محمد سخنور

محمد سخنور

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
۱.

بررسی اثر آزاد سازی مالی و تجاری بر روی ثبات بانکی در کشورهای منتخب در حال توسعه: با رویکرد پانل پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آزادسازی مالی آزادسازی تجاری ثبات بانکی روش گشتاور تعمیم یافته (GMM)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 396 تعداد دانلود : 952
پیامدهای منفی بحران های مالی روی بخش واقعی اقتصاد کشورهای در حال توسعه سبب شده است سیاست گذاران توجه ویژه ای بر نظارت و ارزیابی ثبات مالی بخش بانکی داشته باشند. نقش بخش بانکی در کشورهای در حال توسعه بسیار مهم است، زیرا بخش بانکی، خدمات مالی را به بقیه اقتصاد ارائه می دهد. نظریه آزادسازی استدلال می کند که آزادسازی تجارت بین المللی و جریان های مالی می تواند ثبات مالی را ارتقا دهد و سبب توسعه بانک ها گردد. آزادسازی تجاری، هزینه های مبادله را همزمان با افزایش حجم مبادلات، کاهش می دهد و آزادسازی مالی با ایجاد فضای رقابتی در بازار مالی و تسهیل تحرک سرمایه، تخصیص بهتر منابع مالی را به دنبال دارد؛ ازاین رو در این پژوهش به بررسی اثر آزادسازی مالی و تجاری بر ثبات بانکی ۲۵ کشور منتخب در حال توسعه در فاصله زمانی ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۹، با استفاده از الگوی رگرسیونی پویای (GMM) پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد آزادسازی مالی و تجاری تأثیرات مثبتی بر ثبات بانکی کشورهای منتخب در حال توسعه دارند. درحالی که اجرای همزمان آزادسازی مالی و تجاری اثر منفی غیرمنتظره ای بر ثبات بانکی دارد. یافته ها همچنین نشان می دهد که درآمد سرانه باعث افزایش ثبات بانکی و تورم، باعث کاهش ثبات بانکی می شود.
۲.

تأثیر ریسک اعتباری و نقدینگی تسهیلات قرض الحسنه بر ثبات سیستم بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تخصیص اعتبارات ریسک اعتباری ریسک نقدینگی ثبات بانکی معادلات ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 169 تعداد دانلود : 359
عمده تجهیز و تخص یص اعت بارات در اقتصاد ایران، ت وسط نظام بان کی صورت می گیرد. بانک مرکزی از طریق اعطای اعتبارات در قالب عقود مختلف سیاست های پولی را اجرا می کند. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ریسک اعتباری و نقدینگی تسهیلات قرض الحسنه بر ثبات سیستم بانکی ایران با استفاده از الگوی اقتصاد سنجی معادلات ساختاری و داده های 24 بانک، طی دوره زمانی 1390-1397، پرداخته است. بدین منظور از دو شاخص Merton distance to default و Z-score استفاده شده است. در بررسی ثبات بانکی تاثیر همه متغیرها به جز متغیر نسبت ناکارایی بر شاخص های ثبات معنی دار می باشند که متغیر نسبت ناکارایی با فلش قرمز نشان داده شده است. با استفاده از شاخص Merton، متغیر کارمزد تسهیلات قرض الحسنه بیشترین تأثیر و رشد دارایی کمترین تاثیر مثبت را بر ثبات بانکی دارند. همچنین با استفاده از شاخصZ-score ، متغیر کارمزد تسهیلات قرض الحسنه بیشترین تأثیر و متغیر رشد دارایی کمترین تأثیر را بر ثبات بانکی ایران دارند. طبقه بندی JEL: G01 ,G33 ,G32 ,G35 G30
۳.

آثار آزادسازی مالی و تجاری بر نوسان بازار سهام در کشورهای در حال توسعه منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آزادسازی مالی و تجاری بازار سهام قارچ چندمتغیره (BEKK) روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) پانل پویا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 869 تعداد دانلود : 912
هدف این مقاله بررسی آثار آزادسازی مالی و تجاری بر نوسان بازار سهام 25 کشور منتخب درحال توسعه در فاصله سال های 2019 - 2001 با استفاده از مدل قارچ چندمتغیره برای محاسبه نوسان و روش گشتاور تعمیم یافته است. بر اساس یافته های رهیافت قارچ چندمتغیره، رابطه مثبت و معناداری میان آزادسازی مالی و تجاری با نوسان بازار سهام این مجموعه از کشورها وجود دارد. بررسی تأثیر آزادسازی مالی و تجاری بر نوسان بازار سهام با استفاده از الگوی رگرسیونی پانل پویای گشتاور تعمیم یافته، از رابطه مثبت میان آزادسازی مالی و تجاری و تورم با نوسان بازار سهام حکایت دارد و هم چنین، حاکی از رابطه معکوس درآمد سرانه و همزمانی آزادسازی مالی و تجاری با آن است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران اقتصادی هنگام اجرای سیاست های آزادسازی مالی و تجاری، توجه داشته باشند که این آزادسازی، همزمان فرصت و تهدیدی برای بازارهای سرمایه داخلی است. بر این اساس، آزادسازی مالی و تجاری به طور هم زمان و در یک بستر نظارتی اعمال شود.
۴.

بررسی عوامل موثر بر ثبات مالی در کشورهای منتخب در حال توسعه: با رویکرد پانل پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ثبات مالی روش مؤلفه اصلی(PCA) شاخص ترکیبی آزادسازی مالی و تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 355 تعداد دانلود : 871
وقوع بحران مالی طی سال های گذشته در سراسر جهان، نگرانی های زیادی را در مورد ثبات سیستم مالی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه ایجاد کرده است. تثبیت ثبات مالی هدف اصلی بانک مرکزی کشورها است. ثبات مالی به حالتی اطلاق می شود که در آن سیستم مالی به درستی عمل می کند و شرکت ها و افراد نسبت به عملکرد صحیح آن اطمینان دارند. عوامل تعیین کننده ثبات مالی را می توان به دو گروه تقسیم کرد: گروه نخست، عوامل داخلی مربوط به مدیریت بانک و گروه دوم متغیرهای کلان اقتصادی هستند. در این پژوهش، با استفاده از تجارب جهانی و داده های تابلویی 25 کشور منتخب در حال توسعه طی سال های 2001 تا 2019 و با بکارگیری روش تحلیل مولفه های اصلی(PCA)، شاخص ترکیبی ثبات مالی محاسبه شده است. سپس با استفاده از مدل گشتاور تعمیم یافته (GMM) اثر آزادسازی مالی و تجاری بر روی شاخص ترکیبی ثبات مالی بررسی گردیده است. نتایج بررسی نشان دهنده اثر منفی آزادسازی مالی و تجاری بر شاخص ترکیبی ثبات مالی است. به عبارتی، تعامل بازارهای مالی کشورها با یکدیگر، باعث جابجایی نقدینگی و نوسان در بازار مالی آنها می گردد. در همین راستا، استفاده از شاخص ثبات مالی، برای سنجش اثربخشی اقدامات دولت ها در کاهش اثر بحران های مالی، می تواند مفید واقع شود.
۵.

شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر شکل گیری فساد اداریِ مانع تحقق اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد مقاومتی فساد اداری تجزیه و تحلیل عوامل شکست و اثرات آن تصمیم گیری چندمعیاره محیط عدم قطعیت نظریه اعداد Z

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 554 تعداد دانلود : 314
نظام اداری سالم یکی از مؤلفه های دستیابی به توسعه اقتصادی است. پژوهش حاضر با هدف تبیین ضرورت مبارزه با فساد در نظام اداری به منظور بسترسازی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، شناسایی عوامل مختلف زمینه ساز آن و ارائه راهکارهایی در این زمینه انجام پذیرفت. با توسعه رویکرد سنتیِ تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثارِ آن، از روش تجزیه و تحلیل گام به گام ارزیابیِ نسبت وزن تحت نظریه اعداد Z به منظور وزن دهی معیارهای ارزیابی عوامل زمینه ساز فساد اداری استفاده شده است. برای اولویت بندی عوامل شناسایی شده نیز از روش اولویت بندی براساس شباهت به راه حل ایده آل تحت نظریه اعداد Z بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان داد بیشترین وزن به معیارهای شدت و هزینه و کمترین وزن به کشف و زمان اختصاص یافت. همچنین عوامل اقتصادی و مدیریتی-سازمانی حائز بالاترین اولویت و در مقابل عوامل اجتماعی- فرهنگی و مبتنی بر فناوری حائز پایین ترین اولویت شدند. بعلاوه، در مقایسه با رویکرد سنتی و استفاده از داده های قطعی، استفاده از محیط های تصمیم گیری عدم قطعیت به مراتب رتبه بندی کامل تری ارائه می کند و ترجیحات تصمیم گیرندگان را به نحو بهتری پوشش می دهد. در پایان به منظور بررسی قابلیت اطمینان نتایج تجزیه و تحلیل حساسیت انجام گرفت و مبتنی بر نتایج بدست آمده راهکارهایی جهت کاهش فساد و ارتقای سلامت اداری پیشنهاد شدند.
۶.

بررسی رابطه رشد اقتصادی و توسعه زیرساخت های مخابراتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه زیرساخت های مخابراتی رشد اقتصادی خودرگرسیون برداری PVAR

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 734 تعداد دانلود : 269
هدف: تغییر و تحوّل در زیرساخت های فنّاوری اطلاعات و ارتباطات نقش به سزایی بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها داشته است. این تحقیق به دنبال این مساله است که آیا توسعه زیرساخت های مخابراتی بر رشد اقتصادی اثر معنی دار و مثبتی داشته است؟ روش: برای بررسی موضوع، از 4 متغیر یعنی تشکیل سرمایه ناخالص، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ شهرنشینی و باز بودن تجارت کشورهای عضو منا در دوره زمانی 2016-1990 از مدل خود رگرسیون برداری PVAR  با استفاده از داده های پنل و نرم افزارهای ایویوز و استاتا بررسی شده است. یافته ها: نتایج بدست آمده برخلاف انتظار حاکی آر آن است که توسعه زیرساخت های مخابراتی بر رشد اقتصادی اثر معنی داری نداشته و رشد اقتصادی بر توسعه زیرساخت های مخابراتی تأثیر مثبت و معناداری داشته است. نتیجه گیری: تأثیر توسعه زیرساخت های مخابراتی بر رشد اقتصادی معنادار نیست، پس باید تغییراتی در سیاست انجام گیرد. اگر بخواهیم توسعه زیر ساخت های مخابراتی به رشد اقتصادی منجر گردد باید سیاست های مربوطه در این زمینه تغییر یابند.
۷.

تعیین اندازه بهینه آستانه ای دولت و بهره وری آن با استفاده از رویکرد داده های پانل آستانه ای در کشورهای منتخب اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اندازه بهینه آستانه ای دولت رشد اقتصادی رویکرد پانل آستانه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 521 تعداد دانلود : 84
در این مقاله بهره وری مخارج دولت در کشورهای عضو اوپک بررسی شده و اندازه بهینه آستانه ای دولت تعیین می شود. برای رسیدن به این هدف، از مدل رشد درون زای بارو استفاده می شود که توسط کاراس مطالعه شده است. برای تخمین مدل کاراس از رویکرد داده های پانل آستانه ای استفاده می شود. دلیل استفاده از نمونه کشورهای عضو اوپک این است که دولت های آنها از نظر ساختار تأمین مالی مشابه هستند و در همه این کشور ها درآمد های نفتی سهم بالایی از GDP و منبع اصلی تأمین بودجه دولت است. با توجه به داده های موجود، هشت کشور عضو اوپک جهت بررسی رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی انتخاب شده اند. دوره مورد بررسی سال های 2000 تا 2014 است. تخمین ها نشان می دهد که مقدار آستانه اندازه دولت برای کشورهای عضو اوپک، در حدود 58/13 درصد بوده است. همچنین تخمین مدل کاراس نشان می دهد که در این کشور ها بهره وری مخارج دولت در مقدار قبل از آستانه اندازه دولت 72/0 و بعد از مقدار آستانه اندازه دولت منفی و در حدود 23/0- بوده است.
۸.

اندازه بهینه دولت و بهره وری آن در کشورهای صادر کننده نفت، با تأکید بر ایران

کلید واژه ها: بهره وری اوپک اندازه بهینه دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 361 تعداد دانلود : 395
در این مقاله، بهر­ه­وری مخارج دولت و اندازه بهینه دولت برای کشورهای عضو اوپک، از جمله ایران، با استفاده از مدل رشد درون­زای بارو، تجربی شده توسط کاراس، بررسی شده است. برای تخمین مدل کاراس، داده های ترکیبی کشورهای عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) بین سال­های 2006-1970 استفاده شده است؛ زیرا ساختار تأمین مالی این دولت­ها، مبتنی بر درآمد­های نفتی است و سهم بالای این درآمد­ها از تولید ناخالص داخلی آن­هاست. تحلیل اندازه دولت ایران، در بین کشور­های عضو اوپک با ساختار مشابه تأمین مالی مخارج دولت، اهمیت بسیار دارد. تخمین­ها بهره­وری نیروی کار را بیشتر از بهره­وری سرمایه و بهره وری مخارج دولت را بسیار پایین­تر از «یک»، و درحدود 51/0 نشان می­دهد؛ بنابراین قاعده بارو نقض می­شود؛ یعنی اندازه دولت در این کشورها بالاتر از اندازه بهینه است. متوسط اندازه دولت ایران، نسبت به متوسط کل اوپک و همچنین نسبت به اندازه بهینه دولت، تخمین زده شده برای کل اوپک بالاتر است. اندازه بهینه دولت برای کشور­های عضو اوپک در حدود 11/22 درصد بوده است.
۹.

تعیین کارایی شرکت های توزیع برق ایران و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و رویکرد دو مرحله ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توزیع برق ساختار فرامرز ناپارامتریک کارایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 399 تعداد دانلود : 409
در این مقاله با استفاده از داده های 36 شرکت توزیع برق ایران و با استفاده از رویکرد DEA نهاده محور، به موضوع مهم تحلیل کارایی فنی بنگاه ها نسبت به مرز گروه و فرامرز و بررسی عوامل مؤثر بر کارایی در پی تجدید ساختار پرداخته می شود. در این مقاله شرکت ها بر حسب چگالی مدار بالا و پایین، به دو گروه تقسیم شده اند. به منظور بررسی اثر متغیرهای مربوط به ساختار مالکیت، ساختار شبکه و ساختار مصرف کنندگان و ساختار محیط از رویکرد دو مرحله ای استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در بین شرکت های گروه اول، شرکت توزیع برق خراسان و دربین شرکت های گروه دوم، شرکت توزیع برق غرب استان تهران و شهرستان اصفهان بیش ترین کارایی را با توجه به فرامرز دارند، در حالی که شرکت توزیع کهگیلویه و بویراحمد در گروه ی اول و شرکت توزیع شهرستان شیراز در گروه ی دوم کم ترین کارایی را با توجه به فرامرز دارند. خصوصی سازی دارای اثر مثبت و عامل بار شبکه دارای اثر منفی و معنی دار بر کارایی شرکت ها با توجه به مرز گروه و فرامرز بوده اند. به طور متوسط شرکت های دارای چگالی مدار بالاتر دارای کارایی فنی و مقیاس بالاتری هستند. طبقه بندی JEL :D43، L16، L94، O13، Q48
۱۰.

استفاده از تحلیل پوششی داده های پنجره ای برای تحلیل ساختار و روند کارایی شرکت های توزیع برق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 328 تعداد دانلود : 186
روند کارایی شرکت های توزیع برق ایران از طریق تحلیل پوششی داده های پنجره ای بعد از جداسازی عمودی و تغییر مالکیت آن ها به عنوان یک موضوع مهم در این مقاله بررسی میشود و عوامل محیطی و ساختاری موثر بر کارایی مورد مطالعه قرار می گیرند. بر حسب چگالی مدار، شرکت ها به دو گروه دارای چگالی مدار پایین (گروه1) و بالا (گروه2) تقسیم بندی شده اند. با توجه به نتایج تحقیق، میانگین کارایی پنجره ای گروه های1 و2 با توجه به فرامرز تحت هر دو فرض بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس به ترتیب روند صعودی و نزولی داشته است. با این وجود میانگین کارایی پنجره ای شرکت های گروه 2 در همه پنجره ها بالاتر از گروه 1 بوده است. شرکت های توزیع برق شهرستان شیراز،گلستان ومازندران در گروه 2 عملکرد نامناسبی با توجه به فرامرز و مرز گروهی داشته اند. عملکرد شرکت های دارای چگالی مدار بالاتر شکاف کم تری با عملکرد بالقوه برتر فرامرز دارد. افزایش ضریب بار شبکه باعث کاهش کارایی و افزایش ضریب بار ترانسفورماتور باعث افزایش کارایی در بلندمدت میشود. خصوصیسازی در کوتاه مدت دارای اثر معنیداری بر کارایی نبوده است اما در بلندمدت اثر مثبت معنیداری دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان