فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۰۱ تا ۳۲۰ مورد از کل ۶۵۷ مورد.
سیاست قضایی و دفاتر اسناد رسمی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نقد سیاست جنایی حدود محور در مقررات تعدد و تکرار در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقنن پس از انقلاب در تدوین مقررات تعدد و تکرار جرم در جرایم تعزیری و بازدارنده، نگاهی کاملا حدود محور داشته و احکام آن را عمدتا از جرایم مستوجب حد استخراج کرده است. این گرته برداری مقنن به دلیل ناقص و مبهم بودن و گاه به دلیل عدم هماهنگی آن با سایر مقررات، انتقادهای زیادی را در پی داشته و در عین حال زمینه ای برای ابراز نظریات کاملا متعارض از طرف حقوق دانان گردیده است. این مقاله با نگاهی بنیادی ضمن بررسی موارد نقص، ابهام و تعارض قوانین موجود، اساس اقدام مقنن مبنی بر گرته برداری مقررات تعدد و تکرار در جرایم تعزیری و بازدارنده از جرایم مستوجب حد را به چالش کشیده و معتقد است با توجه به تفاوت های بنیادین و ماهیتی که بین جرایم مستوجب حد و جرایم تعزیری وجود دارد، این اقدام مقنن اقدام درستی نیست.
مهندسی جرم
حوزه های تخصصی:
توجیه یا دلیل آوری برای مجازات
حوزه های تخصصی:
چالش های فراروی سیاست جنایی در قبال جرایم بدون بزه دیده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سیاست جنایی امروز تا حدود زیادی متأثر از دانش بزه دیده شناسی بوده و بسیاری از برنامه های آن برای یافتن بهترین راه ترمیم خسارت های وارد بر بزه دیده تنظیم شده است. با این حال بسیاری از این برنامه ها در جرایم بدون بزدیده بدلیل ویژگیهایی آنها‘ قابل اجرا نیست . بعضی از این ویژگی ها که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته عبارتند از : 1- آمارهای جنایی مربوط به این جرایم به دلیل بالا بودن رقم سیاه از کمترین اعتبار برخوردار است.2- دعوای کیفری در مورد این جرایم به دلیل عدم ارائه شکایت از جانب شاکی خصوصی به ندرت به جریان می افتد.3- پیشگیری از این جرایم – خصوصاً پیشگیری وضعی – به دلیل عدم تمایل افراد در گیر در جرم به پیگیری از موفقیت چندانی برخوردار نیست.4- علی رغم متضرر نشدن مستقیم اشخاص ثالث از این جرایم‘ وقوع این جرایم نقش اساسی در ایجاد احساس نا امنی در جامعه داشته و زمینه ساز وقوع جرایم بعدی می باشند. 5- سیستم عدالت ترمیمی که مبتنی بر جبران و ترمیم خسارت بزه دیده است در مورد این جرایم قابل اجرا نیست .6- روش رسیدگی کیفری موسوم به « میانجیگری کیفری» که منوط به مشارکت بزه دیده است در مورد این جرایم قابل اعمال نمی باشد.
درآمدی بر برخی محدودیت های عملی جرم انگاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اگرچه وجود قانون کیفری برای تمیز هنجارها و ناهنجاری ها و تعیین الگوی رفتار قانونی شهروندان برای هر جامعه ای ضروری است، برای ایجاد یک جامعه سالم و قانونمند و تامین و تضمین حقوق و آزادی اساسی شهروندان تنها از سازکار جرم انگاری نمی توان بهره برد و پیامد های مترتب بر جرم انگاری و هزینه های جبران ناپذیر آن را نادیده گرفت. امکانات دستگاه عدالت کیفری، پرهیز از ایجاد قلمرو های تبعیض آمیز و امکان سو استفاده در اجرای قانون، احتمال تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری، احتمال کاهش کارآیی کیفرها، جرم زایی بالقوه حقوق کیفری در پرتو فرایند برچسب زنی و ایجاد شرایط مجرمانه به واسطه جرم انگاری برخی رفتارها و تطابق قانون کیفری با انتظارات عمومی و خواست اکثریت مردم، از جمله محدودیت های عملی فراروی توسعه قلمرو حقوق کیفری اند که در جرم دانستن یک رفتار باید آنها را مد نظر قرار داد. بی توجهی به این محدودیت ها و تکیه صرف به توجیهات نظری و فلسفی در توسل به ساز و کار جرم انگاری، می تواند حقوق کیفری را با چالش های جدی رو به رو ساخته و مشروعیت، جایگاه و نقش آن را به پرسش بکشاند. در این مقاله تلاش شده به محدودیت ها، آثار و پیامدهای بی توجهی به آنها پرداخته شود.
کجروی نوعی جرم پنهان
حوزه های تخصصی:
آنچه بزهکار افزون بر دیه باید بپردازد (قسمت پایانی)
حوزه های تخصصی:
مقالات: نکات تحلیلی ایمیل از زاویه جزایی (نگاهی به جرایم سایبری)
حوزه های تخصصی:
مجازات دیه برای مؤسسات عمومی
منبع:
وکالت ۱۳۸۳ شماره ۲۳ و ۲۴
حوزه های تخصصی:
آزادی های فردی هدف حقوق کیفری است (متن سخنرانی دکتر آزمایش)
منبع:
قضاوت آبان ۱۳۸۳ شماره ۲۷
حوزه های تخصصی:
پیشگیری از تکرار جرم
حوزه های تخصصی:
کدهای باستان و قداست بخشی به آنها (داستان پیدایش مفهوم قانون محوری)
حوزه های تخصصی:
نقد رویه شهرت گرایانه در سیاست جنایی تقنینی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی: