در اندیشة سیاسی اندیشمندان معاصر شیعه سه جریان دیده میشود: اول اندیشمندانی که بهطور کلی در زمان غیبت در حوزة عمومی قائل به وظیفهای خاص برای مؤمنان نیستند و دخالت فقها در این حوزه را به امور حسبیه محدود میسازند. دوم اندیشمندانی که قائل به نظریه ولایت فقیه هستند و سوم اندیشمندانی که ضمن نفی حق ویژه برای فقها در حوزه عمومی، معتقدند با رعایت ضوابط کلی دین، تعیین تکلیف حوزه عمومی به خود مردم واگذار شده است. شیح محمد مهدی شمسالدین, فقیه معاصر لبنانی, با نظریة ابتکاری «ولایت امت بر خود» و دکتر مهدی حائری یزدی با نظریة ابتکاری «وکالت مالکان شخصی مشاع» از مهمترین متفکران دسته سوم هستند. این دو اندیشمند در آرای خود با واگذاری کامل حق حاکمیت به مردم، مدلی را از دولت اسلامی ارائه کردهاند که میتوان آن را «دولت انتخابی _ اسلامی» نامید. این مدل که برابری سیاسی و حقوقی انسانها، نفی حق ویژه برای مردان، مسلمانان، شیعیان و فقها در حوزة عمومی، مشارکت و رضایت عمومی، اصل پاسخگویی حکومتگران و قانونگرایی از مهمترین مبانی آن است، قابل مقایسه با مدل دمکراسی تکاملی (روسو - میل), یعنی یکی از مدلهای نُه گانة دمکراسی ارائه شده توسط دیوید هلد, میباشد.
مطالعات تطبیقی و مقایسه ای در تفکر فلسفی، از اهمیت مضاعفی برخوردار است. یکی به جهت آن که برای شناخت عمیق و دقیق هر چیزی، باید آن را با امور دیگر مقایسه کرد. برون نگری درباره ی خود فلسفه، به واسطه ی این نوع مطالعات میسر می شود؛ و دوم به جهت آن که به رغم زمینه های مساعد در فلسفه و قلمرو وسیع در آن برای مطالعات تطبیقی، چنین مطالعاتی، به ویژه در کشور ما، چنان که شایسته و بایسته است، صورت نگرفته است.
در این مقاله، نگارنده، کوشیده است برای نشان دادن امکان و ضرورت مقایسه در مطالعات فلسفی، تمهید مقدمه نماید. برای نیل به این هدف، نخست مفاهیم «تطبیق» و «فلسفه» را ایضاح نموده است. مخالفان مطالعات تطبیقی، خواه در حوزه ی فلسفه و خواه در حوزه های دیگر، معنای خاصی از «تطبیق» را در نظر داشته اند که آن معنا مورد نظر این مقاله نیست.
نویسنده، در بخش دیگر مقاله، با اشاره به این که مقایسه، در جایی امکان پذیر است که پای تعدد در میان باشد، به تفصیل، قلمروهای گسترده ی فلسفه را که مقایسه در آن ها امکان پذیر است، با تاکید بر ملاک های تعدد در آن، مورد بحث قرار داده است. بررسی روش های تطبیق و مقایسه، قلمرو و گستره ی آن و نیز، غایت و فایده ی تطبیق در فلسفه، بخش دوم این نوشتار خواهد بود که ضمن یک مقاله ی مستقل، در شماره ی بعدی مجله، تقدیم خواهد شد.