درخت حوزه‌های تخصصی

According to international trade theories, countries attempt to produce and export commodities with their abundant resources. Iran has great energy resources and availability of inexpensive energy input has increased energy consumption per capita in manufacturing sector as well as in consuming sector. Relying on low energy price, manufacturers employ energy-intensive methods for producing and exporting commodities. It follows, then, that sensitivity to changes in energy price in Iran is very high. Employing panel-data model, this study seeks to investigate the intensity of the effects of changes in energy price on the export of manufacturing sector. The findings of this paper indicate that energy price and export are negatively related. Furthermore, those sectors that export a larger proportion of their GDP, due to high consumption of energy, are more sensitive to the changes in energy price.

امروزه تجارت بین الملل به عنوان موتور رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. پیش نیاز سیاستگزاریهای مؤثر در راستای توسعه صادرات، شناخت عوامل تعیین کننده صادرات می باشند. در این راستا، پژوهش حاضر با بکارگیری روش میانگین گیری مدل بیزینی (BMA) به بررسی عوامل تعیین کننده صادرات در کشورهای در حال توسعه در دوره 2012-2006 پرداخته است. بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش، درجه باز بودن تجاری و درصد پس انداز ناخالص داخلی از GDP بالاترین اهمیت در توضیح میزان صادرات را دارند. همچنین تأثیر متغیرهایی همچون درصد تعرفه و سایر عوارض گمرکی بر واردات از درآمد کل مالیاتی، تعداد کاربران اینترنت و نرخ تورم، بر میزان صادرات نسبتا با اهمیت بوده اند. همچنین سهم اشتغال بخش کشاورزی با احتمال حدود 32 درصد، تأثیر منفی بر میزان صادرات داشته است و در مقابل، تأثیر سهم اشتغال بخش صنعت بر صادرات مثبت و ناچیز گزارش شده است. نتایج نهایی همچنین حاکی از آن است که دو متغیر مربوط به تسهیلات ارتباطی (تعداد مشترکین تلفن همراه و تعداد کاربران اینترنت) اثر مثبتی بر میزان صادرات کشورهای در حال توسعه دارد که از این میان متغیر دوم دارای اهمیت نسبتا بالایی بوده است. طبق یافته های این پژوهش، سایر متغیرهای تحت بررسی اثر ناچیز و قابل اغماضی بر میزان صادرات کالاها و خدمات کشورهای در حال توسعه داشته اند. بنابر نتایج به دست آمده اندیشیدن تمهیداتی جهت کاهش تورم، توسعه و تجهیز کارآمد نظام آموزش رسمی، اعمال سیاستهای مناسب ارزی توسط بانک مرکزی، تخصیص بهینه نیروی کار بین گروههای کشاورزی، صنعتی و خدمات جهت افزایش کارایی و نظارت بر وضع و ایجاد تناسب منطقی در میزان مالیاتهای غیرمستقیم ضروری به نظر می رسد.

مطالعه حاضر به معرفی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات خدمات با فناوری بالا در ایران می پردازد. از آنجا که با ابلاغ سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه، سیاستگذاران کشور به تدوین برنامه توسعه صادرات خدمات با فناوری بالا در بند 29 آن فراخوانده شدند، تبیین حوزه موضوعی خدمات با فناوری بالا و شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات آن در کشورمان هدف اصلی این مطالعه قرارگرفت. بر این اساس ضمن مروری جامع بر ادبیات موضوعی از میان جامعه آماری 555 عضوی مورد مطالعه، تعداد 255 نفر از طریق روشهای نمونه گیری گروه بندی شده و با انتساب متناسب انتخاب، سپس با جمع آوری داده های مورد نیاز با استفاده از ابزارهای مراجعه به اسناد و مدارک، مصاحبه، تشکیل گروه های کانونی و پرسشنامه با ضریب پایایی 79 درصد، در قالب روش پژوهشی غیرآزمایشی پیمایشی، به استخراج عوامل و شاخص های هدفگذاری شده پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری (SEM) و از نرم افزار Lisrel بهره گرفته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که الزامات پایه و عوامل مربوطه، الزامات کارآیی و رقابت پذیری و الزامات ماندگاری و عوامل مربوطه از عوامل اصلی مؤثر در توسعه صادرات با فناوری بالا در جمهوری اسلامی ایران بوده که 80 درصد تغییرات الزامات پایه، 68 درصد الزامات رقابت پذیری و 84 درصد ماندگاری توسط مدل این تحقیق قابل احصاء است. همچنین در این مطالعه با توجه به یافته ها برخی پیشنهادات کاربردی و علمی ارائه گردیده است.

هدف این پژوهش، شناسایی کالاهای برتر کشاورزی ایران در برابر دوازده کشور توسعه یافته و دوازده کشور در حال توسعه و تحلیل ظرفیت صادراتی بالقوه ایران به هریک از این کشورها می باشد. برای این منظور از شاخص مزیت نسبی آشکار شده (RCA) و شاخص کسینوس استفاده می شود و در نهایت میزان پتانسیل تجاری و ظرفیت باقیمانده اندازه گیری می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد، ایران در صادرات به کشورهای در حال توسعه در هفت محصول و در صادرات به کشورهای توسعه یافته در پنج محصول دارای مزیت نسبی است. نتایج شاخص کسینوس نیز بیانگر آن است که در مورد کشورهای در حال توسعه عربستان و امارات با معیار یک بیشترین درجه اکمال و امکان افزایش صادرات را دارا می باشند. شمار اقلام محصولات کشاورزی دارای پتانسیل صادراتی ایران به کشورهای توسعه یافته گویای آن است که کشورهای آلمان و انگلیس و کانادا دارای بالاترین تعداد محصولات کشاورزی دارای پتانسیل وارداتی از ایران بوده اند.

در ادبیات اقتصادی به ویژه اقتصاد بین الملل، جریان تجارت دو جانبه و الگوسازی آن از اهمیت خاصی برخوردار است. تشکیل ادغام اقتصادی در شکل های مختلف مناطق آزاد تجاری، اتحادیه های گمرکی، بازار های مشترک و در نهایت اتحادیه های اقتصادی حاکی از اهمیت این موضوع می باشد. با توجه به اینکه ترکیه به عنوان یکی از عمده ترین شرکاء تجاری ایران مطرح می شود، تحقیق اخیر به بررسی جریان تجارت دو جانبه دو کشور می پردازد. به منظور نیل به هدف اصلی پژوهش از الگوی واردات دو جانبه مارکز (1990) استفاده گردید. براساس الگوی مارکز، واردات تابعی از تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت عمده فروشی، شاخص قیمت صادرات طرف تجاری و نرخ ارز است. جهت برآورد اقتصاد سنجی تابع واردات دو جانبه ایران و ترکیه، روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL)و دوره زمانی (1389-1360) به کار برده -شد. نتایج تحقیق حاکی از تایید وجود رابطه بلندمدت تعادلی تابع واردات دو جانبه ایران و ترکیه است. بر طبق نتایج برآورد الگو های اقتصاد سنجی مربوط به هر دو کشور، تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت عمده فروشی تاثیر مثبت معنی دار بر واردات دو جانبه دارند در حالی که تاثیر گذاری شاخص قیمت صادرات طرف تجاری و نرخ ارز به صورت منفی معنی دار می باشد.

در این پژوهش به منظور بررسی وضعیت انتشار آلایندگی(CO2) در روابط تجاری ایران، یک شاخص بیوفیزیکی به نام محتوای مستقیم و غیرمستقیم دی اکسیدکربن معرفی می کنیم. این شاخص نشان می دهد به منظور تأمین تقاضای نهایی، چند تن CO2 به صورت مستقیم و غیرمستقیم در اثر تولید محصولات صادراتی و واردات محصولات به کشور منتشر شده است. از آنجا که گزارش سال 2013 آژانس بین المللی انرژی(IEA)، نشان می دهد که ایران نهمین کشور انتشار دهنده CO2 در جهان است، بررسی محتوای انتشار CO2 در صادرات و واردات ایران در مبادلات تجاری اهمیت می یابد. بنابراین، کانون اصلی این پژوهش، بررسی وضعیت تراز تجاری محتوای مستقیم و غیرمستقیم CO2 در سطح بخش های اقتصادی و کلان ایران حول دو پرسش اساسی زیر است: نخست اینکه، ایران در سطح کلان واردکننده خالص CO2 است یا صادرکننده خالص CO2؟ و دوم این که، کدام یک از بخش های اقتصادی بیشترین محتوای CO2 وارداتی و صادراتی را به خود اختصاص می دهند. جدول داده-ستانده اصلاح شده سال 1385 و آمارهای جانبی انتشار CO2 در سطوح بخش های مختلف اقتصادی همان سال، مبنای سنجش دو پرسش یادشده قرار می گیرد. یافته ها نشان می دهند که ایران در سطح کلان واردکننده خالص CO2 به 179257 هزار تن CO2 است و از میان 27 بخش اقتصادی، بخش «تولید، توزیع و انتقال برق» با 29482 هزار تن بیشترین محتوای CO2 صادراتی و بخش « زغال کک و فرآورده های نفتی» با 114789 هزار تن CO2 بیشترین محتوای Co2 وارداتی (نهایی و واسطه ای) را به خود اختصاص داده اند. بخش «ماشین آلات و تجهیزات» نیز بزرگترین بخش وارد کننده خالص CO2 به میزان 94263 هزار تن محسوب می شود. از آنجا که در سال 1385، 51 درصد از کل واردات خالص CO2 متعلق به بخش صنعت بوده است، می توان گفت که واردات محصولات آلاینده نسبتاً ماهیت سرمایه بری داشته اند. بنابراین، با وجود فرض واردات رقابتی و از نظر ملی و منافع زیست محیطی داخلی پیشنهاد می شود که حداقل در آینده ای نزدیک واردات این محصولات به همان میزان ادامه یابد؛ زیرا اگر تولیدات داخلی به روش فعلی جایگزین واردات صورت گرفته شود، به انتشار بیشتر CO2 در داخل منجر شده و تخریب بیشتر محیط زیست را به همراه خواهد داشت.

مزیت نسبی تولید و موقعیت منطقه ای، ایران را به یکی از تولیدکنندگان بزرگ سیمان تبدیل نموده است. صنعت سیمان ایران برای تأمین نیاز عراق و افغانستان با ترکیه و پاکستان در رقابت می باشد. در این بین، تغییر نرخ ارز می تواند اثر معناداری بر مزیت رقابتی سیمان ایران داشته باشد. این مطالعه می کوشد تا واکنش صادرات سیمان نسبت به نرخ ارز را مدل سازی کند. به این منظور از داده های ماهانه مربوط به شرکت سیمان مازندران و اطلاعات نرخ ارز در بازار آزاد استفاده شده است. نرخ آزاد ارز بر مبنای شاخص قیمت های داخلی و خارجی به شاخص حقیقی ارز تبدیل شده است. شیوه اقتصادسنجی تحقیق، همجمعی تک معادله ای انگل-گرنجر [1] و فیلیپس-کلاریس [2] است. نتیجه برآورد الگوی تحقیق حاکی از وجود کشش مثبت 44 درصدی بین صادرات سیمان و نرخ ارز می باشد. همچنین اثر تقویمی نقش معناداری در توضیح صادرات سیمان مازندران داشته است.

این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی به عنوان یکی از مدل های تغییر رژیمی، تاثیر آستانه ای قیمت نفت را بر تراز تجاری ایران با 14 کشور طرف عمده تجاری طی دوره زمانی 1992 تا 2010 مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور از قیمت نفت به عنوان متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که یک رابطه غیر خطی قوی بین متغیرهای مورد مطالعه وجود دارد. مقدار آستانه ای متغیر انتقال برابر 44/0- و پارامتر شیب برابر 99/12 برآورد شده که نشان از سرعت متوسط تعدیل مدل دارد. همچنین لحاظ نمودن تنها یک تابع انتقال با یک حد آستانه ای برای برآورد غیر خطی مدل کفایت می کند. در رژیم اول قیمت نفت دارای تأثیر مثبت بر تراز تجاری بوده که این تأثیر با عبور از حد آستانه ای و در رژیم دوم منفی می گردد. نتایج حاکی از این است که در سطوح بالای قیمت نفت، افزایش قیمت نفت بر تراز تجاری دوجانبه ایران تأثیر منفی دارد و بیانگر این است که وابستگی اقتصاد به نفت باید کاهش یابد.

با تشدید تحریم های بین المللی به دلیل کاهش تامین کالاها از محل واردات و افزایش قیمت کالاهای وارداتی، افزایش هزینه های خرید کالاهای وارداتی و افزایش نرخ ارز، واردات با محدودیت روبرو شد. با توجه به نیاز بخش تولید به واردات و کمبود ارز، سیاست اولویت بندی کالاهای وارداتی در دستور کار دولت قرار گرفت. هدف این مقاله بررسی عملکرد این سیاست در حوزه واردات است. نتایج بررسی در این تحقیق نشان می دهد اولویت بندی توانسته است با علامت دهی به تخصیص ارز آثار آن را مدیریت کند. عملکرد واردات کشور در پایان سال 1391 نشان می دهد، از مجموع کالاهای وارداتی به کشور 8/61 درصد را می توان به صورت بالقوه با ارز ناشی از صادرات غیرنفتی تامین کرد.

تنوع صادراتی ابزاری مهم برای کشورهای در حال توسعه به شمار می رود تا از این طریق درآمدهای ارزی پایداری از محل صادرات کالاها و خدمات کسب کنند و موجبات رشد درآمد و تولید داخلی خود را فراهم آورند. هدف این مقاله بررسی تغییرات تنوع صادراتی ایران در دوره زمانی 91-1383 و تحولات آن در قبال وضع تحریم های بین المللی است. برای این منظور، تنوع پذیری صادرات غیرنفتی به تفکیک شاخص های هرفیندال، هیرشمن و تایل محاسبه و تغییرات آن در شرایط تشدید تحریم ها مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد روند تنوع پذیری کل صادرات غیرنفتی تا قبل از اعمال تحریم های جدید (سال 1389) کاهنده و پس از وضع آن فزاینده بوده است. تنوع پذیری کدهای 8 رقمی کالایی بر اساس سیستم هماهنگ، حاکی از آن است که به رغم بهبود وضعیت تنوع پذیری صادرات، همچنان کل صادرات غیرنفتی کشور در گروه های خاصی متمرکز است و این امر بر تنوع پذیری اثرات منفی دارد. علاوه بر این نتایج نشان داد تنوع پذیری کشوری در صادرات غیرنفتی با وضع تحریم های جدید به شدت کاهش یافته است.

طولانی شدن فرآیند جهانی شدن، کشورهایی را که خواهان تحقق آزادسازی در آن قالب نبودند بر آن داشت تا به منطقه گرایی به عنوان راه حلی برای تجارت خارجی خود روی آورند، زیرا آزادسازی به شیوه منطقه گرایی کم هزینه تر و قابل دسترس تر از طریق جهانی شدن است. مطالعه حاضر به دنبال تحلیل عوامل مؤثر بر هم گرایی اقتصادی ایران با گروه های منطقه ای EU، D8، OIC، ECO، GCC و ASEAN با استفاده از داده های تلفیقی دوره 2009-1995 مبتنی بر رویکرد پانل پویا و به کارگیری روش GMM است. برای توضیح تجارت متقابل بین ایران و کشورهای طرف تجاری با بازبینی مطالعات جدید انجام شده با تصریح جدیدی مدل جاذبه مورد استفاده قرار گرفته است. براساس یافته های پژوهش جریان تجاری ایران از فرضیه لیندر (Linder) مبنی بر وجود رابطه مثبت بین تجارت متقابل و هم گرایی درآمدها پیروی می کند. همچنین نتایج برآورد مدل نشان می دهد، اندازه اقتصادی، درآمد سرانه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی آثار معنادار، مستقیم و مسافت اثر معنادار، اما معکوس بر جریان تجاری ایران با بلوک های منطقه ای مورد بررسی دارد.

هدف این مطالعه بررسی تأثیر همگرایی منطقه ای اکو بر برخی متغیرهای اقتصادی کشورهای عضو این سازمان می باشد. نقش موافقتنامه تجاری منطقه ای در افزایش صادرات و واردات، افزایش رفاه و بهبود برخی متغیرهای دیگر اقتصادی کشورهای عضو این پیمان ها موضوع بحث بسیاری از اقتصاددانان بوده است. ادبیات تجربی موجود این موضوع را در مورد سازمان اکو به صورت گسترده مورد بررسی قرار نداده است. تحقیق حاضر برای شبیه سازی حذف موانع تجاری بین اعضای اکو از مدل تحلیل های تجارت جهانی استفاده می کند. در یک روش بستن استاندارد مدل تعادل عمومی و کاربرد نوع چند ناحیه ای و چند کالایی مدل جیتپ نتایج شبیه سازی سیاست تجاری نشان می دهد که اصلاحات سیاست های تجاری اعضای اکو موجب ترقی اقتصاد کشورهای عضو یعنی افزایش صادرات و واردات، تولید، کاهش قیمت های واردات، تقاضای بیشتر برای مواهب، افزایش مصرف شهروندان و افزایش مطلوبیت و رفاه خواهد شد. تجزیه تغییرات رفاه نشان داد که تغییر سیاست تجاری آثار متفاوتی بر اجزای رفاه کشورهای عضو اکو دارد.

مطالعه حاضر، به دنبال تحلیل عوامل مؤثر بر تجارت درون صنعتی ایران با کشورهای طرف تجاری در بلوک های منطقه ای EU، ECO، GCC و ASEAN به صورت متقابل و به تفکیک صنایع مختلف با استفاده از داده­های تلفیقی دوره 2009-1997 مبتنی بر رویکرد پانل پویا و به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم­یافته می­باشد. برای توضیح تجارت درون صنعتی صنایع بین ایران و کشورهای طرف تجاری، متغیرهای اندازه اقتصادی، درآمد سرانه، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، مسافت و عدم توازن تجاری مورد استفاده قرار گرفته­اند. نتایج برآورد مدل نشان می­دهد که اندازه اقتصادی، درآمد سرانه و مسافت، مهمترین متغیرهای توضیح­دهنده تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری می­باشند. براساس یافته های پژوهش، اندازه اقتصادی، رابطه مثبت با تجارت درون صنعتی دارد و از مهمترین متغیرهای توضیح­دهنده تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری می­باشند و هر چه ابعاد اقتصادی بزرگتر باشد، نشانگر امکانات وسیع تر برای تمایز محصول و افزایش تجارت درون صنعتی است. از طرفی، درآمد سرانه دارای تأثیر منفی بر تجارت درون صنعتی است که این امر بیانگر آن است که در انتخاب کشورهای طرف تجاری باید ساختارهای متفاوت کشورها از طرف عرضه و از طرف تقاضا مد نظر قرار گیرد و هر چه ساختار درآمدی کشورها مشابه باشد، ساختار تقاضای آنها مشابه خواهد بود و سطح تجارت این کشورها، گسترده خواهد شد. همچنین مسافت و عدم توازن تجاری تأثیر معکوسی بر جریان تجارت درون صنعتی صنایع در ایران دارند.

یکی از دستاوردهای مهم این مطالعه ارائه راهبردها و برنامه هایی از فرآیندهای رشد و توسعه صنعت غذایی حلال کشور در افق 1404 بود که در سه محور توسعه تولید، توسعه صادرات و نهادهای پشتیبانی کننده را به تصویر می کشد. بنابراین با تمرکز به موضوع توسعه تولید و صادرات آن موارد ذیل را دنبال نموده است که شامل طراحی و تدوین چشم انداز، اهداف توسعه صنعت غذایی حلال کشور می باشد. ایران در میان کشورهای آسیای جنوب غربی، سومین کشور صادرکننده مواد غذایی با منشاء حلال می باشد. ترکیه با صادرات بیش از 5806 میلیون دلار در مقام نخست و پاکستان با صادرات 2999 میلیون دلار در مقام دوم قرار دارند. متوسط نرخ رشد سالانه ترکیه در طول سال های 2002-2010، سالانه 17 درصد بوده است. ایران برای اینکه بتواند در افق 1404 به سطح صادرات ترکیه برسد مستلزم افزایش چند برابری در صادرات مواد غذایی است. حال با کوچک کردن این افق تنها در سال 2015 و در قالب سناریوی رسیدن به نصف صادرات مواد غذایی ترکیه، آنگاه نرخ رشد مطلوب در این وضعیت برای ایران رقم 33 درصدی پیش بینی می شود. با در نظر گرفتن رشد سالانه صادرات مواد غذایی ایران تا افق 2015، ارزش صادرات مواد غذایی به 6365 میلیون دلار هدف گذاری می شود. در این سطح از صادرات، سهم ایران در بازار جهانی می تواند به رقم 91/0 درصد بالغ گردد.

در قرن حاضر و در دوره ای که تولید و اقتصاد بیش از هر زمانی دیگر دچار رکود و در عین حال رقابت شده است کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بیش از هر زمان دیگری تلاش می کنند از طریق توسعه بازار های صادراتی خود و حرکت در جهت بین المللی شدن بر مشکلات ناشی از شرایط مذکور فایق آیند. شناسایی بازارهای دارای اولویت ویافتن روش های انطباق و عرضه محصول در این بازارها یکی از مشکلاتی است که بنگاه ها از طریق به کارگیری ابزار های مناسب بازاریابی سعی در حل آن دارند. یکی از این ابزار ها اعزام هیأت های تجاری است که تحقیقات نشان داده معمولا نسبت به برخی روش ها از بازدهی خوبی برخوردار است. ضمنا دریک هیأت های تجاری حواس پنج گانه مشتری برای اجرای فرآیند بازاریابی به خدمت گرفته می شود. که این خود یکی از محاسن استفاده از این ابزار را نشان می دهد. در سال های 87 تا 90 بیش از 190 نفراز تجار و تولیدکنندگان استان مرکزی در ابعاد مختلف و از واحد های مختلف تولیدی و خدماتی و بازرگانی به کشورهای مختلفی اعزام شده اند. که بر اساس جدول مورگان و کرجسی حجم نمونه ای که شامل 118 نفر شده اند انتخاب و پرسش نامه ای با 23 سوال طراحی و بین افرادی که طی سال های مذکور در اعزام هیأت های تجاری شرکت کرده بودند توزیع گردید. نتایج حاصل از آن که با تحلیل رگرسیونی و نرم افزار اس پی اس اس تحلیل شد موید این موضوع بود که عواملی چون: تجربه صادراتی، کسب آگاهی اولیه در زمینه صادرات، حمایت های دولتی از صادرات و استراتژی صادرات تحت مکانیسم های خاصی با عملکرد صادراتی این بنگاه ها ارتباط دارند.

مطالعة حاضر به دنبال تحلیل عوامل مؤثر بر تجارت درون صنعتی ایران با کشورهای طرف تجاری در بلوک های منطقه ای EU، ECO، GCC، D8، OIC و ASEAN به صورت متقابل و به تفکیک بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات با استفاده از داده های تلفیقی دوره 1980-2009 مبتنی بر رویکرد مدل های تابلویی پویا و به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته است. برای توضیح تجارت درون صنعتی بین ایران و کشورهای طرف تجاری، متغیرهای اندازة اقتصادی، درآمد سرانه، سرمایه-گذاری مستقیم خارجی، مسافت و عدم توازن تجاری مورداستفاده قرارگرفته است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که اندازة اقتصادی، درآمد سرانه و مسافت مهم ترین متغیرهای توضیح دهندة تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری هستند. براساس یافته های پژوهش اندازة اقتصادی رابطة مثبت و درآمد سرانه رابطة منفی با تجارت درون صنعتی دارد. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که مسافت و عدم توازن تجاری تأثیر معکوسی بر جریان تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری دارند.

در سالیان اخیر چین به عنوان یکی از شرکای مهم تجاری ایران مطرح شده است. در مطالعه حاضر با استفاده از روش داده های ترکیبی[1] برای بخش صنعت براساس کدهای 2 رقمی طبقه بندی استاندارد بین المللی تمام رشته فعالیت های اقتصادی[2] طی دوره زمانی 1375 تا 1390، اثر تجارت با چین بر اشتغال بخش های صنعتی اقتصاد ایران بررسی می شود. نتایج بررسی ها برای 22 بخش صنعتی حاکی از آن است که واردات از چین باعث کاهش سطح اشتغال کل می شود و صادرات ایران به چین به خلق فرصت های اشتغال کمک می کند. برآوردها همچنین نشان می دهند، واردات کاهش سطح اشتغال را برای شاغلان مرد به دنبال دارد و صادرات ایران به چین رابطه مثبت و معناداری با سطح اشتغال زنان و مردان دارد. بررسی ها برای 19 بخش صنعتی نیز دلالت بر آن دارد در حالی که واردات از چین به کاهش فرصت های اشتغال منجر می شود، صادرات به خلق فرصت های اشتغال کمکی نمی کند.

در این پژوهش، به بررسی وضعیت ایران در قالب 21 شاخص اقتصادی در دوره 1995 تا 2007 که آخرین اطلاعات موجود محسوب می شود، می پردازیم. بدین منظور، رتبه ایران را با توجه به شاخص های مورد مطالعه درمنطقه جنوب غرب آسیا تعیین می کنیم. افزون بر این، با استفاده از روش تاکسونومی عددی، رتبه کلی کشور در منطقه مورد مطالعه را تعیین و روند آن را مورد بررسی قرار می دهیم. منابع آماری پژوهش از منابع بین المللی مانند بانک جهانی تأمین می شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در مجموع، ایران به لحاظ تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه و نسبت تشکیل سرمایه و پس انداز به تولید ناخالص داخلی و خالص تجارت خارجی در موقعیت بالایی قرار دارد؛ اما به لحاظ رشد این شاخص ها و بهره وری نیروی انسانی و انرژی در موقعیت متوسط و به لحاظ تورم، توزیع درآمد و نرخ بیکاری در وضعیت پایینی قرار گرفته که موجب پایین بودن رتبه آن و تنزل موقعیت کشور در دوره مورد مطالعه در این منطقه شده است.