ابوالقاسم نادری

در عصر دانایی محور منابع انسانی آموزش دیده می تواند به اجرای موفقیت آمیز پروژه های مدیرت دانش در سازمان و به تسهیل خلق، انتقال، ذخیره و به کارگیری دانش کمک کنند. پژوهش حاضر به بررسی رابطه آموزش ضمن خدمت با مدیریت دانش در شرکت نفت فلات قاره ایران می پردازد و درنهایت ماحصل کار به ارائه راه حل های سازنده در تسهیل این دو فرایند بینجامد. این مطالعه، پژوهشی همبستگی است که در آن جامعه آماری کارکنان ستادی شرکت نفت فلات قاره ایران مستقر در شهر تهران 224 نفر حائز شرایط بودند که 140 نفر به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی ساده بر اساس فرمول کرجسی و مورگان از کارکنان و کارشناسان رسمی با تحصیلات کارشناسی و بالاتر انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته آموزش ضمن خدمت 29 سؤالی و پرسشنامه مدیریت دانش 25 سؤالی با پایایی هرکدام به ترتیب 0/91 و 0/80 ارزیابی شد. همچنین به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی (درصد، فراوانی) و آمار استنباطی (آزمون تی تک متغیری، آزمون و ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که: 1. وضعیت آموزش ضمن خدمت کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران در زیر مؤلفه های؛ فردی، سازمانی، برنامه ریزی و حرفه ای و مدیریت دانش با مؤلفه های خلق، تسهیم، به کارگیری و ذخیره دانش (مدل نیومن،1999) در حد نسبتاً مطلوب قرار دارند. 2. بین آموزش ضمن خدمت با مدیریت دانش در شرکت نفت فلات قاره ایران رابطه همبستگی مستقیم و مثبتی (0/684 = r ) وجود داشت 3. بین آموزش ضمن خدمت و هرکدام از چهار مؤلفه مدیریت دانش رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد. در پایان با توجه به بهره گیری از نتایج تحقیق و مبانی نظری پژوهش راهکارهایی کاربردی جهت ارتقای اثربخش بودن آموزش ضمن خدمت در راستای استقرار مدیریت دانش در سازمان ارائه گردید

یکی از چالش های همیشگی پیش روی دولت ها چگونگی رابطه آن ها با دانشگاه ها بوده است. نظریه های مختلفی در این باره طرح شده اند، یکی از این نظریه ها که نقش آن اخیراً در حوزه آموزش عالی و رابطه دولت و دانشگاه پررنگ شده، نظریه کارفرما – کارگزار است. هدف این مقاله، استفاده از چارچوب نظریه کارفرما – کارگزار برای بازتعریف رابطه دولت و دانشگاه و پی بردن به بینشی که نظریه فوق در این رابطه ایجاد می کند، است. از دید این نظریه، مشکلات اصلی در رابطه نمایندگی بین دولت و دانشگاه، اطلاعات نامتقارن و تعارض اهداف است که وجود آن ها با هم در رابطه دولت و دانشگاه موجب پیدایش مسئله نمایندگی شده است. این مقاله پژوهشی توصیفی است که با مرور نظام مند ادبیات به روش فینک (2014 و 2019)، مهمترین مقالات نظریه نمایندگی در کل و حوزه آموزش عالی به طور خاص را مشخص و مرور نموده است (81 سند). یافته این بررسی نشان داد که این نظریه به طور نظام مند با بررسی کژگزینی و کژمنشی و استفاده از مفاهیم هزینه ها و متغیرهای نمایندگی به دولت کمک می کند که پیش و پس از برقراری رابطه قراردادی با دانشگاه، هزینه ها و قرارداد بهینه را ارزیابی کند. در نتیجه، نظریه کارفرما-کارگزار برای گزینش شیوه حکمرانی دولت بر دانشگاه، توضیح یکتایی فراهم می آورد و می توان از آن برای بازتعریف رابطه دولت- دانشگاه استفاده نمود.

مطالعه رابطه بین تدریس و تحقیق اعضای هیأت علمی که سابقه طولانی دارد، در پژوهش های تجربی عمدتاً به صورت هنجاری و تک بُعدی انجام شده است.هدف اصلی مقاله، ضمن بازنمایی این مسائل کلیدی، پیشنهادوبکارگیری روشی نوین و پرقابلیت می باشد که به طور همزمان امکان شناسایی و تحلیل سه وضعیت مکمل، جانشینی و/یا خنثی بودن رابطه تدریس و تحقیق را داشته و زمینه فنی لازم برای ارزیابی درجه متناسب بودن ترکیب فعالیت های دانشگاهی را فراهم نماید.جامعه آماری تحقیق، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و نمونه آماری شامل 716 نفر می باشد که به صورت خوشه ای از اعضای یک دانشگاه جامع انتخاب و داده های مربوط به عملکرد آموزشی وپژوهشی آنان برای سال تحصیلی 96-1395 در چارچوب مولفه های آیین نامه ارتقا گردآوری و با استفاده از روش اقتصادسنجی آموزش عالی مبتنی بر مرز امکانات تولید تحلیل شده است.یافته ها مؤید آن است که رابطه بین آموزش و پژوهش اعضای هیأت علمی چند بُعدی و بسته به شرایط نهادی-سازمانی، متفاوت می باشد.در رابطه با نمونه آماری مطالعه شده، یافته های تجربی نشان دادند که وضعیت عملکرد 402 نفر در منطقه جانشینی و 314 نفر در منطقه مکملی قرار داشته که به این ترتیب،ترکیب عملکرد آموزشی و پژوهشی 314 نفر نامتناسب شناسایی شده است؛در بازتخصیص منابع و تلاش ها،27 نفر باید فعالیت های آموزشی و 287 نفر فعالیت های پژوهشی خود را افزایش دهند تا فعالیت های آموزشی و پژوهشی آنها متناسب و متعادل شود.با توجه به نتایج مشخص می شود که روش اقتصادسنجی آموزش عالی مبتنی بر مرز امکانات تولید، ابزار علمی-فنی قوی و پرقابلیتی برای واکاوی و ارزیابی ارتباط مورد اشاره و درجه متناسب بودن فعالیت های دانشگاهی می باشد.

از دو دهه پبش، مالیه آموزش و به ویژه تامین منابع مالی بعنوان یکی از موضوعات مهم برای کشورهای مختلف از جمله ایران مطرح بوده است. پرسش اصلی مطالعه حاضر، شناسایی مهم ترین الگوهای تامین مالی آموزش عالی در مقیاس جهانی است. هدف این پژوهش که با توصیفی و کتابخانه ایی انجام شده است، استخراج آموزه هایی جهت بهبود اوضاع مالی نظام آموزش عالی کشور می باشد. یافته ها نشان داد الگوی پارنیونس و پریت (2010)، بار و کراوفورد (2005) و زایدرمن و آلبرخت (1995) از جمله مهمترین الگوها هستند. با تآمل در الگوهای مطالعه شده و به مدد دانش نظری و تجربه عملی نویسندگان پیشنهاد شده است؛ در رشته هایی که دارای تقاضای اجتماعی و نرخ اشتغال بالایی هستند از الگوی تامین مالی بازاری و شبه بازاری استفاده شود و در سایر رشته ها که بخش غیر دولتی تمایل به سرمایه گذاری در آنها را ندارد، بهره گیری از الگوی دیوان سالارانه (دولتی) در اولویت قرار گیرد.

هدف اصلی این مقاله، ارزشیابی آثار مهم ترین مسائل و چالش های روش شناسی ارزیابی نرخ بازده آموزش برای دستیابی به برآوردهای معتبر و دقیق است. برای انجام این مهم، ابتدا پیشینه بسیار وسیع ارزیابی نرخ بازده آموزش، به طور انتقادی مرور می شود. سپس، با استفاده از داده های آماری استخراج شده از نتایج آمار گیری از ویژگی های اقتصادی- اجتماعی 1381 مرکز آمار، اهمیت مسائلی مانند روش برآورد نرخ بازده (روش جبری در مقایسه با روش آماری)، هزینه فرصت برای افراد در سنین تحصیلات اجباری، مسائل انتخاب و درون زایی و مسئله گروه بندی و ساختار سلسله مراتبی بررسی و آثار آن در برآوردهای نرخ بازده آموزش به طور تجربی ارزیابی می شود. نتایج کلیدی تحقیق عبارت اند از: 1. نرخ بازده برای شاغلان سرپرست خانوار مثبت، اما میزان آن کمتر از میانگین سایر کشورها ارزیابی شده است، 2. نرخ بازده برای زنان بیشتر از مردان و برای شاغلان شهری بیشتر از شاغلان روستایی است، 3. نرخ بازده آموزش عالی بیشتر از بازده آموزش و پرورش (عمومی) است و 4. برآوردهای نرخ بازده نسبت به مسائل روش شناسی یعنی روش برآورد، هزینه فرصت و مسائل انتخاب، درون زایی و گروه بندی یا ساختار سلسله مراتبی مشاهدات حساس اند، به گونه ای که نادیده گرفتن آن ها به کم برآوردی نرخ بازده آموزش منجر می شود و می تواند در خصوص تخصیص بهینه منابع به آموزش و در مسیر توسعه جوامع مشکلات جدی ایجاد کند. در پایان، محورهای کلیدی مانند چگونگی لحاظ کردن مسائل مذکور به طور همزمان، به منزله چشم انداز تحقیقات آتی ارزیابی نرخ بازده آموزش پیشنهاد شده است.

  با توجه به اهمیت سازوکارهای تخصیص منابع در بهبود عملکرد و احراز ناکارآمدی سازوکارهای متعارف، این مقاله به دنبال کاربست یک روش چندمرحله ای مشخص در چارچوب تحلیل ها و شبیه سازی آماری است که از مسیر آن، سازوکار تخصیص منابع مناسب شناسایی می شود. در این راستا، الگوهای تحلیل پوششی داده ها و شاخص تغییرات بهره وری مالم کوئیست همراه با پنج مجموعه داده های آماری مختلف از عرصه آموزش عالی در قالب الزامات علمی-فنی استفاده شده اند؛ نخست وضعیت کارایی با الگوهای تحلیل پوششی داده ها اندازه گیری شده، سپس متناسب با شرایط کارایی کامل، منابع بین واحدها تخصیص یافته و در نهایت آثار آن روی تغییرات بهره وری با شاخص مالم کوئیست ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که 1- ناکارایی زیاد، پدیده غالب در همه واحدها و مجموعه های آماری است. 2- تخصیص مجدد منابع، باعث تغییر ملموس در عملکرد می شود و شدت بهبود عملکرد به درجه ناکارآمدی و وسعت آن به نوع سازوکار تخصیص منابع وابسته است و 3- بر مبنای تامین همزمان حداکثر کارایی و ارتقای بهره وری، سازوکار تخصیص کارایی محور به عنوان مناسب ترین سازوکار شناسایی شده است. به این ترتیب، به لحاظ روشی، بهبود و رشد همزمان کارایی و بهره وری به عنوان یک ملاک اساسی برای شناسایی سازوکار مناسب پیشنهاد می شود که از کاربست شبیه سازی آماری چندمرحله ای مبتنی بر الگوهای پوششی داده ها و شاخص تغییرات بهره وری مالم کوئیست حاصل شده است.

پژوهش حاضر به منظور ارائه الگوی تصمیم گیری های استراتژیک مالی در دانشگاه تهران انجام گرفت. هدف تحقیق، شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری های استراتژیک مالی با رویکرد شناختی و اولویت بندی این عوامل بود. روش تحقیق به کاررفته آمیخته (کیفی و کمی) بود. در مرحله نخست، برای ارائه الگو از روش کیفی استفاده شد و با 16 نفر از خبرگان علمی و اجرایی این حوزه مصاحبه های اکتشافی انجام شد. تحلیل های کیفی نشان داد، تصمیم گیری های استراتژیک مالی در دانشگاه تهران تحت تأثیر «عوامل محیطی»، «عوامل سازمانی»، «ماهیت و شرایط تصمیم گیری» و «مؤلفه های فردی» هستند. در مرحله دوم پژوهش، الگوی ارائه شده در مرحله کیفی به صورت کمی آزمون شد. جامعه آماری تحقیق شامل 122 نفر از مدیران دانشگاه تهران بود که با نمونه گیری تصادفی ساده، 93 نفر از ایشان به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. برای بررسی روابط و تأثیرات بیان شده در الگو از معادلات ساختاری و از نرم افزار PLS استفاده شد. یافته های تحقیق تأثیر عوامل محیطی بر مؤلفه های فردی و عوامل سازمانی را تائید کرد، اما بر ماهیت و شرایط تصمیم گیری را تائید نکرد. در ضمن رابطه ماهیت و شرایط تصمیم گیری، عوامل سازمانی و عوامل فردی بر تصمیم گیری های استراتژیک مالی تائید شد. علاوه بر آن تأثیر مؤلفه های فردی و عوامل سازمانی بر ماهیت و شرایط تصمیم گیری تائید شد که در این میان مؤلفه های فردی نسبت به عوامل سازمانی تأثیر بیشتری بر ماهیت و شرایط تصمیم گیری در دانشگاه داشت؛ لذا ایجاد وضعیت مناسب در این مؤلفه می تواند زیرساخت تقویت کننده ای برای اخذ تصمیمات اثربخش و کارآمد در سازمان فراهم سازد. در بین «عوامل محیطی» توسعه فن آوری؛ در بین «عوامل سازمانی» آئین نامه ها و ضوابط داخلی؛ در بین عوامل مربوط به «ماهیت و شرایط تصمیم گیری» رویه های تصمیم گیری و در بین «مؤلفه های فردی» شناخت، بیشترین تأثیر را بر تصمیم گیری های استراتژیک مالی نشان داد. به این ترتیب، نتایج تحقیق نشان داد که علاوه بر «عوامل محیطی»، «ماهیت و شرایط تصمیم گیری» و «عوامل سازمانی»، «مؤلفه های فردی» به ویژه شناخت و درک به شدت تصمیم گیری های استراتژیک مالی را متأثر می سازند.

هدف از این مقاله ارائه  الگوئی برای درک بهتر ماهیت فرایندهای تصمیم گیری های استراتژیک مالی است. فرا تحلیل کیفی حاصل از مطالعات انجام شده  حاکی از آن است که تصمیم گیری های استراتژیک مالی با سه رویکرد عقلانیت، عقلانیت محدود و رویکرد شناختی قابل مطالعه اند. نقصان و عدم تقارن اطلاعات، عدم اطمینان، نقش ارزش ها، نگرش ها و تأثیر متغیرهای محیطی، شناختی، انگیزشی و احساسی بر تصمیم گیری های مالی موید این است که این تصمیم گیری ها پدیده ای مجزا از فرایندهای شناختی نیست و کیفیت فرایندهای تصمیم گیری به فرایندهای شناختی مربوطه وابسته است، از این رو الگوهای متعارف با محدودیت های قابل ملاحظه ای همراه هستند. رویکرد شناختی با توجه به در نظر گرفتن نقش فرد تصمیم گیرنده، عوامل سازمانی و تأثیر محیط، بهتر از دو رویکرد دیگر می تواند این نوع تصمیمات را تبیین نماید. با توجه به کارکردهای مغز و ذهن و متغیرهای روان شناسی در فرایندهای انتخاب افراد، می توان به تقویت نظریه های اقتصادی جهت درک این انتخاب ها مبادرت کرد. از طرفی رویکرد شناختی  این پتانسیل را دارد تا تئوری های اقتصادی را  ارتقاء و تقویت نمایند و دیدگاه های کامل تر و واقع گرایانه تری از رفتارهای اقتصادی ارائه نماید.

در این مقاله سازوکارهای مختلف تأمین و تخصیص منابع مالی و تأثیر آن ها بر عملکرد مؤسسات آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفت. به طور کلی نظام های آموزش عالی در کشورهای مختلف سازوکار های مختلفی در جهت تأمین و تخصیص منابع از طیف تأمین مالی دولتی تا تأمین مالی خصوصی در پیش گرفته اند. ولی میزان آن در کشورهای مختلف متفاوت است به طوری که در دانشگاه های اروپایی بیشتر تأمین مالی دولتی و در دانشگاه های آمریکائی تأمین مالی خصوصی شکل غالب تأمین مالی می باشد. در زمینه تخصیص بعضی از دولت ها به طرف عرضه (مؤسسات آموزش عالی)، تعدادی به جانب تقاضا (مشتریان) و برخی نیز به هر دو طرف بازار خدمات آموزش عالی یارانه پرداخت می کنند. به طور کلی تخصیص بر اساس مذاکره و چانه زنی، مبتنی بر فرمول، تخصیص بر اساس پرسنل، بر اساس دانشجو، بر اساس هزینه سرانه، بر اساس اولویت ها و بر اساس عملکرد از جمله مکانیسم هایی هستند که در این رابطه استفاده شده است. نتایج حاصل از این مقاله نشان داد که سازوکار های تأمین و تخصیص منابع در آموزش عالی نقش سیاست گذاری و هدایت گری رفتار عاملان را بازی می نمایند و می توانند بر عملکرد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در سطح کلان و خرد (فرد) تأثیر بگذارند. در زمینه تأمین، دانش آموختگان باید در تأمین مالی دانشگاه ها مشارکت نمایند و در زمینه تخصیص برای دستیابی به کارایی، دسترسی و برابری بیشتر باید ازسازوکارهای تخصیص مبتنی بر عملکرد استفاده نمود.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی بین توزیع درآمد با وضعیت بهره مندی از آموزش عالی شهروندان استان اردبیل پرداخته است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر کلیه ی افراد بزرگ سال مناطق شهری استان اردبیل طی سال های 89-80 می باشد. پژوهش حاضر توصیفی، غیرآزمایشی و کاربردی می باشد. متغیرهای پژوهش حاضر توزیع درآمد و وضعیت بهره مندی از آموزش عالی می باشد که به منظور مشخص کردن وضعیت متغیرهای مذکور، از منابع مرکز آمار ایران استفاده شده است. به منظور بررسی وضعیت هرکدام از این متغیرها از شاخص ضریب جینی و منحنی لرنز استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تجزیه وتحلیل این شاخص ها نشان می دهد که وضعیت توزیع درآمد بین شهروندان استان اردبیل طی سال های89-80 نابرابر می باشد. هم چنین وضعیت بهره مندی از آموزش عالی شهروندان از سال 80 تا سال 89 بهبود پیداکرده است ولی هم چنان توزیع بهره مندی از آموزش عالی بین دهک های مختلف درآمدی نابرابر می باشد. هم چنین بین وضعیت توزیع درآمد با بهره مندی از آموزش عالی شهروندان استان اردبیل ارتباط مستقیم معناداری وجود دارد؛ در حقیقت افرادی که دارای درآمد بالاترمی باشند از بهره مندی آموزش عالی نیز برخوردارند. یافته های پژوهش حاضر با یافته های اکثر تحقیقات مرتبط همسو می باشد.