درخت حوزه‌های تخصصی

مراتع کشور با مساحتی نزدیک به 90 میلیون هکتار، حیاتی ترین بستر توسعه پایدار محیط زیست و پدیده های بومشناختی به شمار می آید که در حقیقت زیربنایی برای کشاورزی کشور است. مالکیت مشترک این منابع خدادادی، باعث شده است که طی سالهای اخیر مورد هجوم بی رویه بهره برداران عشایری و روستایی کشور قرار گیرند. هم اکنون نیز بخش منابع طبیعی کشور، بویژه مراتع، با یک روند قهقرایی شدید رو به روست.در طی برنامه های پنج ساله اقتصادی – اجتماعی کشور، به منظور مشارکت بهره برداران در امر حفاظت و اصلاح منابع طبیعی، سعی شده است که به گونه ای این منابع در اختیار بهره برداران قرار گیرد تا با ایجاد حس مالکیت، به اصلاح و احیای آنها بپردازند. بنابراین، مراتع در چارچوب طرحهای مرتعداری و به مدت 30 سال به بهره برداری عشایری و روستایی کشور واگذار شده است تا ضمن استفاده درست، نسبت به اصلاح و احیای آنها اقدام کنند. یکی از استانهای پیشگام در انجام طرحهای مرتعداری، استان فارس است و بخش عمده طرحهای مربوط به این استان نیز در شهرستان ممسنی انجام می شود که مساحتی برابر 200 هزار هکتار را در بر دارد .در این مطالعه تمام طرحهای واگذار شده از سال 71 تا 76، که 20 طرح را در بر می گیرد. مورد ارزیابی اقتصادی قرار گرفته است. این ارزیابی به دوروش نرخ بازده داخلی و نسبت منفعت به هزینه انجام شده است و نتایج آن نشان می دهد که 70 درصد طرحها با توجه به فاکتورهای ارایه شده از نظر اقتصادی، توجیه پذیر است. بنابراین، در کل می توان نتیجه گرفت که سرمایه گذاری در راستای اصلاح مراتع توجیه اقتصادی دارد و سودآوری این طرحها چنان است که بخش خصوصی را نیز می توان به مشارکت و سرمایه گذاری در این امر ترغیب کرد.

انرژی به عنوان یک نهاده دارای اهمیت ویژه ای در بخش کشاورزی است. برآوردهای اولیه نشان می دهند که فعالیت های کشاورزی عامل بروز یک چهارم از منابع انتشارگازهای آلاینده درجهان هستند. کربن دی اکسید مهم ترین گاز گلخانه ای است که در دهه های گذشته نقش بسزایی در جذب تشعشعات مادون قرمز تولید شده در هوا (اتمسفر) داشته است. با توجه به اهمیت محیط زیست و با توجه به کمبودهایی که در رابطه با روش های تحلیلی برای سیاست گذاری های زیست محیطی وجود دارد، ارائه ی الگوهایی برای بررسی ارتباط بین فعالیت های اقتصادی و زیست محیطی امری بسیار مهم و ضروری به نظر می رسد. از این رو در این بررسی، زیان هایحاصل از انتشار کربن دی اکسید به عنوان یکی از مهم ترین گازهای گلخانه ای تولید شده در بخش کشاورزی ایران مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور، از مفهوم قیمت سایه ای انتشار این آلاینده استفاده شد. نتایج نشان داد که در بازه زمانی سال های 1389-1371 میانگین سالانه زیان انتشار هر کیلوگرم کربن دی اکسید ناشی از مصرف سوخت در بخش کشاورزی، 141 ریال بوده است. به عبارت دیگر، با انتشار کربن دی اکسید از بخش کشاورزی ایران، سالانه به طور میانگین به میزان 1744 میلیارد ریال هزینه ایجاد می شود. همچنین، نتایج این ارزیابی نشان داد که میانگین هزینه انتشار هر کیلوگرم از این آلاینده در فاصله این دو دهه افزایش چشمگیری داشته است و لذا به نظر می رسد که تأمین نهاده های مورد نیاز به منظور کنترل انتشار کربن دی اکسید در بخش کشاورزی ایران از راه اعطای یارانه های زیست محیطی امری پرهیزناپذیر است.

افزایش قابل ملاحظه گازهای الاینده و از ان جمله دی اکسیدکربن (CO2) در دهه های اخیر به تبع رشد و توسعه صنعتی، توجه بیش تری را به منظور مقابله و جلوگیری از اثرات مخرب ان ها به خود جلب کرده است. هدف این مقاله تعیین عواملی است که تغییر انتشار CO2 مرتبط با انرژی را تحت تاثیر قرار می دهد. تحلیل تجزیه ای کامل برای CO2 در ایران برای بخش های اصلی اقتصادی طی دوره 1386-1373 آنجام گرفته است. بدین منظور تغییرات انتشار CO2 از نظر چهار عامل اصلی شدت انرژی، ضریب الودگی، تغییرات ساختاری و فعالیت اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در تحلیل کلی، مهم ترین عامل افزایش انتشار CO2، رشد اقتصادی (اثر مقیاس) است و ساختار اقتصادی به میزان کم تری در افزایش انتشار کربن موثر است. ضریب الودگی و شدت انرژی به میزان کمی در کاهش انتشار CO2 نقش دارند. در تحلیل جزیی برای هر بخش اقتصادی، با توجه به ویژگی هر بخش، نتایج متفاوتی در ارتباط با هر عامل به دست آمده است. اثر فعالیت اقتصادی در تمام بخش ها مثبت بوده و بخش هایی که سهم ان ها در تولید کل کاهش یافته است، اثر ساختاری منفی و در نتیجه اثر کاهشی بر انتشار CO2 دارند.

با توجه به افزایش تقاضا برای گاز طبیعی، رشد سهم این حامل انرژی در تامین انرژی های اولیه جهان و لزوم ایجاد ارزش افزوده از منابع گازی، به جای فروش این ذخایر به صورت خام، استفاده از فن آوری های جدید در این صنعت برای ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گازی دنیا ضروری به نظر می رسد. با توجه به اهمیت انجام ارزیابی اقتصادی پیش از انجام هر پروژه از جمله کاربرد فن آوری های جدید، در این تحقیق به کارگیری فن آوری تبدیل گاز به فرآورده های مایع (GTL) در ایران با استفاده از تکنیک هزینه - فایده و با استفاده از نرم افزار اکسل، مورد ارزیابی فنی - اقتصادی قرار گرفته و با انجام تحلیل حساسیت، پارامترهای اصلی موثر بر اقتصاد پروژه های تبدیل گاز به فرآورده های مایع شناسایی و ارایه شده اند.بر اساس نتایج حاصل از مدل، به کارگیری فن آوری جی تی ال و تولید فرآورده های حاصل از آن در ایران از نقطه نظر اقتصادی مقرون به صرفه است و کاهش هزینه های سرمایه گذاری، افزایش قیمت نفت خام و هم چنین دسترسی به گاز خوراک ارزان تر، از جمله گازهای همراه مناطق نفتی، می تواند سودآوری پروژه را افزایش دهد.

در این مقاله به بررسی تاثیر منابع تولید پراکنده (DG) بر قیمت انرژی در بازار برق تجدید ساختار یافته می پردازیم. تراکم خطوط سیستم از مهمترین عوامل محدودکننده رقابت و افزایش هزینه تمام شده انرژی در بازار برق تجدید ساختار یافته می باشد، که استفاده بهینه از DG در مدیریت تراکم و کاهش هزینه سیستم می تواند راهگشا باشد. بنابراین در این مقاله جهت جایابی بهینه DG برپایه پخش توان بهینه، روشی نوین بر اساس قیمت حاشیه ای محلی با عنوان شاخص هزینه سیستم (SCI) ارایه شده است. مکان های مطلوب برای جایابی DG براساس قیمت حاشیه ای محلی (LMP) تعیین شده که شاخص LMP بصورت ضریب لاگرانژ معادله پخش توان اکتیو در هر باس تعریف می شود. شاخص دیگری که در یافتن مکان های مطلوب برای جایابی DG بکار می رود شاخص پرداخت مشتری (CP) است که برای هر شین از حاصلضرب LMP در بار شین مربوطه بدست می آید؛ و در نهایت پس از انتخاب شین بهینه جهت قرارگیری DG اندازه بهینه آن با حداقل سازی شاخص هزینه سیستم و در نظر گرفتن قیود تراکم سیستم توسط الگوریتم جستجوی گرانشی به دست می آید. شاخصهای یاد شده سیستم را در دو ناحیه کاری مختلف بررسی می کنند و در نهایت شاخص بهینه معرفی می شود. روش پیشنهادی روی سیستم 12 باسه اصلاح شده IEEE اجرا شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که روش پیشنهادی جنبه های مهندسی بهره برداری سیستم و جنبه های اقتصادی بهره برداری بازار را تامین کرده و با تعیین بهینه مکان DG در محیط بازار برق سبب کاهش هزینه سیستم می شود.

در دهه های اخیر تغییرات زیست محیطی نامطلوبی همانند گرم شدن کره زمین و افزایش میزان انتشار گازهای گلخانه ای نگرانی های زیادی را در سرتاسر جهان فراهم آورده است. به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، مشکلات زیست محیطی ناشی از فعالیت های اقتصادی تبدیل به یک موضوع بحث برانگیز شده است. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیر رشد اقتصادی، تجارت و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران می باشد. بدین منظور از داده های آماری دوره ۱۳49-۱۳90 استفاده شده است. هم چنین با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای مدل برآورد شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد توسعه مالی و رشد اقتصادی سبب افزایش تخریب محیط زیست می گردند. به علاوه افزایش درجه باز بودن تجاری در ایران سبب کاهش تخریب محیط زیست می شود. ضریب جمله تصحیح خطا (ECM) نشان می دهد که در هر دوره ۵۱ درصد از عدم تعادل تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک می شود. آزمون های ثبات ساختاری CUSUM و CUSUMQ نیز نشان دهنده باثبات بودن ضرایب تخمین در طول دوره مورد مطالعه هستند.

این مقاله با استفاده از رهیافت مدل های رگرسیونی با وقفه گسترده (ARDL) و با در نظر گرفتن اطلاعات آماری یک دوره سی ساله (1387-1358) به صورت سری زمانی به بررسی تاثیر عوامل ساختاری و هزینه های عمرانی دولت در کنار بهره وری کشاورزی برکاهش نابرابری درآمدی در بین روستاییان پرداخته شد. علاوه بر این در کنار هزینه های عمرانی دولت در قالب آزمون فرضیه کوزنتس-اهلووالیا به تحلیل تاثیر جهانی شدن (شاخص باز بودن تجاری اقتصاد) بر کاهش نابرابری درآمدی نیز بررسی می شود. نتایج مطالعه نشان می دهد که نرخ باسوادی روستایی، مخارج تحقیق و ترویج کشاورزی، سرمایه گذاری در امر آبیاری و شاخص درجه بازی اقتصاد دارای تاثیر معنی دار بر کاهش نابرابری درآمدی در بخش روستایی بوده و فرضیه کوزنتس-اهلووالیا برای این بخش در دوره مورد مطالعه قابل پذیرش است.

مناطق ویژه ی اقتصادی در کشورهای مختلف به دنبال جذب سرمایه های خارجی، دریافت و ارتقای فنآوری، کسب دانش های مدیریتی، صادرات و صادرات مجدد برای کشور میزبان هستند. در ایران هم در برنامه های توسعه، ایجاد مناطق آزاد و ویژه یکی از راه های توسعه ی صنعتی سریع و گسترش صادرات تلقی شده است. مناطق ویژه ی اقتصادی انرژی، نوعی مناطق ویژه با تأکید بر بخش انرژی می باشند. در کشور ما، منطقه ویژه ی اقتصادی انرژی پارس جنوبی با سهم شش درصدی از ذخایر گاز دنیا، بزرگترین میدان گازی شناخته شده ی جهان است و موقعیت مناسبی برای جذب مشارکت سرمایه گذاران خارجی و فناوری روز و ترکیب آن با امکانات داخلی (توانمندی های ساخت داخل و نیروی انسانی متخصص و ماهر) را دارد. توسعه ی بهره برداری از میادین عظیم نفت و گاز در منطقه همراه با ایجاد و گسترش صنایع پایین دستی و وجود امکانات بازاریابی و عرضه ی محصولات فرآوری شده به بازارهای جهانی، نه تنها از وابستگی اقتصاد ملی به صادرات نفت خام می کاهد، بلکه درآمد ارزی بیشتر، ارزش افزوده بیشتر، ایجاد اشتغال مولد، توسعه مهارت های انسانی، جذب فنآوری و ... را در پی دارد. در این مقاله، بر اساس اطلاعات موجود و در قالب تحلیل سناریویی، ارزش فعلی خالص پروژه با نرخ های تنزیل واقعی 5 درصد ، 10 درصد ، 15 درصد و 20 درصد محاسبه شده است که با توجه به ارزش های فعلی خالص به دست آمده، پروژه دارای توجیه اقتصادی می باشد. معیارهای مکمل دیگری چون نرخ بازده داخلی و نسبت درآمد به هزینه هم مورد محاسبه قرار گرفته و با توجه به نرخ تنزیل واقعی 5 درصد توجیه اقتصادی پروژه تأیید شده است.

هدف کلی این پژوهش بررسی نگرش مصرف‌کنندگان محصولات کشاورزی ارگانیک و عوامل مؤثر بر پذیرش آن است. پژوهش از نوع کاربردی، روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری آن شامل مصرف کنندگان محصولات کشاورزی در پنج استان کشور بود. روش نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران تعداد 416 نفر تعیین گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ای بوده است که روایی (صوری و محتوایی) آن بر اساس نظر جمعی از استادان دانشگاه تهران تایید گردید و پایایی آن با استفاده از کرونباخ آلفا (818/0=?) تایید شد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSSwin نسخه 5/11 تجزیه و تحلیل گردید. یافته‌ها نشان داد از نظر مصرف کنندگان، مهم ترین کانال ارتباطی جهت اطلاع رسانی به مردم رادیو و تلویزیون و مهم ترین روش، عرضه از طریق برچسب‌های خاص محصولات ارگانیک بوده است. با استفاده از تحلیل عاملی، مهم‌ترین عوامل مؤثر در پذیرش محصولات ارگانیک به چهار عامل آموزش و اطلاع رسانی، خدماتی- حمایتی، نظارت و اقتصادی دسته‌بندی شدند که در مجموع 7/69 درصد از واریانس موجود را تبیین نمودند.

امکانات قابل توجه کشور در بخش کشاورزی، فعالیت اقتصادی نزدیک به نیمی از جمعیت در آن و سهم اصلی این بخش در صادرات غیرنفتی توجه خاص به تدوین سیاست های اقتصادی مناسب را می طلبد. تامین منابع مالی و نرخ ارز دو متغیر تاثیرگذار بر توسعه این بخش می باشند. لذا دراین پژوهش، اثراعطای تسهیلات بانکی و نرخ واقعی ارز بر صادرات محصولات کشاورزی بر مبنای نظریات اقتصادی از طریق یک مدل دینامیک و کلان را در دوره 1358-1385 مورد بررسی قرار داده ایم. در این خصوص، دو فرضیه را بررسی می نماییم:1. اثرافزایش نرخ واقعی ارز بر صادرات محصولات کشاورزی مثبت است. 2. اثر افزایش اعطای تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی بر صادرات محصولات کشاورزی مثبت است. یافته ها نشان می دهد که اولاً در اثر یک شوک اولیه افزایش نرخ واقعی ارز، صادرات محصولات کشاورزی، هر چند در سال های اولیه افزایش پیدا می کند، اما درصد افزایش آن ناچیز بوده و با گذشت زمان، صادرات محصولات کشاورزی نه تنها افزایش نمی یابد بلکه حتی اثر آن منفی است و صادرات محصولات کشاورزی را کاهش می دهد. ثانیاً آزمون اثر تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش کشاورزی بر صادرات محصولات کشاورزی نشان می دهد که اثر یک شوک اولیه افزایش در حجم تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش کشاورزی بر صادرات محصولات کشاورزی در سال های اول صفر و در سال های پایانی شبیه سازی مثبت است. این آزمون همچنین، نشان می دهد که افزایش درصد بیشتر حجم تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش کشاورزی، صادرات محصولات کشاورزی را به میزان بیشتری افزایش می دهد. در واقع، سیاست به کارگیری اعتبارات در بخش کشاورزی در جهت افزایش صادرات یک سیاست میان مدت یا بلندمدت است که اثرات آن در سال های اولیه دیده نمی شود، ولی در سال های پایانی اثر این سیاست قابل توجه است. در نهایت، تلفیق این دو سیاست نشان می دهد که اثر اجرای هم زمان دو سیاست بر صادرات محصولات کشاورزی مثبت است. در واقع، اثر تلفیقی هم زمان یک شوک نرخ واقعی ارز و یک شوک در حجم تسهیلات اعطایی به میزان بیشتری، صادرات محصولات کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد.

در این مطالعه، با استفاده از تابع تقاضای به نسبت ایده آل  (A.I.D.S.)توابع تقاضای انواع گوشت جوامع شهری و روستایی ایران تخمین زده شده و کششهای قیمتی وغیرقیمتی توابع تقاضای مارشال و هیکس مورد مطالعه قرار گرفته است. افزون بر آن، کاربرد نظریه همگرایی در تعیین تابع تقاضای مناسب مطالعه شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در طول دوره مورد بررسی، سهم بودجه اختصاص یافته به گوشت قرمز در هر دو جامعه شهری و روستایی کاهش یافته در حالی که در این دوره، بودجه اختصاص یافته به گوشت مرغ و ماهی در شهرها به تدریج افزایش پیدا کرده است. افزون بر آن، در جامعه روستایی، سهم بودجه اختصاص یافته به گوشت ماهی نخست افزایش سپس کاهش پیدا کرده است. کششهای خود قیمتی انواع گوشت در جوامع شهری و روستایی نشان داده که در طول دوره مورد بررسی، استفاده از قیمتها برای اصلاح الگوی مصرف موثر نبوده است. این امر نشان می دهد که در اعمال مدیریت بهینه تقاضا، یا به دیگر سخن، در اصلاح الگوی مصرف، استفاده از اهرم قیمت نتوانسته است موثر باشد. بنابراین متغیرهای دیگر، همچون نرخ رشد جمعیت، اهمیت ویژه ای دارد که باید با به کار بستن سیاستهای مناسب کنترل شود. همچنین در این مطالعه چون داده های سری زمانی به کار رفت، نخست ریشه واحد در متغیرهای مدل و سپس ارتباط دراز مدت داده ها بررسی شد. نتایج این بررسی نشان دهنده وجود همگرایی بوده است.

ناپایداری و مخاطره آمیز بودن شرایط تولید در کشاورزی سبب شده است که تولید این بخش به عنوان فعالیتی توام با ریسک تلقی شود. از این رو به کارگیری ابزاری دقیق و موثر برای حمایت و تامین امنیت اقتصادی جمعیت فعال در بخش کشاورزی و افزایش قدرت تولید و بالا بردن سطح زندگی آنان مثمر ثمر خواهد بود. در این راستا بیمه محصولات کشاورزی می تواند یکی از این ابزارها به حساب آید. لذا در تحقیق حاضر با جمع آوری آمار و اطلاعات مقطعی و سری زمانی مربوط به استان سیستان و بلوچستان، کارکرد بیمه محصولات کشاورزی در سطح استان ضمن بررسی خصوصیات اجتماعی و اقتصادی کشاورزی مورد مطالعه قرار گرفته است. در این تحقیق به منظور تحلیل عوامل موثر بر تقاضا و نگرش کشاورزان نسبت به بیمه از مدل لوجیت استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که خدمات رسانی بیمه محصولات کشاورزی در سالهای اخیر با فراز و نشیبهایی همراه بوده و عوامل اقتصادی و اجتماعی متعددی بر پذیرش و تقاضای بیمه از سوی کشاورزان تاثیر گذاشته است. لذا تغییرات ساختاری در بخش کشاورزی و سیاستگذاری مناسب از سوی دولت می تواند در گسترش بیمه محصولات کشاورزی بسیار مفید باشد.

سرمایه‌گذاری‌ در بخش‌ کشاورزی‌، علاوه‌ بر اینکه‌ موجب‌ رشد تولید و اشتغال‌ در این‌بخش‌ می‌گردد، با توجه‌ به‌ ارتباطات‌ پسین‌ و پیشین‌ این‌ بخش‌ با دیگر بخشها، به‌ رشد تولید واشتغال‌ در بخشهای‌ دیگر نیز کمک‌ می‌کند. با توجه‌ به‌ اینکه‌ بیشتر فعالیتهای‌ کشاورزی‌ درمناطق‌ روستایی‌ انجام‌ می‌شود، گسترش‌ سرمایه‌گذاری‌ در این‌ بخش‌، باعث‌ ایجاد فرصتهای‌شغلی‌ بیشتر در مناطق‌ روستایی‌ و جلوگیری‌ از مهاجرت‌ روستاییان‌ به‌ شهرها می‌گردد.بنابراین‌، شناسایی‌ عوامل‌ مؤثر بر سرمایه‌گذاری‌ در بخش‌ کشاورزی‌ و اتخاذ سیاستهای‌ مناسب‌برای‌ گسترش‌ سرمایه‌گذاری‌، از اهمیت‌ فراوانی‌ برخوردار است‌. براساس‌ نتایج‌ این‌ مطالعه‌،شاخص‌ سودآوری‌ فعالیتهای‌ کشاورزی‌، بیشترین‌ اثر را بر تشویق‌ سرمایه‌گذاری‌ در این‌ بخش‌می‌گذارد. در مرحله‌ دوم‌، اعتبارات‌ اعطایی‌ بانکها به‌ بخش‌ کشاورزی‌ نیز دارای‌ تأثیر نسبت!زیادی‌ بر سرمایه‌گذاری‌ در بخش‌ کشاورزی‌ می‌باشد. تأثیر اندک‌ افزایش‌ درآمدهای‌ نفتی‌ برسرمایه‌گذاری‌ بخش‌ کشاورزی‌، به‌ دلیل‌ سهم‌ ناچیز اعتبارات‌ عمرانی‌ این‌ بخش‌ از کل‌ اعتبارات‌عمرانی‌ دولت‌ بوده‌ است‌. با توجه‌ به‌ بالا بودن‌ کارایی‌ سرمایه‌گذاری‌ و وضعیت‌ مطلوب‌بهره‌وری‌ نیروی‌ کار و سرمایه‌ در این‌ بخش‌ نسبت‌ به‌ بخشهای‌ دیگر، امکان‌ بالقوه‌ جذب‌ سرمایه‌در این‌ بخش‌ وجود دارد که‌ در صورت‌ فراهم‌ آمدن‌ وضعیت‌ مناسب‌، این‌ امر تحقق‌ خواهد یافت‌.

به کارگیری سیستم های غیر خطی پویا در تحلیل سری های زمانی اقتصادی، مدت هاست که مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. سیستم های غیر خطی پویا، رفتارهای مختلفی را از خود بروز می دهند، که می تواند در توجیه بسیاری از پدیده های اقتصادی که به نظر تصادفی می آیند، به کار گرفته شود. در این مقاله، راهکاری ارایه شده است، که بر اساس آن می توان تابع پویای خاصی را برای مدل سازی سری زمانی مفروضی به کار گرفت. ابتدا بزرگترین نمای لیاپانوف با ابعاد محاط برای سری زمانی محاسبه و با تطابق آن با نمای لیاپانوف تابع پویا، پارامتر کنترل کننده تابع، تخمین زده می شود. در این مقاله، از تابع لجستیک برای مدل سازی قیمت روزانه نفت در بازه زمانی 2000-1998، استفاده شده است. تابع لجستیک حاصل، برای پیش بینی قیمت در روندهای مختلف به کار گرفته شده است. نتایج به دست آمده از دقت بالایی برخوردار است. به محض آن که بتوان تابع پویا را به سری زمانی مفروضی برازش کرد، رفتارهای غیر خطی این تابع، می تواند در تحلیل عملکرد سری زمانی، امکان زیادی را در اختیار تحلیل گر اقتصادی قرار دهد.

سیاست خصوصی‌سازی در دهه‌های اخیر به طور چشمگیری توسط کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه پیگیری و اجرا شده است. موفقیت‌های متعاقب اجرای این سیاست در کشورهای توسعه یافته، فروپاشی سیستم‌های اقتصادی کاملاً متمرکز و دولتی و همچنین سیاست‌های سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی از قبیل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی موجب شده است تا این سیاست به عنوان یکی از برنامه‌های اساسی اصلاح ساختار اقتصادی در اکثر کشورهای جهان و مخصوصاً کشورهای در حال توسعه به طور جدی پیگیری و اجرا شود. اگر چه نتایج اجرای این سیاست در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته با موفقیت همراه بوده، در کشورهای در حال توسعه نتایج خصوصی‌سازی کاملاً مشخص نبوده است و در برخی موارد ابهامات زیادی در مورد موفقیت‌آمیز بودن اجرای این سیاست در این قبیل کشورها وجود دارد. در ایران خصوصی‌سازی از اواخر دهه 1360 مورد توجه دست‌اندرکاران اقتصادی کشور قرار گرفت و در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور پیگیری شد. در این تحقیق ابتدا مباحث مربوط به خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در ایران بررسی و در ادامه با استفاده از یک مدل رشد، کارایی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط بخش‌های دولتی و خصوصی در دوره 1350- 1380 مقایسه می‌شود. معیار مورد استفاده برای کارایی در این قسمت، بهره‌وری نهایی سرمایه در دو بخش خصوصی و دولتی است که چنانچه ثابت شود کارایی سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده توسط بخش خصوصی از کارایی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط بخش دولتی بیشتر است، می‌توان نتیجه گرفت که اجرای سیاست خصوصی‌سازی، از طریق افزایش کارایی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در کل کشور موجب تسریع رشد اقتصادی در کشور می‌شود. در غیر این صورت، ابتدا باید با شناسایی موانع فعالیت کارامد بخش خصوصی، زمینه‌های لازم جهت بهبود عملکرد و افزایش کارایی سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی را فراهم، و با استفاده از تجربه کشورهای موفق،

در این مطالعه با توجه به اهمیت اقتصاد پسته در بسته صادرات غیرنفتی کشور، مزیت های تولیدی و صادراتی پسته ایران در مقابل کشورهای رقیب با استفاده داده های سال های 2005-1990 و با کاربرد شاخص های مزیت مقیاس، کارایی و مزیت جمعی و همچنین مزیت های آشکارشده و آشکارشده متقارن برآورد شد. میزان اثرپذیری مزیت صادراتی ایران نسبت به مزیت رقبا اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که شاخص مزیت مقیاس در مورد ایران نسبت به سایر رقبا بیشتر بوده و بالاترین مزیت کارایی و بیشترین رشد آن به ترتیب مربوط به سوریه و ترکیه است. بیشترین مزیت جمعی در این سال ها مربوط به ایران و بیشترین رشد نیز به ایتالیا تعلق دارد. علی رغم مزیت ایران در صادرات پسته، رشد این مزیت طی سال های مطالعه منفی بوده است (05/44-درصد). در حالی که اکثر رقبای ایران از رشد مثبتی برخوردار بوده اند. چنانچه به هر علت مزیت نسبی صادراتی پسته ایران کاهش یابد، مزیت رقبای آن افزایش یافته و صادرات پسته این کشورها، جایگزین صادرات پسته ایران خواهد شد. همچنین سیاست های برنامه سوم توسعه در کارایی تولید و صادرات پسته ایران به بازارهای جهانی موفق بوده است. جهت حضور موفق در بازارهای جهانی، سیاست گذاری جهت کاهش هزینه تمام شده تولید پسته، بهبود کیفیت تولیدی و بویژه انجام عملیات فرآوری مناسب، توصیه می شود.

مواردی نظیر کم آبی مفرط، عدم تناسب زمانی و مکانی بارش ها، بهره وری پایین نهاده آب در بخش کشاورزی به همراه افزایش روزافزون تقاضا برای محصولات کشاورزی و همین طور خشکسالی های مکرر باعث شده که آب به یک نهاده مهم و کمیاب در فرآیند تولید فرآورده های کشاورزی تبدیل شود. بنابراین مدیریت صحیح تقاضا و تلاش برای صرفه جویی در مصرف آب می تواند ضمن توسعه کشت های آبی، عوارض زیست محیطی ناشی از مصرف بی رویه آن را کاهش دهد. یکی از روش های اعمال مدیریت تقاضای آب تعیین ارزش اقتصادی آن می باشد که موجبات تقویت نقش اقتصادی آب در توسعه را فراهم می سازد. در این راستا، هدف این مطالعه، تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی از دید تقاضاکنندگان با استفاده از رهیافت تابع تولید و تابع هزینه دوگان در اراضی تحت پوشش شبکه آبیاری دشت قزوین در سال زراعی 87-1386 برای محصول گندم می باشد. بر اساس نتایج، ارزش اقتصادی نهاده آب از رهیافت های تابع تولید و تابع هزینه به ترتیب 586 و 609 ریال به ازای هر مترمکعب آب برآورد گردید.

در اراضی آبیاری، آبرسانی از مهمترین مسائل کشاورزی محسوب می شود. طراحی و ساخت شبکه ی انتقال و توزیع آب با در نظر گرفتن عوامل فنی و اقتصادی حائز اهمیت فراوانی است. هدف این مقاله انتخاب یک گزینه ی بهینه برای انتقال آب به مزارع شرکت توسعه ی نیشکر از بین گزینه های مختلف با توجه به شاخص های متعدد فنی و اقتصادی است. در این تحقیق از مدل های بهینه سازی تصمیم گیری چند معیاره استفاده شده است تا یک گزینه از میان چهار گزینه مختلف با توجه به 12 شاخص فنی و اقتصادی مربوط انتخاب شود. داده های مورد استفاده به روش پرسشنامه و مصاحبه ی حضوری و برای دوره ی ده ساله 80- 1370 جمع آوری شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بر اساس روش های مختلف تصمیم گیری چند معیاره، روش بهینه ی انتقال آب روش استفاده از کانال بتنی درجه دو است.