد. در این بین، نماگر امتیاز CHS (کمپل و همکاران، ۲۰۰۸)، در مقایسه با نماگر امتیاز O (اولسن، ۱۹۸۰)، سهم بیشتری در افزایش قدرت توضیح دهندگی مدل مذکور دارد. همچنین، مشخص شد که هم در مدل اولیه فاما و فرنچ (۱۹۹۳) و هم در نسخه های بسط یافته آن، صرف ارزش عمدتاً در بین سهام ارزشی، چه کوچک و چه بزرگ، رؤیت می شود. اثر اندازه نیز پس از بسط این مدل، اهمیت خود را در بین سهام بزرگ ارزشی از دست می دهد؛ اما همچنان به عنوان فاکتوری تأثیرگذار در توضیح نوسان های میانگین بازده سهام کوچک ارزشی، سهام کوچک رشدی و سهام بزرگ رشدی، نقش ایفا می کند.   نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از پژوهش، وجود رابطه منفی و معنادار بین ریسک درماندگی مالی و بازده مازاد پرتفوی های تشکیل شده بر اساس اندازه و ارزش دفتری به ارزش بازار را اثبات و تأیید می کند که در بلندمدت، سهام شرکت های درمانده مالی در مقایسه با همتایان سالم خود، بازده های مازاد کمتری را محقق می سازند. این یافته می تواند مورد توجه سازمان بورس و اوراق بهادار، مؤسسه های حسابرسی، سرمایه گذاران و اعتباردهندگان قرار گیرد

دستکاری های مدیریت همواره یکی از حوزههای مهم ادبیات حسابداری به شمار می رود. مدیران ابزارهایی در اختیار دارند،که از طریق آنها می توانند سود و درآمد بنگاه تحت مدیریت خود را دستکاری نمایند. یکی از این ابزارها تغییر طبقه بندی است. هدف این پژوهش بررسی تغییر طبقه بندی اقلام سود و زیانی در شرکت های با عرضه های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران با توجه سن و اندازه آنها است. برای همین منظور نمونه ای متشکل از 70 عرضه عمومی اولیه طی سال های 1383 تا 1398 با استفاده از رگرسیون چندگانه و با الگوی داده های مقطعی مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که در شرکت های کوچک (همچنین شرکت های جوان) بین هزینه های غیر عملیاتی و سود عملیاتی غیرمنتظره در سال قبل از عرضه، ارتباط مثبت و با تغییرات در آن، ارتباط منفی وجود دارد؛ اما در شرکت های بزرگ (همچنین شرکت های با تجربه) ارتباط درآمدهای غیرعملیاتی و درآمدهای عملیاتی مورد انتظار و تغییرات در آن معنادار نیست. یافته های پژوهش از درگیر شدن شرکت های کوچک (همچنین شرکت های جوان) در تغییر طبقه بندی هزینه ها ، از طریق جابجایی هزینه های عملیاتی به هزینه های غیرعملیاتی، در سال قبل از عرضه حمایت می کند؛ اما شواهدی حاکی از درگیر شدن شرکت های بزرگ (همچنین باتجربه)، از طریق جابجایی درآمدهای غیرعملیاتی به درآمدهای عملیاتی در تغییر طبقه بندی درآمدها بدست نیامد. یافته های این پژوهش می تواند در تصمیم گیری سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، تحلیل گران، مؤثر واقع شود.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی (ویژگی های هیئت مدیره، ویژگی های مدیرعامل و ساختار مالکیت) بر پاداش مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386 تا 1398 انجام شده است.روش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر اجرا توصیفی است. داده ها به روش کتابخانه ای (مطالعه کتب، مقالات) و مراجعه به بانک های اطلاعاتی گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل آماری از رگرسیون خطی چندگانه با روش حداقل مربعات استفاده شده است.یافته ها: نتایج به دست آمده حاکی از این است که بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و پاداش مدیران ارتباط معناداری وجود ندارد؛ بنابراین هر سه فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه سازوکارهای حاکمیت شرکتی با پاداش مدیران ارتباط معناداری دارد، تأیید نشد.نتیجه گیری: عدم تمایل مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت ها برای ارائه اطلاعات پاداش مدیران و همچنین فقدان قانون لازم الاجرا برای افشای اطلاعات مربوط به پاداش مدیران موجب عدم دسترسی به اطلاعات دقیق و شفاف شده است و همچنین کمیته ای تحت عنوان کمیته پاداش به صورت مستقل که یکی از سازوکارهای معین برای تعیین پاداش است نیز در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایجاد نشده است. به طورکلی، آنچه در پژوهش های مربوط به پاداش مدیران در ایران مشخص است عدم افشاء اطلاعات دقیق و شفاف در مورد میزان پاداش اعطا شده به مدیران، اعضای هیئت مدیره و میزان پاداش نقدی و غیر نقدی است. این امر حاکی از کاستی و نارسایی نظام حاکمیت شرکتی است مهم ترین پیشنهاد کاربردی این پژوهش ملزم نمودن شرکت ها به تشکیل کمیته پاداش است.

مطالعه حاضر باهدف تحلیل شبکه همکاری و نگاشت نقشه علم مقالات با موضوع حق الزحمه حسابرسی مستقل در مجلات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران انجام شده است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و بااستفاده از تحلیل هم رخدادی واژگان (تحلیل شبکه، هم واژگانی وهم نویسندگی) انجام شده است. جامعه پژوهش را 245 مقاله منتشره از سال 1382 تا 1401 شکل می دهد که بابهره گیری از نرم افزارهای VOSviewer، Ucinet و BibExcel تحلیل ومصورسازی شده اند. نتایج نشان داد که سالهای 1398 تا 1400 باانتشار 108مقاله (44%)، انقلابی در نشر پژوهش های حق الزحمه حسابرسی در ایران شکل گرفته است و نشریه علمی پژوهش های حسابرسی حرفه ای بااختصاص23% مقالات منتشره به این موضوع، بیشترین گرایش به حق الزحمه حسابرسی را داشته است. آشفتگی واژگان وتنوع نگارشی درزبان فارسی منجر به استفاده از49 معادل نوشتاری و معنایی برای حق الزحمه حسابرسی در پژوهش های پیشین شده است که لزوم بهینه سازی آن توسط مجلات و محققین را هشدار می دهد. تحلیل هم واژگانی حاکی از آن است که 998 کلیدواژه درمقالات بکاررفته است که پس ازحق الزحمه حسابرسی (با193تکرار)، پربسامدترین واژگان کیفیت حسابرسی(34)، ریسک حسابرسی(21) وحق الزحمه غیرعادی حسابرسی (21) می باشند. کلیدواژگان کیفیت حسابرسی وریسک حسابرسی با 24 و 20 هم رخدادی، بیشترین هم رخدادی باحق الزحمه حسابرسی راداشتند. تحلیل هم نویسندگی نشان از وجود 643 نقش نویسندگی درمقالات باموضوع حق الزحمه حسابرسی دارد که سیدعلی واعظ و ولی خدادادی با انتشار11و10مقاله و دانشگاه شهیدچمران اهواز و دانشگاه فردوسی مشهد با 68 و44 مرتبه تکرار وابستگی سازمانی درمیان نویسندگان را می توان جزمتخصص ترین پژوهشگران و سازمان ها درمیان سایرین دانست. بیشترین هم نویسی میان مصطفی عبدی و مهدی کاظمی علوم با پنج همکاری دونفره وجود داشت.

هدف: دانشگاهیان رشته های حسابداری-مالی طی سه دهه تلاش، موفق به راه اندازی و تصویب 31 مجله علمی در شورای ارزیابی نشریات وزارت علوم،تحقیقات وفناوری شده اند؛ اما پایگاه ها و نمایه های استنادی، نشان از وجود بیش از صد مجله حسابداری-مالی داخلی و نشر بیش از ده هزار مقاله توسط آنها دارد. این پژوهش با هدف بررسی اعتبار مجلات تخصصی حسابداری-مالی ازمنظرضوابط مندرج درآیین نامه نشریات علمی انجام شده است. روش: این پژوهش به روش پیمایشی- توصیفی با رویکرد ارزیابانه و علم سنجی انجام شده است. ابتدا محقق فهرستی مشتمل بر 20 مولفه از ضوابط ورود نشریه به فرآیند ارزیابی از منظر آیین نامه نشریات علمی وزارت عتف راتهیه کرده و در 16 مجله فعال که تا پایان سال 1400 در آستانه اخذ مجوز از کمیسیون ارزیابی نشریات علمی قرار دارند؛ مورد بررسی قرار داده است. یافته ها: 16 فصلنامه غیرمصوب حسابداری و مالی 186 شماره و 4306 مقاله منتشر کرده اند. در 30 شماره از این مجلات، در هر شماره بیش از 40 مقاله منتشر شده است. 5 مجله بیش از 85% معیارهای ورود به فرآیند ارزیابی وزارت عتف را دارند لیکن در 11 مجله بیش از هفت مولفه ضروری جهت ورود به فرآیند ارزیابی وجود ندارد که حجم بالایی از مقالات (4166 مقاله-97%) در این مجلات منتشر شده است. در یازده مجله فاقد ضوابط اولیه، 745 مرتبه چاپ دو مقاله (و بیشتر) از یک نویسنده در یک شماره مشاهده شده است. رکورد چاپ مقاله در یک شماره را مجله "پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری" با چاپ 48 مقاله از یک نویسنده در شماره زمستان 1400 داراست.

هدف : راهبردهای معاملاتی شتاب از جمله نابهنجاری ها و استثنائات بازار سرمایه است که برای بهره گیری از همبستگی سریالی موجود در بازدهی اوراق بهادار به کار می روند، انحراف از اهرم مالی به میانگین یکی از عوامل موثر بر این نابهنجاری است؛ از اینرو هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر انحراف از اهرم مالی به میانگین بر بازده اضافی راهبردهای معاملاتی شتاب است.   روش: بازدهی اضافی راهبردهای معاملاتی شتاب شامل شتاب سود و مومنتوم از طریق خرید سهام برنده گذشته و فروش سهام بازنده گذشته سنجش شده و برای اندازه گیری متغیر انحراف از اهرم مالی به میانگین از روش شبیه سازی بوت استرپ استفاده شده است. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 1430 سال- شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1399 - 1387 با استفاده از رگرسیون چندمتغیره بررسی شده است.   یافته ها: یافته ها نشان داد انحراف از اهرم مالی به میانگین برای راهبردهای 3 و 6 ماهه با بازده اضافی شتاب سود و مومنتوم دارای رابطه منفی و معنادری است؛ اما برای راهبردهای ۱۲ و 24 ماهه انحراف از اهرم مالی به میانگین بر بازده اضافی شتاب سود و مومنتوم تأثیر ندارد.   نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد بهترین راهبرد برای بررسی تأثیر انحراف از اهرم مالی به میانگین بر بازده اضافی شتاب سود و مومنتوم، راهبردهای زمانی کوتاه مدت و میان مدت است. راهبردهای زمانی یک ساله و دو ساله به دلیل تأثیر عوامل اقتصادی در بلندمدت بر سود و قیمت سهام نمی توانند مفهوم تمایل اهرم مالی به سمت میانگین را توضیح دهند.

در این پژوهش چسبندگی هزینه های بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز بررسی شده است. به این ترتیب که، ابتدا رفتار چسبنده هزینه ها در سطح کل هزینه های بیمارستان ها و سپس در سطح هزینه های درمانی و هزینه های غیردرمانی آزمون شده است. نتایج حاصل از تحلیل های رگرسیونی آماری نشان می دهد در بیمارستان ها فقط در سطح هزینه های غیردرمانی (پشتیبانی و عمومی) چسبندگی هزینه ها وجود دارد. به این ترتیب که با 1 درصد افزایش در درآمدها، این هزینه ها 64/0 درصد افزایش می یابد و با کاهش 1 درصدی درآمدها، این هزینه ها 01/0 درصد کاهش می یابد. اما در سطح هزینه های کل و هزینه های درمانی، رفتار هزینه ها غیرچسبنده است. به این صورت که با افزایش 1 درصدی در درآمدها، هزینه های کل 67/0 درصد افزایش می یابد و کاهش 1 درصدی در درآمدها، منجر به افزایش 14/0 درصدی هزینه ها می شود. هم چنین، با افزایش 1 درصدی درآمدها، هزینه های درمانی 70/0 درصد افزایش می یابد و در زمان کاهش 1 درصدی درآمدها، این هزینه ها 26/0 درصد افزایش می یابد. مهم ترین دلیل این یافته ها می تواند این باشد که بیمارستان های دولتی به دنبال خدمت رسانی به جامعه در حوزه درمان و سلامت هستند و ماهیت فعالیت آن ها متفاوت از واحدهای تجاری انتفاعی است که به دنبال کسب سود هستند. بنابراین، در دوره هایی که کاهش درآمد رخ داده است، مدیران به دنبال کاهش هزینه های درمانی نبوده اند و این هزینه ها را با روند کندتری نسبت به دوره های افزایش درآمد، افزایش داده اند.

تخلفات بازار سرمایه متعدد و مدل های برخورد با آن نیز متنوع است. مدل قضایی، مدل شبه قضایی و مدل اداری از رایج ترین مدل های برخورد با تخلفات است. تنظیم گری به عنوان مدل برگزیده این مقاله است. مدلی توافقی و قراردادی میان فعالان بازار سرمایه، که با اراده جمعی خود، صلاحیت رگولاتور برای وضع و اعمال مجازات انضباطی در این حوزه را تعیین نموده اند. در این مدل صلاحیت تنظیم گر در مواجهه با تخلفات و جرایم بازار سرمایه توسط اشخاص و با اراده جمعی آنها به او اعطا گردیده است. براین مبنا، رگولاتور بازار سرمایه یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار باید نهادی غیرانتفاعی و غیردولتی باشد تا بتواند اهداف تعیین شده جهت تشکیل آن را برآورده نماید. تصریح قانون گذار بر اختیارات سازمان بورس و اوراق بهادار در قانون نیز نوعی تأکید بر امری واضح است که تنها اثر آن شناسایی رسمی چنین نهادی است و عدم ذکر اختیارات در قانون هیچ خدشه ای به حیطه اختیارات این نهاد وارد نخواهد کرد. سازمان بورس به عنوان رگولاتور بازار سرمایه، جهت دستیابی به اهداف تشکیل خود نیز ابزارهای لازم را در اختیار دارد که از جمله این ابزارها مقررات گذاری، وضع و اعمال مجازات انضباطی است. بنابراین وضع و اعمال مجازات انضباطی برای متخلفین این حوزه هیچ تعارضی با اصول و قواعد کیفری و نیز اصل تفکیک قوا ندارد.