فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
تحلیل رکود مداوم پولی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در اندیشه کینزی رجحان و پاداش نقدینگی پول در کنار وظیفه معاملاتی آن، عاملی برای کنز و نگهداری پول است. نگهداری پول باانگیزه سفته بازی و احتیاطی حاوی اثر رکودی با منشأ پولی بر اقتصاد خواهد بود. این دیدگاه توسط اقتصاددان ژاپنی« اونو» در قالب اقتصاد خرد و بهینه سازی پویای ریاضی تبیین شده است. در این بیان مثبت بودن مطلوبیت نهایی پول معیاری برای رکود مزمن پولی است. این مقاله با بهره گیری از الگوی رشد درون زا و بهینه سازی پویا با فرض تابع مطلوبیت با ریسک گریزی نسبی ثابت، به بررسی رکود مزمن پولی در اقتصاد ایران می پردازد. مقاله در گام اول به تخمین نرخ بهره واقعی و کشش های بین زمانی مصرف و پول پرداخته است. در گام دوم، ضرایب تابع مطلوبیت تصریح شده شامل نگهداشت پول (شامل پول و شبه پول) و مصرف با روش گشتاورهای تعمیم یافته برای دوره زمانی 1353 تا 1391 تخمین زده می شود. نتایج حاصل از این تخمین نشان می دهد که مطلوبیت نهایی حاصل از پول و شبه پول در اقتصاد ایران مثبت است. بر این مبنا رکود در اقتصاد ایران می تواند منشأ پولی داشته باشد. درعین حال تعریف ابداعات پولی ازجمله پول الکترونیک به عنوان متغیر مجازی، می تواند ضرایب تخمین را بی معنی نماید.
بررسی عوامل موثر بر رشد تولید سرانه در گروه های مختلف درآمدی در جهان با تاکید بر شاخص های حکمرانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از اهداف اصلی دولت ها در عرصه اقتصادی، تلاش در جهت افزایش نرخ رشد تولید سرانه و بهبود وضعیت رفاهی جامعه است. حکمرانی خوب از جمله سیاست های پیشنهادی بانک جهانی است و در آن تاکید بر مشارکت همه بخش ها به منظور دستیابی به رشد و توسعه همه جانبه اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. در این پژوهش با استفاده از داده های مربوط به کیفیت حکمرانی در 97 کشور جهان در دوره 2012-2000 با استفاده از روش داده های تابلویی به بررسی تاثیر کیفیت حکمرانی و شاخص های آن روی نرخ رشد تولید سرانه پرداخته می شود. برای دستیابی به نتایج قابل مقایسه تمامی کشورها بر حسب درآمد سرانه در پنج گروه با درآمد اندک (گروه اول)، با درآمد کم تر از متوسط (گروه دوم)، با درآمد بالاتر از متوسط (گروه سوم)، با درآمد بالا و غیر عضو OECD (گروه چهارم) و با درآمد بالا و عضو OECD (گروه پنجم) تفکیک شده اند. در نهایت تمامی کشورها به عنوان گروه مجزا مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس رگرسیون اقتصادسنجی برای هر گروه از کشورها به طور جداگانه برآورد شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در دوره مورد بررسی و برای کشورهای مورد تحقیق شاخص های حکمرانی بانک جهانی برای گروه های درآمدی متفاوت اثرات همسان و هم جهت ندارند. چنان چه شاخص اظهار نظر و پاسخ گویی فقط در سه گروه از کشورها (گروه های سوم، چهارم و پنجم) اثر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد. شاخص ثبات سیاسی فقط در گروه سوم تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی داشته و در سایر گروه ها این چنین نیست. شاخص کارآمدی دولت فقط در گروه های سوم، چهارم و پنجم تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد. در گروه اول فقط شاخص کیفیت مقررات تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی نشان می دهد. این تفاوت در طرز تاثیر شاخص ها دلالت بر تفاوت در سیاست های نظارتی به منظور تاثیر گذاری بر نرخ رشد تولید سرانه در گروه های مختلف کشورها دارد.
هدف گذاری تورم و تولید در دو قاعده نرخ رشد حجم پول و تیلور برای اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کارایی سیاست های پولی یکی از چالش های بانک های مرکزی به شمار می آید. مطالعات حاکی از اثرگذاری متفاوت سیاست های پولی بسته به نوع قاعده مورد استفاده بانک های مرکزی است. در همین راستا در این مقاله سعی شده است با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی اثر شوک های بهره وری، نفتی و مخارج دولت بر اقتصاد ایران از مسیر سیاست های پولی در بازه 1393-1367 مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور قواعد پولی تیلور و نرخ رشد حجم پول برای ایران شبیه سازی شده اند که در هر قاعده، سیاست گذار قادر به انتخاب رژیم های هدف گذاری تورم و تولید برای هدایت سیاست پولی است. بنابراین هر مدل در سه سناریو مبنا، هدف گذاری تورم و هدف گذاری تولید مورد تحلیل قرار گرفته است. لازم به ذکر است اگر چه هیچ یک از قواعد مذکور برای ایران اتخاذ نشده اند، اما پارامترهای قواعد در حالات مبنا به گونه ای تعیین شده اند که نتایج گشتاورهای مدل نزدیک گشتاورهای عملکرد اقتصاد ایران شود. بررسی گشتاورهای متغیرهای اصلی شبیه سازی شده در سناریو مبنا و توابع واکنش آنی نشان از موفقیت مدل ها در شبیه سازی اقتصاد ایران دارند. همچنین مقایسه نتایج سناریوها نشان می دهد که نرخ بهره ابزار مناسبتری نسبت به نرخ رشد حجم پول برای اثرگذاری بر روی متغیرهای بخش واقعی اقتصاد است و با بکارگیری قاعده تیلور برای سیاست گذاری پولی، رژیم سیاستی هدف گذاری تولید اسمی در متغیرهای بخش واقعی اقتصاد و هدف گذاری تورم در متغیر اسمی تورم ثبات بیشتری ایجاد کرده است.
نقش سیاست های اقتصاد کلان در ثبات مالی اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از این پژوهش، بررسی نقش سیاست های اقتصاد کلان در ثبات مالی اقتصاد ایران است. بدین منظور، با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، الگویی طراحی شده که توانایی نشان دادن تعامل بین بخش مالی و بخش حقیقی اقتصاد را داشته باشد. در مدل سازی بخش مالی، نظام بانکی به عنوان مهم ترین رکن این بخش در اقتصاد ایران با ویژگی های مختص آن مانند مطالبات معوق و انجماد دارایی بانک ها تحلیل شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل براساس اطلاعات فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1393-1369حاکی از آن است که کاربرد سیاست های ثبات سازی اقتصاد کلان، از طریق کاهش نوسانات متغیرهای بخش حقیقی و افزایش ثبات آن، باعث کاهش بی ثباتی و آسیب پذیری های بخش مالی می شود. در نتیجه، یکی از پیش شرط های ثبات در بخش مالی اقتصاد، داشتن بخش حقیقی باثبات است. همچنین به دلیل ارتباطات بخش مالی و بخش حقیقی، اثرات کاهش بی ثباتی و آسیب پذیری های بخش مالی، سبب تقویت آثار سیاست های ثبات سازی اقتصاد کلان در بخش حقیقی می شود. این آثار در مجموع، باعث بهبود محیط اقتصاد کلان و افزایش رفاه عمومی می شود.
تحلیل حساسیت چسبندگی دستمزدهای اسمی در الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با در نظر گرفتن حباب قیمت سهام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله بیان یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با تحلیل حساسیت چسبندگی دستمزدها در اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی طی دوره 1374-1393 می باشد. نتایج نشان داد پویایی های بازار سرمایه بر بخش حقیقی اقتصاد ایران تاثیر می گذارد. شوک سیاست پولی تاثیر معنادار بر متغیرهای کلان اقتصادی و قیمت سهام دارد. نوسانات در قیمت سهام به توضیح چرخه های تجاری در ایران کمک می کند. در شرایط حباب در قیمت دارایی محدودیت اعتبار بنگاه ها کاهش یافته و هزینه فرصت آنها کاهش می یابد و بر هزینه های نهایی، فشار به سمت پایین ایجاد می شود و تورم کاهش می یابد. با فرض چسبندگی، امکان تعدیل دستمزد با در نظر گرفتن شوک پولی کمتر می شود و واکنش نیروی کار و عرضه نیروی کار سخت تر است و تغییرات تولید کندتر از زمانی است که انعطاف پذیری کامل دستمزدها مطرح است. براساس نتایج استفاده از مدل با چسبندگی دستمزد در راستای شبیه سازی بهتر دنیای واقعی پیشنهاد می شود.
رشد بهره وری کل عوامل تولید، پیشرفت تکنولوژیکی، تغییرات کارایی: شواهد تجربی از صنایع تولیدی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله، تجزیه بهره وری کل عوامل تولید به پیشرفت تکنولوژیکی، تغییرات کارایی فنی، کارایی تخصیصی و اثرات مقیاس در صنایع تولیدی ایران است. بدین منظور، مدل مرزی تصادفی در دوره 93-1379 برای 135 صنعت تولیدی برآورد شد. یافته ها نشان داد پیشرفت تکنولوژیکی در 21 گروه صنعتی به طور متوسط سالانه حدود 12 درصد رشد داشته است. در زمینه کارایی فنی، بیشتر صنایع تولیدی در استفاده از تکنولوژی های موجود ضعیف عمل کرده اند یا به لحاظ فنی ناکارا بوده اند. یافته های عامل سوم نشان داد صنایع تولیدی ایران از اثرات مقیاس بهره برده اند. در زمینه کارایی تخصیصی نیز به غیر از گروه بازیافت، تمام گروه ها رشد منفی را تجربه کرده اند. در نتیجه، در میان عناصر بهره وری کل عوامل تولید، کارایی تخصیصی شرایط نامطلوب تری داشته و نشان دهنده این است که منابع در اقتصاد ایران به طور نامطلوب تخصیص می یابد. بر اساس یافته ها، بهبود نظام تامین مالی، افزایش توان بخش خصوصی، بهبود فضای کسب و کار پیشنهاد می شود.
شناسایی ادوار تجاری با استفاده از شاخص ترکیبی پیشرو در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
متغیرهای اقتصادی را می توان از منظر زمان تأثیرگذاری بر ادوار تجاری به سه دسته نماگرهای پیشرو، همزمان و تاخیری تقسیم بندی نمود. نماگرهای پیشرو، به آن گروه از سری های اقتصادی گفته می شود که انتظار می رود قبل از تحولات رونق و رکود اقتصادی تغییر جهت دهند و نشانه ای برای روندهای آینده اقتصاد باشند. در این پژوهش شاخص ترکیبی پیشرو از میان 13 نماگرهای پیشرو شناسایی شده برای اقتصاد ایران با ترکیب نماگرهای متغیرهای تولید ناخالص داخلی، حجم نقدینگی، شاخص کل سهام، درآمدهای نفتی، سرمایه گذاری در ساختمان های نیمه تمام ساخته شد. جهت ارزیابی عملکرد نماگر پیشرو ترکیبی( CLI ) و پیش بینی درون نمونه ای رشد تولید ناخالص داخلی طی دوره 2/1376- 3/1393 از مدل مارکف سوییچینگ استفاده گردید. متغیرهای مدل شامل رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر وابسته، وقفه های اول تا چهارم CLI و وقفه های اول تا چهارم رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیرهای مستقل و CLI نیز به عنوان متغیرهای تغییر رژیم در نظر گرفته شدند. از جمله توصیه های سیاستی این پژوهش توجه سیاستگذاران به نماگرهای هشداردهنده اقتصادی به ویژه در شرایط رکودی، عدم اتکا به روند یک نماگر پیشرو منفرد با توجه به تفاوت منبع ادوار تجاری و لحاظ نماگر پیشروی ترکیبی جهت اتخاذ سیاست های اقتصادی صحیح، می باشند.
بررسی تأثیر عوامل اقتصاد کلان بر شدت اشتغال رشد اقتصادی در ایران
حوزه های تخصصی:
علی رغم رشد اقتصادی اغلب منظم در دهه اخیر در ایران، به نظر می رسد که کشور در مواجه با اشتغال نتایج نامناسبی به دست آورده است. رشد اقتصادی در متن اشتغال – شدت اشتغال رشد – رو به کاهش است. هدف از این تحقیق شناسایی عوامل تعیین کننده و مؤثر بر شدت اشتغال رشد در بخش های غیرنفتی اقتصاد ایران است. این تحقیق داده ها با بازه زمانی 1392-1376 را برای سه بخش خدمات، صنعت و کشاورزی پوشش می دهد و برای یافتن این عوامل از مدل پنل دیتا استفاده شده است. نتایج تأیید می کنند که عرضه نیروی کار، ساختار اقتصادی، نوسانات اقتصادی و سرمایه انسانی، عوامل تعیین کننده عمده در توضیح شدت اشتغال رشد هستند. رشد اشتغال زا در کشور نیازمند اقداماتی نظیر تنوع فعالیت های اقتصادی به سمت بخش های کاربر، ثبات قیمت، آموزش مبتنی بر مهارت و اتخاذ تکنولوژی های کاربر است.
مدل سازی دورهای تجاری از نگاه کینزی های جدید با ساختار معادلات تفاضلی (رویکرد سنجی پنل پویا)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مطالعه، به بررسی نوسان های ادوار تجاری بر اساس شاخص اقتصاد دانش بنیان می پردازد. داده های مورد استفاده به صورت تلفیقی از اطلاعات مربوط به 116 کشور در دوره زمانی 1990 تا 2012 جمع آوری شده است. تأثیر نوسان های دورهای تجاری با توجه به سطح اقتصاد دانش کشور ها مورد مطالعه قرار گرفته و کشورها به سه دسته اقتصاد با سطح دانش بالا، متوسط و پایین طبقه بندی شده اند. برای برآورد، از گشتاور تعمیم یافته ( GMM ) و سیستم معادلات همزمان و برای تفسیر نتایج، از معادلات تفاضلی استفاده شده است. نتایج در سه بخش قابل توضیح اند: کشورهای اقتصاد با سطح دانش بالا، نوسان های ادوار تجاری کاهنده و میرا و حرکت این نوسانات همگرا؛ که در این کشورها عرضه و تقاضای دانش محور متناسب با یکدیگر وجود دارد. کشورهای اقتصاد با سطح دانش متوسط، نوسان های ادوار تجاری ثابت و تکرار شونده و حرکت این نوسانات تقریباً همگرا، و عرضه و تقاضای تقریباً دانش محور وجود دارد. کشورهای اقتصاد با سطح دانش پایین، نوسان های ادوار تجاری، نوسانات خیلی شدید و بی ثبات، در کشورهای با اقتصاد سطح دانش پایین، تقاضای دانش محور وجود دارد؛ اما عرضه متناسب با آن وجود ندارد و این باعث می شود که حرکت نوسانات ادوار تجاری واگرا نیز باشد.
اثر دخالت دولت در بخش بانکی روی پایداری مالی این بخش در ایران در دوره 92-1380(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، اثر دخالت دولت در بخش بانکی بر پایداری مالی این بخش در دوره 92-1380 بررسی شده است. برای اندازه گیری دخالت دولت در بخش بانکی، از متغیرهای نرخ سود واقعی سپرده، تسهیلات اعطایی تبصره ای بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و نسبت بدهی بخش دولتی به مجموع بدهی یا دارایی بخش بانکی و روش تحلیل اجزای اصلی ( PCA )، و برای سنجش پایداری مالی از شاخص Z-Score استفاده شده است. برای بررسی اثر دخالت دولت در بخش بانکی بر پایداری مالی این بخش از داده های ترازنامه و گزارش های سود و زیان بانک ها بهره گیری، و با کاربرد داده های پنل، مدل مقاله برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل در بین 14 بانک کشور، نشان می دهد که دخالت دولت در بخش بانکی، تأثیر منفی بر پایداری مالی این بخش داشته و باعث افزایش آسیب پذیری مالی این بخش می شود. همچنین افزایش نسبت بدهی به دارایی، باعث افزایش آسیب پذیری مالی بخش بانکی و افزایش اندازه بانک ها (لگاریتم دارایی ها)، موجب بهبود پایداری مالی این بخش می شود.
بررسی اثر نا اطمینانی تورم بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی امری مهم در تأمین امنیت غذایی هر کشور است. به همین علت شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در این بخش ضروری است. وجود برخی تنگناهای طبیعی و ریسک، سرمایه گذاری در این بخش را با مشکل روبه رو کرده است، اما گاهی سیاست های اقتصادی نیز این روند را تشدید می کند. از جمله عواملی که می تواند بر سرمایه گذاری در یک اقتصاد اثرگذاری کند، نااطمینانی تورم است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر نااطمینانی تورم بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی در ایران طی دوره 1389-1350 می باشد. برای محاسبه شاخص نااطمینانی تورم از روش واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو و برای برآورد معادله ها از روش خودتوضیح برداری با وقفه گسترده استفاده شد. نتایج مطالعه ارتباط منفی بین نااطمینانی تورم و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را تأیید می کند. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، توصیه می شود، سیاست گذاران ضمن مد نظر قرار دادن رشد اقتصادی، سیاست تعدیل و تثبیت قیمت ها در جهت تثبیت اقتصاد و کاهش نااطمینانی را در پیش بگیرند.
عوامل تعیین کننده رکود تورمی در صنایع کارخانه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی عوامل تعیین کننده شرایط رکود تورمی در اقتصاد ایران، هدف مطالعه حاضر است. در این مطالعه از مدل لوجیت با اثرات ثابت و اطلاعات آماری صنایع کارخانه ای ایران طبقه بندی شده در سه گروه مبتنی بر منابع، صنایع با تکنولوزی پایین و صنایع با تکنولوزی متوسط به بالا طی دوره زمانی ۱3۹۲-۱۳۷۴، تاثیر متغیرهای واردات کالاهای واسطه ای، هزینه نیروی کار، هزینه سرمایه (نرخ بهره بانکی)، نرخ ارز، بهره وری نیروی کار و درآمد نفت بر وضعیت رکود تورمی در صنایع کارخانه ای ایران را مورد بررسی قرار دادیم. صنایعی که کمتر از ۵۰ درصد از ظرفیت اسمی خود را مورد استفاده قرار داده و دارای مازاد نیروی کار بیش از ۲۰ درصد باشند و ضریب نسبت سرمایه به تولید آن ها از ۳۰ درصد بیشتر باشد به عنوان صنایع مبتلا به رکود تورمی در نظر گرفته شده و به آن ها، ارزش یک و سایر صنایع، ارزش صفر داده شده و به عنوان متغیرهای وابسته در مدل درنظر گرفته شدند. نتیجه مطالعه نشان دهنده تاثیر مثبت و از نظر آماری معنی دار همه متغیرها به استثنای بهره وری نیروی کار بر روند رکود تورمی حاکم بر صنایع کارخانه ای ایران است. به این ترتیب می توان گفت که متغیرهای نرخ بهره، نرخ ارز و هزینه کالاهای واسطه ای وارداتی بر عارضه رکود تورمی در صنایع کارخانه ای ایران موثر بوده اند. تاثیر این متغیرها تقریبا در تمام صنایع کارخانه ای ایران مشابه بوده است.
ارتباط بین ریسک های اعتباری و نقدینگی با قابلیت پیش بینی سود بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حوزه های تخصصی:
تحقیق حاضر به ارتباط بین ریسک های اعتباری و نقدینگی، با قابلیت پیش بینی سود بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. قلمرو زمانی این تحقیق از سال 1390 تا سال 1394 بوده است. نمونه آماری این تحقیق 11 مؤسسه مالی، اعتباری و بانک می باشد و متغیرهای مستقل آن ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی و متغیرهای وابسته آن قابلیت پیش بینی سود کوتاه مدت و بلندمدت در نظر گرفته شده است. همچنین از سه متغیر کنترلی، سود هر سهم، اهرم مالی و رشد استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین ریسک اعتباری و قابلیت پیش بینی سود کوتاه مدت و بلندمدت بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین، بین ریسک نقدینگی و قابلیت پیش بینی سود کوتاه مدت و بلندمدت بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
نقش قاعده مندی سیاست پولی بر رشد اقتصادی (ارزیابی قاعده مک کالم در ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مهم ترین اهداف سیاست پولی، ثبات قیمت ها، رشد اقتصادی و سطح مطلوب اشتغال است. از آنجا که دستیابی به این مقاصد، به طور مستقیم برای سیاست گذاران قابل حصول نمی باشد، لذا ضروری است اهداف میانی و ابزارهای متناسب برای آن معرفی شود و مورد مطالعه قرار گیرد. بدین منظور، مقالهپیشروبهدنبالپاسخاینپرسشاستکهآیامی توان در اقتصاد ایرانقاعده ای مناسب، بهعنوانهدایت گرسیاستپولیمعرفینمود؟بدین دلیل، این پژوهش، قاعده مشهور مک کالم را، که مبتنی بر نرخ بهینهپایهپولیطراحیشده، مطرح کرده وانطباقآن را بانظاماقتصادی ایراندر بازه زمانی 1392-1363 (با استفاده از روش تخمین GMM) موردبررسیقرار داده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مسیر بهینه تعریف شده توسط قاعده مک کالم، برای نرخ رشد پایه پولی، می تواند یک خط مشی مناسب برای سیاست پولی در ایران باشد و اقتصاد ایران می تواند از آن به عنوان یک شاخص معیار در تصمیمات سیاستی استفاده نماید.
ضرورت، ابعاد و وضعیت استقلال مقام ناظر بانکی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نقش بسیار مهم بانک ها در ثبات مالی و ماهیت بسیار متفاوت بانکداری با سایر صنایع در اقتصاد، نظارت دقیق و کارآمد در این حوزه را ضروری می سازد. لازمه نظارت کارآمد، استقلال مقام ناظر از مجموعه تحت نظارت است. در مطالعه حاضر که به روش تحلیلی – توصیفی و با تحلیل اسناد حقوقی و مالی نگاشته شده، با الهام از ادبیات موضوع، به منظور تحلیل استقلال مقام ناظر در ایران، استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی از سه بُعد مورد بررسی قرار گرفته است: استقلال ساختاری و سازمانی، استقلال مالی و استقلال نیروی انسانی. همچنین با تحلیل قوانین کشورهای منتخب، احکام وضع شده به منظور حفظ استقلال مقام ناظر در این کشورها استخراج شده است. در بُعد ساختاری و سازمانی، نقش شبکه بانکی در انتصاب ارکان مختلف بانک مرکزی و کمیته های تصمیم گیر مورد بررسی قرار می گیرد. در بُعد مالی، علاوه بر بررسی ضوابط تعیین حقوق و مزایای ارکان بانک مرکزی، انتفاع یا زیان مقام ناظر از عملکرد سالم یا تخلفات شبکه بانکی، بر اساس صورت های مالی بانک مرکزی، تحلیل می شود. در بُعد نیروی انسانی، ارتباطات مدیران و کارشناسان مقام ناظر (بانک مرکزی) با شبکه بانکی (که در ادبیات با عنوان «درب گردان» شناخته می شود) مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی ها نشان می دهد در بسیاری از کشورها، محدودیت ها و الزامات شفافیت ساز متعددی در خصوص ارتباط نیروی انسانی شاغل در نهاد نظارتی با شبکه بانکی تحت نظارت وجود دارد. با توجه به توسعه بانک های خصوصی در ایران، توجه به تجربیات جهانی در این خصوص ضروری است.
اثر اهرم مالی و جریان وجه نقد آزاد بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر درصدد بررسی تأثیر اهرم مالی و جریان وجه نقد آزاد بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد است. اهمیت پژوهش حاضر ازاین جهت است که یافته های آن می تواند از جهت مدیریت کارای وجه نقد در جهت رسیدن به وجه نقد بهینه و تبیین سیاست بهینه وجه نقد مفید باشد به همین منظور داده های مربوط به تعداد 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره مالی 1382 تا 1394 به روش رگرسیونی تحلیل ترکیبی داده ها و سری زمانی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. نتایج بیانگر این است که بین اهرم مالی و جریان وجه نقد آزاد با سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد رابطه ی مستقیم وجود دارد و این ارتباط در حالت کسری وجه نقد صادق بوده ولی در حالت مازاد وجه نقد این ارتباط وجود ندارد. این یافته ها می تواند تأکید مجددی بر نیاز به مدیریت وجه نقد توسط مدیران، جهت دستیابی به تصمیمات وجه نقد بهینه باشد.
اثرات افزایش سرمایه گذاری و بهره وری بخش معدن بر ارزش افزوده و صادرات بخش های مختلف اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بخش معدن می تواند از طریق فراهم نمودن موادخام برای تولید، ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و درآمدهای مالیاتی رشد و توسعه کشورها را تسریع بخشد. این امر با سیاستگذاری های صحیح در این بخش از طریق شناخت جایگاه آن در اقتصاد و ارزیابی اثرات آن روی سایر بخش های اقتصادی ممکن می باشد. در این راستا مطالعه حاضر با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا (DCGE) به بررسی اثرات افزایش سرمایه گذاری و بهره وری بخش معدن و صنایع معدنی بر ارزش افزوده و صادرات سایر بخش های اقتصادی کشور ایران پرداخته است. بر اساس نتایج بدست آمده افزایش سرمایه گذاری بخش معدن و صنایع معدنی، ارزش افزوده و صادرات همه بخش های اقتصادی کشور را افزایش داده است. همچنین، چنانچه به همراه افزایش سرمایه گذاری بخش معدن و صنایع معدنی، بهره وری کل عوامل تولید این بخش نیز افزایش یابد، با فرض ثبات سایر عوامل، سبب جذب و جابجایی منابع و عوامل تولید اعم از نیروی کار و سرمایه از سایر بخشها به سوی بخش معدن و صنایع معدنی می شود. از این رو هرچند به لحاظ اثرات انتشاری پسین و پیشین، ارزش افزوده و صادرات سایر بخشها نیز نسبت به سناریو پایه افزایش می یابد ولی میزان رشد ارزش افزوده و صادرات بخش معدن به مراتب بیش از سایر بخش های اقتصادی کشور است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که توسعه بخش معدن و صنایع معدنی،کمترین تأثیر را روی بخش کشاورزی و بیش ترین تأثیر را روی بخش انرژی دارد.
تحلیلی از رابطه نرخ پس انداز و رشد اقتصادی در کشورهای دارای تورم بالا و پایین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نقش پس انداز در تعیین سرمایه گذاری و رشد اقتصادی، از جمله موضوعاتی است که همواره در تنظیم سیاست ها و نظریه های اقتصادی مدنظر بوده است و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و با ثبات از جمله مسائل مهم هر کشور می باشد. از طرف دیگر تورم و اثرات زیان بار آن (به ویژه بر رشد اقتصادی) نیز یکی از مشکلات اساسی کشورها به حساب می آید. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی و تحلیل رابطه پس انداز و رشد اقتصادی در کشورهای با تورم بالا و پایین است. به عبارت دیگر، با توجه به وجود تورم بالا در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش هست که در شرایط تورم فعلی نرخ پس انداز و نرخ رشد اقتصادی به چه صورت تغییر یافته اند و این متغیرها با لحاظ نمودن اثر تورم چه رابطه ای با یکدیگر دارند. بر این اساس، این فرضیه که افزایش تورم موجب کاهش اثر پس انداز بر روی رشد می گردد، در مورد نمونه ای شامل 67 کشور در حال توسعه طی سال های 2014 – 1995، با استفاده از داده های برش مقطعی و پانل کشورهای در حال توسعه بررسی می شود. نتایج حاکی از این است که در کشورهای در حال توسعه، افزایش تورم اثر معنی داری بر تأثیر پس انداز بر روی رشد اقتصادی می گذارد. از طرف دیگر با مقایسه تخمین مدل در کشورهای در حال توسعه دارای تورم بالا و کشورهای در حال توسعه دارای تورم پایین نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اثر پس انداز بر روی رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه دارای تورم بالا کمتر از کشورهای در حال توسعه دارای تورم پایین می باشد. بنابراین فرضیه اصلی این مقاله در اقتصاد کشورهای در حال توسعه از جمله ایران تأیید شده است .