فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۶۵۷ مورد.
۱۶۱.

دو گونه کیفر در مقابل دو دسته بزه (بازتعریف «حدود» و «تعزیرات» از دیدگاه فلسفه کیفری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۵
- تنوع و گوناگونی پاسخ های کیفری، بخشی از تنوّعات معنادار و حکمت آمیز سیاست جنایی در اسلام و ایران است؛- از جمله نمودها و نمادهای این حکمت تشریعی جزایی عبارت است از تشریع دو گونه مجازات حدود و تعزیرات؛- تعاریف حد و تعزیر در فقه و- به تبع- در قوانین موضوعه در جمهوری اسلامی ایران و اختلاف اقوال و آراء فقهی راجع به قلمرو، انواع و احکام حدود و تعزیرات، مشکلات و محذورات متعدّدی در پی دارند و خلط مصادیق جرائم حدّی و تعزیری و برآورده نشدن شایسته حکمت و فلسفه این دو گانگی در ضمانت اجرای کیفری در سیاست کیفری اسلام و ایران، مهمترینِ این اشکالات و محذورات است؛- این اشکالات از عدم شناخت صحیح و دقیق حدّ و تعزیر در فقه جزایی ناشی می شوند؛- «برداشت صحیح» مستفاد از ادلّه شرعی و منطبق با «مقاصد الشّریعه» و فلسفه مجازات ها در سیاست کیفری اسلام، عبارت است از این که حدود و تعزیرات دو نوع پاسخ کیفری (و در بعض حالات، غیر کیفری) هستند به دو دسته جرائم: یکی معیّن و قطعی، در مقابل جرائم مهم و غیرقابل اغماض، و دیگری نامعیّن و غیرقطعی، در مقابل جرائم کم اهمیّت. این دو دسته جرائم و دو گونه مجازات در شرعِ انور احصای حصری نهایی نشده اند؛ بلکه توسّط شارع مقدّس و نیز- مطابق مقتضیات زمانی و مکانی- به وسیله حکومت مشروع، معیّن و مقرّر شده و می شوند.
۱۶۶.

اصلاح ذات البین و نظریه عدالت ترمیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصلاح ذات البین عدالت ترمیمی ترمیم بزه دیده مذاکره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳۸ تعداد دانلود : ۱۵۸۶
«عدالت ترمیمی»، الگوی جدیدی در عدالت کیفری است که بر احیای حقوق بزه دیده و حل و فصل مسائل ناشی از ارتکاب بزه با مشارکت فعال بزهدیده و جامعه (محلی) و نیز بزهکار از طریق مذاکره و ترمیم خسارات و ایجاد صلح و آشتی تأکید و تکیه دارد. "اصلاح ذاتالبین" نیز از برنامههای مهم و مؤکّد اسلام در موارد نزاع و اختلاف است که با مشارکت آحاد جامعه اسلامی و شرکت فعال و آزادانه طرفهای اختلاف صورت میگیرد و در پی ایجاد صلح و آشتی و دوستی بین طرفهای اختلاف از طریق ترمیم و جبران خسارات وارد شده است. این مقاله ضمن بررسی «اصلاح ذاتالبین» و ویژگیهای آن به امکان تطبیق «عدالت ترمیمی» بر آن و اجرای «عدالت ترمیمی» در پرتو «اصلاح ذاتالبین» میپردازد.
۱۶۸.

پیشگیری از بزهکاری در منابع ملی و فراملی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۳ تعداد دانلود : ۱۰۸۵
پیشگیری بهتر از درمان است. به زبان ساده می توان پیشگیری در حوزه حقوق جزا را به مثابه بهداشت در حوزه سلامت تن و روان دانست. هدف بهداشت عبارت است از پیشگیری از ابتلای به بیماری و هدف پیشگیری از جرم عبارت از جلوگیری از وقوع جرم است. جوامع بشری از سالیان پیش به دنبال راه حل هایی برای کاهش میزان جرم می باشند. در انگلیس امر پیشگیری از جرم را پلیس اداره می کند. در سوئد سازمان مستقلی این وظیفه را برعهده دارد. در بلژیک مدیریت پیشگیری را وزارت دادگستری و پلیس عهده دار هستند. پیشگیری در حقوق ایران نیز دارای وجاهت قانونی است. یعنی خبرگان قانون اساسی در بند 5 از اصل 156 با تعبیر «اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین» پیشگیری از وقوع جرم را یکی از وظایف قوه ی قضائیه تعریف کرده است. در خصوص فایده توسل به پیشگیری دو دیدگاه مطرح است. -1 سرکوبی صرف کارایی و فایده لازم را نداشته 2- نه فقط مجازات کارایی نداشته بلکه ضرر هم داشته است. پژوهش حاضر در صدد است با بررسی نقش پیشگیری و جایگاه آن در حقوق ایران و رویکرد قانونگذار ایرانی و نیز پیشگیری از بزهکاری در منابع فراملی نقش بسزای آن را در حقوق کیفری حاضر به تصویر بکشاند.
۱۶۹.

مجازات های نامتناسب مجازات های مغایر با کرامت انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵۳
مجازات های نامتناسب، مجازات هایی هستند که بدون توجه به معیارهای تناسب میان جرم و مجازات یعنی معیار صدمه وارده، اهمیت مطلق و نسبی جرایم، نوع جرم ارتکابی و خصوصیات شخصیتی مجرم و درجه و نوع تقصیر بزه دیده تعیین و یا اعمال می شوند. بنابراین، در نظر گرفتن اهداف کیفرشناختی یعنی تنبیه و اصلاح مجرم، پیشگیری عمومی و خصوصی و تأمین دفاع اجتماعی به عنوان بخشی از معیارهای تناسب با فلسفه وجودی اصل تناسب مغایر است. علت اصلی ممنوعیت مجازات های نامتناسب در نظام بین المللی حقوق بشر و همچنین نظام های حقوقی داخلی، ممنوعیت استفاده ابزاری از انسان و احترام به حیثیت و کرامت ذاتی اوست. در نظام حقوقی ایران اصل ممنوعیت مجازات های نامتناسب در هیچ یک از قوانین موضوعه به صراحت پیش بینی نشده و مجازات های تعیین شده در بسیاری از قوانین کیفری با معیارهای اصلی تناسب هماهنگ نیستند. در این مقاله، معیارهای اصلی تناسب جرم و مجازات و جایگاه آن در نظام عدالت کیفری ایران، مفهوم مجازات های نامتناسب و مبانی فلسفی ممنوعیت این قبیل مجازات ها بررسی می شود.
۱۷۱.

بررسی نظریه بازدارندگی مجازات(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰۲ تعداد دانلود : ۱۷۷۸
اندیشه مقابله با جرم هم متضمن توجیه چرایی و ضرورت اصل این کار بوده و هم توجیه مجازات و کارکردهایش در توجیه مجازات، نظریّه ی «بازدارندگی مجازات» یکی از کهن ترین آنهاست، نظریّه ای که ازآغاز تاکنون ارعاب و عبرت انگیزی را به عنوان غایت اعمال مجازات معرفی نموده و با تمرکز بر این بعد از مجازات و ایجاد هراس و واهمه در اذهان عمومی، در پی مقابله با انگیزه ها و وسوسه های مجرمانه و در نهایت تقلیل نرخ واقعی جرایم و برقراری امنیّت اجتماع بوده است. در این مقاله ابتدا به اختصار اهداف مجازات و سپس به شرح «نظریّه ی بازدارندگی مجازات» پرداخته شده و آنگاه تاریخچه ی پیدایش این تئوری و انتقادات وارده برآن مورد بررسی قرار گرفت. در پایان، از نتایج تئوری مزبور و همچنین ابزارهای مکمّل از حیث عملی و نه در چارچوب نظری و فلسفی سخن به بیان آمد.
۱۷۲.

حدود و تعزیرات (قلمرو، انواع، احکام)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸۵
برای این که یک «سیاست کیفری» همزمان، کارآمد، عادلانه و انسانی باشد، لازم است در پیش بینی و اجرای ضمانت اجراهای کیفری، متناسب با تنوّع جرائم، گوناگونیِ مجرمان و تفاوت شرائط ارتکاب بزه، از انواع و مقادیر مختلف مجازات ها بهره جوید. در سیاست کیفری اسلام، با تشریع کیفرهای ثابت و معیّن (قصاص، دیات و حدود) و مجازات های نامعین و انعطاف پذیر (تعزیرات)، این تنوّع کیفی و نوسان کمّی به خوبی دیده می شود. لکن وجود اختلاف شدید آراء فقهی راجع به جوانب مختلف حدود و- خاصّه- تعزیرات نشان دهنده ناشناختگی ماهیّت واقعی این دو نوع کیفر در فقه است. این «ناشناختگیِ» فقهی موجب آن شده است که در سیاست جنایی تقنینی، و نیز قضایی، در جمهوری اسلامی ایران، نتایج مثبت مورد انتظار از این تنوّع ابزارهای جزایی کمتر به دست آید. در مقاله پیش رو به کاربردهای مختلف دو واژه حد و تعزیر، و سپس آراء و اقوال پراکنده فقهی راجع به قلمرو، انواع و احکام حدود و تعزیرات پرداخته شده است. نتیجه ابتداییِ حاصل از این کاوش جلب توجّه به وجود اختلافات فاحش در برداشت های فقهی راجع به بخش مهمّی از سیاست کیفری اسلام است. لکن هدف نهایی این بحث عبارت است از جلب توجّه به آفت مخرّب لفظ گرایی و معنا و مبنا گریزی در «تفقّه»، که در قلمرو سیاسات، از جمله جزائیات، آثار سوء به مراتب زیانبارتری در پی دارد.
۱۷۶.

حبس های کوتاه مدت در نظام کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹۴
حبس های کوتاه مدت از سیستم کیفری بسیاری از کشورها حذف شده است. دلیل حذف، حبس های کوتاه مدت، عدم نیل به اهداف مجازات ها بیان گردیده است. بسیاری از حقوقدانان نبود فرصت کافی برای شناخت شخصیت مجرم (ابسرواسیون) و... و در نتیجه نبود فرصت کافی برای اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرم را در حبس های کوتاه مدت دلیل بی فایده بودن این نوع از مجازات ها دانسته اند. قانون گذار کشور ما نیز با تدوین ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، گامی مهم در راستای حبس های کوتاه مدت برداشته است. عده ای از حقوقدانان کشور معتقدند با تصویب این ماده ورای وحدت رویه مربوط به آن اصولاًً و بطور کلی حبس های کوتاه مدت از سیستم کیفری کشور حذف گردیده است. عده ای نیز معتقدند، ماده سه مورد اشاره موجب حذف کامل حبس های کوتاه مدت نگردیده و فقط در مواردی مشخص، اعمال حبس های کوتاه مدت، ممنوع اعلام شده است.
۱۷۷.

مجرمین یقه سفید و سیاست کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴۴
مجرمین یقه سفید کسانی هستند که با سوء استفاده از موقعیت و نفوذ اداری خود مرتکب جرایم سودآور غیرخشن می شوند. مهم ترین مصادیق جرایم ارتکابی مجرمین یقه سفید عبارتند از: کلاهبرداری، فساد مالی (شامل ارتشا)، جرایم کاری و استخدامی، جرایم مربوط به نقض حقوق مصرف کنندگان، جرایم مربوط به مواد غذایی و دارویی، جرایم زیست محیطی، جرایم رایانه ای و جرایم گمرکی. برخی از جرایم یقه سفیدی بزه دیده مستقیم دارند و برخی بزه دیده مستقیم ندارند ولی به هر حال جامعه و اعضای آن بزه دیده واقع می شوند. از این رو، کلیه افراد جامعه باید تشویق به همکاری در مقابله با این جرایم شوند و به اندازه کافی تحت حمایت قانونی واقع شوند. در ایران بیشتر مصادیق جرایم یقه سفیدی جرم انگاری شده ولی تناسب لازم در مقام مقایسه بین مصادیق مختلف این جرم با توجه به آثار آنها صورت نگرفته است.
۱۷۸.

تاملی بر نظام هزینه - فایده در حقوق کیفری

کلید واژه ها: جرم هزینه مجازات مجرم فایده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰۳ تعداد دانلود : ۲۱۷۰
با تخصیص صحیح منابع عدالت کیفری می توانبه فایده کاهش جرم در آینده دست یافت، ولی اینکه کدام راهکار برای این منظور انتخاب شود تا نظام هزینه ـ فایده به نفع مجازات باشد، مستلزم بررسی دقیق هزینه های هریک از مکانیزم های فایده گرایانه مجازات شامل بازدارندگی، بازپروری و ناتوان سازی بزهکار و نیز ارضای بزهدیده است. در این مقاله ابتدا هزینه های جرم و مجازات، فارغ از نوع روش پیشگیری کیفری بررسی خواهد شد، سپس هزینه های اِعمال مجازات بنا برنوع هدف فایده گرایانه مجازات تحلیل خواهد شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان