احسان علی اکبری بابوکانی

احسان علی اکبری بابوکانی

مدرک تحصیلی: استادیار فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه اصفهان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
۲.

بررسی تطبیقی وکالت و تفویض طلاق در فقه امامیه و اهل سنت (با نگاهی به نظام حقوقی ایران)

تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۳۷
در این مقاله نگارندگان در پی بازکاوی انگاره فقیهان امامیه و بررسی موضع نظام حقوقی ایران در پاسخ به این پرسش ها هستند که آیا طلاق به عنوان یکی از حقوق مختصه زوج امری به طور کامل شخصی بوده، به نحوی که مباشرت زوج در آن شرط است و امکان انجام دادن آن توسط دیگری وجود ندارد و آیا تفویض و توکیل طلاق از منظر فقه و نظام حقوقی ایران مجاز است یا خیر و چه مؤیداتی بر جواز وکالت در طلاق وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش ها مشهور فقهای امامیه بر این باورند که گرچه شارع، طلاق را به ید زوج سپرده، این امری قابل نیابت است و زوج می تواند اجرای آن را به ثالث یا خود زوجه واگذار کند؛ چنانکه قانون مدنی نیز همین نظر را پذیرفته است. در مقابل اعتقاد مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون مدنی ایران، بر عدم جواز تفویض طلاق به زوجه و عدم وقوع طلاق در صورت تخییر است، در حالی که در پذیرش اصل تفویض و وقوع طلاق به این طریق هیچ اختلافی بین فقهای عامه وجود ندارد. در جستار حاضر نگارندگان در پی اثبات روایی این دو نهاد در فقه و نظام حقوقی ایران هستند.
۳.

واکاوی فقهی– حقوقی ماهیّت وکالت (عقد یا ایقاع مرکب)

تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۴
به رغم این که در دکترین حقوقدانان و فقها ضوابط تمیز عقود از ایقاعات روشن است، اظهار نظر در مورد ماهیّت برخی از اعمال حقوقی به دلیل شباهت هایی که با عقد و ایقاع دارند، همچنان مشکل است. نهاد وکالت گرچه به صراحت قانون مدنی و قول مشهور در میان فقها و نویسندگان حقوقی عقد محسوب است، لیکن در تعیین ماهیت حقوقی آن همچنان اختلاف نظر وجود دارد. برخی ماهیت وکالت را عقد دانسته و گروهی نظر به ایقاع بودن آن داده اند. عده ای نیز نتوانسته یکی از دو دیدگاه را ترجیح دهند، ماهیت آن را برزخی بین عقود و ایقاعات دانسته اند. شک در خصوص عقد یا ایقاع بودن وکالت، به دو ماده 656 و 681 قانون مدنی بازمی گردد. چه، ماده 656 صراحتاً از عقد بودن وکالت سخن گفته ولی ماده 681 به گونه ای تدوین شده که نظریه ایقاع بودن وکالت را به ذهن نزدیک می کند. پذیرش اذنی بودن عقد وکالت هم عاملی در جهت تقویت همین نظر است. نویسندگان در مقاله حاضر بر این عقیده اند که بر حسب مبانی و تعریف و آثار وکالت، ابداع تأسیس جدیدی بنام ایقاع مرکب و پذیرش وکالت به عنوان مصداقی از آن، راهگشا و حل کننده اختلافات است.
۴.

بازپژوهی تعریف و مفهوم انفال در اندیشه فقیهان امامیه (با تأکید بر انگاره امام خمینی«ره»)

تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۲۸
با تحقیق در متون فقهی از قدما تا متأخران فقیهان امامیه به این نتیجه می رسیم که فقها در تعریف انفال صرفاً به ذکر برخی از مصادیق آن بسنده کرده اند. اشکال این نحوه تعریف آن است که در دوره معاصر و با پیدایش مصادیق نوپدید، تعریف های مذکور کارایی ندارند و ضرورت ذکر ضابطه برای انفال و تعریف ناظر به ملاک برای شناسایی مصادیق جدید کاملاً محسوس است. بر این اساس در مقاله حاضر نگارندگان به بیان تعریف انفال (به صورتی که ناظر به ملاک باشد) اهتمام کرده اند و در این راه با تأکید بر نظریه امام خمینی (ره) و دفع اشکال های آن، معتقدند در تحلیل کلی، وصف «لاربّ له» و «لامولی له» که در روایات آمده اند، شاید ضابطه انفال به شمار آید و بر اساس آن، تعریف ناظر به ملاکی برای انفال ارائه شود؛ به این بیان که هر چه در هر دوره زمانی مصداقی برای عنوان لا رب له (آنچه مالک بخصوص ندارد) محسوب شود، از انفال خواهد بود.
۵.

واکاوی روایی فقهی – حقوقی وقف حقوق معنوی

تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۱۵
فرض مشهور فقهای شیعه در متعلّق وقف بر مبنای روایات اعیان است. حال سؤالی به ذهن پژوهشگر متبادر می گردد و آن اینکه، آیا توسعه متعلّق وقف به مالکیت فکری و امور معنوی نیز امکان دارد یا خیر؟ نگارنده در مقاله حاضر به روش تحلیلی توصیفی برخلاف پیش فرض مشهور، توسعه متعلّق وقف به غیراعیان را ضمن اثبات مالکیت محصولات فکری و مشروعیّت مالکیت معنوی، مدلّل می نماید، معتقد است وقف امور معنوی نیز از حیث حکم وضعی صحیح است
۶.

بازکاوی جایگاه منطقه الفراغ در نظام سازی فقهی با تأکید بر آراء شهید صدر

تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۵۸
امکان نظام سازی بر اساس فقه هرچند مورد تردید برخی قرار گرفته است اما اگر فقیه با نگاهی کل نگر و جامع به احکام فقهی بنگرد می تواند شاهد نظمی معین در میان احکام باشد. بر این اساس مجتهد باید در پس مفردات احکام فقهی به دنبال کشف آن نظام منسجمی باشد که پاسخگوی نیازهای بشر در عرصه های گوناگون حیات اجتماعی است. این قسمت که عناصر ثابتی را شامل است در صورتی می تواند نقش خود را به خوبی ایفا کند که عنصر انعطاف را در کنار ثابتات لحاظ کند. منطقه الفراغ که توسط ولی امر پر می شود، تضمین کننده پاسخگویی به اقتضاءات تاریخی و اجتماعی است که در هر زمانی ممکن است وجود داشته باشد و بدین ترتیب فقه، یک نظام کامل را که می تواند قدرت عرضه اندام در برابر هر نوع نگرش غیردینی داشته باشد، ارائه می کند. تبیین چیستی و محدوده منطقه الفراغ هر چند در آثار شهید صدر مورد اشاره قرار گرفته است امّا این تببین قابل نقد است. نگارندگان با توجه به دو حوزه منصوص و غیرمنصوص از موضوعات به تبیین جایگاه حقیقی منطقه الفراغ پرداخته اند و دیدگاهی نو در این زمینه ارائه کرده اند.
۸.

واکاوی مبانی تصمیم گیری مصلحت محور در نظام قواعد فقهی (با تأکید بر قاعده فقهی نفی ضرر)

تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۸
تصمیم گیری در علم مدیریت جزء لاینفک است به گونه ای که برخی آن را برابر با علم مدیریت دانسته اند. در مکاتب مختلف مدیریتی این عمل بر اساس گونه ای از مصلحت اندیشی و به طریق عکس همین مصلحت اندیشی، برای دوری از ضرر است. یکی از مشکلات این مسیر، عدم وجود معنای صحیحی از مصلحت و ضرراست. در مکاتب مدیریتی اینگونه از مصلحت اندیشی برخاسته از نگرش مادی آن ها به انسان، علم و هستی است. لذا در فرآیند تصمیم گیری سازمان ها، تصمیماتی غیرمتناسب با حقیقت وجودی انسان گرفته می شود که هرچند ظاهراً خیر او را در پی دارد امّا بدون توجه به بعد معنوی انسان است که اگر توجّهی حقیقی به حقیقت خلقت شود، روشن است که مصالح دنیوی انسان را نیز در پی نخواهد داشت. اسلام بر خلاف اندیشه های غربی انسان را دارای دو بعد مادی و معنوی می داند. مصالح و ضرر او نیز در این دو بعد معنا می شود و تصمیم گیری باید ناظر به این دو بعد باشد. این مقاله درصدد بیان تصمیم گیری مطلوب از منظر اسلام است و تصمیمی را مطلوب می شمارد که کاملاً با محوریت بعد معنوی انسان صورت گیرد؛ چراکه فقط در این صورت است که بعد مادی و مصالح مادی او نیز محقق می شود. چون اسلام خیرهای مادی را زائیده شده از خیرهای معنوی می داند، تنها در صورتی تصمیم صحیحی اخذ شده که با محوریت بعد معنوی صورت گرفته باشد و تنها در این صورت است که مصالح سه سطح فرد و سازمان و جامعه در دو بعد مادی و معنوی با یکدیگر تزاحم و تناقض نخواهند داشت.
۹.

بررسی فقهی و حقوقی ورود دولت به حریم خصوصی

تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۲
یکی از محرّمات مسلّم و قطعی در اسلام، تجسّس و تفتیش از اسرار، عورات، پنهانی ها و به طورکلی حریم افراد است، از سویی دولت ها در راستای برقراری نظم عمومی و مقابله با مفاسد گوناگون، ناگزیر به ورود به حریم خصوصی در موارد استثنائی می باشند، در راستای تعیین حدود این استثنائات، در فقه امامیه منابع عقلی و نقلی فراوانی وجود دارد و باوجود ادلّه حاکی از حرمت تجسّس می بینیم که در سیره رسول مکرم اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع) عمل تجسّس و ورود به حریم خصوصی در برخی موارد انجام شده است حتی گاهی خود معصوم مبادرت به تجسّس کرده است، حال این سؤال مطرح می شود که در چه صورت تجسّس از حریم افراد جایز و مباح و در چه صورت و چه مواردی ممنوع است؟ لیکن صرف استخراج استثنائات فقهی ورود به حریم خصوصی، همراه با طرح مبانی عقلی و کلامی آن به تنهایی نمی تواند راهگشای شفافیت محدوده ورود دولت ها در حریم خصوصی افراد ناظر به تأمین مصالح عمومی باشد؛ لذا بر آن شده ایم تا از سویی رویکرد اصلی در تدوین این استثنائات در معنایی مضیق تر، ناظر به ورود دولت در حریم خصوصی افراد باشد؛ و از سویی با شفافیت مصادیق امروزی حریم خصوصی در معنای عرفی و حقوقی آن در لسان حقوقدانان، گامی مؤثر در مسیر تأمین مصالح نظام ازجمله شفافیت اقتصادی برداریم.
۱۰.

تأملّی بر دیدگاه مشهور فقیهان در محدوده و مقتضای وقف بر نوادگان و منسوبین واقف

کلید واژه ها: موقوف علیهمنوادگان دختریوقف بر نوادگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۸۷
در مقاله حاضر نگارندگان در پی واکاوی دیدگاه فقیهان امامیه و طرح نگاه صحیح پیرامون مسئله محدوده و مقتضای وقف بر نوادگان یا منسوبان به واقف هستند. مشهور فقیهان امامیه بر آنند که اگر واقف صیغه وقف را به نحو اطلاق به کار ببرد و به تفسیر و تصریح مصادیق آن نپردازد؛ نواده دختری مجازاً در شمار موقوف ٌعلیهم محسوب می شود و در وقف بر منسوبان، نظر به اینکه نوادگان دختری به واقف (پدربزرگ مادری خود) انتساب نمی یابند، در شمار موقوف ٌعلیهم به حساب نمی آیند. نگارندگان در این مقاله پس از نقد و بررسی مستندات مشهور فقیهان، برآنند که در این گونه وقف ها، نوادگان دختری حقیقتاً در شمار موقوف ٌعلیهم به حساب می آیند و در وقف بر منسوبان به واقف نیز نوادگان دختری ذی حق در موقوفه هستند.
۱۱.

سوء برداشتی تاریخی در مسأله غناء با نگاهی به نظریه شیخ انصاری

کلید واژه ها: غناءموضوع شناسیلهوشیخ انصاریصوت لهوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۱۴۴
موضوع شناسی مفاهیم سه گانه لهو، صوت لهوی، و غناء نقش اساسی در تعیین حکم شرعی آنها دارد. در نوشتار پیش رو صوت لهوی به مفهوم آواز معین بر اثم و غناء به مفهوم صوت مطرب، موضوع حرمت شرعی معرفی شده و لهو تنها در مصادیق منصوصه آن همچون قمار حرام می باشد. همچنین حرمت مطلق لهو و صوت لهوی به مفهوم آواز متناسب با مجالس لهو و لعب ثابت نیست. در همین راستا، نگارندگان از سوء برداشتی تاریخی که نسبت به بیانات شیخ انصاری در مسأله غناء رخ داده است، پرده برداشته و معتقد است که وی، صوت مطرب (و نه صوت لهوی یا صوت مطرب لهوی) را موضوع حرمت غناء می دانسته و غنای محرّم در نگاه ایشان ملازمه ای با صوت لهوی به معنای مشهور آن ندارد.
۱۲.

بازپژوهی امکان و حجیّت نظام سازی در فقه با تأکید بر نگره شهید صدر

کلید واژه ها: نظام سازیمکتب شهید صدرحجیت نظام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۱۰۸
یکی از مهم ترین مسائلی که در فقه باید مورد بازپژوهی قرار گیرد این است که آیا احکام اسلامی مفرداتی هستند بدون ارتباط با یکدیگر یا مجموعه هایی با روابط عمیق و تشکیل دهنده یک نظام منسجم؟ نویسندگان مقاله حاضر بر آنند که در پس مجموعه احکام رابطه بسیار عمیقی نهفته است که این مجموعه ها در هر زمینه ای، هنگامی که با هم در نظر گرفته می شوند، نظام منسجمی را می سازد برخوردار از مبانی و غایاتی منحصر به فرد که کشف آن در حیطه توان و بلکه از وظایف مجتهد است. از این رو در این نوشتار در پی آن هستیم که با تأکید بر دیدگاه شهید صدر که به نوعی مبدع این اندیشه به شمار می رود به تبیین روش دستیابی به نظام بپردازیم. اندیشه شهید صدر تا کنون به صورت الگویی برای نظام سازی فقهی مورد توجه و تبیین قرار نگرفته است و نگره نوین نوشتار حاضر به سوی این مقصود گرایش یافته است. نظامی که مجتهد کاشف آن است مثل هر حکمی که وی از ادله استنباط می کند نیاز به احراز حجیّت و تأیید شارع دارد و هر چند شهید صدر بحث زیادی در این زمینه نکرده است، لیکن ما در پایان بحث به اثبات حجیت آن پرداخته ایم.
۱۳.

واکاوی موانع ترانزیت کالاهای حرام به کفار در فقه امامیه

کلید واژه ها: تجارتترانزیتکالاهای حرامتکلیف کفاراعانه بر اثم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۱۴۱
نوشته پیش رو پس از اشاره به اهمیت صنعت ترانزیت کالا در تجارت بین الملل و سودآوری آن برای کشورها، دو قاعده کلامی و فقهی «تکلیف کفار به فروع» و «حرمت اعانه بر اثم» را به عنوان مانعی مهم بر سر راه تجارت و ترانزیت کالاهای حرام به کفار بررسی می کند. بر فرض تمامیت قاعده نخست، ترانزیت کالای حرام به کفار می تواند مصداق اعانه بر حرام و در نتیجه حرام باشد. در این پژوهه، ابتدا تمامیت قاعده نخست مورد تردید قرار گرفته و نظریه عدم تکلیف کفار به فروع از خلال نقد و تحلیل ادلة اقوال تقویت شده است و آنگاه بر فرض پذیرش مبنای مشهور در تکلیف کافران، تنجز احکام و تکالیف درباره آنان عادتاً نامحتمل شمرده شده و در ادامه با ملاحظه نصوص مؤید، موضوع اعانه بر حرام در ترانزیت کالا منتفی دانسته شده است. نتیجه اینکه حرمت اعانه بر اثم نمی تواند مانع ترانزیت کالاهای حرام به کفار باشد.
۱۴.

نقدی بر نظریه فقهی کفایت پنجاه سوگند توسط مدعی در قسامه (مبانی فقهی ماده ۳۷۷ لایحه قانون مجازات سال ۱۳۹۰)

کلید واژه ها: قصاصقسامهقتلماده ۳۷۷ ق. م. ا.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۲ تعداد دانلود : ۳۳۷
قسامه یکی از ادله اثبات جرم قتل است که در صورت وجود لوث، قابل استناد خواهد بود. در شیوه اجرای آن دو نظریه عمده وجود دارد. به طور خلاصه نظریه نخست ادای پنجاه سوگند توسط پنجاه نفر را لازم می داند لکن نظریه دوم ادای همان پنجاه سوگند را توسط شخص مدعی برای اثبات جرم کافی می پندارد. نظریه دوم فتوای مشهور و نظریه اول مضمون فتوایی نادر می باشد. به موجب ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نظریه مشهور حاکم بود لکن در سال ۸۱ -۱۳۸۰با اصلاح قانون مجازات اسلامی این حکم بر اساس فتوای مقام معظم رهبری نسخ گردید و قانون گذار برای اثبات قتل عمدی، سوگند ۵۰ نفر را بدون تکرار قسم، ضروری دانست. در قانون مجازات مصوب سال ۹۰ نیز همین مبنا حاکم است. در این مقاله سعی شده است تا مبنای فقهی و حقوقی ماده ۳۷۷ قانون اصلاح شده، بررسی گردد. نگارنده معتقد است با توجه به برخی قرائن موجود در ادله، حتی اگر نظریه دوم مبانی محکمی داشته باشد، قسامه یک نهاد تعبدی محض نیست بلکه به نحو طریقیت منظور شارع بوده و در صورت لزوم، حاکم اسلامی می تواند کیفیت آن را تغییر دهد.
۱۵.

پژوهشی فقهی در مالیّت و مالکیّت خبر در رسانه های جمعی و حقوق ناشی از آن

کلید واژه ها: مالکیتخبرمالیتمالیت خبرمالکیت خبر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مالکیت و زمین
تعداد بازدید : ۸۱۶ تعداد دانلود : ۳۷۴
جا به جایی و گردش اطلاعات در سطح جامعه توسط پدیده ای به نام خبر صورت می پذیرد. این پدیده با نهادهای مختلف اجتماعی و نیز ابعاد مختلف زندگی مردم، مرتبط است. در نوشتار حاضر نگارندگان برآنند که اولاً: پدیده خبر صرف نظر از عملیاتی که درجهت نشر و عرضه آن صورت می گیرد، دارای مالیّت است و ارزش اقتصادی آن زمینه ساز جریان احکام و قواعد مربوط به اموال در این حوزه می گردد. ثانیاً پدیده خبر فراتر از مالیّت، برخوردار از ویژگی ملکیّت است که رابطه اعتباری خاصی بین اشخاص و اشیاء است. ثبوت این ویژگی در مورد خبر، پای بخش وسیعی از مقررات فقهی را به حوزه خبر و اطلاع رسانی می گشاید و در این میان، شناسایی و معرفی مالک خبر جایگاه با اهمیتی در توجّه به حقوق و تکالیف مالکانه به وی خواهدداشت. ثالثاً: پدیده خبر پس از احراز مالیّت و ملکیّت آن، صلاحیت آن را می یابد که موضوع عقود و قراردادهای معاوضی واقع شود و از این نظر وضعیت جدیدی مشتمل بر مناسبات و معاملات اقتصادی در مورد آن شکل می گیرد.
۱۶.

روایی بازداشت موقّت از دیدگاه فقه اسلامی

کلید واژه ها: بازداشت موقتتأمینیاحتیاطیحقوق افرادحقوق الهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۲۳۹
در نگارش حاضر پس از تصوّر مصادیق حبس و بازداشت موقت به عنوان امری تأمینی و احتیاطی در فرض اتّهام در حق الناس و حق الله، نگارندگان ابتدا به مصادیق حقوق افراد، مشتمل بر حقوق مالی و جانی پرداخته و بر خلاف مشهور فقهای امامیه، حکم به حبس و یا بازداشت مدّعی اعسار را روا ندانسته و به نقد ادلّه موافقان می پردازند. سپس در اتّهام به سرقت نیز به مقتضای ادلّه، مدّعی هستند که نمی توان متّهم را بازداشت نمود؛ در ادامه بازداشت موقت متّهم به قتل عمدی را جایز دانسته و ادلّه مخالفان را قاصر از اثبات مدّعایشان می دانند و ادلّه ای نیز علاوه بر ادلّه موافقان ارائه می نمایند. در اتّهام به ضرب و جرح نیز نگارندگان موافق با شهید اوّل و محقق سبزواری معتقدند که می توان متهم را بازداشت موقّت نمود و ادلّه قائلین به عدم جواز را از اثبات مدعای ایشان ناتمام دانسته و به بوته نقد می کشند و مزید بر ادلّه قائلین به جواز، مستندات دیگری نیز مبنی بر جواز، ارائه می نمایند. در اتّهام به قتل غیر عمد نیز، بازداشت موقّت را منع نموده و در نهایت در فرض اتّهام به عمل مجرمانه در حقوق الهی نیز افزون بر عدم دستیابی به دلایل مشروعیّت بازداشت موقت، ادلّه ای دالّ بر عدم جواز ارائه گردیده است.
۱۷.

عدالت در اطلاع رسانی از منظر فقه

کلید واژه ها: عدالتاطلاع رسانیاطلاع یابیمخالفان فکریمخالفان محارب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات گروه های ویژه ارتباطات و جامعه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات دین و ارتباطات
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۲۰۵
ازآنجاکه در اسلام رعایت عدالت امری مهم و ضروری است، مقاله حاضر بر این است که جایگاه عدالت در نگاه اسلام را در حوزه اطلاع رسانی و ارتباطات بررسی نماید؛ بدین صورت که جایگاه عدالت در اطلاع یابی شهروندان اسلامی از یک طرف و پخش اطلاعات و اخبار گروه ها ی مختلف از شهروندان حکومت اسلامی از طرف دیگر، آیا مطلقاً رواست یا اینکه باید نسبت به گروه ها ی مختلف و اطلاعات گوناگون در اطلاع یابی و اطلاع رسانی قائل به تفکیک شویم. نگارنده معتقد است فراهم ساختن امکان اطلاع یابی همه مردم از اخبار و اطلاعات، عرضه و نشر این یافته ها به صورت عمومی و عادلانه رسالت نهادهای متولی نشر اطلاعات و اخبار محسوب می شود و شرطی ارتکازی و بدیهی است که در فعالیت های اطلاع رسانی نزد عقلا پذیرفته شده و همه کسانی که با علم به این مسئله نزد عقلا به فعالیت خبررسانی و انتقال پیام وارد و متصدّی این امر می شوند، شرط مذکور را در ضمن عقد می پذیرند و عمل به آن را بر خویش الزام می نمایند. و نهادهای متولی نشر و توزیع اطلاعات و اخبار باید برای کلیه افراد، احزاب، گروه ها و... که شهروند دولت اسلامی به حساب می آیند و محروم از بیت المال مسلمین نیستند، امکان اینکه بتوانند اخبار و اطلاعات خود را تبیین و به نمایش گذارند، فراهم آورند. مخالفان نظام اسلامی دو دسته هستند: دسته اوّل: گروهی که اقدام به خشونت و جنگ ضد دولت اسلامی می نمایند که نمی توان عقلاً و شرعاً در این ظرفیت مهم یعنی مخابره اطلاعات و اخبار سهیم دانست امّا گروه ها یی که مخالفت آن ها صرفاً نظری- فکری است که در صورت رعایت موازین شرعی و اخلاقی در این مهم ذی حق هستند و سلب آن ظلم به حساب می آید.
۱۸.

بازپژوهی امکان و روایی انتشار اکاذیب از دیدگاه فقه امامیه

کلید واژه ها: رسانهحکم شرعیکذبنشراخبار مشکوکبزرگ نمایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۶ تعداد دانلود : ۲۷۷
امروزه انتشار اکاذیب در رسانه به عنوان نهاد اصلی نمایشگر مواضع دینی حکومت اسلامی از حالت ساده گذشته، فراتر رفته و صرفاً با مراجعه به آنچه در کتب فقهی در زمینه کذب و دروغ گویی و یا حتی مفاهیم ضاله مطرح گردیده که ناظر به فضای ارتباطات فردی و شخصی است، نمی توان به تبیین حکم شرعی و تحلیل فقهی همه جانبه این مسئله به خصوص در فضای رسانه های گروهی، نائل شد. مقاله حاضر در پاسخ به چالش هایی که در باب ترویج اکاذیب به عنوان یکی از مصادیق مضلّات محرّمه در حوزه رسانه وجود دارد، در پی اثبات فرضیاتی است که عبارت اند از: الف. نشر اکاذیب از طریق رسانه های خبری و در سطح عمومی فقط در صورت ضرورت و اضطرار رواست و برای ایجاد اصلاح بین گروه ها و احزاب و... یا مصالح مسلمین یا فریفتن دشمن در فرض تشویش اذهان شهروندان حکومت اسلامی روا نیست. ب. تمامی تولیدات رسانه -چه در قالب خبر چه در غیرقالب خبر- می توانند ظرف نشر اکاذیب باشند. ج. انتشار اخبار مشکوک در برخی موارد رواست. د. در برخی موارد مبالغه و بزرگ نمایی رسانه ها نشر اکاذیب به حساب نمی آید.
۱۹.

نقد و بررسی فقهی جواز شرط عدم ازدواج مجدد ضمن عقد نکاح

کلید واژه ها: صحتبطلانشرط ضمن عقدعدم ازدواج مجدّد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۱۲۶۱ تعداد دانلود : ۵۲۷
شرط عدم ازدواج مجدّد در ضمن عقد نکاح از موضوعات جدید چالشی در حقوق اسلامی است چه آنکه نظر اکثریت قریب به اتفاق فقهای متقدّم بر اساس ادلّه ی احکام بطلان چنین شرطی است امّا در مقابل عده ای دیگر از فقها که اکثر آنان را فقهای معاصر تشکیل می دهند، هرچند با استناد به روایات دال بر صحت و اعتبار این شرط و عدم مخالفت آن با شرع و مقتضای عقد آن را صحیح دانسته و لازم الوفا تلقی نموده اند، امّا در رابطه با ضمانت اجرا و اثرات حقوقی صحت این شرط دچار اختلاف شده اند. در نگارش حاضر نگارندگان با نقد و بررسی ای که از هر دو دیدگاه ارائه می دهند در نهایت هر دو دیدگاه را هم دیدگاه مشهور فقیهان قائل به بطلان را به طور مطلق و هم دیدگاه فقیهان معاصر قائل به صحت را به طور مطلق و بدون قیّد زمان به بوته نقد کشیده و دیدگاهی نوین و بدیع را به عنوان نظریه خود اختیار نموده که عبارت است از بطلان در فرض اطلاق شرط عدم ازدواج مجدّد و صحت در فرض تقیید به زمان. و معتقدند که در فرض صحت شرط، تخلّف از آن اثری وضعی را به دنبال خواهد داشت و موجب اثبات حق فسخ برای زوجه می گردد. در فرض بطلان شرط نیز بطلان عقد را به همراه نداشته و صرفاً شرط باطل و فاقد اثر می باشد.
۲۰.

تأثیر وصیت میت و موافقت ولی برای پیوند عضو

کلید واژه ها: ولایتنفوذوصیتعدم نفوذبرداشت عضوپیوند عضو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۳ تعداد دانلود : ۴۲۷
مجلس ششم طرح مرگ مغزی و پیوند اعضای بیماران فوت شده را در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 17/1/1379 با عنوان «قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلّم است» مشتمل بر یک ماده واحده و سه تبصره به تصویب رساند. در این تبصره آنچه به عنوان مرجع در برداشت اعضای بیماران مرگ مغزی مطرح شده، وصیت فرد یا اذن اولیای شرعی او پس از مرگ است. در این مقاله نویسندگان به تحلیل و پژوهش درباره دیدگاه ها و آرای فقها در امکان مرجعیت این دو عنصر پرداخته اند. دیدگاه مؤلفان آن است که جواز برداشت عضو از میت یا بیمار مرگ مغزی، به عنوان یک حکم شرعی، معلولی است که ملاک تام آن تنها تحقق اضطرار است. اما وصیت میت و اذن اولیای وی در کنار این عنصر، نقش علت تامه را برای جواز برداشت عضو بر عهده ندارند، بلکه تنها عامل تعیین و تشخّص عنوان کلی مضطرٌّ به هستند و هیچ نقشی در اصل تجویز برداشت عضو ندارند. به طوری که حتی اگر این دو عنصر وجود نداشته باشند، اصل برداشت عضو از مردگان به عنوان یک فعل اضطراری جایز است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان