درخت حوزه‌های تخصصی

انضباط مالی در راستای کاهش هزینه های غیر ضروری و پرهیز از تجمل گرایی و اسراف در سازمان ها و دستگاه های اداری الزامی به نظر می رسد. این مقاله با هدف تدوین ملزومات انضباط مالی صورت گرفته که بدون توجه به آن ها، فرایند انضباط مالی به نتیجه مطلوب رهنمون نخواهد شد. این پژوهش از نوع کاربردی بوده که با روش تحقیق تحلیل داده بنیاد صورت پذیرفته است. بر این اساس جامعة آماری شامل بیانات مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی)، در طول دورة 94-1373 بررسی و 20 مؤلفه برای انضباط مالی احصاء گشت که عبارتند از: صرفه جویی، عدم افراط و تفریط، اصلاحات در دستگاه قضایی، پررنگ شدن نقش نهادهای نظارتی، هماهنگی میان سه قوه، اولویت بندی مصارف، صرف منابع مالی در تولید به جای مصرف، مبارزه با فساد مالی، انضباط اجتماعی، توکّل به خدا و داشتن شجاعت، داشتن تقوا، دوری از تجمّل گرایی و مال اندوزی، شناسایی قوّت ها و ضعف ها، برنامه ریزی، هماهنگی کارکرد با افکار و عقاید، گرفتن تصمیمات قاطع و اجرا در عمل، مدیران مؤمن و معتقد، قانون گرایی مدیران، کوچک شدن اندازة دولت، جلوگیری از شکل گیری انحصار خصوصی. با جمع بندی کلی ابعاد تحلیل داده بنیاد، الگویی مشتمل بر ملزومات انضباط مالی به دست آمد. در نهایت نیز با استفاده از توزیع پرسشنامه و روش AHP این الزامات اولویت بندی گردیدند.

مدیران و کارشناسان اعتباردهی بانکها دو گروهی هستند که اطلاعات مربوط به عملکرد مالی برای آنها اهمیت ویژه ای دارد.در این راستا، آنها با در نظر گرفتن اطلاعاتی همچون نسبتهای مالی، موقعیت شرکت را ارزیابی و بر اساس آن تصمیم مناسب را اتخاذ می کنند. ابتدا در این پژوهش با بررسی نظر خبرگان و کارشناسان مالی بانکها و با ازاستفاده از فرایند تکنیک تحلیل سلسله مراتبی وزن و اهمیت معیارهای عملکرد مالی مختلف در مقایسه با هم استخراج شد، سپس با اولویت بندی نسبتها و در نظر گرفتن چهار گروه اصلی آنها برای هر گروه از بانکهای دولتی و غیردولتی نرخ ناسازگاری محاسبه گردید. این تحقیق در صدد تبیین تفاوت بین معیارهای اصلی مربوط به عملکرد مالی در بین بانکهای دولتی و غیردولتی استانهای آذربایجان غربی و شرقی بوده و همچنین به تبیین وجود تفاوت معنی دار بین معیارهای اصلی عملکرد مالی از جمله نقدینگی، فعالیت یا کارایی، سرمایه گذاری و سودآوری می پردازد. با استفاده از روشهای آماری تحلیل واریانس دو طرفه درون آزمودنی این نتیجه حاصل گردید که بین میزان تاثیر معیارهای عملکرد مالی بر تصمیم گیری مدیران بانکهای دولتی و غیردولتی استانهای آذربایجان غربی و شرقی تفاوت معنی داری وجود ندارد. در ادامه با استفاده از آزمون آماری T-testاین نتیجه حاصل شد که بین میزان تاثیر زیر معیارهای عملکرد مالی از جمله نقدینگی، فعالیت یا کارایی، سرمایه گذاری و سودآوری بر تصمیم گیری مدیران بانکهای دولتی و غیردولتی استانهای آذربایجان غربی و شرقی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

باتوجه به وجود تفاوت های عمده از نظر باورها، ارزش های اعتقادی و فرهنگی در جوامع مختلف، انتظار می رود که با پیشرفت های حاصل شده در حوزه های مختلف از جمله علوم و فناوری اطلاعات، فرهنگ های مختلف بسوی همگرایی فرهنگی حرکت نمایند. در این میان، مباحث مالی با بوجود آمدن شرکت های چند ملیتی که مشغول فعالیت در جوامع مختلف با فرهنگ های متفاوت هستند، از اهمیت بالایی برخوردار شده است. از طرفی دیگر، ارزش های حسابداری را می توان زیر مجموعه ای از ارزش های اجتماعی و فرهنگی دانست که ابعادشان در استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی نمایان می گردد. از اینرو، پژوهشگران حسابداری در ادامه تحقیقات «گری» و با استفاده از مدل ایجاد شده توسط وی برای اندازه گیری تاثیر فرهنگ بر روی ارزش های حسابداری، پژوهش های زیادی را در جوامع مختلف انجام داده اند. پژوهش حاضر نیز در این راستا و برای پاسخ دهی به این پرسش به انجام رسید، که آیا ارزش های فرهنگی مطرح شده توسط هوفستد می تواند بر روی محافظه کاری در گزارشگری مالی تاثیرگذار باشد یا نه؟ در راستای آزمون فرضیه های پژوهش، نمونه ای 107 عضوی از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سالهای 1380 تا 1386 انتخاب گردید. در ادامه محافظه کاری در گزارشگری مالی از طریق مدل گیولی و هاین (2007) اندازه گیری شده و اطلاعات مربوط به متغیر فرهنگ نیز از طریق پرسشنامه استاندارد هوفستد (1991) جمع آوری گردید. در نهایت همبستگی بین متغیرهای پژوهش از طریق ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره، آماره دوربین- واتسون و مدل مورد آزمون قرار گرفت. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش اگرچه از نظر جهت همبستگی بین متغیرها با پژوهش های قبلی انجام شده در ایران یکسان می باشد، ولی در نهایت همبستگی بسیار ضعیف بین متغیرهای فرهنگ و محافظه کاری در گزارشگری مالی منجر به رد فرضیه های پژوهش و عدم پذیرش رابطه معناداری بین ارزش های فرهنگی و محافظه کاری در گزارشگری مالی شد.

این مقاله به دنبال تعیین مدل مناسب تصمیم گیری برای سرمایه گذاری است. در این راستا ابتدا معیارهای موثر جهت انتخاب سبد سهام با مرور ادبیات تحقیق استخراج می شود. سپس اهمیت هر یک از معیارها از نقطه نظر خبرگان سرمایه-گذاری مورد سنجش قرار می گسرد. به دلیل وابستگی بین معیارها، جهت تعیین اهمیت آنها از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) استفاده می گردد. در ادامه جهت رتبه بندی جامعه مورد بررسی که شامل شرکت های قرار گرفته درون 7 صنعت سیمان، فلزات اساسی، کانه های فلزی، شیمیایی، دارو، املاک و مستغلات و خودرو می شوند، از تکنیک تاپسیس استفاده خواهد شد. برای این منظور از میانگین سه ساله داده های واقعی، در بازه زمانی سال های 85 تا 87 استفاده می-گردد. بعد از رتبه بندی شرکت ها، 40 شرکت برتر رتبه بندی را در سبد سهام انتخابی قرار داده و جهت بهینه بودن سبد سهام انتخابی، بازده سه ساله 85 تا 87 سبد سهام را محاسبه و با سبد سهام متشکل از شرکت های انتخاب نشده مقایسه می نماییم. بعد از بررسی بهینه بودن سبد سهام انتخابی براساس معیار شارپ و ترینر، جهت بهینه سازی سبد سهام، الگوریتم ممتیک را به کار خواهیم گرفت.

در این پژوهش به بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و قیمت سهام و همچنین رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و نسبت قیمت به عایدی هر سهم ( ) در بین سال های 1381 الی 1385 پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استثنای شرکت های سرمایه گذاری تشکیل می دهند. از بین اعضای جامعه آماری 65 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی جهت مطالعه رابطه بین متغیرهای تحقیق انتخاب شده است که با بررسی اسناد و مدارک موجود در سازمان بورس (نرم افزار دناسهم، ره آورد نوین) اطلاعات لازم جمع آوری و طبقه بندی شده است، به منظور آزمون فرضیه های تحقیق ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف نرمال بودن داده ها بررسی شده است که نتایج، حاکی از عدم نرمال بودن داده ها می باشد، و با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی ضریب همبستگی بین متغیرها محاسبه شده و با استفاده از نرم افزار SPSS قابلیت تعمیم پذیری یافته ها به جامعه آماری مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که تنها در بعضی از سال های تحقیق بین متغیرها رابطه وجود دارد. این طور انتظار می رود که ضعیف بودن رابطه و عدم وجود رابطه بین متغیرهای پژوهش، ناشی از عدم کارآیی بازار و عوامل سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشور باشد که قیمت بازار سهام با ارزش ذاتی آن فاصله دارد و انجام تحلیل های اقتصادی و مالی را به این شکل مواجه می کند.

با توجه به رشد و توسعه بازارها و ابزارهای مالی، پیچیدگی بازارهای مالی و تخصصی شدن مقوله سرمایه گذاری، سرمایه گذاران و شاغلان بازارهای مالی نیازمند ابزارها، روش ها و مدل هایی هستند که در انتخاب بهترین سرمایه گذاری و مناسب ترین پرتفوی به آن ها یاری دهد. این امر موجب شد که نظریه ها، مدل ها و روش های گوناگونی برای قیمت گذاری دارایی های مالی و محاسبه پیش بینی نرخ بازدهی سهام، مطرح شده و هرروز در حال توسعه و تغییر باشد. یکی از این مدل ها، مدل سه عاملی فاما و فرنچ می باشد که طی دو دهه اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است. اخیراً (۲۰۱۳)، این دو محقق مدل قبلی خود را توسعه و مدل جدیدتری را ارائه نمودند. در این پژوهش به معرفی این الگوی جدید می پردازیم. تحقیقات تجربی در مورد توانایی این الگو در توضیح بازده سهام هنوز بدان شکل صورت نگرفته است و ارزیابی آن منوط به انجام تحققیات آتی خواهد بود.

"در جوامعی که دولتها بر اساس رای مستقیم مردم انتخاب می شوند و قدرت ناشی از اراده مردم است، مسئولیت پاسخگویی عمومی دولت از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این قبیل جوامع دانستن حقایق در مورد آنچه که دولت به عنوان وظیفه قانونی انجام می دهد، از حقوق طبیعی شهروندان محسوب می شود و دولت مکلف است حقایق را به صورت علنی و از طریق مقتضی به شهروندان انتقال دهد. از نیمه دوم قرن بیستم به ویژه از دهه 80 به بعد، نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی به عنوان یکی از اشکال علنی انتقال حقایق، نقش مهمی در انجام مسئولیت پاسخگویی دولت ایفا نموده و ابزار اصلی ادای این مسئولیت خطیر محسوب می گردد. هدف اصلی این تحقیق ارزیابی ظرفیت و قابلیت های مسئولیت پاسخگوئی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد. برای انجام این منظور سه مرحله عملیاتی به شرح زیر تدوین گردید: الف – مطالعه و بررسی مبانی نظری نظامهای حسابداری و گزارشگری مالی دولتی کشورهای نمونه به منظور تعیین عوامل کلیدی و موثر در تحقق و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی. ب – نظر خواهی از جامعه تخصصی کشور در مورد عوامل کلیدی مستخرجه از مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی از طریق تحقیق دلفی، به منظور انتخاب معیار های قابل قبول برای ارزیابی نظام حسابداری مورد عمل دولت. ج- مقایسه ویژگی های نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران با معیارهای منتخب جامعه تخصصی کشور، به منظور ارزیابی ظرفیت و قابلیت های مسئولیت پاسخگویی نظام مذکور. نتایج حاصل از مراحل سه گانه تحقیق نشان می دهد که نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران از قابلیت های لازم برای ادای مسئولیت پاسخگویی در زمینه های کنترل بودجه مصوب، شناسایی و انعکاس در آمد و هزینه واقعی سالانه، انعکاس دارائیهای سرمایه ای و بدهی های بلند مدت عمومی و انعکاس وضعیت و نتایج عملیات مالی در گزارشهای مالی جامع سالانه، برخوردار نمی باشد. در پایان محقق براساس مطالعات انجام شده و نتایج این تحقیق وتجارب چندین ساله خود پیشنهاداتی به منظور رفع نارسایی های عمده نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران و طراحی واجرای یک نظام مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی ارائه داده است."

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تطبیقی بورس اوراق بهادار ایران با سایر بورس های جهان است و جایگاه بورس ایران را از نظر بازدهی، ریسک، نرخ رشد ارزش بازار، شاخص نقدشوندگی و نقش بورس در اقتصاد ملی کشور نسبت به سایر بورس های منتخب تعیین و شناسایی می کند و نقاط قوت وضعف بورس ایران را بیان می کند. بازارهای مالی ایران چندان در بازارهای بین المللی تنیده نیستند، به این دلیل به طور مستقیم بحران مالی سال 2008 به ایران منتقل نشده است. با توجه به ساخت خاص اقتصاد ایران به درآمد نفتی، کانال اصلی انتقال بحران به اقتصاد کشور از طریق درآمدهای نفتی است. روش تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی بوده و قلمرو مکانی این پژوهش اعضای فدراسیون جهانی بورس هاست و روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری ساده بوده و داده ها از سایت فدراسیون جهانی بورسها جمع آوری شده و داده هادرنرم افزار اس. پی. اس. اس 19 و ایویوز آنالیز شده است. و ازآزمون تی مستقل برای تست فرضیات تحقیق استقاده شده است. طبق نتیجه این پژوهش، بازدهی بورس اوراق بهادار ایران از سایر بورس های منتخب بالاتر است. بورس ایران نقش کمتری نسبت به سایر بورس های جهان در اقتصاد ملی کشور دارد. میزان ریسک در بورس اوراق بهادار ایران از سایر بورس های منتخب بالاتر است. بین نرخ رشد ارزش بازار بورس ایران با سایر بورس های جهان تفاوت معنی داری وجود ندارد. بورس ایران شاخص نقدینگی پایین تری نسبت به سایر بورس های منتخب دارد. در این پژوهش از جمله دلایل رشد شاخص بورس ایران، بهبود اوضاع اقتصاد جهانی، رکود بازارهای رقیب است و از جمله دلایل بالا بودن ریسک اوراق بهادار ایران را می توان استفاده نکردن درست از ابزارهای پوشش ریسک بیان کرد و بالا بودن ریسک در بورس ایران از جمله دلایل عدم سرمایه گذاری خارجی در ایران است. کوچک و کم عمق و دولتی بودن بورس ایران در مقابل سایر بورس های منتخب از جمله دلایل ضعف آن است.

هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین حجم معاملات و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. حجم مبادلات در واقع مسئله پایداری و صحت قیمت را مورد بررسی قرار می دهد و پژوهش هایی که حجم مبادلات را در کنار قیمت در نظر نمی گیرند، در واقع مسأله صحت قیمت را مورد توجه قرار نمی دهند. بر این اساس، پس از مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط، آزمون های تعیین همبستگی بین متغیرهای پژوهش بر روی داده های مربوط به نمونه آماری پژوهش شامل 70 شرکت حاضر در 3 صنعت پرمعامله بورس تهران انجام شد. نتایج پژوهش نشان داده است که در ساختار معاملات بازار روابط یوجود دارد و تعداد دفعات معامله و تعداد سهام معامله شده و تغییر قیمت سهام روزانه با یکدیگر رابطه مثبت دارند. این ارتباط در فاصله زمانی یک روز نیز وجود دارد. بنابراین تغییر قیمت سهام از تعداد سهام معامله شده و تعداد دفعات معامله شده روز قبل نیز سرچشمه می گیرد، ضمن اینکه تغییر قیمت سهام طی روزهای متوالی از یک روند صعودی یا نزولی تبعیت می کند.

این مطالعه به بررسی متغیر های حایز اهمیت در پیش بینی بحران مالی و ورشکستگی شرکت ها پرداخته و مهمترین متغیر های مالی در پیش بینی بحران مالی را شناسایی کرده است. پس از شناسایی، مهمترین متغیر های پیش بینی ورشکستگی و مدلی برای پیش بینی بحران مالی و ورشکستگی شرکت ها ارایه شده و قدرت پیش بینی آن مورد آزمون قرار گرفته است. برای شناسایی مهمترین متغیرهای حایز اهمیت در پیش بینی بحران مالی و ورشکستگی شرکت ها، از مدل تابع تفکیکی خطی استفاده شده و مدلی 9 متغیره طراحی و ارائه شده است. این نسبت ها شامل نسبت سود قبل از بهره و مالیات به دارایی ها، نسبت سود انباشته به دارایی ها، نسبت سرمایه در گردش به دارایی ها، نسبت حقوق صاحبان سهام به بدهی ها، نسبت سود قبل از بهره و مالیات به فروش، نسبت دارایی های جاری به بدهی های جاری، نسبت سود خالص به فروش، نسبت بدهی ها به دارایی ها و اندازه شرکت بوده است. توانایی پیش بینی مدل، با استفاده از اطلاعات شرکت های دارای بحران مالی و شرکت های فاقد بحران مالی ارزیابی شده است و نتایج بررسی نشان می دهد که تا پنج سال قبل از بحران مالی می توان با استفاده از مدل با دقت نسبتاً بالا آن را پیش بینی نمود.

"هدف اصلی این مقاله، استفاده از روش تحلیل پوششی داده‏ها، برای تعیین پرتفوی بهینه، از کارآترین شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‏باشد.انتخاب پرتفوی، یکی از مسائل مهم مورد بحث حوزه مالی از دیرباز بوده و با تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته، الگوهایی نیز برای تعیین پرتفوی بهینه ارائه شده که به مرور زمان ایرادات هرکدام مشخص و الگویی دیگر، جایگزین الگوی قبلی گردیده است.از جمله مشکلات اساسی الگوهای ارائه شده، نادیده گرفتن شاخص‏ها و ابعاد چندگانه، برای ارزیابی نهایی پرتفوی سهام می‏باشد، و این کاستی اعتبار نتایج ارزیابی را، زیر سؤال می‏برد.کاستی دیگر که به این الگوها وارد است، عدم شناسایی دلایل رد یا پذیرفته شده یک شرکت در پرتفوی بهینه می‏باشد.برای رفع این کاستی‏ها، از روش‏ AED که از جمله روش‏های تصمیم‏گیری چند معیاره است، استفاده می‏شود.با استفاده از این روش، می‏توان شرکت‏های کارآ و ناکارآ را مشخص و شرکت‏های ناکارآ را رتبه‏بندی و برای آنها از بین شرکت‏های کارآ، مرجع(الگو)جهت رسیدن به مرز کارآیی مشخص کرد، هم‏چنین می‏توان میزان تأثیر هریک از متغیرها را، در میزان کارآیی شرکت مشخص کرد.در این تحقیق، از الگوی‏ RCC ، با ماهیت ورودی و با فرم پوششی استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان داد که از بین 90 شرکت مورد بررسی تعداد 29 شرکت که در واقع 32 درصد کل شرکت‏ها را شامل‏می‏گردند، کارآ و تعداد 61 شرکت، ناکارآ شناخته شدند. "

در ادبیات مالی، مدل قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای، رابطه بین ریسک سیستماتیک یا بتا با بازده مورد انتظار هر دارایی را نشان می دهد. یکی از مشکلات اساسی که مدیران پرتفوی و سرمایه گذاران برای بدست آوردن بازده مورد انتظار هر پرتفوی با آن مواجه هستند، تخمین بتا است. برای تخمین بتا معمولا از رگرسیون سری های زمانی استفاده می شود و این امر به انتخاب دوره زمانی محاسبه بازده و روش تخمین، نیاز دارد. این مقاله، دوره های بازده، مدل های تخمین و روش های مختلف اقتصادسنجی (حداقل مربعات معمولی، حداکثر درست نمایی، گشتاورهای تعمیم یافته، حداقل قدر مطلق خطاها و رگرسیون ناپارامتری) را برای تخمین بتا بررسی می نماید. نتایج نشان می دهد که بازده های ماهانه و روش رگرسیون ناپارامتری مدیران را برای بدست آوردن بتای بهتر یاری می کند. تفاوت نسبتا" زیادی در نتایج به دست آمده با استفاده از روش های مختلف تخمین بتا وجود دارد. بنابراین به نظر می رسد استفاده از بتا در مسائل کاربردی و نظری بایستی با احتیاط و مبتنی بر چند روش صورت گیرد. البته برای رتبه بندی از نظر معیار ریسک این اشکال چندان جدی بنظر نمی رسد. زیرا اگر تورشی وجود داشته باشد در تخمین بتای تمامی شرکت ها وجود خواهد داشت. تفاوت مدل شارپ و بلک چندان قابل توجه نیست.

این تحقیق عوامل موثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی در ایران را شناسایی و ارزیابی کرده است. جامعه آماری تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره تحقیق از سال 1378 تا 1385 می باشد. تحقیق حاضر جز تحقیقات تجربی حسابداری است و برای انجام آن از روشهای تحقیق علی- مقایسه ای و همبستگی استفاده شده است. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از آزمون همبستگی، آزمون تفاوت میانگینها و الگوی رگرسیونی پروبیت استفاده گردیده است. نتایج آزمونهای تک متغیره فرضیه های تحقیق نشان می دهد کیفیت گزارشگری مالی با حاشیه سودآوری، و کارایی مدیریت شرکت رابطه مثبت و با رقابت در بازار محصول، محافظه کاری مدیریت، اندازه، سرمایه بر بودن فعالیت، چرخه عملیاتی و پیچیدگی محیط فعالیت شرکت رابطه منفی دارد. با این حال، بین کیفیت گزارشگری مالی با فرصتهای رشد، تمرکـز مالکیت، ساختار هیات مدیره، مالکیت اعضای هیات مدیره، صداقت مدیریت، و اهرم مالی شرکت رابطه ای مشاهده نگردید. همچنین، برمبنای آزمونهای چند متغیره الگوهایی ارایه گردید که امکان پیش بینی کیفیت گزارشگری مالی برای دوره مالی آینده را فراهم می کند. این الگوها مبتنی بر توزیع احتمال نرمال استاندارد (CDF) است و احتمال گزارشگری مالی با کیفیت برای دوره مالی آینده را برآورد می کند.

وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است و پیش بینی وجوه نقد برای دوره های آتی، از مهم ترین ضروریت های مدیریت واحدهای اقتصادی است. سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری برای اتخاذ تصمیم های مالی و سرمایه گذاری، نیازمند اطلاعات مربوط به جریان های نقدی هستند. بخش عمده و مستمر وجوه نقد واحدهای تجاری را وجوه نقد عملیاتی تشکیل می دهد. پژوهش های پیشین مدل های متعدد و متفاوتی را برای پیش بینی وجوه نقد عملیاتی واحدهای تجاری، مورد آزمون قرار داده اند. تفاوت مدل ها مربوط به متغیرهای مستقلی است که استفاده کرده اند. هدف این مقاله، مقایسه توانایی این مدل ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به منظور تعیین مدل بهینه پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی برای شرکت های یاد شده است. در این راستا، 73 شرکت واجد شرایط در بازه زمانی 1385-1376 انتخاب و با استفاده از داده های ترکیبی، بررسی شدند. از روش های آماری ضریب همبستگی و رگرسیون خطی برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون های t،f  و دوربین - واتسن برای آزمون ضریب برآوردهای متغیرهای مدل رگرسیونی و آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. یافته های پژوهش بیان گر آن است که تفکیک سود به اجزای نقدی و تعهدی، توانایی پیش بینی جریان های نقدی را افزایش می دهد. همچنین، مدل پیش بینی جریان های نقدی مبتنی بر سود تفکیک شده به شش جزء نقدی و تعهدی، بهتر از بقیه مدل های مورد آزمون می تواند جریان های نقدی عملیاتی آتی را پیش بینی کند.

هدف از انجام این تحقیق بررسی مبانی نظری اجتناب مالیاتی، روش های اجتناب از مالیات توسط شرکت ها، نحوه محاسبه، عوامل موثر و پیامدهای اجتناب از مالیات می باشد. اجتناب از مالیات، نوعی استفاده از خلاء های قانونی در قوانین مالیاتی در جهت کاهش مالیات است که می تواند از طریق انتقال درآمد به یک منطقه با مالیات کم و یا قیمت گذاری انتقالی انجام شود. اجتناب از مالیات را می توان از طریق روش های مختلف از جمله نرخ موثر هزینه مالیات و تفاوت مالیاتی اندازه گیری کرد. نتیجه این پژوهش حاکی از آن است که مدیران برای استراتژی هایی که روی درآمد مالیاتی و مالی شرکت یعنی، استرتژی هایی که هزینه مالیاتی در صورت های مالی را کاهش دهد و همچنین استراتژی هایی که مالیات های نقدی را کاهش می دهد یعنی، استراتژی هایی که در پرداخت های مالیات بر درآمد تفاوت ایجاد می کند، ارزش زیادی قائل هستند. بنابراین، اکثر شرکت ها به دنبال کاهش مالیات و در نتیجه اجتناب از مالیات، درون چارچوب های قانونی با استفاده از خلاء های موجود در قوانین هستند.