درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش به ارایه چارچوبی در خصوص عوامل موثر بر موفقیت، جهت پیاده سازی و ارایه خدمات دولت سیار در کشور در حال توسعه ای چون ایران می پردازد. عوامل موثر بر موفقیت شاخص هایی هستند که می توان میزان موفقیت را با آنها ارزیابی کرد. این چارچوب، عوامل تشکیل دهنده خود را از طریق مطالعه مقالات معتبر اخیر دنیا در خصوص مدل ها و چارچوب هایی از عوامل موثر و کلیدی در موفقیت دولت الکترونیکی و دولت سیار استخراج کرده است. سپس با استفاده از روش فراتلفیق و میزان تکرار این عوامل، چارچوبی را بنا نهاده است. در واقع این چارچوب به شش گروه از عوامل حکومتی، فنی، سازمانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تقسیم می شود. در انتها نیز عوامل مذکور با استفاده از روش TOPSIS رتبه بندی می شوند. هدف این پژوهش تعیین چارچوبی برای پیاده سازی موفق دولت سیار برای بهبود ارایه خدمات دولت به شهروندان (G2C) در ایران است.

تامین رفاه و ارتقاء استانداردهای زندگی شهروندان از دیرباز به عنوان یکی از ارکان امنیت ملی کشورها محسوب شده و میزان توفیق دولت ها در حصول به این هدف، به عنوان یکی از مولفه های قدرت آنها تلقی می شود. به نحوی که تضمین بقاء اعضای جامعه و تحقق زندگی خوب و سعادتمند از وظایف اصلی دولت ها محسوب می شود. در پژوهش حاضر، علاوه بر بررسی ادبیات موجود در زمینه رفاه، ارتقاء رفاه ملی از منظر بهبود استاندارد کیفیت خدمات دولتی و حکمرانی خوب مورد بررسی قرار گرفته است. روش شناسی پژوهش حاضر از نوع توصیفی از شاخه همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است؛ ابزار اصلی گردآوری داده ها، اسناد و اطلاعات کتابخانه ای می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بهبود مولفه های حکمرانی خوب منجر به ارتقاء رفاه ملی می شود. ضمن آنکه ارتقاء حکمرانی خوب زمینه ارتقاء رفاه را از جهات کمی نظیر تولید ناخالص داخلی، آموزش، پژوهش، بهداشت و ... از یک طرف و از جنبه های کیفی نظیر خوشبختی فراهم می آورد. به عبارت دیگر، ارتقاء حکمرانی خوب پیامدهای دو منظوره ای نظیر بهبود شاخص های کمی همچون تولید ملی و تقویت شاخص های کیفی نظیر کاهش هزینه های اجتماعی رشد اقتصادی، حفظ منابع برای آیندگان و تداوم رشد را به همراه دارد.

به عقیده بسیاری از صاحب نظران اقتصادی ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نقطه عطفی در اقتصاد ایران بوده و می تواند تحولی در روند رشد اقتصادی کشور ایجاد نماید. لذا از این جهت که ممکن است بسیاری از سازمان ها به نحوی تحت تاثیر این تحول قرار گیرند، لازم است مدیران منابع انسانی در حد امکان پیش بینی های لازم را به عمل آورند. در این رابطه مقاله ذیل که بیشتر با ...

این نوشتار، خلاصه ای از پژوهشی است که در آن با عنایت به مقوله «خمس» و تعریف و تبیین آن به مثابه «یکی از تکالیف مالی، که حکم آن از ضرورت های دینی است»، «ارباح خمس» به عنوان یکی از منابع مالی اسلامی تأمین اجتماعی بررسی می شود. ارباح مکاسب (درآمدهای ناشی از هر نوع کسب، مثل حقوق، دستمزد و اجاره)، شرایط تعلق و معافیت ها، و نیز مصارف خمس، در ادامه این مطلب تشریح می شوند.مقاله با تأکید بر این نکته که حدود 20 نظر فقهی در خصوص مصرف خمس در زمان غیبت در میان فقهای شیعه وجود دارد، یکی از مصارف مهم خمس را – به ویژه با توجه به آیه 41 سوره انفال – «رفع نیاز نیازمندان جامعه اسلامی» معرفی می کند که امروزه به عنوان تأمین اجتماعی شناخته می شود.در ادامه به روش های متفاوت تخمین مالیات و آثار درآمدی آن برای برآورد پایه خمس – و خمس در ایران- اشاره شده است. در همین راستا، روش مدل های کلان اقتصادی، مدل های سری زمانی، و مدل های شبیه سازی خرد تبیین شده اند. با توجه به اطلاعات موجود در اقتصاد ایران، روش آخر (شبیه سازی خرد) برای محاسبه خمس در ایران استفاده می شود. پایه و مقدار خمس کل کشور، چگونگی توزیع خمس، ضریب جینی و توزیع درآمد و هزینه و برآورد پایه خمس – در سطح ملی و در سطح خانوارها- به تفصیل و در جداول متعدد تشریح شده اند.

در این تحقیق، پس از بررسی نظری موضوع و ارائه تعاریفی در باب احزاب سیاسی، وجود تشکلهایی با نام حزب سیاسی در ایران با توجه به چهارچوبهای مفهومی و تعاریف رسمی آن به چالش کشیده می شود. آنگاه با تسامح و با اطلاق عنوان حزب به برخی از این تشکلهای سیاسی در تاریخ معاصر ایران، کارکردهای مثبت و منفی این " احزاب" سخن به میان می آید. سپس با اشاره به ادوار چهارگانه تحزب در ایران، در قالب یک مطالعه موردی، بازتاب ظهور و فعالیت احزاب سیاسی دوره های اول و دوم بر توسعه سیاسی کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد و در این راستا کارکرد توسعه ای تحزّب بر توسعه در شش محور تشریح می شود.

صندوق های بیمه اجتماعی در کشورهای مختلف برای نیل به اهداف والای انسانی، اجتماعی و اقتصادی و در جهت تأمین سطح مناسب معاش و تضمین آن برای نیروی کار و فراهم کردن زمینه مناسب برای تحقق رشد وتوسعه پایدار که خود ایجاد آرامش و امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را درپی دارد و موجب تحقق عدالت اجتماعی می گردد شکل گرفته اند. این صندوق ها جهت پایداری در ارائه خدمات و حفظ و ارتقای ذخایر بیمه شدگان خود همواره نیازمند پیش بینی متغیرهای وضعیتی صندوق بین نسلی یشان هستند. با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله سعی شده است با استفاده از یک الگوی برنامه ریزی در قالب توابع انباشت لجستیک، متغیرهای کلیدی سازمان تأمین اجتماعی ـ به عنوان بزرگترین و باسابقه ترین صندوق بیمه اجتماعی کشور ـ در دوره زمانی1404-1385یعنی سال های برنامه چشم انداز توسعه کشور پیش بینی و محاسبه گردند. نتایج بیانگر بلوغ صندوق تأمین اجتماعی و لزوم انجام اصلاحات سیستمی در آن است.

رویکرد سیاسی به مدیریت در بخش دولتی، رفتارهای خاصی را در سازمان های دولتی، رشد و نمو می دهد. پدیده جهیزیه سیاسی، رهاورد چنین رویکردی در مدیریت دولتی برخی کشورها است. جهیزیه سیاسی، اِشعار به آورده یا امید به تزریق آورده مقام سیاسی به سازمان مقصد دارد که آن را از طریق بیت المال تأمین می کند. نویسنده تلاش می کند این پدیده را در قالب روایتی مفهومی به اتکای دانش موجود در حوزه مدیریت دولتی، نظریه سازمانی و همین طور علوم سیاسی از طرفی و حکمت نظری خود از طرف دیگر به تصویر بکشد. با ترسیم نحوه رخداد جهیزیه سیاسی و تحلیل سازکارهایی آن در بخش دولتی، پیامدهای سازمانی و ملی آن، تشریح و بر رواج این پدیده در نظام اداری کشور هشدارهایی مطرح می کند.

"این مقاله خلاصه ای است از یک طرح پژوهشی که در آن تلاش می شود مسائل و مشکلات اجرای برنامه بیمه اجتماعی روستائیان همراه با پیشینه تاریخی فعالیت های تأمین اجتماعی روستائیان در ایران بررسی گردد. به همین منظور، نخست مبانی نظری تأمین اجتماعی در جامعه روستایی تبیین می گردد و در همین راستا، دو مفهوم (مسئله ریسک و تأمین اجتماعی روستایی، و تورهای ایمنی اجتماعی در مناطق روستایی) موردتأمل قرار می گیرد. آنگاه، مولفه های تأمین اجتماعی روستایی از منظر سازمانهای بین المللی بررسی می شود. در بخش بعدی مقاله، اهم ضرورت ها و الزامات مربوط به تأمین اجتماعی روستاییان در ایران بررسی می گردد؛ این ضرورت ها عبارتند از: شرایط اقلیمی و طبیعی حاکم بر مناطق روستایی؛ کمبود و نابسندگی عوامل تولید؛ اثرات ناشی از ناامنی ماهوی در شرایط تولید کشاورزی و حوادث غیرمترقبه؛ ساختار معیشتی بهره برداری فرد و دهقانی در برابر ریسک؛ الزامات فرهنگی و مذهبی حاکم بر مناطق روستایی؛ مشکلات و پیامدهای آسیب شناسانه ناشی از اجرای برنامه های توسعه در مناطق روستایی؛ و اثرات پدیده جهانی شدن بر تأمین اجتماعی روستاییان. در بخش پنجم مقاله، تأمین اجتماعی سنتی در جامعه روستایی ایران به مثابه طبیعی ترین واکنش در برابر شرایط نامساعد اقلیمی و محدودیت های تولید زراعی حاکم بر جامعه کشاورزی ایران، تشریح می گردد. به تصریح مقاله، تأکید و اصراری که آموزه های مذهبی بر حس همکاری و تکامل اجتماعی دارد، سبب ساز نوعی گذشت و ایثار و کمک به هم نوع شده و زمینه مطلوبی برای پذیرش تعاون و فعالیت های جمعی فراهم کرده است. در بخش ششم مقاله، تحول سیاست ها و برنامه های تأمین اجتماعی ایران در دو فاصله سالهای 1340 ـ 1300 و از دهه 1340 تا پیروزی انقلاب اسلامی بررسی می شود. همچنین دلایل ونتایج عدم موفقیت برنامه های تأمین اجتماعی روستاییان قبل از پیروزی انقلاب، به تفصیل تبیین می گردد. آنگاه، تحولات نظام نوین تأمین اجتماعی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشریح و ارزیابی می شود. در بخش بعدی مقاله، سازمانها و مؤسسات تأمین اجتماعی فعال در جامعه روستایی ایران و خدمات حمایتی و امدادی آنان به تفصیل موردبررسی قرار می گیرد؛ سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیادشهید و بنیاد 15 خرداد، در همین چارچوب ارزیابی می شوند. در بخش پایانی (نتیجه گیری) مشخصات و بایسته های یک سیستم جامع تأمین اجتماعی روستاییان در ایران، بیان و تشریح می گردد. اجرای برنامه های نظام تأمین اجتماعی به صورت تدریجی و مرحله ای؛ انتخاب مناسب ترین مناطق روستایی کشور برای آغاز عملیات اجرایی تأمین اجتماعی؛ اجرای پایلوت های آزمایشی برای عملیات بیمه گری به منظور برطرف کردن نواقص احتمالی و چالش های موجود؛ اجرای برنامه های ترویجی ـ آموزشی در زمینه ضرورت وجود یک نظام تأمین ـ بیمه ای در جامعه روستایی؛ بررسی پیرامون انتخاب دستگاه واجد شرایط اساسی و مناسب برای کارگزاری عملیات تأمین و بیمه گری روستاییان؛ حمایت جدی و مستمر از بخش کشاورزی؛ بهره گیری از ساز و کارهای اتکایی مناسب در حمایت از نظام تأمین اجتماعی روستاییان در ایران؛ و اتخاذ سیاست های مناسب جهت تسهیل وصول حق بیمه از روستاییان، هریک به تفصیل موردتوجه قرار می گیرند."

ظرفیت دولت و حاکمیت از جمله مفاهیم جدیدی است که در طول دهه اخیر به ادبیات مدیریت دولتی و علوم سیاسی وارد شده است. درکنار این مفهوم، مفهوم ظرفیت نهادهای غیرحاکمیتی نیز مورد نظر بوده است. در این مقاله، ظرفیت غیرحاکمیتی در ابعادی چون ظرفیت یک کشور در حوزه رسانه ها، احزاب، سازمان های پژوهشی و تحقیقاتی، گروه های ذی نفوذ، بخش خصوصی و شهروندان دیده شده است. نکته نو آورانه این نوشتار در ارائه مدلی است که هم ابعاد مفهومی و نظری ظرفیت غیرحاکمیتی را معرفی می نماید و هم تدوین شاخص ها و جمع آوری اطلاعات این شاخص ها را در مورد کشورهای مختلف جهان مدنظر دارد. این پژوهش از لحاظ پارادایم پژوهشی از پارادایم اثبات گرا بهره برده است و از لحاظ گونه شناسی پژوهش در دسته پژوهش های بنیادی قرار دارد. از لحاظ گردآوری داده ها نیز در دسته پژوهش های کمّی می گنجد که با ابزار مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده است. روش گردآوری داده ها نیز مرور اسناد و مدارک بوده و محدوده پژوهش نیز دربرگیرنده کشورهای جهان است. اجرای روش مدل سازی معادلات ساختاری نشان از آن دارد که داده های گردآوری شده به نحو مناسبی مدل مفهومی مطرح شده در پژوهش را تایید می کنند. در این مدل، ظرفیت غیرحاکمیتی از طریق ظرفیت رسانه ها، سازمان های پژوهشی، بخش خصوصی و ظرفیت شهروندان اندازه گیری شده است. برای این اندازه گیری اطلاعات مربوط به 40 شاخص برای 159 کشور گردآوری شده و مدل مفهومی پژوهش با استفاده از داده های این 40 شاخص مورد تایید قرار گرفته است. بنا به نتایج این پژوهش، ظرفیت غیر حاکمیتی از چهار خرده مقیاس ظرفیت رسانه ها، ظرفیت سازمان های پژوهشی، ظرفیت بخش خصوصی و ظرفیت شهروندان تشکیل شده است و از طریق این چهار خرده مقیاس، می توان سازه ظرفیت غیرحاکمیتی را اندازه گیری کرد.

در این تحقیق، رابطه خصوصی سازی و هزینه های نمایندگی بنگاه های سابقاً دولتی با در نظر گرفتن سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی بررسی شد. سازو کار های نظام راهبری شرکتی با استفاده از معیارهای تمرکز مالکیت ،استقلال هیات مدیره ، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی ونوع حسابرس و هزینه های نمایندگی با استفاده از معیار نسبت به کارگیری دارایی ها اندازه گیری شد . در این راستا اطلاعات 38 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1382-1389 با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها(304 شرکت- سال) مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش داده های ترکیبی و جهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون حداقل مربعات عادی استفاده شد . نتایج نشان می دهد هزینه های نمایندگی بنگاه های سابقاً دولتی به گونه ای معنی دار بعد از خصوصی سازی افزایش یافته است ؛و با ساز و کارهای تمرکز مالکیت ، استقلال هیئت مدیره ، مالکیت مدیریتی و نهادی رابطه معنی داری دارد .

این مقاله در مقام تبیین نسبت دموکراسی سیاسی و آزادی اقتصادی و تأثیر آن ها بر نظام های تأمین اجتماعی، نخست با واکاوی اثر نظام سیاسی بر تأمین اجتماعی، تأکید می کند که در نظام های سیاسی مردم سالار، ماهیت فرایند رأی گیری موجب افزایش حجم و سهم هزینه های تأمین اجتماعی می شود.سپس اثر نظام اقتصادی بر تأمین اجتماعی بررسی و تصریح می شود که در اقتصاد آزاد رقابتی، کارایی تصمیمات به طور عمومی بالا است و این، در برگیرنده تصمیمات حوزه تأمین اجتماعی نیز می گردد و در نتیجه، در اقتصادهای بازاری، نظام تأمین اجتماعی کاراتر عمل می کند. اما در اقتصاد غیر رقابتی، به جای افزایش کارایی نظام تأمین اجتماعی، حجم و سهم هزینه های آن افزایش می یابد.در ادامه مقاله، اثر تأمین اجتماعی بر نظام های سیاسی و اقتصادی تبیین و تحکیم دموکراسی و رشد اقتصادی، دو نتیجه تأمین اجتماعی معرفی می شود.در بخش بعد، «یک الگوی تعمیم یافته » در چهارچوب نظریه رشد نئوکلاسیک ارائه و به برخی از مطالعات تجربی که بر تبیین و آزمون رابطه تأمین اجتماعی، اقتصاد و نظام سیاسی متمرکز شده اند، اشاره می شود.آنگاه با استفاده از برخی شواهد آماری و تجربی در مورد نظام های تأمین اجتماعی کشورهای مختلف، سه نتیجه از نتایج مهم بررسی رابطه متقابل نظام های سیاسی و اقتصادی با نظام تأمین اجتماعی تبیین می گردد. در همین راستا، رشد هزینه های تأمین اجتماعی، رابطه رشد و کارایی هزینه های تأمین اجتماعی، و رابطه کارایی نظام تأمین اجتماعی و نظام های سیاسی و اقتصادی نیز تشریح می شوند.در مقاله عنوان شده که حداقل 20 درصد از کارایی نظام های تأمین اجتماعی با وضعیت آزادی های سیاسی و اقتصادی در کشورها مرتبط بوده، بیش از پنج درصد تغییرات نیز حاصل افزایش عمومی سطح درآمد کشورها است.در پایان مقاله نتیجه گیری می شود که از دیدگاه نظری، نظام های تأمین اجتماعی کشورها و نظام های سیاسی و اقتصادی آن ها می توانند رابطه ای دوسویه داشته باشند. همچنین تصریح می گردد با وجود افزایش سهم هزینه های تأمین اجتماعی در طول زمان در بیش تر کشورها، این افزایش در کشورهای با درآمد بالا، با ثبات تر بوده است؛ ضمن این که سهم هزینه تأمین اجتماعی با حرکت از کشورهای فقیر به کشورهای غنی افزایش می یابد، گو این که شواهد قطعی مبتنی بر نسبت مستقیم افزایش سهم این هزینه ها با کارایی نظام تأمین اجتماعی یافت نشده است.

اقدام در عرصه سیستمهای اجتماعی مستلزم ملاحظات میان رشته‌ای و چند رشته‌ای در پرتو نگرش سیستمی است . مهمترین دلیل ضرورت اقدام دولت در عرصه اجتماع ، تحقق عدالت اجتماعی است که در عینی‌ترین شکل خود در سیاستگذاریهای اقتصادی تجلی می‌یابد . با توجه به ارزش اقتصادی اطلاعات ، آگاهی قبلی از اقدامات آینده دولتها ، سرمایه‌ای بسیار ارزشمند برای افزایش توان اقتصادی محسوب می‌شود ؛ از این رو ، دولتها باید با شفاف‌سازی اقدامات خود از طریق افزایش عرضه اطلاعات ، بویژه در محیطهای آشوبناک ، امکان نابرابری در دسترسی به فرصتهای اجتماعی را کاهش داده و به طور اصولی مانع تکاثر ثروت و در برابر آن تشدید فقر شوند ...