حسن ره پیک

حسن ره پیک

مدرک تحصیلی: استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
۱.

نهاد بازسازی؛ ماهیت و مدل ها در نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ماهیت حقوقی مدل های بازسازی بانک ها ادغام خرید و پذیرش پرداخت از طریق صندوق ضمانت سپرده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 141 تعداد دانلود : 911
اعمال مقررات عمومی ورشکستگی بر بانک ها مشکلات حقوقی فراوانی را به وجود می آورد. در این مقاله جهت جلوگیری از ورشکستگی بانک ها، مدل بازسازی منطبق با نظام حقوقی ایران ارائه می گردد. ارزیابی مقررات ایران نشان می دهد که تاکنون قانون جامعی در زمینه بازسازی بانک ها به تصویب نرسیده است. تدوین قانون بازسازی بانک ها نباید صرفاً تقلیدی باشد و نیازمند تحلیل ماهیت حقوقی روش های بازسازی است. روش ادغام و خرید و پذیرش، هر دو عقد هستند و به ترتیب براساس انتقال قرارداد و انتقال دین و طلب منعقد می شوند و روش پرداخت از طریق صندوق ضمانت سپرده ایقاع و مبتنی بر واگذاری اجرای تعهد به شخص ثالث می باشد. هر سه روش با مبانی حقوقی ایران سازگارند و قابلیت بومی سازی در کشور را دارند. در مدل پیشنهادی رضایت بدهکاران و طلبکاران از ارکان بازسازی نیست. با این حال در نظر گرفتن حق اعتراض برای طلبکاران ضروری به نظر می رسد. در این مدل، بانک مرکزی یا صندوق ضمانت سپرده به عنوان مقام نظارتی بر سیستم بانکی لحاظ می شود. این مقام با درنظرگرفتن ترتیب اولویت روش های ادغام، خرید و پذیرش و پرداخت از طریق صندوق ضمانت سپرده که بر اساس برآورد هزینه ها و شرایط بانک متوقف است، به اعمال مدل پیشنهادی جهت جلوگیری از ورشکستگی بانک متوقف می پردازد.
۲.

مسؤولیّت مدنی شخص غیر ممیز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسؤولیت مدنی صغیر غیر ممیز مجنون قصد فعل سببیّت حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 196
حقوق مسؤولیّت مدنی به علّت ماهیّت عرفی آن، دارای قواعد سیّال و شکننده است. یکی از مباحثی که قواعد آن در طول زمان در نظام های حقوقی، دچار تحوّل و تغییر شده است، «مسؤولیّت مدنی شخص غیر ممیز» است. نظر مشهور فقها و حقوق دانان در خصوص مسؤولیّت مدنی شخص غیر ممیز، این است که، در حقوق مسؤولیّت مدنی با توجه به ماهیّت مسؤولیّت، که جز احکام وضعی –نه احکام تکلیفی- است، شرایط عامّه تکلیف از جمله: اهلیّت، بلوغ، عقل، تمیز و قصد، شرط تحقق آن نیست؛ بنابراین، شخص غیر ممیز در همه موارد و مصادیق خود، در برابر خسارات وارد شده، مسؤول است و فقدان اهلیّت، بلوغ، عقل، تمیز و قصد، مانع مسؤولیّت مدنی وی نیست. اطلاق قواعد اتلاف و تسبیب و مواد 328 و 1216 ق. م. مستند استدلال این نظر است. در این مقاله بر عدم مسؤولیّت شخص غیر ممیز در برخی مصادیق آن، بر مبنای فقدان قصد فعل و سببیّت حقوقی، نظر مشهور، مورد نقد قرارگرفته است. مبنای اصلی مسؤولیّت مدنی سببیّت حقوقی است و یکی از ارکان سببیّت حقوقی، فعل زیانبار است. فعل غیر ارادی فعل زیانبار تلقی نمی شود، در نتیجه توان ایجاد و تحقق سببیّت حقوقی و تبعاً مسؤولیّت مدنی را ندارد. نگارندگان در این خصوص، راهکار ها و پیشنهادهایی به قانونگذار داده اند که با اصلاح قانون، ضمن رعایت اصول حقوقی به عدل و انصاف نائل آید.
۳.

تعهد ناشر به اصلاح شایعات در بازار اوراق بهادار (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و امریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ناشر بورس اوراق بهادار افشا اطلاعات شایعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 128 تعداد دانلود : 254
ناشران اوراق بهادار در بازار اولیه و ثانویه مکلف به افشای اطلاعات مهم مربوط به اوراق بهادار هستند. هدف اصلی از تحمیل این تکلیف بر ناشران، آگاه سازی سرمایه گذاران و ایجاد امکان تصمیم گیری آگاهانه برای ایشان در خصوص معامله بر اوراق بهادار است. ناشران علاوه بر تعهد اولیه به افشای اطلاعات، در مواردی که پس از انتشار اطلاعات، اطلاعات منتشر شده نادرست شده یا نادرستی آن ها کشف شود؛ ملزم به اصلاح و به روزرسانی اطلاعات هستند. هدف این مقاله تعیین حدود تعهد ناشر در اصلاح شایعات است. در مواردی که اطلاعات نادرستی در خصوص ناشر از سوی اشخاص ثالث به طور عمومی منتشر می شوند، این پرسش قابل طرح است که آیا می توان ناشر را مکلف به اصلاح این اطلاعت نادرست و شایعات دانست؟ از یک سو با توجه به وجود مبنای تعهد فوق الذکر در این مورد (آگاه سازی سرمایه گذاران و ایجاد امکان تصمیم گیری آگاهانه برای ایشان) می توان قائل به تعهد ناشر به اصلاح شایعات بود. خصوصاً اینکه شایعات در غالب موارد بر تصمیم سرمایه گذاران و قیمت اوراق بهادار اثرگذار است و در بسیاری از موارد، هیچ مرجعی جز ناشر از اطلاعات لازم برای تشخیص نادرستی آن ها برخوردار نیست. بااین حال پذیرش این تعهد به صورت عام با موانعی نظیر خلاف اصل بودن مسئولیت ناشی از فعل غیر و عدم وجود رابطه سببیت بین انتشار شایعات و فعل ناشر مواجه است. اجمالاً می توان گفت که با توجه به ویژگی های خاص بازار اوراق بهادار، بهتر است در مواردی که شایعات حاوی اطلاعات مهمی است که بر تصمیم سرمایه گذاران و قیمت اوراق بهادار اثرگذار است، پذیرفته شود؛ و تعهد مذکور محدود به شایعات قابل انتساب به ناشر نشود. روش تحقیق این مقاله روش تحلیلی-توصیفی بوده و موضوع مورد مطالعه تطبیقی قرار خواهد گرفت.<br />  
۴.

ماهیت و آثار قرارداد سلف موازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سلف سلف موازی حواله وکالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 678 تعداد دانلود : 36
سلف موازی عقدی است که برای رفع محدودیت های ناشی از بیع سلف پیش بینی شده است. در این عقد به موازات قرارداد سلف اولیه، قرارداد سلف ثانوی مستقلی از سلف اول منعقد می شود که از نظر تعهدات و آثار مترتب بر قرارداد، استقلال کاملی نسبت به سلف اول دارد؛ به این ترتیب که خریدار در قرارداد سلف نخستین در موضع فروشنده در قرارداد سلف ثانوی قرار می گیرد و یک قرارداد سلف میان او و خریدار ثانوی منعقد می گردد. سپس با اعطای وکالت و یا حواله درضمن عقد سلف موازی، مشتری می تواند به فروشنده در سلف اول مراجعه نموده و مبیع را دریافت نماید. به دلیل استقلال سلف موازی از سلف اول، انحلال هر یک از آن ها خللی در دیگری ایجاد نکرده و موجب تغییر تعهدات نمی شود. لیکن این انحلال می تواند بر وکالت و یا حواله ای که ضمن عقد سلف موازی اعطاء شده است تأثیر گذاشته و موجب تغییر تعهدات ناشی از شرط ضمن عقد گردد در حالی که عقد اصلی کماکان به جای خود باقی است. برای سلف موازی علاوه بر رعایت احکام و شرایط مترتب بر بیع سلف، احکامی ویژه از جمله استقلال کامل دو عقد سلف اول و موازی از یکدیگر را نیز می توان برشمرد که خود آثاری خاص ایجاد می نماید.
۵.

تسریع در ورود خسارت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عامل تسریع کننده خسارت مفهوم سبب تلاقی اسباب اثرزمان در تحقق نتیجه تعدد اسباب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
تعداد بازدید : 933 تعداد دانلود : 377
در تحقق خسارت، زمان به عنوان یک وصف برای نتیجه تلقی می گردد و نمی تواند مستند کننده ی نتیجه به سبب شود. امکان ایجاد خسارت در هرلحظه از زمان، در صورت تحقق شرایط و اسباب وعدم تأثیر موانع، وجود دارد؛ اما ممکن است این خسارت به علت عدم برقراری رابطه ی علیت از یک بازه ی زمانی به بازه ی دیگری منتقل شده و دخالت عواملی، تحقق خسارت را تعجیل نموده یا به تأخیر بیندازد. عواملی که در این حالت، تحقق نتیجه را خواه یک باره یا به تدریج، زودتر از موعد مقرر خود رقم می زنند، عوامل تسریع کننده فرض می شوند. برخی نویسندگان با در نظر گرفتن این فرض که خسارت درواقع معلول یک علت خاص خواهد بود و تحقق آن براثر آن سبب درنهایت قطعی است لیکن به خاطر دخالت عوامل جدید، زودتر از موعد مقرر و بدون دخالت آن عوامل قطعی الحصول محقق شده، عامل تسریع کننده را از مسئولیت معاف کرده اند؛ اما قواعد مسئولیت مدنی، چنین نظری را با اشکال جدی مواجه می نماید. همچنین در فرض تعدد این اسباب که در کنار یکدیگر زمان خسارت را به جلوتر منتقل می نمایند، شناسایی مسئولیت با پیچیدگی تعدد اسباب مواجه است.
۶.

سیر تحول ماهیت اقاله در حقوق اسلام و ایران، با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عقد فسخ سیر تحول اقاله عقد معین عقد نامعین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : 838 تعداد دانلود : 261
در این مقاله، سیر تحول ماهیت اقاله در فقه امامیه، مذاهب اهل سنت و حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و فرانسه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، تبیین ماهیت اقاله و استفاده از آن در تعیین احکام و آثار این نهاد حقوقی، و همچنین نشان دادن تغییر آرام نهادهای حقوقی در بستر تاریخی در منابع فقهی و حقوقی بود. در نوشتار حاضر، با این سؤال مواجه بودیم که ماهیت اقاله چیست و در صورت عقد بودن، آیا عقد نامعین است یا آن که می بایست آن را عقد معین دانست. نتیجه حاصله این بود که گرچه فقهای اهل سنت همچنان اقاله را عقد نمی دانند، ولی سیر تحول ماهیت اقاله در فقه امامیه از فسخ بودن شروع شده و به عقد بودن ختم گردیده است. در حقوق ایران باید پا را فراتر نهاد و اقاله را عقد معین دانست. اقاله در حقوق انگلیس، توافق و در حقوق فرانسه، عقد نامعین است. بنابراین، نظر پیشنهادی برای ماهیت اقاله در حقوق ایران و فقه امامیه بر سایر نظام های حقوقی ترجیح دارد.
۷.

مطالعات پایه: هدف و هدف گذاری در برنامه ریزی ملی و راهبردی

نویسنده:

کلید واژه ها: برنامه ریزی استراتژیک نظام تصمیم سازی اهداف ملی هدف گذاری ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 825 تعداد دانلود : 133
تعیین اهداف و هدف گذاری از مهمترین مراحل و ابعاد برنامه ریزی استراتژیک و ملی است . مقاله حاضر به تناسب این اهمیت و با بهره گیری از رهیافت مفهومی به تحلیل روشمند و سیستماتیک اهداف ملی پرداخته است . برای این منظور ابتدا اجزای برنامه ریزی در سطوح مختلف فروملی ، ملی و فراملی ، به مثابه یک کل یا سیستم در نظر گرفته شده اند . نویسنده در ادامه ضمن اذعان به وجود الگوهای مختلف در چینش و تعیین تقدم و تاخر این اجزا ؛ هویت و جایگاه اهداف ملی را در نسبت با دیگر اجزا همچون آرمانها ، ارزش ها ، منافع ، استراتژی ها و مانند آن ، تعیین کرده است .
۱۳.

امنیت ملی و تحدید حقوقی آن

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 887
مطالعه و تحقیق در حوزه های مرتبط با دولت و حکامیت را باید از جمله مطالعات میان رشته ای به شمار آورد که با توجه به موضوع مورد بررسی،‌ علوم و گرایشهای مختلف علمی در تبیین آن مشارکت و دخالت دارند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان