فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۵۷۰ مورد.
دلالی معاملات ملکی
ماهیت و آثار نمایندگی غیر مستقیم در حقوق ایران و حقوق اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نمایندگی قراردادی به اعتبار نقش نماینده در تحمل آثار ناشی از قرارداد منعقده به نمایندگی، به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم میشود. نمایندگی غیرمستقیم نوعی نمایندگی که در آن، نماینده عمل حقوقی موضوع نمایندگی را به نام خود ولی به حساب اصیل انجام میدهد و تعهدات ناشی از آن را در مقابل شخص ثالث شخصاً بر عهده میگیرد و متعهد به تسلیم حقوق ناشی از آن به اصیل میشود، در دنیای تجارت امروز هم به دلیل مسائل ناشی از حقوق رقابت و… هم به دلیل مشکلات و تعهدات بسیار ناشی از معاملات مستقیم از اهمیت و کاربرد بسیار برخوردار است. علی هذا با توجه به برخی ویژگی های خاص و تفاوت های نمایندگی غیرمستقیم نسبت به نمایندگی مستقیم از جهت ماهیت و آثار، در حقوق ایران و حقوق اروپایی، این نوع نمایندگی در این مقاله بررسی خواهد شد.
نظریه نمایندگی در نظام راهبری شرکتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ظهور شرکت های سهامی از بزرگ ترین تحولات اقتصادی به شمار می آید و از نتایج این پدیده جدائی مالکیت از کنترل بوده است. این جدائی این امکان را بوجود آورده است که مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود و عکس منافع سهامداران باشد. رشد ابعاد سازمانی شرکت ها سهامداران را با این چالش مواجه کرده که چگونه می توانند بر عملکرد مدیران خود نظارت داشته باشند. تضاد منافع در شرکت های سهامی بحرانی را ایجاد کرده است که از آن تعبیر به بحران نمایندگی می شودد. برای کنترل نمایندگی مدیران در شرکت ها و اطمینان از ایفاء مسئولیت و پاسخگوئی شرکت های بزرگ سهامی و حمایت از حقوق سهامداران باید ابزارهای قانونی و نظارتی برای مسئولیت پذیری و پاسخگوئی شرکت ها ایجاد شود. از جمله این راهکارها طراحی و اجرای نظام راهبری شرکتی است.
تفسیر یک رای ایرادات در اسناد تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
انتقال برات با ظهرنویسی به عمل می آید. ظهرنویسی شکلی است و بدون توجه به علت، موجب انتقال حقوق مندرج در سند می شود. از این قاعده در حقوق تجارت ایران قاعده خشک و غیرقابل انعطاف (عدم توجه ایرادات در اسناد تجارتی) با دامنه شمول وسیع نتیجه شده و مدت هفتاد سال حکومت بلامعارض کرده است. اخیراً دادگاهی در صدور رایی بین ایرادات ذاتی چک و ایرادات ماهوی ایادی انتقال دهنده چک تفکیک قائل شده و بر خلاف سنت گذشته حکم به استرداد لاشه چک در وجه حامل صادر کرده است. به این لحاظ رای صادره شایسته توجه و تفسیر است.
ماهیت و شرایط مسئولیت ضامن چک در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ماده 314 قانون تجارت ایران مقرر می‌دارد که: «مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود». آیا، بر اساس این ماده، ضامن چک مانند ضامن برات، مسئولیت تضامنی دارد؟ آیا برای مراجعه به ضامن چک به تبع مراجعه به مسئولین اصلی (صادرکننده و ظهرنویس) رعایت همان تشریفاتی لازم است که در خصوص برات باید رعایت شود؟ این مقاله در مقام پاسخ دادن به سؤالات مزبور است. پاسخ به سؤال اول از این حیث مهم است که بعضی مولفین در مسئولیت تضامنی ضامن چک تردید کرده‌اند و بنابراین لازم است موجه بودن این تردید مورد ارزیابی قرار گیرد؛ پاسخ به سؤال دوم نیز ما را با ویژگی بعضی قواعد حاکم بر ضمانت در چک به نسبت ضمانت در برات آشنا میکند.
مطالعه تطبیقی مبانی قاعده اکثریت در شرکت های سهامی: حقوق انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
احراز اصالت در اسناد الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در نظام ادله اثبات دعوا، اصالت سند، نقش مهمی در اعتبار دلیل دارد و سند اصل، معیار مطمئنی برای تشخیص صحت سند و تمامیت آن است. در ادله الکترونیکی، اصل سند به معنای نسخه‌ای که مستقیماً توسط صادرکنندگان سند به وجود آمده‌باشد وجود ندارد. از طرفی، ادله الکترونیکی، ماهیت مادی و ملموس ندارند و به همین دلیل، تحقق مفهوم «اصل» به معنای سنتی آن در این ادله، امکان‌پذیر نیست؛ اما می‌‌توان با به‌کارگیری روش‌های فنی، کارکردهای یک سند اصل را در ادله الکترونیکی تأمین کرد. همچنین مفهوم جعل و تغییر و نحوه ارزیابی صحت سند در این دلایل، متناسب با هویت غیرمادی آنها تحول یافته‌‌است . در مقاله حاضر موضوعات فوق بررسی می شوند..
سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط
حوزه های تخصصی:
سوءاستفاده و بهره برداری از وضعیت اقتصادی مسلط، از مسائل محوری حقوق رقابت است. در این پژوهش، عناصر تشکیل دهنده وضعیت اقتصادی مسلط و مفهوم و ماهیت سوءاستفاده از آن و معیارهای تشخیص این اقدام ضدرقابتی با استفاده از مطالعات تطبیقی و تحلیل های اقتصادی ـ حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
نتایج پژوهش نشان می دهد سوءاستفاده از موقعیت غالب و مفاهیم قانونی مشابه در هر نظام حقوقی نسبت به نظام های دیگر، در ابعاد گوناگون متفاوت است و این تفاوت ها منعکس کننده تفاوت نظام ها در اهداف و مبانی حقوق رقابت و سیاست های اقتصادی است. در بیشتر کشورها، تشخیص وضعیت اقتصادی مسلط، متضمن تعیین و تشخیص سهم بنگاه از بازار، وجود موانع ورود، توانایی رفتار مستقل از سه فاکتور بازار و همچنین عوامل دیگر است؛ اگرچه معیار ارزیابی ها در نظام های گوناگون ممکن است متفاوت باشد. سوءاستفاده مفهومی عینی و نوعی دارد و به تاثیر واقعی یا بالقوه رفتار، بیش از دلایل و انگیزه های ارتکاب توجه می شود. رفتارهای ضدرقابتی، استثمارگرانه و تلافی جویانه از مهم ترین مصادیق سوءاستفاده محسوب می شوند.
سخنی درباره رأیی که در زمینه مسؤولیت متصدی حمل و نقل دریایی صادر شده است(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نقش قراردادهای محدودکننده در حمایت از اسرار تجاری مطالعه در حقوق آمریکا، انگلستان، فرانسه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اداره موقت واحدهای تجاری ورشکسته در حقوق انگلیس و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"در حقوق اکثر کشورهای پیشرفته در صورت توقف اشخاص حقیقی یا حقوقی، در کنار تصفیه، راه‌حل‌های دیگری پیش‌‌بینی شده‌‌است که هدف اصلی از آنها بازسازی تجارت دچار بحران یا حمایت بیشتر از بستانکاران است.
در حقوق انگلیس یکی از جایگزین‌‌‌های تصفیه، «اداره موقت» است که صرفاً درخصوص شرکتها و از طریق نصب مدیر موقتی توسط دادگاه یا خارج از دادگاه، مورد استفاده قرار میگیرد. نهاد مزبور از سال 1985 وارد حقوق انگلیس گردید و به‌‌تدریج جایگاه مهم‌تری را به خود اختصاص داد، به‌گونه‌ای که پس از تصویب قانون تجارت 2002 انگلیس، مهم‌ترین نهاد بازسازی شرکت‌های تجاری و یکی از بهترین راهکارها برای حفظ حقوق بستانکاران بدون وثیقه محسوب می‌‌گردد.
در نظام حقوقی ایران، اداره موقت به صورت جایگزینی کامل برای تصفیه در نظر گرفته نشده، هرچند اداره موقت با مفهوم و مقرراتی کما بیش متفاوت از آنچه در نظام حقوقی انگلیس وجود دارد در برخی از قوانین ایران مقرر شده‌‌است."
تأملاتی درخصوص ساختار و ماهیت حقوقی اوراق مشارکت مؤسسات و شرکت‌های دولتی و خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پس از انقلاب اسلامی، شبهه ربوی بودن اوراق قرضه- وسیله سنتی تأمین مالی مؤسسات و شرکتها - قانونگذار ایران را بر آن داشت که اوراق مشارکت را جایگزین اوراق قرضه کند. از زمان تصویب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در سال 1376 و سپس آیین‌نامه اجرایی آن در سال 1377 ساختار ماهیت این اوراق از جهت اقتصادی و حقوقی مورد بحث بوده است. از دید حقوقی، مسأله این است که آیا اوراق مشارکت همان اوراق قرضه سابقند با عنوانی متفاوت، یا ماهیتی دیگر دارند؟ رابطه میان صاحب ورقه و ناشر منطبق با عقد مضاربه است یا عقد شرکت یا ماهیتی خاص دارد؟ موضوع این مقاله، تدقیق در ساختار این اوراق و تأمل در ماهیت حقوقی رابطه ناشر و صاحب ورقه مشارکت است که در دو بخش به آن پرداخته خواهد شد.
نقش جواز و لزوم عقد رهن در توثیق اسناد تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تجار در روابط تجاری با یکدیگر و بانکها، اسناد تجاری را به وثیقه میگذارند که به آن در اصطلاح ""توثیق اسناد تجاری"" اطلاق میشود و این کار را با روش ""ظهرنویسی برای وثیقه"" انجام میدهند. قانون تجارت ایران چنین نهادی را برای وثیقه گذاری اسناد تجاری پیش بینی نکرده است. بنابراین، قضات دادگاهها و حقوقدانان، مسأل? توثیق اسناد تجاری را با قانون مدنی و عقد رهن تحلیل میکنند، ولی آنها در انجام چنین عملی با برخی مشکلات مواجه هستند که یکی از این مشکلات، جواز عقد رهن از سوی مرتهن است. این مقاله ضمن طرح این مشکل، با استناد به حقوق اسلامی و قانون مدنی ایران، راه حلی را برای آن ارائه میکند.
بررسی تغییرات و نوآوری های قانون اصلاح قانون صدور چک 1382(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جرم صدور چک بلامحل از زمان جرم انگاری اولیه به موجب قانون 1304 تغییر و تحولات عمده ای را پشت سر گذاشته است. قانون گذار با تاثر از تحولات اجتماعی و اقتصادی گاهی برخورد کیفری شدید و زمانی برخورد ملایم تری را در پیش گرفته است. آخرین تغییرات جرم صدور چک به دنبال اصلاح قانون صدور چک مصوب 1372 در سال 82 اتفاق افتاد، که از آن جمله جرم زدایی از ماده 13 قانون سال 72 و مدرج کردن مجازات ها به تبع مبلغ مندرج در چک بود. می توان گفت قانون گذار رویه ملایم و آرامی را در مقایسه با سابق در پیش گرفته است. این مقاله به بررسی اصلاح قانون مذکور در سال 82 از منظر حقوق فنی می پردازد.
قانون تجارت الکترونیک
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۷۹
حوزه های تخصصی:
نقدی بر وضعیت کنونی گواهی الکترونیکی در ایران
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۱ و ۸۲
حوزه های تخصصی: