درخت حوزه‌های تخصصی

این مطالعه با هدف ارائه مدلی برای تشخیص فرصت های کارآفرینی در میان زنان کارآفرین روستایی استان کرمانشاه انجام شد. روش پژوهش مطالعه ی حاضر، آمیخته و بر حسب محیط پژوهش، کتابخانه ای میدانی و برحسب ماهیت و روش پژوهش پیمایشی بود. این مطالعه به صورت آمیخته (کمی-کیفی) انجام شد. در بخش کیفی از 15 نفر از اساتید، کارشناسان و افراد متخصص در زمینه ی کارآفرینی روستایی در سراسر کشور در رابطه با تشخیص فرصت های کارآفرینی در میان زنان کارآفرین روستایی مصاحبه هایی انجام شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات این افراد از تحلیل مضمون استفاده شد. ابتدا سخنان این افراد استخراج و کدگذاری شد و مضامین استخراج شدند و سپس پرسش نامه ها تدوین شدند و بین 361 نفر از زنان کارآفرین در سطح استان کرمانشاه به صورت تصادفی ساده توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده، از دو نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد. در این مطالعه 71 کد و 9 مقوله (بعد) به عنوان عوامل تشخیص فرصت های کارآفرینی روستایی شناخته شدند. بر اساس کدبندی به دست آمده این 9 بعد اصلی شامل وجود پویایی رقابتی، دنبال کردن فرصت های نوآورانه، ایجاد ایده ها و راهکارهای نوآورانه، داشتن توانایی های کارآفرینانه، تعاملات و سرمایه های اجتماعی، داشتن هشیاری کارآفرینانه، نوع شناسی فرصت، محیط کسب وکار و عوامل فردی بودند. برای مناسب بودن سؤالات از تحلیل عاملی استفاده شد و همچنین برای بررسی پایایی از آلفای کرونباخ استفاده گردید. بر اساس نتایج این مطالعه، متغیرهای پویایی رقابتی، دنبال کردن فرصت های نوآورانه، ایجاد ایده ها و راهکارهای نوآورانه، داشتن توانایی های کارآفرینانه، تعاملات و سرمایه های اجتماعی، داشتن هشیاری کارآفرینانه، نوع شناسی فرصت، محیط کسب وکار و عوامل فردی بترتیب 00/58 درصد، 00/63 درصد، 00/58 درصد، 00/63 درصد، 00/63 درصد، 00/59 درصد، 00/63 درصد، 00/59 درصد و 00/52 درصد از واریانس تشخیص فرصت های کارآفرینانه را پیش بینی کردند و همگی بر تشخیص فرصت تأثیر داشتند.

در این مطالعه، مکانیزم های مختلفی معرفی می شود که براساس آن، بانک مرکزی می تواند تقاضا برای نقدینگی در بازار بین بانکی را پیش بینی کند. نتایج شبیه سازی تسهیلات قاعده مند بانک مرکزی و درآمد در هریک از مکانیزم ها در طی دوره زمانی بیست و سوم مهر ماه ۱۳۹۹ تا سوم مرداد ۱۴۰۱ در اقتصاد ایران نشان می دهد هرچه هزینه مبادلاتی در اقتصاد بالاتر باشد، حجم معاملات در بازار بین بانکی کاهش می یابد و بیشتر بانک ها برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود به تسهیلات قاعده مند روی می آورند. هم چنین میزان وابستگی متقابل الزامات ذخایر بین بانک ها، نااطمینانی بانک ها نسبت به الزامات ذخایر خصوصی خود و هزینه های معاملاتی در بازار بین بانکی، در انتخاب بهترین و کارآمدترین مکانیزم، نقش مهمی ایفا می کنند. طبقه بندی JEL :  C63، D02، D44، E44، E52، E58

امروزه یکی از اوراق بهادار موجود در بازار سرمایه ایران اوراق بهادار اسلامی مرابحه است که سال های اخیر نقش قابل توجهی در انتقال منابع از بازار سرمایه به بنگاه های اقتصادی ایفا نموده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مدل مفهومی رتبه بندی اوراق مرابحه در بازار سرمایه انجام شده است. مهم ترین پرسش در این میان آن است که الگوی علّی رتبه بندی اوراق مرابحه در بازار سرمایه ایران چگونه است؟ در این تحقیق مؤلفه های رتبه بندی اوراق بهادار اسلامی شامل تحلیل ریسک، تحلیل ساختار قانونی اوراق بهادار اسلامی، اعتبارسنجی ارکان انتشار، تحلیل دارایی مبنای انتشار، تحلیل جریان نقد بانی، ابزارهای ارتقای اعتبار و کیفیت مدیریت دارایی و نیز شاخص های رتبه بندی بر اساس مبانی نظری و مرور مقالات مرتبط شناسایی شده اند. سپس اطلاعات کسب شده از 15 نفر خبره در این رابطه تجزیه و تحلیل شده اند تا بر اساس آن الگوی علّی برای بررسی سؤالات  ارائه شود. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار های «Super Decision» و «Excel» تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج نظر خبرگان نشان داد بیشترین وزن  برابر 342/0 شاخص تحلیل ریسک دارد؛ همچنین بر اساس روش دیمتل مؤلفه های تحلیل ریسک و تحلیل جریان نقد بانی در شمار مؤلفه های تأثیرگذارتر قرار دارند.

نرخ ارز از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان به حساب می آید که چگونگی تاثیر آن بر سایر متغیرهای اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی از جمله چالش های مهم در اقتصاد کلان می باشد،بخصوص در چند دهه گذشته کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه از این متغیر به عنوان لنگر اسمی یاد می کنند.هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب با تأکید بر نقش نرخ ارز با رویکرد ARDL-PMG می باشد.نتایج حاکی از آن است که در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه در بلندمدت نرخ ارز واقعی اثرگذاری منفی و معناداری بر تولید ناخالص داخلی دارد. و همچنین از سوی دیگر متغیرهای انباشت سرمایه فیزیکی ، مخارج دولت، درجه باز بودن اقتصاد و نقدینگی اثری مثبت بر تولید ناخالص داخلی دارد . در این راستا متغیر انباشت سرمایه فیزیکی بالاترین اثرگذاری مثبت را بر تولید ناخالص داخلی هم در کشورهای در حال توسعه و هم کشورهای توسعه یافته داشته است. در عین حال اثر منفی نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی در کشورهای درحال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته می باشد. بنابراین بر اساس نتیجه این پژوهش ریسک های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته می باشد.

یکی از ارکان اساسی سیاست گذاری پولی، سیاست پولی قاعده مند در برابر سیاست پولی صلاحدیدی و یا به بیان دیگر تعهد در برابر صلاحدید است. سیاست صلاحدیدی به دلیل وجود انتظارات عقلایی موجب شکل گیری ناسازگاری زمانی و تورش تورمی در اقتصاد می شود. یکی از راه حل های تورش تورمی افزایش استقلال بانک مرکزی و تمرکز بر ترجیحات آن می باشد. در این مطالعه ترجیحات بانک مرکزی تحت دیدگاه سیاست گذاری پولی قاعده مند و صلاحدیدی تجزیه و تحلیل شده است و در چارچوب رویکرد تعادل عمومی شبیه سازی صورت گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد تورش تورمی تحت رویکرد سیاست پولی قاعده مندی نسبت به سیاست پولی صلاحدیدی کمتر است و افزایش درجه محافظه کاری همراه با ترجیحات بانک مرکزی سطح تورم را کاهش می دهد. از طرف دیگر نتایج حاصل از مدل اقتصاد سنجی برای کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه نشان دهنده ارتباط منفی بین درجه استقلال بانک مرکزی و تورم در این دسته از کشورها است و این اثر در کشورهای در حال توسعه بیشتر نیز می باشد. از این رو پیشنهاد می گردد تا تصمیماتی جدی از سوی دولت جهت تأمین بستر مناسب برای افزایش استقلال بانک مرکزی در راستای اجرای هدف گذاری تورم و اثرگذاری مطلوب سیاست پولی در دستور کار قرار گیرد.

اقتصاد رفتاری و توسعه خرد از رویکردهای جدید علم اقتصاد هستند که از دهه ۱۹۷۰ به بعد بروز پژوهشی داشته اند. هر دو یافته های جدیدی دارند که می تواند برای حل و فصل خلأ توسعه نیافتگی بکار روند. یکی از عناصر کلیدی توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران، نداشتن سیستم مالیاتی استاندارد است.  در ضمن یک نارسایی معنادار دستگاه مالیاتی در ایران، فرار مالیاتی است که در عمل نزدیک به ۵۰ درصد برآورد می شود. نبود دستگاه مالیاتی استاندارد در ایران  یک علت اساسی نفت  خام محوری  تأمین هزینه های دولت نیز هست. با توجه به شرایط حاضر اقتصاد ایران و کاهش درآمدهای نفتی، تأمین مالی هزینه دولت از طریق مالیات بیش ازپیش اهمیت دارد. از این رو  این مقاله با استفاده از رویکرد اقتصاد رفتاری، پدیده فرار مالیاتی در ایران را مورد بررسی قرار داده است. در این کار از روش اقتصاد آزمایشگاهی و مدل توبیت استفاده شده و شرکت کنندگان از طریق نرم افزار زی تری[1] وارد فرایند بازی شده اند. نتایج نشان می دهد که شهروندان ایرانی  حاضرند برای حل مشکل فرار مالیاتی، از منافع شخصی خود بگذرند و به اثربخشی  سیاست اصلاح مالیاتی کمک کنند. این یافته بر اساس رویکرد سنتی اقتصاد قابل تبیین نبوده چون بر  انگیزه های غیر نفع شخصی طلبانه استوار است. در عین حال این یافته خود تولیدگر بالقوه پیام سیاستی مهمی  برای بهبود سیاست های دولت نیز هست [1]. Z-tree

بازار و شرایط حاکم بر آن به ویژه صنعت مواد غذایی همواره یکی از مسائل مهمِ پیشرویِ تصمیم گیران می باشد. زیرا شرایط بازار به لحاظ سطح رقابت برای دسترسی به کالا از منظر تصمیم سازان دولتی و به لحاظ قیمت برای تولید و عرضه کنندگان بخش خصوصی اهمیت دارد. محصولات لبنی به ویژه شیر و پنیر از منظر مصرف کننده یک کالای سلامتی بخش، از منظر تولیدکنندگان یک کالای تولیدی راهبردی و از منظر تصمیم گیرندگان دولتی یک عامل در تغییر سطح رفاه اجتماعی می باشد. بنابراین رفتار بازار اثر مهمی بر قیمت و از آن رو بر انگیزه تولید و در نهایت مصرف شیر و پنیر دارد. در این پژوهش سعی شده است یک چارچوب ساختاری برای بررسی رفتار صنعت محصولات لبنی به ویژه شیر و پنیر (به لحاظ سنجش سطح رقابت یا انحصار) با استفاده از تابع سود ارائه شود. همچنین با استفاده از رویکرد تغییرات حدسی (CV) [1] بر اساس مطالعه هوانیسیان و بوزیک (Hovhannisyan and Bozic, 2013) میزان اضافه بهای ناشی از وجود قدرت بازاری در سطح خرده فروشی برای سال های 1395-1400 در 7 استان منتخب برآورد شده است. نتایج نشان می دهد در مورد صنعت شیر، خرده فروشان بیشترین سود را در شیر برند B1 (شیر تولیدی شرکت صنایع شیر ایران) در طول سال های مورد مطالعه دریافت کرده اند. به گونه ای که بطور متوسط اضافه بهایی معادل 8/4 درصد دریافت کرده اند در حالی که این اضافه بها برای شیر تولیدی سایر برندها معادل 9/3 درصد می باشد. در مورد پنیر، اگرچه اضافه بها دریافتی خرده فروشان از پنیر B2 (پنیر تولیدی در شرکت های رقیبِ شرکت صنایع شیر ایران- بطور متوسط 0/4 درصد-) بیشتر است، اما تفاوت زیادی با اضافه بهای دریافتی پنیر تولیدی شرکت صنایع شیر ایران (بطور متوسط 9/3 درصد) ندارد. همچنین نتایج بیانگر آن است که ناهمسانی منطقه ای زیادی در بین استان های کشور (استان های مورد مطالعه) در صنعت محصولات لبنی وجود دارد بطوری که اضافه بها در سطح خرده فروشی در استان های مختلف متفاوت است که مهمترین دلیل آن می تواند تفاوت در سطح توسعه یافتگی در صنایع لبنی در استان های مختلف باشد. اضافه بها در شیر برند B1 از 3/3 درصد در استان آذربایجان شرقی تا 7 درصد در استان خراسان رضوی تغییر داشته است. اما خرده فروشان برای شیر تولیدی سایر برندها یعنی B2 از 3 درصد در استان آذربایجان غربی تا 9/6 درصد در استان اصفهان اضافه بها دریافت کرده اند. در مورد پنیر، اضافه بهای دریافتی شرکت های رقیبِ شرکت صنایع شیر ایران از 2 درصد در استان فارس تا 5/6 درصد در استان آذربایجان شرقی تغییر داشته است. اما خرده فروشان برای پنیر تولیدی در شرکت صنایع شیر ایران از 5/1 درصد در استان آذربایجان شرقی تا 7/6 درصد در استان فارس اضافه بها دریافت کرده اند. توجه به تفاوت های منطقه ای در برندینگ و بازاریابی محصولات شیر و پنیر، اهمیت دارد. همچنین، در نظر گرفتن عوامل سهم بازاری و تغییرات حدسی نیز می تواند در تعیین استراتژی های تولید و بازاریابی مؤثر باشد.   [1]- Conjectural Variation

پیامدهای منفی بحران های مالی روی بخش واقعی اقتصاد کشورهای در حال توسعه سبب شده است سیاست گذاران توجه ویژه ای بر نظارت و ارزیابی ثبات مالی بخش بانکی داشته باشند. نقش بخش بانکی در کشورهای در حال توسعه بسیار مهم است، زیرا بخش بانکی، خدمات مالی را به بقیه اقتصاد ارائه می دهد. نظریه آزادسازی استدلال می کند که آزادسازی تجارت بین المللی و جریان های مالی می تواند ثبات مالی را ارتقا دهد و سبب توسعه بانک ها گردد. آزادسازی تجاری، هزینه های مبادله را همزمان با افزایش حجم مبادلات، کاهش می دهد و آزادسازی مالی با ایجاد فضای رقابتی در بازار مالی و تسهیل تحرک سرمایه، تخصیص بهتر منابع مالی را به دنبال دارد؛ ازاین رو در این پژوهش به بررسی اثر آزادسازی مالی و تجاری بر ثبات بانکی ۲۵ کشور منتخب در حال توسعه در فاصله زمانی ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۹، با استفاده از الگوی رگرسیونی پویای (GMM) پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد آزادسازی مالی و تجاری تأثیرات مثبتی بر ثبات بانکی کشورهای منتخب در حال توسعه دارند. درحالی که اجرای همزمان آزادسازی مالی و تجاری اثر منفی غیرمنتظره ای بر ثبات بانکی دارد. یافته ها همچنین نشان می دهد که درآمد سرانه باعث افزایش ثبات بانکی و تورم، باعث کاهش ثبات بانکی می شود.

از دیدگاه نظری، افزایش ریسک با افزایش بازدهی مورد انتظار سرمایه گذاران و به دنبال آن افزایش هزینه سرمایه شرکت ها همراه است. هدف پژوهش حاضر، بررسی این موضوع است که آیا ابهام ناشی از تغییر دولت ها در انتخابات ریاست جمهوری بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار است یا خیر. برای دستیابی به این هدف، داده های مربوط به 112 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1399-1384 از صورت های مالی آن ها استخراج شده است. داده ها با استفاده از روش تجزیه و تحلیل داده های تابلویی و رگرسیون خطی چندمتغیره با کمک نرم افزار R تجزیه و تحلیل شده است. هزینه سرمایه به تفکیک برای دو منبع اصلی تأمین مالی شرکت ها یعنی تأمین سرمایه از راه حقوق صاحبان سهام و تأمین سرمایه با ایجاد بدهی آزمون شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هزینه تأمین سرمایه شرکت ها از راه حقوق صاحبان سهام در سال هایی که انتخابات ریاست جمهوری برگزارشده تحت تأثیر این رویداد قرارگرفته است؛ اما هزینه تأمین سرمایه شرکت ها از طریق ایجاد بدهی با انتخابات ریاست جمهوری ارتباط نداشته است. نتایج پژوهش به طور کلی بیانگر این است که نااطمینانی سیاسی ناشی از انتخابات ریاست جمهوری بر هزینه سرمایه شرکت ها تأثیرگذار است؛ بنابراین، تأمین مالی از راه حقوق صاحبان سهام در سال هایی که انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود، برای شرکت ها مناسب نیست و منطقی این است که شرکت ها در صورت نیاز به افزایش سرمایه با افزایش حقوق صاحبان سهام، در سال هایی غیر از سال انتخابات ریاست جمهوری این کار را انجام دهند و در سال های انتخابات، در صورت لزوم از بدهی، به عنوان منبع تأمین مالی استفاده کنند.

تحریم بخشی از دیپلماسی حاکم بر جهان کنونی است که کشورها از آن به عنوان ابزاری برای ارتقای منافع خود در سیاست خارجی استفاده می کنند. آمریکا در سیاست خارجی همواره از تحریم به عنوان ابزاری علیه کشورهای غیر هم سو با خود استفاده کرده است. ازجمله این کشورها می توان به جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا اشاره کرد که در طی دوره های متمادی، به خصوص در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ با تحریم های شدیدی روبه رو شده اند. سؤال نوشتار پیش رو این است که تشابه و تفاوت های تحریم های اعمالی علیه ایران و ونزوئلا چیست؟ و چه تأثیراتی بر اقتصاد دو کشور داشته است؟ مقاله بر این فرضیه استوار است که تحریم های ایران و ونزوئلا به لحاظ موضوعی و محتوایی شباهت های فراوانی با همدیگر دارند و در بخش آثار اقتصادی پیامدهای یکسانی ازجمله کاهش تولید و صادرات نفت، جذب سرمایه گذاری خارجی، افزایش تورم و بیکاری را تجربه کرده اند. ازآنجاکه پژوهش به لحاظ ماهیت مقایسه ای بود برای گرداوری داده ها از روش کتابخانه ای و برای تجزیه و تحلیل آن از روش تحلیلی - تبیینی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد هرچند که تحریم های مذکور، در مقایسه با ونزوئلا بخش های گسترده تری از اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده است، اما به لحاظ اثربخشی، تأثیر آن بر اقتصاد ونزوئلا مخرب تر بوده است. همچنین در حالی که درمورد ایران بیشتر تحریم ها حاصل دستورهای اجرایی رئیس جمهور بود؛ در خصوص ونزوئلا، کنگره مشارکت جدی تری داشته است. به نظر می رسد وابستگی شدیدتر ونزوئلا به درآمدهای نفتی، منازعات شدید داخلی و تجربه کم تر این کشور برای مقابله با تحریم ها، باعث افزایش آثار تخریبی آن ها نسبت به ایران شده است.

نظر به اهمیت بهبود کارایی در ارتقای بهره وری عامل های تولید سنجش کارایی بخش کشاورزی به منظور سیاست گذاری مناسب در این بخش ضرورت دارد بدین ترتیب لحاظ نقش متغیرهای تاثیرگذار مانند عامل های اقلیمی بر میزان تولید منطقه ها و استان های مختلف کشور از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. بنابراین، هدف از  این مطالعه حاضر بررسی و تحلیل کارایی و نابرابری آن در بخش کشاورزی استان های ایران با در نظر گرفتن نقش متغیرهای اقلیمی می باشد. داده های مورد نیاز برای دوره زمانی سال های 97-1390 مربوط به همه ی استان های کشور از مرکز آمار ایران، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان هواشناسی و وزارت اقتصاد و دارایی گرد آوری شد. بدین منظور از روش Super-SBM در یک متغیر برون زا برای عوامل محیطی خارجی (بارش) استفاده شد. افزون بر این، با استفاده از ضریب جینی به بررسی تفاوت های منطقه ای در کارایی بخش کشاورزی استان های مختلف ایران در دوره بررسی پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داد میانگین کارایی فنی استان های کشور  45/0 می باشد. همچنین بنا بر یافته های تحقیق کارایی فنی بخش کشاورزی در بیشتر استان های کشور در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و نابرابری شدیدی(ضریب جینی 41/0) در بیشتر منطقه های کشور از نظر توزیع کارایی بین استان ها وجود دارد. ضمن اینکه نابرابری کارایی بخش کشاورزی در استان های کشور در طول دوره 97-1390 رو به افزایش بوده است. با توجه به پایین بودن کارایی و توزیع نابرابر آن در استان ها و منطقه های مختلف کشور پیشنهاد می شود تدابیر لازم در زمینه ارتقای کارایی مانند توسعه فناوری های نوین، گسترش فعالیت های ترویجی و کاهش به کارگیری نهاده های زیان بخش به کار گرفته شود. همچنین با توزیع مناسب تر امکانات و اعتبارات می توان زمینه لازم برای بهبود کارایی استان های کم برخوردار را فراهم کرد.

تورم بالا و مستمر در اقتصاد ایران به عنوان یک معضل ساختاری دارای پیامدهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گسترده ای است و برای کنترل تورم در کشور، سیاست گذاران باید سیاست های مناسب، به موقع و متناسب با ساختارهای اقتصادی را اتخاذ کنند. از این رو، هدف این مطالعه، شناسایی ماهیت تورم و ارائه تحلیل های واقعی در مورد تورم است. برای این منظور، مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد تبدیل موجک پیوسته پویایی های رابطه علی میان تورم و نقدینگی و رابطه میان تورم و نرخ ارز را با استفاده از داده های ماهانه طی سال های 1361: 1 تا 1399: 12 در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می دهد. طبق نتایج تحقیق: 1- نقدینگی در بلندمدت بر نرخ تورم تاثیرگذار نیست و علیت معکوس (علیت از سمت تورم به نقدینگی) وجود دارد و این نتیجه موید تایید درون زایی نقدینگی در بلندمدت در اقتصاد ایران است. 2- تکانه های رشد نرخ ارز (طرف عرضه اقتصاد) بر تورم موثر است؛ به گونه ای که نرخ ارز در هر دو فرکانس کوتاه مدت و بلندمدت اثر معناداری بر تورم داشته است.

کاهش نابرابری یکی از مسئولیت های خطیر دولت ها در عرصه اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود. اثربخشی سیاست های دولت در کاستن از نابرابری به کیفیت نهادی در عرصه اجرایی و میزان مشارکت، شایستگی و توانمندی افراد بستگی دارد. بخشی از نابرابری های اقتصادی و اجتماعی، منطقه ای است. نابرابری منطقه ای از مزیت منطقه ای در اثرگذاری بر رشد، تخصص گرایی، درجه تمرکز، تخصیص منابع دولتی و جهت گیری کلان آمایش سرزمین در تعیین اولویت های سرمایه گذاری اثر می پذیرد. این پژوهش وضعیت نابرابری در استان های ایران و دستاوردهای آن را ارزیابی کرده است. برای این منظور، سیاست های اجرایی دولت در نیل به توسعه متوازن و رفع عدم تعادل های منطقه ای به منظور کاهش نابرابری استانی در دوره 1390 تا 1398 بر اساس الگوی ویلیامسون و تایل برآورد و دستاورد سیاست گذاری و اقدامات اجرایی دولت در کاستن از نابرابری ارزیابی شده است. برآوردها نشان می دهد که تخصیص منابع دولتی در قالب مخارج سرمایه ای و هزینه ای دولت در برخی استان ها موجب کاهش نابرابری و در برخی استان ها موجب افزایش آن شده است. به عبارت دیگر، کارایی مخارج دولتی در کاهش نابرابری در برخی استان ها دارای کارایی و در برخی فاقد کارایی لازم بوده است.

ریسک و نااطمینانی نقش مهمی در تصمیم های اقتصادی بازی می کنند. از آنجایی که نگرش های متفاوت نسبت به ریسک منجر به انتخاب های متفاوت می شود؛ از این رو، آگاهی از عوامل تعیین کننده این ترجیحات برای درک و پیش بینی رفتار افراد بسیار مهم است. هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر برخی از عوامل موثر بر نگرش افراد به ریسک (درجه ریسک گریزی) با تاکید بر خوش بینی و صبوری (نرخ ترجیح زمانی) افراد است. در این پژوهش به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، کشور ایران است و تعداد نمونه برگزیده 304 نفر از افرادی هستند که در کشور ایران زندگی می کنند و از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. روش تحقیق، مدل رگرسیون چندمتغیره است. نتایج پژوهش نشان می دهد که متغیرهای خوش بینی و درآمد، اثر منفی معنی دار و سن، اثر مثبت معنی دار بر ریسک گریزی دارند. این در حالی است که صبوری، اثر معنی داری بر ریسک گریزی ندارد.

هدف : در دنیای امروز که فناوری با سرعت بسیار زیاد در حال رشد و همراه با ظهور نوآوری است، صنعت بیمه نیز از این قاعده مستثنی نیست و همسو با فناوری های دنیا گام بر می دارد. ازاین رو، پژوهش حاضر به بررسی پیش آیندها و پس آیندهای ارزش آفرینی در صنعت خدمات بیمه ای با تمرکز بر فناوری زنجیره بلوکی (رویکرد پژوهشی آمیخته) می پردازد. روش شناسی: این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و مبتنی بر روش شناسی آمیخته با رویکرد توصیفی- اکتشافی است. جامعه آماری مرحله کیفی، در بخش متون تحقیق، مقالات علمی در بازه 2015 تا 2022 مرتبط با موضوع، مستخرج از جستجوی پیشرفته سایت گوگل و ساینس دایرکت و در بخش مصاحبه نیمه ساختار یافته، خبرگان 6 شرکت بیمه خصوصی منتخب شامل آسیا ، دانا ، پاسارگاد ، کوثر ، پارسیان و سامان و 2 بیمه دولتی (ایران و بیمه مرکزی) را شامل می شود که نمونه آماری در بخش کیفی با رویکرد هدفمند (قضاوتی) به تعداد 14 نفر به حد اشباع رسید. جامعه آماری در بخش کمی پژوهش، مشتمل بر130 نفر از مدیران آشنا به فناوری های بیمه ای سطوح مختلف 8 بیمه موصوف بودند. نمونه آماری به دست آمده بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب، 96 نفر بوده است. در بخش کیفی، روش گردآوری اطلاعات، میدانی و کتابخانه ای (روش مصاحبه و مطالعه متون)، ابزار جمع آوری داده ها شامل راهنمای مصاحبه یا کارت مصاحبه و فیش می باشد. در مرحله کمی روش جمع آوری اطلاعات میدانی و ابزار گردآوری، پرسش نامه 82 سؤالی محقق ساخته بود که روایی از طریق تحلیل عاملی تأییدی و پایایی از طریق آلفای کرونباخ به تأیید رسیده است. تجزیه و تحلیل داده های کیفی با استفاده از روش تحلیل داده بنیاد ضمن بهره برداری از نرم افزار مکس کیودا 18 و تجزیه و تحلیل داده های کمی به روش تحلیل عامل تأییدی در نرم افزارSMART PLS انجام شده است. همچنین با استفاده از رویکرد دیمتل، به بررسی تأثیر پذیری، تأثیرگذاری و تعامل پذیری عوامل مقولات اصلی نسبت به هم (از هر مقوله 2 عامل و در مجموع 12عامل) پرداخته شد. یافته ها: درمجموع 495 کد از 57 مقاله و 153 کد از14 مصاحبه در قالب 32 مقوله اصلی و 57 مقوله فرعی استخراج گردید. یافته های کمی حاکی از تأیید کلیه فرضیات مدل پیشنهادی بود. نتایج تحلیل دیمتل نیز نشان داد بیشترین تعامل پذیری مربوط به ارتباطات هوشمند، کمترین تعامل پذیری مربوط به رهبری تحولی دیجیتال، بالاترین تأثیرگذاری مربوط به متغیر اتوماسیون رباتیک فرایندها و بیشترین تأثیرپذیری مربوط به مدیریت ریسک و خسارات بیمه ای بوده است. نتیجه گیری: نتایج کلی نشان داد پدیده توسعه استراتژی های ارزش آفرینی از مجرای فناوری های نوین چون زنجیره بلوکی منجر به برتری رقابتی و تحول دیجیتال در صنعت بیمه می گردد و توسعه زیرساخت ها و فضای ارزش آفرینی دیجیتال در صنعت بیمه از کانال این فناوری، فوق العاده حیاتی و حساس می باشد.

زمینه و هدف: رانت فرزندخواندگی یکی از موضوعات بسیار مهمی است که در نظام های حقوقی مختلف به آن توجه ویژه ای شده است. هدف از مقاله حاضر بررسی تعهدات مالی سرپرستان در قبال فرزندخوانده در پرتو فقه و حقوق موضوعه ایران است.       مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری و به صورت توصیفی-تحلیلی است و شیوه گردآوری اطلاعات آن به صورت کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.                                                                                                    یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که رویکرد فقه به وضعیت فرزندخوانده، رویکردی سنتی و بر اساس اصل حسن نیت است؛ در حالی که با توجه به تحولاتی که در سطح جوامع صورت گرفته است، قانون گذار در قبال تعهدات مالی سرپرستان حساسیت بیشتری نشان داده است. دلیل اصلی این امر به تفاوت مبنای اصلی فرزندخواندگی در فقه و نظام حقوقی ایران بازمی گردد.                                              ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.                                                        نتیجه گیری: مبنای اصلی فرزندخواندگی در درجه اول در فقه، اصل احسان و مبنای احکام آن عمدتاً در چارچوب عبادات قرار دارد. در حقوق ایران، به واسطه سوء استفاده هایی که در عمل ممکن است در حق فرزندخوانده انجام گیرد، مبنای اصلی فرزندخواندگی در درجه اول، حمایت از فرزندخوانده و عدم توجه به اصل احسان از سوی سرپرستان است.

در حالی که از لحاظ نظری به خوبی ثابت شده است که بخش مالی و رشد اقتصادی با هم مرتبط هستند، تخمین های تجربی به طور گسترده در این مورد نتایج متناقضی ارائه داده اند. از طرفی رفتار بسیاری از متغیرهای سری زمانی در سطوح مختلف رشد اقتصادی و حسب مقتضیات زمانی متفاوت خواهد بود، از این رو به نظر می رسد که تخمین مدل های خطی برای بررسی روابط بین متغیرهای کلان با چالش هایی روبرو است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه توسعه مالی و اندازه بخش مالی در اقتصاد ایران با رشد اقتصادی طی سال های 1350-1399 با روش رگرسیون غیر خطی آستانه ای انجام شده است. نتایج نشان می دهد که سه رژیم مختلف برای تاثیر متغیرهای اندازه بخش مالی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی وجود دارد. در نرخ های رشد اقتصادی منفی تنها متغیر اندازه بخش مالی است که بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد. این تاثیر در رژیم دوم یعنی بین نرخ رشد اقتصادی 0 تا 8.6% دهم درصد، ضعیف تر اما مثبت و معنادار است و در نرخ های رشد اقتصادی بالای 8 درصد، هم اندازه بخش مالی و هم توسعه مالی تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند

به خاطر اثرات نامطلوب رهیافت های انگیزشی بر کیفیت خدمات شرکت های توزیع برق، توجه به جنبه کیفی خدمات آن ها در مدل های محک زنی افزایش یافته است. هر چند تبادل بین کیفیت خدمات و هزینه، تحت تاثیر به کار بردن این رهیافت ها، در مورد ایران مصداق ندارد، اما ورود کیفیت خدمات در تحلیل کارایی، به لحاظ نظری و نیز به دلیل امکان چنین تبادلی بین مقیاس و کیفیت خدمات در ساختار انحصاری اهمیت دارد. این مطالعه به بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر کارایی شرکت های توزیع برق ایران، با استفاده از متغیر زمان خاموشی به عنوان تقریب کیفیت خدمات و دلالت آن در خصوص لزوم توجه به کیفیت در تحلیل کارایی و مدل محک زنی می پردازد. برآورد کارایی شرکت های مزبور با استفاده از روش تابع فاصله نهاده طی دوره زمانی 1396-1390 نشان می دهد که تفاوت معنی داری از نظر آماری بین نتایج تحلیل کارایی با لحاظ نمودن کیفیت خدمات و بدون لحاظ کردن آن وجود ندارد. هر چند یافته ها در حمایت از رهیافت هزینه-خالص برای محک زنی می باشد، اما همچنان پیشنهاد می گردد که اثرات سایر جنبه های کیفیت خدمات شرکت های توزیع برق ایران در تحلیل کارایی مورد بررسی قرار گیرد