موسی احمدی

یکی از عمده ترین هزینه های دولتها حتی در دوران صلح هزینه های بخش دفاع و امنیت می باشد و کشورهای مختلف بخش مهمی از درآمدهای عمومی خود را برای این بخش هزینه می کنند. دولت جمهوری اسلامی اسلامی ایران نیز همه ساله بخشی از بودجه عمومی خود را به این مهم اختصاص داده است. در بخش دفاع، تقویت بنیه دفاعی یکی از مهم ترین ماموریت هاست که بخش عمده ای از این ماموریت مهم بر عهده صنایع دفاعی کشور می باشد. یکی از نکات مهم در توسعه و تقویت یک صنعت تامین مالی پایدار آن صنعت می باشد. تاکنون تامین مالی صنایع دفاعی صرفا بر عهده دولت بوده و از محل بودجه عمومی دولت تامین می شده است. در سال های اخیر، نوسانات درآمدی دولتها و به تبع نوسانات بودجه دفاعی و بطور خاص بودجه تقویت بنیه دفاعی، صنایع دفاعی کشور را به دلایلی دچار چالش هایی نموده است. در این تحقیق ضمن مطالعه روشهای تامین مالی در ایران و جهان و پس از مصاحبه با خبرگان و نیز اجرای روش دلفی و با اجرای آزمون دوجمله ای و آزمون t تک نمونه ای یافته های تحقیق تایید و با سپس با آزمون فریدمن روش های برتر رتبه بندی شدند.

هدف این مطالعه، تحلیل جامعه شناختی موانع اجتماعی مشارکت در فعالیت های ورزشی زنان و مردان سازمان صنعت، معدن و تجارت بود. روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه ی کارکنان زن و مرد سازمان صنعت و معدن و تجارت به تعداد607 نفر می باشد که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 152 نفر تعیین شد و به همین تعداد، پرسش نامه ی محقق ساخته موانع مشارکت اجتماعی که دارای سه بعد اعتماد اجتماعی، احساس بی قدرتی و خود پنداره که در شش خرده مقیاس اعتماد درون گروهی، اعتماد برون گروهی و اعتماد انتزاعی، احساس بی قدرتی، خودپنداره ی مثبت و منفی می باشد بین آن ها توزیع و جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که بین اعتماد اجتماعی (اعتماد برون گروهی، اعتماد درون گروهی و اعتماد انتزاعی) کارکنان زن و مرد اختلاف وجود ندارد. هم چنین بین احساس بی قدرتی کارکنان زن و مرد اختلاف وجود نداشت. علاوه بر این، بین خودپنداره (تصور فرد از خود و تصور فرد از تصور دیگران) در کارکنان زن و مرد اختلاف وجود ندارد.

تصمیم گیری راجع به ادغام و تملک، از تصمیمات استراتژیک مدیران ارشد شرکت ها تلقی می شود. ادغام و تملک در عمل، فرآیندهای بسیار پیشرفته هستند که پیامدهای گسترده مدیریتی، حقوقی، مالی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را به دنبال دارند و در مواردی سبب تغییرات گسترده در ثروت و کیفیت تخصیص منابع می شوند. نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده در این حوزه بیانگر آن است که دستیابی به استراتژی نفوذ در بازار، اجرای برنامه های نوآورانه، اصلاح ساختار، منطقی تر نمودن زنجیره تأمین و ایجاد یک مرکزیت مشترک ارائه خدمات از جمله اهداف ادغام و تملک در صنایع مختلف می باشد. در فرآیند ادغام و تملک مشکل اصلی عدم دستیابی به منابع مختلف مالی ارزان و به هنگام می باشد. با توجه به گسترش استفاده از روش های تأمین مالی ادغام و تملک، لزوم طراحی ابزارهای مالی در زمینه تأمین مالی فرآیند ادغام و تملک مبتنی بر اصول شریعت اسلام بیش از پیش نمایان می شود. در این نوشتار که با روش توصیفی تحلیلی صورت می پذیرد، ضمن بررسی ابعاد مختلف ادغام و تملک در شرکت ها، کوشش شده با توجه به الزامات کشور، به تبیین مدلی جهت انتشار اوراقی که علاوه بر همسویی با اقتصاد واقعی منجر به کارآمدی در تأمین مالی فرآیند ادغام و تملک شرکت ها می شود دست یابیم. از این رو با توجه به تحقیقات و تجربیات صورت گرفته در کشور در حوزه اوراق بهادار، اوراق مشارکت کاهنده مبتنی بر عقد مشارکت کاهنده به عنوان الگویی نوین و مؤثر جهت تأمین مالی فرآیند ادغام و تملک شرکت ها در بازار مالی ایران پیشنهاد می شود.

عملکرد مالی و سودآوری در بین شرکتهای بیمه بسیار متغیر است، بنابراین شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آنها بسیار ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش عوامل تعیین کننده عملکرد مالی شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 الی 1392 بررسی شدند. نمونه پژوهش شامل 9 شرکت بیمه است و فرضیه ها با استفاده از مدل رگرسیونی چندگانه برای داده های ترکیبی طی دوره شش ساله مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیه تحقیق نشان می دهد که رابطه بین نسبت بدهیها با بازده داراییها معنی دار و منفی است، رابطه بین نسبت داراییهای ثابت به کل داراییها با بازده داراییها معنی دار و منفی است، همچنین رابطه بین انعطاف پذیری شرکت با بازده داراییها معنی دار نیست. رابطه بین اندازه شرکت با بازده داراییها معنی دار و منفی است و رابطه بین ریسک شرکت با بازده داراییها معنی دار و منفی است. بر اساس نتایج به دست آمده رابطه بین ضریب خسارت شرکتها با بازده داراییها معنی دار و منفی است و همچنین رابطه حق بیمه تولیدی با بازده داراییها معنی دار و مثبت است.

تصوف که در آغاز شامل مفاهیمی خشک و ریاضتهایی سخت بود، در قرن سوم با پذیرفتن «محبت» به عنوان یکی از ارکان محوری، رنگ عاشقانه پذیرفت. با ورود عرفان و تصوف به عرصه ادبیات، گروهی به تدوین اصول تصوف عابدانه در آثارشان می پردازند و عده ای آثاری سراسر عرفانی همراه با شور و شوق عاشقانه پدید می آورند. در این میان حافظ مبدع مکتبی است که از اصول عرفان عاشقانه به همراه نگاهی انتقادی به تصوف عابدانه شکل گرفته است و از آن به مکتب رندی تعبیر می شود. اما اشعار حافظ را نمی توان یکسره از تصوف عابدانه تهی دانست. حافظ ضمن پذیرفتن تأثیری عظیم از مفاهیم قرآنی و تضمین ها و تلمیح های فراوان به آیات قرآن، در ابیات بسیاری عبادت، دعای صبح و آه شب، اصول اخلاقی تصوف و اندیشه های دیگری از تصوف عابدانه را نه با ابهام و بیانی رندانه و دوپهلو، بلکه به روشنی و به قصد تعلیم و توصیه به مخاطب خود، بیان می کند.

سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکت ها و نقش راهبردی خود، از نفوذ قابل ملاحظه ای در شرکت های سرمایه پذیر برخوردار بوده و محرک هایی برای نظارت بر فعالیت های آنها دارند. ضمن آنکه از انگیزه و توان کافی نیز برای اعمال کنترل دقیق بر مدیران و ایجاد تغییر در ساختارهای مدیریتی برخوردارند. در این پژوهش، حضور سرمایه گذاران نهادی در هیات مدیره و میزان مالکیت نهادی و کیوتوبین به عنوان معیار اندازه گیری ارزش واحد تجاری مورد بررسی قرار گرفته اند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال1380 لغایت پایان سال 1388 استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل آماری دادهها و آزمون فرضیههای پژوهش، از ضریب همبستگی چندگانه، ضریب تعیین و الگوی رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر بیانگر وجود رابطه معنی دار و مثبت بین مالکیت نهادی و میزان حضور سرمایه گذاران نهادی در هیات مدیره با ارزش شرکت ها بوده است.

رشد اقتصادی در هر کشور بستگی به میزان سرمایه گذاری در آن دارد. تاسیس شرکتهای بزرگ با هدف جمع آوری پس اندازهای مردمی و جهت دادن آنها به سمت کارهای تولیدی مناسب باعث رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد سرانه و سرانجام رفاه عمومی است. ریسک و بازدهی شرکتها، متاثر از عوامل مختلفی نظیر جریان نقد عملیاتی و سود خالص می باشد. جریان نقدی عملیاتی و سود خالص می تواند عملکرد شرکتها را تحت تاثیر قرار دهد و باعث تغییرات در بازده سهام آنها گردد. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر جریان نقد عملیاتی و سود خالص حسابداری بر بازده سهام شرکتهای خودرو سازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در این پژوهش رابطه بین دو متغیر فوق در فاصله زمانی سالهای 1386-1381 بطور سالانه برای 27 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که به طور مستمر طی سال های مذکور فعال بوده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. از روش داده های تلفیقی به منظور بررسی رابطه بین بازده سهام و جریان نقد عملیاتی و سود خالص استفاده شده و نتایج پژوهش تنها حاکی از وجود رابطه مستقیم بین بازده سهام و سود خالص می باشد.

با توجه به اهمیت مبحث سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار هر کشور و نیز با توجه به نوسانات بخشهای مختلف اقتصادی، تحقیق حاضر سعی دارد با بکارگیری تکنیک های اقتصاد سنجی و با استفاده از داده های سالانه اقتصاد ایران طی دوره بین سال های 1377 الی 1387 به بررسی تاثیر نوسانات تولیدی بخشهای اقتصادی بر سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد. در این راستا، از مدل خود بازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. همچنین رابطه همجمعی بین متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآوردها بیانگر این است که رابطه منفی و معنی داری بین نوسانات بخشهای نفت، خدمات و صنعت و معدن با سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. همچنین نتایج بیانگر عدم تاثیر نوسانات بخش کشاورزی بر متغیر وابسته تحقیق می باشد. بررسی آزمونهای استحکام نتایج حاصل، این یافته ها را تایید می کند.

مدت ها قضات از مصونیت مطلق برخوردار بودند. اما از نیمه اول قرن بیستم، افکار در این زمینه تغییر کرد و به تدریج اصل مصونیت به این معنی مورد انتقاد قرار گرفت و مصونیت جنبه نسبی پیدا کرد و کم کم این تحول در قوانین کشورها رسوخ یافت. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول یکصد و شصت و چهارم و یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی، با الهام از متون روایی و حقوق سایر کشورها، در خصوص مصونیت و مسوولیت قضاوت راه حلی میانه پذیرفته شده است. با این همه، به علت عدم وجود قانون خاصی در راستای اجرای اصل 171 و ضعف رویه قضایی، مسوولیت قاضی و قلمرو آن در حقوق ایران در هاله ای از ابهام قرار دارد.این مقاله برآن است تا با استفاده از منابع فقهی، حقوقی و رویه های موجود، در کنار روشن کردن دامنه مصونیت قاضی، تفسیر درستی از اصل 171 قانون اساسی ارایه کند و پیشنهادهایی که بتواند مصالح مختلف از جمله ملاحظات مربوط به طبیعت کار قضایی و حقوق زیان دیدگان را با هم جمع کند، ارایه بدهد.

در دهه های اخیر تامین مالی اسلامی با روند رو به رشد قابل ملاحظه ای مواجه بوده است. یکی از مشخصات مهم آن، این است که هدف تامین کننده منابع مالی به هیچ وجه نمی تواند بهره باشد و بجای آن یک شاخص یا سهم را در منافع لحاظ می نماید. چند نوع محصول استاندارد در زمینه تامین مالی به منظور دستیابی به نیازهای تجارت و پروژه ها ایجاد شده است. برخی از این محصولات بطور مستقیم براساس مبانی قرآنی ایجاد شده اند و برخی دیگر نیز نتیجه مهندسی مالی می باشند که از ترکیب ابزارهای مالی متنوع و مورد قبول برای دستیابی به محصولی که در قبال ریسک قابل قبول، بازده قابل قبولی را نیز ایجاد کند، بوجود آمده است. بخش عمده ای از رشد تامین مالی اسلامی بخصوص در دهه 1970، به دلیل نیاز موجود در زمینه صادرات نفت کشورهای اسلامی بود. در حال حاضر با وجود ایجاد تنوع در صنعت، تامین مالی پروژه محور اهمیت خود را از دست نداده است. در همین زمان، تامین کنندگان مالی اسلامی در اجرای تامین مالی پروژه محور، به محدودیتهای اعتباری بانک ها وابسته بودند. در مطالعه حاضر به بررسی تامین مالی پروژه محور پرداخته شده و با تامین مالی سنتی مقایسه می شود و در نهایت برخی تکنیک های مورد استفاده در این زمینه در کشورهای اسلامی تبیین خواهد شد.