درخت حوزه‌های تخصصی

"بازده سهام یکی از مفاهیم پیچیده است که مورد علاقه سرمایه گذاران و تصمیم گیرندگان می باشد. برای تبیین و پیش بینی بازده سهام مدل ها و نظریه های مختلفی شامل مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای(CAPM)، مدل های عاملی یا شاخصی (FM)، مدل آربیتراژ(APT)، تحلیل های فنی(TA) و تحلیل های بنیادی(FA) مطرح شده است. در تحلیل بنیادی بازده سهام تابعی از شرایط کلان اقتصادی، وضعیت صنعت و شرایط خاص شرکت می باشد. شرایط خاص شرکت شامل عملکرد و وضعیت مالی است که در قالب صورت های مالی اساسی ارائه می گردد. دانش حسابداری مدعی است که برای تصمیم گیرندگان اطلاعات سودمندی تهیه می کند. یکی از معیارهای سودمندی اطلاعات حسابداری، توان پیش بینی آن است. این پژوهش با انتخاب بازده سهام جهت پیش بینی، در صدد آزمون تجربی سودمندی اطلاعات حسابداری می باشد. هدف دیگر، ایجاد ارتباط بین متغیرهای حسابداری و اقتصادی می باشد که در صورت حصول نتیجه می توان از تجزیه و تحلیل صورت های مالی برای استخراج ارزش و بازده اقتصادی استفاده کرد. برای انتخاب متغیرهای حسابداری مرتبط با بازده، مدل قیاسی استوارت مبنای کار قرار گرفت و سپس عوامل تشکیل دهنده آن بسط داده شد. در نتیجه 42 متغیر مستقل انتخاب و مورد آزمون قرار گرفت. آزمون های آماری براساس رگرسیون های مبتنی بر مقادیر و علائم متغیرهای مستقل با نرم افزار SPSS به صورت گام به گام (Stepwise)، انجام گردید. مدل های رگرسیون برای دوره های80-1374، 78- 1374، 80- 1379 و همچنین تک تک سال های 1374 الی 1380 برای کل نمونه شامل 82 شرکت از صنایع مختلف برازش شد. این مدل ها برای دو صنعت سیمان و کانی غیر فلزی و شیمیایی و دارویی برای دوره های 78- 1374 و 80 -1379 نیز برازش شد. نتایج تجربی حاصل تأییدکننده توان پیش بینی اطلاعات حسابداری است. R2 تعدیل شده مدل های نمونه اصلی از 033/0 تا 665/0 متفاوت بود. ضرایب متغیرهای بازده دارایی ها (ROA)، بازده سرمایه گذاری ها(ROI)، رشد فروش به جمع دارایی ها (GSTTA)، رشد سود خالص به فروش (GNITS)، هزینه های مالی به فروش (FEXTS)، در 9 مدل معنادار بوده است. به عبارت دیگر این متغیرها سهم بیشتری (نسبت به سایر متغیرها) در پیش بینی بازده را داشته اند. بقیه متغیرهای پیش بینی کننده بازدهی در طول زمان همسان نبودند. استفاده از مدل های علائم به جای مدل های مقادیر باعث افزایش توان پیش بینی نشد. تنها متغیر رشد فروش به جمع دارایی ها (GSTTA) در هر دو مدل مقادیر و علائم مشترک بود. توان پیش بینی مدل های خاص صنعت، برای دو نمونه صنعت شیمیایی دارویی و سیمان و کانی غیرفلزی در هر یک از دوره های 78-74 و 80-79 نیز آزمون شد. R2 تعدیل شده مدل صنایع شیمیایی و دارویی در دوره های فوق به ترتیب 348/0 و 729/0 و همچنین در مدل صنایع سیمان و کانی غیرفلزی به تربیب 400/0 و 417/0 شد. نتایج حاصل از برازش مدل های خاص صنایع فوق به مراتب بهتر از نتایج مدل اصلی در دوره های مشبه بود. این پژوهش از طریق جمع آوری شواهد تجربی در خصوص سودمندی اطلاعات حسابداری و شناخت متغیرهای حسابداری مرتبط با بازدهی، می تواند در ارتقای دانش حسابداری، سهمی داشته باشد."

این پژوهش به سنجش رابطه شفاف¬سازی اطلاعات مالی با رفتار سرمایه¬گذاران بورس اوراق بهادار تهران به منظور بیان شرایط مناسب برای بهبود عملکرد و سلامت معاملات در بازار بورس کشور انجام شده است. در دهه گذشته شفافیت بازارهای مالی به عنوان یکی از موثرترین متغیرها بر تعیین استراتژی سرمایه¬گذاری در بازارهای مالی مطرح بوده است. به همین دلیل پژوهش حاضر به بررسی ادراکات از شفافیت در بین سرمایه¬گذاران در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. تحقیق با استفاده از پرسش‌نامه انجام گرفته است و برای آزمون فرضیات از نرم افزار SPSS و آزمون¬های همبستگی، مقایسه زوج¬ها و تحلیل عاملی یک‌طرفه استفاده شده است. تحقیق حاضر دارای سه فرضیه است وتمامی این فرضیات در سطح 95 درصد موردآزمون قرارگرفته¬اند. نتایج نشان می¬دهدکه هر سه بُعد شفافیت یعنی افشای اطلاعات مالی و شفافیت ساختار مالکیت و شفافیت ساختار هیئت مدیره بر رفتار سرمایه‌گذاران در بورس تأثیرگذار است البته سرمایه¬گذاران بیش از هر چیز به افشای اطلاعات مالی اهمیت می¬دهند. هم‌چنین نتیجه¬گیری شد که ادراک سرمایه¬گذاران از ابعاد شفافیت با توجه به متغیرهای جمعیت¬شناختی آنها متفاوت است.

"تهیه اطلاعات مالی قابل اتکا برای استفاده‌کنندگان از طریق صورت‌های مالی حسابرسی شده، موجب اطمینان نسبی یا حداقل قابل قبول بودن این اطلاعات و ارقام به منظور تصمیم‌گیری‌های صحیح و مناسب است. برای چنین اظهارنظری، حسابرسان می‌باید به بررسی عملیات، فعالیت‌ها و سایر شواهد مورد نیاز بپردازند. در این بین ارزیابی اثربخشی‌کنترل‌های داخلی در شرکت¬ها برای اطمینان از عدم اتلاف حقوق صاحبان سهام به عنوان یکی از مهم‌ترین مراحل در فرآیند حسابرسی، نقش بسزایی در قضاوت حسابرس نسبت به صورت‌های مالی دارد. این پژوهش در پی این پرسش است که آیا سیستم کنترل های داخلی در شرکت ها به منظور جلوگیری از وقوع اشتباهات، انحرافات و تخلفات به گونه ای مؤثر و کارآمد اعمال می‌شود؛ به عبارت دیگر آیا سیستم کنترل داخلی از دیدگاه حسابرسان مستقل، اثربخش است؛ هم چنین آیا ارزیابی حسابرس از سیستم کنترلی بر فرایند حسابرسی تأثیرگذار است یا به ارزیابی کنترل های داخلی صرفاًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً به عنوان مرحله ای از فرآیند حسابرسی نگریسته می شود و عملیات حسابرسی شرکت ها، از روش به کارگیری کنترل ها در این شرکت ها تأثیر چندانی نمی پذیرد؟ نتایج این تحقیق، نشان می‌دهد که کنترل های داخلی در شرکت ها اثربخش و ارزیابی‌های حسابرسان مستقل از اثربخشی کنترل ها مبنای عملیات حسابرسی قرار نمی‌گیرد. "

سیاست تقسیم سود یکی از مهمترین مباحث مدیریت مالی و در واقع اساس ارزشیابی شرکت ها است: ارزش تمام شرکت ها برابر با مجموع ارزش فعلی جریان های نقدی آتی آنهاست. سرمایه گذاران در قبال پذیرش ریسک سرمایه گذاری در شرکت دو نوع بازده نقدی دریافت می نمایند: سود نقدی و سود سرمایه ای (ناشی از تغییرات ارزش سهام). سود نقدی سهام مهم ترین منبع پرداخت وجوه نقد به سهامداران بوده و لذا از اهمیت بالایی برخوردار است. پژوهشگران تاکنون مدل ها و تئوری های بسیاری برای تشریح، تبیین و پیش بینی عوامل موثر بر تصمیمات شرکت در باب تقسیم سود ارائه نموده اند. هر تحقیق علمی جدید بایستی با بررسی و استفاده از نتایج تحقیقات مشابه قبلی و در جهت پیشبرد سیر تکاملی طی شده توسط تحقیقات پیشین تدوین گردد، این مقاله به منظور تسهیل این فرآیند به مروری جامع بر نظریه های مرتبط با سیاست تقسیم سود پرداخته است.

در عصر اقتصاد دانش محور، سازمانها از دو نوع منبع متمایز برای ارزش آفرینی و کسب سود استفاده می کنند: منابع مادی یا مشهود، و منابع فکری یا نامشهود. از طرفی، گفته می شود سرمایه فکری می تواند بهتر از سرمایه مادی و فیزیکی، شاخصهای عملکرد مالی شرکتها را تبیین کند. با این پیش فرض، تحقیق حاضر با مطالعه بر روی عملکرد 22 شرکت دارویی در دوره 87-1383 دریافت که استفاده کارا و مطلوب شرکتها از منابع مادی و فکری بر شاخص سودآوری آنها اثر می گذارد. همچنین، کارایی سرمایه انسانی بر بهره وری تأثیر منفی، و کارایی سرمایه ساختاری بر حقوق صاحبان سهام تأثیر مثبت دارد. نهایتاً، هیچ دلیلی مبنی بر اینکه تغییرات ارزش بازار شرکتها را می توان به عملکرد سرمایه فکری نسبت داد، یافت نشده و به نظر می رسد بازار دارویی ایران کماکان به سرمایه¬های مادی بیشتر از سرمایه¬های فکری حساسیت نشان می دهد.

در این تحقیق به بررسی تاثیر ویژگی های حاکمیت شرکتی شامل تمرکز مالکیت، سرمایه گذاران نهادی، مالکیت دولتی، مالکیت مدیریتی، دوگانگی وظیفه مدیر عامل و درصد مدیران غیر موظف در هیات مدیره بر عملکرد مالی و ارزش شرکت های بورسی پرداخته شده است. در تحلیل ها از داده های 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله ی زمانی 1387-1384 استفاده شده است. روش مورد استفاده برای آزمون فرضیه ها، روش رگرسیونی داده های ترکیبی است. نتایج تحقیق نشان داد که تمرکز مالکیت و مالکیت دولتی با عملکرد و ارزش شرکت ها دارای رابطه مثبت معنی داری هستند. سرمایه گذار نهادی عمده با ارزش شرکت دارای رابطه ی مثبت و با عملکرد شرکت دارای رابطه ی منفی است. دوگانگی وظیفه مدیر عامل با ارزش شرکت دارای رابطه ی منفی معنی دار بوده و با عملکرد شرکت ها دارای رابطه ی معنی دار نیست. هم چنین ساختار حاکمیت شرکتی که شامل تمام ویژگی های ساختاری مورد بررسی در این تحقیق بود با ارزش شرکت و عملکرد آن دارای رابطه ی مثبت و معنی داری است.

در راستای توسعه بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد سازمان یافته ی بازار سرمایه، رفتار قیمت سهام در آن تواماً برای خریداران سهام، کارگزاران، مدیران بورس و دولت یک مسئله با اهمیت است. در این رابطه، این تحقیق به قابلیت پیش بینی قیمت سهام، میزان کارایی و نحوه شکل گیری انتظارات در بورس سهام تهران می پردازد. برای انجام بررسی های فوق، شرکت های حاضر در صنایع کانی غیر فلزی، واسطه گری مالی و خودرو که در طی سال های 1378 لغایت 1382 در بازار بورس اوراق بهادار فعالیت داشته اند، انتخاب شده اند. در ابتدا با استفاده از مدل CAPM ارزش ذاتی سهام شرکت های حاضر در صنایع فوق بررسی شد، آن گاه ارتباط بین قیمت سهام و ارزش ذاتی سهام برای شرکت هایی که ریسک سیستماتیک آن ها معنی دار بوده، مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق، برای بررسی کارایی بازار سهام، ارتباط بازدهی فعلی سهام با بازدهی گذشته سهام مورد آزمون قرار گرفته اند. در نهایت، نحوه شکل گیری انتظارات با استفاده از مدل ECM بررسی شده است.

رشد اقتصادی در هر کشور بستگی به میزان سرمایه گذاری در آن دارد. تاسیس شرکتهای بزرگ با هدف جمع آوری پس اندازهای مردمی و جهت دادن آنها به سمت کارهای تولیدی مناسب باعث رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد سرانه و سرانجام رفاه عمومی است. ریسک و بازدهی شرکتها، متاثر از عوامل مختلفی نظیر جریان نقد عملیاتی و سود خالص می باشد. جریان نقدی عملیاتی و سود خالص می تواند عملکرد شرکتها را تحت تاثیر قرار دهد و باعث تغییرات در بازده سهام آنها گردد. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر جریان نقد عملیاتی و سود خالص حسابداری بر بازده سهام شرکتهای خودرو سازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در این پژوهش رابطه بین دو متغیر فوق در فاصله زمانی سالهای 1386-1381 بطور سالانه برای 27 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که به طور مستمر طی سال های مذکور فعال بوده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. از روش داده های تلفیقی به منظور بررسی رابطه بین بازده سهام و جریان نقد عملیاتی و سود خالص استفاده شده و نتایج پژوهش تنها حاکی از وجود رابطه مستقیم بین بازده سهام و سود خالص می باشد.

هدف این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت سود بر هزینه حقوق صاحبان سهام براساس رویکرد مقایسه ای کیفیت سود بالا و کیفیت سود پائین در شرکتهای بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد.به منظور دستیابی به اهداف تحقیق از اطلاعات 50 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 8 ساله(1388-1381)استفاده شده است. به منظور بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق از تحلیل رگرسیون ترکیبی استفاده شده و تاثیر کیفیت سود بر هزینه حقوق صاحبان سهام با متغیر مجازی آزمون شده است. براساس نتایج بدست آمده می توان بیان نمود که با افزایش کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران، هزینه حقوق صاحبان سهام کاهش می یابد. این نتیجه حاکی از این است که کیفیت سود در کاهش و یا افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها یک عامل موثر و معنادار می باشد.

هدف این پژوهش بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی برای شناسایی عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی دانشگاه پیام نور، و ارایه مدل جامع سرمایه اجتماعی آن دانشگاه است. به همین جهت، نظریه های بوردیو، کلمن، و پوتنام به عنوان مبنای نظری سرمایه اجتماعی و نظریه های گرانووتر، برت و لین، به عنوان نظریه های شبکه های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از مدل ناهاپیت و گوشال (1998) متغیرهای مورد نظر برای سرمایه اجتماعی دانشگاه پیام نور انتخاب، و مدل پژوهش از تلفیق مدل مذکور با مدل سه شاخگی میرزایی تنظیم و بر اساس آن سوالها و فرضیه های پژوهش تدوین شده است.سهم اصلی این پژوهش در گسترش ادبیات سرمایه اجتماعی نظریه آزمایی و ارایه مدل جامع سرمایه اجتماعی در یک دانشگاه دولتی ایرانی، و بومی کردن متغیرهای ابعاد سرمایه اجتماعی مدل ناهاپیت و گوشال (1998)، برای بررسی آن در یک دانشگاه دولتی ایرانی است.در این پژوهش سه دسته عوامل رابطه ای، زمینه ای و ساختاری به عنوان عوامل اصلی سرمایه اجتماعی دانشگاه پیام نور تعیین شد و با مطالعه تاثیر مولفه های این عوامل بر سرمایه اجتماعی، دو مدل برای سرمایه اجتماعی دانشگاه پیام نور تنظیم و ارایه شده است.

صندوق های سرمایه گذاری مشترک به عنوان یکی از مهمترین واسطه های مالی نقش انتقال سرمایه را از سوی دارندگان منابع (آحاد جامعه) به سمت مصرف کنندگان (شرکت های تولیدی و خدماتی و سایر) بر عهده دارند. در ایران برای اولین بار در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 این صندوق ها مورد توجه قرار گرفت و صندوق های سرمایه گذاری در سهام از ابتدای سال 1387 به عرصه بازار سرمایه قدم نهادند. هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری سهام با توجه به بازده تعدیل شده بر اساس ریسک آن ها با استفاده از معیارهای شارپ، ترینر، سورتینو و جنسن است. در این راستا با در نظر گرفتن فاصله زمانی سال 1387 (آغاز فعالیت صندوق ها) تا پایان 3 ماه اول سال 1389 بااستفاده از نرم افزار Eviews 6، به بررسی نتایج به دست آمده در مورد نسبت های محاسبه شده برای صندوق های مختلف و بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در مقایسه با عملکرد بازار پرداخته شده است. بر اساس نتایج به دست آمده با استفاده از تجزیه و تحلیل ANOVA بین بازده تعدیل شده بر اساس ریسک صندوق ها که بر مبنای ضریب بتا تعدیل شده با بازده بازار تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین بین عملکرد صندوق های سرمایه-گذاری مشترک با توجه به معیارهای شارپ، ترینر و سورتینو تفاوت معنی داری وجود ندارد، اما معیار بازده تفاضلی جنسن وجود تفاوت معنی دار بین عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مختلف را در سال 1387 و در دوره دوساله 88-1387 رد نکرد.

در میان انبوه تحقیقاتی که در زمینه گزارش گری مالی و رویه های حسابداری در جوامع مختلف انجام شده اند. دسته ای از تحقیقات وجود دارند که به ارائه چارچوب و مدل هایی جهت بررسی تاثیر فرهنگ بر حسابداری پرداخته اند. مک کینون با الهام از تئوری سیستم های اجتماعی و تحقیق اسمیت (1973 و 1976) در رابطه با روند تاریخی تغییر و تکامل حسابداری. مدلی تئوریک جهت بررسی توسعه تاریخی سیستم حسابداری در کشور ژاپن مطرح کرد (1986 و mc kinnon). دو سال بعد. گری با تلفیق ارزش های فرهنگی مطرح شده توسط هوفستد و تعیین چهار بعد ارزشی حسابداری. مدلی را برای بررسی تاثیر فرهنگ بر سیستم های حسابداری ارائه داد که شدیدا مورد استقبال محققان قرار گرفت (gray ، 1988) هم اکنون نیز با گذشت نزدیک به پانزده سال از ارائه این مدل. هنوز از آن به عنوان الگویی برتر برای انجام تحقیقات در سطح بین المللی استفاده می شود. مدل گری (Gray) در حقیقت بسط مدل هوفستد در رابطه با الگوهای فرهنگی می باشد که در آن ارزش ها و عملکرد های حسابداری به عنوان یک زیر مجموعه به ارزش های اجتماعی و پیامدهای نهادی اضافه شده اند. گری معتقد است چون ارزش های حسابداری زیر مجموعه ای از ارزش های اجتماعی هستند. بنابراین می توان آنها را بمانند ماکتی از ارزشها وسیع تر اجتماعی دانست که ابعادشان در گزارشات مالی و استانداردهای حسابداری نمایان می شود. به عبارت دیگر. مدل گری روابط علی بین ارزش های فرهنگی و عملکردهای حسابداری را نشان می دهد. هدف پژوهش حاضر نیز در واقع آزمون مدل گری و بررسی روابط تئوریک مطرح شده در این مدل و در رابطه با نحوه ارتباط ابعاد فرهنگی با ارزش های حسابداری در کشور ایران است. برای آزمون این مدل از روش لیزرل (Lisrel) استفاده شده است. دلیل انتخاب این روش نیز آن است که لیزرل امکان استفاده از چندین متغیر مشاهده پذیر را به عنوان معرف های یک متغیر نهفته فراهم می آورد و این موضوع اندازه گیری متغیرهای نهفته را موثرتر می سازد. تحلیل های آماری صورت گرفته در این پژوهش مبین پایین بودن قدرت توضیحی مدل گری در کشور ایران می باشد که دلیل آن نیز شاید بدین خاطر باشد که حسابداری در ایران به طور تدریجی و در نتیجه نیازهای جامعه تکامل نیافته است و در واقع روش ها و رویه های حسابداری مورد استفاده در این کشور عاریه گرفته از روشها و رویه هایی است که در کشورهای توسعه یافته دنیا ابداع و اجراء شده اند.

هدف این مقاله معرفی تئوری نمایندگی و ارائه شرحی از کاربردهای آن در تحقیقات حسابداری مدیریت است . همچنین سهم پژوهشگران در استفاده از تئوری نمایندگی و بکارگیری آن در حسابداری مدیریت نیز در این مقاله مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت . با توجه به گستردگی و پیچیدگی متون تئوری نمایندگی ، در این مقاله تنها توضیح مختصری از مدل نمایندگی ارائه می شود . اما ، همین مختصر هم می تواند مبنا و پایه ای برای بحث در باره کاربرد تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت ، و نشان دادن محتوای توضیحی بعضی از تحقیقات جاری را ، فراهم آورد ...

هدف اصلی این مقاله تعیین رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و میزان محافظه کاری در گزارشگری مالی است. زیرا بنا به استدلال ما، عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران موجب اعمال محافظه کاری بیشتری در گزارشگری مالی می شود. محافظه کاری هم به نوبه خود انگیزه و توان مدیران را در دستکاری اطلاعات حسابداری، تقلیل و بدین ترتیب هزینه های نمایندگی ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد. برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری به ترتیب از دامنه ی تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و معیار باسو استفاده شده است. نتایج آزمون های تجربی با استفاده از اطلاعات مربوط به نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1381 تا 1385 حاکی از وجود رابطه ی مثبت و معنی دار میان عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و سطح محافظه کاری اعمال شده در صورت های مالی است. علاوه بر این، نتایج تحقیق نشان می دهد که طبق پیش بینی ما، تغییر عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران موجب تغییر در سطح محافظه کاری می شود. نتایج مزبور بیانگر این است که به دنبال افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران، تقاضا به اعمال محافظه کاری در گزارشگری مالی افزایش می یابد و بدین ترتیب، سودمندی محافظه کاری به عنوان یکی از خصوصیات کیفی صورت های مالی مورد تایید قرار می گیرد.

تغییرات سریع در فناوری اطلاعات ، گسترش همه جانبه سیستم های کاربرپسند و تمایل عظیم سازمان ها در تهیه و اجرای سیستمها و نرم افزارهای جدید و روزآمد ، سبب شده تا رایانه ها خیلی آسانتر و وسیع تر از گذشته مورد استفاده قرار گیرند و وظایف حسابداری در مقایسه با گذشته سریعتر و با دقت بیشتری انجام شوند . از طرف دیگر ، این فناوری پیشرفته ، خطرات تازه و البته مهمی را در مورد نحوه تامین امنیت و اطمینان از صحت و درستی اطلاعات حاصل از سیستمهای اطلاعاتی حسابداری رایانه ای ایجاد کرده است ...

بیش از نیم قرن صلابت نظریه نوین مالى با تکیه بر دو پارادایم اصلى رفتار عقلایى عامل هاى اقتصادى، فرضیه بازارهاى کارا با وجود برخى شواهد تجربى غیرقابل تبیین توسط مدل هاى رایج این نظریه و تحت عنوان استثناها بازار در مقابل نظریه دیگرى با نام مالى رفتارى با هدف ادغام روانشناسى با اقتصاد به چالش کشیده شده است. هدف این مقاله مرو ر مفاهیم، مطالعات انجام شده در هر دو حوزه، از تاریخ شکل گیرى آن ها، بررسى نقاط ضعف، قوت هر دو نظریه، چالش هاى پیش روی آن هاست. نتیجه گیرى نهائی از مطالعات، شواهد موجود حاکى از این واقعیت است که نقش مالى رفتارى در تبیین رفتار بازار، عامل هاى اقتصادى غیرقابل انکار است.