درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق زن

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
آسیب شناسی مسایل زنان آموزش زنان اخبار مطالعات زنان حقوق زن زن در سطح ملی و جهانی زن در اسلام زن در تاریخ، مکاتب و جنبش ها زن در حوزه های علم، فرهنگ، هنر و سیاست زن و اقتصاد زن، اجتماع و خانواده زن، اقوام و ادیان زن، تفریحات و سلامت نقد و بررسی کتاب
آموزش اجتماعی خانوادگی و مالی سیاسی قضایی کیفری
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۳۶۸ مورد.
۴۱.

زنان و قضاوت

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان ۱۳۸۴ شماره ۲۸

کلید واژه ها: حقوق زن اشتغال قضاوت اجتهاد اجماع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۷۹
اشتغال از جمله حقوق فردی انسان می‌باشد که در قوانین اساسی کشورهای مختلف به آن اشاره شده است. اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در این رابطه می‌باشد. قضاوت یکی از پست‌های خاص بوده که برای حضور زنان در این شغل بین فقها اختلاف است. در بررسی عوامل اختلاف، موانع قانونی و اجتماعی خودنمایی می‌کند. اما به جهت آنکه در حال حاضر شرط اجتهاد برای قضاوت برداشته شده است به نظر می‌رسد، منعی برای حضور جدی زنان در عرصه قضاوت نباشد در این نوشتار به طور مختصر مباحثی همچون: پیشینه تاریخی قضاوت زنان، قضاوت در فقه، تحلیل و بررسی نظرات موافقان و مخالفان و قضاوت زنان در حقوق موضوعه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
۴۲.

میراث زوجه از اموال غیر منقول

نویسنده:
منبع: حوراء سال ۱۳۸۸ شماره ۳۱
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳۸۷
یکی از مباحث مهم حوزه فقه زنان، مسئله حدود میراث زوجه از اموال غیرمنقول است. در کتاب‌های فقهی مباحث مفصّل و اقوال مختلفی در رابطه با این مسئله مطرح شده است و اکثر فقهای شیعه به نفی میراث زوجه از اموال غیرمنقول متمایل هستند. اخیراً مقاله‌ای از آیت‌الله هاشمی شاهرودی در فصلنامه تخصصی فقه ‌اهل ‌بیت(ع) تحت عنوان «میراث زوجه از اموال غیرمنقول» منتشر گردیده است. این مقاله از سوی آیت‌الله سید‌علی حسینی‌اشکوری در روزنامه جمهوری اسلامی تحت عنوان «نقد مقاله میراث زوجه از اموال غیرمنقول» مورد نقد واقع شده است. نوشته حاضر گزارشی از نکات مهم این مقاله و نقدهای مطرح بر آن است. گزارش مفصل‌تر، شامل مجموعه روایات و ملاحظات در دفتر نشریه موجود است. در این نوشتار، عنوان «نویسنده» برای نویسنده مقاله و عنوان «ناقد» برای ناقد آن استفاده می‌شود.
۴۴.

حق طلاق

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان ۱۳۷۸ شماره ۵
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۲۸
از مهمترین بحث‏هاى مورد گفتگو، بحث حقوق زنان در مجموعه قوانین اسلامى، در حوزه‏هاى حقوق مدنى و حقوق جزایى مى‏باشد. از جمله موارد حقوقى در قانون مدنى «حق طلاق» است که طى ماده 1133 قانون مدنى به مرد واگذار شده است.این ماده قانونى منشأ مباحثات فراوان و نقض و ابرامهاى متعدد گشته است. مخالفین از دو نظر به مخالفت برخاسته و ضعف این قانون را از دو جهت برملا مى‏سازند، یکى از نگاه حقوق بشر و لزوم اعطاى حق مساوى به زنان و مردان و اینکه در جهان متمدن کنونى، زنان را شهروند درجه دو به حساب آوردن و برخورد حقارت‏آمیز با آنان را برنمى‏تابد، و برخى دیگر فارغ از نگاهها و قضاوتهاى دیگران، اصولاً چنین قانونى نمى‏تواند و نباید به اسلام نسبت داده شود و ادله‏ى احکام و استنباط صحیح، اقتضاى چنین برداشتى را ندارد.در این مقاله به بررسی تفاوت دیدگاهها در این باره می پردازیم.
۴۵.

تأثیر ازدواج مرد خارجی و زن ایرانی بر تابعیت فرزندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان ۱۳۸۷ شماره ۴۰

کلید واژه ها: تابعیت ازدواج تحولات قانونی زن ایرانی اطفال خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۷۴
تابعیت رابطه سیاسی بین فرد و دولت متبوع بوده و دارای آثار حقوقی خاصی است. یکی از عوامل تعیین و تغییر تابعیت اشخاص نسبت به خود، همسر و فرزندان، ازدواج می-باشد. مهمترین اثر ازدواج در تابعیت فرزندان، زمانی آشکار می¬شود که در تابعیت پدر و مادر طفل اختلاف باشد. این نوشـتار به تحـلیل آثار حقوقی حاصـله از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی می¬پردازد. نتیجه آنکه بندهای 5 ـ 4 ماده 976 ق.م. مشکل ناشی از تابعیت فرزندان زنان ایرانی با مردان غیرایرانی را مرتفع نکرده و مشکل مربوط به تابعیت این اطفال تا رسیدن به سن 18 سالگی همچنان باقی است. اگرچه این قانون در سال 1385 اصلاح شد، اما فقط تسهیلاتی را برای فرزندان زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج می‌کنند از جهت اقامت در ایران و صدور پروانه ازدواج، فراهم نمود. لذا پیشنهاد اصلاح ماده 976 ق.م. داده شده است.
۴۶.

مرزشناسی در ازدواج موقت

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان ۱۳۷۹ شماره ۹
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷۹۰
آنگاه که انسان بر بال اندیشه می نشیند و با استمداد از خرد، این ارزشمندترین دستمایه حیات و سرمـایه نجـات، در بیکران افق معرفت به پرواز در می آید، عرصه معلومات را یکی پس از دیگری درمی نوردد تا بر مجهولات فایق آید و پیوسته از مشهودات و بدیهیات، اوّلیّات و مشهورات می گذرد تا به عرصه معقولات دست یازد.
۴۷.

شرایط داوران در داوری خانوادگی

نویسنده:
منبع: حوراء شماره ۱۴
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۵۲
رشته حقوق خانواده چنان پیچیده در مناسبات انسانی مربوط به اعضای آن است که ضمانت اجراهای دولتی نمی‌تواند به طور کامل، تامین کننده حقوق و تکالیف موجود در این عرصه باشد. ویژگی  یاد شده باعث شده است تا رسیدگی‌های رسمی قضایی نیز در دادگاه‌های خانواده نتواند کارآمدی لازم را در عرصه احقاق حق و اقامه عدالت به ظهور برساند. آموزه‌های وحیانی اسلام که بیش از هر مکتب فکری دیگر، نظام حقوقی خود رابر شالوده‌های انسان شناسی خاص خود بنا کرده است؛ در زمینه حقوق خانواده در جایی که رابطه میان زن و شوهر از مسیر مودت و رحمت خارج می‌شود بَدْواً به رفع نزاع از طریق حل اختلاف در قالب نهاد حکمیت یا داوری خانوادگی اهتمام ورزیده است؛ تا رسیدگی خشک و بی ‌روح قضایی که غایت آن در عمل «فصل خصومت» است تا « احقاق حق» رویکرد نوین قوه قضائیه ایران به توسعه نهاد داوری در قالب شوراهای حل اختلاف، اگر چه حکایت از توجه به کار آمدی بالای این نهاد در رفع اختلافات حقوقی در زمینه‌های مختلف دارد؛ ولی برخورد صوری و تصنعی بسیاری از محاکم و نیز اصحاب دعوا و حتی داوران؟! با مقوله « داوری خانوادگی» می‌رود تا یکی از ریشه‌دارترین نهادهای بومی و اسلامی ما را از محتوا و هدفی که خالق متعال برای آن در نظر گرفته است دور سازد. توجه محاکم به شرایط داوران و عنایت به ارحراز آنها از یک طرف و بازنگری در قوانین و مقررات مربوط از طرف دیگر می‌تواند مانع این روند نامیمون گردد.در این مقاله پیچیدگی های فضای خانوادگی را از نظر می گذرانیم
۴۸.

حقوق سیاسی ـ اجتماعی زنان قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: حوراء شماره ۱۳
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۳۴
در کتاب «حقوق سیاسی ـ اجتماعی زنان قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران» مؤلف به وضعیت زنان در دوره‏های مختلف پرداخته است. کتاب در ابتدا با مقدمه این از ناشر و سپس پیشگفتار مؤلف آغاز می‏شود. کتاب حاضر با اندیشه‏ی بدست آوردن بررسی تا حد امکان جامعی درباره‏ی نوع دیدگاه حاکم بر حقوق زنان، حضور سیاسی ـ اجتماعی آنان در دوره‏ی قبل و بعد از انقلاب اسلامی و حضور عملی آنان در عرصه‏های مختلف و بهره‏مندی‏شان از حقوق سیاسی ـ اجتماعی شکل گرفته است. مطالب کتاب به چهار بخش مجزا و هر بخش به فصل‏های مختلف تقسیم شده است که در این نوشتار به معرفی و تا حدی نقد آن می پردازیم.
۴۹.

دختران سن رشد و مسئولیت کیفری

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان ۱۳۸۳ شماره ۲۳

کلید واژه ها: عقل بلوغ قبح عقاب بلابیان رشد کیفری دختران سفاهت قیاس اولویت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۹۳
احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران از جمله مباحث نوظهوری است که بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد. زیرا بسیاری از دختران و پسرانی که تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده‌اند، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند. سؤال مهم این است که آیا از دیدگاه فقهی چنین اشخاصی در امور کیفری مانند امور مدنی مورد حمایت حقوقی قرار داشته و فاقد مسئولیت کیفری به شمار می‌روند؟ مقاله حاضر در ابتدا به تبیین مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات می‌شود که در اصطلاح روایی، رشد تنها به مفهوم خاص مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیر مالی از جمله امور کیفری نیز می‌باشد. در ادامه مقاله مبانی و ادله لزوم احراز رشد از منظر آیات و روایات در مسئولیت کیفری و همچنین ادله عقلی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است و معلوم می‌شود که معنای کلمه «رشد» و «أشُد» نسبی می‌باشد و شواهد و مؤیداتی از آیات و روایات بر این مدعا ذکر شده است. در بررسی ادله عقلی معلوم می‌گردد، مسائل کیفری به مراتب مهم‌تر از امور مالی می‌باشد و به طریق اٌولی یا حداقل به وحدت ملاک، رشد، در مسئولیت کیفری شرط است. برای این مدعا از قیاس اولویت در مسأله رشد بهره گرفته شده و سپس به تبیین قید «کمال العقل» و واژه «معتوه» که بر اساس روایات فاقد مسئولیت کیفری می‌باشند؛ پرداخته شده است؛ بنابراین بازنگری در سن مسئولیت کیفری دختران ضروری به نظر می‌رسد.
۵۰.

تساوی زن و مرد در حق آموزش و فرهنگ

منبع: حوراء سال ۱۳۸۳ شماره ۸
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۸۷
از منظر اسلامی، انسان دارای کرامت ذاتیِ الهی است. احترام به کرامتِ انسانیِ انسان‏ها نخستین اصلی بود که شعله‏های هدایت و ایمان را در دل‏های آحاد مردم برافروخت و سبب گردید انسان‏ها، اعم از زن و مرد، فوج فوج به دامان پر مهر اسلام، پناه آورند. این نگاه، هرگز جنس یا گروهی را استثنا نمی‏کرد، بلکه همه آحاد انسانی، اعم از سیاه و سفید، زن و مرد، عرب و عجم را در نزد پروردگار برابر می‏دانست و هیچ اختلافی جز در پرتو پروای الهی و نزدیکی به آسمان معنا نمی‏شد. هرچند برخی در تفسیر این برابری، راه مغالطه را پیمودند و این تصور را القا نمودند که انسان‏ها همچنان که ذات و ماهیت بشری واحدی دارند، حقوق و تکالیف‏شان نیز ـ هرچند امور مربوط به فیزیک‏شان باشد ـ کاملاً مساوی و برابر است! بطلان این قول آن‏چنان روشن است که نیازی به اثبات و برهان نیست، زیرا آنجا که بحث از برابری می‏شود، امور مربوط به ذات و طبیعت واحد بشری مراد است، نه مسائل عارض بر جسم و جنس. نویسنده در این مقاله کوشیده است تا با استناد به شواهد قرآنی، روایی و تاریخی، نگاه اسلام را به برابری زن و مرد در آموزش و فرهنگ اثبات کند و با دید منفی و غیر انسانی ِ برخی دیگر از نظام‏ها در طول تاریخ، نسبت به زن مقایسه نماید، تا معلوم شود آنچه که بعداً در خصوص رکود زنان مسلمان در آموزش و فرهنگ رخ داده، چیزی جز انحراف ایشان از محور دین نبوده است و اگر اخیراً نیز دادِ دفاع از آموزش و فرهنگ زنان در برخی از محافل حقوق زنان سرداده می‏شود، چیز جدید نیست، بلکه صرفاً تلاشی در جهت نزدیک شدن به برخی از خواسته‏های اسلام است.
۵۱.

اعسار زوج ، اصرار زوجه

نویسنده:
منبع: حوراء شماره ۱۹
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۳۶
اگر چه نکاح یا ازدواج ، از نظر طبیعی یک ضرورت و از نظر شرعی یک تکلیف است، اما لوازمی دارد که خواسته یا ناخواسته آثار و پیامدهای مطلوب یا نامطلوب برجای خواهد گذاشت. یکی از لوازم نکاح، ترتب امور مالی برآن است که برجسته‌ترین موارد آن، مهریه و نفقه است . شریعت مقدس اسلام با توجه به مصلحت نهفته در احکام، مهریه و نفقه را از لوازم ضروری عقد نکاح دانسته و پرداخت آن را بر شوهر واجب نموده است. هرچند وجوب مهر هم در عقد دایم وهم در عقد موقت مورد تاکید قرار گرفته است، اما لزوم پرداخت نفقه ، تنها به عقد دایم اختصاص دارد.در این مجال حدود مهریه و نفقه را در دایره وظایف مرد مورد مطالعه وبررسی قرار می دهیم.
۵۲.

طرح دیدگاه موافق تنصیف ارش مازاد بر ثلث دیه زنان

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان ۱۳۸۵ شماره ۳۲

کلید واژه ها: زن ارش دیه تنصیف دیه تنصیف ارش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۴۷
فقهای شیعه به اتفاق معتقدند، دیه «مادون نفس» زن و مرد با یکدیگر برابر است تا زمانی که به یک سوم دیه کامل مرد برسد، در این حال دیه زن به نصف کاهش می‌یابد. لیکن درباره ارش صدمات و جراحات وارد به زن در کتاب‌های فقهی، به صراحت بحثی طرح نگردیده است. از روایات و استفتائات، سه نظریه، تنصیف به طور مطلق، عدم تنصیف به طور مطلق و تنصیف ارش پس از رسیدن به یک سوم دیه کامل مرد به دست می‌آید؛ در این نوشتار به طور مختصر این سه نظریه مطرح و نظریه سوم مورد تأیید قرار گرفته است.
۵۳.

زنان فرمانروا در دولتهای اسلامی

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان ۱۳۸۵ شماره ۳۳

کلید واژه ها: زنان فرمانروا دولتهای اسلامی قدرت زنان بحریه اوچوک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۶۲
مقاله حاضر گزارشی تاریخی از حاکمیت زنان در کشورهای مسلمان ایران، هند، مصر و عراق است که طی قرن‌های هفتم تا دوازدهم قمری به فرمانروایی رسیدند. حاکمیت خاتون‌های مسلمان در ایران بعد از اسلام نمونه بارزی از حاکمیت قدرت و مدیریت زنان می‌‌باشد. پس از اسلام با روی کارآمدن سلسله‌های ترک و مغول به واسطه قوانین قابل تسامحی که در زمینه حقوق زنان وجود داشته، زنان موقعیت حکمرانی دولت را به دست آوردند. رضیه خاتون اولین پادشاه زن دولت مسلمان ترک بود که با اقتدار حکـمرانی کرد. شجـرالدر- دومین پادشاه زن مسلمان- از راه انتخاب به حکومت رسید؛ ولی به علت عدم تأیید خلافت بعد از مدتی مجبور گردید سلطنت را رها کند. ترکان خاتون، پادشاه خاتون، آبش‌خاتون و... از دیگر فرمانروایان زن مسلمان هستند که طی دوره‌هایی زمام امور را به دست گرفتند. نوشتار حاضر برگرفته از کتاب «زنان فرمانروا» نوشته بحریه اوچوک استاد دانشگاه آنکاراست.
۵۴.

ارتباط معنایی آیات در مسئله طلاق در سه حوزه اصول فقه، تفسیر و زبان شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان ۱۳۸۸ شماره ۴۳

کلید واژه ها: طلاق ارتباط سیاقی ارتباط معنایی زبان­شناسی تفسیر اصول فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۷۶
گسترة ارتباط معنایی آیات، بسیار وسیع است، ولی اهداف، روش­های علوم و تفکیک مرزهای دانش­، سبب شده در هر دانشی به برخی از ابعاد ارتباط بین آیات توجه شود؛ برای دستیابی به نگرشی همه­ جانبه در مسئله طلاق باید ارتباط معنایی آیات در تمام جهات پنهان و آشکار مورد ملاحظه قرار گیرد. در این مقاله ضمن تبیین تعامل معانی آیات در سه حوزه دانش اصول فقه، تفسیر و زبان­شناسی سعی شده مقولاتی نظیر عام و خاص، مطلق و مقید، ناسخ و منسوخ، مجمل و مفصّل، ارتباط آیات با شأن نزول، انحاء ارتباط سیاقی و وحدت سور­ه­ها و تلفیق مفهومی در آیات طلاق مـورد بررسی قرار گیرد و در هر مورد نمونه­‌های عینی ارائه شود. لذا ضرورت نگرش­‌های فرافـقهی در مسئله طلاق برای حسن اجرا و حسن تفسیر قوانین مبتنی بر فقه اثبات می‌­شود.
۵۶.

تناسب حق و تکلیف‏ در مرد و زن‏

منبع: حوراء سال ۱۳۸۳ شماره ۱۰
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۰۶
از آن رو که موضوع سخن، حق و تکلیف است، پیداست که گفتگو درباره مطلق حق و انواع مختلف کاربردهای آن نیست، بلکه سخن درباره حقی است که ملازم با تکلیف است. به عبارت دیگر آن حقی که در فقه یا علم حقوق، مطرح است، مورد نظر می‏باشد. در تعریف این حق، فقها و علمای علم حقوق تعابیر متعددی ذکر کرده‏اند.در این مقاله به تعریف هر جه دقیق تر مفهوم حق و مصادیق آن می پردازیم.
۵۷.

بررسی ادله جواز و حرمت سقط جنین

نویسنده:
منبع: حوراء شماره ۲۵
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۶۰
زهره رجبیان هر چند از نرخ رشد جمعیت جهان از گذشته‌های دور تا به امروز، اطلاع دقیقی در دست نیست؛ اما مطالعات جمعیت‌شناسی بیانگر آن است که جمعیت جهان به سرعت افزایش یافته است و می‌توان حدس زد که سیر تحولات در زمینه کشاورزی و صنعتی، بهبود شرایط بهداشتی، بویژه پیشرفت علوم پزشکی و به تبع آن کاهش مرگ و میر، تأثیر به سزایی در افزایش جمعیت جهان داشته است. قبل از آنکه نظر محققان و اندیشمندان جمعیت‌شناس به مسئله افزایش جمعیت و محدود بودن منابع طبیعی، جلب شود، توصیه سیاستمداران همواره در جهت تکثیر نفوس و افزایش جمعیت بود که منبع ثروت و قدرت به شمار می‌آمدند. سیاست‌ها و تدابیر جمعیتی از دهه‌های پایانی قرن هیجدهم با طرح دیدگاه «مالتوس» به موضوع تنظیم خانواده، آغاز شد. در این جستار به تاریخچه کنترل موالید در اسلام می پردازیم.
۵۹.

نقد حکمیت در دعاوی خانوادگی از مقررات تا اجرا

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان ۱۳۸۴ شماره ۲۷

کلید واژه ها: طلاق خانواده شقاق قاضی تحکیم وکالت حکمیّت داوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۰۴
در مجموعه قوانین مربوط به خانواده، قانون‌گذار قبل از انقلاب اسلامی نهادی به نام داوری ایجاد و برای آن مقرراتی را وضع کرده بود. پس از انقلاب اسلامی، اصطلاح «حکمیت» جایگزین اصطلاح «داوری» شده و تغییراتی نیز درمقررات آن اعمال گردید. در حال حاضر، به موجب «ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» و «آیین نامه اجرایی» آن، قضات محاکم خانواده دادخواست‌های طلاق را به داوری ارجاع می‌دهند تا با تلاش داوران، از جدایی زوجین جلوگیری شده و بدین ترتیب از میزان طلاق کاسته شود. افزایش آمار طلاق در سال‌های اخیر موجب طرح سوالاتی راجع به این قانون و نحوه اجرای آن در محاکم خانواده گردیده است. بدین جهت در این نوشتار مباحثی همچون مفهوم و ماهیت حکمیت، سیر تحول داوری، موضوع و قلمرو داوری، و نحوه انتخاب داوران در قرآن، منابع فقهی و قوانین موضوعه، مورد بررسی قرار گرفته است و پس از آن با یک بررسی آماری معلوم گردید؛ این قانون به جهت نقص‌های که دارد کارایی لازم را ندارد؛ لذا در انتهای مقاله پیشنهادهایی در راستای اصلاح قانون حکمیت ارائه گردید.
۶۰.

اجرت المثل زوجه در فقه و حقوق ایران با نظر به قانون حمایت از خانواده 1391(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلید واژه ها: طلاق زوجه اجرت المثل ایام زوجیت قانون حمایت از خانواده

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
تعداد بازدید : ۸۸۷۷ تعداد دانلود : ۱۷۴۵
از جمله حقوق مالی که در فقه و حقوق ایران برای زوجه به رسمیت شناخته شده، اجرت المثل کارهای زوجه است. این موضوع ضمن سه ماده مطرح شده است: تبصره الحاقی ماده 336 ق.م.، بند «ب» تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391. قانون حمایت خانواده موضوع اجرت المثل را به تبصره ماده 336 ارجاع داده که طبق آن زوجه در هر زمانی استحقاق دریافت اجرت المثل کارهایی را که خارج از وظایف شرعیش و به دستور زوج انجام داده است دارد؛ مشروط بر اینکه این امور را با قصد تبرع انجام نداده باشد و عرف نیز برای آنها اجرت در نظر گرفته باشد. اما دستور زوج و قصد تبرع باید در دادگاه احراز شود؛ با توجه به محدودیت اثبات، قید احراز دستور زوج و قصد عدم تبرع زوجه، مانع جدی در رسیدن زوجه به این حق خواهد بود. در صورتی که دادگاه نتواند به اجرت المثل حکم کند، نوبت به بند «ب» تبصره 6 می رسد و به نحله که به نحوی اجرت المثل محسوب می شود، حکم خواهد شد. این مقاله به شیوه توصیفی – تحلیلی، مبانی شرعی و قانونی اجرت المثل زوجه، زمان استحقاق و مطالبه آن را تبیین کرده و به نقد و بررسی مواد قانونی پرداخته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان