فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۵۹۶ مورد.
الگوهای توسعه سیاسی با تأکید بر اندیشه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مدعای مقاله این است که از نظر امام خمینی توسعه سیاسی برخاسته از بنیان ها و اصول اسلامی و الهی مبتنی بر مشارکت حداکثری تک تک شهروندان بوده و در پی سعادت دنیوی و اخروی و بهبود وضع مادی و تعالی معنوی انسان و جامعه، با جهت گیری تقرب به خداوند و خشنودی اوست و به لحاظ مقام تحقق، دارای چهار الگوی نبوی، علوی، مهدوی (تحقق در آینده) و ولایت فقیه است. در مقابل، توسعه سیاسی از منظر الگوهای غربی عموماً مبتنی بر خواسته های مادی و بهبود وضعیت دنیوی افراد و جامعه و سیستم سیاسی است. از نظر امام، سیاست به سه نوع شیطانی، انسانی و الهی تقسیم می شود و تنها سیاست الهی، جامع تمام بخش ها و زوایای زندگی انسان، اعم از دنیوی و اخروی است. از نظر امام خمینی الگوهای توسعه به متعالیه و غیرمتعالیه (متدانیه و متعارف) تقسیم می شوند و توسعه سیاسی متعالیه، مطلوب ایشان است.
آموزش توسعه ای و توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد یاس ۱۳۸۸ شماره ۱۸
حوزه های تخصصی:
مبانی مهندسی و مدیریت فرهنگی سازمان ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد یاس ۱۳۸۸ شماره ۲۰
حوزه های تخصصی:
ارزیابی روند توسعه ایران در سده اخیر با تأکید بر نظریه آشوب و نظریه بازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تغییر، مفهوم محوری تحلیل توسعه است. در تحلیلهای مرسوم که از انگاره پارادایم نیوتنی اثر پذیرفته اند، تغییر به مثابه دگرگونی در بطن ساختار جامعه در نظر گرفته میشود. در مقابل، ساختار تحلیل نهادی در قالب پارادایم کوانتومی شکل یافته و از این روی تغییر را به مثابه دگرگونی کل ساختار جامعه قلمداد میکند. البته دگرگونی کل ساختار، تغییر مختصات اجزای جامعه را نیز به همراه دارد. به عبارت دیگر رابطه متقابل هر دو بعد ساختار و اراده فاعل یعنی دو سطح کلان و خرد اجتماعی، روند تحول جامعه را تعیین میکند. شاخهای از نهادگرایان جدید به ویژه داگلاس نورث (2009) توسعه را به منزله فرایند گشایش دسترسی به حقوق مالکیت تعریف میکنند. در این صورت موضوعیت دو بعد ساختار و اراده فاعل به اهمیت نهادها به عنوان قاعده بازی برمیگردد، زیرا پویش گشایش دسترسی در نتیجه بازی بین گروههای مختلف اجتماعی تعیین میشود. علاوه بر این، موضوعیت نهادها منجر به اهمیت شرایط اولیه و وابستگی به مسیر طی شده خواهد بود. به این ترتیب، ترسیم پویش تغییر جامعه هم به تحلیل مقاطع تاریخی تعامل بین ساختار و اراده فاعل و هم به تحلیل روند تحول مسیر توسعه تاریخی از نظر شکستن وابستگی به مسیر نهادهای منجر به دسترسی بسته به حقوق مالکیت نیاز دارد. از این روی تحلیل نظریه بازی برای ارزیابی مقاطع تاریخی و تحلیل آشوب برای ارزیابی روند بلندمدت توسعه به کار میآیند. در این مقاله تلاش میشود تا ضمن بسط مدل نهادی تحلیل توسعه با تلفیق ابزار نظریه آشوب و نظریه بازی، تجربه توسعه ایران از این منظر ارزیابی و مسیرهای احتمالی توسعه کشور در آینده در نتیجه فعالیت جاذبهای سیستم جامعه ایران پیشبینی شود.
قانون کار و توسعه صنعتی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ادبیات اقتصاد توسعه، نهادها را به منزله بستری معرفی می کند که بدون آن رشد و توسعه اقتصادی به طور کامل محقق نخواهد شد. قوانین و مقررات از جمله نهادهایی است که در جهت گیری فعالیت های اقتصادی نقش مهمی ایفا می کنند و بارزترین نمود آن در ایران، قانون کار است. این قانون در سال 1369 دستخوش اصلاحاتی شد که عمدتاً معطوف به حمایت از قشر کارگر بود و در مقایسه با قانون کار قبلی، پرداختی های بیشتری را متحمل کارفرمایان ساخت. در این مقاله، آثار این اقدام در بخش صنعت بررسی می شود. در حالی که استدلا ل های نظری پیامدهای مختلف و متضادی را اظهار می کنند، یافته های مطالعه حاضر که با استفاده از داده های ترکیبی مربوط به کارگاه های دارای 50 نفر کارکن و بیشتر برای دوره 1367 تا 1381 به دست آمده اند، حکایت از آن دارند که تغییرات قانون کار در ایران توانسته است به رشد سهم صنایع از کل اقتصاد کمک و توسعه صنعتی ایران را تسهیل کند.
بررسی نیازهای منابع انسانی برنامه پنجم توسعه : رویکردی آینده پژوهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
منابع انسانی با ارزش ترین سرمایه هر کشور محسوب شده و محور توسعه به شمار می آید. بنابراین برای تحقق رشد و توسعه کشور نیاز به برنامه ریزی دقیق برای این سرمایه ارزشمند وجود دارد. از این رو در آستانه تدوین برنامه پنجم توسعه کشور، بحث برنامه ریزی منابع انسانی برای تحقق اهداف سند چشم انداز ملی مطرح می شود. از آنجا که کشور در معرض تغییرات سریع محیطی قرار گرفته و با توجه به تغییرات آتی، مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که برای تضمین روند توسعه، نیازهای منابع انسانی این برنامه شناسایی و بر اساس آن، برنامه ریزی مناسبی صورت گیرد. این مقاله با استفاده از روش «آینده پژوهی» به طراحی چند سناریو برای شرایط آتی کشور پرداخته و با نظرسنجی از خبرگان، دو سناریوی محتمل تر شناسایی شده و بر اساس آن، نیازهای منابع انسانی در برنامه پنجم توسعه مورد بررسی قرار گرفته است.
مطالعات پایه: هدف و هدف گذاری در برنامه ریزی ملی و راهبردی
حوزه های تخصصی:
تعیین اهداف و هدف گذاری از مهمترین مراحل و ابعاد برنامه ریزی استراتژیک و ملی است . مقاله حاضر به تناسب این اهمیت و با بهره گیری از رهیافت مفهومی به تحلیل روشمند و سیستماتیک اهداف ملی پرداخته است . برای این منظور ابتدا اجزای برنامه ریزی در سطوح مختلف فروملی ، ملی و فراملی ، به مثابه یک کل یا سیستم در نظر گرفته شده اند . نویسنده در ادامه ضمن اذعان به وجود الگوهای مختلف در چینش و تعیین تقدم و تاخر این اجزا ؛ هویت و جایگاه اهداف ملی را در نسبت با دیگر اجزا همچون آرمانها ، ارزش ها ، منافع ، استراتژی ها و مانند آن ، تعیین کرده است .
برآوردی از نقش عوامل مؤثر بر کسری بودجه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در بعضی از کشورها همچون ایران، دولت نقش مهمی در اداره فعالیت های کشور دارد و انجام بسیاری از فعالیت های عمرانی و خدمات درمانی بر عهده دولت است. دولت برای انجام وظایف خود به بودجه نیاز دارد که ممکن است به علت تحقق نیافتن درآمدهای پیش بینی شده در بودجه و یا فزونی یافتن هزینه ها با کسری بودجه مواجه گردد. سؤال اصلی این مقاله، بررسی و تعیین نحوه اثرگذاری متغیرهای یارانه، تورم، درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی، مخارج دولتی، رشد اقتصادی، جنگ ها، انتخابات، بیکاری و جمعیت بر کسری بودجه دولت است. علت انتخاب و بررسی آثار این متغیرها مبتنی بر نظریه کینزی، تئوری مالیه بهینه، تئوری قرض تصادفی، تئوری انتخاب عمومی می باشد. در مطالعه حاضر، کسری بودجه به صورت تفاضل مخارج و درآمدهای دولت تعریف و به صورت متغیر وابسته وارد مدل می گردد. جهت آزمون اثرگذاری این متغیرها از آمار فاصله سال های 87-1358 و جهت آزمون نحوه تأثیرگذاری این متغیرها بر کسری بودجه از روش حداقل مربعات معمولی استفاده می شود. نتایج این مطالعه حاکی از اثر منفی درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی، رشد اقتصادی بر کسری بودجه و تأثیر مثبت یارانه ها و هزینه های عمومی دولت بر کسری بودجه دولت است.
بررسی میزان احساس برخورداری زنان از حقوق شهروندی و عوامل موثر بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
درحالی که زنان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار می باشند و بدون مشارکت فعال آنان، توسعه به سرانجام نخواهد رسید، در سراسر جهان و به ویژه در کشورهای درحال توسعه از نابرابری های بسیاری در رنج هستند. بهبود موقعیت زنان موجب مشارکت اجتماعی بیشتر آنان و در نتیجه پیشرفت جامعه می گردد. یکی از پدیده های اجتماعی که امروزه مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته، مسئله حقوق شهروندی است. حقوق شهروندی به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های حقوق فردی و معرف های نابرابری های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی سهم به سزایی در احساس عدالت اجتماعی و در نهایت توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارد. بر این اساس هدف اصلی مطالعه حاضر سنجش میزان برخورداری زنان از حقوق شهروندی و عوامل موثر بر آن است. این مطالعه در سال 1388 در بین500 نفر از زنان شهر تهران که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند، انجام شده است. روش این تحقیق پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان برخورداری زنان از حقوق شهروندی پایین است. همچنین متغیرهای طبقه اجتماعی، جامعه پذیری جنسیتی، تقسیم جنسیتی کار خانگی، سن و وضعیت تأهل بر میزان برخورداری زنان از حقوق شهروندی مؤثر است.
به کارگیری ابزار مدیریتی «ارزیابی راهبردی محیط زیست» در مسیر توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جمهوری اسلامی ایران در حال گذار از مرحله صنعتی شدن است و اگر در فرایند رشد اقتصادی خود به تاثیرات زیست محیطی سیاست ها، تصمیمات و طرح های کلان توجه نکند، در آینده ای نه چندان دور با چالش های زیست محیطی متعددی مواجه خواهد شد که رفع آنها تقریباً غیرممکن خواهد بود. بر این اساس، ارزیابی راهبردی محیط زیست یکی از روش های مقبول برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار است که در آن به طور منظم و گسترده اثرات زیست محیطی سیاست ها، برنامه ها و طرح های مربوط به توسعه مورد ارزیابی قرار می گیرند. همچنین ارزیابی راهبردی محیط زیست می تواند به عنوان یک ابزار مهم برنامه ریزی، در دسترس برنامه ریزان و سیاست گذاران قرار گیرد تا بر اساس آن بتوانند اثرات بالقوه زیست محیطی را که در نتیجه اجرای طرح های توسعه ای و برنامه های عمرانی پدیدار می شوند، شناسایی کرده و گزینه های منطقی جهت رفع یا کاهش آنها را پیشنهاد نمایند. در این میان، اهمیت و ضرورت وجود قوانین و مقررات ارزیابی راهبردی محیط زیست، که پیشگیری بسیاری از این تبعات نامطلوب را امکان پذیر می نماید، بیش از پیش احساس می شود .با عنایت به اهمیت موضوع، این مقاله سعی دارد تا با معرفی اصول ارزیابی راهبردی محیط زیست و تبیین مزایا و کاربردهای رویکرد مذکور، موانع و محدودیت های توسعه و اجرای آن را مورد بررسی قرار دهد و در نهایت، جهت تقویت مبانی علمی، حقوقی و اجرایی ارزیابی راهبردی محیط زیست در کشور، راهکارهایی را پیشنهاد می نماید.
شکستن طلسم
سیر تحول مطالعات و تحقیقات ارتباطات و توسعه در ایران
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی توسعه و مسایل سیاسی اجتماعی مربوط به شمال و جنوب نظریه های توسعه
- حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران مسایل سیاسی نفت و گاز در ایران
- حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران مباحث توسعه و مسایل مربوط به آن دیدگاه های نظری توسعه در ایران
- حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات ارتباطات سیاسی، بین الملل و توسعه ارتباطات و توسعه
- حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات مطالعات فضای مجازی، جهانی شدن و تکنولوژی های نوین ارتباطاتی مطالعات جهانی شدن
دموکراسی و موانع اقتصادی آن در ایران
منبع:
آیین تیر ۱۳۸۳ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
بررسی روند توسعه سیاسی دولت در کره جنوبی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شرق آسیا، سرزمین هایی را در بر گرفته است که بیشتر آنها در سال های پس از جنگ جهانی دوم به استقلال رسیده و دولت کشورهایی نوپا را بنیان گذارده اند. این دولت کشورها، از فردای استقلال به دنبال برپا داشتن جوامعی توسعه یافته بوده اند. اما هر یک از آنان با روش ویژه ی خود و به گونه ای متفاوت از دیگران، روند توسعه و نوسازی دولت در عرصه سیاسی را پیموده اند. در پژوهش پیش رو، تلاش شده است تا با بهره گیری از نظریه های توسعه سیاسی، به بررسی روندهای پیموده شده در کره جنوبی، برای دستیابی به توسعه سیاسی در درون ساختار دولت در این کشور پرداخته شود. پرسش اصلی در انجام این پژوهش آن بوده که با توجه به پیشینه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کره جنوبی، سیاستگذاران در این کشور کدام الگوی توسعه سیاسی را برای دولت در دهه های گذشته به کار گرفته اند؟ و دیگر آن که، سطح توسعه سیاسی دولت در این کشور تا چه اندازه با شاخص های نظریه های کلاسیک توسعه سیاسی، مانند میزان شهرنشینی، سطح سواد و وضعیت اقتصادی، همخوانی دارد؟ آن چه که از این پژوهش به دست آمده، گویای آن است که ویژگی های تاریخی و فرهنگ سیاسی و اجتماعی ویژه این جامعه، نقشی بنیادی در پی ریزی پایه های توسعه سیاسی ساختارهای دولتی در آن بازی می کنند. همین امر موجب شده است که روند توسعه و نوسازی سیاسی دولت در این کشور به گونه ای منحصر به خود شکل گیرد و موید این نکته باشد که الگوهای از پیش تعریف شده لزوما به توسعه یکسان نمی انجامند و گاه بازنگری در ارزش ها و بهره گیری از روش هایی بر پایه سنت، فرهنگ و پیشینه یک سرزمین، از کفایت بیشتری برای فراهم آوردن زمینه توسعه سیاسی دولت در آن کشور برخوردار هستند.