ناهید پوررستمی

تحقق کارکرد های مورد انتظار از دانشگاه، مستلزم تدوین سیاست های مناسب و توسعه یافتگی درون زا در وجوه مختلف ازجمله مالی است. به ویژه آنکه دانشگاه ها در سال های اخیر با چالش های مالی متعددی نظیر تأمین منابع و کارایی درونی مواجه بوده اند. هدف این پژوهش، ارائه الگویی برای توسعه مالی دانشگاه است تا بتوان با تکیه بر ظرفیت ها، نهادسازی و توانمندسازی، امکان تأمین، تخصیص و هزینه کرد منابع مالی را به نحو مطلوب فراهم آورد. این پژوهش مبتنی بر روش کیفی و نظریه داده بنیاد است و جامعه آماری، صاحب نظران توسعه مالی دانشگاه، پژوهشگران و مدیران دارای تجربه زیسته عمیق در این زمینه است. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه اکتشافی نیمه ساختمند با 15 صاحب نظر بر اساس راهبرد نمونه گیری نظری انجام شد. پایایی یافته ها، از طریق بررسی های متقابل و کدگذاری مجدد ارزیابی شد و به منظور اعتباربخشی به نتایج، از چهار روش بازبینی مشارکت کنندگان، مثلث سازی داده ها، مثلث سازی بررسی کننده/ پژوهشگر و بازبینی همکاران استفاده شد. یافته ها شامل مدل مفهومی حاوی عوامل مؤثر بر توسعه مالی دانشگاه است و از پنج مؤلفه اصلی تأمین، تخصیص، کارایی، ترتیبات و ساختار های نهادی و عوامل محیطی تشکیل شده است. نتایج بیانگر آن است که دستیابی به توسعه مالی در دانشگاه فرایندی چندوجهی است و تنها با استقرار نگرشی جامع محقق می شود. 

با مطرح شدن اقتصاد مبتنی بر دانش و توجه به نقش اساسی آموزش عالی در این رویکرد، قوانین و سیاست های فرادستی بسیاری در حوزه آموزش عالی در بیش از یک دهه گذشته تدوین شده است. با این حال در سال های اخیر دانشگاه ها با چالش های مالی متعددی مواجه شده اند که غلبه بر آنها و نیز بهره گیری از فرصت ها و ظرفیت سازی متناسب در این زمینه، بیش از پیش مستلزم تحلیل یکپارچه قوانین و اسناد فرادستی است. بر این اساس در مقاله حاضر ابتدا بر پایه مطالعه اسنادی و نظرهای خبرگان با رویکردی تحلیلی به معرفی مفهوم «توسعه مالی دانشگاه » پرداخته شده و به کمک چارچوب برآمده از آن و با استفاده از روش تحلیل محتوا، چهارده سند فرادستی آموزش عالی بررسی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد سیاست های فرادستی آموزش عالی از منظر توسعه مالی دانشگاه ها با عدم توازن رو به رو بوده و جامعیت کافی ندارد. در کنار توجه اسناد فرادستی به مقوله «تأمین منابع مالی»، سایر مؤلفه های توسعه مالی شامل «کارایی و مدیریت هزینه»، «تخصیص منابع»، «ترتیبات و ساختارهای نهادی» و «عوامل محیطی» نیز در سیاستگذاری های جدید و بازنگری اسناد باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه مالی با تأکید بر دانشگاه تهران و مبتنی بر طرح تحقیق آمیخته اکتشافی انجام شده است. ابتدا بر اساس نظریه داده بنیاد و با استفاده از جامعه آماری شامل 15 تن از خبرگان، الگوی توسعه مالی دانشگاه ارائه شد. اعتبارسنجی الگو در مرحله کیفی شامل روش های بازبینی مشارکت کنندگان و همکاران و مثلث سازی داده ها و بررسی کننده/ پژوهشگر است. برای اعتبارسنجی کمّی الگو و بررسی روابط مولفه ها، از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده. جامعه آماری این بخش، مدیران مالی دانشگاه تهران است که به کمک نمونه گیری تصادفی ساده، 69 نفر انتخاب شدند. یافته ها مؤید تأثیر مولفه های الگو بر توسعه مالی دانشگاه است. با توجه به ضرائب بارهای عاملی، بیشترین شدت تأثیر بر توسعه مالی دانشگاه ناشی از مولفه تأمین منابع مالی می باشد. در میان زیرمولفه ها و مبتنی بر آزمون فریدمن، تنوع بخشی به منابع مالی حائز بیشترین میزان اولویت است. The purpose of this study was to investigate and prioritize factors affecting university financial development with emphasis on Tehran University based on exploratory mixed research model. First, based on grounded theory, the model of financial development of the university was compiled using a statistical society including 15 experts. The validation of the model at the qualitative stage involves these methods: Member Checking, Data Triangulation, Investigator/ Researcher Triangulation, Peer Checking. The modeling of structural equations using PLS method is used for quantitative validation of the model and studying the relationship between the components. The statistical population of this section is the financial managers of Tehran University, which was selected by simple random sampling. The findings confirm the effect of the model components on financial development of the university. Considering factor loads, the greatest impact on the university financial development is due to the component of financial resources. Among the sub-components and based on Friedman's test, financial resources diversification has the highest priority.

افزایش رشد اقتصادی با تکیه بر توسعة صادرات رویکرد کشورهای شرق آسیا در چند دهة اخیر بوده که تنظیم و استخراج جدول داده ستاندة بین المللی آسیایی تبلور عینی این رویکرد است. مطالعة دقیق تر سیاست های اتخاذشده ازسوی این کشورها و هم چنین مطالعة درجة وابستگی تجاری این کشورها به یک دیگر و مقایسة نقش ژاپن و چین در منطقه برای ایران، که در برخی سال ها تا 35 درصد از صادرات خود را به این دو کشور داشته، حائز اهمیت است. نتایج مطالعه حاکی از افزایش درجة وابستگی کشورهای منطقه به یک دیگر و کاهش وابستگی آن ها به سایر کشورهای دنیاست. نکتة حائز اهمیت بالابودن میزان خوداتکایی این کشورها، باتوجه به کاهش تدریجی آن در سال های 1990 تا 2005 است. درواقع، سیاست منطقه گرایی و گسترش تجارت در کشورهای شرق آسیا با محوریت افزایش ظرفیت تولید داخلی اجرا شده است. یکی دیگر از نتایج تحقیق کاهش درجة وابستگی کشورهای منطقه به ژاپن و افزایش آن به چین از سال 2000 به بعد است.

موضوع امنیت انرژی یکی از مضامین مهم در بررسی های امنیت ملی کشورهاست که اهمیت زیادی در مباحث مربوط به توسعه پایدار دارد. در دهه های اخیر با افزایش جمعیت جهان و نگرانی های ناشی از افزایش شایان توجه میزان مصرف سوخت های متعارف، ضرورت دسترسی پایدار و مطمئن به انرژی بیش از پیش آشکار شده است. باید درنظر داشت سوخت های فسیلی، منابع انرژی غیرقابل تجدید و محدودی هستند که در زمانی نه چندان دور پایان می پذیرند و اتکای بیش از اندازه به آن ها علاوه بر بروز چالش هایی در سطح جهانی نظیر آلودگی محیط زیست، مشکلات گوناگون در سطح ملی و منطقه ای از قبیل درگیری های داخلی و مناقشات بین حکومت ها را نیز به همراه دارد. از این رو، ضروری است به منظور جلوگیری از بروز بحران های گوناگون در حوزه انرژی و به خطرافتادن امنیت ملی، دولت ها در پی اجرای سازوکارهایی برای ارتقای امنیت انرژی باشند. بسیاری از کشورهای صنعتی راهکارهایی از قبیل بهره وری و افزایش بازدهی انرژی، تنوع بخشی به سبد انرژی های اولیه و بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر را جزء سیاست های امنیت انرژی خود قرار داده اند. در این پژوهش، با مقایسه ژئوپلیتیکی دو کشور ایران و ژاپن، تأثیر عوامل انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر سازوکارهای امنیت انرژی این کشورها مقایسه و ارزیابی می شود. براساس نتایج، ثبات در موقعیت ژئوپلیتیکی هر دو کشور در گرو تأمین امنیت پایدار انرژی است. همچنین، عوامل تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر انرژی بیشترین تأثیر را بر سازوکارهای امنیتی دارد و بهره گیری از منابع تجدیدپذیر انرژی در سبد انرژی ایران و ژاپن، به بهبود امنیت ملی انرژی این کشورها کمک شایان توجهی می کند.

منطقه گرایی و اجرای سیاست های اقتصادی هماهنگ میان کشورهای دارای ویژگی های مشترک فرهنگی، سیاسی و تاریخی، یکی از راهکارهای عملی برای کشورهای دیرگرونده به جرگه توسعه اقتصادی است که گاه موفقیت های چشمگیری را نیز برای اقتصاد کشورهای عضو به همراه داشته است. کشورهای شرق آسیا در چند دهه اخیر نمونه جالب توجهی از سیاستگذاری در قالب منطقه را ارائه داده و موفقیت های بی بدیلی را نیز کسب کرده اند. تسری رشد بالای اقتصادی در میان این کشورها در نیم قرن اخیر، نظر بسیاری از محققان را به مطالعه مدل رشد اقتصادی این کشورها و شناخت نحوه مدیریت و برنامه ریزی آنها جلب کرده است. در مطالعه حاضر تلاش شده تا ضمن بررسی وضعیت همگرایی در میان 15 کشور شرق آسیا در طول سال های 2012- 1980 عوامل موثر بر ایجاد این همگرایی شناسایی شود. نتایج آزمون فرضیه حاکی از تأیید همگرایی مطلق بتا و فرضیه همگرایی سیگما در کل منطقه در دوره مورد بررسی است. به منظور شناخت کامل تر از وضعیت همگرایی در میان کشورهای منطقه، فرضیه همگرایی بتا و سیگما بین کشورهای مورد مطالعه و میانگین منطقه مورد آزمون قرار گرفت. نتیجه نشان می دهد که GDP سرانه ژاپن نسبت به میانگین منطقه واگرا بوده، اما کشورهای هنگ کنگ، کره جنوبی و سنگاپور دارای همگرایی شرطی و کشورهای برونئی، چین، اندونزی، مالزی، تایلند، کامبوج، لائوس و ویتنام دارای همگرایی مطلق نسبت به میانگین منطقه هستند. این نتیجه، حکایت از اختلاف معنادار GDP سرانه سه کشور هنگ کنگ ، کره جنوبی و سنگاپور با GDP سرانه متوسط منطقه است. بررسی همگرایی کشورهای فوق با ژاپن نیز حاکی از آن است که همه کشورها بجز سه کشور ماکائو، برونئی و مغولستان با ژاپن دارای همگرایی مطلق هستند. مطالعه سیاست های اقتصادی این کشورها نشان می دهد که همگرایی میان این کشورها به خاطر افزایش وابستگی صنایع آنها طی سال های 2005- 1985 ایجاد شده است. این وابستگی که در چارچوب «الگوی توسعه به شیوه پرواز غازهای وحشی» قابل تبیین است با پذیرش پیمان پلازا در سال 1985 و همچنین افزایش دستمزدها در ژاپن از ابتدای دهه 1980 آغاز شد. به همین دلیل، در بخش دوم با استفاده از مدل جاذبه تعمیم یافته عوامل موثر بر صادرات دو جانبه کشورها در طول سالهای 2012- 1988 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مدل ضمن تایید اهمیت متغیرهایی مانند جمعیت و تولید ناخالص داخلی کشورها، نشان داد که صادرات کل کشورها نسبت به هم نیز تأثیر معناداری بر توسعه صادرات دو جانبه داشته است.

مطالعات مربوط به همگرایی و کسب منافع ناشی از آن برای کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته از جمله کشورهای منطقة آمریکای لاتین و حوزة کاراییب اهمیت فراوانی دارد، چرا که گسترش همکاری های اقتصادی منطقه ای زمینه های لازم را برای رشد و توسعة بیشتر این کشورها فراهم می کند. در همین راستا و به منظور مطالعة همگرایی اقتصادی کشورهای آمریکای لاتین و حوزة کاراییب، فرضیة همگرایی درآمد سرانة این کشورها با رویکردهای همگرایی بتا و همگرایی سیگما طی سال های 1980 تا 2009 مورد آزمون قرار گرفت. همگرایی بتا (مدل مقطعی) با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و همگرایی سیگما (مدل توزیعی) با استفاده از محاسبة واریانس مقطعی بررسی شد. بر اساس مدل همگرایی بتا، فرضیة همگرایی بین 29 کشور مورد مطالعه در این منطقه پذیرفته نشد. نتایج مدل سیگما، نتایج برآمده از مدل مقطعی را تأیید کرد. با تقسیم بندی 29 کشور مورد بررسی به دو گروه با متوسط درآمد سرانة بالاتر و پایین تر از 3000 دلار در سال و آزمون فرضیة همگرایی با دو رویکرد یادشده، این فرضیه برای کشورهای با درآمد سرانة متوسط بالاتر از 3000 دلار در سال تأیید شد، اما برای گروه دیگر تأیید نشد.

وقوع بحران های پولی و بانکی و هزینه های سنگین ناشی از این بحران ها در سه دهه اخیر، موجب شده که به نقش نهادها و محیط نهادی در بازارهای مالی توجه ویژه شود و مبحث حکمرانی تنظیمی و کنترلی در بازارهای مالی، در کنار حکمرانی عمومی مورد توجه قرار گیرد. تبیین شاخص هایی برای اندازه گیری وضعیت مقررات نظارتی در بازارهای مالی از جمله مباحث جدیدی است که در قالب حکمرانی تنظیمی و کنترلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این راستا اصول محوری کمیته بازل با هدف استانداردسازی بازارهای مالی در سال 1997 توسط کمیته نظارت بانکی بازل متشکل از نمایندگان آژانس های نظارتی بانک در کشورهای پیشرفته تعریف و منتشر شده و هم اکنون این اصول از سوی بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. در این مطالعه ابتدا نقش محیط نهادی و رابطه آن با شاخص-های توسعه بخش بانکی در 53 کشور برای سال های 2008-2000 با استفاده از داده های تلفیقی بررسی شد. نتیجه بیانگر تأثیر مثبت و معنادار وضعیت حاکمیت قانون و نظم عمومی به عنوان شاخص وضعیت حکمرانی عمومی، در توسعه بخش بانکی است. در بخش دوم مطالعه، رابطه وضعیت نحوه پاسخگویی و استقلال نهادهای تنظیمی و کنترلی با شاخص های توسعه بخش بانکی در 53 کشور بررسی شد. نتیجه برآوردها، معناداری رابطه میان وضعیت شاخص های تنظیمی و کنترلی با شاخص های توسعه بخش بانکی را تأیید نمی کند. به این ترتیب در نمونه مورد مطالعه، رابطه معنادار میان نتایج ارزیابی بازل با متغیرهای توسعه بخش بانکی مشاهده نمی شود. هرچند این یافته با نتیجه برخی مطالعات مطابقت دارد اما بدون تردید اثبات دقیق تر این موضوع نیاز به افزایش تعداد نمونه و همچنین وجود حداقل دو دوره از نتایج ارزیابی ها براساس استاندارد بازل دارد.

دست یابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، همواره موردنظر برنامه های اقتصادی کشورها بوده است. در همین راستا، اقتصاددانان تلاش نموده اند تا عوامل مختلف تاثیرگذار بر رشد اقتصادی را شناسایی نموده و نحوه حصول شرایط لازم برای ظهور و گسترش این عوامل را در قالب بسته های سیاستی ارائه نمایند. اثبات وجود رابطه مثبت میان توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی توسط بسیاری از مطالعات، پژوهشگران را بر آن داشته است تا عوامل بازدارنده رشد و توسعه بازارهای مالی را مورد مطالعه قرار دهند. این مطالعات نشان داده اند که اشکال مختلف مداخلات دولت ها در بازارهای مالی، مانند تعیین سقف نرخ سود سپرده های بانکی، نرخ های بالای ذخایر قانونی، دخالت در نحوه توزیع اعتبارات بانکی، وضع قوانین و مقررات محدودکننده حساب جاری و حساب سرمایه، از یک سوی باعث محدودیت در بازارهای مالی شده و از سوی دیگر نرخ سود (بهره) حقیقی بانکی منفی را باعث می شود. در ادبیات مالی پدیده اخیر سرکوب مالی نامیده می شود. در این پژوهش ، اشکال مختلف سرکوب مالی با توجه به مقدار نرخ بهره حقیقی ساخته و تاثیر آن با استفاده از داده های تلفیقی، بر رشد اقتصادی 92 کشور (نمونه کامل شامل 33 کشور کمتر توسعه یافته، 38 کشور نوظهور و 21 کشور صنعتی) در طول سال های 1985 – 2005 را مورد بررسی قرار داده ایم. همچنین، تاثیر اندازه و شدت سرکوب مالی بر رشد اقتصادی، در 33 کشور کمتر توسعه یافته و 38 کشور نوظهور را بررسی و مقایسه کرده ایم. نتایج برآوردها نشان دهنده تاثیر منفی و معنادار نرخ های بهره حقیقی منفی بر رشد اقتصادی کشورهاست. همچنین، برآوردها نشان می دهد که افزایش شدت منفی بودن نرخ بهره حقیقی نیز تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد.