درخت حوزه‌های تخصصی

هویت ملی فراگیرترین و مهم ترین سطح هویت در تمام نظام های اجتماعی است که بر کلیه حوزه های فرهنگ، اجتماع، سیاست و حتی اقتصاد تاثیرگذار است. پژوهش حاضر با علم به اهمیت هویت ملی به عنوان مهم ترین مولفه نظم و انسجام اجتماعی به بررسی میزان آگاهی، احساس تعلق و وفاداری جوانان نسبت به نمادهای مشترک در جامعه به عنوان معرف های هویت ملی پرداخته است. در این راستا تاثیر عواملی همچون جهانی شدن و مصرف رسانه های خارجی، رضایت اجتماعی (رضایت از کار، زندگی و تحصیل) و پایگاه اقتصادی و اجتماعی بر نگرش جوانان نسبت به هویت ملی مورد مطالعه قرار گرفته است. تحقیق حاضر از نوع پیمایشی و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است. جامعه آماری جوانان 16 تا 29 سال شهرستان رودسر در استان گیلان بوده که از این تعداد 400 نفر به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که: (1 18.5 درصد پاسخگویان دارای هویت ملی سطح بالا، 13 درصد متوسط و فقط 1.5 درصد دارای هویت ملی سطح پایین هستند. (2 در حدود 47 درصد نمونه آماری دارای مصرف رسانه های خارجی می باشند یعنی از اینترنت و ماهواره استفاده می کنند. میانگین هویت ملی این دسته به طور معنی داری کمتر از جوانانی است که اصلا از اینترنت و ماهواره استفاده نمی کنند. (3 رابطه هویت ملی با رضایت اجتماعی مثبت (r=0.50) و با پایگاه اقتصادی- اجتماعی منفی (r=-0.12) است. (4 اگرچه هر سه متغیر مستقل مورد بررسی دارای همبستگی ساده معنی دار با هویت ملی بودند اما فقط دو متغیر رضایت اجتماعی و مصرف رسانه ای خارجی شرایط لازم برای ورود به معادله رگرسیونی جهت پیش بینی هویت ملی را داشتند. (5 در کل، این متغیر 30 درصد واریانس هویت ملی را تبیین می کنند.

چهارچوب مفهومی یا ابعاد نظریه پژوهشی درباره انقلاب می تواند در حوزه ای بسیار گسترده و وسیع مطرح شود، اما در این مقاله درصدد طرح چهارچوب مفهومی گسترده و وسیع انقلاب نیستیم، بلکه به طور مختصر عواملی که باعث شکل گیری انقلاب اسلامی شده است مورد بررسی قرار می گیرد. به این دلیل تنها تا حدودی به بررسی تئوریهای مربوط به انقلاب ایران و علت بروز آن می پردازیم. در این زمینه به ویژگیها و استراتژی انقلاب و نقطه مقابل آن یعنی رژیم شاهنشاهی، نقش امام خمینی و عملکرد شاه، وابستگی رژیم به غرب و... می پردازیم. البته مطالعه حاضر صرفاً توصیفی است و نیازمند ابعاد نظری به مفهوم رایج در پژوهشهای اجتماعی نیست و این مطلب نیز جهت تشحیذ ذهن و ورود مناسبترآن به بحث ارائه شده است.

"تکنیک «تحلیل کیفی تطبیقی» که مبتنی بر «جبر بولی» یا بسطِ بولی منطق مقایسه اسمی استوارت میل است، روش شناسی ضمنی و تلویحیِ تحقیقات تطبیقی- تاریخی است. با استفاده از این تکنیک تحلیل گران می توانند به وارسی ترکیب های متفاوت از تبیین کننده ها، به مثابه علل یک نتیجه (معلول) واحد بپردازند. تکنیک جبر بولی در تحلیل تطبیقی- تاریخی نیز ابزاری سودمند برای تحلیل مجموعه داده هایی با N متوسط(10 تا 50 مورد) است. در مقاله حاضر، ابتدا، ویژگی های اصلی جبر بولی برای استفاده از تکنیک تحلیل کیفی تطبیقی در علوم اجتماعی توصیف شده است. سپس، کاربرد تحلیل بولی یا تکنیک تحلیل کیفی تطبیقی توسط جان فوران در تحلیل تطبیقی انقلاب ایران تشریح شده است. فوران به عنوان مهم ترین پژوهشگر تطبیقی انقلاب ایران در سه اثر خویش برای پاسخ به پرسش های مختلفی از جبر بولی یا تکنیک تحلیل کیفی تطبیقی استفاده نموده است که در این مقاله تلاش گردیده نتایج هر سه مطالعه وی از حیث روش شناسی بولی، مورد کنکاش و وارسی تفصیلی قرار گیرد. "

"این مقاله تلاش می کند تا ضمن اشاره به گفتمان اسلام سیاسی به عنوان یکی از گفتمان های مهم تاریخ معاصر ایران به بررسی تطبیقی خرده گفتمان های سیاسی مهم این گفتمان در قبل از انقلاب بپردازد و به این سوال پاسخ دهد که اشتراکات و افتراقات فکری این خرده گفتمان ها چه بود؟و اصولاً نظام سیاسی بعداز انقلاب تا چه اندازه تحت تاثیر مشترکات این خرده گفتمان ها بوده است؟ فرضیه این پژوهش آن است که نظام سیاسی بعد از انقلاب، مولود طبیعی بود که از درون مباحث خرده گفتمان های سیاسی اسلامی موجود بیرون آمد و درواقع برآیند مبانی مشترک آن ها محسوب می شود. "

" این مقاله به بررسى سیر تحول گفتمان توسعه سیاسى در تاریخ معاصر ایران از پیروزى انقلاب مشروطه تا پایان دهه دوم انقلاب اسلامى مى پردازد. یافته هاى حاصل از یک پژوهش کیفى براساس روش تحلیل گفتمان و با استفاده از الگوى ترکیبى نورمن فرکلاف و تئون اى. ون دایک دست مایه این بررسى است که هشت دوره تاریخى (1285، 1312، 1320، 1331، 1352، 1358، 1371 و 1377 هجرى شمسى) را دربرمى گیرد. مقاله حاضر نشان مى دهد که شاخص هاى توسعه سیاسى از قبیل آزادى، قانون گرایى، جامعه مدنى، کثرت گرایى، رقابت و مشارکت سیاسى در دوره نخست، یعنى در سال 1285 در نقطه مطلوبى قرار دارند. این وضعیت، ناشى از پیروزى انقلاب مشروطه و به ثمر نشستن مبارزات ملت ایران براى رهایى از استبداد تاریخى است. شاخص هاى مذکور در سال 1312 که حکومت مطلقه رضاشاه در شرف تکوین است، به شدت سقوط مى کنند؛ اما در سال 1320 تحت تاثیر تحولات سیاسى و اجتماعى، عدم اقتدار و کنترل حکومت مرکزى، تمایل شاه جوان به اصلاح تصویرذهنى مردم از حکومت استبدادى و مطلقه رضاشاه و بروز نوعى هرج ومرج سیاسى، منحنى مذکور بار دیگر صعود مى کند، اما در مقایسه با دوره اول و دوره چهارم (1331) در جایگاه پایین ترى قرار دارد. در سال 1331، بار دیگر شاهد نضج گیرى گفتمان توسعه سیاسى به ویژه در بعد استقلال طلبى و آزادى خواهى هستیم. در دوره پنجم (1352) نیز همچون دوره دوم (1312)، منحنى توسعه سیاسى در نقطه حضیض قرار دارد، در حالى که وضعیت سال 1358 به سال 1320 شبیه است. به نظر مى رسد که رشد برخى شاخص هاى توسعه سیاسى در سال 1358 نیز ناشى از رهاشدگى اوایل انقلاب و بروز مطالبات اجتماعى است. وضعیت سال 1371 از لحاظ توسعه سیاسى، مطلوب نیست. در این سال نیز گرچه مانند مقطع 1352 به نوسازى اجتماعى ـ اقتصادى توجه فراوان مى شود، اما بعد سیاسى و فرهنگى توسعه به شدت مورد غفلت قرار مى گیرد. سال 1377 سال اوج گیرى گفتمان توسعه سیاسى است. در واقع تنها در این مقطع است که مفهوم «توسعه سیاسى» به طور مستقیم به کار مى رود، زیرا در مقاطع دیگر، ما اساساً با شاخص ها و مفاهیم توسعه سیاسى و نه اصطلاح و مفهوم آن روبه رو هستیم. گفتمان توسعه سیاسى در این سال حتى از نخستین سال پیروزى انقلاب مشروطه نیز جایگاه بالاترى دارد. به طور کلى، سال 1377 نقطه اوج منحنى شاخص هاى توسعه سیاسى و سال 1312 نقطه حضیض آن است. به این ترتیب، مقاله حاضر با بررسى هشت دوره تاریخى، تصویرى کلى از جایگاه گفتمان توسعه سیاسى در یک قرن اخیر ایران ارائه مى کند. "

حضرت امام خمینی(ره)، با توجه به اندیشه الهی سیاسی خود، در تمام عرصه های موجود زندگی بشر، الگوهای دقیق و واقع بینانه ای را طراحی نموده اند. بی تردید توجه به حقوق بشر و تاکید بر مزایای حقوقی همه انسان ها، مهر تأییدی بر نظام مردم سالاری دینی این رهبر اندیشمند می باشد. در خصوص تبیین جایگاه حقوق بشر در نظر امام خمینی (ره)، باید اندیشه ایشان را در خصوص حقوق شهروندی، آزادی، حق اقلیت ها و جایگاه زنان و ... بررسی کرد. این پژوهش با هدف تبیین اندیشه امام خمینی (ره) در باب حقوق بشر می باشد.

پس از معرفی شیوه تولید آسیایی توسط مارکس، مسئله تغییرات سیاسی اجتماعی در این جوامع ذهن شرق شناسان مارکسیست را به خود جلب کرد. مارکس خود تنها راه تغییر در این کشورها را ورود عناصر سرمایه داری از بیرون می دانست. این مسئله تا کنون حل نشده و تغییر به واسطه نیروهای بیرونی به یکی از کانون های مهم توجه منتقدین نظریه هایی همچون شیوة تولیدآسیایی و استبداد شرقی تبدیل شده است. جنبش های اجتماعی یکی از اصلی ترین راه تغییر سیاسی اجتماعی هستند. این مکانیسم در مطالعات شرق شناسانی چون کارل ویتفوگل و به دنبال آن احمد اشرف، محمدعلی همایون کاتوزیان و در نهایت جان فوران مورد توجه قرار گرفته است. به طور کلی می توان گفت که دو نظریه در خصوص این مسئله وجود دارد. یکی نظریه استبداد شرقی ویتفوگل که این راه تغییر از طریق جنبش های اجتماعی را نفی می کند و دیگری نظریه مقاومت شکننده فوران که به دلیل ائتلافی بودن جنبش ها آن ها را شکننده می داند. سئوال اساسی مقاله پیش رو این است: چرا جنبش های اجتماعی در ایران به تغییر ساختارهای اجتماعی منجر نشده است؟ این مقاله با روش تاریخی به بررسی مصادیق تأیید و رد هر دو نظریه در جامعه ایران پرداخته است و در نهایت نتیجه حاصل این است که جنبش های اجتماعی بسیاری را می توان در زمان ضعف قدرت های استبدادی مشاهده کرد، اما شکننده بودن این جنبش ها مانع از تغییرات سیاسی اجتماعی شده است. این مکانیسم دلیل ایستایی تاریخ ایران و تا حدودی شرق را بازگو می کند. پس هر دو دیدگاه تنها مبیین بخشی از واقعیت موجود است. در پایان پس از کشف این رابطه براساس مراحل جنبش در نظر هربرت بلومر، برآیند این پژوهش عرضه تئوری تلفیقی برای تبیین جنبش ها و مسئله دگرگونی ساختارهای سیاسی اجتماعی در جامعه ایران است. یعنی داعیه مولف رسیدن به یک تلفیق نظری است

در نوشتهای که میبینید، قرار بوده است فصل «فلسفه و انقلاب» از کتاب «انقلاب اسلامی و وضع کنونی عالم» ساده و موجز شود؛ البته با حفظ معنی و مفهوم. آنگونه که بنده فهمیدم اصل مطلب در نسبت میان فلسفه و انقلاب، این است که از طرفی «انقلاب مرحلهی بریدن از رسوم سابق و رسمیت دادن به چیزی است که مقارن با تغییر تفکر (یعنی فلسفه) در وجود مردمان پدید آمده است» و از طرف دیگر «آغاز فلسفه و تجدید آن، تعرض به حقیقت وجود و ظهور نحوی حقیقت و بناکردن عهدی جدید یا استوار ساختن عهد قدیم بوده است و این عین حقیقت انقلاب است» اما اگر به این مختصر بسنده کنیم، با وجود مفاهیم زیادی که در همین اختصار نهفته است، بهره کافی را نبردهایم.

مدیریت محلی به عنوان نهاد سیاست گذار و مجری برنامه ها و پروژه های شهر و روستا نقش مهمی در کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و ارتقا وضعیت توسعه دارد. تعیین میزان توفیق مدیریت محلی در تحقق اهداف خود، زمانی میسر است که عملکرد آن به دقت مورد سنجش قرار گیرد. با وجود روش ها و شاخص های موجود برای سنجش عملکرد موسسات اقتصادی و توفیق نسبی در انجام این امر، مطالعات نشان می دهند که سنجش عملکرد سازمان های مدیریت محلی مانند شهرداری ها، شوراها و دهیاری ها امری پیچیده و دشوار می نماید. می توان دو رهیافت علاقمند به موضوع سنجش عملکرد مدیریت محلی را در حوزه مطالعات سازمان ها و جامعه شناسی شناسایی کرد. در حوزه نخست مفاهیم «کارایی» و «اثر بخشی» و شاخص های مربوط به آن ها مورد توجه قرار دارد و در حوزه جامعه شناسی به موضوع در چارچوب نظریه سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر عملکرد سازمان های مدیریت محلی پرداخته شده است. در این مقاله با بررسی مهمترین مطالعات انجام شده در دو حوزه مذکور، مدل های سنجش عملکرد و مهمترین مفاهیم آن ها بیان شده است. در ادامه مقاله با توجه به نتایج یک مطالعه کیفی در خصوص مدیریت محلی در ایران، مدل پیشنهادی سنجش عملکرد با افزودن مفاهیم مربوط به خصوصیات نهاد مدیریت محلی به مدل های پیشین آمده است.

زبان به عنوان نظامی وابسته به فرهنگ جامعه، از دگرگونی های اجتماعی و فرهنگی تاثیر می پذیرد. جنگ به عنوان یکی از مهمترین دگرگونی های اجتماعی، توانایی تاثیر گذاری بر تغییرات زبانی دارد. پژوهش حاضر درصدد بررسی تاثیر جنگ و پیامدهای آن مانند مهاجرت بر تغییرات و تداخل زبانی با بهره گیری از تئوری های مهاجرت و زبان شناسی اجتماعی است. روش این پژوهش مطالعه میدانی (مشاهده مشارکتی، جمع آوری مستندات، مصاحبه روایتی) است که منطقه مورد تحقیق (شهرستان سرپل زهاب) را مورد بررسی قرار می دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد که مهاجرت به عنوان یکی از پیامدهای جنگ تحمیلی نقشی اساسی در تغییرات فرهنگی داشته و تغییر جنبه ای از فرهنگ، دیریا زود به تغییراتی در جنبه های دیگر می انجامد. این نکته را می توان در مورد همه تغییرات فرهنگی به عنوان یک کل یکپارچه مانند زبان نیز در نظر گرفت. جنگ با دگرگونی های عظیم خود باعث تغییرات زبانی و فرهنگی و یا تداخل رسوم فرهنگی، اجتماعی در منطقه مورد مطالعه شده و در نتیجه ما با شکل نوینی از مفاهیم تغییریافته ی زبان شناختی، تداخل های زبانی، گاه مرگ زبانی و باز آفرینی تازه ای از ادبیات شفاهی در حوزه ارتباطات میان فرهنگی در این منطقه روبه رو هستیم.

هدف مقاله حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا وقوع انقلاب اسلامى و مطالعه آن به وسیله صاحب نظران انقلاب، دگرگونى قابل توجهى در نظریه هاى مربوط به فرایند جنبش انقلابى ایجاد کرده است یا خیر؟ براى پاسخ به این پرسش، که در حوزه جامعه شناسى علم است، از نظریه مرتون و به ویژه توماس کوهن درباره تغییر و تحول دانش علمى بهره گرفته شده و این فرضیه مطرح شده است که وقوع انقلاب اسلامى ایران و مطالعه آن منجر به کشف ناسازگارى هاى علمى در نظریه هاى مربوط به فرایند جنبش انقلابى شده و دگرگونى هاى قابل توجهى در این نظریه ها ایجاد کرده است. از آن جا که فرایند جنبش انقلابى تا سرنگونى نظام خود از مباحث متعددى ـ شامل شرایط شکل گیرى جنبش انقلابى، نقش ایدیولوژى و فرهنگ در این فرایند، بسیج و مشارکت توده اى در جنبش، نقش سازمان و رهبرى و خشونت در فرایند جنبش انقلابى ـ تشکیل مى شد، فرضیه اصلى ما به پنج فرضیه فرعى تجزیه شد که هر یک ناظر بر بررسى دگرگونى هاى نظرى در یکى از موضوع هاى فوق است. بررسى فرضیه اصلى و فرضیه هاى فرعى به کمک تحلیل محتواى کیفى 57 مقاله علمى، حاوى مطالب نظریه اىِ مربوط به انقلاب اسلامى، منتشر شده در مجلات معتبر تخصصى خارجى، نشان داد که مطالعه فرایند جنبش انقلابىِ انقلاب اسلامى در هر پنج زمینه فوق منجر به کشف ناسازگارى هایى بین نظرهاى موجود و واقعیات مربوط به فرایند جنبش انقلاب اسلامى شده، و آثار مهم و قابل توجهى بر نظرهاى این حوزه گذاشته، نظریه هاى موجود در قبل از انقلاب اسلامى را بهبود بخشیده و حتى نظریه ها و زمینه هاى جدیدى به مطالعه فرایند جنبش انقلابى افزوده است

قوانین اساسی به عنوان برآیند هویت ملی، خواست و اراده مردم هر کشور به شمار می رود که رابطه و جایگاه مردم با همدیگر و با نظام سیاسی و اهداف آرمان های کشور را مشخص می نماید. از این رو در پژوهش حاضر در صدد تحلیل قانون اساسی به شیوه تحلیل محتوایی هستیم تا به دو سوال اکتشافی ذیل پاسخ دهیم:1. عناصر اصلی هویت ملی ایران در قانون اساسی چیست؟ ماهیت این عناصر، ذاتی است یا فرآیندی؟2. در قانون اساسی به همه ارکان هویت ملی به طور هماهنگ توجه شده یا نوعی انحصارگری در این زمینه حکم است؟برای پاسخ دادن به سوالات تحقیق، نخست به تعریف سه چهارچوب اساسی و مسلط در تعریف محتوا و عناصر هویت ملی، و تعیین شاخص های این قسم هویت در هر یک از آنها پرداختیم. و در نهایت با تحلیل محتوای قانون اساسی بر اساس شاخص های آنها به این نتیجه رسیدیم که اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ضمن رد شاخص های ناسیونالیسم قومی ـ نژادی ای چون نخبه گرایی افراطی، تاکید بر هویت یگانه ذاتی و متمایز، برتری نژادی، تاکید بر احزاب قومی، سیاست های هویتی همگن ساز و گذشته گرایی؛ دارای شاخص هایی چون ایستارپویا، برابری حقوق اولیه شهروندان مشارکت محوری، مدیریت فرهنگی (تبعیض مثبت به سود اقلیت) ، آینده «حوری هویت، و رسالت فراگیر در چهارچوب رابطه قوام بخشانه ملت ـ امت می باشد.

"قدرت نرم، محصول و برآیند تصویرسازیِ مثبت و کسب اعتبار نزد افکار عمومی جهان است که با به‏کارگیری ابزارهایی چون فرهنگ، پیشینه درخشان، آرمان یا ارزش های انسانی به صورت غیرمستقیم بر منافع یا رفتار دیگر کشورها اثر می‎گذارد. بنابراین، قدرت نرم پدیده‏ای اجتماعی و مرتبط با مؤلفه های محیطی است که به نسبت سایر ابزارهای سیاست خارجی، بیشترین تاثیرپذیری را از مؤلفه های هویت ملی دارد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی چگونگی و میزان تاثیر مبانی و اجزای هویت ایرانی بر کارکرد قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و تعیین مؤثرترین آنهاست. در این راستا، نوشتار حاضر با بهره گیری از رهیافت «سازه‎گرایی» برای درک رابطه میان هویت ایرانی و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران، روشی توصیفی داشته و مبتنی بر استدلال و تحلیل است. چنانچه یافته های تحقیق نشان می‏دهد، در میان مؤلفه های هویت ملی، هویت جدید ایرانی که بر اساس شاخص‎ها و معیارهای حقوقی و انسانی و در عین حال اسلامی در قالب الگوی «مردم‏سالاری دینی» تعریف می‏شود، بیشترین تاثیر را بر افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران دارد. بنابراین، تقویت این بخش از هویت ایرانی، اثربخشیِ بیشتر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران را در جهان و به‏ویژه در میان ملل مسلمان به دنبال خواهد داشت. "

هدف از این پژوهش، بررسی مقایسه ای نقش عوامل جامعه پذیری در مشارکت سیاسی جوانان و نوجوانان است. این مطالعه به روش کمی(پیمایش) و با استفاده از پرسش نامه انجام شده و جامعه آماری آن شامل نوجوانان و جوانان شهر شیراز می باشد. حجم نمونه، با استفاده از جدول لین، با سطح اطمینان 95% و پایایی سه درصد، 888 نفر برآورد گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که میزان مشارکت سیاسی در میان دختران و پسران و همچنین بین جوانان و نوجوانان تفاوت معناداری با یک دیگر ندارند. همچنین از بین عوامل جامعه پذیری، مشارکت سیاسی دوستان و والدین بیشترین ارتباط را با مشارکت سیاسی جوانان داشته و مشارکت سیاسی دوستان و والدین، رسانه ها و فن آوری های جدید و جو باز کلاس بیشترین ارتباط را با مشارکت سیاسی نوجوانان دارد. همچنین،در مورد دختران و پسران نوجوان، مولفه های جامعه پذیری که بیشترین قدرت تبیین کنندگی را برای مشارکت سیاسی شان دارند، متفاوت بوده، اما در مورد دختران و پسران جوان این تفاوت ملاحظه نگردید.

این پژوهش تحت عنوان «بررسی مقایسه‌ای مشارکت سیاسی دانشجویان دختر و پسر در تهران» به روش توصیفی - مقایسه‌ای انجام شده است و اطلاعات آن به روش میدانی و از طریق پرسشنامه محقق ساخته (با 88 پرسش بسته در قالب 43 پرسش اصلی) جمع‌آوری شده است. پرسشنامه‌ها بین 1041 نفر دانشجوی شاغل به تحصیل در پنج دانشگاه تهران، شهید بهشتی، الزهرا (س) ، امام صادق (ع) و صنعتی شریف، به طور مساوی توزیع شد. سپس داده‌های آماری، با بهره‌‌گیری از نرم‌افزار کامپیوتری SPSS انجام شد و با استفاده از مجذور خی و تحلیل‌های دو متغیره و سه متغیره و براساس نوع و میزان همبستگی بین متغیرهای وابسته و مستقل نتایج ارائه شد. نتایج پژوهش حاضر مؤید یافته‌های جهانی در رابطه با علاقه‌مندی سیاسی زنان در مقایسه با مردان است و نشان می‌دهد که زنان اعم از اینکه در دانشگاههای مختلط یا غیرمختلط باشند، علاقه‌مندی سیاسی کم‌تری (در مقایسه با مردان) دارند و فعالیتهای سیاسی آنان، کم‌تر از مردان، جنبه فعالانه دارد. بینش سیاسی زنان بیش از مردان تحت تأثیر خانواده شکل می‌‌گیرد. زنان دیرتر از مردان توجه به مسائل سیاسی را آغاز می‌کنند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که شغل پدر و مادر و نیز تحصیلات پدر و مادر رابطه آماری معنی‌دار و مثبتی با علاقه‌مندی سیاسی دختران دارد. از سوی دیگر متغیرهای ازدواج و مقطع تحصیلی، تفاوت معنی‌داری را در رابطه با علاقه‌مندی سیاسی دو گروه آزمودنی نشان نمی‌دهد.