درخت حوزه‌های تخصصی

پولشویی در حال نشان دادن چهره زشت خود در چین است و دولت چین در سطح وسیعی با آن برخورد میکند. خانم وندی دینگ دستیار تحقیق دفتر نمایندگی دیکانز شانگهای، گزارش مشروحی از مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با این معضل در صنعت بیمه ارائه داده است. جمهوری خلق چین هرچه بیشتر با اقتصاد جهانی ادغام میشود، موضوعات مربوط به ضد پولشویی به طور قابل ملاحظه ای در چین برجسته و آشکار گردیده است. هم زمان با صرف هزینه های بالا و تدوین قوانین و مقررات سختگیرانه تر در صنعت بانکداری بر ضد پولشویی، صنعت بیمه نیز به دلیل کشف عملیات متعدد و فراوان پولشویی مورد توجه قرار گرفته است. به منظور حفظ امنیت مالی صنعت و به طورکلی اقتصاد، کمیسیون نظارت بیمه چین «بیانیه تقویت فعالیت ضد پولشویی در صنعت بیمه» را در آگوست 2010 صادر کرد (از این پس در این مقاله از آن با عنوان بیانیه یاد خواهد شد). هدف این مقاله ارائه یک سابقه از ساختار قانونی فعالیت ضد پولشویی در صنعت بیمه، ارائه جدیدترین مقررات تدوین شده مربوط به ضد پولشویی در صنعت بیمه (بیانیه) و همچنین بررسی تأثیر و نفوذ این بیانیه بر فعالیت مؤسسات بیمه است.

در مجموع باتوجه به ضعف دانش تخصصی و عدم وجود نیروی انسانی متخصص کافی در صنعت بیمه این کشور به نظرمیرسد نیاز به آموزش حرفه ای بیمه به ویژه در زمینه اکچوئری وجود دارد و گسترش همکاریهای دو کشور در زمینه بیمه میتواند از این مسیر آغاز شود. همچنین باتوجه به اینکه بازار بیمه این کشور در حال رشد است و ایران چهارمین یا پنجمین شریک تجاری این کشور است فرصت های خوبی برای ورود بیمه گران ایرانی به بازار بیمه این کشور وجود دارد. اگر چه بازار بیمه این کشور باتوجه به حدود 11 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه ای معادل 6000 هزار دلار چندان بزرگ و قابل توجه نیست، اما باتوجه به نرخ رشد اقتصادی بالای 6 درصد در سال میتوان گفت در صورت ادامه این روند در آینده اهمیت اقتصادی این کشور در منطقه بیش از این خواهد بود.

تعیین میزان انحراف از هریک از اهداف پروژه برای پیمان کاران و کارفرمایان امری ضروری است. میزان افزایش زمان پروژه تابعی از ریسک های مربوط به پروژه است. دستیابی به ابزاری که دست به ارزیابی سطح ریسک پروژه زده و به تبع آن میزان انحراف واقعی از برنامه زمان بندی را براورد کند، به شدت برای پیمانکاران سودمند است. هدف از این مقاله ارائه یک متدلوژی ارزیابی ریسک فازی برای تعیین میزان ریسک زمانی پروژه و تخمین انحراف از برنامه زمان بندی پروژه است. این متدلوژی از نمودار تأثیرگذاری برای ساخت مدل و رویکرد ارزیابی ریسک فازی برای تخمین میزان افزایش زمانی هریک از فعالیت ها و انحراف زمانی فازهای پروژه استفاده می کند. سپس مقادیر به دست آمده از مدل ارزیابی ریسک فازی وارد برنامه کنترل پروژه شده و انحراف زمانی کل پروژه از برنامه زمان بندی مصوب محاسبه می شود. مطالعه عملی این مدل بر روی بخشی از یک پروژه بهسازی خط مربوط به اداره کل خط و ابنیه راه آهن جمهوری اسلامی ایران است. اعتبارسنجی مدل به وسیله مقایسه مقادیر براورد شده به وسیله مدل و مقادیر واقعی زمان فعالیت ها و محاسبه متوسط نسبت قدر مطلق خطاها انجام شد. متوسط نسبت قدر مطلق خطاها برای فعالیت ها برابر 75/10 درصد محاسبه شد. علاوه بر آن زمان کل پروژه برابر با 24/105 واحد براورد شد که در مقایسه با زمان واقعی کل پروژه ، یعنی 113 واحد زمانی نشان دهنده دقت بالای مدل برای استفاده در پروژه های عمرانی است.

پس از بررسی قانون بیمه شخص ثالث و بازنگری در آن و اعمال تغییرات صورت گرفته، درنهایت این قانون با اصلاحات جدید جهت اجرا به شرکت های بیمه ابلاغ گردید و به موجب آن و باتوجه به تغییرات و اصلاحات انجام شده، بندهای مرتبط با دیه، در قانون جدید بیمه شخص ثالث به صراحت قید شده که برمبنای آن میزان تعهدات بیمه گران عملاً مشخص شده است. ازآنجاکه بسیاری از پرونده های دیات به جرائم غیرعمدی اختصاص دارد و در این بین جرائم ناشی از تصادفات رانندگی در میان سایر جرایم غیرنقدی که منجربه صدور حکم دیه شده اند از آمار بیشتری برخوردار است، در این مقاله، به نحوه تأثیر عوامل مؤثر در بروز خطر و نقش آنها در کنترل و مدیریت ریسک و همچنین تأثیرات آن بر آمار تصادفات و میزان ریسک پذیری و ریسک گریزی افراد و به تبع آن نرخ دیه باتوجه به پوشش های بیمه ای ارائه شده از سوی بیمه گران و توجه به ماهیت حقوقی دیه و تأثیرات اجتماعی آن پرداخته شده و در نهایت پیشنهادات لازم ارائه شده است.

در 11 مارس 2011 در اثر زلزله و سونامی ناشی از آن، ویرانی های گسترده ای در سراسر ژاپن ایجاد شد که احتمالاً منجربه خسارات قابل ملاحظه ای در بازار جهانی بیمه اتکایی خواهد شد. بر طبق برآوردهای اخیر، پیش بینی می شود که مجموع زیان های اقتصادی تقریباً بیش از 300 میلیارد دلار و مجموع خسارات بخش بیمه اتکایی بالغ بر 35 میلیارد دلار است. باتوجه به وسعت خرابی ها، بزرگی و اهمیت خسارات مورد انتظار، ضروری است بیمه گران و بیمه گران اتکایی با دقت قراردادهای اتکایی خود را تجزیه وتحلیل کنند تا دریابند که آیا قراردادهای موجود تحت تأثیر شدید خسارات مورد انتظار قرار دارند؛ اگر این چنین است بیمه اتکایی چگونه باید واکنش نشان دهد و پاسخ گو باشد.

پس از بحران مالی و اعتباری جهان که در ابتدا از بخش بانکی آمریکا آغاز شد، کمیتة بازل در سوئیس با هدف جلوگیری از بروز بحرانی دیگر، مجموعه ای از مقررات بانکی جدید را تحت عنوان بازل 3 تنظیم و معرفی کرد. این مقررات که سخت گیریهای بیشتری در زمینة ذخیره گیری بانکها و کفایت سرمایه اعمال می کند، سعی دارد در جهت کاهش ریسک بانکها راهبردهای مختلفی را بهکارگیرد. این مقررات به واسطة درنظرنگرفتن ریسک ابزارهای تأمین مالی تجاری به هنگام ذخیره گیری، ازیکسو باعث گران ترشدن این ابزارها شده که این امر درنهایت منجربه آسیب رساندن به تأمین مالی و معاملات تجاری بین المللی خواهد شد و ازسویدیگر قفل شدن بخش قابل توجهی از سرمایه بانکها را در پی خواهد داشت. همچنین به دلیل نادیده گرفتن نقش مؤسسات بیمه اعتبار صادراتی در پوشش ریسک تأمین مالی، فعالیت و میزان اثرگذاری این مؤسسات بر تأمین مالی تجاری را خدشه دار کرده است. در این مطالعه تلاش شده تا پس از ارائة دیدگاه کلی در مورد مقررات بازل به ویژه بازل 3، تأثیر این مقررات بر تأمین مالی تجاری بین المللی و بیمه های اعتباری مورد بررسی قرار گیرد. در پایان نیز اعتراضات نهادهای مختلف مالی و بانکی در جهان به این مقررات، گنجانده شده و پیشنهاداتی نیز دراین زمینه ارائه گردیده است.

1. نمای سیاسی میتوان گفت که ساختار سیاسی کویت در بین کشورهای منطقه در یک چهارچوب عربی و خلیجی به الگوی سیاسی دمکراسی غربی نزدیکتر است. در میان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، مردم کویت از آگاهی و رشد سیاسی و سطح علمی خوبی نسبت به سایر کشورها برخوردارند. در این کشور احزاب سیاسی رسمی یا غیررسمی وجود ندارند. جمعیت های سیاسی و مذهبی تحت پوشش مسائل مذهبی و اجتماعی میتوانند فعالیت های سیاسی داشته باشند. کویت به لحاظ موقعیت جغرافیایی خاص و داشتن منابع سرشار نفت، برقراری روابط با تمام کشورها را در حفظ ثبات خلیج فارس مثبت میداند. قانون اساسی کویت پایه روابط خارجی را با تأکید بر احترام متقابل و عدم مداخله در امور دیگران تعریف نموده است. 2. نمای اقتصادی کویت، کشوری است کوچک با اقتصاد محدود و آزاد که به شدت به صدور نفت خام وابسته است. فروش نفت خام 90 درصد تولید ناخالص داخلی و 75 درصد بودجه دولت را شامل میشود. بحران جهانی نفت در اواخر سال 1998 و اوایل سال 1999 موجب شد تا بودجه این کشور از 5/5 میلیارد دلار به 3 میلیارد دلارکاهش یابد و همین امر مشکلات گسترده ای را برای اقتصاد کویت فراهم آورد. کویت باتوجه به جمعیت کم حدود 2.5 میلیون نفر و تولید ناخالص ملی نسبتاً بالا، درآمد سرانه خوبی دارد. متوسط درآمد سرانه مردم کویت در سال 1999 حدود 12 هزار و 500 دلار بود که این رقم در سال 2008 به حدود 54000 دلار رسیده است. در این کشور کمتر کسی زیر خط فقر زندگی میکند و اغلب خانواده ها از زندگی نسبتاً مرفهی برخوردارند. تمایل به تجملات و تشریفات که به صورت یک خرده فرهنگ در خانواده های کویتی نمود یافته است، برگرفته از همین رفاه نسبی اجتماعی است. تولید ناخالص داخلی کویت پس از جنگ دوم خلیج فارس و از سرگیری فعالیت های اقتصادی در سال 1992 رشد یافت. به گونه ای که در سال 1993 تولید ناخالص داخلی کویت به 34/7 میلیارد دینار رسید که در مقایسه با سال 1992، 33 درصد رشد کرد و تا سال 2008 به حدود 148 میلیارد دلار رسید.

به فرض آنکه ضرورت دارد دولت در بازار بیمه دخالت کند، مسئله و سؤال اصلی و مهمی که دراین رابطه مطرح میشود، این است که بر چه چیزی باید نظارت صورت گیرد و بر چه چیزی نباید نظارت صورت گیرد؟ به عبارتی، حد و مرز نظارت و دخالت کجاست؟ مصادیق دخالت بجا و نابجا کدام اند؟ برای تعیین و شناسایی اجزاء، متغیرها و فاکتورهای نظارت بر مؤسسات بیمه ضرورت دارد تا چهارچوب مفهومی و عملی روشن و معینی برای اعمال نظارت تعریف شده و استفاده شود. تعریف صحیح چهارچوب نظارت بر مؤسسات بیمه به سیاست گذاران و قانون گذاران کمک میکند تا مقررات و سیاست هایی را تدوین کنند که نه به دخالت بیجا و بیمورد منجر میشود و نه عنصری که لازم است کنترل و نظارت گردد، مغفول میماند. از سویدیگر، تعریف صحیح چهارچوب نظارت بر مؤسسات بیمه کمک میکند تا بتوان سیاست ها، مقررات و شیوة نظارت بر مؤسسات بیمه را ارزیابی کرد. در این مقاله چهارچوب پیشنهادی UNCTAD که دربردارنده فرایندی از مرحله تأسیس مؤسسه بیمه تا انحلال و تصفیة کامل آن است، به تفصیل تشریح میگردد. درصورتیکه سیاست گذاران صنعت بیمه کشور درصدد بازنگری مقررات نظارت بر مؤسسات بیمه برآیند، پیشنهاد میگردد که چهارچوب تشریح شده در این مقاله مبنای کار قرار گیرد. چهارچوب مزبور کمک می کند که بتوان مقررات زاید و غیرضروری را تشخیص داد و همچنین خلاء های مقرراتی را تعیین کرد.

این یادداشت شامل عناصر کلی و سطح بالای حاکمیت شرکتی برای بیمه گران بوده و برمبنای ارزیابی و رسیدگی به الزامات مربوطه در تعدادی از اسناد پذیرفته شده توسط هیئت های بین المللی مانند سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی ، کمیسیون نظارت بر بانکداری بال ، بانک جهانی و انجمن بین المللی ناظران بیمه طرح می شود. همچنین بهترین شیوه های اجرایی که در مقالات مربوط به بخش خصوصی شرح داده شده بود (حین تدوین این یادداشت) نیز درنظرگرفته شدند.

شرکت های بیمه و در مجموع صنعت بیمه در هر کشور، از مهم ترین نهادهای مالی فعال در بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه است که علاوه بر تأمین امنیت فعالیت های اقتصادی، می تواند از طریق ارائه خدمات بیمه ای، نقش بسیار اساسی و تعیین کننده ای در تحرک و پویایی بازارهای مالی و تأمین وجوه قابل سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی داشته باشد. ساختار محدود بازار پولی و مالی کشور ایران و محدودیت های سرمایه گذاری موجود موجب شده است تا صنعت بیمه امکان رشد لازم و کافی را در کشور به دست نیاورد. برای افزایش تولید ناخالص ملی و توزیع مناسب ثروت باید شاهد توسعه سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف اقتصادی باشیم و این امر با فعالیت گسترده بانک، بیمه و بورس محقق می شود. در این مقاله، جایگاه صنعت بیمه در بازارهای مالی کشور بررسی شده و به اهمیت آن پرداخته می شود و ضمن بیان موانع و محدودیت های حضور مؤثر شرکت های بیمه در بازار پول و سرمایه، پیشنهاداتی مطرح می شود.

امروزه در بین جوامع علمی این اجماع وجود دارد که تغییرات آب وهوایی خطرات بالقوه ای را برای اقتصاد، محیط زیست و رفاه و سلامتی افراد به همراه دارد. اما بحث اصلی این است که چه میزان از این خطرات ناشی از پدیده های طبیعی و چه میزان به واسطه فعالیت های بشری است. همچنین میزانی که الگوهای آب وهوایی تحت تأثیر این امر قرار داشته اند، هنوز ناشناخته است. بیمه گران، به عنوان پذیرندگان خطر، روزانه به دنبال حذف و کاهش خسارت های بالقوه ناشی از این تغییرات از طریق فرآیند شناخته شده ای به نام مدیریت ریسک میباشند. ازآنجاکه تغییرات اقلیمی میتوانند به زیان های بسیار زیادی منجر شوند، بنابراین بیمه گران در انتظار محققین نمیمانند تا پاسخ های آنها را ارائه دهند.

بیش از 4/3 میلیارد نفر در سراسر جهان درحال حاضر توسط مخاطرات طبیعی تهدید می شوند که بیشتر آنها در کشورهای درحال توسعه هستند. تغییرات اقلیم می تواند مسائل را حتی وخیم تر کند. تمهیدات نوآورانه بیمه ای، ابزارهای مالی مناسب تری را برای کمک به این جمعیت کلان جهت کنار آمدن با ریسک های در حال رشد موجود در یک اقلیم در حال تغییر ارائه می دهد. تغییر اقلیم، جوامع محلی را در معرض چالش ها و هزینه هایی مانند حفاظت از جان انسان ها و دارایی ها در برابر شرایط سخت اقلیمی و دیگر ریسکهای مربوطه قرار میدهد. دامنه این ریسک شامل طوفان های حاد و مداوم، سیل ها، خشک سالی ها و سایر بلایای طبیعی تا بالاآمدن سطح دریاها، از بین رفتن محصولات و کمبود آب می شود.علم می تواند بعضی از نشانه های تغییرات اقلیمی را ارائه دهد که جوامع را به سازگاری و انطباق ملزم میکند. اما تصمیم گیرندگان ملی و محلی کماکان باید گزینه های سرمایه گذاری و سیاسی را در درجه بالایی از عدم اطمینان اتخاذ کنند و درعین حال خود را برای انواع تأثیرات اقلیم در آینده آماده کنند. یکی از بزرگ ترین چالش هایی که با آنها مواجه اند، تجهیز مالی به میزان لازم برای سازگاری است. ازآنجایی که سرمایه ها و بودجه ها بسیار محدودند، تخصیص منابع مالی به شکلی مناسب برای مقابله با تهدیدات رو به رشد تغییرات اقلیمی ضروری است. بیمه یک ابزار قدرتمند برای نیل به این هدف است. قیمت گذاری ریسک ها، باعث شناسایی مشوق های درست جهت حرکت جوامع به سوی انعطاف پذیری بیشتر می شود. در عین حال سرمایه گذاری ها در معیار های انطباق فیزیکی برای قابل ارائه ساختن حق بیمه های انتقال خطر و اطمینان از قابلیت بیمه شدن بلند مدت خطرات اقلیمی، اهمیت دارند. تمهیدات نوآورانه بیمه ای اغلب اثربخش ترین راه را برای مقابله با رویدادهای اقلیمی با احتمال کم و شدت زیاد عرضه می کنند، البته با مکانیسمی برای تأمین مالی یک فاجعه قبل از وقوع آن.

امروزه مشتریان به عامل بسیار مهم و حیاتی در هدایت سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و حتی محققان و نوآوران مبدل گشته اند. به همین دلیل سازمان ها نیاز دارند مشتریان خود را بشناسند و برای آنان برنامه ریزی کنند. تاکنون برای شناسایی مشتریان و به خصوص شناسایی رفتار آنها روش هایی استفاده شده که از جمله می توان روش های آماری را معرفی کرد که البته محدودیت ها و مشکلاتی دارد. در این پژوهش با استفاده از روش های داده کاوی، چهارچوبی را برای شناسایی مشتریان (با تمرکز بر مشتریان بیمه بدنه اتومبیل) ارائه می کنیم. به منظور کاهش خطاها و محدودیت ها از دو روش درخت تصمیم و خوشه بندی، به صورت مکمل استفاده کرده ایم. ابتدا با استفاده از تکنیک خوشه بندی، مشتریان را براساس ویژگی هایشان خوشه بندی کرده و سطح خسارت هرکدام از این خوشه ها را محاسبه کردیم. سسپس مشتریان آتی را براساس ویژگی هایشان و تکنیک درخت تصمیم در یکی از این خوشه ها دسته بندی نمودیم. دسته ای که مشتری در آن قرار گرفته معرف سطح خطرپذیری اوست. با استفاده از این معیار و نوع بیمه نامه مشتری می توان میزان خسارت او را پیش بینی کرد. البته برای تعیین صحت نتایج، مدل ها را ارزیابی کرده و با یکدیگر مقایسه کردیم. شایان ذکر است تکنیک درخت تصمیم برای این منظور نتایج بهتری را حاصل نمود ولی تکنیک خوشه بندی نیز تفکیک خوبی میان مشتریان ایجاد می کند.

بیمه گروهی از انواع نوین عقود بیمه است. این نوع بیمه، میان گروه ها و انجمن ها و به تبع آن اعضای موظف گروه رواج دارد؛ به نحوی که تشکل های کارگری، شرکت های تجاری و ادارات و مؤسسات دولتی از متداول ترین طرف های عقد بیمه گروهی اند. مزایای گسترده بیمه گروهی به خصوص پرداخت حق بیمه نازل تر، سبب گرایش و تمایل روز افزون به انعقاد این نوع بیمه شده است. صنعت بیمه در دنیا از ده سال گذشته با گسترش چشمگیر بیمه گروهی مواجه شده است. با این حال در عرف بیمه ای رایج امروزی کشور ما، بیمه گروهی رواج اندکی دارد. مهم ترین دلیل این امر، عدم شناخت جایگاه بیمه گروهی در میان سایر انواع عقد بیمه است. نبود مقررات جامع و مانع دراین زمینه نیز مزید بر علت شده است. با این وجود اگر در مورد جایگاه، مزایا و اقسام این نوع بیمه اطلاع رسانی گردد و همت قانون گذار نیز افزون یابد، صنعت بیمه ایران با رشد بیمه ای مواجه خواهد شد که در نتیجه حقوق بیمه شدگان و بیمه گران را تأمین خواهد کرد و به تبع افزایش تقاضای بیمه گذاران نیز به نفع بیمه گران خواهد بود. در این مقاله درصدد تبیین جایگاه، مقررات، مزایا و اقسام بیمه گروهی هستیم. امید است این پژوهش راه گشای دستاوردهای آینده گردد.

توانمندسازی و دادن آزادی عمل به کارکنان، از راهبردهای اساسی افزایش عملکرد و تأمین بقا در سازمان های امروزی است؛ زیرا تغییرات وسیع محیطی در دنیای متلاطم امروز، انعطاف پذیری سازمان ها را برای تأمین بقایشان امری ضروری ساخته است. در این مقاله، ابتدا به مرور مفهوم توانمندسازی منابع انسانی و پیشینه، الزامات، اهمیت و ابعاد آن پرداخته و سپس به بیان مفهوم تعهد سازمانی و انواع آن و نیز به بررسی ارتباط توانمندسازی منابع انسانی و تعهد سازمانی پرداخته ایم. نوع پژوهش ازنظر هدف، پژوهشی- کاربردی و از نظر روش، پژوهشی- همبستگی و از شاخة پیمایشی است. در این مقاله ابتدا بااستفاده از مطالعات کتابخانه ای به بررسی پیشینة پژوهش پرداخته و سپس بااستفاده از پژوهش های میدانی، اطلاعات جمع آوری گردید. سپس از پرسش نامه، به عنوان ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات استفاده شد. نتایج به دست آمده رابطة بین توانمندسازی و تعهد سازمانی و فرضیات فرعی مربوط به احساس داشتن حق انتخاب، احساس مؤثربودن و احساس معنی داربودن و احساس داشتن اعتماد به دیگران را به جزء احساس شایستگی مورد تأیید قرار دادند.

به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ابعاد مختلف صنعت بیمه، تأثیرات شگفت بیمه الکترونیکی را بیش از پیش نمایان ساخته است. مزایای فراوان اقتصادی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل افزایش فروش، کارایی کسب و کار، افزایش خودکارسازی فرآیندها، کاهش هزینه های عملیاتی و ... موجب توجه روزافزون به این پدیده نوین شده است. باوجود مزایای حاصل از ارائه الکترونیکی خدمات، هم زمان با ظهور بیمه الکترونیکی، دغدغه بزرگ حذف نمایندگی از فرآیند فروش ایجاد گردید. لذا باتوجه به اهمیت استمرار حیات نمایندگی ها، لزوم تعریف جایگاه و نحوه عملکرد آنان در گذار از چرخه سنتی ارائه خدمت به چرخه الکترونیکی ضروری است. این مقاله، ضمن بررسی نقش فعلی نمایندگی ها و دلایل عدم تمایل آنان به بیمه الکترونیکی، با ترسیم نقش مناسب آنها در بیمه الکترونیکی متناسب با تفاوت نسل های نمایندگی منجر به ازبین رفتن ترس رکود کسب و کار نمایندگان بیمه گردیده و در تسریع به کارگیری بیمه الکترونیکی مؤثر واقع می شود. بدین ترتیب، نمایندگان نیز با به کارگیری آخرین یافته های فناوری (به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات) به طور فزاینده مبادلات بیمه ای خود را گسترش میدهند.

در بازار تجهیزات پزشکی در کشور ایران در حال حاضر سالیانه رقمی حدود5000 - 4000 میلیارد ریال واردات یا تولیدات دستگاه های پزشکی و بیمارستانی وجود دارد که این دستگاه ها در طیف وسیعی از تجهیزات فوق پیشرفتة تشخیصی درمانی یا سایر موارد بیمارستانی قرار میگیرند که شامل دستگاه های پزشکی نظیر تصویربرداری، آزمایشگاهی، قلب و عروق، جراحی مغز و اعصاب، نورولوژی، گوش و حلق و بینی، چشم پزشکی، گوارش، ریه، اورولوژی، ارتوپدی، رادیوتراپی و طب هسته ای و سایر دستگاه های پزشکی است. با توجه به فناوری فوق پیشرفتة این دستگاه ها تاکنون صنعت بیمه توانایی ورود تخصصی به این حوزه را نداشته یا در موارد اندکی که بیمه گران جهت پوشش ریسک این دستگاه ها اقدام نموده اند به دلیل عدم شناخت ریسک و مقتضیات دستگاه ها با زیان های زیادی مواجه شده اند و به همین دلیل این بازار گسترده از پوشش و تعهدات شرکت های بیمه گر بیبهره بوده است. هم اکنون کارگروهی متشکل از پزشکان ، مهندسین تجهیزات پزشکی و کارشناسان صنعت بیمه با طراحی و نظارت آقای دکتر مسعود قاسم زاده نسبت به طراحی بیمه نامة مهندسی و مسئولیت دستگاه های پزشکی و بیمارستانی و تدوین فرایندهای کارشناسی و محاسبة ریسک دستگاه ها توسط شرکت خدمات بیمه ای هوشمند زندگی نوین اقدام کرده اند و بااستفاده از ابزار تعیین ریسک دستگاه های پزشکی و بیمارستانی نسبت به فراهم سازی امکان ارائه این بیمه نامه در صنعت بیمه اقدام کرده اند.

رشد سریع بنگاه های اقتصادی، تغییرات سریع، ابهام محیطی و پاره ای مسائل دیگر باعث شده است که بحث نوآوری در سازمان ها از اهمیت بالایی برخوردار باشد. امروزه فعالیت های خدماتی به تنهایی یا در کنار تولیدات کارخانه ای از عوامل اصلی رقابت پذیری اقتصاد جهانی است. نوآوری در بنگاه های خدماتی و از جملة آن صنعت بیمه، مقوله نسبتاً جدیدی است که طی دو دهة گذشته مطرح شده و ادبیات وسیعی پیرامون آن در حال شکل گیری است. در تحقیق حاضر سعی شده است ده مؤلفة نوآوری سازمانی که با تجزیه وتحلیل آماری داده های حاصل از این پژوهش به ترتیب عبارت اند از، آموزش و توسعة مستمر کارکنان، تمرکز خارجی، جو خلاق، رهبری، سازمان یادگیرنده، درگیری همه جانبه با نوآوری، افراد کلیدی، ساختار سازمانی مناسب، ارتباطات گسترده و تیم سازی را پس از تأیید توسط خبرگان صنعت بیمه در بین مدیران عالی شرکت های بیمه مورد بررسی قرار داده و به این سؤال ها پاسخ داده شود که مؤلفه های نوآوری سازمانی در صنعت بیمه ایران کدام اند و رتبه بندی آنها چگونه است. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و نمونة آماری شامل 64 نفر از مدیران عالی صنعت بیمه است. داده های به دست آمده از پرسش نامه ها درنهایت نشان داد که تمامی مؤلفه های تحقیق مورد تأییدند. یعنی تمامی این مؤلفه ها برای ایجاد نوآوری در صنعت بیمه ایران مؤثرند.

مدیریت دانش، روش شناسی استنباط و استفاده از دانش در سازمان است که از طریق همین دانش و سرمایه فکری، ثروت و ارزش به وجودمیآید. محصولات و فرآیندها در صنعت بیمه به شدت دانش محورند و پیچیدگی اطلاعاتی زیادی میان منابع اطلاعاتی درونی و بیرونی شرکت های بیمه ای وجود دارد. باتوجه به تأکید برنامه تحول صنعت بیمه بر نقش آفرینی بیشتر این صنعت در اقتصاد کشور و لزوم همگامی این صنعت با دیگر حوزه های مالی مانند بانکها و بورس در زمینه سرمایه گذاری در مدیریت دانش، این مقاله، با مورد بررسی قراردادن مدیریت دانش از دو منظر منابع انسانی و فناوری، یک الگوی مدیریت دانش برای شرکت های بیمه ای ارائه داده است. در بعد منابع انسانی، الزامات ساختاری و فرهنگی سازمان و در بعد تکنولوژی، ابزارهای پیاده سازی مدیریت دانش مانند دادهکاوی بررسی می شوند.

صنعت بیمه مجموعه ای است که با محیط غیربیمه ای خارج از صنعت بیمه در ارتباط و تعامل است؛ از جمله این محیط ها، محیط سیاسی، محیط اقتصادی و محیط اجتماعی-فرهنگی را میتوان نام برد. مفهوم مدیریت روابط متقابل بین صنعت بیمه و محیط اجتماعی-فرهنگی در این مقاله به عنوان مصداق فرهنگ سازی در نظر گرفته شده است و مقصود از فرهنگ سازی، پیشرفت نسبی بخش هایی از فرهنگ یک کشور است که در ارتباط با بیمه قرار میگیرند. ازآنجاییکه بیمه زمینه رشد و توسعه بیشتر را فراهم میکند، به لحاظ ماهیت و آثار خود مانع از عمیق شدن شکاف طبقاتی میشود و در نتیجه تنش ها و التهاب های اجتماعی و سیاسی را کاهش میدهد. باتوجه به زمان طولانی لازم برای شکل گیری تحولات فرهنگی، استفاده از روش های راهبردی برای فرهنگ سازی توسعه بیمه الزامی است؛ زیرا سیاست های پایه ای مبتنیبر مطالعات نظام مندند و لذا تغییر در مدیریت که طی زمان طولانی اجتناب ناپذیر است موجب تغییر در سیاست ها نخواهد شد. ضرورت توجه به فرهنگ ملی کشور در بحث توسعه فرهنگ بیمه امری اجتناب ناپذیر است که این کار از طریق محور قراردادن آموزش و پرورش امکان پذیر است و باید با شناخت نقاط قوت و ضعف فرهنگ ملی برای برنامه ریزی در خصوص توسعه آن اقدام کرد.