ماهیت اقتصاد سیاسی
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۳۱۳ مورد.
بایکوت یعنی چه
حوزه های تخصصی:
مباحث پایه: سیاست چیست و چگونه تعریف می شود؟ (1)
حوزه های تخصصی:
سرمایه اجتماعی، جامعه مدنی و دولت: عناصر دستیابی به توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سرمایه اجتماعی فزایند? موجود در روابط کنشگران اجتماعی و جامعه مدنی مستحکم، به همراه دولتی مدرن، قوی و توسعه خواه، می توانند فرایند توسعه همه جانبه کشورهای در حال توسعه را با کمترین زمان و آسیب ممکن به پیش ببرند. این عناصر، اجزاء یک مثلث واحد هستند. در صورت وجود اتحاد و توازن، و برقراری ارتباط ارگانیک میان آنها، می‌توان انتظار داشت که این کشورها، به توسعه دست یابند. ضعف یا تضعیف هر کدام، فرآیند توسعه را با اعوجاجات فراوانی روبرو خواهد کرد. و در نهایت، ضعف یا تضعیف هر سه مؤلفه، عدم توسعه یافتگی را نهادینه می کند. تأمل و بازاندیشی در کیفیت این سه ضلع مثلث توسعه‌یافتگی و اتخاذ راهبردهای مناسب برای تقویت آنها، شاید بهترین الگو برای دستیابی به توسعه همه جانبه و پایدار باشد
رویکردهای تحول مفاهیم سیاسی
حوزه های تخصصی:
مسئولیت فردی در برابر مسئولیت اجتماعی
حوزه های تخصصی:
نئولیبرالیسم : تنگنا و گشایش در راهبرد معاصر توسعه
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد برنامه ریزی و سیاست گذاری مدل های برنامه ریزی،سیاست ها
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه
- حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مبانی علم سیاست کلیات
- حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی توسعه و مسایل سیاسی اجتماعی مربوط به شمال و جنوب نظریه های توسعه
اقتصاد سیاسی نئولیبرالی و جهت گیریهای ضد - توسعه ای این نظام در رابطه میان کشورهای شمال و جنوب بررسی میشود . امکانات تحولی نهفته در نهادها و مقررات نئولیبرالی به تفصیل کاویده میشود . نشان داده میشود که چنانچه رهبران سیاسی و کارشناسان کشورهای جنوب ساختار نهادها و مقررات جهانی نئولیبرالی را به خوبی مطالعه کنند ، می توانند به این امکانات نهفته پی ببرند و به ویژه از طریق عکس العمل های گروهی ، نظم موجود را برای تبدیل به نظمی منصفانه تر و عادلانه تر به چالش کشند ...
هویت و حافظه جمعی
حوزه های تخصصی:
سوسیالیسم چیست؟
حوزه های تخصصی:
کنکاشی در دموکراسی و مشارکت سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله بررسی و ارائه اندیشه‌ها و تفکرات بانیان و طراحان و تئوریسین های «دموکراسی» و تجربة تلاشگران آن در جوامع به خصوص غربی است. نگارنده با استفاده از نظریات متفاوت و گاهی متضاد در عرصة مشارکت و انتخابات و دموکراسی سعی‌کرده ضمن خودداری از نفی ارزش دموکراسی علیرغم عدم موفقیّت آن در غرب که در اقرارات مطروحه و متن و مباحث مقاله ملاحظه میشود نوعی از دموکراسی شرقی را راه‌گشای تحقق آن معرّفی نماید، که تحت عنوان مردم سالاری دینی مورد توجه خاص‌ّدولت و ملّت ایران قرار گرفته است. در ادامة این تلاش به جامعه و اجتماع و نظریات مختلف در مورد احزاب و مشارکت و اشکالات مطروحه از زبان غربی‌ها پرداخته و این‌امید را مطرح می‌سازد که جامعة اسلامی ایران با انجام سالی یک انتخابات در جهت کسب تجربیات خود و نیل بسوی کمال در این راستا قرار گرفته است. به خصوص اینکه در عقاید و افکار ایرانیان انگیزه بسیار قوی حاکم است که آنها را به راحتی وادار و ترغیب می‌کند تا از اغراض و منافع خود به نفع دیگران بگذرند و به نتایج سالم حاصل از دموکراسی چشم بدوزند و خدا را جانشین همة آنها بدانند.
«خود کامگی اکثریت» و حقوق اقلیت ها در دمکراسی لیبرال(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با مطرح شدن موضوع خودکامگی اکثریت در دو قرن هجدهم و نوزدهم میلادی توسط فدرالیست ها، الکسی دوتوکویل و جان استوارت میل، این اندیشه وران صورتی جدید از استبداد را در جهان آشکار کردند که برای بسیاری از افراد که تجربة خود کامگی فردی را از سر گذرانده بودند، تازگی داشت. با نقد دمکراسی بر پایة رأی اکثریت، مسأله اقلیت‌های قومی، مذهبی و زبانی و حقوق و آزادی‌های بنیادین آنان بطور جدی مطرح گردید. در برابر این چالش بزرگ، دمکراسی لیبرال بر پایة اصول سیاست بیطرفی ، برابری فرصتها و تبعیض مثبت کوشید در جهت تأمین حقوق اقلیت ها به رفع نقایص و کاستی های دمکراسی مدد رساند. بر این اساس ، می‌توان دریافت که اقلیت ها در پرتو نظریه پردازی اندیشه وران دمکراسی لیبرال از امکانات و ظرفیت های بیشتر در تأمین حقوق و آزادی های خویش برخوردار شده اند.
مبانی حقوقی و منشور اخلاقی اعتراضات مدنی
حوزه های تخصصی:
حفظ نظم و امنیت عمومی یکی از اساسی ترین پیش شرط های زندگی جمعی در همه جوامع انسانی به شمار می رود و از این رو، مهم ترین وظیفه دولتها همواره برقراری نظم و امنیت در شرایط عادی و فوق العاده بوده است. از سوی دیگر، امکان اعتراض فردی و گروهی به برخی سیاستها و برنامه ها، امروزه در بسیاری از جوامع ملی به رسمیت شناخته شده و از تضمینهای کافی برخوردار شده است؛ حقی که تحت عنوان آزادی تجمعات و راهپیمایی ها هم در حقوق بین الملل و هم در قوانین داخلی کشورها بازتاب دارد. این مقاله تلاش می کند تا تعارض مسئولیت دولتها در برقراری نظم و امنیت از یک طرف و آزادی اعتراضات مدنی مردم از سوی دیگر را در قالب یک تحلیل حقوقی به نسبت مختصر به تصویر بکشد و نشان دهد که چگونه می توان تعارض بین آنها را رفع کرد.
مالیات و وظایف توزیعی دولت
حوزه های تخصصی:
شکست بازار در برآورده ساختن بهینه آنچه جامعه نیاز دارد و تامین نشدن منافع جمعی ، یکی از مهم ترین ضرورت های وجود دولت است . طبق تعریف صندوق بین المللی پول در راهنمای نظام بین المللی طبقه بندی بودجه ای (GFS) ، مالیات ها عبارتند از : وجوه اجباری ، غیر جبرانی و غیرقابل برگشتی که دولت برای مقاصد عمومی مطالبه می کند . سیاست های مالیاتی ، به منزله ابزار کنترلی سیاست های توزیعی دولت ، به کار گرفته می شوند . زمانی به سیاست های مالیاتی عادلانه گفته می شود که درجه نابرابری موضوع توزیع پیش از مالیات ، بیش از وضعیت پس از اخذ مالیات باشد .
چیستی گفتمان پسا ساختارگرا در سیاست
حوزه های تخصصی: