فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۵۷۵ مورد.
۱۸۲.

تحلیل تبصره ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری از دیدگاه اصل برائت و حق تجدید نظرخواهی محکوم علیه

نویسنده:

کلید واژه ها: قرار منع تعقیب رای بر برائت محکومیت تبصره ماده 232 ق. آ. د. ک قرار موقوفی تعقیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 269 تعداد دانلود : 242
ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 ، به شمارش آراء قبل درخواست تجدیدنظر پرداخته است . در تبصره همان ماده ، قانونگذار منظور از آرای قابل درخواست تجدیدنظر را اعم از محکومیت ، برائت ، منع تعقیب ، موقوفی تعقیب اعلام کرده اما در اعمال مفاد این تبصره به سه پرسش بر می‌خوریم که ارائه پاسخی مستدل به آن سوالات ،‌ قصد اصلی از نگارش این مقاله را رقم زده است . در پایان نیز براساس دیدگاهها و نظرات مطرح شده در خصوص بحث ، نتیجه گیری شده است ...
۱۸۹.

قسامه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: سوگند قسامه قسامة اثبات قسامة نفی لوث مدعی مدّعا علیه منکر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : 870 تعداد دانلود : 307
قسامه یکی از راههای ثبوت قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن است که با وجود لوث قابل اجراست. و آن به این صورت است که اگر قتلی اتفاق افتاد و کسی اقرار به قتل نکرد و ولی دم، مدّعی قتل توسط شخص یا جماعتی شد و نتوانست برای دعوی خود شهود و بیّنة قابل قبول اقامه کند، چنانچه لوث که عبارت از ظن حاکم به راستگویی مدّعی است، موجود بود. مدّعی با بستگانش در صورت قتل عمد، پنجاه سوگند و در صورت قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج سوگند می خورند و ادّعای او ثابت می شود. وگرنه متهم قسامه را اجرا می کند و تبرئه می شود. از آنجا که مقتضای اصل، در موارد شک در تحقق موضوع قسامه، عدم است و از سوی دیگر قسم مدّعی، طبق قاعده، بیّنه بر مدّعی و قسم بر منکر است، خلاف قاعده است. نگارنده بر آنست در این مقاله پس از تعریف قسامه و لوث، و مشروعیت آن دو، به بررسی ماهیّت، کیفیّت، کمیّت، نصاب، و شرایط هر یک از آنها بپردازد.
۱۹۰.

روشهای رسمی و غیررسمی حل اختلاف در پرونده‌های قتل عمد در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 657 تعداد دانلود : 351
مجازات قتل عمد بر مبناى حقوق کیفرى اسلام و قوانین موضوعه ایران قصاص است که با درخواست اولیاى دم قابل اجراست. گرچه این مجازات در قرا ن کریم و در زمان حاکمیت پیامبر اکرم (ص) پیش بینى گردید، اجراى آن در همان زمان با لحاظ آیات قرآ نى مشوق عفو و توصیه هاى پیامبر اکرم (ص) به مصالحه و سازش بسیار نادر بود. پیامبر اکرم (ص) واِئمه معصومین (ع) در صورت وقوح قتل عمد غالبا پادرمیانى کرده، با ایجاد مصالحه و سازش ضمن پیشگیرى از قصاص عدالت، دشمنى ناشى از قتل واقع شده را نیز ازمیان برمى داشتند. به همین دلیل در روایاتى از پیامبر اکرم (ص) وائمه معصومین (ع) به صورت قابل توجهى توصیه به مصالحه در میان مسلمانان را مى یابیم. با توجه به این که مصالحه، ایجاد سازش میان، طرفین در جوامع اسلامى یک سنت حسنه تلقى مى گردد، امروزه در ایران در موارد قابل توجهى این سنت اجرا شده و بزرگان جامعه اعم از ریش سفیدان و اشخاص صاحب نفوذ اجتماعى، بویژه در میان قبایل، عشایر و خانواده هاى مذهبى با پادرمیانى و وساطت، اولیاى دم را به سمت و سوى سازش سوق مى دهند و در نتیجه اقدامات آنان، قصاص قاتل، جاى خود را به گذشت معوق یا بلاعوض مى دهد و در نتیجه عدالت ترمیمى به صورت عملى و اجرایى در این موارد قابل اجراست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان