اسماعیل شمس الدینی

این مقاله عوامل تعیین کننده و موثر را بر جریان های تجاری در بخش کشاورزی میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا با تاکید بر موافقت نامه تجارت و هم کاری بررسی می کند. به این منظور الگوهای جاذبه ایستای صادرات و واردات محصولات کشاورزی ایران و اتحادیه اروپا با آثار تصادفی و ثابت با استفاده از داده هایی ترکیبی برآورد شد. نتایج حاصل از برآورد الگوی ایستای جاذبه صادرات محصولات کشاورزی ایران به اتحادیه اروپا با آثار ثابت حاکی از آن است که متغیرهای تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده و واردکننده، فاصله جغرافیایی، نرخ واقعی ارز و میانگین ساده نرخ تعرفه بر محصولات کشاورزی ایران به لحاظ آماری معنادار و علامت آن مطابق انتظارات است. ضریب میانگین نرخ تعرفه 1.78 و حاکی از آن است که کاهش 10 درصدی در تعرفه های در قالب موافقت نامه تجارت و هم کاری می تواند صادرات محصولات کشاورزی را 17.8 درصد افزایش دهد. هم چنین نتایج حاصل از تخمین آثار خصوصی در الگوی جاذبه صادرات حاکی از آن است که بدون در نظر گرفتن دیگر عوامل و متغیرهای توضیحی در نظر گرفته شده، بیش ترین صادرات ایران به کشورهایی مانند آلمان، انگلستان، ایتالیا، فرانسه و اسپانیا خواهد بود. هم چنین نتایج حاصل از الگوی جاذبه ایستای واردات محصولات کشاورزی ایران با آثار ثابت حاکی از آن است که متغیرهای تولید ناخالص داخلی کشور ایران، تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، فاصله جغرافیایی و نرخ واقعی ارز تاثیر معناداری بر واردات محصولات کشاورزی کشور از اتحادیه اروپا دارند.

مراتع کشور با مساحتی نزدیک به 90 میلیون هکتار، حیاتی ترین بستر توسعه پایدار محیط زیست و پدیده های بومشناختی به شمار می آید که در حقیقت زیربنایی برای کشاورزی کشور است. مالکیت مشترک این منابع خدادادی، باعث شده است که طی سالهای اخیر مورد هجوم بی رویه بهره برداران عشایری و روستایی کشور قرار گیرند. هم اکنون نیز بخش منابع طبیعی کشور، بویژه مراتع، با یک روند قهقرایی شدید رو به روست.در طی برنامه های پنج ساله اقتصادی – اجتماعی کشور، به منظور مشارکت بهره برداران در امر حفاظت و اصلاح منابع طبیعی، سعی شده است که به گونه ای این منابع در اختیار بهره برداران قرار گیرد تا با ایجاد حس مالکیت، به اصلاح و احیای آنها بپردازند. بنابراین، مراتع در چارچوب طرحهای مرتعداری و به مدت 30 سال به بهره برداری عشایری و روستایی کشور واگذار شده است تا ضمن استفاده درست، نسبت به اصلاح و احیای آنها اقدام کنند. یکی از استانهای پیشگام در انجام طرحهای مرتعداری، استان فارس است و بخش عمده طرحهای مربوط به این استان نیز در شهرستان ممسنی انجام می شود که مساحتی برابر 200 هزار هکتار را در بر دارد .در این مطالعه تمام طرحهای واگذار شده از سال 71 تا 76، که 20 طرح را در بر می گیرد. مورد ارزیابی اقتصادی قرار گرفته است. این ارزیابی به دوروش نرخ بازده داخلی و نسبت منفعت به هزینه انجام شده است و نتایج آن نشان می دهد که 70 درصد طرحها با توجه به فاکتورهای ارایه شده از نظر اقتصادی، توجیه پذیر است. بنابراین، در کل می توان نتیجه گرفت که سرمایه گذاری در راستای اصلاح مراتع توجیه اقتصادی دارد و سودآوری این طرحها چنان است که بخش خصوصی را نیز می توان به مشارکت و سرمایه گذاری در این امر ترغیب کرد.

برنج پس از گندم در ردیف مهمترین مواد غذایی مردم دنیا قرار دارد و در کشور ما نیز دارای اهمیت زیادی در سبد غذایی خانوارهاست. چهار استان تولید کننده این محصول در کشور مازندران، گیلان، خوزستان و فارس است و در این میان استان فارس از نظر تولید در هکتار پس از مازندران در رده دوم قرار دارد. با توجه به پتانسیل های موجود در این استان، بررسی اقتصادی تولید این محصول در استان امری اجتناب ناپذیر است.یکی از راههای افزایش تولید این محصول، استفاده از فناوری نوین در تولید کشاورزی است. در این پژوهش اثر فناوری کاراندوز (ماشین نشاکار برنج) بر کارایی فنی زارعان این استان بررسی شده است. در بررسی حاضر با تکمیل 146 پرسشنامه از زارعان سه شهرستان عمده تولید کننده این محصول (شیراز، ممسنی و مرودشت)، آثار این فناوری بر کارایی فنی برنجکاران با استفاده از تخمین تابع تولید مرزی تصادفی بررسی شده است. با توجه به توابع تولید تخمینی برای سه شهرستان به روش ols می توان گفت که فناوری نوین تنها برای زارعان شهرستان مرودشت دارای اثر معنیدار بوده و در شهرستان های ممسنی و شیراز اثر معنی داری بر تولید نداشته است. همچنین تخمین تابع ناکارایی به صورت همزمان نشان می دهد که فناوری نوین تاثیری بر کارایی فنی زارعان شهرستان مرودشت و شیراز نداشته ولی بر کارایی زارعان شهرستان ممسنی دارای اثر منفی بوده است.همچنین میانگین کارایی فنی برای زارعان شهرستان شیراز 87 درصد، ممسنی 85 درصد و مرودشت 83 درصد برآورد شده است. از آنجا که فاصله میان حداقل و حداکثر کارایی در هر سه شهرستان زیاد نیست؛ بنابراین، با اعمال مدیریت درست می توان این شکاف را کاهش داد.