درخت حوزه‌های تخصصی

" تابع تقاضای واردات یکی از مهمترین روابط بنیادی بین متغیرها، دراقتصاد کلان است. اغلب مطالعات تجربی که تاکنون در مورد تصریح تابع تقاضای ورادات انجام گرفته، درگیر دو نوع تصریح سنتی و تصریح در شرایط محدودیت ارزی هستند. تصریح سنتی، تقاضای واردات را به صورت تابعی از قیمت های نسبی واردات و درآمد واقعی داخلی معرفی می کند، در حالیکه تصریح در شرایط محدودیت ارزی، محدودیتهای ارزی را به طور مستقیم در معادله تقاضای واردات لحاظ می نماید. اغلب مطالعات انجام شده در مورد تابع تقاضای واردات ایران، الگوی تقاضای واردات در شرایط محدودیت ارزی را، برای تصریح این تابع و بررسی این تابع و بررسی مهمترین متغیرهای اثرگذار برآن مورد استفاده قرار داده اند. بر اکثر این مطالعات ایرادهایی وارد است که نتایج حاصل از آنها را غیر قابل اعتماد وگمراه کننده می نماید. از طرف دیگر، در سالهای اخیر با گسترش روش های نوین اقتصاد سنجی و پیشرفت قابل ملاحظه آزمون های هم انباشتگی برای بررسی ارتباط بلندمدت بین متغیرهای تحت بررسی، اغلب مطالعات تجربی در مورد تابع تقاضای واردات کشورهای در حال توسعه با کنار گذاشتن تصریح درشرایط محدودیت ارزی، تصریح سنتی تابع تقاضای واردات را مورد آزمون قرارداده و پذیرفته اند. این مقاله قصد دارد وجود یک ارتباط بلندمدت بین متغیرهای تشکیل دهنده تصریح سنتی تابع تقاضای واردات ایران را، با به کارگیری یک رویکرد جدید به نام رویکرد آزمون کرانه ها (پسران، شین و اسمیت 2001) مورد بررسی مجدد قرار دهد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که مقدار واردات تقاضا شده، قیمت های نسبی واردات و درآمد واقعی داخلی طی دوره 1379- 1338 برای ایران هم انباشته اند. همچنین کشش های قیمتی و درآمدی بلندمدت تخمین زده شده با رویکرد ARDL به ترتیب 44/1 – 595/1 هستند "

"برخی از اقتصاددانان براساس فرضیه های تجارت رشد درون زا، معتقدند که گسترش تجارت خارجی و آزادسازی های تجاری، نه تنها سطح بهره وری، بلکه نخ رشد بلندمدت بهره وری را نیز در کشورهای درحال توسعه افزایش می دهد. در این مقاله آثار تجارت خارجی بر سطح و رشد بهره وری (TFP) با استفاده از داده های پانل 9 زیر بخش صنعتی، طی دوره 1379-1360 در اقتصاد ایران مورد مطالعه قرار می گیرد. برای این منظور الگوی اقتصادسنجی، مبتنی بر تابع تولید فدر و با لحاظ کردن متغیرهای تجاری سهم صادرات، واردات و نهادهای واسطه ای وارداتی در ستاده بخش، تصریح شده و با روش GMM برآورد می گردد. نتایج حاصله، اثر صادرات بر سطح بهره وری را قوی و معنی دار نشان می دهند. اما تاثیر این متغیر بر نرخ رشد بهره وری معنی دار نیست. علامت نادرست ضریب متغیر واردات واهمیت آماری پایین آن در الگو، نیز دلالت بر آن دارد که فشارهای رقابتی بر صنایع داخلی از طریق واردات، آثار مورد انتظار را بر سطح و رشد بهره وری نداشته است. از میان متغیر های تجاری، تنها آثار نهاده های وارداتی بر رشد بهره وری اهمیت دارد. برآوردهای حاصله همچنین نشان می دهند که سیاست های آزادسازی پس از سال 1368 هر چند سطح بهره وری را به میزان3/9 درصد افزایش داده، اما تاثیری بر نرخ رشد بهره وری نداشته است. به نظر می رسد سیاستگذاران اقتصادی برای رشد بهره وری باید به عوامل بنیادی و تمهیدات نهادی دیگری فراتر از تجارت خارجی توجه کنند. "

هدف اصلی این مقاله، ارزیابی رابطه بلندمدت بین صادرات و واردات و آزمون پایداری کسری خارجی در کشورهای عضو اوپک طی سال‌های 1960-1998 می‌باشد. برای رسیدن به این هدف از روش همگرایی یوهانسن استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داده که رابطه بلندمدت بین متغیرهای ذکر شده در کشورهای جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، کویت و گابن وجود نداشته و در کشورهای اندونزی، امارات، الجزایر و نیجریه این رابطه مشاهده شده است. در کشورهای عراق، لیبی و قطر (به دلیل عدم دسترسی به داده‌ها) و ونزوئلا و اکوادور (به دلیل مانا بودن متغیرها) این رابطه قابل بررسی نبوده است. نبود رابطه همگرایی بین متغیرها بدین معنی است که کسری خارجی پایدار نیست و باید تغییراتی در سیاست‌های تجاری ایجادکرد.

در این مقاله سعی بر این است که نقش عوامل تاثیرگذار قیمتی و عوامل غیر قیمتی مبنایی بر صادرات غیر نفتی را مورد مطالعه قرار دهیم . به این منظور ، صادرات غیر نفتی تابعی از دو متغیر قیمتی نرخ ارز آزاد و نرخ تورم و دو متغیر مبنایی بهره وری و رقابت پذیری در نظر گرفته شده و از تکنیک ARDL به منظور برآورد مدل استفاده شده است . نتایج حاصل از برآورد این مدل نشان می دهد که صادرات غیر نفتی به طور اساسی به وضعیت متغیرهای مبنایی بهره وری و رقابت پذیری وابسته بوده اما متغیرهای قیمتی نرخ ارز ، اگرچه بر صادرات تاثیر مثبت داشته لیکن ، این تاثیر قابل ملاحظه و تعیین کننده نبوده است .

وجه اشتراک اکثر تعاریفی که از جهانی شدن به عمل آمده ، حذف استبداد جغرافیا از عرصه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی است . منظور از استبداد جغرافیا ، مقید بودن فرایند تولید به محدوده خاص مکانی ، فضایی یا به طور کلی جغرافیایی است . علت گرایش به حذف جغرافیا را باید در تحولات ذاتی نظام سرمایه داری و گرایش به فراگستری سرمایه جستجو کرد . شکستن پوسته های مکانی راهی است که سرمایه در مواحه ب بحران های پیش روی خود اتخاذ می کند . از بحران بزرگ دهه 1930 که بگذریم ، نظام سرمایه داری در مقابله با بحران های بعدی به چهار راه حل کاهش هزینه ها ، افزایش بهره وری ،گسترش بازار ، و تغییرات نهادی در سازمان تولید روی آورده است . در این مقاله دو راه حل آخر ، یعنی گسترش بازار و تغییرات نهادی در سازمان تولید ، مورد بررسی خواهند گرفت .

جهانی شدن ، عبارتی کلیدی در بیش تر نوشته هایی است که در زمینه علوم اجتماعی منتشر می شوند ؛ اما به طور معمول در این نوشته ها به برشمردن نمودهای جهانی شدن - خواه مثبت و خواه منفی - اکتفا و کمتر به تعریف آن در چارچوب علم جامعه شناسی پرداخته شده است . موضوع اصلی علم جامعه شناسی - به رغم آنتونی گیدنز - بررسی نهادهای اجتماعی است که در پی دگرسانی های صنعتی قرون اخیر به وجود آمده اند . این تعریف از سرمشقی اقتصادی - فنی پیروی می کند که کارل مارکس برای شناسایی دوران ها یا لایه های جداگانه در تکامل تاریخی انسان ها به کار گرفت ؛ زیرا وی برای تفکیک توالی این لایه ها ، موجودیت «مرحله صنعتی معین» را مبنا قرار داده بود .