درخت حوزه‌های تخصصی

گفتمان دهه چهارم انقلاب اسلامی ایران با عنوان دهه پیشرفت و عدالت تعیین شده است. پردازش ابعاد و زوایای گوناگون این گفتمان و بیان الزامات اجرایی آن، زمینه را برای ایجاد باور همگانی و تقویت انگیزه عملیاتیسازی آن را فراهم میسازد. در مقاله حاضر ضمن پرداختن به سوابق و فرآیند زمانی طرح گفتمان و اشاره به پیشینه گفتمان های حاکم در انقلاب اسلامی ایران به مواردی از قبیل اهمیت و ضرورت عدالت، مفهوم شناسی و جایگاه عدالت در انقلاب اسلامی، الزامات اجرای عدالت ونیز پیشرفت در انقلاب اسلامی و الگوی توسعه اسلامی - ایرانی همراه با عوامل و موانع و الزامات پیشرفت و همچنین تلازم عدالت با پیشرفت اشاره شده است و در نتیجه گیریپایانی، به کارگیری خرد جمعی، عزم ملّی و مشارکت عمومی برای عینیت دهی به این گفتمان توصیه شده است.

محدودیت منابع آب شیرین در جهان و افزایش روزافزون مصرف، موجب کشیده شدن آب به عرصة رقابت کشورها و گروههای مختلف شده و آب ایفاگر نقش اساسی در شکل دهی به روابط اجتماعی- سیاسی میان گروههای اجتماعی می باشد. در قرن بیست و یکم کمبود آب به عنوان با ارزشترین منبع در زندگی بشر، موجب تهدید معاش بسیاری از انسانها در کشورهای مختلف بویژه در مناطق خشک جهان شده و نیاز روزافزون به آب، تغییر الگوهای مصرف، آلودگی، از بین رفتن منابع طبیعی و توسعه بیابانها بشر را به سوی بحران جهانی آب سوق داده است. به طوری که برخی معتقدند که جنگهای آینده و خشونت های مدنی و اجتماعی عمدتاً از کمبود منابع آب و مواد غذایی ناشی خواهد شد و حتی با توجه به چالشهایی که در این زمینه متوجه حکومتها خواهد بود، کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل معتقد است: «بحران آب در دنیا یک بحران حکمرانی است نه بحران کمیابی آب». در سال 1995 نایب رئیس بانک جهانی نیز اعلام داشت که «جنگهای آینده بر سر آب خواهد بود، نه نفت». شاخه ای از علم جغرافیای سیاسی که به مطالعة نقش آب در رفتارهای سیاسی در مقیاسهای مختلف می پردازد، هیدروپلیتیک نامیده می شود. ایران به عنوان یکی از کشورهای خشک و نیمه خشک جهان در منطقه خاورمیانه، از جمله کشورهایی است که با بحران آب مواجه است و این مسئله یکی از اصلی ترین عوامل محدود کننده توسعه کشور در دهه های آینده به شمار می رود و مسائل و مشکلات بالقوه و بالفعل قابل توجهی را برای کشور به دنبال خواهد داشت. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با شیوه کتابخانه ای، هیدروپلیتیک ایران را بویژه از جنبه پراکنش جغرافیایی نواحی بحرانی در حال حاضر و همچنین در افق سال 1404 و سند چشم انداز، براساس «شاخص تنش آب» مورد بررسی قرار می دهد. یافته ها و نتایج تحقیق نشان می دهد که با توجه به روند افزایش جمعیت و همچنین افزایش مداوم مصرف سرانه آب در کشور، سرانة آب تجدید شونده در حال حاضر حدود 1800 مترمکعب است که در حال نزدیک شدن به «آستانه بحران» یعنی کمتر از 1700 مترمکعب می باشد و در حال حاضر تعداد 11 استان کشور در مرحله پایین تر از آستانه مذکور می باشند. در سال 1404 نیز سرانه آب تجدید شونده کشور به 1530 مترمکعب خواهد رسید و تعداد 13 استان در مرحله بحران آب قرار خواهند گرفت و در این میان وضعیت استان تهران با سرانه 100 مترمکعب به مراتب بدتر خواهد شد

این مقاله به بررسی فرایند رانت جویی در نظام بودجه ریزی دولتی ایران می پردازد با این هدف که چهارچوبی تحلیلی برای درک بهتر فرایند رانت جویی در بودجه ریزی دولتی کشور، به دست دهد. در واقع، تمرکز مقاله بر اقتصاد سیاسی و جنبه کلان سیاست گذاری دولت و به طور مشخص بر فرایند بودجه ریزی دولتی در ایران است. در این مقاله، ابتدا مساله مورد مطالعه، با رویکرد نظریه «انتخاب عمومی» تبیین می شود، سپس الگوهای تعامل میان تامین کنندگان منابع عمومی و تیم سیاسی بررسی می شود. در این خصوص چهار الگوی تعاملی اقناع مالی، مبادله مالی، اجبار مالی و امتناع مالی شناسایی و تحلیل می شوند. در پایان نیز شیوه رانت جویی طیف کارگزاران بودجه ریزی دولتی (تامین کنندگان منابع عمومی، سیاست مداران، بوروکرات ها و گروه های فشار) و نیز سازوکارهایی تحلیل می شوند که به نظر می رسد به تسهیل این فرایند در ایران کمک می کنند.

یکی از نظریاتی که در عرصه روابط بین الملل وجود داشته و از طریق آن می توان به بررسی حوادثی از قبیل جنگ ها پرداخت، نظریه بازی ها است. از نکات محوری این نظریه، عقلانیت بازیگران شرکت کننده در یک بازی است، به این معنی که بازیگران با محاسبه گری در بازی شرکت کرده و سعی در کسب بیشترین میزان امتیاز از طرف مقابل دارند. بازیگران در نقطه ای به نام نقطه زینی، که بیشترین میزان سود ممکن و کمترین میزان ضرر را دارد، به تفاهم می رسند، زیرا در صورت عدم پذیرش، پیامدهای بعدی ای که برای آنان ایجاد می شود، بیشتر است. این مقاله با روش تبیینی- تطبیقی و با تقسیم بندی جنگ ایران و عراق به چهار مرحله، می کوشد تا به تعیین بهترین نقطه برای پایان جنگ که همان نقطه زینی نامیده می شود، بپردازد.یافته های این پژوهش حاکی از آن است که در میان مراحل مختلف، نقطه زینی در جنگ ایران و عراق، مرحله سوم یا همان زمان صدور قطعنامه 598 بوده است. در این مقطع از جنگ، یعنی زمانی که شورای امنیت، قطعنامه 598 را به تصویب رساند، دولت عراق اعلام کرد که قطعنامه را می پذیرد، ولی دولت ایران با در نظر گرفتن برخی پیش شرط ها، حاضر به پذیرش قطعنامه نشد. در این مقطع ایران بخش های زیادی از اراضی عراق را در تصرف داشت و مایل نبود بدون آن که امتیازی به دست آورد، آن اراضی را تخلیه کند. حمله های بعدی عراق و پس گرفتن اراضی اشغالی در فاو، اطرف بصره و جزایر مجنون، نه تنها این امتیاز را از دست ایران گرفت، بلکه ایران را مجبور ساخت تا هنگامی با پذیرش قطعنامه 598 موافقت نماید که اراضی بیشتری را از دست داده بود. در مجموع عدم پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران، بلافاصله پس از صدور آن، سبب شد تا هزینه ها و پرداخت های ایران به عنوان یکی از بازیگران درگیر در صحنه جنگ افزایش یابد، در حالی که به?نظر می رسد ایران در صورت پذیرش قطعنامه در زمان صدور آن، ضمن اینکه از گسترش تلفات و خسارات وارده شده به خود در ماه های پایانی جنگ جلوگیری به عمل می آورد، قادر بود تا با دست آوردها و موقعیت بهتری پای میز مذاکره با طرف عراقی بنشیند

در روابط بین الملل معاصر، تحریم ها ابزارهایی برای حل و فصل اختلافات و دستیابی به اهداف سیاسی خاص تلقی می شوند که غالباً انعکاسی از نارضایتی اعضای قدرتمند شورای امنیت از رفتار بین المللی و داخلی سایر اعضا می باشد. طی سال های اخیر، تحریم هایی علیه کره شمالی و ایران اعمال شده تا این کشورها را وادار به کنار گذاشتن برنامه های هسته ای خود کنند. اعمال و تشدید تحریم ها علیه کره شمالی و ایران با توجه به منافع اقتصادی و استراتژیک متفاوت اعضای دائم شورای امنیت در مناطق مختلف جهان به گونه ای تبعیض آمیز شکل گرفته است. همین امر موجب شده تا موضوع و هدف تحریم ها علیه کره شمالی و ایران هماهنگی و همخوانی نداشته و اعمال نفوذ و چانه زنی گسترده کشورهایی چون چین و روسیه، نقش مهمی در میزان شدت تحریم های اعمال شده علیه این دو کشور داشته باشد. در این پژوهش سعی بر آن است تا با مطالعه مقایسه ای تحریم های اعمال شده علیه کره شمالی و ایران، میزان تاثیرگذاری کشورهایی همچون چین و روسیه بر نوع مقابله با ایران و کره شمالی در عرصه نظام بین الملل مورد ارزیابی قرار گیرد.

با تحول گفتمان ژئواستراتژیک به گفتمان ژئواکونومیک در دهه های اخیر و ایفای نقش برتر اقتصاد در عرصه مناسبات جهانی، ژئوپلیتیک انرژی و امنیت آن ازجایگاه بالاتری در مناسبات بین المللی برخوردار شده است. در این عصر، مقوله انرژی بویژه نفت در امنیت انرژی ایجاد کشمکش های منطقه ای و بین المللی از نقش آفرینی بیشتری برخوردار شده است. از اینرو، مفاهیمی چون امنیت انرژی، ذخایر راهبردی، منابع نفتی، تولید کنندگان و مصرف کنندگان انرژی، خطوط انتقال نفت و گاز و امنیت این خطوط جایگاه خاص یافته است. در این عصر ایران از دو جنبه تولید و انتقال انرژی در کانون توجه و تعاملات بین المللی واقع شده است. ایران از یک طرف در مرکز بیضی استراتژیک انرژی هم از نظر نفت و هم گاز قرار داشته و از طرف دیگر در مسیر انتقال این انرژی به بازارهای بزرگ مصرف انرژی یعنی جنوب و شرق آسیا و اروپا قرار دارد. این ویژگی ها به طور بالقوه موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ویژه ای به ایران داده است که با ید تلاش شود با به فعلیت در آوردن این ظرفیت ها نسبت به ارتقای جایگاه کشور در عرصه های منطقه ای و جهانی اقدام کرد

این مقاله به مبانی نظری تخصیص منابع بین گزینه های بودجه ای ، به عنوان مسالهی اساسی بودجه ریزی ، میپردازد . در واقع ، نگارنده در پی آن است چارچوبی به دست دهد که در تخصیص بهتر منابع عمومی راهنمای تصمیم گیرندگان باشد . وی اذعان میدارد که نمیتوان یک نظریهی جامع بودجه ریزی جهت حل مسالهی اساسی بودجه ریزی ارائه کرد ، اما میشود در راستای آن گامهایی برداشت . در این راستا ، ابتدا اصول و معیارهای راهنمای تصمیم گیری راجع به تخصیص منابع و فنونی که در این رابطه راه گشا هستند را بررسی میکند . این اصول و فنون با هم ابزار سودمندی جهت تصمیم گیری راجع به تخصیص منابع عمومی را به دست میدهند...

پیشرفت علم و صنعت و گسترش تمدن در کنار رفاه و آسایشی که برای انسان به ارمغان آورده، نتیجه ناخوشایندی نیز برای انسان به همراه داشته و این نتیجه ناخوشایند، صدمه و آسیب به محیط زیست بوده است. تخریب محیط زیست می تواند برای انسان خطرهای زیادی به دنبال داشته باشد. توجه به این خطر باعث پدید آمدن حرکت های خودجوشی توسط انسان های آگاه و نیک اندیش شده و تشکل های مردمی متعددی در سرتاسر دنیا به وجود آمده و از راه های گوناگون سعی و تلاش در آگاهی دادن به مردم داشته اند. دولت ها نیز کم وبیش متوجه آینده بحرانی کره زمین شده و با این حرکت های مردمی برای یافتن راهکارهای جدی همراه شده اند. این حرکت ها از دهه شصت قرن بیستم جدی تر شده و موجب برپایی اجلاس های متعددی گردیده و پیمان های بین المللی متعددی پیرامون محیط زیست منعقد شده است. به این ترتیب، نجات محیط زیست از محدوده تلاش های سیاسی به عرصه قانون گذاری نیز کشیده شده و تخریب محیط زیست ضمانت اجرای حقوقی پیدا کرده است. سرآغاز تشکیل اجلاس های مربوط به حقوق محیط زیست در اجلاس «ریودوژانیرو» تشکیل شد که ضمن تاکید بر مصوبات اجلاس استکهلم راه های جدیدی را برای قرن بیست و یکم پیش بینی کرد و پس از آن برپایی این اجلاس ها و تنظیم این معاهدات ادامه داشته است. این مقاله نگاهی گذرا بر ضرورت توجه به حفظ محیط زیست از نظر اخلاقی، سیاسی و حقوقی دارد و تلاش هایی را که در این زمینه انجام شده، بررسی کرده است و به این نتیجه رسیده که در فرهنگ اسلامی- ایرانی ما زمینه های مناسبی برای گسترش توجه همگان- به ویژه دولت- در حفظ محیط زیست موجود است که توجه به آن ها راهگشاست. در عرصه حقوق نیز علی رغم کمبودها و نقایص قانونی که در این زمینه وجود دارد، بااین حال، در قوانین موجود نیز مقررات قابل توجه و بازدارنده ای برای جلوگیری از تخریب محیط زیست موجود است.

این مقاله با تأکید بر مصر به عنوان دروازه تحولات جهان عرب، تحولات منطقه در سال 2011 را موج جدیدی از بیداری اسلامی میشمرد. جهان اسلام برای بیش از دو قرن، شاهد یک بحران طولانی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و روحی بوده است. میان بحران های اجتماعی و ظهور انواع جنبش های دینی رابطه علّی و معلولی وجود دارد. بحران اقتصادی که ناشی از سوء مدیریت نخبگان حاکم بوده است، میتواند به همراه دیگر عناصر بحران (بحران هویت، مشروعیت و فرهنگ) به اسلام سیاسی به عنوان جایگزینی مطمئن میدان دهد. مردم مصر همچون ایرانِ قبل از انقلاب تجربه ناموفق روی کار آمدن ناسیونالیسم و حاکمیت لیبرالی وابسته به ابرقدرت ها با داشتن روابط بسیار حسنه با اسرائیل را به خود دیده اند. از این رو، بازگشت به هویت دینی و ارائه نظمی جدید مبتنی بر اسلام با الهام از الگوی ایران بهترین جایگزین برای حاکمیت سیاسی در مصر به شمار میآید.

شاهنامة فردوسی با روایت گذشتة ایرانیان بخش زیادی از عناصر هویت ایرانی را به زمان حال انتقال داده است. در این نوشتار به منظور شناخت هویت ایرانی و تقابل آن با غیرایرانی و بستر زمانی و مکانی به وجود آورندة شاهنامه، از روش تحلیل گفتمان انتقادی استفاده شده است. نتایج واکاوی متن داستان سیاوش نشان می دهد گفتمان هویت ایرانی به واسطة تقابل با گفتمان هویت انیرانی شکل گرفته و در هر دو گفتمان، بعد سیاسی هویت از اهمیت بیشتری برخوردار است. فردوسی نهاد سیاسی را نگهبان آزادی و استقلال ایران زمین می داند. درواقع، او با توجه به شرایط زمان خویش و غلبة عرب ها بر ایران، ایدة سیاسی خود را در قالب شاه آرمانی بیان کرده است. شاه آرمانی با ویژگی های فرّ ایزدی، داد و خرد دال مرکزی گفتمان هویت ایرانی بوده است و درمقابل، از شاه انیرانی به عنوان دال مرکزی هویت انیرانی که فاقد فره ایزدی داد و خرد است، مشروعیت زدایی شده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی الزامات سیاست خارجی برای تحقق سیاست توسعه محوری در دوران سازندگی است. به طور مشخص مقاله به دنبال پاسخ این سؤال است که سیاست خارجی ایران برای همراه شدن با سیاست توسعه محوری دستخوش چه تغییراتی شد؟ فرضیه ی اصلی مقاله به تغییر اولویت های سیاست خارجی ایران و انطباق آن با محیط داخل و بین الملل اشاره دارد. برای این منظور از روش توصیفی تحلیلی و نظریه ی لیبرالیسم اقتصادی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد تعدیل مواضع دولت در برخی حوزه های سیاست خارجی اگرچه توانست به سیاست توسعه محوری کمک نماید اما ناکافی بود و وضع تحریم های جدید علیه ایران عملاً سیاست تنش زدایی و جذب سرمایه گذاری خارجی را با مشکل مواجه ساخت. تلاش برای نشان دادن اقدامات صورت گرفته در حوزه سیاست خارجی در راستای توسعه محوری و نیز تمرکز بر شاخص های اقتصادی توسعه محوری و ارتباط آن با بحث سیاست خارجی این اثر را از سایر پژوهش های صورت گرفته متمایز می سازد.

نابرابریهای منطقه ای میان مناطق مرزی و مرکزی در اکثر کشورهای جهان سوم امری اجتناب ناپذیر میباشد، که در اثر ساختارهای متمرکز نظام برنامه ریزی در فرآیند تاریخی به وجود آمده است. پژوهش حاضر با هدف شناخت الگوی توسعه ی فضایی منطقه ای حاکم بر ایران به بررسی نابرابری های میان مناطق مرزی و مرکزی، با روش توصیفی- تحلیلی به صورت تطبیقی با استفاده از نرم افزار رایانه ای SPSS و روش وزن دهی آنتروپی شانون، مدل تاپسیس، آزمون T-test و تحلیل خوشه ای K میانگین انجام گرفته است. نتایج، بیانگر آن است که درجه توسعهیافتگی در مناطق مرزی 057/0 و مناطق مرکزی 169/0 میباشد و نابرابریهای منطقه ای میان مناطق مرزی و مرکزی بسیار بالا بوده و این نسبت معادل 6/1 میباشد. در واقع میتوان گفت مناطق مرکزی در ایران حدود 3 برابر بیشتر از مناطق مرزی توسعهیافته تر است. همچنین میزان نابرابریهای درون منطقه ای مناطق مرزی 08/1 و مناطق مرکزی 43/1 می باشد؛ که این ارقام بیانگر نابرابری و عدم تجانس و واگرایی بین استان های کشور است. البته با حذف تهران (با احتساب استان البرز) نابرابریهای درون منطقه ای مناطق مرکزی حدود 5/2 برابر کاهش مییابد و به عدد 63/0 میرسد و تجانس و همگرایی نسبی بر مناطق مرکزی حاکم میشود. همچنین تفاوت میان مناطق مرزی و مرکزی ایران با استفاده از آزمون T نشان میدهد که مقدار T به دست آمده برابر با 793/1 با سطح معناداری 084/ است که با سطح اطمینان 90 درصد، تفاوت آشکار نسبت توسعهیافتگی مناطق مرزی و مرکزی ایران را تأیید مینماید. همچنین نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که نه تنها میان توسعه مناطق مرزی و مرکزی تفاوت و نابرابری وجود دارد، بلکه میان درون مناطق چه در مناطق مرزی و چه در مناطق مرکزی نیز تفاوت های فاحش و چشمگیری وجود دارد. در واقع توسعهیافتگی مناطق مرکزی و توسعه نیافتگی مناطق مرزی بیانگر الگوی توسعه منطقه ای مرکز - پیرامون در ساختار فضایی کشوراست.

روابط ایران با چین به گونه ای روزافزون در کلیت سیاست خارجی ایران اهمیت می یابد. با عنایت به این موضوع مقاله حاضر در پی تبیین متغیرهای شکل دهنده به این روابط است. به بیان دیگر پرسش کلیدی مقاله این است که چه متغیرهایی به روابط ایران و چین در وضعیت کنونی شکل می دهند؟ از نظر نویسنده، «برخی همپوشانی ها در سیاست خارجی دو کشور، مبادلات اقتصادی و نظامی و همکاری در حوزه انرژی، عوامل توسعه بخش روابط دو کشورند. از دیگر سو انتخاب استراتژیک چین و روابط همکاری جویانه این کشور با قدرت های غربی، عوامل محدودکننده این روابط به شمار می آیند». نویسنده معتقد است عوامل محدودکننده در سال های اخیر نقش مهم تری در شکل دهی به روابط سیاسی دو کشور ایفا کرده اند، به گونه ای که روابط سیاسی طرفین نسبت به گذشته محدود شده و روابط تجاری به عنوان مهم ترین حوزه همکاری های دو کشور مطرح شده است.

مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف نشان می دهد که میان اجرای مالیات بر ارزش افزوده و اقتصاد غیر رسمی رابطه متقابل وجود دارد ، به طوری که اجرای این مالیات به گسترش اقتصاد زیرزمینی منجر می شود و رفاه اجتماعی کاهش می یابد . گسترش اقتصاد غیر رسمی به افزایش فرار مالیاتی و در نتیجه کاهش درآمدهای حاصل از اجرای این نوع مالیات منجر می شود . در این مقاله تلاش شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا اجرای مالیات بر ارزش افزوده بهترین نوع مالیات در ایران است یا خیر ؟ ...